در دور دوم ریاست جمهوری «علی اکبر هاشمی رفسنجانی»، فشارها بر او و دولت متبوع او افزایش پیدا کرد. این فشارها را در یک نگاه کلی می‌توان به سه حوزه تقسیم کرد؛ سیاست داخلی، اقتصاد و سیاست خارجی. در سیاست داخلی اگرچه او در ابتدای دور اول ریاست جمهوری خود با حمایتی همگانی، کار خود را آغازید اما در ادامه فشارها بر او و کابینه‌اش افزایش یافت. استعفای «سیدمحمد خاتمی» از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۷۱ نمودی از این فشارهای فزاینده بود. خاتمی از سوی نشریاتی چون «کیهان» و نیروهای متعلق به طیف راست حکومت، متهم به تساهل در حوزه فرهنگ بود.

انتقادها از «عبدالله نوری» – وزیر کشور دولت اول رفسنجانی – و «مصطفی معین» – وزیر آموزش عالی در دولت اول رفسنجانی – از دیگر فشارهایی بود که جناح راست بر نیروهای چپگرای کابینه وارد می‌کرد. از این رو هاشمی رفسنجانی در دور دوم ریاست جمهوری خود، کابینه‌ای بست که بتواند رأی اعتماد مجلس چهارم با اکثریتی از طیف راست را جذب کند. اما این مجلس هم علی رغم رأی اعتماد به اکثریت مطلق وزرای پیشنهادی، به «محسن نوربخش» – وزیر پیشنهادی اقتصاد – رأی نداد.

درواقع در حوزه اقتصاد، تقریباً همه علیه هاشمی رفسنجانی بودند. عدم رأی اعتماد مجلس چهارم به محسن نوربخش با اکثریتی از طیف راست، پیامی آشکار به هاشمی رفسنجانی بود؛ پیامی مبنی بر نارضایتی از سیاست‌های تعدیلی او در اقتصاد. خصوصاً اگر به خاطر بیاوریم، نوربخش از طراحان اصلی این سیاست  و از مشاوران برجسته اقتصادی هاشمی رفسنجانی بود. البته در واکنش به این عدم اعتماد، هاشمی رفسنجانی نوربخش را بلافاصله به معاونت اقتصادی خود منصوب کرد و سپس او را به ریاست بانک مرکزی گمارد.

کابینه دوم هاشمی رفسنجانی

در این حوزه، انتقادهای روزنامه پرنفوذ «سلام» از هاشمی رفسنجانی همیشه برقرار بود. این روزنامه متعلق به طیف چپگرایان مذهبی بود. «عباس عبدی» که سردبیر این روزنامه بود، سال‌ها بعد در گفتگویی با بی بی سی فارسی، در بیانی خلاصه از انتقادات خود از سیاست‌های اقتصادی هاشمی رفسنجانی گفت: «آقای هاشمی رفسنجانی گرایش به مادیت و زندگی را ترویج کرد.» شورش خونین اسلامشهر در سال ۷۴ نیز که منجر به کشته شدن و بازداشت بسیاری از معترضان شد، شورشی در اعتراض به وضعیت اقتصادی بود.

«فریدون خاوند» – کارشناس مسائل اقتصادی –  بر این باور است که سیاست های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی، سیاست های مناسبی بودند که قابلیت کمک رسانی به وضع نابسامان اقتصاد پس از جنگ ایران را داشتند اما به در بسته رهبری نظام خوردند: «تلاش تکنوکرات‌های هوادار رفسنجانی برای دستیابی به این هدف ها، در مقیاس بسیار وسیعی ناکام ماند. طی دوره‌ای کوتاه بعد از آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، اوجگیری مقاومت ناپذیر آیت الله علی خامنه‌ای در صحنه سیاست ایران آغاز شد و شکاف روز افزون میان این دو قطب دیگر پنهان کردنی نبود…طولی نکشید که علی خامنه‌ای با هرگونه «تعدیلی» در سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به مخالفت برخاست، به ویژه از آن رو که سیاست اصلاحی رییس جمهوری می بایست بر«تعامل با خارج» متکی باشد. هاشمی رفسنجانی میدانست که پیروزی او در انجام اصلاحات اقتصادی مستلزم برقراری روابط عادی با جهان است، سیاستی که با جهان بینی رهبر نظام در تضاد کامل بود.»

اگرچه قتل نویسندگان و روشنفکران در داخل و یا ترور مخالفان سیاسی در خارج از کشور، دولت هاشمی رفسنجانی را در مظان اتهامات سخت قرار داده بود، اما آنچه پای هاشمی رفسنجانی را به صورت مستقیم در یک برنامه تروریستی به میان کشید، و سیاست خارجی کشور را دچار بحران ساخت، ماجرای ترور چهار تن از مخالفان سیاسی حکومت ایران در شهریور ۱۳۷۱ در رستوران میکونوس در برلین بود. اتفاق موسوم به «ترور میکونوس» که تبدیل به یک بحران بزرگ برای جمهوری اسلامی شد.

