نگاهی کوتاه به یک نظارت پرسروصدا

04.01.2017

نظارت استصوابی از جنجالی‌ترین مفاهیم سیاسی ست که در دو سه دهه اخیر، فضای سیاسی کشور را در روزهای منتهی به انواع انتخابات در جمهوری اسلامی تحت تاثیر قرار می‌دهد و موجب نزاع سیاسی در بالا‌ترین سطوح تصمیم گیری کشور می‌شود. به طور مشخص می‌توان از روند نظارتی که در انتخابات مجلس هفتم مجلس اتفاق افتاد، به عنوان یکی از پرسروصدا‌ترین پروسه‌های نظارت استصوابی شورای نگهبان نام برد.

انتخابات مجلس هفتم در دوره دولت اصلاحات به ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی برگزار می شد. دولت او نخست به دلیل رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب تصمیم داشت انتخابات را برگزار نکند اما تشر آیت الله خامنه‌ای در مقام رهبر و هشدارهای او موجب شد دولت اصلاحات با وجود نارضایتی از رد صلاحیت‌ها تن به برگزاری این انتخابات دهد. در این انتخابات، بیش از ۳۶۰۰ نفر از میان ۸۱۵۰ نامزد نمایندگی مجلس با ابزار نظارت استصوابی ردصلاحیت شدند.

از این رو، می‌توان گفت که نظارت استصوابی شورای نگهبان، با وجود مخالفت‌های بسیار با آن، از حمایت عالی‌ترین مقام ایران یعنی رهبر کشور برخوردار است و حتی اراده رییس جمهور نیز توان ایستادگی در برابر آن را ندارد. با توجه به اهمیت این مساله بایسته است، نظارت استصوابی مورد شناسایی بیشتر و دقیق‌تری قرار بگیرد.

نظارت استصوابی چیست؟

شورای نگهبان در وبسایت رسمی خود، در بخش «آشنایی با شورای نگهبان» و در بحثی تحت عنوان «ضرورت نظارت بر انتخابات» درباره اهمیت این نظارت می‌گوید: «فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است.» همانطور که از این جمله بر می‌آید، شورای نگهبان خود را مکلّف به درست و صواب برگزارکردن انتخابات در سپهر جمهوری اسلامی و مراقبت از «سلامت رقابت» می‌داند.

قانونگذار نیز با توجه به احتمال بروز «سوءاستفاده‌ها» بود که در اصل ۹۹ قانون اساسی به صراحت حق نظارت شورای نگهبان بر روند برگزاری انتخابات (جز انتخابات شورای شهر و روستا) را بیان کرده و با توجه به اصل ۹۸ قانون اساسی نیز چگونگی انجام این نظارت را به تشخیص خود اعضای این شورا واگذاشت. شورای نگهبان در آغاز به نظارتی عمل می‌کرد که منتقدان شورا آن را اصطلاحا استطلاعی می‌نامند (بنگرید به ادامه مقاله) گرچه شورای نگهبان معتقد است نظارت اش از آغاز استصوابی بوده و تنها در آغاز دهه 70 شمسی «استصوابی» بودن آن را اعلام کرده است

معنای لغوی «استصواب» در لغتنامه‌ها، «صواب یافتن»، «صواب جستن» و یا «راست یافتن فعل کسی» است. به نظر می‌رسد معانی لغتنامه‌ای استصواب با معنی سیاسی آن در ایران نیز چندان از هم دور نباشند و آن معانی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات در ایران نیز تا حد زیادی مترتّب باشد. در واقع، در نظارت استصوابی، ناظر (در اینجا شورای نگهبان)، در تصمیم گیری‌ها نقش اصلی را بازی می‌کند و باید اقدامات انجام گرفته را تصویب کند تا جلوی «سوءاستفاده‌ها»ی موردنظر گرفته شود. از این رو در این فرایند حق دخالت برای ناظر محفوظ است.

 بر اساس چنین توضیحی ست که می‌توان از تعریف شورای نگهبان از نظارت استصوابی، درک روشن‌تری  پیدا کرد. تعریفی که به صراحت می‌گوید: «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات استصوابی است؛ یعنی نظارتی کامل و گسترده که... شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیدا‌ها می‌شود.»

از سوی دیگر، طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و به تبع این اصل، تفسیر چگونگی نظارت مندرج در اصل ۹۹ نیز در انحصار شورای نگهبان خواهد بود. از این رو، دشوار می‌توان بر نوع تفسیر شورای نگهبان از اصل نظارت بر انتخابات، ایراد قانونی گرفت. خود شورای نگهبان درباره مشروعیت تفسیر خود از نوع نظارت بر انتخابات می‌گوید: «این نظریه چون از سوی مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی بیان شده است، یک تفسیر قانونی [است]». این یکی از مشکلات قانون اساسی ایران است. گروهی از کارشناسان توصیه می‌کنند که بهتر است این وظایف تفکیک شود و برخی از آنها از عهده شورای نگهبان برداشته شود تا از «تنزل مقبولیت آن» جلوگیری شود.

