اگر نگاهی به کشورهای مصر، عراق، ترکیه و عربستان به عنوان کشورهای – از لحاظ تاریخی و فرهنگی – نسبتا همسان با ایران بنگریم میبینیم که همه این کشورها قوانینی مترقی پیرامون بحث ازدواج کودکان دارند و تنها ایران زیر سایه جمهوریاسلامی است که عملا کودکهمسری را تبدیل به قانونی سفت و سخت کرده است.
حتی زمانی که برخی نمایندگان مجلس ورود میکنند که این قانون ضدعدالت را اصلاح کنند، به سنگهای سخت برخورد میکنند و نمیتوانند این قانون را عوض کنند. قانونی که طبق آن، دختران میتوانند در سن زیر ۱۴ سالگی هم ازدواج کنند و این قانون از حمایت رهبری نظام هم برخوردار است وقتی به یاد بیاوریم روزنامه کیهان به مدیریت «حسین شریعتمداری.» تلاش برای تغییر قانون ازدواج در ایران را «عوامفریبی» دانست!
در عربستان در سال ۲۰۱۹ ازدواج پسران و دختران زیر ۱۵ سال کاملا ممنوع شد و ازدواج زیر ۱۸ سال نیز منوط به اجازه دادگاه شد. در ترکیه در سال ۲۰۰۲ تصویب شد ۱۸ سالگی به عنوان حداقل سن ازدواج برای دختران و پسران در نظر گرفته شود و البته قانون، ازدواج در سن ۱۷ سالگی را هم به شرط رضایت والدین مجاز دانسته است. در مصر و عراق هم ازدواج دختران و پسران زیر ۱۸ سال مجاز نیست و ازدواج در سن ۱۵ سالگی هم باید با اجازه دادگاه و خانواده صورت بپذیرد.
میبینیم که ایران در مقایسه با این کشورها چه میزان عقب است وقتی ببینیم در کشورمان حداقل سن قانونی ازدواج ۱۳ برای دختران و ۱۵ برای پسران است و بدتر اینکه حتی دختران زیر ۱۳ نیز میتوانند ازدواج کنند اگر دادگاه اجازه دهد. این در حالی است که در ایران در سال ۱۳۵۳ سن ازدواج برای دختران به ۱۸ و سن ازدواج برای پسران به ۲۰ افزایش پیدا کرده بود و ازدواج زیر این سنین نیز باید با اجازه دادگاه و والدین میبود.
ازدواج کودکان در ایران روزافزون است
درواقع کاملا بدیهیست که دولت تنها عامل کاهش ماجرای غمانگیز ازدواج کودکان نیست ولی کمک دولت به وسیله قانون میتواند کمک بزرگی به کاهش این معضل بکند. معضلی که در ایران خیلی گسترده است و حتی برخی از کسانی که در قدرت هستند نیز از این مسئله شاکی هستند.
به عنوان مثال ناهید تاجالدین – نماینده اصفهان – در این باره به پدیده «بیوه کودک» اشاره کرد و گفته است: «در سال، ۳۷ هزار ازدواج صورت میگیرد که دختران زیر ۱۵ سال عروس آن هستند. متأسفانه در اغلب مواقع اینگونه ازدواجها، شامل ازدواجهای دختران ایرانی با مردان اتباع بوده و حاصل آن کودکان بیهویت است؛ یعنی کودکانی که شناسنامه ندارند و درحالحاضر بیش از یک میلیونونیم نفر در کشور را شامل میشوند که ارائه طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از زنان ایرانی با اتباع خارجی نیز اساسا در همین راستا بود. از طرفی بسیاری از این ازدواجها به طلاق منجر میشود چون چهار بلوغ عاطفی، جنسی، اقتصادی و اجتماعی در آن وجود ندارد و متأسفانه آنگاه علاوهبر کودکهمسری ما شاهد بیوهکودکها هستیم؛ افرادی که در سنین زیر ۱۸ سال سرپرست خانوار شدهاند».
نهادهای بینالمللی نیز بر نقش اساسی دولتها در این زمینه تاکید میکنند. بر اساس سند بنیادین توسعه پایدار، که به عنوان سند ۲۰۳۰ در ایران شناخته میشود، مقابله با کودکهمسری از جمله وظایف دولتهاست. براساس این سند کشورهای عضو سازمان ملل از لحاظ اخلاقی موظف هستند که تا سال ۲۰۳۰، مسائلی چون کودکهمسری، ازدواج زودهنگام و حتی ختنه را از میان بردارند.
ولی حکومت ایران نهتنها در راستای این طرح عمل نمیکنند بلکه کاملا خلاف آن عمل میکند. «آزاده دواچی» پیرامون این مسئله نوشته است: «یکی از طرحهایی که میتوانست در سیستم آموزشی ایران و درخصوص آموزش مسائل جنسی در این سیستم موفق باشد سند ۲۰۳۰ بود، که متاسفانه بهدلیل مخالفت رهبری اجرا نشد و نهایتا منجر به گسترش روزافزون فجایع زیادی، ازجمله تجاوز و آزارهای جنسی، شده است، بهخصوص میان کودکان و نوجوانان».