منیره برادران، زندانی سیاسی دهه ۶۰ با ۹ سال سابقه زندان که شش ماه از این مدت را درون سلول انفرادی به سر برده می گوید: «یکی از چیزهایی که عامل فشار بر روی زنان می‌شود مسئله عادت ماهانه زنان است که زندانبان‌ها از دادن نوار بهداشتی خودداری می‌کنند و زندانی باید مدام بگوید و درخواست کند. من دوره‌های زیادی در زندان داشتم که به ما نوار بهداشتی نمی‌دادند.»
این روایت تلخ از زندان زنان و دسترسی سخت زندانیان زن به وسائل بهداشتی مورد نیاز خود، از جمله روایت‌های بسیار تلخی است که اکنون نیز گاه به گاه می‌شنویم.
هیچ فردی و هیچ مقامی در هیچ جایگاه سیاسی و بر اساس هیچ قانونی حق ندارد لوازم بهداشتی را از زندانیان دریغ کند. این یک اصل بدیهی و بدون اما و اگر است.
حتی اگر جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مسئله را کنار بگذاریم، که البته باید زیربنای قانون‌گذاری در مسائل مربوط به حقوق زندانیان باشد، قوانین مصوب جمهوری اسلامی هم به لزوم تامین بهداشت برای زندانیان تصریح دارد.
به عنوان نمونه ماده ۴۲ آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به صراحت می‌گوید که حتی وقتی قرار است یک زندانی تنبیه شود و محدودیت بر او اعمال گردد، این محدودیت نباید شامل خدمات بهداشتی شود.
بگذارید عین ماده ۴۲ را بخوانیم: «تنبیه‌های انضباطی و محدودیت‌ها نباید سبب قطع یا محدودکردن خدمات بهداشتی، درمانی و مشاوره روان‌شناختی و یا محرومیت از مطالعه کتاب، هواخوری یا استحمام شود.»
بر این اساس بایستی از مسئولان مربوطه پرسید، حقوق بنیادین زندانیان به کنار، چرا به قانون مصوب خود بی‌اعتنایی می‌کنید؟