منبع: گویا نیوز- ازدواج همجنسگرايان نه تنها هنجار ازدواج را تضعيف نمی‌کند بلکه آن را تقويت می‌کند... همچنان که نهاد فحشا و بعد رابطه‌ی آزاد ميان زنان و مردان، ميان خانواده و ازدواج با رابطه‌ی جنسی، ابزارهای پيش‌گيری ميان رابطه‌ی جنسی و توليد مثل، و توليد مثل آزمايشگاهی ميان ازدواج و توليد مثل فاصله انداختند، برگرفتن کودک و بزرگ کردن وی در خانواده نيز ميان ازدواج و رابطه‌ی جنسی برای توليد مثل فاصله انداخت

ويژه خبرنامه گويا

در سخنان منتقدان همجنسگرايی و ازدواج همجنسگرايان مطالبی از سوی افراد گفته می شود که در ظاهر بجا و مقبول می نمايند اما با غور در آنها می توان بی پايه و سست بودنشان را آشکار کرد. ذيلا شش افسانه را که در اين حوزه گفته شده و تکرار شده‌اند مورد بررسی قرار می دهم.

۱. پس ازدواج با حيوانات را نيز به رسميت بشناسيم
می گويند اگر ازدواج همجنسگرايان را تاييد کنيم پس از آن ازدواج با حيوانات يا اشيا نيز ممکن است باب شود. اين نوع استدلال که دامنه بحث را به لوازم ناخواسته و پيامدهای نامربوط می کشاند چندان در ميان مخالفان آزادی و برابری نادر نيست. سالها پيش می گفتند اگر از روحانيت انتفاد کنيد روزی عليه انها اسلحه برمی داريد يا اگر سانسور لغو شود روابط جنسی با محارم ترويج خواهد شد.
مقايسه‌ی يک رابطه‌ی انسانی که بر اساس اختيار و اراده‌ی دو طرف شکل می گيرد با رابطه‌ی انسان و حيوان و دومی را نتيجه‌ی اولی دانستن کمال بی سليقگی و بی انصافی است. اين نوع استهزا در واقع می خواهد بگويد که ازدواج همجنسگرايان غير طبيعی و غير عادی است. اما چه کسی عادی و غير عادی را تعريف می کند. اين مفاهيم برساخته‌ی جامعه اند و جوامع می توانند در دوره‌های مختلف برساخته‌هايشان را تغيير دهند و دستکاری کنند. اگر افراد و اراده‌ی مختار آنها را به رسميت بشناسيم قراردادهای ميان آنها را که به افراد ديگری ضرری نمی رساند به رسميت خواهيم شناخت. دوست داشتن و دوست نا اشتن‌های ديگران در اينجا نمی تواند معيار قرار گيرد.

۲. از ازدواج به خانواده و بعد رابطه‌ی جنسی و توليد مثل
سنتگرايان و فقه گرايان، ازدواج، خانواده، توليد مثل و رابطه‌ی جنسی را به هم پيوند زده و يک مجموعه‌ی انفکاک ناپذير از هم معرفی می کنند اما همچنان که نهاد فحشا و بعد رابطه‌ی آزاد ميان زنان و مردان ميان خانواده و ازدواج با رابطه‌ی جنسی، ابزارهای پيش گيری ميان رابطه‌ی جنسی و توليد مثل، و توليد مثل آزمايشگاهی ميان ازدواج و توليد مثل فاصله انداختند، برگرفتن کودک و بزرگ کردن وی در خانواده نيز ميان ازدواج و رابطه‌ی جنسی برای توليد مثل فاصله انداخت. اکنون ازدواج همجنسگرايان نيز به عنوان عنصری تازه رابطه‌ی پويا ميان چهار عنصر فوق را تا حدی تغييرخواهد داد.

۳. مفهوم ازدواج تغيير خواهد کرد
مخالفان ازدواج همجنسگرايان چنين استدلال می کنند که ازدواج هميشه ميان افرادی از دو جنس تعريف شده و اين نوع ازدواج مفهوم آن را تغيير خواهد داد. کسانی که چنين استدلال می کنند از کارکردهای متعدد ازدواج و تغيير و تحولات تاريخی در مفهوم و نهاد ازدواج و خانواده غفلت می کنند. پيوند دادن والدين زيست شناختی به فرزندان تنها يکی از آن کارکردهاست. ازدواج، والدين غير زيست شناختی را به فرزندانی که برگرفته شده‌اند، و فرزندان همسر و شوهر از جمله به والدين همجنسگرا پيوند می دهد. علاوه بر اين، ازدواج درگاهی به پذيرش مسئوليت‌های اجتماعی و زندگی مشترک با ديگران، روشی مطمئن برای روابط جنسی بدون مخاطره، امنيت مالی و احساسی، ايجاد شبکه‌های خانوادگی و پيوند دادن زوجها و فرزندانشان به جامعه نيز هست (البته برای همه‌ی اين کارکردها می توان رقبايی نيز در جوامع نشان داد). بخش عمده‌ی اين کارکردها بر ازدواج همجنسگرايان نيز اطلاق دارد.
تنها ازدواج همجنسگرايان نيست که مفهوم ازدواج را تا حدی دستکاری خواهد کرد. در گذشته ازدواج معانی متفاوتی داشته و در حال تغيير بوده است: از چند همسری به سوی تک همسری، از ازدواج موقت به ازدواج دائم، از انتقال مالکيت دختران از رئيس يک خانواده به رئيس خانواده‌ای ديگر، از عدم حقوق مالکيت برای زنان در نهاد خانواده تا حقوق اندک و بعد حقوق مساوی، و از ارث نابرابر برای زوج و زوجه تا ارث برابر.

۴. برای بچه‌ها خوب نيست
مخالفان ازدواج همجنسگرايان بر اين باورند که بچه‌ها بهتر است با والدين زيست شناختی خود زندگی کنند. اين سخن درست است اما از آن نمی توان نتيجه گرفت که ازدواج همجنسگرايان نادرست است. بزرگ ترين چالش برای زندگی بچه‌ها با والدين زيست شناختی خود ازدواج همجنسگرايان نيست بلکه شکست ناهمجنسگرايان در ازدواج و ماندن در ازدواج است. افزايش طلاق و خانواده‌های تک والد باعث شده بسياری از کودکان نتوانند با والدين زيست شناختی خود زندگی کنند.
ازدواج همجنسگرايان نه تنها هنجار ازدواج را تضعيف نمی کند بلکه آن را تقويت می کند. همجنسگرايان می توانند همانند ناهمجنسگرايان به تربيت فرزندان در خانواده‌هايی با دو والد بپردازند. هيچ مطالعه‌ای نشان نداده که کودکانی که در خانواده‌های همجنسگرا بزرگ می شوند آينده‌ی بدتری از کودکان بزرگ شده در خانواده‌های نا همجنسگرا دارند.

۵. عليه دين است
مخالفان همجنسگرايی به متون دينی اديان ابراهيمی تمسک می جويند تا نشان دهند که اين رابطه عليه دستورات الهی است. اما ازدواج همجنسگرايان نه عليه دين است و نه عليه ازادی‌های دينی. عليه دين نيست چون بسياری از همجنسگرايان ديندارند و تفسيرهای همساز با همجنسگرايی نيز از متون دينی حتی قران امکان پذير است. عليه آزادی های دينی نيز نيست چون هيچ روحانی يا موسسه‌ی دينی به اجرای مراسم ازدواج همجنسگرايان مجبور نخواهد بود تا کسی عليه دستورات دينی‌اش عمل کند. ازدواج يک نهاد عرفی است که اديان نيز آن را تاييد کرده اند. اين نهاد عرفی می تواند مشروعيتش را از ديگر نهادهای عرفی مثل شهرداری‌ها اخذ کند.

