مبارزات زنان برای رسیدن به برابری جنسیتی

لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در ۱۶ مهر ۱۳۴۱ خورشیدی تصویب شد، منعی برای حضور زنان در انتخابات به عنوان انتخاب‌کننده و انتخاب‌شونده در نظر نگرفته بود. این شد که خمینی بلافاصله در تلگرامی به علم نوشت: «ورود زن‌ها به مجلسین و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتوا ست، و برای دیگران حق دخالت نیست.» اعتراض روحانیون بالا گرفت و سرانجام علم در دهم آذرماه اعلام کرد که لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی اجرا نخواهد شد. اما چند ماه بعد در ۱۹ دی ۱۳۴۱ محمدرضاشاه پهلوی شخصا انقلاب سفید را اعلام کرد که اعطای حق رای به زنان یکی از اصول آن بود. علی‌رغم اعتراضات دوباره روحانیون، زنان ایرانی روز ششم بهمن ۱۳۴۱ برای نخستین بار توانستند در پای صندوق رای حاضر شوند.

حق رای فقط یکی از حقوقی است که زنان ایرانی طی سالیان برای به‌دست‌آوردن آن تلاش و مبارزه کرده‌اند. این مستند کوتاه نگاهی دارد به این تلاش‌ها و مبارزات زنان ایرانی.

 

مبارزات زنان برای رسیدن به برابری جنسیتی

«آقایان، ما قانونی بهتر از آنچه برای خود وضع کرده‌اید نمی‌خواهیم. حقوق همه انسان‌ها با هم برابر و یکسان است. آقایان، اگر بپذیرید که زن و مرد یکسان هستند، در این صورت، نمایندگان وفادار ما خواهید بود، و دیگر چه نیازی است به وضع قوانین خاص برای زنان؟ مگر یک قانون برای همه آن‌هایی که نیازها و خواسته‌های یکسان دارند، جواب نمی‌دهد؟»

الیزابت کدی استنتون، پیش از آن‌که این سخنان پرشور را در مجلس قانون‌گذاری ایالت نیویورک ایراد کند، آن را برای پدرِ حقوق‌دانش خوانده بود. پدر، ابتدا برآشفت و تهدید کرد که او را از ارث محروم می‌کند؛ اما سرانجام در مسائل حقوقی به دخترش یاری رساند. همین پیشآمد به تنهایی نشان می‌دهد زنان برای استیفای حقوق‌شان چه سختی‌هایی را از سر گذرانده‌اند.

الیمپ دِگوژ، (Olympe de Gouges) نویسنده فرانسوی و از نخستین پیشگامان مبارزه برای برابری، در سال ۱۷۹۱ «اعلامیه حقوق زنان و شهروندان» را نوشت. در پی اظهار این خواسته‌ها و نشر دیدگاه‌هایش، دو سال بعد دستگیر و با "گیوتین" اعدام شد. رفته‌رفته اعتراضات و مبارزات زنان، مرزها را درنوردید.

سال ۱۸۹۳، نیوزیلند نخستین کشوری بود که حق رأی زنان را به رسمیت شناخت. اگرچه این موفقیت چشم‌گیری به حساب می‌آمد؛ اما هنوز زنان در کشورهای دیگر از این حق محروم بودند. سال ۱۸۲۰، در آمریکا، برای نخستین بار بیش از ۲هزار زن با ارائه تقاضانامه‌ای به دولت، خواستار اعطای حق رأی برابر با مردان شدند. یک قرن گذشت تا در سال ۱۹۲۰ حق رای زنان در ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شد.

انگلستان، به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند دنیا، نیز وضعیت مشابهی داشت. نخستین بار در سال ۱۸۶۶، زنان بریتانیایی با ارائه دادخواستی به مجلس، خواستار تغییر قانون انتخابات و اعطای حق رأی به زنان شدند. پس از نیم‌قرن سرکوب و مبارزه، آنان سرانجام در سال ۱۹۱۸ به حق خود دست یافتند. در سراسر دنیا، زنان روندی مشابه را از سر گذراندند تا بتوانند حق نادیده‌‌گرفته‌شده‌شان را بستانند.

