زندگی‌نامه
علی رازینی، متولد ۱۳۳۲ هجری شمسی در شهرستان رزن همدان است، رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور است. او پیش از این دادستان انقلاب تهران (پس از اسدالله لاجوردی در سال ۱۳۶۳)، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲، رئیس کل دادگستری استان تهران از ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸، رئیس دیوان عدالت اداری از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ و نماینده استان همدان در دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ بوده است. فهرست پاره‌ای از دیگر مسئولیت‌های ریز و درشت او بدین شرح است:
قاضی دادگاه انقلاب اسلامی تهران از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰؛ قاضی دادگاه انقلاب در شهر بجنورد ۱۳۶۰؛ ریاست دادگاه انقلاب در شهر مشهد از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳؛ رئیس عقیدتی‌ـ‌سیاسی سپاه در سال ۱۳۶۶؛ حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت از ۲۵ خرداد ۱۳۶۶ تا ۱۶ خرداد ۱۳۹۱؛ ریاست دادگاه ویژه رسیدگی به تخلفات جنگ در سال ۱۳۶۷؛ ریاست دانشکده علوم قضایی از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۳؛ معاونت اجرایی دیوان عالی کشور احتمالا از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ٰ؛ نماینده همدان در مجلس خبرگان رهبری از ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۵؛ معاون حقوقی و قضایی قوه قضاییه از ۲۸ مرداد ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۳.
۲۶ سال داشت که وارد دستگاه قضائی شد
در دوره پنجم وی نتوانست از حوزه انتخابیه همدان به مجلس خبرگان راه یابد. در دی‌ماه ۱۳۷۷ یکی از اعضای گروهی موسوم به مهدویت اقدام به ترور علی رازینی کرد اما او از این ترور جان سالم به در بُرد و تنها به مجروحیت او انجامید. خود رازینی می‌گوید عامل اصلی ترور از بیت آیت‌الله میلانی بوده و بنا به فتوای او چنین کرده، چرا که میلانی به این تشخیص رسیده بوده که اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد یزدی و علی رازینی از جمله موانع ظهور امام زمان هستند. احکام اعدام عاملان ترور او با وساطت کسانی مابین بیت میلانی و بیت ولی فقیه به حبس‌های طویل‌المدت تقلیل می‌یابد و پس از مرگ میلانی نیز عضو اصلی بیت او در ضمن مرخصی فرار می‌کند.
شراکت در فساد قوه قضاییه و توجیه آن
این‌که قوه قضاییه نظام اسلامی نیازمند ۶۳ حساب بانکی شخصی به نام رئیس آن [آن زمان صادق آملی لاریجانی] بوده که سود بانکی آن‌ها ماهانه ۲۰ میلیارد تومان است، تنها در آبان ۹۵ طبق محاسبات خود نظام به بیرون درز کرد. البته همان زمان عباس جعفری دولت‌آبادی آن را شایعه ضد انقلاب خواند و بازنشر خبر را جرم نامید. رئیس وقت قوه قضاییه همچنین متهم شد به این‌که سود وثیقه‌ها و خسارات پرداختی به قوه قضاییه را به حساب‌های شخصی‌اش واریز کرده است. همان زمان شیرین عبادی این مسئله را بخشی از یک دعوای حکومتی دانست. اژه‌ای نیز به عنوان سخنگوی قوه در توجیه این دزدی وثیقه‌های ظالمانه گفته بود که از رهبری اجازه گرفتیم پولی که حکم ندارد به مردم بازنگردد و به حسابی برود که سود به آن تعلق بگیرد.
ابراهیم رئیسی – رئیس بعدی قوه قضائیه – نیز در تیرماه ۱۳۹۸ وعده داد که حساب‌های قوه قضاییه سه‌امضایی می‌شود و بابت حساسیت‌های ایجادشده در افکار عمومی نیز به پنج حساب کاهش خواهد یافت. گویی مشکل افکار عمومی تعداد حساب‌ها بوده و نه چرایی و نحوه هزینه‌کرد این پول‌ها که همچون بودجه کل مملکت به نحو دل‌بخواهی و فرقه‌ای و بدون لحاظ منافع ملی یا رضایت شهروندان یا به تروریست‌ها و جباران منطقه هدیه شده یا اختلاس و تاراج می‌شود. این میان نقش علی رازینی آن بود که بگوید بودجه قوه قضاییه در آن دوران کفاف هزینه‌ها را نمی‌داد و از جمله نیاز بود تا حقوق قضات افزایش یابد و رضایت بدنه قضایی کشور از قِبَلِ سود حاصل از این سپرده‌حساب‌ها تامین شود. او فراموش نکرد که به گفته هاشمی شاهرودی استناد کند که آن زمان آنان یک خرابه را از محمد یزدی تحویل گرفته بودند و به اصطلاح آه در بساط نداشتند.