۶. تنها دولت سکولار می تواند مشکل را حل کند
کسانی که می خواهند پای دول را به اين ميدان بکشند در پی آنند که دولت مجاز بودن ازدواج همجنسگرايان را يکباره در سراسر يک کشور به اجرا بگذارد. اينان بر اين باورند که يک کشور نمی تواند چند قانون داشته باشد. اين سياست به همان اندازه نادرست است که سياست ممنوع کردن همجنسگرايی يا ازدواج همجنسگرايان توسط دولت مرکزی در سراسر کشور. تصميم گيری در امور اجتماعی بايد به شهرها و مناطق مختلف واگذار شود تا قوانين و مقررات بر اساس تغيير افکار عمومی در هر منطقه تغيير يابد. ممکن است مثلا مردم شهر چالوس بسيار زودتر از مردم شهر يزد پذيرای ازدواج همجنسگرايان شوند و مردم هر دو منطقه بايد بتوانند خود در اين مورد تصميم بگيرند.

برابری خواهی در همه‌ی حوزه ها از جمله در حيطه‌ی ازدواج و خانواده و از سوی افرادی با گرايش‌های جنسی متفاوت در کنار مطالبه‌ی اختيار و آزادی در تصميم گيری نيروهايی جدی در جوامع بشری هستند که دولت‌ها مجبورند با آنها کنار بيايند يا با دستکاری در يکی از ديگری فرار کنند از همين جهت تحقق برابری و اعمال اختيار و آزادی انسان‌ها را تنها نمی توان بر دوش دولت ها گذاشت گرچه نيابد از هيچ نهاد و قدرتی در اين حوزه صرف نظر کرد.

مجيد محمدی (جامعه شناس)

سهم دختران ۲۶۳ و پسران ۸۷ کلاس درس

منبع: روزنامه شرق ـ محمدحسين نجاتی: دانشگاه علامه طباطبايی تهران در سال تحصيلی گذشته بيش از ۲۶۳ کلاس درس را در راستای اجرای سياست‌های تفکيک جنسيتی به دختران اختصاص داده است. در مقابل ۸۷ کلاس هم به پسران اختصاص داده شده است.
تنها دانشگاه علوم انسانی کشور طی سال‌های اخير همواره مجری طرح‌های بحث‌برانگيز وزارت علوم در دولت نهم و دهم بوده است و با در اختيار داشتن بيش از ۱۷۰۰ دانشجو در مقاطع تحصيلی، اولين دانشگاهی در کشور است که به شکل رسمی تفکيک جنسيتی کلاس‌های درسی را اجرا کرده است. براساس اطلاعات رسمی از اين دانشگاه، مسوولان در سال تحصيلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ بحث تفکيک جنسيتی برای کلاس‌های عمومی را که دارای تراکم جمعيتی بالايی هستند، عملياتی کرده‌اند.

در حال حاضر بيش از ۳۵۰ کلاس تفکيک شده در دانشگاه علامه طباطبايی تهران وجود دارد و سهم دختران ۲۶۳ و سهم پسران تنها ۸۷ کلاس درس است، به عبارت ديگر سهم دختران در کلاس‌های تفکيک شده سه برابر پسران است.
از سوی ديگر آمار تعداد استادان و اعضای هيات علمی اين دانشگاه نشان می‌دهد تنها دانشگاه علوم انسانی کشور ۴۲۹ استاد و عضو هيات علمی دارد که در مقام مقايسه به نظر می‌آيد ۹۰‌درصد از ظرفيت آموزشی استادان دانشگاه علامه طباطبايی تنها بايد صرف حضور در کلاس‌های درس تفکيک شده شود.
اقدام دانشگاه علامه طباطبايی در شرايطی است که «محمود احمدی‌نژاد» تيرماه سال گذشته دستور توقف تفکيک جنسيتی و بازنشستگی استادان در دانشگاه‌ها را صادر کرد. پس از آن برخی نمايندگان محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی اين اقدام را شعاری توصيف کردند و به نظر می‌رسد گسترش تعداد کلاس‌های تفکيک شده در دانشگاه علامه گواهی بر انتقادات برخی نمايندگان مجلس باشد. همچنين پس از دستور احمدی‌نژاد، وزير علوم با چرخشی بزرگ تمام گفته‌های پيشين خودش را پس گرفت و گفت: «در وزارت علوم و دانشگاه‌های ما طرحی تحت عنوان تفکيک جنسيتی به صورت مدون وجود ندارد.»او که پيش از دستور احمدی‌نژاد گفته بود طرح تفکيک جنسيتی، از مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است و بايد اجرا شود، پس از دستور احمدی‌نژاد اين موضوع را ساخته و پرداخته رسانه‌های آمريکايی و انگليسی عنوان کرد. خواجه‌سروی، معاون وی نيز در راستای اظهارات وزير اعلام اصطلاح «تفکيک جنسيتی» را ساخته دشمنان نظام معرفی و عنوان کرد: ما به دنبال اجرای طرح تفکيک جنسيتی در دانشگاه‌ها نيستيم، ضمن اينکه در اجرای طرح عفاف و حجاب به دنبال پرده‌کشی، ديوار کشيدن و اقدامات خشن و برخورد فيزيکی نيستيم. با اين حال، با گذشت کمتر از يک سال از اظهارات مسوولان و تاکيد بر نبود تفکيک جنسيتی و ساخته و پرداخته شدن اين موضوع در رسانه‌های خارجی، گزارش عملکرد دانشگاه علامه از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۰ که مربوط به دوره شش ساله رياست حجت‌الاسلام شريعتی بر اين دانشگاه می‌شود، به صراحت نشان می‌دهد تفکيک جنسيتی ۳۵۰ کلاس درس، طرحی آزمايشی و تنها مربوط به دروس عمومی است و احتمال آن می‌رود که با طی شدن مرحله آزمايشی اين طرح، دامنه تفکيک جنسيتی گسترده‌تر و به کلاس‌های اختصاصی نيز برسد. جدا از گام بلند مسوولان دانشگاه علامه طباطبايی در اجرای سياست‌های تفکيک جنسيتی در وضعيت کنونی، توسعه پرديس‌های دخترانه و پسرانه در اين دانشگاه از جمله طرح‌هايی است که با جديت در حال پيگيری است. «حجت‌الاسلام سيد صدرالدين شريعتی» هفته گذشته درباره آخرين وضعيت احداث پرديس دختران اين دانشگاه اظهار کرد: برخی از ساختمان‌ها و دانشکده‌های دانشگاه علامه قرار است جابه‌جا شود و ما می‌توانيم از دانشکده‌های بزرگ‌مان که خالی شده به عنوان پرديس دختران استفاده کنيم. وی زمان راه‌اندازی دقيق اين پرديس را اعلام نکرد و گفت: راه‌اندازی يک پرديس دانشگاهی کار زمانبری است، بنابراين نمی‌توان زمان دقيقی اعلام کرد. در اين پرديس شرايطی را به وجود خواهيم آورد تا دختران با خيال آسوده به فعاليت‌های آموزشی و ورزشی و پژوهشی خود بپردازند.

منبع: گویا نیوز- بر خلاف تصور عمومی که نيروهای درون مذهبی را به‌عنوان حاملان و ستون‌های اصلی پروژه‌ی اصلاح مذهبی می‌انگارند، بايد اعتراف نمود که چنين اصلاحی با تمامی فراز و فرودهای آن مرهون سکولار شدن فضای اجتماعی پيش از فضای سياسی است. نکته‌ای که درک، دريافت و تقويت نهادهای آن می‌تواند، روند اين پروژه و به سرانجام رسيدن آن را شتاب بيش‌تری ببخشد.

فتوای اخير شش تن از روحانيون بلند پايه مبنی بر امکان تغيير مجازات "سنگسار" هرچند بسيار ديرتر از تحولات زمانه وبا چندين دهه تأخير صورت گرفته است، اما با اين حال می تواند سرآغاز حکايتی تازه باشد که فقيهان برپایۀ آن بتوانند فقه خود را برپایۀ نيازهای زمانه ومقتضيات آن روزآمد نموده وفقه را از پای بست جمود وخمودی برهانند.

مسألۀ مهمتری که دراين ميان کمتر به آن پرداخته می شود، آنستکه اعتبار حاصل ازاين تغيير رويکرد را نبايد تنها به حساب فقيهان گذاشت وآن را ناشی از فراگشتی خود انگيخته در رويکرد فقيهان دانست، چه آنکه مسائلی از اين قبيل ساليان درازی است که بصورت مباحث، مناظرات ومجادلات علمی صرف درمحافل فقهی وحوزوی مطرح می شود، اما هيچگاه همچون امروز ترجمه وبرون دادی عملی وملموس درقالب "صدور فتوا" نداشته است.

