«ما در مقابل تحریمها تدریجاً یک حالت ضدضربه پیدا کردیم؛ میتوانیم به شکلهای مختلف با تحریمها مقابله کنیم؛ یا با دور زدن تحریمها – که شگرد خوب و جالب و ظریفی است و خوب است که دولت و ملت این شگرد را به کار ببرند – یا از جهت رو آوردن به ظرفیتهای درونی».
این سخنی ست که آیتالله خامنهای در مرداد ۱۳۹۰ بیان کرد؛ زمانی که تحریمهای کمرشکن آمریکا بر سر مسئله هستهای در حال اوجگیری بود و تمام تلاش حکومت جمهوری اسلامی بر این بود که بتواند از زیر مهلکه آن جان سالم بدر ببرد. با توجه به روابط نازل جمهوری اسلامی با کشورهای مهم و تاثیرگذار دنیا، این حکومت نمیتوانست از راههای شناختهشده و نرمال برای خود ضربهگیر اقتصادی درست کند و از این رو مجبور بود به روشهای غیرمتعارفی تن بدهد که بازیگران جدیدی را وارد عرصه اقتصاد فاسد ایران میکرد و درجه فساد را به مراتب بالاتر میبرد و منجر به ظهور پدیدههایی شد که هنوز که هنوز است محل بحث هستند و به عنوان نمونهای دم دست میتوان از پرونده فساد در پتروشیمی یاد کرد.
کارگزاران چموش!
«رضا حمزه لو» – متهم درجه اول پرونده فساد در پتروشیمی – صراحتا در دادگاه میگوید: «همه کارها برای کمک به نظام بود»، و که کسانی که در این پرونده به عنوان متهم روی صندلی دادگاه نشستهاند باید مورد تقدیر قرار بگیرند که در دوره تحریمها و از طریق دورزدن تحریمها به نظام کمک کردند: « شما باید به ما مدال بدهید که این ارز را نگذاشتیم به خارج از کشور برود».
متهمان پرونده پتروشیمی که ۱۴ نفر هستند به «تحصیل مال نامشروع» و «اخلال در نظام اقتصادی» متهم شدهاند. طوری که «عباس جعفری دولتآبادی» – دادستان تهران – میگوید: «اولا اختلاسی در کار نیست. یک شرکت خصوصی نمیتواند اختلاس کند…در این پرونده حقالعمل کاری به حالت اقدام مالکانه تبدیل شد و اصل ارز را که نیاوردند بلکه آنها رفتند مدرکسوزی کردند و یا با تأخیر از منشا داخلی پرداخت کردند. مجموع عملیات آنها ۶ میلیارد دلار شده است. آنها چیزی وارد نکردند و شرکتهایی در آلمان و ترکیه و دوبی درست کردند و بخشی از دلارها را به حسابهای خود ریختند و مجموع پولهایی که برداشتهاند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است و مبلغ ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است که سوءاستفاده کردهاند».
رضا حمزه لو در دادگاه مدعی شد همه کارها برای کمک به نظام بود
به عبارت دیگر، شخص دادستان تهران نیز در اینجا منکر آن است که اختلاسی انجام شده باشد، بلکه مسئله این است که در فرایند آنچه رضا حمزه لو، دور زدن تحریمها مینامد، از طرف این افراد سوءاستفادههای مالی صورت گرفته است که که در مجموع رقم کلی این سوءاستفاده مالی از طرف متهمان، ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار بوده است. این عین گفته جعفری دولت آبادی است: «جرم متهمان این است که از معاملات انجام شده استفاده شخصی کردهاند».
از نظر مقامات جمهوری اسلامی، این افراد که با ایجاد شرکت در کشورهایی همچون ترکیه سعی میکردند نقش دلال را برای حکومت در دوره تحریمها بازی کنند، از این میان برای خود نیز ارقامی برداشتند. مسئلهای که خشم جمهوری اسلامی را برانگیخته است و موجب شده است آنان را به دادگاه بکشانند. دادگاهی که به گفته خود حمزه لو، موجب سوزاندن برخی «مهرهها» شده است. مهرههایی که در دور جدید تحریمها نیز میتوانستند به کمک نظام بیایند.