ایران نیز آوردگاه مبارزات خستگی‌ناپذیر زنان بوده است. در ایران، نخستین بار، مردان در سال ۱۲۸۵خورشیدی برابر با ۱۹۰۶ میلادی، به حق رای دست یافتند؛ در آن سال اما زنان، هم‌ردیف دیوانگان و دزدان و قاتلان، از حق رای محروم بودند. در سال‌های بعد تلاش‌های پراکنده‌ای از سوی زنان برای کسب حق رای صورت گرفت؛ اما این تلاش‌ها هر بار با مخالفت‌های جدی روحانیون مواجه می‌شد.

در سال ۱۲۹۰ در دور دوم مجلس شورای ملی، تنها یک نماینده، یعنی محمدتقی وکیل‌الرعایا، نماینده مردم همدان در آن مجلس، از حق رای زنان پشتیبانی کرد. او به نمایندگان گفت: «بنده خیلی جرات می‌کنم و عرض می‌کنم که ... اول، محروم‌کردن نسوان است که یک قسمت از مخلوق خداوند است که آن‌ها را محروم می‌کنیم. با کدام دلیل منطقی آن‌ها را محروم می‌کنیم.» اما سید حسن مدرس به سختی با آن مخالفت کرد و هشدار داد که اعطای حق رای به زنان به بی‌ثباتی سیاسی، فساد مذهبی و هرج‌ومرج اجتماعی خواهد انجامید.

اقدام مهم بعدی، پس از گذشت نیم‌قرن صورت گرفت؛ زمانی که دولت اسدالله علم، نخست‌وزیر وقت ایران، در ۱۶ مهر ۱۳۴۱ خورشیدی، (برابر با ۱۹۶۳ میلادی)، لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را تصویب کرد. در این مصوبه، در شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، منعی برای زنان در نظر گرفته نشده بود.

این اقدام، بلافاصله واکنش شدید روح‌الله خمینی را در پی داشت؛ او چند روز بعد، در ۲۸ مهرماه در تلگرامی به اسدالله علم نوشت: «ورود زن‌ها به مجلسین و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتوا ست، و برای دیگران حق دخالت نیست.» اعتراض روحانیون تا آنجا بالا گرفت که سرانجام، علم ناگزیر شد در دهم آذرماه، یعنی در کمتر از دو ماه، اعلام کند که لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی اجرا نخواهد شد.

اقدام بعدی را چند ماه بعد، محمدرضا شاه پهلوی، شخصا انجام داد؛ او در ۱۹ دی ۱۳۴۱، انقلاب سفید را که در شش اصل خلاصه شده بود، اعلام کرد. اصلاح قانون انتخابات و اعطای حق رای به زنان، یکی از این شش اصل بود که همچون لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بیش‌ترین مخالفت‌ها را برانگیخت. پس از آن اعلام شد «انقلاب سفید» در روز شش بهمن ۱۳۴۱ به رفراندوم گذاشته می‌شود تا "انقلاب شاه و مردم" لقب بگیرد، اما در روز دوم بهمن، تظاهرات گسترده‌ای با حمایت روحانیون مخالف رفراندوم و انقلاب سفید برگزار شد؛ با این همه، با صدور فرمان محمدرضا شاه مبنی بر تساوی حق رای زنان و مردان، زنان ایرانی برای نخستین بار اجازه یافتند که در روز ششم بهمن ۱۳۴۱ پای صندوق رای حاضر شوند.

