دکتر نیره انصاری، حقوق‌دان، متخصص حقوق بین‌الملل و کوشنده حقوق بشر، در مرداد ۱۴۰۱ (اوت ۲۰۲۲) گزارشی تفصیلی از وضعیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران از زمان روی‌کار‌آمدن جمهوری اسلامی به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، ارائه کرده است. متن کامل این گزارش در ادامه می‌آید.
  
 تاریخ: ۱۱/ ۸/ ۲۰۲۲
 
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران 
پرفسور دکتر جاوید رحمان

برای نخستین بار و به منظور ثبت در تاریخ مبارزات سیاسی-حقوقی مدرن ایرانیان نسبت به وضعیت نقض گسترده حقوق بشر با روی‌کار‌آمدن جمهوری اسلامی در ایران به استحضار می‌رساند:

تعریف حق و ذات بشر، امر حقوق بشر معطوف چیست؟

حق همبسته با، و از منظری، بخشی از نظریه قانون طبیعی، مسئله حق‌های طبیعی و بنیادین است که جایگاه وسیعی را در نظریه حقوقی از نیمه دوم قرن بیستم تاکنون را به خود اختصاص داده است.

و عدالت، به مثابه انصاف، بر این امر استوار است که همه زنان و مردانِ صاحب حق طبیعی به برابری در مرکز توجه و احترام هستند، حقی که نه به دلیل تولد یا یک ویژگی یا شایستگی یا شرف یا … بل، تنها در مقام انسان‌هایی که توانایی برنامه‌ریزی و عدالت‌خواهی دارند، دارا هستند.

قلمرو عملِ حق بر توجه و احترام برابر همان قلمرو «طراحی نهادهای سیاسی» است. در حقیقت این حق‌های بنیادین را می‌توان «حق‌های برنده» محسوب نمود که بر اعمال دولت در پیگیری سیاستی که پنداشته می‌شود برای «اهداف عمومی» سودمند است، حاکم می‌شوند یا آن‌ها را از میدان به در می‌کنند. بدین معنا که اگر شخصی حق انتشار نظریاتِ خود را داشته باشد، مقامات دولتی نمی‌توانند آن حق را نقض کنند. 

در واقع حق‌ها یک هدیه آسمانی و خدایی نیستند، بل، از حق نخستین به برابری نشأت می‌گیرند. در این امر وظیفه دولت است که کمال و تمامتِ حق‌ها را فراهم آورد. به دیگر سخن، به محض آن که حق‌‌ها مشخص شدند، نمی‌توان آن‌‌ها را کنار زد [مگر آنکه دلایل ویژه‌ای وجود داشته باشد] و دولت باید توجه خود را تنها بر پیامدهای مثبت آن‌ها متمرکز کند.

هنگامی که مانیفست‌های حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی یا کنوانسیون اروپایی را می‌بینیم، در حقیقت با تصویری رادیولوژیک [اسکلتی] از خیر عمومی مواجه می‌شویم، از دیگر فراز نمی‌توان گفت که حقوق بشر یا اجرای آن تابع خیر عمومی است، زیرا «حفظ حقوق بشر» یک جزء بنیادین از خیر عمومی است.

از منظری دیگر هنگامی که از حقوق بشر سخن می‌گوییم، یعنی از توافق جمعی آدمیان در یک سرزمین که در جمله جمهوریت نمایان می‌شود.

هنگامی که از حقوق بشر سخن می‌گوییم، یعنی از توافق جمعی آدمیان در یک سرزمین که در جمله جمهوریت نمایان می‌شود، حرف می‌زنیم. ما زمانی در نظام پادشاهی بودیم و با آمدن انقلاب اسلامی آن نظام، به جمهوری اسلامی بدل شد. حال آنکه جمهوریتِ «مضاف» اساسِ نقض حقوق بشر است. در واقع جمهوری با هر قیدی که بیاید، نقض حقوق بشر محسوب می‌شود. زیرا جمهوری را «مقید» به چیزی می‌کند.