نگاهی به روند طی شده برای رسيدن به اين نقطه وريشه يابی وموشکافی زمينه های شکل گيری چنين ديدگاهی می تواند پايه های نظری وعملی اتخاذ يک راهبرد مؤثر وهمچنين تشکيل يک کارزار بلندمدت از سوی کنش گران حقوق بشر تشکيل دهد که طی آن فقيهان به بازنگری درمبانی وشيوه ها وروشهای استنباط مجاب شوند.

انگيزۀ قلمفرسايی نگارنده دراين باره نيز نه ابداع وابتکار روشی است برای سازگار نمودن احکام شريعت برای حکومت داری وفرمانروايی ونه تلاشی است برای روزآمد نمودن احکام اسلامی. مخاطبان اين نوشتار نيز نه فقيهان بلکه روشنفکران جامعه، نوانديشان مذهبی وکوشندگان حقوق بشر ودموکراسی هستند. تأکيد اين نوشتار به فتوای اخير نيز تنها بهانه ای است برای بازخوانی روندی است که اين روزها آرام آرام حوزۀ فقه را نيز احاطه کرده ودر می نوردد.

برای پای نهادن درموضوع اصلی اين نوشتار بازخوانی فتاوای اخير شش فقيه دربارۀ حکم سنگسار، مهم بنظر می رسد. ناصر مکارم شيرازی درپاسخ به پرسشی پيرامون اجرای حکم سنگسار، اظهار داشته است که ما قبلا نيز گفته‌ايم که در شرايط فعلی می‌توان جايگزين کرد.

جعفر سبحانی نوشته است؛ سوال جنابعالی پيشينه ديرينه دارد و ما در کتاب حدود به طور گسترده از آن سخن گفتيم که اجمال آن اين است:" ۱- ثبوت زنای محصنه شرايطی دارد که غالبا امکان‌پذير نيست يعنی چهارنفر با چشم خود ببينند که مرد بيگانه با زن در آن موضع با هم جمع شده‌اند ...۳- اگر حاکم شرع احساس کرد اجرای حکم به اين شيوه مشکلاتی دارد می‌تواند به نحو ديگری اجرای حد کند. والله العالم."

محمدعلی علوی گرگانی نيز اظهار نموده است که در صورتی که حاکم شرع تشخيص دهد که اجرای اين حکم موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به آن است و موجب ضرر به اصل دين است می‌تواند آن را تغيير دهد اما اصل حکم سنگسار در فقه اسلام ثابت است، حتی اگر به طور صريح در قرآن ذکر نشده باشد و اصل اين حکم تغيير ناپذير است.

همچنين عبدالکريم موسوی اردبيلی مجازات رجم قابل تغيير نيست ولی چنان چه اجرای آن بر خلاف مصالح اسلام و مسلمين باشد فقيه جامع الشرايط می‌تواند حکم به عدم اجرای آن بدهد.

نظر عزالدين حسينی زنجانی نيز دراين باره چنين است: " چنانچه به نظر فقيه جامع الشرايط اجرای حکمی در جامعه به دليل عدم آمادگی فکری عموم مردم موجب سستی در اعتقاد و اصل اسلام می‌شود، در اين صورت حفظ اسلام اهم است و اجرای حکم بايد تا استحکام عقايد مسکوت بماند. مضافا اينکه قاعده «تدرء الحدود بالشبهات» در مورد اين مساله جاری است، گرچه فقهاء مفاد قاعده را در شبهات موضوعيه گفته‌اند ولی بنا بر تسلم و قبول اين قاعده که متخذ از عين روايت است شبهه اطلاق داشته و شامل شبهه حکميه نيز می شود يعنی اجرای حکم در شرايطی که عدالت اجتماعی به طور کامل اجراء نمی‌شود محل شبهه است چون اصل حاکم عدل است که ما هنوز با آن فاصله زيادی داريم. والله العالم."

استدلالی که درمتن فتاوای اين فقيهان مستتر است ودرحقيقت فصل مشترک طريقۀ استنباطی آنان را تشکيل می دهد، ملاحظۀ مسائلی که می توان آنرا تحت عنوان "مصلحت" دسته بندی نمود. اما چرا صدای مصلحت دراين فتاوا آنچنان بلند می شود که که حتی درافراطی ترين آنها که متعلق به نوری همدانی است، هم اين ملاحظه ولو بصورتی تلويحی وبسيار محافظه کارانه به چشم می خورد، آنجا که کيفيت اجرا را معلق به نظر حاکم شرع می نمايد واظهار می دارد:
" همانطور که قبلا هم جواب داده‌ايم حکم الهی تغييرپذير نيست و کيفيت اجرای آن بستگی به نظر حاکم شرع دارد."

يک پرسش

پرسشی که پس از ملاحظۀ اين فتاوا به ذهن خطور می کند، آنستکه چه فرآيندی فقيهان را به درکی مشترک مبنی برامکان تغيير اين حکم سوق داده است؟ آيا اين فتاوا حقيقتاً ناشی از اصلاحی عميق درمبانی وروشهای استنباطی فقيهان ناشی شده است وآنرا می توان نشانه هايی از موفقيت پروژۀ "اصلاح از بالا" دانست که فقيهان را به گونه ای خودانگيخته به تکاپوی اصلاح مبانی نظری وعملی خود انداخته است يا آنکه بايد آن را ثمرۀ تلاشها وکوششهای کنش گران گوناگون اجتماعی قلمداد نمود ومتأثر از پروژۀ عينی وعملی "اصلاح از پايين" دانست. پذيرش هرکدام از اين فرضيات دارای پيامدهايی است که در زير بدان پرداخته خواهد شد.

پذيرش فرضیۀ "اصلاح از بالا" بدين معنی است که اين تغيير رويکرد را نتيجه ومحصول تغييری خودانگيخته در بينش وروش فقيهان به دنيای پيرامون دانسته شود، و پيامد آن تبديل مسألۀ اصلاح به مسأله ای درون مذهبی وواگذاری امر آن به متوليان مذهب است. دراين راه، ساليان دراز منتظر بايد بود تا فقيهانی شجاع پای درعرصه نهاد وبادگرگونی های بنيادين فقه را با مقتضيات عصر همراه وهمسازکنند. چنين انتظار اگر نگوييم غيرممکن بلکه تا حدود بسيار زيادی به سرانجام رسيدنش مستلزم زمانی بسيار دراز وپرفراز ونشيب والبته پرهزينه ومخاطره انگيز است. فقاهت به دلايل مختلف وبه وسايل گوناگون درهر دورۀ تاريخی دچار نوعی جمود ودرجا زدن می شود. اين مسأله که تا اندازه ای به خصوصيات ذاتی فقه وتقيد آن به ظواهر سنت وتا اندازه ای نيز به خصوصيات فردی فقيهان همچون سن وخواستگاه اجتماعی آنان، مربوط می شود، سبب می شود، انتظار فرجام نيکو برای "اصلاح ازبالا" به یأس ونوميدی بدل گردد، چنانکه نگاهی تاريخی به مذاهب فقهی گوناگون دردين اسلام گويای همين واقعيت تلخ است. اين جمود وتصلب آراء فقهی حتی فراخوانها وفراخوانندگان به اصلاح را با تيغ برون رفت از دايرۀ دين، ذبح نموده است، آنچنانکه درطول قرون متمادی راه را برهرنوع اصلاح از بالا وخود انگيز بسته است.

به باور نگارندۀ اين سطور، اگر انگارۀ "اصلاح وتحول درحوزۀ فقه وفقاهت" درعصر حاضر بطور عينی وتجربی قابل لمس واثبات باشد، اين عينيت را بيش از هرچيز وامدار عوامل وجريانهايی است که درون جامعه سر برآورده واتفاقاً ازبيرون از چارچوب مذهب به نقد شريعت وفقاهت ِ سوار برآن پرداخته اند. اين انگاره بويژه در کشور ما وديگر کشورهای مسلمان قابل درک ومشاهده است. پيش زمينه ها وچگونگی پيدايش اين گروههای اجتماعی موضوع اين نوشتار نيست، اما وجود آنها وتأثير شگرف آنها بر پديدۀ "اصلاح" قابل چشم پوشی نيست. درادامۀ اين نوشتار به طور گذرا به هريک ازاين گروهها ونقش آنها دراين مسير پرداخته خواهد شد.