نظارت استصوابی زیر تیغ انتقاد و اعتراض

اهم انتقادات منتقدان از نظارت استصوابی را می‌توان به چند دسته حقوقی، سیاسی و فقهی دسته بندی کرد که صورتبندی خلاصه‌ای از آن‌ها در اینجا قابل مشاهده است. اما همانطور که در انتهای بخش نخست آمد، مخالفان و منتقدان نظارت استصوابی با اصل نظارت شورای نگهبان چندان مساله‌ای ندارند و آنچه موجب مخالفت و انتقاد ایشان می‌شود، نوع تفسیر شورای نگهبان از این اصل است که «استصوابی» بیان شده است. با وجود گونه گونی انتقادات از نظارت استصوابی می‌توان گفت که سمت و سوی غالب آن‌ها، به سویه‌های محدودکننده نظارت استصوابی – در حوزه رد یا تایید صلاحیت کاندیدا‌ها – توجه دارد.

برخی از منتقدان برجسته – همچون آیت الله حسینعلی منتظری - چنین نظارتی را «سلب آزادی مردم» دانسته آن را حتی نظارتی تلقی می‌کنند که بر خلاف اهداف اولیه قانونگذاران جمهوری اسلامی است. آیت الله منتظری در نامه‌ای در بهمن ۱۳۸۲ به اعضای شورای نگهبان خطاب به آن‌ها درباره رد صلاحیت گسترده کاندیداهای نمایندگی مجلس گفت: «اینجانب که از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بودم و ریاست آن را بر عهده داشتم گواهی می‌‎دهم که نظارت استصوابی مورد عمل آقایان با هدف از تصویب اصل ۹۹ قانون سازگار نیست و با روح آن در تضاد کامل می‌‎‎باشد.»

نظارتی که اغلب به عنوان آلترناتیو نظارت استصوابی از آن یاد می‌شود، نظارت موسوم به «اطلاعی» یا «استطلاعی» ست. در این نوع نظارت بر خلاف نظارت استصوابی، ناظر قدرت دخالت اجرایی ندارد. به عبارت دیگر: «[در] نظارت اطلاعی... اعمال حقوقی با اطلاع ناظر انجام می‌شود، بدون آنکه ناظر در مقام تصویب یا رد این اعمال باشد. در چنین حالتی ناظر می‌تواند موارد انحراف و یا تخلف اعمال زیر نظر خود را برای هرگونه اتخاذ تصمیم، به اطلاع مقام ذی صلاح برساند.» (هاشمی، ۱۳۸۲، ۱۸۶)

درواقع، در حالی که در نظارت استصوابی، «کلیه اقدام‌های مجری» باید با «تصویب ناظر» همراه باشد (و در غیر این صورت اعتبار ندارد)، در نظارت استطلاعی، مجری «به طور مستقل» حق «تصمیم و اجرا» دارد و نظارت ناظر، صرفا به «حسن اجرا» و «عدم تخلف» بر می‌گردد و همانطور که در بالا نیز ذکر شد، در صورت تخلف مجری، ناظر صرفا می‌تواند مورد را به مرجع ذی صلاح (مانند دادگاه) گزارش کند. (ارشدی، ۱۳۸۵، ۲۸)

نظارت استصوابی از کجا آغاز شد؟

از هنگام تشکیل شورای نگهبان در اسفند ۱۳۵۸ به فرمان آیت الله خمینی، یکی از کارویژه‌های این نهاد، نظارت بر انواع انتخابات در جمهوری اسلامی بوده است. درواقع، همانطور که این شورا از حمایت قاطع آیت الله خامنه‌ای برخوردار است ، از حمایت تام و تمام بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی نیز برخوردار بوده است. اساسا آیت الله خمینی از اصل نظارت بر انتخابات و صلاحیت کاندیدا‌ها – که از کارویژه‌های اصلی شورای نگهبان است - دفاع می‌کرد و این مساله از‌‌ همان سال اول پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از دغدغه‌های او بود.

