اعدام لقمان مرادی، زانیار مرادی و رامین حسین پناهی، در ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ اگرچه اعدام هایی سیاسی و پرسروصدا بودند و اگرچه پرونده جمهوری اسلامی را در زمینه اعدام سنگین تر ساخت، اما درواقع روندی معمول در حوزه قضایی نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود.

البته باید در نظر داشت که جمهوری اسلامی، اعدام های سیاسی خود را برچسب «امنیتی» می زند تا آن ها را از حوزه سیاسی بودن خارج سازد. چنانکه «خبرگزاری فارس» که از وبسایت های نزدیک به سپاه پاسداران است، در گزارشی پیرامون سه اعدام فوق الذکر نوشت: «این افراد از اشرار مسلح ضدانقلاب بودند که با انجام اقدامات نظامی و تروریستی در غرب کشور موجبات ناامنی و داغدار شدن برخی خانواده‌ها را فراهم آورده بودند».

در نمونه رامین حسین پناهی، او به اتهام عضویت در «حزب کومله» و «بَغی» یا شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی در دوم تیر ۱۳۹۶ بازداشت شد  و پس از ۲۰۰ روز انفرادى و شکنجه‌های جسمی و روانی، به زندان مرکزى سنندج منتقل شد. او در ٢۵ دی ٩۶ در شعبە یک دادگاه انقلاب شهر سنندج به اعدام محکوم شد. این حکم، مجددا، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم به تایید رسید.

در نمونه زانیار و لقمان مرادی  روز چهارشنبه اول دی‌ماه ۱۳۸۹، به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران، با اتهام عضویت در “کومله” و مشارکت در قتل فرزند امام‌ جمعه مریوان در ۱۴ تیر ۱۳۸۸ به اعدام محکوم شده‌اند. خود این دو زندانی جوان نیز بارها گفتند که که زیر فشار و شکنجه مجبور به پذیرش این اتهام شدند.

آن ها در نامه ای که در سال ۹۶ به «عاصمه جهانگیر» – گزارشگر ویژه حقوق بشر ی سازمان ملل درباره ایران – نگاشتند به شرح بخشی از شکنجه های خود پرداختند: «هنوز کابوس آن روزها و شب ها بر خاطر ما سنگینی می کند و آثار ناشی از شکنجه ها بر بدن ما وجود دارد. آثار ضربات مشت و لگد در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، بصورت صلیب بستن، شلاق زدن های پیاپی به تمام اعضای بدن، همچنان باقی مانده است. شکنجه هایی که پا را از حد خشونتی رذیلانه فراتر گذاشته بود. تهدید های جنسی و فحاشی های وقیحانه با نمایش دادن شیشه های نوشابه که به صندلی های محل نشستن ما بسته بودند و تهدیدهای مکرر به تجاوز جنسی، وحشت و کابوس روز و شب ما بود».

در قسمت بالای تصویر، زانیار و لقمان مرادی و در قسمت پایین رامین حسین پناهی را می بینید.

اعدام سیاسی؛ اعمال سیاست ترس

این سه نمونه و کیفیت روند قضایی صدور احکام علیه آنان نشان می دهد که احکام صادره علیه آنان، علی رغم ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر امنیتی و حتی جنایی خواندن اتهامات آنان، چه اندازه مشحون از غرایض و انگیزه های سیاسی است. جدای از پرونده سنگین اعدام های سیاسی در جمهوری اسلامی در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دهه ۶۰ شمسی، به نظر می رسد جمهوری اسلامی هنوز از اعدام به عنوان ابزاری برای گسترش سیاست ترس و انتقام بهره می جوید.

چنانچه «کیوان رفیعی» – سردبیر سایت هرانا – در تحلیلی که پیرامون حکم اعدام این سه زندانی در صفحه خود نوشت، به همین نکته اشاره کرد. او که خود در جمهوری اسلامی زندانی سیاسی بود، به سخنان بازجوی خود اشاره کرد و گفت: «بازجوی فرزاد کمانگر می گفت ما فهمیدیم او بیگناه است و حتی تاکید می کرد حکم فرزاد، علی و فرهاد شکسته است و آنها تنها مترصد فرصتی هستند تا این شکست حکم را اعلام کنند. او ما را مقصر می دانست که در کمپین نجات فرزاد «شلوغ می‌کنیم» و فرصت این اعلام حکم را به آنها نمی دهیم…به نظر من دستگاه امنیتی برآورد میکرد با این اعدام ها و تبعات آن در افکار عمومی و جامعه بین الملل میتواند شوکی به افکار عمومی بحران زده آن سال بدهد. شوکی که شاید فکر میکردند به ایجاد هراس منتهی شود».

در راستای تحلیل بالا این نکته نیز قابل ذکر است که «اقبال مرادی»، فعال سیاسی باسابقه پدر زانیار مرادی که در ۲۷ تیرماه امسال در کردستان عراق ترور شد به «گروگان» بودن پسر و برادرزاده اش اشاره کرد. اقبال مرادی گفته بود که جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های سیاسی و ارتباط او با حزب کومله کردستان به دنبال دستگیری اوست و چون موفق نشده است، به دنبال انتقام گیری از طریق صدور حکم اعدام علیه پسرش است.