روشنفکران سکولار

نخستين تماسهای مسلمانان با مدرنيتۀ غربی با تولد نسلی از انديشمندان همراه بود که هرچه گسترۀ شناختشان ازتمدن غرب ودستاوردهای شگرف آن درعرصۀ علوم تجربی وعلوم انسانی فزونی می گرفت، بيش از بيش به عقب ماندگی کشورهای مسلمان واقف می شدند وبه موازات آن با از ساختارهای اجتماعی سنتی جوامع مسلمان بويژه نهاد مذهب، اين نهاد تنومند والبته جامد را دراين جاماندگی از قاقلۀ تمدن بشری مقصر برمی شمردند. ازهمين رو نيز لبۀ تيز نقد قولها وقلمها متوجه مذهب ومتوليان آن شد، تا بدانجا بعضاً فتوا به حذف مذهب از سياست که هيچ، از اجتماع هم داده شد. مذهبيون درمقابل، به مقاومت پرداختند وسرسختانه دربرابر اين جريان ايستادند.

اين ايستادگی ظاهری اما، آبستن تغييرات بنيادی درميان مذهبيون نيز بود وگفتمان آنانرا نيز تحت تأثير همان گفتمان گروههايی قرار داد که اساساً برای مبارزه با آنها پای درميدان نهاده بودند. نمونۀ اين تأثير پذيری را می توان درنتيجۀ چند دهه پيکار بی امان مرتضی مطهری با جريانات چپ، يافت که درنهايت به نگارش کتابی درباب اقتصاد اسلامی با رويکردی چپ منجر شد. کتابی که بدستور آقای خمينی از بازار جمع آوری شد. نمونه هايی از اين دست بويژه دردوران معاصر کم نيستند.

از اين منظر اگر در دوران معاصر صداهای اصلاح گرايانه ای از درون مذهب برخاسته باشد، اين صداها را بايد پژواک فريادهای نيروهای سکولار جامعه دانست که بدون هيچ پای بست پيشينی به نقد مذهب، شريعت وباورهای آن می پردازند. انگيزه ونقطۀ عزيمت اين نقد هرچه باشد، نقش شگرف آن اولاً درعقلانی کردن گفتمان مذهبيون وثانياً درپيشبرد پروژۀ اصلاح مذهبی انکار ناشدنی است. ضمن آنکه فشارهای اين روشنفکران عملاً افقهای نوينی را دربرابر مذهبيون وشيوۀ نگرش آنها به جهان گشوده است وتحولاتی بنيادين درتلقی آنان از جهان پديد آورده است.

ازديگر سو کوششهای پی گيرانه نيروهای سکولار درجهت توقف احکام مذهبی بويژه در دوران جمهوری اسلامی، درقالب کارزارها (کمپين ها) ی بين المللی برای توقف اجرای احکام محکومان به سنگسار، اعدام وغيره وحتی نقد آنچه در گفتمان مذهب جرم تلقی می شود، درتجديد نظر متوليان مذهب دراين احکام تاريخمند برای آنچه آنان حفظ آبروی مذهب می خوانند، بسيار مؤثر بوده است.

کمپينهايی همچون "قانون بی سنگسار"، "يک ميليون امضا" وديگر کارزارهای مدنی نيروهای عمدتاً سکولار وفشارهای اين گروه وگسترش اجتماعی اين فشارها درنهايت فقيهان را به پذيرش واقعيتهای موجود وتن دادن به الزامات عصر وزمانه رهنمون خواهد شد. راهبرد مهم کوشندگان دموکراسی وحقوق بشر بايستی درهمين مسير سازماندهی ورهبری شوند.

نوانديشان مذهبی

تولد وشکل گيری طيفی با نام "نوانديشان مذهبی" از ديگر ضرورتهايی است که متوليان مذهب را به تکاپويی سخت برای از دست ندادن نقش اجتماعی خود در برابر اين آلترناتيو پرقدرت درون مذهبی، انداخته است.

هرچند از اين نکته نيز نبايد غافل شد که نوانديشی مذهبی تولد وقوام نيز خود را وامدار همان نقدهايی است که گروههای سکولار برمذهبی روا داشته ومی دارند ودرنتيجۀ اصطکاک وتماس آنها با اين بخشها بوده است . شکل گيری اين گونه از دينداری، چه آنرا روا بداريم وچه آنرا مذموم بشماريم، بتدريج نهاد رسمی مذهب را درمرحلۀ نخست به عقلانی کردن گفتمان ولهجه وپس از آن بازنگری درتلقی وخوانش رسمی از مذهب، نقش آن وحدود تحميل اين ديدگاهها برجامعه وادار نمود.

هرچند تلاشهای اين طبقه عمدتاً به سبب اشتراک ديدگاه آنان با متوليان رسمی مذهب درامکان تحميل مذهب براجتماع وعرصۀ عمومی وحتی سياست عمدتاً توسط نهاد رسمی مذهب مصادره شده است، اما نقش آنان درتعديل گفتمان مذهب رسمی واصلاح آن قابل چشم پوشی نيست.

تعميق باور به مذهب شخصی که از تحميل خود برساحت همگانی وعرصۀ اجتماعی اجتناب می ورزد، وداعیۀ حکومت وفرمانروايی نيز ندارد، وفشار بر متوليان رسمی مذهب برای تعديل ديدگاههای خود متناسب با اين دگرگونی ايدئولوژيک، يگانه مسيری است که تلاشهای نوانديشی از رهگذر آن توانايی تعميق گفتمان اصلاح مذهبی ودينی درداخل نهاد مذهب را خواهند يافت.

ارتباطات و گسترش آن

بی اغراق بايد گفت که فرآيند جهانی شدن که يکی از مهمترين دستاوردهای آن گسترش ارتباطات وفراگير شدن رسانه های جمعی بوده است، متوليان رسمی مذهب را سخت از آثار جانبی اجرای برخی احکام مذهبی درعرصۀ همگانی وپيامدهای بسيار اسف بار آن برچهرۀ مذهب، آشفته نموده است، بخصوص اينکه افسونگری تصاوير رسانه های جمعی از شبکه های تلويزيونی گرفته تا شبکه های اجتماعی فضای مجازی، عواطف وافکار عمومی را سخت حساس کرده وبرعليه نهاد رسمی مذهب برانگيخته است، حتی اگر هزار ويک استدلال به ظاهر منطقی برای باقی ماندن درچهارچوب بشدت انعطاف ناپذير سنتی نيز بيان شود.

مخدوش شدن چهرۀ مذهب وبه چالش گرفته شدن کليت مذهب توسط رسانه های جمعی وافکار عمومی، داخلی وجهانی يکی از اسبابی است که روحانيون بلندپايه ومتوليان رسمی مذهب را به اين بازنگری بسيار دشوار فراخوانده است.

طبقۀ متوسط

تحولات اقتصادی واجتماعی شگرفی که طی دهه های اخير درکشورهای مسلمان رخ داده است، رشد طبقۀ متوسط اقتصادی وفرهنگی دراين کشورها را موجب شده است. کاهش اقبال اين طبقات به نهاد رسمی مذهب به سبب عقلانيت نسبی روز افزون درميان آنها درکنارپيامدهای مالی سنگين رويگردانی اين طبقات ازمذهب، دست کم بخشی از نهاد مذهب را به بازنگری درمبانی وروشهای استنباط خود واداشته است. اين رويکرد را بايد پاسخ به يک نياز اجتماعی تعبير وتفسير نمود. گسترش شهرنشينی، آموزش وتحصيلات عالی يکی از عوامل بسيار مهم دراتخاذ اين رويکرد مهم از سوی متوليان رسمی مذهب بوده است.

