شورای نگهبان چیست و چه می کند؟

25.12.2016

پیش درآمد

شورای نگهبان یکی از قدرتمند‌ترین نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی است. این شورا مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی و ابهامات مربوط به آن است؛ مرجع رسمی نظارت بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ست و توان ردّ این قوانین را دارد؛ و نیز مرجع نهایی نظارت بر صلاحیت کاندیداهایی است که در انواع انتخابات در ایران کاندیدا می‌شوند (یزدی، ۱۳۶۳، ۷۰). از این رو، می توان این جمع دوازده نفره را شورایی کوچک با قدرتی بزرگ دانست. این شورا نهادی است با حضور شش فقیه و شش حقوقدان که برای یک دوره شش ساله منصوب و انتخاب می‌شوند. طبق ماده ۲۳ آیین نامه داخلی شورای نگهبان، این شورا یک دبیرخانه، یک قائم مقام و یک سخنگو دارد. دبیر دبیرخانه و قائم مقام شورا باید از میان ۱۲ عضو شورا باشد. اما سخنگوی شورای نگهبان می‌تواند از میان افرادی خارج از این ۱۲ نفر نیز برگزیده شود.

اعضای شورای نگهبان چگونه برگزیده می‌شوند؟

با وجود اینکه در اصل ۱۴۲ پیش نویس قانون اساسیِ جمهوری اسلامی، مجلس شورای ملی، به عنوان مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان در نظر گرفته شده بود (موسی‌زاده، ۱۳۸۷) اما در جریان تدوین نهایی قانون اساسی در مجلس خبرگان این روند تغییر کرد و طبق اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شش فقیهِ شورای نگهبان به طور مستقیم  از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب می‌شوند. شرایط انتخاب فقهای شورای نگهبان طبق اصل ۹۱، «فقاهت»، «عدالت»، و «آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز» است. شاخص شناسایی این ویژگی‌ها در فقهای منتخب، نظر و نگاه رهبری جمهوری اسلامی است. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز در ذیل عنوان «وظایف و اختیارات رهبری»، «نصب، عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان» جزو وظایف و اختیارات رهبری برشمرده شده است. طبق همین اصل، رهبری نظام از اختیار برکناری فقهای شورای نگهبان برخوردار است، چنانکه مرجع اصلی تصمیم گیری در پذیرش یا رد استعفای آن‌ها نیز هست.  

اما حقوقدان‌های شورای نگهبان چگونه برگزیده می‌شوند؟ انتخاب حقوقدانان مسیری متفاوت از مسیر انتخاب فقها دارد. طبق‌‌ همان اصل ۹۱ قانون اساسی، در ابتدا رییس قوه قضاییه حقوقدانانی را به منظور راهیابی به شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند. آنگاه نمایندگان مجلس شش حقوقدان را از میان آن‌ها برمی‌گزینند و پس از تایید آنها، این حقوقدانان به شورای نگهبان راه می‌یابند. قانون شرط «مسلمان بودن» را برای این حقوقدانان قطعی دانسته است و بر این اساس بارز است که حقوقدانان غیرمسلمان برای ورود به شورای نگهبان منع قانونی دارند. نکته مهم دیگر درباره شرایط حقوقدانان این است که: «حقوقدانانی که از طرف رییس قوه قضاییه پیشنهاد می‌شوند، هرکدام باید در یک رشته حقوقی متخصص باشند.» (رفسنجانی مقدم، ۱۳۸۳، ۳۹)

قانون اساسی درباره چگونگی عزل یا مراحل استعفای اعضای حقوقدان شورای نگهبان ساکت است. وقتی به آیین نامه داخلی شورای نگهبان نیز رجوع کنیم صرفا درباره استعفای حقوقدانان سخن گفته است و پذیرش یا رد این استعفا را منوط به نظر رییس قوه قضاییه و رییس قوه مقننّه دانسته است و درباره چگونگی عزل آنان سخنی در میان نیست.

با وجود آن که شورای نگهبان ترکیبی مساوی از فقها و حقوقدانان است، اما با توجه به مقررات آیین نامه داخلی شورای نگهبان و نیز اصل ۹۶ قانون اساسی، «در صورت عدم حضور اعضای فقیه، اعضای حقوقدان، حتی در صورت اتفاق نظر، نمی‌توانند به جلسه رسمیت ببخشند یا اقدام قانونی به عمل آورند.» (موسی‌زاده، ۱۳۸۷، ۱۶۵)

آیت الله جنتی، دبیر کنونی شورای نگهبان، دیرپاترین عضو این شورا است. او از سال 1359 در این نهاد حضور دارد

سه کارویژه برجسته شورای نگهبان

شورای نگهبان در کنار دیگر وظایف و مسئولیت‌های خود، سه کارویژه مهم دارد:

۱. تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی: قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۹۸ خود، شورای نگهبان را مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی دانسته است. درواقع، این نهاد موظف است که در مورد ابهامات اصول قانون اساسی نظر بدهد. درخواست‌ برای تفسیر اصول و بند‌ها و مواد قانون اساسی با محدودیت معینی روبرو ست و چنانکه در ماده ۱۸ آیین نامه داخلی شورای نگهبان آمده است باید از طرف عالی‌ترین مقام مسئول به این نهاد ارجاع شود: «تفسیر اصول‌ قانون‌ اساسی‌ با ارجاع‌ مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و یا با درخواست‌ رئیس‌ جمهور، رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و رئیس‌ قوة‌ قضاییه‌ و یا یکی‌ از اعضای‌ شورای‌ نگهبان‌ صورت‌ می‌گیرد.»