دلیل ایجاد ۶۳ حساب شخصی رئیس قوه قضائیه، را وضع بد مالی این نهاد می‌داند
فعالیت‌های سیاسی و مناصب حکومتی
رازینی در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تنها ۲۶ سال داشت اما خیلی زود وارد سیستم سرکوب رژیم تازه‌تاسیس اسلامی شد. او نیز همچون بسیاری دیگر از روحانیانی که شریک در بیدادگری قضایی و حذف امنیتی مخالفان هستند، از ثمرات مدرسه علمیه حقانی و از فارغ‌التحصیلان این محفل است. همین واقعیت تا حدی گویای پیشرفت برق‌آسای او در مراتب و مناصب جمهوری اسلامی است. خود رازینی مدعی است که قدوسی و بهشتی اصلا نمی‌دانستند که انقلابی، آن هم از نوع اسلامی و آن هم با نتیجه پیروزی در پیش است، اما «خدا به گونه‌ای مقدر کرده بود» که برای آن انقلاب از دو دهه پیش کادرسازی کنند.
کارنامه علی رازینی در دهه شصت و دوران زمام‌داری روح‌الله خمینی همان‌قدر سیاه است که کارنامه دیگر گماشتگان او بر مسندهای قضایی؛ جایگاه‌هایی که جان آدمیان را با یک دستخط یا حتی بدون یک دستخط ارزش‌گذاری و تعیین تکلیف می‌کردند. او از شهریور ۱۳۶۰ به مدت پنج ماه تمام به عنوان حاکم شرع در مشهد، به صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و تهیه مقدمات تجاوز به آنان از سوی پاسداران در شب اعدام سرگرم بود:
«در هفته اول دی‌ماه ۱۳۶۰، چندین زن جوان در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. بلافاصله پس از این اعدام‌ها، برخی از خانواده‌های دختران اعدامی به نزدیکانشان گفتند که پیش از اعدام، به دختران آن‌ها تجاوز شده بوده است. شواهدی که عدالت برای ایران از نزدیکان سه تن از دختران اعدام‌شده، سیما مطلبی، ماندانا و میترا مجاوریان به دست آورده نشان می‌دهد که آن‌ها در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و بدون داشتن وکیل، محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند. یکی از ماموران (پاسداران) زندان چند روز پس از اعلام خبر اعدام ماندانا و میترا مجاوریان، به منزل خانواده‌های آن‌ها مراجعه کرده و با دادن گل و شیرینی، اعلام کرده بود که برادران پاسدار پیش از اعدام، با دختران آن‌ها ازدواج کرده‌اند. سیما مطلبی نیز روی پای خود نوشته بوده که به من تجاوز شده است.»
نفر اول سمت راست در کنار حسینعلی نیری و اسدالله لاجوردی؛ دیگر مقامات قضائی وقت
رازینی همچنین تصریح می‌کند که فشارهای آیت‌الله منتظری بر بنیان‌گذار نظام در تعدیل سرکوب در زندان‌ها و تعویض کسانی چون لاجوردی تنها برای ساکت‌کردن منتظری منجر به برکناری لاجوردی و گماشتن کسی همانند او شد. رازینی در توصیف خودش تاکید دارد که او کسی از همین قماش «مرحوم شهید لاجوردی» بوده است و سرسپردگی به سیاست‌های خمینی مبنی بر «برخورد قاطع با مجرمین و گروهک‌ها» را به عنوان ویژگی شخصیتی دارا بوده است. از این رو، رازینی را از سرگرمی‌های خونینش در مشهد فرا می‌خوانند و پیشنهاد می‌دهند دادستان انقلاب تهران شود.