زمانی که از نقض حقوق بشر می‌گوییم، از دینی که در قدرت می‌رود، حرف می‌زنیم. در بایدهایی که یک امر آسمانی است قید می‌کند امور دینی را. دینی که محصولی آسمانی است و بایدهای آسمانی را بر «عقلانیتِ زمینی» قید می‌کند. به این معنی که اساسا دین خود «ناقض حقوق بشر» است و زمانی که دین جایگاه خود را در قدرت تثبیت نماید، و قدرت و قانون را مقید به بایدها و امور آسمانی و دینی می‌کند. حال آنکه حاکمیت و قانون جزو عقلانیت زمینی محسوب می‌شوند.

چنانچه این قید در قانون اساسی کشوری تنصیص یافته باشد، نقض حقوق بشر محسوب می‌گردد و بر این سیاق تا زمانی که جمهوری اسلامی در ایران ادامه حیات می‌دهد، این کلیدواژه «جمهوریِ مضاف؛ جمهوری+ اسلامی» نقض حقوق بشر به شمار می‌آید.

از جمله دلایل رشد‌نیافتگی حقوق عمومی در ایران را می‌توان در وضعیت متناظر آن منابع، در منبع اصلیِ آن کشور جست‌و‌جو کرد. منبع اصلی حقوق در ایران فقه شیعه است و با اندکی تفحص در منابع و احکام فقهی شیعی این حقیقت آشکار می‌شود که در آن منابع، باب عبادات، بخش اصلی را تشکیل می‌دهد. و ولایت معمولا و عموما در مباحث مربوط به مَتاجر و مکاسب (کتاب بیع) یا بحث از امور حسبیه (ولایت صغار و مجانین) مطرح می‌شود. ریشه تاریخی این وضعیت البته بر اهل نظر پوشیده نیست و به رویکرد علمای شیعه در غصبی‌دانستن حکومت‌های دنیایی بازمی‌گردد. در حقیقت حکومت از دید آن‌ها «حق انحصاری امامان دوازده‌گانه معصوم» است.

از دیگر منابع مهم حقوق در ایران پس از انقلاب مشروطه و تدوین نخستین قانون اساسی (در سال ۱۲۸۵ قمری یا ۱۹۰۶ میلادی)، اندیشه و نظام‌های حقوقی غربی بوده است. در پيش از مشروطه، شاه بي‌قانون و شاه عرفی حکومت می‌کرد اما پس از مشروطه شاه – قانون و دين بود يعني شاه قانونی شد و به تعبير ديگر «شاه- شاه‌تر» شد. در واقع به همه متفكرين، پژوهشگران و همه كساني كه مي‌خواهند درك درستي از «نقض حقوق بشر» به معناي واقعي كلمه داشته باشند، عرض مي‌نمايم كه اين دوره تاريخي( یعنی مشروطه) نخستين پيوند دين و قانون است. با توجه به اينكه پس از انقلاب مشروطه و جنبش قانون اساسی، نوسازان حقوقی و قانون‌گذاران هر جا که در فقه شیعی منبعی نمی‌یافتند – یعنی در مقررات شکلی و قوانین دادرسی یا در قوانین ماهوی و احکامِ محتوایی – به نظام‌های حقوقی اروپا مانند نظام بلژیک و فرانسه مراجعه می‌نمودند. 

