محمد کاظمی، نائب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، گفته است که برای خرید و فروش پایان‌نامه در مواردی مجازات حبس در نظر گرفته شده که شامل فروشندگان و استفاده‌کنندگان می‌شود. به گفته او لایحه پیشگیری از تقلب در آثار عملی در این کمیسیون بررسی و تصویب شده است. او افزوده است که به موجب این مصوبه، فروش پایان‌نامه از این به بعد ممنوع می‌شود تا هم کسانی که آثار علمی را می‌فروشند و هم کسانی که آن را می‌خرند یا موسساتی که در فضای مجازی اقدام به این کار می‌کنند مشمول مجازات شوند. محمد کاظمی همچنین هشدار داده است که با این افراد به شدت برخورد قانونی شده و حتی مجازات حبس برای آنها پیشبینی شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرده است که هم فروشندگان پایان‌نامه و هم دانشجویان مشمول مجازات حبس می‌شوند چرا که دانشجویی که به جای کار تحقیقی می‌رود و پایان‌نامه می‌خرد باید مجازات شود. اما آیا این مصوبه به جای هدف قرار دادن مردم عادی نباید پیش از هر چیز به پیگرد و حبس مسئولان حکومت و سرداران سپاه و نمایندگان مجلس منجر شود؟
در سالیان اخیر مدارک بسیاری از نمایندگان و دولتمردان و سرداران جمهوری اسلامی مورد شک و شبهه‌های جدی قرار گرفته است. بار این افشاگری‌ها بسته به اینکه متقلب از کدام جناح باشد، به دوش رقیبان او می‌افتد و این اتهامات دائم میان جناح‌های گوناگون رد و بدل می‌شود. پرآوازه‌ترین نمونه این تقلب در جریان استیضاح علی کردان، وزیر سابق کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد، اتفاق افتاد که با استعلام یکی از وب‌سایت‌های خبری-تحلیلی از جناح رقیب رئيس‌جمهور وقت، دانشگاه آکسفورد رسماً اعلام کرد که او نه دکترای افتخاری دارد و نه هیچ مدرک دیگری از این دانشگاه دریافت کرده است. با این‌همه، علی کردان نه نخستین کسی است که در نظام اسلامی عنوان جعلی دکترا از یک دانشگاه معتبر جهانی را به کارنامه علمی خود وصله کرده است و نه آخرین نفر از این صف طویل مدیران جمهوری اسلامی خواهد بود.
علی کردان وزیر کشور احمدی نژاد مدعی شده بود از آکسفورد دکترای افتخاری دارد
حسن فریدون روحانی، رئيس‌جمهور کنونی، نیز مدعی اخذ مدرک دکترا از دانشگاه گلاسکو است و شبهاتی جدی در اصالت مدعای او و نیز صلاحیت فردی‌اش در کسب این عنوان مطرح است. برای بسیاری از مردم این پرسش جدی مطرح است که چگونه کسی که نمی‌تواند به زبان انگلیسی سخن بگوید و همواره چندین سمت و شغل مهم و تمام‌وقت در رده‌های بالای حکومت داشته، توانسته است با موفقیت مدرک دکترا از یک دانشگاه انگلیسی‌زبان اخذ کند.
لایحه پیشگیری از تقلب در آثار علمی در حالی تصویب شده است که فساد دانشگاهی در ایران علائم بیماری نظام آموزشی کشور را به مرز هشدار رسانده است؛ بسیاری از اساتید در چاپ مقالات علمی مرتکب انتحال یا سرقت علمی می‌شوند یا در بهترین حالت با سوءاستفاده از دسترنج دانشجویان مراتب پیشرفت خود را هموار می‌کنند. دخالت نهادهای ایدئولوژیک همچون نمایندگی‌های ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها، که در روند گزینش دانشجو و استاد دخالت تام دارند، بر فساد دانشگاهی و تضعیف بنیه علمی کشور افزوده است. این وضعیت نابهنجار به‌ویژه در مورد علوم انسانی، که از روز نخست تحت سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفت، در مقیاسی نگران‌کننده‌تر خود را نشان می‌دهد.
شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ آیا تصویب لوایحی از این دست را در جلوگیری از فساد آکادمیک مفید می‌دانید؟