آیت الله خمینی در دوران حیات خود از حامیان اصلی شورای نگهبان بود و سرسختانه از آن دفاع می کرد

در انتخابات مجلس اول شورای اسلامی در اسفند ۱۳۵۸ که هنوز شورای نگهبان آغاز به کار نکرده بود و صلاحیت نامزد‌ها از سوی وزارت کشور مورد بررسی قرار می‌گرفت، آیت الله خمینی در پیامی که در آستانه انتخابات صادر کرد از حضور برخی افراد به عنوان کاندیدا و ورود احتمالی آن‌ها به مجلس شورا ابراز نگرانی کرد و گفت: «خـوف آن دارم کـه تـبـلیـغـات بـراى اشخاصی که به اسلام و جمهورى اسلامى اعتقاد ندارند و اعمال و گفتار آنان در این یک سال شاهد آن است و اکنون براى راه پیدا کردن به مـجـلس و بـراى کـارشـکـنـى و جـنـجال در محیط مقدس مجلس شوراى اسلامى، خود را هوادار اسـلام و مـسـلمـانـان جـا مـى زنـنـد، در قـشـرى از مـلت و جـوانـان پـاکـدل تـأثـیـر کند و آرای مقدس خود را به کسانى دهند که به نفع اجانب، با اسلام و جـمـهـورى اسـلامـى مـخـالفـت اسـاسـى دارند.»

با توجه به این دغدغه‌ها بود که بنیانگذار جمهوری اسلامی پس از آغاز به کار شورای نگهبان در تیر ۱۳۵۹، در سخنانی مکرر ، پشتیبانی خود از تصمیمات شورای نگهبان را بی‌کم و کاست ابراز داشت. به عنوان یک نمونه می‌توان به انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی اشاره کرد که در فروردین ۱۳۶۳ برگزار شد.  در جریان بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات، از میان ۱۵۸۶ نفری که برای نمایندگی مجلس خود را نامزد کرده بودند، صلاحیت ۱۲۷۵ نفر از نامزد‌ها تایید شد. اما با این حال و  با وجود تثبیت سیاسی جمهوری اسلامی، این انتخابات بدون حاشیه انجام نگرفت.

 یکی از ردصلاحیت‌ها، که جنجال بسیار ایجاد کرد، ردصلاحیت یک روحانی به نام «سیدمحمدعلی زابلی» از شهر زاهدان بود. این تصمیم شورای نگهبان اعتراض بسیار برانگیخت و طبق خاطرات «علی اکبر ناطق نوری» – وزیر وقت کشور – برخی از اهالی شورش کردند و دفتر امام جمعه شهر را آتش زدند و سعی بر تصرف استانداری داشتند که با تمهیدات وزیر وقت کشور این اعتراض با چند کشته و زندانی کردن نامزد معترض سرکوب شد.

پس از برگزاری مرحله اول این انتخابات نیز، شورای نگهبان تصمیم بر ابطال آرای چند حوزه انتخاباتی گرفت که این امر نیز با اعتراض و انتقاد مخالفان مواجه شد. آیت الله خمینی در واکنش به این مساله وارد میدان شد و در اردیبهشت ۱۳۶۳ با صدور پیامی، پشتیبانی صددرصدی خود از تصمیمات شورای نگهبان را ابراز کرد و با ذکر این تذکر که «احترام» به اعضای شورای نگهبان و «حفظ مقامشان» را «لازم» می‌داند، با زبانی تهدیدآمیز گفت  امیدوار است، «این نحو امور تکرار نشود». آیت الله خمینی در این نامه تاکید کرد که اعضای شورای نگهبان را با «آشنایی و شناخت» تعیین کرده است و از شورای نگهبان نیز خواست، با «دقت و قاطعیت» عمل کنند.

در بخشی از این نامه آمده است: «چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه شورای نگهبان در ابطال یا تأیید بعضی از حوزه‌ها موافق می‌لشان نبوده است، دست به شایعه افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان (ایدهم الله تعالی) را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند تضعیف و یا خدای نکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زده‌اند... من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است... لازم است همه به طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هر چند مخالف نظر و سلیقه شخصیمان باشد احترام بگذاریم...»

درواقع، روایتی وجود دارد که نظارت شورای نگهبان بر روند انتخابات را در دهه شصت غیراستصوابی می‌داند و نظارت استصوابی را پس از مرگ آیت الله خمینی شناسایی می‌کند. اما مستندات دوره رهبری آیت الله خمینی، ناقض صحت چنین روایتی ست. با وجود اینکه نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل نظارت بر انتخابات، به صورت رسمی، پس از درگذشت آیت الله خمینی و در آستانه انتخابات مجلس چهارم در سال اعلام شد اما واقعیت آن است که این نوع نظارت در دهه ۶۰ نیز اعمال می‌شد و حتی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز وارد شده  بود.

در ماده سوم قانون انتخابات که در سال ۱۳۶۲ تصویب شده بود، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، «عام و در تمام مراحل و کلیه امور مربوط به انتخابات» اعلام شده بود و تنها صفت استصوابی برای آن به کار نرفته بود. چنانکه در قضایای مربوط به انتخابات مجلس دوم شورای اسلامی نیز دیدیم، شورای نگهبان جدای از رد صلاحیت کاندیدا‌ها در مراحل ابتدایی روند انتخابات، قدرت ابطال آرای یک سری از حوزه‌های انتخاباتی را نیز بنا به  تشخیص خود داشته است. یعنی مصداق کامل یک نظارت «عام و در تمام مراحل و کلیه امور مربوط به انتخابات»، و مهم آنکه این مساله – بنا به مصداقی که در بالا آمد - مورد تایید کامل آیت الله خمینی نیز بود.

