Search

English

ترن انتخابات روی ریل دیکتاتوری؛ جایگاه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی/ امیر کرمی

جمله‌ قصار مشهوری در فضای مجازی وجود دارد با این مضمون که «بودن با برخی مثل این می‌ماند که سوار ترن هوایی شهربازی بشوید؛ خوش می‌گذرد اما به مقصدی نمی‌رسید.» اگر بخش خوش گذشتن را از این جمله حذف کنید، می‌توانید تصویری کامل از انتخابات در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ببینید!

انتخابات گزینه‌ای برآمده از نظام‌های دموکراتیک است. دلیل وجودی‌اش ایجاد تغییر در وضعیت و چه بسا ساختار سیاسی کشور و جلوگیری از به وجود آمدن بن‌بست‌های سیاسی و اقتصادی و هر آن‌چه است که به یک دولت مربوط می‌شود. اما آیا انتخابات در جمهوری اسلامی هم چنین کارکردی دارد؟

ابتدا باید ریل‌گذاری انتخابات و ساختار آن را در نظام جمهوری اسلامی بررسی کرد. هر کس که بخواهد می‌تواند برای کاندیدا شدن در انتخابات ثبت نام کند. پس از آن شورای نگهبان صلاحیت افراد را تایید می‌کند. افراد تایید صلاحیت شده وارد رقابت می‌شوند و گزینه‌هایی هستند که رأی‌دهندگان امکان انتخاب‌شان را دارند. ریل اول انتخابات در جمهوری اسلامی شورای نگهبان است.

«شورای نگهبان از جمله نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی ایران است. تأیید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در حیطه‌ وظایف این شورا جای دارد.

این شورا از دوازده عضو تشکیل شده‌ است که شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوق‌دانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند.»[۱]

shoraye_negahban.jpg

ساختار ریل اول انتخاباتی این‌چنین است که نیمی از صاحبان رأی در شورای نگهبان از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شوند و نیمی دیگر ابتدا از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه – که خود سمتی انتصابی است – انتخاب می‌شوند و پس از آن به تأیید نمایندگان مجلس می‌رسند که خود پس از کاندیدا شدن از سوی همین شورا صلاحیت‌شان تایید شده است. انتخابات ریاست جمهوری پیش از شکل گرفتن، پیش از تبدیل شدن به یک روند دموکراتیک، از سوی چند نهاد زیر نظارت است و غربال می‌شود. اگر بخواهیم برای این “چتر نظارتی” هرمی ترسیم کنیم، در رأسش رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد، پس از آن رئیس قوه‌ی قضاییه که از سوی رهبر منصوب شده و پس از این دو مقام، شورای دوازده نفره نگهبان که در حقیقت وظیفه‌ انتخاب کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری  و مجلس و خبرگان را به عهده دارند. اگر بخواهیم این هندسه‌ پیچیده را ساده بکنیم، باید زوایدش را کنار بگذاریم. زواید و شاخه‌ها که حذف بشوند، ریشه باقی می‌ماند؛ ریشه‌ای به نام مقام رهبری یا ولی فقیه.

این مقام انتصابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی مجلس خبرگان برگزیده می‌شود و تحت نظارت است. مجلس خبرگان اما خود طی یک فرایند آزاد و دموکراتیک شکل نمی‌گیرد و مثل دیگر انتخابات‌های موجود در جمهوری اسلامی از سوی شورای نگهبان حذف و غربال می‌شود. به این ترتیب کسی که به عنوان مقام رهبری در جایگاه ولایت فقیه قرار می‌گیرد، به صورت غیرمستقیم وظیفه‌ نظارت بر خود را دارد. به عبارت دیگر یک “مقام فردی” می‌تواند طبق اندیشه، رویکرد و خواست‌های سیاسی خود کسانی را به عنوان فقه‌های شورای نگهبان انتخاب بکند تا افرادی هم‌سو با او را برای شرکت در انتخابات مجلس خبرگان برگزینند و در نهایت نهادی که وظیفه‌ نظارت بر رهبری و عزل و نصب او را به عهده دارد، کم و بیش از سوی گروهی شکل گرفته است که هم‌نظر با رهبر هستند. باید توجه داشت که این ساختارِ معیوب و بی‌روزن در صورتی شکل می‌گیرد که قانون اجرا بشود. در شکلی دیگر و طبق قانونی نانوشته، رهبر در جمهوری اسلامی مقامی قدسی دارد و بیش از یک “مقام سیاسی” یک “حضورِ مذهبی” است که سمت و سوی یک نظام سیاسی را تعیین و مشخص می‌کند.

