عربستان سعودی در چهارم اردیبهشت، ۳۷ تن از اتباع خود را به اتهام «جرایم تروریستی» اعدام کرد؛ این اعدامها در شهرهای مکه، مدینه، ریاض و استان قصیم انجام شد. استان قصیم استانی در شرق عربستان و منطقه‌ای شیعه‌نشین است.
این اعدامها با محکومیت‌های سنگین از طرف سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق‌بشری روبرو شد. عربستان جرم این ۳۷ تن را «تشکیل هسته‌های تروریستی» اعلام کرد. به گفته خبرگزاری دولتی عربستان، برخی از این متهمان، «ایدئولوژی افراطی» داشتند و در پی «تحریکات فرقه‌ای» نیز بودند. درواقع این افراد متهم شده بودند که با تهیه مواد منفجره و همکاری با سازمان‌های مخالف دولت عربستان سعودی، قصد داشتند در این کشور ناامنی ایجاد کنند. اما نکته این است که یکی از این اعدام‌شدگان اساسا زیر سن ۱۸ بازداشت شده بود ولی با این حال اعدام شد.
اکثر اعدام‌شدگان بنا به گزارشها، از افراد باورمند به مذهب شیعه بودند. عربستان پس از ایران بیشترین تعداد اعدام‌شدگان را در منطقه خاورمیانه دارد. گفته می‌شود سال گذشته در عربستان ۱۴۹ نفر اعدام شده‌اند. این در‌حالی‌ست که در ایران در سال ۲۰۱۸ و با وجود کاهش ۴۸ درصدی اعدام نسبت به سال ۲۰۱۷، ۲۷۳ نفر در ایران اعدام شدند. مهم‌ترین عامل کاهش اعدامها نیز اجرای اصلاحات جدید در قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است.
اما نکته جالب توجه در این میان، واکنش مقامات و شخصیت‌های جمهوری اسلامی به این اعدام‌هاست. واکنشی که با توجه دقیق‌تر به سابقه جمهوری اسلامی و نوع مواضع و رفتارهای پیشین مقامات و اشخاص، پر از تناقض جلوه می‌کند و نبود صداقت در بیان دغدغه‌های اخلاقی و حقوق بشری را به نمایش می‌‌گذارد.
«پروفسور حقوق‌بشر» و تناقضات حقوق‌بشری!
از جمله «محمد جواد ظریف» – که خود را پروفسور حقوق‌بشر نامیده است – در یک توییت، با اشاره به قتل «جمال خاشقچی» – منتقد و روزنامه‌نگار عربستانی – توسط دولت عربستان در سال ۲۰۱۸، نوشت: «بعد از عبور ساده دولت ترامپ از قضیه مثله شدن یک روزنامه‌نگار، اکنون که یکی دو روز پس از عید پاک، عربستان سعودی سر ۳۷ مرد را در یک روز از تن جدا کرده – و حتی به صلیب کشیده، کوچک‌ترین صدایی از دولت ترامپ شنیده نمی‌شود. عضویت در تیم بی – بولتون، بن‌سلمان، بن‌زاید و ‘بیبی’ [بنیامین نتانیاهو] – باعث مصونیت در برابر ارتکاب هر جنایتی می‌شود».
اشاره محمد جواد ظریف به نقض حقوق بشر، حداقل از دو منظر جالب توجه است. نخست اینکه او سابقه‌ای بد در توجیه نقض گسترده حقوق بشر در ایران دارد. او در سال ۱۳۹۴ در جریان یک گفتگوی تلویزیونی در آمریکا، منکر وجود زندانی سیاسی – عقیدتی در ایران شد و گفت: «ما در ايران هیچ کسی را به خاطر عقيده‌اش زندانی نمی‌کنيم…افرادی که جرایمی مرتکب می‌شوند يا قوانين کشور را نقض می‌کنند، نمی‌توانند پشت اينکه روزنامه‌نگار يا فعال سياسی هستند، پنهان شوند».
جواد ظریف در مصاحبه با چارلی رز عملا منکر وجود زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران شد
اینجا می‌توان به نکته دوم اشاره کرد. محمدجواد ظریف به «مثله‌شدن یک روزنامه‌نگار» توسط دولت عربستان اشاره می‌کند. او راست می‌گوید؛ اما مسئله این است که اگر قرار به اعتراض حقوق‌بشری است او چرا به این نکته نمی‌پردازد که از دید سازمان‌های بین‌المللی، ایران یکی از پنج زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در دنیاست. ظریف به مثله‌شدن اعتراض می‌کند اما چشمان خود را روی قتل «حمید حاجی‌زاده» – نویسنده و شاعر- و فرزند ۹ ساله او، «کارون» می‌بندد. قتلی در دهه ۷۰ شمسی در عداد قتل‌های زنجیره‌ای و با چاقو و بسیار وحشیانه توسط نیروهای امنیتی صورت گرفت. از این رو می‌توان بدون لکنت گفت، ظریف در بیان دغدغه‌های حقوق‌بشری خود در قبال عربستان، صداقت ندارد.
مکارم شیرازی و ادعاهای دروغین!
اما یکی از شدیدترین مواضع را آیت‌الله مکارم شیرازی گرفت که در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم، اعدام‌شدگان را «شیعیان خالص» خواند که «بدون هیچ محاکمه و هیچ دلیل خاصی» به «شهادت» رسیدند. او عربستان سعودی را «رژیم منحوس ضدبشری» نامید که در اینگونه مسائل «دارای سابقه» است.