 ترور «صادق شرفکندی، فتاح عبدلی، همایون اردلان و نوری دهکردی»  موجب برگزاری دادگاهی در برلین برای رسیدگی به این قتل‌ها – موسوم به دادگاه میکونوس – شد. دادگاهی بزرگ که پس از نزدیک به چهارسال بررسی قضایی، از سران جمهوری اسلامی – از جمله رهبر (علی خامنه‌ای)، رییس جمهور (علی اکبر هاشمی رفسنجانی)، وزیر خارجه (علی اکبر ولایتی)، وزیر اطلاعات (علی فلاحیان) – به عنوان «اعضای کمیته نهایی تصویب ترورهای مخالفان حکومت در خارج» نام برد.

 به این ترتیب بحرانی در روابط جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی به وجود آمد و احضار سفرای اروپایی از تهران – پس از حکم دادگاه – از جمله نتایج چنین بحرانی بود. مساله ای که حتی مانع از فراغ بال هاشمی رفسنجانی در سفر به خارج از کشور شد. ناطق نوري در خاطرات خود، نگراني هاشمي از چگونگي برخورد ديگر كشورها را دليل اصلي اين كمبود سفرها مي‌داند. هاشمی رفسنجانی در دوران دوم ریاست جمهوری خود تنها به کشورهایی چون ترکیه، ویتنام یا ترکمنستان سفر کرد.

ترور میکونوس و رای دادگاهی که متعاقب آن در برلین برگزار شد، بحرانی بزرگ در روابط جمهوری اسلامی و اروپا به وجود آورد

در این اوضاعِ نه چندان امیدوارکننده، در شهریور ۷۵، مطلبی از «عطالله مهاجرانی» – معاون پارلمانی وقت هاشمی رفسنجانی – منتشر می‌شود که در آن پیشنهاد می‌کند، هاشمی رفسنجانی بتواند در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده و به صورت پیاپی، برای بار سوم نیز رییس جمهوری اسلامی ایران شود. مهاجرانی نوشت: «مجمع تشخیص نظام می‌تواند مصوباتی داشته باشد که مغایر قانون اساسی است. اینکه دوره ریاست جمهوری یک نفر، پنج سال باشد. این رکن (قانون اساسی) نیست و از این رو می‌توانیم درباره انتخاب مجدد یک نفر به ریاست جمهوری صحبت کنیم.»

 این پیشنهاد با حمایت دیگر سیاستمداران نزدیک به هاشمی رفسنجانی، همچون «غلامحسین کرباسچی» – شهردار وقت تهران – و «حسن روحانی» – دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی – نیز روبرو می‌شود. اما این طرح مخالفت سنگین جناح مقابل و افرادی چون «علی اکبر ناطق نوری» را در پی داشت و از آنجا که اجرایی سازی این ایده نیاز به تغییر قانون اساسی هم داشت، نتیجه‌ای در پی نداشت.

به هر ترتیب، در چنین فضایی، وزارت کشور چهارم اردیبهشت را به عنوان روز آغاز ثبت نام از داوطلبان ریاست جمهوری اعلام می‌کند و دوم خرداد ۱۳۷۶ را به عنوان روز برگزاری هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بر می‌گزیند. ۲۳۸ نفر برای این دوره از انتخابات ثبت نام می‌کنند. تنها صلاحیت چهارتن از داوطلبان برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری تأیید می‌شود؛ «محمد محمدی ری شهری»، «سیدمحمد خاتمی»، «سیدرضا زواره‌ای» و «علی اکبر ناطق نوری». هاشمی رفسنجانی در مقام رییس جمهور وقت در اظهاراتی مهم در نماز جمعه، بر «رعایت بی طرفی و امانتداری» در جریان برگزاری انتخابات تاکید می‌کند و می‌گوید: «ما باید بدون هیچ نگرانی به تشخیص و رأی اکثریت جامعه اعتماد کنیم.»

به هرحال، هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در میان شور و هیجانی کم سابقه در دوم خرداد ۱۳۷۶ برگزار می‌شود و سیدمحمد خاتمی – نامزد گروه‌های چپ گرای مذهبی – با کسب بیش از ۲۰ میلیون رأی، یک پیروزی قاطع به‌دست آورد. ناطق نوری در رفتاری جالب توجه، ساعتی پیش از اعلام پیروزی رسمی خاتمی، در پیامی پیروزی خاتمی را به او تبریک گفت. در این دوره از انتخابات نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از واجدان شرایط رأی دهی شرکت کردند. ناطق نوری با بیش از هفت میلیون رأی در جایگاه دوم قرار گرفت و زواره‌ای و ری شهری، هرکدام با کسب بیش از ۷۰۰ هزار رأی به ترتیب سوم و چهارم شدند.