در کنار کسب حق رای، اقدامات دیگری هم در راستای برابری جنسیتی صورت گرفت؛ با تدوین قوانین مدنی، حقوق زنان در زمینه‌های فردی، خانوادگی، شهروندی، اجتماعی و سیاسی تا اندازه‌ای تضمین شد. قوانین حمایت خانواده، اختیارات مرد را در طلاق و آزادی مرد را در چندهمسری محدود کرد و به زن‌ها حق درخواست طلاق و حضانت اطفال داده شد؛ در عصر پهلوی اراده سیاسی در تثبیت حقوق زنان به مراتب قوی‌تر از اراده مردم بود. از سوی دیگر روحانیون، که قدرت و نفوذ خود را با این اصلاحات و تحولات در خطر می‌دیدند، به سختی با رویکردهای جدید مبارزه کردند. بلوای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ خورشیدی  برابر با ۱۹۶۳ میلادی، نقطه عطف این مخالفت‌ها بود. 

با این حال زنان ایرانی موفق شدند، هم رای بدهند و هم در مجلس شورای ملی کاندیدا شوند؛ در مجموع ۳۶ زن در چهار دوره مجلس شورای ملی، از سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷، به نمایندگی انتخاب شدند. نیره ابتهاج سمیعی، نیز به نایب‌رئیسی مجلس شورای ملی رسید. افزون بر این، فرخ‌رو پارسا در سال ۱۳۴۷، به عنوان وزیر آموزش و پرورش برگزیده شد. البته او پس از انقلاب اسلامی، به دلیل عهده‌دار بودن این سمت، به دار آویخته شد.

پس از انقلاب ۵۷، خمینی، تکیه‌زده بر صندلی قدرت، مدافع حقوق زنان شد؛ او که حدود ۱۵ سال پیش‌تر، گفته بود حق رای زنان، فحشا به بار می‌آورد، در آستانه به قدرت‌رسیدن، از حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن زنان حمایت کرد و آن را مطابق احکام اسلامی دانست.

اگرچه زنان دیگر برای رای‌دادن با منعی روبه‌رو نبودند، همچنان مشکلات اساسی و بزرگی جلوی پایشان بود. دو هفته پس از پیروزی انقلاب ۵۷، خمینی قانون حمایت خانواده را لغو کرد و حجاب، را اجباری کرد. درست یک روز پیش از برگزاری بزرگداشت روز جهانی زن در ۸ مارس برابر با ۱۷ اسفند ۱۳۵۷، خمینی در یک سخنرانی در مدرسه رفاه، اعلام کرد زنان کارمند اداره‌های دولتی، باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. روز بعد زنان کارمند بدون حجاب، از ورود به محل کارشان منع شدند. تعداد زیادی از آنان دست به تظاهرات زدند. بنا به گزارش‌ها، حدود ۵هزار تا ۸هزار زن  و مرد در این تظاهرات بزرگ شرکت کردند. آن‌ها از جمله شعار می‌دادند: «ما انقلاب نکردیم / تا به عقب برگردیم».

زنان در سال‌های پس از انقلاب همچنان سرکوب شدند و این سرکوب‌ها بارها اعتراض فعالان مدنی را به دنبال داشت. اما خواسته زنان در سراسر دنیا، فقط در حق رای و حجاب خلاصه نمی‌شود؛ برابری جنسیتی آن چیزی است که باید در قوانین و تمام عرصه‌های زندگی انسان پیاده شود.

در اروپا و آمریکا، زنان با وجود کسب حق رای، همچنان به مبارزه برای دستیابی به برابری جنسیتی ادامه دادند؛ سازمان ملل متحد هم در حمایت از زنان، سال ١۹٧۵ را سال بین‌المللی زنان نامید. 

در ٢۴ اکتبر همین سال، زنان ایسلندی، طی اقدامی هماهنگ و موثر، کشور را از حرکت باز داشتند. آن‌ها در اعتراض به نابرابری دستمزد و حقوق میان زن و مرد، از کارهایی که در بیرون از منزل یا در خانه می‌کردند، دست کشیدند تا به این ترتیب اهمیت حیاتی نقش‌شان را در جامعه به نمایش بگذارند.