مکارم شیرازی که در بین مردم ایران به «سلطان شکر» مشهور است در بخش‌هایی از سخنان خود گفت: « اخیراً قتل در عربستان کنار جنبه‌های مذهبی جنبه‌های سیاسی هم پیدا کرده است و هر کسی را که احتمال مخالفت با این رژیم منحوس را بدهند به‌قتل می‌رسانند». مکارم شیرازی همچنین مدعی شد که «محافل بین‌المللی» در برابر این اعدامها، سکوت کرده‌اند. او در توضیح این ادعای خود گفت: « اگر یک نفر از اینان در ایران بود دادشان در می‌آمد ولی در برابر قتل ۳۷ نفر سکوت عجیبی گرفته‌اند و صدایی از آنان درنمی‌آید».
او همچنین با تمثیل عربستان به «گاو شیرده» برای آمریکا، دولت آمریکا را متهم کرد که چشم خود را در برابر «این جنایت» بسته است: «اگر گاو شیرده و بامنفعتی لگدی هم بزند نباید کاری کرده و باید حفظش کرد چرا که منفعتش بیشتر است. آمریکاییان به‌عنوان بردگان پول‌های کثیف چشمان خود را در برابر این جنایت بسته‌اند و حتی توجیه هم می‌کنند و می‌گویند این رژیم تشخیص داد و این افراد مستحق اعدام بوده‌اند».
این ادعای مکارم شیرازی مبنی بر «سکوت محافل بین‌المللی» در حالی مطرح می‌شود که حداقل سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین‌الملل به عنوان دو سازمان پرنفوذ بین‌المللی موضعی سخت و آشتی‌ناپذیر در قبال این اعدامها گرفتند.
یکی از مدیران عفو بین‌الملل درباره این اعدامها گفت: «اعدام دسته‌جمعی امروز نمونه تکان‌دهنده‌ای از بی‌اعتنایی سنگدلانه‌ای است که مقام‌های سعودی به جان انسان‌ها دارند». سازمان عفو بین‌الملل، این اعدامها را «استفاده از مجازات مرگ» به عنوان «ابزار سیاسی برای سرکوب نارضایتی در میان اقلیت شیعه این کشور» دانست.
سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق‌بشری آن، این اعدامها را محکوم کردند؛ کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان از نبود روند منصفانه در دادگاه‌های عربستان سعودی و شکنجه احتمالی این افراد انتقاد کرد. در این اتفاق، خصوصا اعدام یکی از افراد که در ۱۶ سالگی مرتکب جرم شده بود، و بر اساس همان اعدام شد، برجسته شده است.
میشل باشله، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد از عربستان بابت اعدام این افراد انتقاد کرد
همچنین در پی اعدام این ۳۷ تن بود که کمیته بین‌المللی آزادی مذهب در آمریکا خواستار آن شد که دولت آمریکا واکنش جدی و رسمی به نقض حقوق‌بشر در عربستان نشان دهد. نکته مهم در این موضع آن است که اعضای این کمیته، توسط رییس‌جمهور آمریکا و نمایندگان کنگره این کشور منصوب می‌شوند. از این رو این ادعای مکارم شیرازی که در آمریکا، این افراد را «مستحق اعدام» می‌دانند، کاملا از اعتبار ساقط می‌شود.
صافی گلپایگانی چرا مسلمانان چین را نمی‌بیند؟
آیت‌الله صافی گلپایگانی – یکی دیگر از مراجع مهم تقلید در قم – نیز بیانیه‌ای صادر کرد و در آن از ضرورت شنیدن صدای «انسان‌های بی‌گناه» گفت. او تاکید کرد که «وظیفه» ما محکوم‌کردن «ظالمین» است: «وظیفه ما این است در هرجای جهان که به انسان‌های بی‌گناه ستم وارد می‌شود اظهار تأثر و تأسف نماییم و ظالمین را محکوم نماییم، ولی الان مشاهده می‌شود که مسلمانان و دولت‌های اسلامی و سایر ملل جهان آنطور که باید این جنایات را محکوم نمی‌کنند و وظیفه انسانی خود را فراموش نموده‌اند و بلکه با سکوت خود دست این خونخواران را باز نگه داشته که به ظلم و ستم خود ادامه دهند».
ادعای صافی گلپایگانی درباره این ادعا که «وظیفه» آنان محکوم‌کردن ستم در هر جای جهان است، نیز زمانی رنگ می‌بازد که سکوت این مراجع در قبال مسلمانان چین را به یاد بیاوریم. سال‌هاست که مسلمانان چین توسط دولت چین «نسل‌کشی فرهنگی» می‌شوند. آن‌ها حتی اجازه ندارند روی فرزندان خود نام‌های اسلامی بگذارند و هزاران نفر از آنان به کمپ‌های امنیتی برده می‌شوند تا به ادعای دولت چین، دوران «بازآموزی» را بگذرانند. شاید برای بسیاری قابل درک نباشد که مسلمانان چین حتی آزادی انجام فرایض مذهبی خود را نیز ندارند. با این حال پیدا نیست چرا آیت‌الله صافی گلپایگانی این افراد را در زمره «انسان‌های بی‌گناه» به حساب نمی‌آورد؟ اگر در اینترنت جستجو کنیم جز یک انتقاد از دولت چین در سال ۱۳۸۸ و در پی کشتار مسلمانان چین، هیچ نتیجه دیگری نمی‌یابیم که حاوی اعتراض این مرجع باشد؛ در حالیکه این سال‌ها مسلمانان چین تحت سخت‌ترین فشارها بودند که بارها موجب اعتراض اروپا و آمریکا شد.
\با این وجود چگونه می‌توان ادعای دادخواهی مقامات و شخصیت‌های جمهوری اسلامی را باور کرد؟