Search

English

محراب بختی؛ حبس و زندان به علت فعالیت انتقادی در فضای مجازی

در سال ۱۳۹۷ بود که خبر رسید «محراب بختی» شهروند ایلامی به علت فعالیت انتقادی در تلگرام و اینستاگرام توسط دستگاه اطلاعات بازداشت شد. 

اگرچه پس از یک ماه و نیم به قید وثیقه او را آزاد کردند ولی «دادگاه» انقلاب ایلام به او دو اتهام «توهین به رهبر جمهوری اسلامی» و نیز «تبلیغ علیه نظام» را بست و بابت این دو اتهام سرجمع او را به دو سال و ۴ ماه حبس محکوم کرد.

در شهریور ۱۳۹۹ «دادگاه» تجدیدنظر حکم حبس او را صرفا پنج ماه کاهش داد و با توجه به اعمال ماده ۱۳۴ و اجرای مجازات اشد، قرار شد او ۱۶ ماه حبس ناعادلانه را بگذراند. زندان به جرم انتقاد از جمهوری اسلامی در تلگرام و اینستاگرام. از آذر ۱۳۹۹ حکم حبس او عملا آغاز شد.

محراب بختی از جمله کسانی بود که در تلگرام نیز فعالیت می‌کرد. تلگرام از جمله اپلیکیشن‌های ارتباطی است که شخص رهبر جمهوری اسلامی روی آن حساسیت داشت و به گفته بسیاری از افراد، اساسا بر اساس فشار او بود که تلگرام فیلتر شد؛ با وجود اینکه مورد استفاده میلیون‌ها ایرانی بود و حتی بعضی ایرانیان از آن طریق ارتزاق می‌‌کردند. چنان‌که در فروردین ۱۳۹۷ «علاءالدین بروجردی» تصریح کرد که تصمیم به فیلترینگ تلگرام در «بالاترین سطح» اتخاذ شد

در همان زمان بود که «محسنی اژه‌ای» سخنگوی وقت قوه قضاییه و رییس کنونی این نهاد، گفت که فعالیت در تلگرام پس از فیلترینگ آن در مواردی می‌تواند تبدیل به جرم شود.

در واقع جرم‌انگاری فعالیت در تلگرام از زمان فیلترینگ این اپلیکیشن آغاز شد. با توجه به این‌که دست بازجوها و به اصطلاح «کارشناسان پرونده» برای اعمال نظر خود در پرونده باز است و آن‌ها حتی می‌توانند روی شخص «قاضی» برای اعمال حکم سنگین تاثیر بگذارند می‌توان حدس زد اشاره‌ای از سوی مقامات رده‌بالای قوه قضاییه چه اندازه می‌تواند مشوق آنان برای آزار و اذیت فعالان مدنی و منتقد همچون محراب بختی باشد و بابت فعالیت در تلگرام و اینستاگرام او را به یک سال و ۴ ماه حبس محکوم کردند.

البته نکته‌ای که نبایست از جانب فعالان در روند «دادگاه» فراموش شود این است که بازجوها بدون توجه به ابعاد حقوقی قضیه تلاش می‌کنند مصادیق اتهامی متهم را به اتهامات امنیتی گره بزنند و تلاش کنند «قاضی» را مجاب کنند که حکم سنگین صادر کند. بر این اساس فعالان بایستی در پروسه «دادگاه» همیشه خواستار ارجاع موضوع مورد بررسی به کارشناسی شوند و به اصطلاح خواستار اخذ نظریه کارشناس شوند و این کار می‌تواند با استناد به ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری صورت بگیرد. در زیر شرح کامل نظریه کارشناس را به علت اهمیت موضوع می‌خوانیم. 

کارشناس مرکز مشاوره حقوقی «دادبان» در این زمینه می‌گوید: «معمولا به هنگام تجمعات اعتراضی در کشور، نیروهای امنیتی و انتظامی اقدام به تهدید فعالان رسانه‌ای می‌کنند. در موارد بی‌شماری به دلیل اطلاع‌رسانی پرونده کیفری علیه شهروندان باز می‌شود. در این میان ممکن است یک شخص صرفا تعقیب‌کننده بوده و به‌نوعی مطالب منتشر‌شده از طرف دیگران در صفحه او نمایش داده شود اما مقامات امنیتی یا قضات رسیدگی‌کننده به پرونده، آن مطالب را به شخص غیر نویسنده منتسب کنند. شهروندان باید توجه کنند که اصولا در مواردی که احتیاج به اطلاعات خاصی باشد که قاضی شخصا از آن اطلاع ندارد، موضوع باید به کارشناسی ارجاع شود. به همین دلیل بهترین کار این است که با شرح موضوع، درخواست اخذ نظریه کارشناس شود. در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به فعالیت‌های اشخاص در فضای مجازی نیز که امری فنی و علمی به‌شمار می‌روند به نظر می‌رسد اخذ نظر کارشناسان و اهل فن در این خصوص لازم و ضروری است. در این راستا هر یک از طرفین به استناد ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری می‌توانند برای کشف حقیقت از حیث فنی و علمی، تقاضای ارجاع امر به کارشناس کنند.»

انتشارات بیشتر ...