همان روز تظاهراتی سراسری برپا شد، که به «یک روز تعطیل برای زنان» شهرت یافت و تا به امروز بزرگ‌ترین گردهمایی در فضای آزاد در تاریخ ایسلند بوده است.

ویگدیس فین‌بو گادوتیر، اولین رئیس جمهور زن ایسلند در سال ۱۹۸۰، گفت: «روز بعد از ۲۴ اکتبر، همه چیز به حالت عادی بازگشت، با یک تفاوت؛ و آن آگاهی، نسبت به نقش زنان، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی جامعه، بود. بسیاری از شرکت‌ها و نهادها طی این حرکت از کار باز ماندند و این امر نیرو و ضرورت زنان را به نمایش گذاشت. بعد از این رویداد طرز تفکر و نگرش‌ها به طور کامل تغییرکرد.»

در ایسلند، تلاش‌ها برای دست‌یابی به حقوق برابر در سال‌های بعد هم ادامه داشت و نتیجه‌بخش بود. در سال ۲۰۱۸ شرکت‌های بازرگانی ملزم بودند به همه کارکنان دستمزد مساوی پرداخت کنند؛ صرف‌نظر از جنسیت، قومیت یا گرایشات جنسی.

بر اساس آماری که مجمع جهانی اقتصاد منتشر کرده؛ سوئد، بلژیک، دانمارک، فرانسه، لتونی و لوکزامبورگ شش کشوری هستند که به صورت قانونی برای زنان حقوقی برابر با مردان را تضمین کرده‌اند.

شاخص جهانی فاصله جنسیتی، شاخصی اسـت برای اندازه‌گیری برابری جنسیتی، که بـرای نخســتین بــار در سـال ۲۰۰۶ میلادی از سوی مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد.
اگرچه تلاش‌های زنان در سراسر جهان روز به روز دستاوردهای بهتری به دنبال دارد، در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، زنان به طور فزاینده از حقوق خود محروم می‌شوند و اعتراضات‌شان با سرکوب مواجه می‌شود.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ طی سخنرانی‌ای گفت: «اندیشمندان غربی از برابری جنسی پشیمان‌اند.» این صحبت‌های خامنه‌ای، که سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی با نظر مستقیم او تدوین می‌شود، آشکارا نشان می‌دهد که حکومت هر حرکتی برای رسیدن به برابری جنسیتی را بی‌اثر و سرکوب می‌کند.

البته این سخنان تازگی ندارد؛ چنانچه از ابتدای روی‌کارآمدن روحانیون در ایران، نقض حقوق و آزادی‌های زنان در دستور کار مسئولان و نهادهای جمهوری اسلامی قرار گرفت.

البته سرکوب زنان نمودهای دیگری هم دارد. نگاهی به آمار اشتغال زنان به روشنی نشان می‌دهد که حکومت با آگاهی و برنامه‌ریزی دقیق، سعی در خانه‌نشین‌کردن زنان داشته است.
با این‌که زنان ایرانی، حدود نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشور را تشکیل می‌دهند، اما همچنان از دسترسی به بسیاری مشاغل محرومند.

به گزارش آمار سال ۱۳۹۷ مرکز آمار ایران، در میان ۲۳.۸ میلیون ایرانی شاغل، فقط ۴.۳۴ میلیون زن وجود دارد.

سیاست‌های جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه گذشته، به محرومیت بخش عظیمی از زنان از دست‌یافتن به امکانات برابر آموزشی و کاری انجامیده، به طوری که مقام‌های ارشد دولتی هم معترف به آن هستند. پروانه سلحشوری، عضو پیشین مجلس شورای اسلامی، سال ۱۳۹۸ در جریان سوال از وزیر وقت علوم، گفت: «در زمینه برابری جنسیتی، از کشورهای‌ عقب‌مانده‌ایم.»

در سال ۱۳۹۳ علی اصغر فانی، وزیر وقت آموزش و پرورش، با توجه به آمار بالای ترک تحصیل دختران، گفت: «اکنون در سطح کشور کم‌تر از ۵۰ درصد دختران، تحت پوشش تحصیلی قرار دارند.»