می‌توان برای توضیح و تشریح وضعیت و موقعیت مجلس خبرگان و جایگاه مقام رهبری در ساختار سیاسی مذهبی حکومت جمهوری اسلامی، بخشی از گفته‌ها و سخنان اعضای مجلس خبرگان را مرور کرد. حجت‌الاسلام  محمدحسن فاضل‌ گلپایگانی نماینده استان تهران در مجلس خبرگان رهبری می‌گوید: «ما سوگند یاد کردیم تا به وظایف خود عمل کنیم و وظیفه ما دو امر مهم است: یک، آماده بودن برای تعیین رهبری نظام اسلامی و دوم، پشتیبانی و حمایت از رهبری است.»

آیت‌الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز می‌گوید: «فقها به عنوان حاکم شرعی به شمار می‌روند و حاکمیت در اسلام تعدد بردار نیست و تنها یک فقیه، باید توسط فقها به عنوان حاکم انتخاب شود تا قدرت او بیشتر شود و باقی فقها تابع او باشند. حاکمیت به معنای حق ولایت داشتن است و باید همه اطاعت و پیروی کنند.»

آيت‌الله محسن مجتهد شبستري نماينده مجلس خبرگان رهبري در استان آذربايجان شرقي هم می‌گوید: «موضع‌گيري اعضاي مجلس خبرگان در اجلاس پيش‌رو حول دفاع از اصل ولايت فقيه و مقام معظم رهبري است. آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه دفاع از ولايت فقيه رضايت الهي را به دنبال دارد و امروز حمايت از مقام معظم رهبري، حمايت از امام زمان (عج) است.»

نقل قول آیت الله محمدرضا مهدوی کنی نیز این است: «نظارت بر رهبری به مفهوم حراست از ایشان است و باید رهبری را حفظ کنیم.»

آیت‌الله حسن عالمی نامزد پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم می‌گوید: «حمایت قاطع از جایگاه رهبری مهمترین وظیفه مجلس خبرگان است.»

به گفته آیت‌الله محمد حسین احمدی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری: «مسئولیت مهمی که نمایندگان مجلس خبرگان بر عهده دارند حمایت و صیانت از رهبری و ولایت فقیه به عنوان رکن اساسی مشروعیت نظام در مقابل تهاجم دشمن است.»

Rahbari-16-420x294.jpg

ریل اول هر انتخاباتی در جمهوری اسلامی، “شورای نگهبان” است. شالوده‌ شورای نگهبان هم از سوی رهبر جمهوری اسلامی ساخته می‌شود. حال با این تفسیر و تصویر، انتخابات ریاست جمهوری در این ساختار و نظام سیاسی چه جایگاهی دارد؟ شاید ابتدا باید به سراغ زمان پس از انتخابات و روی کار آمدن دولت یا همان قوه‌ مجریه بیاییم و جایگاه و قدرت و نفوذ قوه مجریه در این ساختار را بررسی کنیم.

اصل ۱۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید:‌ «پس‏ از مقام‏ رهبري‏ رييس‏ جمهور عالي‌ترين‏ مقام‏ رسمي‏ كشور است‏ و مسئولیت‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ و رياست‏ قوه‏ مجريه‏ را جز در اموري‏ كه‏ مستقيما به‏ رهبري‏ مربوط مي‏‌شود، بر عهده‏ دارد.»

