در مرداد ۱۳۹۶ بود که خبر رسید یک راننده وانت در قم که مشغول فروش میوه بود، با برخورد ماموران سد معبر شهرداری قم مواجه می‌شود و پس از برخورد با جدول کنار خیابان جان خود را از دست می‌دهد. حاضران در محل تصریح کردند که نوع برخورد ماموران شهرداری دلیل فوت این دستفروش بود اما شهرداری قم این مسئله را رد کرد گرچه پرونده‌ای تشکیل شد و ماموران شهرداری برای بازجویی احضار شدند.
نمونه بالا تنها مرگ ناشی از درگیری بین دستفروشان و ماموران شهرداری نیست. چنانکه دو سال پیش از مرگ راننده وانت قمی، یک دستفروش در تهران به نام «علی چراغی» مقابل چشمان فرزندش، با ضربه «پنجه بوکس» مامور سد معبر شهرداری، بیهوش شد و یک هفته بعد در بیمارستانی در تهران درگذشت. اتفاقا او نیز مانند دستفروش قمی، راننده وانت بود.
اما علی‌رغم چنین درگیری‌ای که منجر به قتل علی چراغی شد، قاتلان او در ابتدا از اتهام قتل عمد تبرئه شدند تا اینکه با اعتراض وکیل خانواده چراغی، این حکم در دیوان‌عالی کشور نقض شد و در رسیدگی مجدد، اتهام قتل عمد برای متهم اثبات شد و او به اعدام محکوم شد.
اما مسئولان شهری نیز با آنکه قول رسیدگی به وضع اقتصادی خانواده چراغی را داده بودند، عملا برای آنان کاری نکردند. چنانکه «محمد چراغی» برادر علی چراغی در گفتگویی گفته بود: «برای اینکه برادرزاده‌ام درآمدی داشته باشد، برای او گاری دستی خریدیم تا با کمک آن میوه بفروشد، اما فروردین ماه بود که ماموران شهرداری او را مورد ضرب و شتم قرار دارند و وقتی او را شناختند که پسر علی چراغی‌ست، فورا فرار کردند. ما باز هم شکایت کردیم که با وساطت چند نفر شکایت‌مان را پس گرفتیم. امروز دختر دانشجوی علی چراغی چون از پس تامین مخارج دانشگاه برنمی‌آید با مشکلاتی برای ادامه تحصیل مواجه شده‌است. علی چراغی غیر از این دو فرزند، پسر سیزده ساله و دختر چهارساله دیگری هم دارد که باید برای تامین معاش و مخارج تحصیل آنها کاری کرد».
علی چراغی، کارگر دستفروشی بود که در درگیری با ماموران شهرداری جان خود را از دست داد
این نمونه‌ها شاید به خوبی بتواند عمق درگیری بین ماموران شهرداری و دستفروشان را نشان دهد. درگیری‌ای که اکنون می‌توان آن را به عنوان یک «مسئله» تعریف کرد. مسئله‌ای که با توجه به فقر روزافزون در جامعه ایران و گسترش پدیده دستفروشی، شاید حل‌ناشدنی به نظر برسد.
این برخوردهای سخت و خشن در حالی انجام می‌گیرند که به صراحت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، دستفروشی «جرم» نیست: «اگر دستفروشی بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران باشد، تخلف است و زمانی‌که مزاحمتی برای مردم ایجاد کند، جرم محقق می‌شود». و بدیهی‌ست پدیده‌ای اگر جرم تلقی نشود، طبعا برای آن مجازاتی نیز در میان نخواهد بود.
گسترش پدیده دستفروشی
اگرچه چوب ماموران شهرداری در میاندوآب و رشت نیز بر تن دستفروشان فرو می‌آید، اما این پدیده شاید بیشتر از هر شهری در تهران خودنمایی کند. البته نمی‌ةوان درباره تعداد دستفروشان تهران به رقم دقیقی دست پیدا کرد. حتی در سخنان مسئولان شهری نیز، تعداد دستفروشان تهران بین عدد ۶ هزار تا عدد ۳۵ هزار متغیر است.
شاید نخستین پرسش این باشد که اساسا چرا دستفروشی این اندازه فراگیر شده است؟
«حسین راغفر» – اقتصاددان – درباره چرایی فراگیری این پدیده پای فقر را به میان می‌کشد و آن را عامل اصلی گسترش پدیده دستفروشی می‌داند. به باور او این فقر البته ریشه در عیوب ساختاری اقتصاد کشوری چون ایران دارد. اگرچه راغفر اشتغال‌زایی را برای حل مسئله گسترش دستفروشی، پیشنهاد می‌کند اما در عین حال به هیچ عنوان قائل به حذف دستوری آنان نیست و بلکه بر ساماندهی آنان و به رسمیت‌شناسی آنان تاکید می‌کند.
حسین راغفر در توضیح اصلی‌ترین علت گسترش دستفروشی می‌گوید: «در نگاه به دستفروشی اصلی‌ترین مسئله‌ای که وجود دارد مسئله فقر ناشی از رکود اقتصادی است. وقتی بخش رسمی اقتصاد به‌خاطر رکود از بین می‌رود و نمی‌تواند خلق شغل کند، چه‌بسا مردم برای تامین معیشت خود به خیابان‌ها می‌آیند. کاری جز این نمی‌توانند انجام دهند… دولت باید به اشتغال‌زایی بیندیشد و فقط در این حالت است که می‌توان از بحران کنونی کاست، هرچند که نمی‌توان امیدی به حذف آن داشت».