این در حالی‌ست که مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.»
از نمودهای دیگر نابرابری جنسیتی، کاهش نقش زنان در کتب درسی ست؛ این مسئله البته در کنار پررنگ‌شدن مسائل دینی در کتب درسی اعمال شده است.
این تغییرات کاملا آگاهانه و زیرنظر مستقیم دستگاه حاکمیت صورت گرفته است. گواه آن، سخنان مقامات بالادست جمهوری اسلامی است. برای نمونه تکیه بر نقش زن در آشپزخانه و خانه از کلیدی‌ترین سخنان خامنه‌ای است. او بارها عنوان کرده که «زن را نباید جدا از مسئله خانواده بررسی کرد.»
باقی مسئولان و نهادهای جمهوری اسلامی هم در راستای همین سخنان علی خامنه‌ای حرکت می‌کنند. مثلا توران ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان، معتقد است: «برابری جنسیتی، تحقیر زن است و با منافع زن و خانواده در تعارض است.»
در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی مسئله حقوق زن کاملا امنیتی به شمار می‌آید؛ چراکه هر نوعی از حضور زنان در جامعه که مخالف با دیدگاه حکومت باشد، ممنوع است.
برای نمونه، می‌توان به دوچرخه‌سواری یا موتورسواری زنان اشاره کرد که هرچند در قوانین جمهوری اسلامی ممنوع نشده، اما عملا نهادها و مسئولان حکومت، جلو آن را گرفته‌اند.

حجاب اجباری شاید بارزترین نمونه تبعیض علیه زنان است که آنان برای اعتراض به این قانون ضدانسانی هزینه‌های بسیاری داده‌اند.
جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده با ایجاد موانع مختلف بر سر راه زنان، کنترل بدن آنان را در اختیار بگیرد. زنان در بسیاری عرصه‌ها مانند هنر و دانش، به حاشیه رانده می‌شوند و البته منظور اصلی بنیانگذاران و مسئولان جمهوری اسلامی، از اسلامی‌کردن جامعه، همین امر بوده است.
احمد خاتمی، امام جمعه تهران، در سال ۱۳۹۲ صراحتا گفت که «اگر حجاب زن رعایت نشود جمهوری اسلامی معنای خود را از دست می‌دهد.» او یک سال بعد نیز در خرداد ۱۳۹۳ تاکید کرد: «امروز مسئله حجاب از حکم فرعی گذشته، لذا خانم‌ها توجه داشته باشند این مساله جزئی نیست و آبروی اسلام و تشیع در آن است.»

در نتیجه همین سیاست‌ها و قوانین ِ جمهوری اسلامی است که در گزارش مجمع جهانی اقتصاد درباره برابری زن و مرد در سال ۲۰۲۱، ایران از میان ۱۵۶ کشور، در قعر جدول و در جایگاه ۱۵۰ (صدوپنجاهم) قرار گرفت. 

در این گزارش که به طور سالانه تهیه می‌شود، برابری حقوقی زن و مرد، بر اساس چهار معیار مورد بررسی قرار می‌گیرد: سلامت و شانس زندگی، امکانات آموزشی، امکان مشارکت سیاسی و  امکان مشارکت در فرصت‌های اقتصادی.

مبارزه برای کسب حق برابر در سراسر جهان و از جمله ایران همچنان ادامه دارد. 

یکی از نمونه‌های موفق مبارزه با تبعیض علیه زنان در ایران، کمپین یک میلیون امضا بود که در سال ۱۳۸۵ شکل گرفت. نکته مهم این کمپین این بود که با ایجاد آگاهی، حمایت بسیاری از مردان را برانگیخت.

افزون بر این، می‌توان به حرکت خودجوش دختران خیابان انقلاب اشاره کرد. حرکتی که ویدا موحد آن را کلید زد؛ ۶ دی‌ماه سال ۱۳۹۶، چند روز پیش از شروع اعتراضات سراسری، ویدا موحد در حرکتی نمادین روسری سفیدرنگی را روی چوب بست و در سکوت با تکان‌دادن آن، اعتراض خود را به حجاب اجباری نشان داد.