نتيجه گيری

برخلاف تصور عمومی که نيروهای درون مذهبی را بعنوان حاملان و ستونهای اصلی پروژۀ اصلاح مذهبی می انگارند، بايد اعتراف نمود که چنين اصلاحی با تمامی فراز و فرودهای آن مرهون سکولار شدن فضای اجتماعی پيش از فضای سياسی است. نکته ای که درک، دريافت وتقويت نهادهای آن می تواند، روند اين پروژه و به سرانجام رسيدن آنرا شتاب بيشتری ببخشد.

دویچه وله فارسی- در این مطلب مروری اجمالی خواهیم داشت بر آنچه مسئولان و مقامات ایرانی در حوزه ارتباطات آنلاین و اینترنت انجام داده‌اند؛ مروری بر سرکوب دیجیتال حکومت ایران که از دشمنان نشان‌دار اینترنت و تکنولوژی‌های نوین در سطح جهان است.
در کشوری که برای چهارمین سال متوالی از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز در فهرست «دشمنان اینترنت» قرار گرفته و همواره سرکوب‌گرانه‌ترین سیاست‌ها در قبال فضای مجازی در آن پیاده‌سازی شده است، اینترنت سالی پرتلاطم را پشت‌سر گذاشت و هراس‌هایی بی‌سابقه در ذهن کاربران ایرانی پدید آمد؛ از زمزمه‌های «اینترنت حلال» و «شبکه ملی اطلاعات» در روزهای نخست سال که تا پایان سال ۹۰ ادامه یافت، تا تشکیل شورای عالی فضای مجازی به دستور رهبر ایران در روزهای پایانی سال؛ شورایی به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور نمایندگان منتصب رهبر، که آنچه خواهد کرد، احتمالا مطلوب اکثریت کاربران ایرانی نخواهد بود.

اینترنت آزاد و بدون‌مرز، رویای اکثر کاربران شبکه در سراسر جهان است. اما در کشورهای دیکتاتور، آنچه پس از اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه و بی‌رویه به کاربران ارائه می‌شود، چیزی نزدیک به کابوس است. اتصالات اینترنتی کاربران ایرانی، صرف‌نظر از فیلترینگ گسترده، سرعت و پهنای باندش چنان محدود است، که استفاده از آن برای کسر بزرگی از ۲ میلیارد کاربر متصل به اینترنت در سراسر جهان حتی قابل‌تصور نیست.

رویای مقامات جمهوری اسلامی، گسستن ارتباط شهروندان ایرانی از شبکه جهانی و جزیره‌ای کردن ارتباطات آنلاین در جهان به‌هم‌پیوسته امروز است؛ رویایی برآمده از هراس از شبکه‌سازی و ارتباط، آگاهی‌بخشی و توانمندسازی شهروندان، که گاه با عباراتی نظیر «اینترنت پاک»، «اینترنت حلال» یا «شبکه ملی اطلاعات» توصیف می‌شود.

بالکانیزاسیون یا همان جزیره‌ای کردن اینترنت، رویای رهبران ایران و کابوس بسیاری از شهروندان این کشور است؛ شهروندانی که در جهان آفلاین آزادی‌های اساسی خود را بربادرفته می‌بینند و تلاش می‌کنند تا بخشی از آنچه به دولتی سرکوبگر باخته‌اند را در جهان آنلاین بیابند، اما هر روز به‌طور دراماتیکی بر محدودیت‌ها و موانع موجود افزوده می‌شود.

نگاه رهبران ایران به اینترنت و تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، نگاهی انحصارگرانه و امنیتی است و این نگاه در ذهن و زبان اکثریت قاطع مقامات مسئول جاری است. آنها اینترنت را تهدید می‌دانند و به‌صراحت از ضرورت خنثی کردن تهدیدات برآمده از جهان مجازی سخن می‌گویند. حاکمیت همین نگاه بر زیرساخت‌ها و در دست گرفتن نبض ارتباطات و سپردن آن به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اختناقی بی‌سابقه در جهان مجازی پدید آورده است. سالی که چند روزی تا پایانش مانده، سالی سیاه برای اینترنت و جهان مجازی در ایران بود و سالی که در پیش است، ۱۳۹۱، ممکن است حتی سیاه‌تر از این باشد.

فضای پلیسی آنلاین؛ تلاش گسترده برای ایجاد اختناق در جهان مجازی

با ‌ظهور جنبش سبز و تاثیر شگفت‌انگیز خرده‌رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در رساندن صدای اعتراض ایرانیان تحول‌خواه به جهان، جمهوری اسلامی موجی گسترده برای ارعاب کاربران اینترنت و فعالان آنلاین به راه انداخت. مجموع اقدامات این دوره، عملیات روانی علیه مخالفان بود. در همان روزها بود که سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد که پلیس به متن همه ایمیل‌ها و پیامک‌های شهروندان دسترسی دارد و متخلفان را در هر نقطه‌ای از کشور که باشند، تحت تعقیب و پی‌گرد قرار خواهد داد. او تاکید کرد که «حتی آنتی‌پروکسی هم نمی‌تواند جلوی اقدامات پلیس را بگیرد.»

عملیات روانی در سیر تکاملی خود، نهادسازی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برای مقابله با تهدیدات برآمده از فضای مجازی را در پی داشت. آنچه پیش‌تر در سال ۸۸ قرار بود به‌عنوان «گشت اینترنتی» ایجاد شود، در سال ۹۰ به شکل «پلیس سایبری» و «پلیس فضای تبادل اطلاعات (فتا)» سر برآورد. «جنگ نرم»، تعبیر مورد علاقه رهبر ایران، توسط وفاداران حکومت بیش‌تر به‌کار برده شد و جدی‌تر گرفته شد و «افسران جنگ نرم» میدان بزرگ‌تری برای مانور یافتند. نیروهایی که بدیل بسیجیان و مدافع «رویکرد بسیجی» در جهان مجازی‌اند و به گفته سردار نقدی، فرمانده بسیج، به «تسخیر فضای مجازی» می‌اندیشند.

مجموع اقداماتی از این دست چه نتیجه‌ای در بر داشت؟ اگر بخواهیم خلاصه بگوییم، باید گفت حالا همان فضای گورستانی که در جامعه حاکم است، به فضای مجازی هم تسری یافته. سیاست‌های سرکوب‌گرانه حکومت با جدیت بیشتری پیاده‌سازی می‌شود و حالا به اعتقاد بسیاری از ناظران، به‌طور چشمگیری از حضور ایرانیان در فضای مجازی کاسته شده است.

حکومت در تکاپوی تسهیل شناسایی کاربران اینترنت

با در نظر گرفتن تحولاتی که ارتباطات آنلاین در سال ۱۳۹۰ در ایران از سر گذراند، می‌توان گفت که فیلترینگ دیگر بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی کاربران ایرانی نیست. سال‌ها دست‌وپنجه نرم کردن با سانسور آنلاین، از هر کاربر ایرانی یک مبارز سایبری ساخته که در نبرد با سیاست‌های حکومت، تلاش می‌کند تا محدودیت‌ها را دور بزند و به آنچه می‌خواهد دست یابد. این جنگ پیوسته میان کاربران و حکومت در جریان بوده و اوضاع به‌گونه‌ای است که شما اگر روش‌های استفاده از فیلتر‌شکن‌ها، پراکسی‌ها و وی‌پی‌ان‌های مختلف را ندانید، عملا بخش بزرگی از امکانات وب را از دست می‌دهید.

فیس‌بوک، توییتر، یوتیوب و سرویس‌های شناخته شده‌ای از این دست، تنها وب‌سایت‌هایی نیستند که زیر گیوتین فیلترینگ جمهوری اسلامی رفته‌اند؛ سیستم پیچیده و چندلایه فیلترینگ در ایران، صدها هزار وب‌سایت و سرویس آنلاین را از دسترس کاربران دور نگه داشته و هر روز به‌طور چشمگیری بر میزان فیلترشده‌ها افزوده می‌شود. بسیاری از کاربران ایرانی، اینترنتی که درون مرزهای کشور ارائه می‌شود را «فیلترنت» می‌خوانند و حالا بسیاری از خبرهای مرتبط با سانسور اینترنت در ایران هم با هش‌تگ #Filternet در توییتر منتشر می‌شود.