«بهروز جاویدتهرانی» – فعال حقوق بشر- که مدتی در زندان رجایی شهر با زانیار و لقمان مرادی همبند بود، در صفحه خود به خاطره ای کوتاه از دیدار خود با زانیار مرادی اشاره کرد و نوشت: «اولین کلماتی که بینمون رد بدل شد در مورد معنی اسمش بود. می گفت: زانیار به معنی دانا و دانشمند است. همون روز داستانش را برام تعریف کرد که چطور به خاطر فعالیت های پدرش براش پاپوش درست کردند. هروقت بهش فکر میکنم این شعر داریوش یادم میاد: نمی دونی، برادرجان نمی دونی چه تلخه وارث درد پدر بودن».

رتبه بالای ایران در اعدام متهمان

نکته قابل ذکر دیگر پیرامون این بحث، میزان بالای اعدام اعم از اتهامات سیاسی یا غیرسیاسی است. درواقع اعدام های سیاسی به علت خاصیت سیاسی خود بسیار جنجالی و خبری می شوند. اما واقعیت این است که اگر از دهه ۶۰ شمسی چشم پوشی کنیم، در دهه های بعدی این اعدام های غیرسیاسی بودند و هستند که میزان بالایی را به خود اختصاص داده اند و به علت غیرسیاسی بودن خود کمتر مورد توجه افکار عمومی قرار می گیرند.

در گزارشی که دو سازمان “حقوق بشر ایران” (IHR) و سازمان “باهم علیه حکم اعدام” (ECPM) در اسفند ۱۳۹۶ منتشر کردند، ۵۱۷ نفر در سال ۲۰۱۷ در ایران اعدام شدند. در این گزارش اشاره شده است که: «در سال ۲۰۱۷ به‌طور متوسط بیش از یک اعدام در طی هر روز انجام شده است و ایران مقام نخست خود در تعداد اعدام نسبت به سرانه جمعیت را حفظ کرده است».

رتبه بالای ایران در میزان اعدام شهروندان در حالی ست که این کشور از لحاظ جمعیتی از هند، ایالات متحده و پاکستان و روسیه و برزیل و اندونزی و نیجریه، جمعیت کمتری دارد. نکته جالب توجه اینکه جمهوری اسلامی حتی بر اعدام کسانی که در سنین کودکی و نوجوانی مرتکب جرم شدند نیز اصرار می ورزد.  بر اساس این گزارش حداقل پنج نوجوان در سال ۲۰۱۷ اعدام شدند.

بسیاری از احکام اعدام و اجرای آن ها نیز در حوزه مواد مخدر صورت می گیرد. باورمندان به حکم اعدام در ایران از جمله معتقدند که مجازات‌هایی مانند اعدام موثرتر از مجازات‌های غیرخشن در تنبیه مجرمان و دادن اخطار به جامعه است. اما حتی مقامات جمهوری اسلامی نیز این را یک سیاست شکست خورده اعلام می کنند.

برخی از مقامات جمهوری اسلامی نیز سیاست اعدام متهمان در حوزه مواد مخدر را شکست خورده اعلام می کنند

چنانکه «حسین میرمحمدصادقی»، معاون وقت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دی ۹۳ در گفتگو با سایت «خبرآنلاین» گفت: «از اول انقلاب همه راهکارها را برای مجازات قاچاقچیان مواد مخدر تجربه کردیم؛ از راهکارهایی مثل اعزام به جزیره که خیلی سنگین نباشد تا اعدام‌های خیلی سنگین برای قاچاق مواد مخدر. باید پرسید اعدام در قضیه مواد مخدر اولا شرعی است و ثانیا بازدارنده بوده است یا نه؟ در مورد بازدارنده بودن، خودمان شاهد بودیم که نبوده است. گاه افراد بسیار زیادی یا اعدام شدند و یا در لیست اعدامی‌ها بوده‌اند اما عملا از تعداد مواد مخدر، قاچاق و مصرف مواد مخدر کم نشده است. بنابراین از این‌ جهت موفق نبوده است».

میزان بالای اعدام متهمان در ایران براساس سیاست اعمال هراس و انتقام از متهمان انجام می شود. این در حالی ست که در رویکردهای مدرن تر قضایی،  دولت و جامعه موظف به ترمیم افراد و بازپروری آن ها هستند و مجازات نیز بیش از تنبیه باید ترمیمی باشد. کارشناسان معتقدند که نوع و شدت زمان و مکان مجازات باید براساس ره یافت ترمیمی برای مجرم یا متخلف تعیین شوند.

اعدام متهمان در ایران بر اساس سیاست اعمال هراس و انتقام است

دکتر «مجید محمدی» – جامعه شناس ایرانی – که در آموزشکده توانا دوره «جامعه شناسی حقوق» را برگزار کرده است در فصلی از این دوره که مربوط به مجازات اعدام در ایران بوده است، با اشاره به حقوق ترمیمی می گوید: «از منظر حقوق ترمیمی، مجازات های غیرخشن بر مجازات های خشن ارجحیت دارند چون هرچه خشونت خواه دولتی و خواه غیردولتی کمتر باشد، جامعه از آن فاصله بیشتری می گیر»د.

او اعمال گسترده سیاست اعدام متهمان از طرف حکومت را هم وزن و هم سنگ عملیات تروریستی می پندارد و بر این باور است که به همان اندازه که کشتن ۴۰ نفر در یک عملیات انتحاری شقاوت آمیز و جنایتکارانه است، اعدام ۱۱ نفر در یک روز نیز کشتار جمعی و قساوت مندانه است. هر دو عمل در یک مرتبه از تنزل اخلاقی قرار می گیرند، با این تفاوت که دولت در این موارد باید مسئولیت بیشتری احساس کند.