۲. نظارت بر قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی: از دیگر کارویژه‌های اصلی شورای نگهبان، نظارت بر قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی ست. قانون اساسی در ابتدا، قدرت قانونگذاری مجلس شورای اسلامی را محدود به دو حد قانونی و شرعی کرده است. به عنوان نمونه در اصل ۷۱ قانون اساسی تصریح شده است که مجلس شورای اسلامی باید در حدود قانون اساسی، وضع قانون کند و یا اینکه در اصل ۴ قانون اساسی آمده است که کلیه قوانین مصوّب در جمهوری اسلامی در نهادهای مختلف (از جمله مجلس شورای اسلامی) باید بر اساس موازین اسلامی باشد. بر این اساس نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی را می‌توان به دو نوع نظارت «قانونی» و «شرعی» تقسیم کرد. به این معنا که شورای نگهبان باید مراقب باشد این قوانین، از حدود قانون اساسی و شرع اسلام، تخطی نکند. بدیهی ست که تشخیص این مساله نیز بر عهده فقها و حقوقدانان این شورا ست. (توضیح بیشتر درباره کیفیت و مراحل نظارت را می‌توانید در اینجا بخوانید.)

۳. نظارت بر انواع انتخابات در جمهوری اسلامی: این کارویژه شورای نگهبان را شاید بتوان جنجالی ترین کارویژه و مهم‌ترین وجه نظارتی این شورا دانست. از آنجا که جمهوری اسلامی نظارت بر برگزاری انتخابات را ضروری می‌داند، اصل ۹۹ قانون اساسی به صراحت بیان داشته است که: «شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏‌پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.» همانطور که مشاهده می‌شود، دایره نظارتی شورای نگهبان شامل انواع انتخابات در جمهوری اسلامی می‌شود جز انتخابات شورای شهر و روستا، که اصل ۱۰۰ قانون اساسی نظارت بر کیفیت شرکت کنندگان و شرایط برگزاری آن را برعهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است.

اما آنچه این وجه نظارتی شورای نگهبان را جنجالی و بسیار پردامنه کرده است، نوع تفسیر این شورا از نظارت بر انتخابات است که موسوم به نظارت استصوابی است. با وجود اینکه منتقدان برجسته‌ای بر آن هستند که نظارت استصوابی با روح اصل ۹۹ در تضاد کامل است (مرتضایی، ۱۳۹۰) اما این شورا – با توجه به حق قانونی و انحصاری خود در تفسیر اصول قانون اساسی - نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی را «استصوابی» می‌داند؛ یعنی نظارتی «کامل و گسترده» که شامل «تمام مراحل انتخابات» می‌شود، از جمله تایید یا ردصلاحیت کاندیدا‌ها. به دیگر سخن: «نظارت استصوابی بدین معنا ست که کلیه اقدام‌های "مجری" با تصویب "ناظر" باید انجام شود.» (ارشدی، ۱۳۸۵، ۲۸) در بخش بعدی به صورت تفصیلی به نظارت استصوابی و بحث‌هایی که ایجاد کرده می‌پردازیم.

 

منابع

ارشدی، علی یار، «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ استصوابی یا استطلاعی»، حقوق اساسی، سال چهارم، شماره ۶ و ۷، سال چهارم، زمستان ۱۳۸۵، ص ۴۳-۲۹

رفسنجانی مقدم، حسین، «بررسی تطبیقی شورای نگهبان (ایران) و شورای قانون اساسی (فرانسه)»، علوم انسانی (دانشگاه امام حسین)، شماره ۵۳، ۱۳۸۳، ص ۶۸-۳۳

مرتضایی، احمد، «بررسی قلمروی نظارت شورای نگهبان»، معرفت، شماره ۱۶۵، شهریور ۱۳۹۰، ص ۱۳۶-۱۱۷

موسی‌زاده، ابراهیم، «بررسی ماهیت شورای نگهبان»، حکومت اسلامی، سال سیزدهم، شماره ۱، بهار ۱۳۸۷، ص ۱۷۷-۱۵۶

یزدی، محمد، «وظایف و حقوق شورای محترم نگهبان»، نور علم، شماره ۳، ۱۳۶۳، ص ۷۹-۶۷

دانش‌آموختگان توانا می‌گویند

بزرگترین نقطه قوت این کلاس این بود که در هر جلسه از یک کنشگر و فعال مدنی دعوت می‌‌شد تا تجاربش را با دانشجویان کلاس به اشتراک بگذارد و منابع بیشتری، به خصوص مطالعات موردی در اختیار دانشجویان قرار داده شد.
- ماهان، فارغ التحصیل دوره کنشگری و جنبش دانشجویی

پیوند با توانا

RSS
از اخبار جدید بر روی سایت توانا مطلع شوید
Facebook
ما را در فیس بوک دنبال کنید
Twitter
به توانا در توییتر بپیوندید
کانال توانا در یوتوب را مشاهده کنید
Google+
به توانا در گوگل پلاس بپیوندید