باری، مفاهیم، اصول و نهادهای «حقوق عمومی» در نظام‌های حقوقی غربی محصول یک فرایند درازآهنگ تاریخی و مبتنی بر تحولات واقعی، در تاسیسات حکومتی و سازوکار تمشیت امور به دست حکومت بوده است. در آن سرزمین‌ها مفاهیمی چون «فرمان حاکم»، «قانون»، «حاکمیت قانون»، «قدرتِ مردم»، «ملت»، «پارلمان»، «تفکیک قوا»، «دموکراسی»، «حقوق شهروندان» و «پاسخگویی حکومت»، طی صدها سال تعامل میان جامعه و حکومت و نیز صرف هزینه‌های گزاف انسانی و مادی، رشد و ظهور یافته و همچنان در حال توسعه است. در مقایسه، مفاهیم، اصول و نهادهای یاد‌شده از یک برهه زمانی به بعد وارد ایران شد و به نحوی در شعار یا عمل به زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان ضمیمه گشته است.

همه سخن اما این است که اکنون آیا مفاهیم، اصول و نهادهای پیش‌گفته، با تاریخ، جامعه، اقتصاد، فرهنگ و واقعیات سیاسی-حکومتی این کشور هم‌خوانی دارد؟ پاسخ به‌روشنی منفی است. آن عناصر در بستر زندگی ایرانیان با توجه به استقرار نظام اسلامی پس از بهمن ۱۳۵۷(۱۹۷۹میلادی) رشد و بروز نیافت و از درون فرایندهای خودجوش و متناسب با وضعیت فرهنگ و اقتصاد کشور سر برنیاورد. و درست به همین جهت و برخلاف حقوق خصوصی، مواد و محتوای حقوق عمومی مدرن، از همان ابتدا وارد این کشور شد اما از ارتباطی فعال با واقعیات فرهنگی، اقتصادی و حکومتی-سیاسی کشور محروم بوده است. در این امر نیز به رغم غنای نسبی منابع حقوق عمومیِ مدرن در غرب، به دلیل عدم ارتباط زنده آن‌ها با واقعیات و ارزش‌های مربوط به تاسیس حکومت و تمشیت امور عمومی و سیاسی در کشور، حقوق عمومی در ایران دچار فترت و ضعف است.

در حقیقت آنچه در ایران روی داده است، از جنس دین است. دین «اضافت» یافته است. فلسفه دین از جنس ایمان است و التزام می‌آورد و نه الزام. پس وقتی که دین در قدرت می‌آید، ذات فلسفه دین از جنس التزام است و نه الزام! و دین‌باوران [مومنان] بر دین‌ناباوران [نامومنان]، استیلا، برتری و شرافت حقوقی می‌یابند. بنابراین نقض مبنایی در خودِ دین وجود دارد. و به حیث تاریخمندی از جمهوریت خارج می‌شویم. حال آنکه «حقوق بشر» دستاورد جمهور آدمیان در تاریخ است.
 
فلسفی-کلامی و فلسفی-فقهی

فلسفی-فقهی در دو بخش هستی‌شناسانه، مبنایی می‌شود برای نقض حقوق بشر. برای نمونه، از نگاه هستی‌شناسانه‌ی فقهی، خلقت زنان این گونه توضیح داده شده است: «زن از بطن چپ مرد تکوین یافته است.» که از منظر نگاه فلسفی-دینی، زن موجود دوم محسوب می‌شود. یعنی نقض حقوق نیمی از زنان در طول تاریخی، که از زمان پیوند دین و قانون موجود است.

نمونه‌ای دیگر اینکه در کلیه متون حقوقی کلمه «رجال» موضوعیت یافته است از‌ برای تصدی‌گری. در این امر نیز زن مورد ظلم واقع شده – آن‌ هم به حیث تنصیص‌یافتگی در ساحت قانون.

در انقلاب اسلامی ۱۳۵۷(۱۹۷۹میلادی) شاه کنار می‌رود و دو کلید‌واژه «دین» و«قانون» باقی می‌ماند. دین و قانون تاریخمند می‌شود. دین در عالی‌ترین سطح قانونی شده و همه اقتضائات فلسفی-فقهی آن نیز قانونمند می‌شود.

