در جمهوری اسلامی یک سنت زشتی جا افتاده است که دستگاه سرکوب از آن نهایت استفاده را می‌برد و آن استفاده از فشارهای مختلف برای آزار فرد متهم حتی پس از تحمل مجازات است. این فشار بیش از هر چیز بر متهمان سیاسی و مخالفان سیاسی وارد می‌شود. بارها پیش آمده است که فرد علی‌رغم گذراندن دوره حبس ناعادلانه، و پس از آزادی، با انواع فشارها در حوزه شغلی روبرو می‌شود.
یکی از آخرین نمونه‌ها که اخیرا گزارش آن توسط خبرگزاری حقوق‌بشری هرانا، گزارش داده شده است، فشار غیرقانونی بر ناصر رادان است. ناصر رادان که به عنوان راننده ترانزیت در بخش خصوصی در اتوبوس‌رانی مشغول فعالیت بود در مرداد ۱۳۹۹ از سوی ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد و به بند دو-الف سپاه در زندان اوین منتقل شد. بند دو-الف از بندهای بسیار بدنام در جمهوری اسلامی برای شکنجه بازداشت‌شدگان است.
نهایتا ناصر رادان با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد و در نهایت در «دادگاه»ی که برای او برگزار شد به اتهام «توهین به اسلام و تبلیغ علیه نظام» به ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. او که متاهل است، این حبس ناعادلانه را در زندان فشافویه در تهران بزرگ گذراند و در نهایت در آبان ۱۴۰۰ آزاد شد.
ناصر رادان (راست) به اتهام «توهین به اسلام و تبلیغ علیه نظام» به ۹ ماه حبس محکوم شد
ولی با این حال فشارها همچنان بر او تداوم داشت؛ همین چند روز پیش خبری در رسانه‌ها منتشر شد که اداره گذرنامه در تمدید مدارک شغلی ناصر رادان اخلال به وجود آورده و عملا او را ممنوع‌الخروج کرده است. این ممنوع‌الخروجی بدون هیچ گونه حکم قضایی صورت گرفته و عملا در وضعیت اشتغال رادان اخلال جدی به وجود آورده است زیرا ناصر رادان راننده ترانزیت است.
یکی از منابع موثق در زمینه این محدودیت غیرقانونی و ناعادلانه علیه ناصر رادان، در گفتگو با خبرگزاری حقوق‌بشری هرانا گفت: «بدون هیچ توضیحی و یا بدون آن‌که در حکم دادگاه این محرومیت اجتماعی قید شده باشد از ممنوعیت خروجش از کشور مطلع شد. وی همراه با شماره پرونده‌ای که از سوی اداره گذرنامه به او داده شده بود ابتدا به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و نهایتا به دادسرای اوین مراجعه کرد اما به دلیل نداشتن وقت قبلی امکان صحبت با مسئولان را نداشته است.»
نمونه ناصر رادان از صدها نمونه‌ای است که می‌توان از آن به عنوان فشارهای غیرقانونی و غیرقضایی حتی پس از گذراندن مجازات و حبس یاد کرد. یکی از نمونه‌های اخیر آن نیز بازداشت چند روزه حسین رونقی بود. حسین رونقی فعال مدنی سال‌ها در زندان بوده و احکام حبس سنگین گذرانده ولی در اسفند ۱۴۰۰ چند روز بدون هیچ گونه توجیه قضایی عملا ربوده شد و بالاخره با فشار سنگین آزاد شد.
البته فراموش نشود که نفس وجود احکام قضایی علیه فعالان مدنی و بازداشت و فشار قانونی روی آنان، خود یک بی‌عدالتی و ظلم آشکار است ولی این‌که دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی، پس از زندان حتی به خود زحمت توجیه قضایی فشار و ستم را ندهد و ترجیح دهد هر گونه که است شهروند معترض را مورد اذیت و آزار قرار دهد، نشان‌گر ماهیت ستمگرانه سیستمی است که برای ستم بیشتر، حتی از قانون ستمگرانه نیز فراتر عمل می‌کند.