رشوه‌گیری ماموران شهرداری از دستفروشان
اما پدیده دستفروشی در تهران آغشته به پدیده‌هایی‌ست که چندان از آنها در عرصه عمومی رونمایی نمی‌شود. چنانکه پیش از این «غلامرضا انصاری» – عضو وقت شورای شهر تهران – در سال ۹۶ به طور تلویحی به رشوه‌دهی دستفروشان به ماموران شهرداری اشاره کرد و گفته بود: «دستفروشی جرم است و نباید انجام شود، اما در این بین اگر پولی از آنها اخذ شود، غیرقانونی است، چه توسط خود شهرداری گرفته شود و چه ماموران آن بخواهند، از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و این پول‌ها را دریافت کنند».
اما علی‌رغم هشدار و انذار عضو وقت شورای شهر تهران، رشوه‌دهی به ماموران شهرداری واقعیتی غیرقابل انکار است. چنانکه در گزارش‌های اجتماعی سال ۱۳۹۴ می‌بینیم که که دستفروشان از رشوه‌های ۳۰ تا ۵۰ هزار تومانی می‌گویند.
خبرگزاری ایسنا در گفتگوهایی که تهیه کرده بود، حتی سخن از رقم‌های بالاتر به میان آورده بود و به نقل از یکی از دستفروشان گفته بود: «قطعه فضاهای بازار ۱۵ خرداد قیمت‌گذاری مختلفی دارد، به گونه‌ای که برای دستفروشی در حوالی مترو و سبزه میدان باید مبالغ بیشتری از ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان بپردازیم و جای سوال است که با وجود آنکه پول می‌دهیم آیا باز هم باید از این منطقه برویم؟»
دستفروشی در خیابان ولیعصر همیشه با ممانعت و سختگیری مواجه بوده است
نامه ۱۰ اقتصاددان کشور در حمایت از دستفروشان
اما در این میان، آنچه پدیده‌ای جالب توجه بود، نامه ۱۰ اقتصاددان کشور در مرداد ۹۵ به «محمد باقر قالیباف» – شهردار وقت تهران – بود که در آن نامه از او درخواست کردند که دستفروشی را رسمی کند و به دستفروشان اجازه دهد مانند یک کسب رسمی به فعالیت بپردازند.
این ۱۰ اقتصاددان، وضعیت معیشتی نامطلوب شهروندان و نیز امکان رشد از طریق دستفروشی را از جمله دلایلی دانستند که می‌تواند در ایجاد نگاهی همدلانه به دستفروشی، یاری‌رسان باشد.
آنها سعی کردند با به میان آوردن تجارب بین‌المللی بر قوت و قدرت درخواست خود بیفزایند و در نهایت گفتند: « از شما می‌خواهیم با ایجاد بازار روز برای تولیدکنندگان کوچک و فروشندگان کم‌سرمایه کالاهای ایرانی، به یکی از مغفول مانده‌ترین ارکان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (مردمی کردن اقتصاد)، جامه اقدام و عمل بپوشانید. باشد تا با این تصمیم بزرگ و تاریخی، هزاران تولیدی کوچک ایرانی احیا شوند، کارآفرینان بزرگی از میان آنها برخیزند و دعای خیر هزاران خانواده مستضعف ایرانی نصیب‌تان گردد».
انتقاد عضو شورای شهر تهران از رفتار ماموران شهرداری
اما همانطور که در بالا نیز اشاره شد پدیده دستفروشی اگرچه غالبا با برخورد وحشیانه ماموران شهرداری مواجه می‌شود ولی در عین‌حال نگاه همه مسئولان شهری به مسئله دستفروشی، نگاهی سلبی و حذف‌محور نیست. چنانکه «حسن خلیل‌آبادی» – عضو شورای شهر تهران – در گفتگویی در فروردین ۹۸ درباره دستفروشان از «محروم»بودن دستفروشان و ضرورت «ساماندهی» آنان می‌گوید.
او در ادامه در انتقاد از برخورد ماموران شهرداری می‌گوید: «ماموران انضباط شهری زیر پای خود پاترول های ۴۰۰ میلیونی دارند و هر یک مقدار زیادی حقوق دریافت می کنند. آیا این امکانات برای این است که در کوچه ها و پس کوچه ها بساط میوه‌فروشان را به هم بزنند؟ این نیروها باید مدیریت شوند تا دستفروشان چهارراه ولیعصر (عج) را با احترام به جای دیگری منتقل و ساماندهی کنند».
خلیل‌آبادی که عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران است سعی می‌کند بین دو گروه از دستفروشان تفکیک کرده و در توضیح خصایص این دو گروه می‌گوید: «یک عده از این افراد واقعاً نیازمند هستند و شغل خود را از دست داده اند یا اصلاً این دست فروشی شغل آبا و اجدادی آن‌هاست، اما عده‌ای هم سودجو هستند و می‌خواهند با تضییع حقوق مردم منافع بیشتری را به دست آورند و آرامش شهر برای آنها مهم نیست. ما باید این دو گروه را از هم تفکیک کنیم».
در نهایت آنچه باید در تحلیل نهایی در این دست مسائل اجتماعی در نظر گرفته شود، حفظ حرمت و عزت شهروندانی‌ست که روی به دستفروشی آورده‌اند. قطعا با استفاده از تجارب مثبت، می‌توان مسئله دستفروشی را به صورت مسالمت‌آمیزی حل کرد؛ چنانکه اقتصاددانان کشور پدیده دستفروشی را لزوما منفی ندانسته‌اند و بلکه ساماندهی آن را، پایه‌ای برای پیشرفت برشمرده‌اند.