مهدی رنجکش ۲۰ ساله بود که بازداشت شد. یک جوان ۲۰ساله لرستانی که به معلولیت جسمی و ذهنی مبتلا بود و تحت نظر سازمان بهزیستی قرار داشت. او را به علت وجود یک کیف از مواد مخدر در اتومبیلی که او نیز در آن حضور داشت بازداشت کردند. با این حال او همیشه اتهام انتسابی به خودش را رد می‌کرد.
به گفته منابع حقوق بشری، این زندانی پنج سال بدون دسترسی به امکانات لازم، از جمله خدمات بهداشتی و درمانی در زندان پارسیلون خرم‌آباد نگهداری و سپس در سال ۱۳۹۴ اعدام شد.
بنیاد عبدالرحمن برومند می‌گوید: «آقای رنجکش پیش از انتقال به سلول انفرادی در روز قبل از اعدام با ضبط یک پیام ویدئویی از سازمان‌های حقوق بشری برای پایان‌دادن به اعدام مرتبط با جرائم مواد مخدر تقاضای کمک کرده بود. او در این پیام با اشاره به معلولیت جسمی و ذهنی‌اش و با اعتراض به نبودن امکانات پزشکی گفته بود که در این مدت حتی به او دارو ندادند.»
این وضعیت دهشت‌آور برای یک زندانی دارای معلولیت، برای هر وجدان نرمال و انسان‌دوستی تکان‌دهنده است.
حتی مواد و آیین‌نامه‌های اجرایی که درون جمهوری اسلامی تدوین یافتند هم چنین وضعیتی را دست‌کم روی کاغذ رد می‌کنند.
در ماده ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها تاکید شده است که زندانیان دارای معلولیت بایستی مورد حمایت همه‌جانبه، از لحاظ تامین امکانات و رفاه باشند.
در بخشی از این ماده تاکید شده است که فضا برای زندانی دارای معلولیت به گونه‌ای باید طراحی شود که: «آن‌ها قادر باشند آزادانه و بدون احساس خطر در محیط پیرامون خود حرکت کنند و از همه امکانات موسسه از قبیل تسهیلات آموزشی، بهداشتی و تفریحی همانند دیگر زندانیان بهره‌مند شوند.»
چرا واقعا مهدی رنجکش ۲۰ساله در زندان خرم آباد با آن درجه از معلولیت مشمول این امکانات و تسهیلات رفاهی نشد؟