به بیانی دیگر، جمهوری اسلامی تولید می‌شود. حال آنکه حقوق بشر مجموعه‌ای از دستاوردها و کوشش جمهور مردمان است اما هنگامی که دین این دستاوردها را قید می‌کند، یعنی رسما نقض حقوق بشر در کلیدواژه «جمهوری اسلامی» تجلی می‌یابد.

کشوری که نامش جمهوری اسلامی است و رسما ذات آن نقض حقوق بشر به حیث فلسفی-فقهی است، چگونه دولت‌هایی که خود تاریخی از مبارزات برای فهم «جمهوریت واحترام به حقوق بشر» را در پیشینه خود دارند، در مناسبات بین‌المللی(خارجی)‌شان نظام جمهوری اسلامی را – که ناقض حقوق بشر است – به رسمیت شناخته‌اند. زیرا با به‌رسمیت‌شناختن جمهوری اسلامی، زمینه نقض گسترده حقوق بشر را فراهم آوردید و باید پاسخگوی ملت‌هایتان باشید.
 
نخستین انتخابات

در نخستین انتخابات در سال ۱۳۵۷ /۱۹۷۹ پرسش شد که جمهوری اسلامی «آری یا نه»

در این مقطع چه چیزی به رأی گذاشته شد؟ در واقع آنچه به رأی گذاشته شد، «قید» کردن جمهوریت با دین بود. در واقع یعنی نقض حقوق بشر به رأی گذاشته شد.

۱. عنوانی که به رأی گذاشته شد چیست؟ ۲. در این جمهوری ذاتا چه گروه‌هایی خارج می‌شوند؟

تمام نامسلمانان؛ زمانی که از دین سخن می‌گوییم، در این دومی، فریبی در کلمه «اسلام» است! زیرا متولیان این جریان شیعی بودند و عملا جمهوری اسلامی را به رأی گذاشتند و نه جمهوری شیعی را! و آنانی که در گروه نامسلمانان مورد ظلم واقع می‌شوند [همچون مسیحیان و یهودیان]. همچنین گروه دیگر کسانی که به حیث فلسفی، الهیات باور نیستند، مانند چپ‌گرایان که فریب این کلید‌واژه «جمهوری اسلامی»، «آری یا نه» را خوردند. آنان مشارکت می‌کنند اما با همه تلاششان هرگز نمی‌توانند در نهاد قدرت قرار گیرند. به همین جهت قدرت، ناخواسته آنان را با تعامل خویش به رادیکالیسم می‌کشاند. و از منظر فقهی با دستاویز قرار‌دادن در کلیدواژه «محارب، بغی/باغی و مرتد» شدیدترین مجازات را که «اعدام» است با این کلیدواژگان بر آنان اعمال می‌نماید. زیرا جمهوری اسلامی دارای یک انسداد حقوقی یا نقض سیستماتیک با جریان چپ‌گرا – که یکی از جریانات بزرگ تاریخ معاصر ایران است – بستری را فراهم می‌آورد که آنان را به رادیکالیسم بکشاند.

در حقیقت و با این تفاصیل، مناسبات جامعه‌شناسی-سیاسی بین چپ و جمهوری اسلامی به حیث حقوقی برای همیشه‌ تاریخ در یک گسستگی به سر خواهد برد.
 
تفکر شیعه 

نخستین امر که به حیث حقوقی در ذات کلام شیعی است، همانا «حق» حکومت از برای معصومین (امامان دوازده‌گانه) است. در واقع بحث این است که در زمان غیبت امام، فقیهان وقتی به قدرت می‌رسند، ملتزمین به فقه – یعنی کسانی که عمل متشرعانه انجام می‌دهند – برایشان «فصیلتِ حقوقی» مترتب می‌شود. برای نمونه در زمان استخدام، افراد در سازمان یا نهادی، از آنان گزینش به عمل می‌آید و عملا افرادی که ملتزم به شریعت اسلامی باشند، دارای «فضیلت حقوقی» شده و برای به استخدام دولت درآمدن، ارجحیت نسبت به دیگران می‌یابند. یعنی نقض حقوق بشر که تحت عنوان کلیدواژگان «متعهدین/مکتبی و متخصصین» مطرح می‌شوند. می‌توان بیان داشت امتحاناتی که هسته‌های گزینش در نهادها می‌گیرند و در عالی‌ترین سطح قدرت هم‌اکنون در انتخابات مجلس خبرگان اعلام می‌گردد که تنها فقیهان صلاحیت دارند! همچنین فردی را هم در عالی‌ترین سطح قدرت قرار می‌دهند که «فقیه جامع‌الشرایط» باشد. یعنی شهروندان از «حقِ رهبریت» محروم‌اند.