اما چالش بزرگ‌تر برای کاربران ایرانی، ناشناس ماندن است. آنها باید هویت خود را مخفی کنند تا از تهدیدات حکومت سرکوبگر در امان بمانند. جمهوری اسلامی در سالی که گذشت، طرح‌های گوناگونی را برای تسهیل شناسایی کاربران و محاصره دیجیتال فعالان آنلاین اجرا کرد یا به آستانه اجرا رساند؛ از شناسنامه‌دار کردن شناسه‌های اینترنتی (IP) گرفته تا وادار کردن کافی‌نت‌ها به ثبت هویت کاربران و ضبط همه حرکات آنها توسط دوربین‌های مداربسته.

همه این اقدامات برای این انجام شده و می‌شود که رهگیری و یافتن مکان جغرافیایی کاربران برای حکومت ساده‌تر شود؛ تا کسی نتواند بیرون از چارچوب‌های مطلوب حکومت حرکت کند و در صورت بیرون رفتن از دایره تنگی که حکومت ترسیم می‌کند، تحت پی‌گرد قرار گیرد.

تنگ‌تر کردن حلقه محاصره ساکنان جهان مجازی

در سال ۱۳۹۰ دامنه فیلترینگ به حدی گسترده شد که این بار نه فقط مخالفان، که اعتراض نیروهای وفادار به حکومت را هم برانگیخت. گرداب فیلترینگ حالا میانه‌روها و حتی خودی‌ها را هم در کام خود کشیده و کم‌تر کسی است که تا کنون به روند ویرانگر تشدید سانسور آنلاین شکایتی نکرده باشد. فیلترینگ جمهوری اسلامی، امروز به جایی رسیده که داد حامیان و وفادارانش را هم درآورده است. وب‌سایت «الف» وابسته به احمد توکلی، از فعالان برجسته اصول‌گرا، فیلترینگ در ایران را «ابزار ناراضی‌سازی» توصیف کرد و به سیاست‌های دولت در این زمینه حمله کرد.

با این همه، آنچه دبیر شورای عالی فن‌آوری اطلاعات اخیرا گفته، منعکس‌کننده نوع نگاه بسیاری از مقامات دولتی ایرانی است. او فیلترینگ، نقض آزادی بیان آنلاین و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات در ایران را «دموکراتیک» خواند و گفت: «نباید بگذاریم فساد اخلاقی فرهنگ بومی ‌و اسلامی ‌ما را به هم بریزد.» به اعتقاد او فیلترینگ در همه کشورهای دیگر جهان به جز ایران «دیکتاتورمآبانه» است.

مصادیق «محتوای مجرمانه» هم در سال ۹۰ گسترده‌تر از همشیه شد و کار به جایی رسید که در آستانه انتخابات مجلس، حتی استفاده از کلمه «تحریم» هم می‌توانست پی‌آمدهای پیش‌بینی‌نا‌پذیری برای وب‌نگاران و بلاگرها داشته باشد. مصطفی محمدنجار، وزیر کشور ایران، حتی شبکه‌های اجتماعی نظیر فیس‌بوک و توییتر را به «تلاش برای تضعیف روحیه مردم در آستانه انتخابات» متهم کرد. سردار احمدی‌مقدم، گوگل را «ابزار جاسوسی» خواند و یکی دیگر از مقامات، از نقش موتورهای جست‌وجو مانند گوگل و بینگ در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران پرده برداشت.

گذشته از این اظهارات که بیش‌تر برای فراهم کردن بستر سرکوب جهان مجازی و فعالان آنلاین بیان می‌شود و گاه ناشی از ناآگاهی یا کم‌اطلاعی مقامات مسئول از کارکردهای شبکه‌ی شبکه‌ها است، دولت ایران در ۲ سال گذشته نشان داده که هرگاه احساس خطر کند، ابایی از کاهش شدید سرعت و پهنای باند اینترنت کاربران ندارد؛ روزهایی رسید که کاربران حتی حسرت همان اینترنت حلزونی و قطره‌چکانی هفته‌ها و ماه‌های پیش را در سر داشتند و شاید روزهای سخت‌تر از این هم در پیش باشد.

همه این اقدامات، موجب شد که ایران برای چهارمین سال متوالی، باز هم از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز، در کنار کشورهایی نظیر سوریه، کره شمالی، بحرین و بلاروس، برمه، چین و عربستان، در فهرست «دشمنان اینترنت» قرار گیرد.

ائتلاف با مجرمان سایبری؛ هکرها در خدمت "نظام اسلامی"

دولت ایران که پیش‌تر در پی همکاری با هکرهای گواهی‌نامه‌های امنیتی و سوء استفاده از آنها تلاش کرده بود تا با بهره‌گیری از حملات «مرد در میانه» (Man in the Middle) به اکانت‌های جی‌میل کاربران ایرانی نفوذ کند، این بار در فصل پایانی سال در اقدامی بی‌سابقه دسترسی به پروتکل SSL را مسدود کرد تا کاربران هیچ راهی برای ارتباط امن با ایمیل‌سرورهای کمپانی‌های یاهو، جی‌میل و هات‌میل نداشته باشند.

این اقدام، علاوه بر محدود کردن دست‌رسی، با هدف تسهیل رهگیری کاربران و نظارت بر فعالیت‌های آنها انجام شده است. دولت ایران می‌خواهد از هر طریق ممکن، امکان سرک کشیدن در زندگی دیجیتال شهروندان را فراهم کند.

بدیهی است که ایران برای رهگیری و نظارت بر فعالیت‌های مخالفان و فعالان آنلاین، از کشور دوست و برادر، چین، که از قضا متبحرترین سرکوبگر و سانسورچی جهان است بهره می‌گیرد. روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گزارش داد که با خودداری کمپانی‌هایی نظیر نوکیا زیمنس از همکاری با ایران، کمپانی چینی هوآوی ماموریت نصب، پیاده‌سازی و ارتقای تجهیزات شنود و رهگیری در شبکه موبایل و اینترنت ایران را بر عهده گرفته است.

اما از این گذشته، جمهوری اسلامی نشان داده این هدف چنان برایش ارزشمند است، که برای تحقق‌اش حتی حاضر است ارکان ایدئولوژیک خود را نیز زیر پا بگذارد. اواخر آذر ماه ۱۳۹۰ خبرگزاری بلومبرگ از معامله باواسطه ایران با یک کمپانی اسرائیلی تولیدکننده تجهیزات شنود و مانیتورینگ پرده برداشت.

ملی‌سازی بدون پشتوانه مردمی؛ «شورای عالی فضای مجازی» در دستور کار

در سال ۱۳۹۰ مسئولان ارتباطات ایران بیش از هرچیز بر ایجاد اینترنت ملی و مزایا و ضرورت‌های راه‌اندازی هرچه سریع‌تر آن تاکید کردند. در کنترل درآوردن شبکه جهانی و بی‌مرز اینترنت، همواره از آمال رژیم‌های سرکوبگر جهان بوده است. در تصور تمامیت‌خواهان، اینترنت هم قلمروی است که می‌توان آن را تسخیر کرد.

اظهارات مقامات ایرانی درباره اینترنت ملی و تلاش‌های آنها برای منزوی کردن ایرانیان در «دهکده جهانی» در کنار کاهش شدید سرعت و پهنای باند کاربران داخل کشور، موجی از هراس، ناامیدی و هیاهو را در میان شهروندان جهان مجازی برانگیخت. اما با این همه، تغییری بنیادین در وضعیت اینترنت کشور هنوز پدید نیامده است.

همه وعده‌هایی که مقامات ایرانی در سال ۹۰ درباره راه‌اندازی اینترنت ملی دادند، به سال ۹۱ موکول شد و گفته شده که در بهار ۹۱ این پروژه به بهره‌برداری می‌رسد. اما هم‌چنان نسبت به توانایی ایران در اجرای چنین پروژه‌ای برای جزیره‌ای کردن اینترنت، تردیدهای جدی وجود دارد. مسئولان ارتباطات ایران همواره از پروژه‌های ملی در حوزه فن‌آوری اطلاعات سخن گفته‌اند: از سیستم‌عامل ملی، ایمیل ملی، موتور جست‌وجوی ملی و ... تا اینترنت ملی، اما هنوز هیچ‌یک از این پروژه‌ها دست‌آورد مشخصی نداشته و با موفقیت اجرا نشده است.