آیت الله خامنه‌ای در هفتم خرداد در دیداری با نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی، حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری را به رخ غربی‌ها کشید و انتخابات در ایران را بسیار پرشورتر از انتخابات در آمریکا و انگلستان دانست. او همچنین از این تفسیر که رأی به خاتمی نشانه اعتراض به نظام است به شدت انتقاد کرد و هر رأی در دوم خرداد ۷۶ را رأی به نظام دانست. هاشمی رفسنجانی نیز در یک سخنرانی پس از انتخابات، به حضور سی میلیونی مردم در پای صندوق‌های انتخابات اشاره کرد و ضمن تمجید از آن، از غربی‌ها انتقاد کرد که سعی دارند رأی به خاتمی را در تقابل با رهبری و روحانیت و نظام قرار دهند.

تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری

با آنکه اکثر گمانه زنی‌ها در ماه‌های پیش از انتخابات روی پیروزی علی اکبر ناطق نوری می‌چرخید، پیروزی سیدمحمد خاتمی شوک آور بود. حتی خود نیروهای متعلق به طیف سیدمحمد خاتمی در ابتدا امید چندانی به پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری نداشتند و این پیروزی را «غافلگیرکننده» دانستند. در ادامه به طور اجمالی به مرور مواضع نامزدهای هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می پردازیم و در آخر مواضع کاندیدای پیروز را به صورتی تفصیلی تر مورد بررسی و بازخوانی قرار می دهیم؛

از راست به چپ: سیدمحمد خاتمی، علی اکبر ناطق نوری، سیدرضا زواره ای، محمد محمدی ری شهری؛ چهار نامزد هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری

سیدرضا زواره ای در سال 1317 در روستایی در قزوین متولد شد. با ورود به دانشسرا، چندین سال معلمی کرد و پس از آن با تحصیل در رشته حقوق قضایی، وکیل دادگستری شد. پس از انقلاب اسلامی، مدتی دادستان انقلاب بود و سپس در وزارت کشور مشغول به کار شد. در مجلس اول شورای اسلامی نیز نماینده مجلس بود. او در سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز نامزد شده بود. انتخاباتی که علی خامنه ای در آن رتبه نخست را بدست آورده بود.  

سیدرضا زواره‌ای در تبلیغات تلویزیونی خود از فرهنگ بسازبفروشی و دلالی و کسب درآمد سریع انتقاد کرد و متذکر شد که رواج چنین مساله ای موجب شده است که سرمایه گذار در امور مربوط به کشاورزی و صنعت سرمایه گذاری نکند. زواره‌ای در بخش دیگری از سخنان خود نیز بر برآورده ساختن نیاز جوانان از طریق دستگاه‌های آموزشی یا صداوسیما تاکید کرد.

علی اکبر ناطق نوری در سال ۱۳۲۲ در روستایی در شهرستان نور در استان مازندران به دنیا آمد. در ۱۰ سالگی به تهران آمد. او برای تحصیلات حوزوی به قم رفت و از جمله دروس خود را نزد آیت الله خمینی گذراند. در دانشگاه تهران نیز فلسفه خواند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، او نماینده مجلس اول شورای اسلامی بود. سپس در سال ۱۳۶۰ به عنوان وزیر کشور منصوب شد و تا سال ۶۴ وزیر کشور بود. دوباره به مجلس شورای اسلامی رفت و از سال ۱۳۷۱ نیز به عنوان ریاست مجلس شورای اسلامی انتخاب شد و تا سال ۷۶ و مقطع انتخابات ریاست جمهوری نیز رییس مجلس بود.

علی اکبر ناطق نوری که در افواه عام به عنوان کاندیدای مطلوب خامنه‌ای محسوب می‌شد، رقیب اصلی محمد خاتمی بود. با توجه به اینکه بسیاری از گروه‌های حکومتی از ناطق نوری حمایت می‌کردند، از او به عنوان برنده هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نام برده می‌شد. ناطق نوری نیز بر محورهای مختلفی در برنامه خود تاکید کرد و از جمله وعده اصلاحاتی اقتصادی را داد و به عنوان مثال بر اصلاح ساختار مالیاتی تاکید کرد. او در توضیحات بیشتر گفت که ساختار مالیاتی کشور باید به گونه‌ای اصلاح شود که مالیات از آن کسی گرفته شود که باید گرفته شود.