یا در نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی، نهاده‌ای قرار دارد به نام «شورای نگهبان» که به صورت یک نهاد حقوقی، نمایندگانی را به معرض انتخاب می‌گذارد که ملتزم به شریعت باشند. اینجا کلیدواژه «رجال» نیز از خود، کارکرد حقوقی نشان می‌دهد که نه در مجلس خبرگان و نه در انتخابات ریاست جمهوری، نه در شورای نگهبان و نه در ساحت رهبری، هیچ زنی نمی‌تواند راه یابد [نقض حقوق بشر در امر مشارکت مستقیم زنان در مسائل مربوط به حق تعیین سرنوشت در امور سیاسی، اجتماعی و …].
 
اجبار به تعلیم و تربیت

ملتزمین به شریعت، یعنی الزام‌کردن به فقه! برای نمونه، موضوع حجاب؛ از کودکان در مدارس (نقض بارز حقوق کودک) یعنی یک کودک ۹ساله باید ملزم شود به نوعی رفتارهای متشرعانه که نوع پوشش الزامی می‌شود. در واقع کودکان ۱۲سال در سپهر حکومت فقیهان ملزم می‌شوند به حجاب. کارمندان ملزم می‌شوند به حجاب و تاکنون نیز یکی از بحث‌های جدی این حکومت در تقابل با شهروندان زن است. مگر نه این است که حکومت جمهوری اسلامی است؛ یعنی اموری که در ساحت اسلام و شریعت است باید به رأی مردمان گذاشته شود! پس بدین سیاق، حجاب تحمیل می‌شود به زنانی که در واقع آن «حدِ نوعِ پوشش» از فقه را که وارد قانون شده است را دریافت کرده‌اند. آیا نباید لباس زنان را به رأی جمهور زنان گذاشت و نه به رأی فقیهان؟ مگر نه این است که لباس از برای زنان «رسم» است و جالب اینکه در قانون اساسی تنها آمده است: «مذهب رسمی شیعه اثنی عشری …»، این کلمه «رسم» در حقیقت ریشه در تاریخمندی زنان دارد. در عین حال که کلیدواژه «مذهب رسمی» را وارد کردند اما نتوانستند استنباط کنند که باید به عرف و رسم‌ها مراجعه گردد و نه نصوص آن‌ها در کارزار انتخاباتی. به دیگر سخن اینجا حکومت فقیهان است و نه جمهوری اسلامی!
 
جرم سیاسی-عقیدتی

جرم سیاسی در درون تحولات مدنی و اجتماعی شکل می‌گیرد. بحثی است درون‌حکومتی. زیرا که «جرم سیاسی در بحث‌های حقوقی جایگاهی ندارد». بلکه یک بحث حاکمیتی است. و هنگامی که سخن از حاکمیت است، در واقع نحوه مدیریت حاکمیت مطمح نظر قرار می‌گیرد.