حالا اما نگرانی‌های جمهوری اسلامی از «آسیب‌ها و تهدیدهای اینترنت» کار را به بالاترین سطوح نظام کشانده است. آیت‌الله خامنه‌ای در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ دستور راه‌اندازی «شورای عالی فضای مجازی را صادر کرد. شورایی به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور بسیاری از منصوبان رهبر جمهوری اسلامی و نمایندگان سپاه، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد، صدا و سیما و برخی از دیگر نهادهای امنیتی که قرار است تبدیل به «مرکز عملیاتی مدیریت حوزه مجازی کشور» شود و مسدولیت سیاست‌گذاری‌های کلان را بر عهده گیرد.

خبری که برای کاربران ایرانی چندان خوش نیست؛ چشم نتیزن‌های ایرانی به سال ۹۱ دوخته شده تا ببینند در پی این وعده‌ها و نهادسازی‌ها پی‌درپی، آنچه رخ خواهد داد چه تاثیری بر زندگی آنلاین‌شان خواهد گذاشت.

احسان نوروزی
تحریریه: جمشید فاروقی

منبع: گویا نیوز- انتخابات ميان‌دوره‌ای ميانمار روز يکشنبه (اول آوريل) پس از اصلاحاتی که در اين کشور صورت گرفته از اهميت زيادی برخوردار است. آنگ سان سوچی ۲۰ سال از عمرش را در حبس خانگی گذرانده است و حزب وی يکی از ۱۷ حزب مخالفی است که در اين انتخابات شرکت کرده است.