ماندانا و میترا مجاوریان؛ دو تن از زنانی که به حکم رازینی اعدام شد و پیش از اعدام به آنان تجاوز شد
علی رازینی همچنین افتخار می‌کند که در سال ۱۳۶۰ به بجنورد رفته و با احکام اعدام مسائل آن‌جا را حل کرده است. او به غائله گروه‌های خلق‌الساعه، که هیچ جای دیگر ایران مانندش نبوده و به ادعای او به میراث فعالیت‌های تقی ارانی و ۵۳ نفر معروف است، اشاره می‌کند و مدعی می‌شود که ۴۳ نفر از گروه ارانی – که بجنوردی بوده‌اند – از زمان رضا شاه تا پس از پیروزی انقلاب، تفکرات مارکسیستی در بجنورد را کادرسازی کرده بودند. هرچه بود رازینی بی‌درنگ پنج حکم اعدام صادر می‌کند. حتی از تهران می‌گویند این تعداد اعدام برای آن منطقه زیاد است اما او تاکید می‌کند که دکان نیست چانه بزنید و تشخیص من بوده و من هم حاکم شرع هستم.
افتخار می‌کند که در سال ۱۳۶۰ به بجنورد رفته و با صدور حکم اعدام مسائل آن‌جا را حل کرده است
در کارنامه ضد حقوق بشری او همچنین می‌توان به صدور سه حکم سنگسار برای پرسنل نیروی انتظامی در سال ۱۳۷۰، به جرم تجاوز و بی‌آبروکردن نیروی انتظامی اشاره کرد. این هم از معجزات نظام اسلامی است که اگر هم جایی قرار است تجاوزی صورت بگیرد باید با دستور الهی ولی فقیه یا حاکمان شرع برگماشته او باشد. در این منطق (که پایه‌هایش در درس‌های ولایت فقیه خمینی در تبعید نجف ریخته شد)، تجاوز الهی/سیاسی منجر به ارتقاء درجه و تشویق و وعده ثواب اخروی است و تجاوز بدون دستور مافوق منجر به سنگسار و مجازات.
تمسخر گلایه‌های منتظری از وضع زندان‌ها از دیگر اظهارات وقیحانه علی رازینی است. او در مصاحبه با خبرگزای تسنیم بیان داشته که آیت‌الله منتظری بنا به گزارشات هیئت عفو (که از سوی او تعیین می‌شد)، از بدترشدن وضعیت زندان‌ها و نیز شکستن ۳۰۰ فک زیر شکنجه گلایه کرده بود. رازینی در حضور احمد خمینی مدعی می‌شود که حتی یک فک در زندان‌های خمینی آسیب ندیده است. رازینی با تمجید از لاجوردی او را به عنوان خدمتگزاری توصیف می‌کند که خیلی زودتر از دیگران ساده‌لوحی قائم مقام رهبری را کشف کرده بود.
۲۵ خرداد ۱۳۶۶ روح‌الله خمینی طی حکمی رازینی را به سمت «حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت» منصوب کرد و مهم‌ترین محاکمه‌ای که در آن مقطع در دادگاه انقلاب برگزار شد محاکمه سید مهدی هاشمی به عنوان عضو اصلی بیت آیت‌الله منتظری بود که در نهایت به حکم علی رازینی در مهر‌ماه سال ۱۳۶۶ اعدام شد. رازینی در همین مصاحبه از صادق خلخالی نیز با عنوان «فرد با اقتدار»، که حساب سران رژیم گذشته را رسید، ستایش کرده است. در حالی که بزرگ‌ترین تاراج‌ها و کشتارها را همواره خود حکومت عهده‌دار بوده است، رازینی مدعی می‌شود که احکام اعدامش در دوران تصدی‌گری دادگستری تهران منجر به پایین‌آمدن میزان جرم و جنایت شده بود.
لاجوردی را به عنوان خدمتگزاری توصیف می‌کند که خیلی زودتر از دیگران ساده‌لوحی قائم‌مقام رهبری را کشف کرد
اعدام‌های رازینی در راستای تضعیف موقعیت آن زمان قائم مقام رهبری محدود به مهدی هاشمی نبود. به گفته ایرج مصداقی در آبان‌ماه ۱۳۶۷ و در جریان زمینه‌سازی برای برکناری آیت‌الله منتظری، عمدتا بابت مخالفت جدی او با کشتار ۶۷ و انتقاد علنی از استادش روح‌الله خمینی و راه و رسم رهبری او، علی رازینی طی حکمی دیگر فتح‌‌الله امید نجف‌آبادی – از حکام شرع سابق و از نزدیکان «بیت آیت‌الله منتظری» – را به اتهام لواط به جوخه اعدام سپرد، اما او در گفتوگو با نشریه «رمز عبور» دلیل این اعدام را به تماشای فیلم مستهجن تخفیف داد.