اگرچه ویدا موحد دستگیر و زندانی شد، این حرکت با حمایت گسترده مردم مواجه شد. زنان و مردان زیادی با تکان‌دادن روسری‌ها در خیابان‌های سراسر ایران به حجاب اجباری اعتراض کردند. 

جمهوری اسلامی نیز با تمام قوا به سرکوب زنان پرداخت؛ از دستگیری با خشونت و کتک‌زدن آن‌ها تا زندانی‌کردن زنان معترض به حجاب اجباری، به اتهام «تشویق و فراهم‌نمودن موجبات فساد و فحشا». 

فضای مجازی که در سال‌های اخیر مورد توجه و استفاده بسیاری از شهروندان و فعالان قرار گرفته است همواره در نظر جمهوری اسلامی، تهدید به حساب می‌آید.

از همین رو بود که به دنبال گسترده‌شدن اعتراضات به حجاب اجباری و منتشرشدن عکس بی‌حجاب زنان در فضای مجازی، جمهوری اسلامی حجاب را درحفضای مجازی، به خصوص اینستاگرام، اجباری اعلام کرد.

تلاش زنان ایرانی برای تغییر وضعیت موجود در سال‌های اخیر بر هیچ‌کس پوشیده نیست؛ اعتراض‌هایی در راستای تغییر وضع موجود که تهدیدی بسیاری جدی برای جمهوری اسلامی به حساب می‌آید و روز به روز شهروندان بیش‌تری را با خود همراه می‌کند.

اگرچه امروز به جای چند روحانی متحجر، یک حکومت در برابر زنان ایستاده است، جنبش زنان ایرانی که جرقه‌های آن از بیش از صد سال پیش زده شد، امروز به درختی تنومند می‌ماند که در سراسر ایران، ریشه دوانده است.

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار اعلام کرد که تا سال ۹۹، ۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق زندگی می‌کردند - اما… https://t.co/cfyh93wtKI
Tavaana (29 minutes ago)
فرماندار اردستان از دستگیری یک نفر به اتهام «تخریب» تندیس آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در این… https://t.co/8DlJAVR1Qn
Tavaana (2 hours ago)
زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت، ۱۴ دراین برنامه به آخرین اخبارمربوط به زندانیان سیاسی ووضعیت آن‌ها پرداخته شده.آ… https://t.co/INCi0H5vwL
Tavaana (11 hours ago)
زندان در ایران در هفته‌ای که گذشت پرونده ویژه: صبا کردافشاری و راحله احمدی، زندانیان سیاسی با حضور آرش صادقی امیر… https://t.co/hn3NyvvmP0
Tavaana (12 hours ago)
همان اکانت که تصویر مسیح علی‌نژاد را گذاشته بود، حالا از تصویر محمود احمدی‌نژاد استفاده کرده است. جالب اینکه ۱۳ هزا… https://t.co/dly3EOQYzx
Tavaana (12 hours ago)
یکی از روش‌هایی که ارتش سایبری به کار می‌گیرد، استفاده از اکانت‌های فیک است. این اکانت‌ها، هر از چندی با تصاویر مخت… https://t.co/IsD3034R10
Tavaana (12 hours ago)
امروز زادروز ندا آقاسلطان بود. بیش‌تر خبرگزاری‌های جهان از ندا به عنوان نماد اعتراضات و گواهی بر سرکوب خشونت‌بار م… https://t.co/AbM8x92mBL
Tavaana (13 hours ago)
مبارزات مدنی- ۱۵ در این برنامه حمید آصفی، کنشگر سیاسی به موضوع گذار غیرخشونت‌آمیز می‌پردازد. - این برنامه ۱۲ دی ۱۴… https://t.co/QXLgpIxkpw
Tavaana (15 hours ago)