وزیر دادگستری دولت حسن روحانی به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد پیامی صادر کرده است و در آن اذعان نموده که فساد در کشور پدیده‌ای پیچیده است. سید علیرضا آوایی، که پرونده حقوق بشری‌اش در دهه شصت پُر از اعدام و نقض حقوق شهروندی است و اکنون تصدی وزارتی را بر عهده گرفته است که قرار است دادگُستر باشد، در این پیام تاکید کرده است وجود و گسترش فساد اداری و اقتصادی اختصاصی به جمهوری اسلامی ایران ندارد بلکه اغلب جوامع و کشورهای جهان با آن دست به گریبان هستند.
علیرضا آوایی دو دوره، اول در سال‌های نخست انقلاب و سپس اواسط دهه شصت، در مقام دادستان دزفول فعالیت کرده است. او همچنین از کسانی بوده است که در جریان کشتار تابستان ۶۷ در دزفول زندانیان را محاکمه مجدد می‌کردند و حکم اعدام آنان را صادر می‌کردند. در این زندان همچنین شکنجه‌هایی وجود داشته است که حتی در مقیاس شکنجه‌های مرسوم در دهه شصت نیز بسیار سخت محسوب می‌شود. آوایی با چنین کارنامه و پیشینه‌ای از مجلس شورای اسلامی برای وزارت دادگستری دولت تدبیر و امید رای اعتماد گرفته است. او در پیام خود کوشیده است شعار دولت دوازدهم را در مبارزه با فساد برجسته کند.
آوایی (نفر اول از سمت چپ) در کنار رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی
تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی با شعار مشابهی روی کار آمدند و در این دست به دست گرداندن قوه اجرایی بارها یک جناح به تهدید طرف مقابل برای افشاگری فساد اقتصادی پرداخته است. مسلم آن است که دولت روحانی اصرار فراوانی داشته است که در راس وزارت دادگستری یک چهره امنیتی و زبانزد در نقض حقوق بشر را بگمارد. در دور پیشین نیز مصطفی پورمحمدی، از مشاهیر هیئت مرگ در اعدام‌های چند هزار نفری تابستان ۶۷، به تصدی این وزارتخانه منصوب شد.
علیرضا آوایی در ادامه پافشاری بر ریشه‌کنی فساد گفته است که بقا و دوام نظام اسلامی در گرو پیشگیری از فساد و مبارزه با آن است. او در پیام خود تصریح کرده است که تعالیم عالیه اسلام و اهداف مقدس نظام اسلامی با فساد ناسازگار است. آوایی در پایان بیانیه‌اش مسئله فساد را امری پیچیده دانسته است و گفته است که راه مبارزه با فساد در ایران متناسب با کاستی‌های موجود راهی طولانی است.
شما چه فکر می‌کنید؟ آیا یک ناقض حقوق بشر و نماد ستمگری می‌تواند در گسترش عدالت و مبارزه با فساد کامیاب باشد؟ آیا چنین تناقضی با منشور حقوق شهروندی دولت حسن روحانی همخوان است؟ چگونه است که اهداف مقدس یک نظام با فساد جور در نمی‌آید اما بسیاری از عالی‌رتبگان چنین نظامی به فساد آلوده‌اند؟ آیا ولی‌فقیه با در دست داشتن زمام کشور و در اختیار داشتن یک امپراتوری مالی با ارزشی بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار در برابر نظارت ملی پاسخگو بوده است؟ آیا ما در ایران نهادهایی داریم که صاحب صلاحیت و جسارت برای حسابرسی اموال و تصدی‌های مالی رهبران و مقامات نظام باشند؟ چرا مبارزه با فساد در ساختار جمهوری اسلامی هرگز از شعار فراتر نرفته است؟
منابع مرتبط
زندان‌بان بی‌رحم دزفول؛ وزیر دادگستری دولت حسن روحانی
درس آنلاین توانا درباره «نظارت بر فساد دولتی» / شاسکا بایرلی