یکی از جنجالی‌ترین مصاحبه‌های او با خبرگزاری جماران بود که در آن به ماجرای صدور حکم اعدام برای برخی از فرماندهان جنگ اشاره می‌کند. نکته آن است که این اعدام‌ها نیز با حکم حکومتی روح‌الله خمینی صورت گرفت وگرنه قانون دادرسی ارتش زمان شاه لغو شده بود و با لغو آن، مسئله «دادگاه‌های صحرایی» نیز از میان رفته بود. آن زمان رازینی و دیگر دست‌اندرکاران سیستم قضایی برای جلب رضایت بدنه مردمی حاضر در جنگ و لاپوشانی سوءمدیریت جنگ هشت‌ساله با یک فتوا از امامشان (که «مقررات دست‌وپاگیر» را نفی می‌کرد) تعبیر «دادگاه تخلفات جنگ» را بدون آن‌که در قانون آمده باشد جایگزین «دادگاه صحرایی» پیش از انقلاب می‌کنند. آن‌ها با همین فتوا بسیاری از نیروهای سازمان مجاهدین خلق که در عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) حاضر و دستگیر شده بودند را نیز در همان شهرهای دور از تهران، همچون اسلام‌آباد و کرمانشاه اعدام می‌کنند. رازینی در پاسخ به این پرسش که چند نفر را در جریان مرصاد محاکمه و اعدام کردید با وقاحت می‌گوید: «نشمردیم و سرمان شلوغ بود.» او همچنین به طور ضمنی اذعان می‌کند که اعدام نیروهای سازمان مجاهدین خلق، با هدف تقویت روحیه نیروهای رزمنده بوده است.
با حکم روح‌الله خمینی حکم اعدام برخی از فرماندهان جنگ و بسیاری از نیروهای مجاهدین خلق را صادر کرد
رازینی حتی در جریان جنبش سبز نیز از خدمت دستگاه سرکوب کناره نگرفت و پس از آخرین فراخوان میرحسین موسوی در ۲۸ بهمن ۱۳۸۸، طی مصاحبه‌ای در مقام معاون حقوقی قوه قضاییه به ملت ایران قول داد که دستگاه قضایی از وظایف خود کوتاه نخواهد آمد و سران فتنه را به موقع به مجازات خود خواهد رساند.
یکی از آخرین اظهار نظرهای او درباره دهه تاریک شصت به تیرماه ۱۳۹۶ و مصاحبه با خبرگزاری حکومتی تسنیم باز می‌گردد که در آن قاطعیت روح‌الله خمینی در سرکوب دشمنان جمهوری اسلامی را با قاطعیت علی‌بن‌ابی‌طالب در سرکوب دشمنان اسلام مقایسه می‌کند و تمام‌قد پشت اعدام‌های تابستان ۶۷ می‌ایستد و مدعی می‌شود که اعدام نزدیک به چهار هزار زندانی سیاسی «کاملا عادلانه و بر طبق قانون» انجام شده است.
اعدام هزاران زندانی در تابستان ۶۷ را «عادلانه و قانونی» می‌داند
مناصب فرهنگی و اجتماعی
فارغ از بسیاری مناصب قضایی و سیاسی، علی رازینی همچون بسیاری از دیگر روحانیان شاغل در جمهوری اسلامی علاقه وافری به تسخیر نهاد دانشگاه و نفوذ و سلطه بر آن داشته است. او عضو شورای نمایندگان رهبری در دانشگاه‌های کشور (با حکم مستقیم سید علی خامنه‌ای)، عضو هیئت امنای مرکز علوم اسلامی خواهران (جامعه الزهرا) با حکم ولی فقیه، عضو هیئت موسس دانشکده معارف وابسته به جامعه‌‌الزهرا، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران و نهایتا عضو هیئت موسس دانشگاه پیام نور رزن همدان (شهر زادگاهش) است. آنچه در فصل پیشین درباره جنایات ارتکابی علی رازینی در دهه شصت و هفتاد شمسی گفته شد، معنای انتصابات او در نهاد دانشگاه و موسسات آموزشی کشور را بهتر مشخص می‌کند. این سیاست جمهوری اسلامی بوده که نخست دانشگاهیان مخالف را حذف، تصفیه یا تبعید کند و سپس بدنه انسانی دانشگاه‌ها را تا حد امکان از نیروهای سرسپرده و فاقد صلاحیت انباشته سازد. مناصب و سمت‌های دانشگاهی علی رازینی نمونه خوبی از سیاست مذکور است.
همچون بسیاری از دیگر روحانیان جمهوری اسلامی علاقه وافری به تسخیر نهاد دانشگاه داشته است