در حقیقت ساختار سیاسی جمهوری اسلامی طوری چیده و در هم تنیده شده که مقام ریاست جمهوری، همیشه دست‌ کم یک قدم عقب‌تر از مقام رهبری است. در انتخابات ریاست جمهوری این رهبر است که به طور غیرمستقیم تعیین می‌کند که چه کسانی اجازه‌ حضور در رقابت انتخاباتی را دارند و پس از آن و روی کار آمدن دولت، اختیارات قوه‌ مجریه‌، در شکل قانونی‌اش، یک رتبه و پله از رهبری پائین است. [بی‌توجه به نهادهای نظامی چون سپاه که در زمینه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی هم فعال هستند.]

حالا با دیدن و فهم و درک ریل‌گذاری انتخاباتی، باید دید توقع از ترنی که بر روی این خطوط حرکت می‌کند چیست؟ گذار این ترن به یک نظام کاملا دموکراتیک؟ رسیدن این ترن به مقصد سرزمینی که همه در برابر قانون یک‌سان باشند، رسانه‌های آزاد اجازه‌ پرسش‌گری از قدرت را داشته باشند و در یک کلام قدرت با رای مردم و در میان حزب‌های متعدد دست به دست بشود؟ این ریل به طور مشخص چنین اجازه‌ای به ما نمی‌دهد. دلیل‌اش هم ساده است. ماهیت‌ و دلیل وجودی‌اش هم‌سو با شکل‌گیری، استقرار یا استمرار یک نظام دموکراتیک نیست. مسلما این‌که چه کسی این ترن را براند، با چه سرعتی براند، چطور پیچ‌ها را رد بکند؛ در وضعیت جامعه تاثیری هر چند اندک دارد؛ اما در جزئیات و نه در کلیات. ممکن است با یک لوکوموتیوران ماهرتر، بالا و پائین شدن‌های متوالی را کم‌تر حس کنید. ولی چیزی که مسلم است هیچ لوکوموتیورانی نمی‌تواند این ترن را از خطوطش خارج کند و به مقصدی دیگر برساند. چون اساسا مقام ریاست جمهوری به چنین منظوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده نشده است.

با این وصف تقریبا می‌توان مشارکت بخشی از جامعه در انتخابات ریاست جمهوری را متوجه شد. آن‌ها دنبال حداقل‌ها هستند. به عنوان مثال حجت‌الاسلام سیدمرتضی حسینی، مشاور کنونی فرمانده کل سپاه پاسداران، در مصاحبه‌ای می‌گوید: «دولت محمد خاتمی، سالم‌ترین دولت از نظر اقتصادی بود.» با فرض پذیرش این ادعا، می‌توان رأی دهندگان به محمد خاتمی را درک کرد که برای یک وضعیت سالم‌تر، لااقل در یک قوه که می‌تواند غیرمستقیم تاثیری اندک بر زندگی‌شان بگذارد، در انتخابات شرکت می‌کنند اما در این میان نظام جمهوری اسلامی و تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی‌اش، مقام رهبری، چه نیازی به برگزاری انتخابات دارد؟ آن‌چنان که در هنگامه‌ انتخابات مجلس خبرگان در سال ۱۳۹۴ از “مخالفان نظام” هم می‌خواهد در این “همه‌پرسیِ نظارتی” شرکت کنند.