پس از درگذشت آیت الله خمینی، و روی کارآمدن آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، جایگاه شورای نگهبان در ساختار نظام جمهوری اسلامی قوام و استحکام بیشتری نیز پیدا کرد. در آستانه انتخابات مجلس چهارم بود که شورای نگهبان به صراحت و در قالب نظریه تفسیری از اصل ۹۹، نظارت خود بر انتخابات را «استصوابی» اعلام کرد و آن را لازم الاجرا دانست.

درواقع، فرایند نظارت بر انتخابات در جمهوری اسلامی که تا پیش از آن نیز صورت استصوابی داشت، از این پس در قالب یک نظریه تفسیری از سوی مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی (شورای نگهبان)، مشروعیت بیشتری پیدا کرد و با شدت بیشتری نیز اعمال شد. چنانکه چانه زنی نیروهای سیاسی برای کاستن از شدت فشار نظارت استصوابی در روند برگزاری انتخابات مجلس چهارم، نتوانست از قاطعیت اعضای شورای نگهبان برای اجرای نظارت استصوابی بکاهد و عملا به حذف نیروهای منتقد رهبری از مجلس انجامید.

آیت الله خامنه‌ای نیز مانند آیت الله خمینی در دفاع از شورای نگهبان و نظارت استصوابی هیچ کم نگذاشته است و به دفعات از آن دفاع کرده است. با توجه به اینکه بخش همیشه جنجالی نظارت استصوابی مربوط به بررسی صلاحیت‌ها و ردصلاحیت کاندیدا‌ها ست، آیت الله خامنه‌ای – که اعضای فقیه شورای نگهبان منصوب او هستند – ضمن تایید کامل این نوع نظارت، آن را «حق الناس» می‌نامد.

رهبر جمهوری اسلامی در تعریف خود از نظارت استصوابی، اینگونه و با چنین استدلالی بر ضرورت نظارت بر کاندیدا‌ها صحه می‌گذارد: «نظارت استصوابی... برای آن است که یک آدم ناباب، یک آدم مضر و یک آدم بد، به این مرکزِ حساس وارد نشود. این نظارت استصوابی مخصوص مجلس که نیست؛ در مورد ریاست جمهوری هم هست. حالا شما ببینید یک آدم حرافِ پشت‌هم‌اندازی که از خارج هم حمایت شود و پول فراوانی هم داشته باشد و خودش را به شکلهای گوناگونی بیاراید و این‌جا بیاید و کاندیدا شود و اکثریتی را هم ببرد و رئیس‌جمهور شود، تکلیف مملکت چه می‌شود؟! نظارت استصوابی برای همین است که جلوِ آدم‌هایی که بر طبق قوانین کشور، صلاحیت آمدن به این منصبِ حساس را ندارند... گرفته شود و این‌ها نتوانند وارد این مراکز حساس شوند.» در اکثر مواقع، تیغ رد صلاحیت دست جناح چپ اسلامی و اصلاح طلبان را از مجلس و نهادهای انتخابی کوتاه کرده است.

 

منابع این بخش:

۱-         ارشدی، علی یار، «نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ استصوابی یا استطلاعی»، حقوق اساسی، سال چهارم، شماره ۶ و ۷ (زمستان ۱۳۸۵)، ص ۴۳ – ۲۷.

۲-         هاشمی، محمد، «نظارت شورای نگهبان انضباطی است، نه استصوابی و نه استطلاعی»، مدرس علوم انسانی – پژوهش‌های حقوق تطبیقی، شماره ۳۱ (زمستان ۱۳۸۲)، ص ۱۸۹-۱۷۹.

 

 

دانش‌آموختگان توانا می‌گویند

بهترین جنبه این دوره این بود که در هر جلسه، مهمانی که تجربه تئوری و عملی از جنبش‌ دانشجویی در ایران داشت، تجاربش را با ما به اشتراک گذاشت که بسیار مفید بود و باعث شد مشارکت تعاملی دانشجویان در کلاس افزایش یابد.
- سپیده، فارغ التحصیل دوره کنشگری و جنبش دانشجویی

پیوند با توانا

RSS
از اخبار جدید بر روی سایت توانا مطلع شوید
Facebook
ما را در فیس بوک دنبال کنید
Twitter
به توانا در توییتر بپیوندید
کانال توانا در یوتوب را مشاهده کنید
Google+
به توانا در گوگل پلاس بپیوندید