در این مسیر، اصل ۲۴ قانون اساسی در خصوص آزادی نشریات و مطبوعات است البته به طور مشروط بر اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد یا اصل ۲۷ همان قانون که تصریح در آزادی تشکیل اجتماعات و راه پیمایی‌ها، بدون حمل سلاح را دارد که آن نیز مشروط است بر امر دیگری چون «مبانی اسلامی» [برای نمونه؛ سرکوبی اعتراضات مسالمت‌آمیز بازنشستگان فرهنگی و …] یا اصل ۱۸۶ قانون مورد نظر از دو بخش تشکیل یافته است. یک بخش مربوط به «جرائم سیاسی» است و بخش دیگر آن در رابطه با «جرائم مطبوعاتی» می‌باشد. و در این اصل حضور هیئت منصفه و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را به صورت علنی مشاهده می‌شود.

نخستین نکته در جرم سیاسی «آزادی بیان» است، کسی که با نیت مثبت و خیرخواهانه در مورد مسائل مربوط به جامعه اظهارنظر می‌کند. یعنی قصد ساختار سیاسی را دارد و مدیریت کلان جامعه را بر نمی‌تابد.

باید در جرائم سیاسی و نیز جرائم مطبوعاتی این موضوع را مورد بررسی و تفحص دقیق و گسترده قرار داد. در واقع پیش از این که تعریف این جرائم اهمیت یابد، «اجرای قانون اساسی» برجسته می‌نماید که توسط مقنن و قانون‌گذار «ضامن آزادی بیان» در جامعه می‌باشد!

کلید واژه «مهدورالدم» و «اشد مجازات» که اعدام است، این‌ها نگاه فقیهان است نسبت به مرتکبان به جرائم سیاسی! فردی که عملکرد شیوه معیوب کشورداری را نقد می‌کند، معترض می‌شود و در آخر به عنوان «اقدام علیه امنیت نظام» اعدام می‌گردد؛ در حقیقت نقض حقوق بشر است. اما جرم سیاسی البته که در بحث دیگر جرائم، مبحث لایحه و قانون قصاص را داریم (قطع اعضای بدن، تخلیه چشم، سنگسار و حدود مانند شلاق و تعزیرات …).

بنابراین مسئله جرم سیاسی مختص به جوامع بسته یا در‌حال‌گذار است که نخست آنکه قوانین آن دموکراتیک نیست- یعنی اموری را جرم دانسته که در یک جامعه باز «فعالیت متعارف سیاسی» محسوب می‌شود.

دوم اینکه از آنجا که حاکمیت متکی به «رأی و نظر مردم» نیست، از تحمل مخالف قانونی عاجز است و عملا از قوانین درست یا قوانین مبهم و دوپهلو تفسیر مُضَیَق می‌کند.
 
منافع ملی

در حقوق بین‌الملل کشورهایی که می‌خواهند با دیگر کشورها در حوزه سیاست‌های خارجی تعامل داشته باشند، ضمن کلید‌واژه «عمق استراتژیک» آن را تعریف کنند، تمام مردمان در نزدشان یکسان است. اما در حکومت فقیهانِ شیعی، کشورهای شیعی «عمق استراتژیکِ» آنان می‌شوند. مگر نه این است که اهداف منافع ملی را عقلانیت محض [حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی] تعریف می‌کند، اما دستگاه وزارت امورخارجه در ایران ذیل راهبریِ فقیهانِ قدرتمند ناگزیرند که منافع ملی را که امری است عقلانی، آن را در ذیل مفهومِ «فهمِ» دینی پیگیر شوند. در واقع جمهور مردم ایران همیشه هزینه‌ای می‌پردازند که غیرعقلانی-شیعی است و شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» بیانگر نقض حقوق مردمان ایران از بهره‌مندی از منافع ملی است.