téléchargement-25.jpg

شاید این خواست و نیاز را بتوان در جمله‌ای از آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، درک کرد. آیت‌الله خمینی درباره‌ نام نظام سیاسی انتخابی‌اش می‌گوید: «جمهوری اسلامی؛ نه یک حرف بیشتر، نه یک حرف کم‌تر.» [۲] خواست هم‌زمان جمهوریت و اسلام. جمهوری اسلامی در حقیقت با آمیزش دو مفهوم دموکراتیک و توتالیتر، زمینی و آسمانی شکل گرفته است. انتخابات برآمده از نظم دموکراتیک و ولایت فقیهِ مشابه نقش پادشاه، رهبر یا پیشوا در نظام‌های توتالیتر. جمهورِیت زمینی که در بخش دموکراتیک مورد استفاده قرار می‌گیرد و اسلامِ آسمانی که بر این وجوه زمینی نظارت دارد و چارچوب موارد زمینی و عرفی را با قانون‌گذاری روشن می‌کند. جمهوری اسلامی هر کدام از این دو وجه را از دست بدهد، دیگر آن‌ چیزی نیست که روح‌الله خمینی بنا نهاد و بر حفظ و حراست از آن تاکید داشت. حذف اسلام، نظام را به طرف یک نظام دموکراتیک غربی می‌برد و برداشتن جمهور و زیرمجموعه‌های‌اش نظیر انتخابات، حکومت اسلامی را مشابه آن‌چه از طالبان یا داعش در ذهن داریم، شکل خواهد داد. جدا کردن عرف و شرع، جمهوریت و اسلام، ولایت فقیه و انتخابات یک نتیجه و حاصل بیشتر نخواهد داشت؛ سقوط! حذف اسلام مصادف خواهد شد با زمینی شدن قانون و دیگر جایگاهی به نام ولایت فقیه، جانشین امام غایب، از بین خواهد رفت و قوانین براساس ملزومات اجتماعی زمانه و نه یک مذهب خاص تعیین خواهند شد و نمایندگان مذهب در جایگاهی برابر با دیگر شهروندان قرار خواهند گرفت و از سوی دیگر حذف انتخابات و جمهور و پایه‌ریزی یک حکومت کاملا اسلامی، آینده‌ای مشابه طالبان و داعش برای جمهوری اسلامی تصویر خواهد کرد. شبه‌حکومتی که تک‌وجهی‌ست و قدرتش بر ساز و کار نظامی استوار است و هیچ‌گونه روکش مدرن و امروزی و دموکراتیک ندارد و باید خود را برای هم‌آوردی‌ نظامی با ابرقدرت‌های جهان آماده بکند. در حقیقت جمهوریت و انتخابات، گزینه‌هایی هستند که جمهوری اسلامی را از گرفتار شدن در چنین موقعیتی نجات می‌دهند.

185.jpg

ساختار فعلی نظام جمهوری اسلامی، هوشمندانه‌ترین روش برای ماندن بر سر قدرت است. ساختارِ ترن هوایی شهربازی. ترنی که حرکت دارد، اما از ریل‌های بسته و بدوی‌اش خارج نمی‌شود و به جایی نمی‌رسد. ترنی که بالا و پائین می‌رود اما تغییری در وضعیت ایجاد نمی‌کند. ریلی رو به بیرون یا سکونِ دائمی هر دو یک حاصل برای حاکمان امروزی خواهد داشت؛ فروپاشی و نابودی. پس عجیب نیست که رهبر جمهوری اسلامی، نمادِ اسلامیت نظام توتالیتر، از “مخالفان”اش می‌خواهد در بخش “جمهوریِ نظام” مشارکت داشته باشند. “جمهوریت”ی که صف می‌کِشند تا زیر چتر ولی فقیه و “اسلامیت” نظام قرار بگیرند و با این‌که در ظاهر مشغول نفی یک‌دیگر هستند. [به تعبیر سیدعلی خامنه‌ای “مخالف” هستند] اما در باطن مکمل یک‌دیگرند.

 

۱- وظایف شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات اصل نود و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی است- نقل از سایت شورای نگهبان و ویکی پدیای فارسی

۲- آیت‌الله خمینی، رهبر انقلاب اسلامی: «رأی بدهید به جمهوری اسلامی. نه یک حرف زیادتر، نه یک حرف کمتر. » کتاب صحیفه‌ی نور، جلد ۳، صفحه‌ی ۴۸۳

انتشارات بیشتر ...