شباهت ساختاری پرونده پتروشیمی با پرونده بابک زنجانی
در اینجا بر آن نیستیم که پرونده پتروشیمی را مورد واکاوی قرار دهیم. این کار در رسانههای دیگر صورت گرفته است و میتوان به عنوان مثال، روایتی از آن را در اینجا خواند. در اینجا بر آن هستیم به شرایطی بپردازیم که به ایجاد این فساد کمک میکند. شرایطی که خود نظام با توجه به رویکردهای کلان سیاسیاش در حوزه سیاست خارجی، نقش اصلی و بیبدیل در آفرینش آن دارد. به عنوان مثال میتوان به پدیده «بابک زنجانی» اشاره کرد که پرونده او نیز شباهت فراوان و غیرقابل انکاری با پرونده فساد در پتروشیمی دارد.
نکته جالب توجه این است که دقیقا شخص بابک زنجانی نیز پیش از این مانند رضا حمزه لو مدعی شده بود که به خاطر کمکی که به اقتصاد کشور در دوره تحریمها کرده است باید به او جایزه بدهند نه اینکه او را به محاکمه بکشانند. بیراه نبود که او خود را «بسیجی اقتصادی» معرفی میکرد.
درواقع، همان سال ۹۰ که با توجه به تحریمها، فروش نفت ایران بسیار پایین آمده بود و در همان زمانی که خامنهای از شگرد دورزدن تحریمها تجلیل میکرد و آن را توصیه میکرد، قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران بابک زنجانی را به وزارت نفت معرفی میکند و بابک زنجانی مامور فروش نفت و دورزدن تحریمها میشود.
یک مقام ارشد آمریکایی در همان دوران با اشاره به نقش بابک زنجانی در دورزدن تحریمها توضیحی از نقش زنجانی ارائه داد که شباهت بسیار زیادی با نقشی دارد که متهمان پرونده فساد در پتروشیمی بازی کردند: «زنجانی و شبکه بین المللی شرکتها و بانکهایش مسئول اختفای معاملاتی به ارزش میلیاردها دلار هستند که از جانب ایران انجام دادهاند. او از شرکتهایی مانند آی اس او در مالزی استفاده کرده تا میلیونها بشکه نفت ایران را خریداری کند و به بازار عرضه کند. او همچنین از جانب ایران با اتکا به نهادهای مالی خود میلیاردها دلار مبادله ارزی انجام داده است».
بابک زنجانی از روابطی نزدیک با سطح بالای قدرت در جمهوری اسلامی برخوردار بود
و دقیقا مانند پرونده فساد پتروشیمی بعدها، یعنی پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی، «بیژن زنگنه» – وزیر نفت جمهوری اسلامی – مدعی شد که بابک زنجانی، ۲ میلیارد دلار به وزارت نفت بدهکار است و البته زنجانی هم پاسخ داد که مانع انتقال این دو میلیارد، تحریم بانکی جمهوری اسلامیست و او نمیتواند پول را به حساب بانک مرکزی یا حسابهای وزارت نفت بریزد.
بابک زنجانی، رضا حمزه لو و دیگر متهمانی از این دست، زاده شرایط تحریم هستند. زاده شرایطی که حکومت میآفریند و اتفاقا دقیقا به تعبیر رضا حمزه لو – متهم اصلی پرونده پتروشیمی – آنها «مهرهها»ی نظام در شرایط سخت هستند. همانطور که بابک زنجانی با فرماندهان سپاه پاسداران و وزیر نفت سپاهی مینشست تا به فرمان آنها تحریمها را دور بزند و به کمک جمهوری اسلامی بیاید، شخص رضا حمزه لو نیز اذعان کرد که: « تمام کارهایی که انجام دادیم بر اساس دستور بوده است». اعترافی که البته تنها محدود به متهم نبود. بلکه در همان جلسه اول دادگاه متهمان پرونده فساد پتروشیمی، قاضی دادگاه به متهمان هشدار داد که اسمی از افراد منتسب به بالا به میان نیاورند: «شاید در پرونده اشخاصی مطرح باشند که منتسب به دستگاهی باشند لذا متهمان از این موارد بپرهیزند و دفاعیات حقوقی داشته باشند».
خلاصه آنکه، خامنهای که اکنون مانور مبارزه با فساد اقتصادی میدهد، خود در ایجاد این فساد نقش اصلی را داشته است. او به تصریح سخنان خود، به صورت غیرمستقیم، از این «مهرهها»ی فاسد تجلیل هم میکرد که از «شگرد ظریف» دورزدن تحریمها برای کمک به نظام استفاده میکنند. حال که آن مهرهها کمی چموشی کردهاند، آنها را به پای میز تنبیه میکشاند. به عبارت دیگر، این پروندهها، بیش از آنکه صبغه اقتصادی داشته باشند پروندههایی عمیقا سیاسی هستند و متهمان اصلی در پس پرده نشستهاند.