اين ديگر دروغ اوّل آوريل نيست. پيروزی خانم سوچی در انتخابات ميانمار اثبات کرد که حق بر تر از زور است.
خانم سوچی توانسته است روز اول آوريل سال جاری يکی از ۴۵ کرسی پارلمان ميانمار (برمه) را به دست‌ آورد.
انتخابات ميان‌دوره‌ای ميانمار روز يکشنبه (اول آوريل) پس از اصلاحاتی که در اين کشور صورت گرفته از اهميت زيادی برخوردار است. آنگ سان سوچی ۲۰ سال از عمرش را در حبس خانگی گذرانده است و حزب وی يکی از ۱۷ حزب مخالفی است که در اين انتخابات شرکت کرده است.
خانم سوچی چهره ای مصمم در سراسر جهان است که بيشترين سالهای زندگی اش را در راه آزادی و آرمانش داده است. آرمانی که بر اساس آن می خواهد کشورش، ميانمار، از زير يوغ رژيم ديکتاتوری رها شود.
خانم سوچی گفته است:
«من به نبرد مسلحانه اعتقاد ندارم، زيرا اين سنت را به جای خواهد گذاشت تا هرکس که سلاح‌های مجهزتری در اختيار دارد، قدرت را از آن خود کند. حتی اگر جنبش دموکراسی‌خواهی از راه توسل به روش‌های خشونت‌آميز به پيروزی برسد، باز در ذهن مردم اين انديشه را به‌جای خواهد گذاشت که هر که زورش بيشتر است، برنده نهايی است. اين تفکر، کمکی به برقراری دموکراسی نمی‌کند.»*
خانم سوچی معتقد است:
«شرافت سياسی به معنای صادق بودن در عرصه سياست است. يکی از مهمترين چيزها برای فردی که در اين عرصه کار و فعاليت می‌کند، اين است که وی هرگز نبايد مردم کشورش را فريب دهد. سياستمداری که مردم را فريب می‌دهد، فاقد شرافت سياسی است و سران حکومت کشور من اصلاً معنای شرافت سياسی را نمی‌دانند، ‌زيرا همواره مشغول فريب‌دادن مردم هستند...»*
آنگ ‌سان سوچی که در عين داشتن گرايش‌های بودايی، بخشی از دوران نوجوانی و جوانی خود را در هندوستان گذرانده و به باور برخی محققان، زندگی در اين کشور به تأثيرپذيری وی از انديشه‌های مبارزاتی گاندی و رويکرد وی در نبرد سياسی عاری از خشونت انجاميده، خود معتقد است:
«من خودم را نه يک سياستمدار گاندی‌وار تلقی می‌کنم و نه يک سياستمدار بودايی. البته من يک بودايی هستم و در طی تمامی مراحل زندگی‌ام تلاش کرده‌ام به اصول آئين بودايی‌عمل کنم. واقعيت اين است که من ستايشگر کسانی هستم که جنبش اوليه استقلال برمه را پايه‌ريزی کردند. دليل اصلی من برای مخالفت با روش‌های مبارزاتی خشونت‌آميز اين است که توسل به اين اقدامات باعث پايه‌ريزی يک سنت غلط می‌شود؛ سنت تغييردادن وضعيت سياسی از راه توسل به زور. اگر شما خواهان پايه‌ريزی يک سنت قوی از دموکراسی در کشور هستيد، يکی از اصول اساسی برای آفريدن اين سنت، ايجاد تغيير سياسی صلح‌آميز از طريق به‌شمار آوردن اراده مردم است؛ اراده‌ای که خود را از طريق صندوق‌های رأی آشکار می‌کند و نه از طريق نيروهای مسلح. ما که خواهان تغييردادن نظامی هستيم که معتقد است «حق با کسی است که زور دارد»، بايد اثبات کنيم «حق» برتر از زور است.
«...نبرد برای دموکراسی نبردی برای بهبود زندگی روزانه ماست و نبردی است دائمی و توقف‌ناپذير... من می‌دانم که رژيم توانايی اين را دارد که هر بلايی که دوست دارد بر سرم بياورد و با اين حال هيچ ترسی از آنها ندارم. نترسيدن من ناشی از ناآگاهی‌ام نسبت به اين توانايی رژيم نيست. نترسيدن من ناشی از عدم نفرت من به رژيم است. ترس و نفرت دست در دست هم جلو می‌روند...»*
آنگ سان سوچی دختر ژنرال آنگ سان است که در سال ۱۹۴۷ در مورد استقلال ميانمار که در آن زمان برمه خوانده می شد، با بريتانيا وارد مذاکره شد. ژنرال آنگ سان يکسال بعد، و زمانيکه آنگ سان سوچی تنها دو سال داشت، ترور شد.
آنگ سان سوچی در سال ۱۹۸۸ و پس از بيست سال تحصيل در خارج از کشور از جمله در بريتانيا، به ميانمار بازگشت. در اين سال، ميانمار دستخوش تظاهرات گسترده مردم برای دموکراسی و سرکوبی های ارتش بود و سرانجام نظاميان حکومت را در دست گرفتند.
سوچی وارد سياست شد و با گروهی از همفکرانش اتحاد ملی و دموکراسی را بنياد نهاد و خود دبير کلی آن را بر عهده گرفت. حکومت نظاميان او را بازداشت کرد و شرط آزادی او را خروج وی از برمه اعلام داشت. اما آنگ سان سوچی از ترک ميانمار خودداری کرد و در انتخاباتی که سال بعد تحت فشار دولت نظاميان برگذار شد پيروز گرديد. اما انتخابات توسط حکومت نظاميان باطل وآنگ سان سوچی بار ديگر بازداشت شد. نتيجه اين رسوايی بين المللی، اعطای جايزه صلح نوبل به آنگ سان در سال ۱۹۹۵ بود، اما نظاميان تسليم نشدند. در همان سال، دولت، آنگ سان را رها کرد اما حکم بر آن داد که اگر وی ميانمار را برای ديدن خانواده اش ترک کند، ديگر هرگز اجازه بازگشت نخواهد يافت.
آنگ سان برای بار دوم تصميم گرفت در ميانمار بماند. او از ديدن کودکانش محروم بود و ديگر هرگز شوهرش را که در سال ۱۹۹۹ از بيماری سرطان درگذشت نديد.
در طول بيست سال گذشته، همزمان با دريافت جوائز متعدد، آنگ سان سوچی زندگی شخصی اش را فدای کشورش کرده، اما اوتا انتخابات اول آوريل ۲۰۱۲به هدف نرسيده بود، گرچه هنوز هم آخرين سخن را نگفته است.
آنگ سان سوچی (Aung San Suu Kyi) در سال ۱۹۴۵ در رانگون پايتخت کشور ميانمار به دنيا آمد.
نام وی برگرفته از ۳ نام پدرش، ژنرال آنگ سان، نام مادربزرگ پدری‌اش سو، و نام مادرش چی است.
پدرش بنيانگذار ارتش نوين برمه (ميانمار) و از مذاکره کنندگان استقلال برمه از انگلستان در سال ۱۹۴۷ بود.
وی که يکی از قهرمانان استقلال برمه شناخته می‌شود، ۶ ماه پيش از اعلام استقلال اين کشور کشته شد.
مادرش نيز به عنوان يک چهره سياسی در دولت جديد برمه حضور داشت و به عنوان سفير به هند و نپال اعزام شد و فرصتی فراهم آورد تا آنگ سان در سال ۱۹۶۴ به تحصيل علوم سياسی در دهلی بپردازد.
آنگ سان سوچی در ۱۹۶۹ دوره‌ کارشناسی در رشته‌های فلسفه، علوم سياسی و اقتصاد را در کالجی در آکسفورد به پايان رساند. سپس به مدت ۳ سال در نيويورک زندگی کرد و در سازمان ملل به کار پرداخت.
او همزمان مجبور بود برای تأمين مخارج خود مطالبی برای مايکل اريس محقق فرهنگ تبت بنويسد. آن دو در ۱۹۷۲ با يکديگر ازدواج کردند. او در ۱۹۸۵ دکترای خود را در دانشگاه لندن از دانشکده مطالعات مشرق‌زمين و آفريقا، دريافت کرد.*
آنگ سان سوچی در سال ۱۹۸۸ برای نگهداری از مادر بيمارش به برمه بازگشت و از همان سال فعاليت‌های دموکراسی‌خواهانه خود را آغاز کرد.
او پس از بازگشت به برمه درگير مبارزات عليه ژنرال نه وين، ديکتاتور وقت شد که در ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۸ طی يک کودتای نظامی به قدرت رسيد. اين مبارزات توسط ارتش به شدت سرکوب شد.
ديدار او با شوهرش مايکل اريس نيز در کريسمس ۱۹۹۵ آخرين ديدار بود. در آن زمان آنگ سان در برمه باقی ماند و شوهرش کشور را ترک کرد، ولی درخواست‌های بعدی شوهرش برای دريافت ويزا با امتناع دولت برمه روبرو شد.
اريس در ۱۹۷۷ از سرطان غير قابل علاج خود آگاه شد. علی‌رغم درخواست مستقيم کوفی عنان و پاپ ژان پل دوم از حکومت برمه برای دادن ويزا، ديکتاتورها به اين بهانه که امکانات لازم برای نگهداری از مايکل اريس را ندارند از دادن ويزا به او سر باز زدند.
آنان در عوض پيشنهاد دادند که آنگ سان سوچی برای ديدار او از کشور خارج شود. او به طور موقت از بازداشت خانگی در آمد تا بتواند از کشور خارج شود.
ولی او که می‌دانست در صورت خروج ديگر اجازه ورود به کشور را نخواهد يافت از اين کار امتناع کرد. اريس در سال ۱۹۹۹ در روز ورود به ۵۳ سالگی خود درگذشت.
در ماه مه سال ۱۹۹۰ حکومت نظامی برمه دستور برگذاری انتخابات را صادر کرد. با اينکه سوچی در رانگون در حبس خانگی به سر می برد، حزب تحت رهبری او (ليگ ملی برای دموکراسی) در اين انتخابات با اکثريت قاطع به پيروزی رسيد.
ژنرال‌های ارتش از پذيرش پيروزی ليگ ملی برای دموکراسی سر باز زدند و همچنان قدرت را در ميانمار در دست دارند. با وجود اعطای جايزه صلح نوبل به خانم سوچی، او تا سال ۱۹۹۵ در حبس بود.
رفت و آمد خانم سوچی به شدت محدود شد. او بار ديگر در سال ۲۰۰۰ بازداشت، و ۲ سال بعد بدون قيد و شرط آزاد شد.
آنگ سان سوچی نپذيرفت که برمه را ترک کند و گفت ترجيح می‌دهد در کنار مردم کشورش بماند. در حدود يک سال بعد، در پی بروز درگيری بين هواداران خانم سوچی و طرفداران دولت، بار ديگر سوچی زندانی شد. از آن موقع تا پيش از آزادی سال ۲۰۱۰، سوچی تقريبا بی وقفه در حبس بوده است.
در سال ۲۰۰۳، خانم سوچی در اولين حضور خود در انظار عمومی پس از چندين سال حبس، از پشت دروازه‌های خانه‌اش با عده‌ای از راهبان بودايی معترض ملاقات کرد.
چند روز بيشتر نگذشت که نظاميان برمه برای سرکوب آنچه که جدی‌ترين خطر برای ژنرال‌های اين کشور طی ۲ دهه گذشته محسوب می‌شد، دست به سرکوب خشونت‌بار اعتراضات زدند.
از آن زمان تا به امروز، در مواردی معدود به ديپلمات های ارشد بين المللی اجازه داده شده تا با آنگ سان سوچی ديدار داشته باشند. دولت‌های غربی همواره برای آزادی خانم سوچی تلاش کرده‌اند.
سوچی ۲فرزند پسر دارد که يکی از آنها، به نام کيم آريس، ساکن تايلند است. وی صاحب چند نواده می‌باشد که آنها را نديده است.
آنگ سان سو چی در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۰ از بازداشت خانگی خارج شد.
با اجرای فرمان آزادی آنگ ‌سان سو چی، رهبر مخالفان دولت ميانمار و برچيده شدن ايستگاه‌های پليس در اطراف خانه وی، دوران حصر خانگی اين برنده جايزه صلح نوبل سرانجام سپری شد و صدها نفر از حاميان خانم سوچی، وی را در مقابل درب منزلش مشاهده کردند.
پيداست که راه يافتن يک يا چند نماينده ی حزب خانم ... به پارلمان در يک انتخاب ميان دوره ای که از بيش از ششصد نماينده ی مجلس تنها چهل و پنج تن از آنان بايد از نو انتخاب شوند از لحاظ ظواهر کمّی می تواند کم اهميت پنداشته شود. اما در واقع آنچه به اين انتخابات اهميت بسيار می بخشد، علاوه بر ورود رهبر بلامنازع آزاديخواهان برمه به پارلمان، که در حوزه ی انتخابی خود بيش از نود و نه در صد آراء را نيز به دست آورده است، اين است که با هلهله های شادی صدها هزار تن از مردم اين کشور که از پيروزی رهبر خود چون جشنی ملی استقبال کرده اند و می کنند ديکتاتورها بار ديگر می بينند که ده ها سال خفقان نيز نمی تواند عشق به آزادی را در يک ملت از ميان بردارد. هرچند که نمودارشدن چنين حقيقتی برای چند صدمين بار همه ی نظام های ديکتاتوری جهان را بيش از پيش از مردم و اراده ی آزاد آنان بيمناک می سازد و بر دل های بسياری از آنان لرزه می افکند، اما چنين واقعه هايی همچنين اخطاری است به همه ی آنها.
اين اخطار بدين معنی است که مردم گاه می توانند با بهره برداری از کمترين فرصتی پايه های خودکامگی آنان را متزلزل کنند و حتی کل نظامی را که بر آن يله داده اند از ميان بردارند.

۱۴ فروردين ۱٣۹۱ - ۲ آوريل ۲۰۱۲

منبع: دویچه وله- با گسترش سایه جنگ میان ایران و اسرائيل حرکت‌های ضدجنگ در دو کشور شکل می‌گیرند. یک هفته است که کمپین "ایرانیان اسرائيلی‌ها را دوست دارند" در فیس بوک بوجود آمده است. مصاحبه‌ای با مجید، مبتکر این کمپین.