مسئله حجاب اجباری از جمله مسائل ممنوعه در چارچوب جمهوری اسلامی است که حتی بحث درباره رفع و یا کاهش محدودیت‌های ناشی از آن با تشر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی مواجه شده است. خامنه‌ای نمی‌پذیرد اساسا هیچ گونه بحثی درباره کاهش فشار علیه زنان بر سر مسئله پوشش صورت بگیرد. با توجه به این مسئله و با توجه به حمایتی که حجاب اجباری در این سطح دارد، طبعا دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی نیز تمام تلاش خود را برای جلب رضایت خامنه‌ای خواهد کرد.
از جمله این ترفندها و تلاش‌ها برای کسب رضایت رهبر جمهوری اسلامی در راه‌اندازی بساط گشت ارشاد نمود دارد یا نام‌هایی که بعدا روی این پروژه‌های رسمی آزار زنان نهاده شد؛ همچون پلیس امنیت اخلاقی و چیزهایی شبیه این. ایران در کنار افغانستان دوره طالبان، عملا تنها کشورهایی هستند که حجاب را به زنان تحمیل کرده‌اند.
ولی آنچه ایران را در این زمینه از کشوری چون افغانستان متمایز می‌کند، وجود جنبش‌های قدرتمند ضد حجاب اجباری در این کشور است؛ جنبش‌های قدرتمندی که صرفا به زنان محدود نمی‌شود بلکه مردان هم مشارکت جدی برای کسب آزادی برای زنان دارند. از جمله کسانی که در این زمینه فعال بوده است و اکنون – تیر ۱۴۰۱ – رنج زندان را نیز به جان خریده است شخص معین حاجی‌زاده بوده است. جوانی ایرانی که در مرداد ۱۳۹۸ از سوی دستگاه سرکوب در منزل خود بازداشت شد.
دستگاه‌های رسانه‌ای جمهوری اسلامی او را «کارگر مسیح علی‌نژاد» خطاب کردند. این بازداشت در همان ماهی رخ داد که حکم سنگین زندان برای سه تن از فعالان مبارزه با حجاب اجباری به نام‌های مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و منیره عرب‌شاهی صادر شده بود. در واقع معین حاجی‌زاده و دوستان او و در حمایت از این سه زن فعال به درون متروها رفته و حمایت خود را به صورت علنی از آنان اعلام کرده بودند و تلاش می‌کردند مردم را نسبت به این ظلم آگاه سازند.
«دادگاه» معین حاجی‌زاده نیز نسبتا زود و در فاصله کمی از بازداشت او در آبان ۱۳۹۸ برگزار شد. معین حاجی‌زاده مشخصا بابت اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» به هشت سال زندان محکوم شد که با توجه به اعمال ماده ۱۳۴ پنج سال زندان بر او اعمال می‌شود.
معین حاجی‌زاده ولی زندان را پایان راه خود ندید و در درون زندان نیز پرچم شجاعت خود را زمین نگذاشت. او در زندان نیز دست به کنشگری زد و تلاش کرد در آن فضای محدود نیز صدای اعتراض و حق‌خواهی باشد.
از جمله در شهریور ۱۴۰۰ او همراه با دیگر زندانیان بیانیه‌ای را امضا کرد که در آن آشکارا به ستمگری‌های موجود در زندان‌های جمهوری اسلامی اشاره شد و از نهادهای حقوق بشری خواسته شد به وضعیت زندان‌ها رسیدگی شود. این پس از آن بود که گروه هکری موسوم به «عدالت علی» ویدئوهایی از نقض حقوق بشر در زندان‌های جمهوری اسلامی را بیرون دادند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «آنچه در این فیلم‌ها به شکل شکنجه، تحقیر و آزار و اذیت عریان و فیزیکی نمایش داده می‌شود فقط بخشی از واقعیت رؤیت‌پذیر شکنجه‌ای است که بر زندانی و خانواده او در ایران تحمیل می‌شود. اما شکنجه‌های دیگری نیز وجود دارد که در هیچ دوربینی ثبت و ضبط نمی‌شود. شکنجه‌های روانی و ذهنی زندانی در سلول انفرادی (شکنجه سفید) و اتاق بازجویی، پدر، مادر، همسر و فرزندانی که هر روز از ندیدن عزیزان خود و پیگیری پرونده‌های آنها در هزار توی بی‌نظم ادارات خسته‌تر و فرسوده‌تر می‌شوند و عدم پاسخگویی مسئولان و برخوردهای تحقیرآمیز با زندانی و خانواده‌اش از موارد قابل اشاره است.»
معین حاجی‌زاده در کنار بیش از ۲۰ زندانی دیگر این بیانیه شجاعانه را امضا کرده بود. به نظر می‌رسد شجاعت این جوان ایرانی در درون زندان فرقی با بیرون زندان ندارد و اگر آگاه باشیم به محدودیت‌هایی که می‌تواند در زندان‌های جمهوری اسلامی بر زندانیان سیاسی اعمال شود، آن گاه ارزش چنین نامه افشاگرانه‌ای دوچندان می‌شود.