محمد محمدی ری شهری در سال ۱۳۲۵ در شهر ری به دنیا آمد. پس از تحصیلات ابتدایی در سال ۱۳۳۹ به حوزه علمیه این شهر رفت و سال بعد از آن به قم رفت و تا پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه علمیه این شهر مشغول تحصیل علوم دینی بود. او به گفته خود درجه اجتهاد را نیز کسب کرده است. او در مقطع پیش از انقلاب اسلامی چندبار از طرف ساواک مورد بازداشت و بازجویی قرار گرفت. او پس از انقلاب اسلامی به عنوان یکی از حاکمان شرع منصوب شد و از جمله رییس دادگاه مربوط به محاکمه ارتشی‌ها و یا دادگاه محاکمه صادق قطب زاده بود. او از سال ۶۳ نیز به وزارت اطلاعات منصوب شد. محمدی ری شهری در تبلیغات تلویزیونی خود وعده مبارزه و برخورد قاطعانه با فساد را داد و این را در درجه نخست نیازمند اصلاح ساختار اداری کشور دانست که به باور او در واقع باید یک انقلاب اداری صورت بگیرد.

سیدمحمد خاتمی در سال ۱۳۲۲ در اردکان یزد به دنیا آمد. پدر او آیت الله «سید روح الله خاتمی» از روحانیون مشهور آن منطقه بود. خاتمی پس از گذراندن دورس ابتدایی و دبیرستان در اردکان، در سال ۱۳۴۰ به قم رفت و تحصیلات حوزوی را آغاز کرد. پس از چهارسال تحصیل در حوزه به اصفهان رفت و از دانشگاه اصفهان مدرک کارشناسی فلسفه غرب را دریافت کرد. همزمان با تحصیل در دانشگاه، در حوزه عملیه اصفهان نیز تحصیلات حوزوی خود را ادامه داد. در سال ۱۳۴۹ برای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی به دانشگاه تهران رفت. پس از آن به قم بازگشت و دروس عالی حوزری را نیز طی کرد.

خاتمی پس از انقلاب اسلامی، در ابتدا نماینده اردکان و میبد در مجلس اول شورای اسلامی بود. سپس سرپرست موسسه مطبوعاتی کیهان شد. از سال ۱۳۶۱ تا سال ۱۳۶۸ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در کابینه‌های میرحسین موسوی بود. وزارت او در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت هاشمی رفسنجانی هم ادامه پیدا کرد. بر اثر فشارهای مختلف در سال ۱۳۷۱ استعفا کرد و به سمت ریاست کتابخانه ملی منصوب شد. او همچنین در سال ۷۵ با حکم آیت الله خامنه‌ای به عضویت شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در آمده بود. او از لحاظ تشکیلاتی نیز در مجمع روحانیون مبارز عضویت داشت.

سیدمحمد خاتمی، نامزدی نسبتاً متفاوت و چهره‌ای جدید در عرصه رقابت‌های انتخاباتی بود. شعارهای جدیدی که او سر می‌داد، نگرانی‌های محافظه کاران را برانگیخته بود. فضای بسته فرهنگی و اجتماعی در دوران هاشمی رفسنجانی موجب شده بود نارضایتی‌های بسیاری برانگیخته شود. بسیاری از روشنفکران در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی مورد آزار بسیار قرار گرفته بودند. از جمله می‌توان از «فرج سرکوهی» نام برد که به عنوان یکی از روشنفکران و نویسندگان مشهور ایرانی مورد آزار بسیاری قرار گرفته بود. از این رو وقتی توسعه سیاسی محور برنامه‌های تبلیغاتی و انتخاباتی قرار گرفت مورد استقبال بسیار قرار گرفت.

بسیاری از تحلیلگران – از طیف‌های فکری و سیاسی متفاوت – نیز بر این باور هستند که رأی آوری عظیم محمد خاتمی در دوم خرداد ۷۶ ریشه در نزاع خط فکری – سیاسی خاتمی و وابستگان او با محافظه کاران در ایران داشت. به عنوان مثال، «محسن کدیور» – پژوهشگر و تحلیل گر سیاسی – بر این باور است: «اگر صرفاً قائل  باشیم  که  دوم  خرداد یک  ازدیاد کمی  در آرای  انتخاباتی  بود و هیچ  نقطه  عطفی  در تاریخ  انقلاب  اسلامی  نبوده، نوعی  کم لطفی  است. مردم  به فردی  رأی  دادند که  مجموعه  حاکمیت، نظر دیگری  در مورد او داشت. این  را عامه  مردم  نیز متوجه شدند. بنابراین، انتخاب  مذکور بسیار معنی دار بود.»

رای محمد خانمی در هفتمین دوره انتخابات، رای قاطع و حیرت آفرینی بود