این امر را در بحث هسته‌ای و مذاکرات برجام یک و دو، در بحث سپاه برون‌مرزی، انجام عملیات تروریستی در خارج از مرزهای ایران مشاهده می‌کنیم که تروریسم دولتی را در سطح بین‌الملل گسترش می‌دهد. در کنفرانس اسلامی، در حمایت از انتفاضه و … مشاهده می‌کنیم. یا در «نه به اسرائیل» که در واقع یهودستیزی را در ذات حکومت فقیهان نمایان می‌سازد. حال آنکه در حکومت‌های جمهوری منافع ملی تحت عقلانیت محض که تکیه بر علوم انسانی دارد و آن نیز محصول تلاش مردمانی است که با عقلانیت زمینی تعریف و محاسبه می‌شود و نه با امری آسمانی! در حقیقت مردمان ایران یک هزینه ۴۳ ساله‌ای را تنها در برابر گسستگیِ منافع ملی پرداخت کرده است. 

 

الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های بین‌المللی

حق شرط تحفظ

همچنین در ملحق‌شدن کشورها به کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری، جمهوری اسلامی برای پیوستن به آن اسناد بین‌المللی از «حق شرط تحفظ یا RESERVE» استفاده می‌نماید. به این معنا که چنانچه ماده یا موادی از آن کنوانسیون در مغایرت با موازین شرعی باشد، جمهوری اسلامی خود را متعهد به ایفای تعهد نمی‌داند. برای نمونه «کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان» مصوب ۱۹۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد – که در محافل مختلف دولتی و غیردولتی مطرح بوده و بحث و جدل شدیدی در خصوص الحاق یا عدم الحاق دولت جمهوری اسلامی به آن در جریان بوده است. لایحه الحاق دولت به این کنوانسیون همراه با اعلام قیود و شروطی در مجلس ششم تصویب شد اما شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع دانست، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد اما مجمع نیز از تصویب آن خودداری نمود. همچنین «کنوانسیون منع شکنجه و رفتار و مجازات غیرانسانی، خشن و تحقیرکننده»، مصوب ۱۹۸۷مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نیز در مجلس ششم تصویب شد اما شورای نگهبان از این جهت که به صورت طرح در مجلس مطرح شده و بار مالی دارد، آن را مغایر قانون اساسی، اصل ۷۵ اعلام و از تصویب آن خودداری نمود.

یا «کنوانسیون حقوق کودک»، دولت جمهوری اسلامی به هنگام امضا در ۵ سپتامبر ۱۳۷۰ (۱۹۹۱میلادی) هم به هنگام تصویب در اسفندماه ۱۳۷۲، یک «حقِ شرط» کلی بر آن وارد کرد و اعلام داشت که: «کنوانسیون را با این شرط که هر یک از مواد و مقررات آن با مقررات اسلامی و قوانین داخلی مغایر بود به آن ملتزم نباشد و عمل نکند، تصویب می‌نماید.» حال آنکه دولت ایران در نظام سلطنتی نسبت به سایر کنوانسیون‌ها و پیمان‌های بین‌المللیِ حقوق بشری که مصوب نمود، قیدوشرطی را اعلام نکرده است و این امر به‌ویژه در خصوص پیمان‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ پس از بهمن ۱۳۵۷ و استقرار نظام جمهوری اسلامی به جای نظام سلطنتی سابق و تطبیق قوانین با مقررات اسلام، مشکلات گسترده ای را از جهت چگونگی اجرای تعهدات بین‌المللیِ خود در این زمینه برای نظام کنونی در ایران فراهم آورده است. 

اشکال مهم این است که با این نوع شرط، برای دیگر کشورهای متعهد، معلوم نیست که دولت جمهوری اسلامی به کدامیک از مواد کنوانسیون خود را متعهد و پایبند نمی‌داند. زیرا آنان اطلاعی از قوانین داخلی مغایر با مواد کنوانسیون ندارند. و این در حالی است که جمهوری اسلامی که به هر حال با وجود تغییر نظام، از حیث موازین بین‌المللی ادامه‌دهنده «شخصیت حقوقیِ دولت ایران است که در سابق» این پیمان‌ها را امضا و تصویب نموده و بدون قیدوشرط خود را به آن‌ها متعهد می‌داند و بر اجرای مقررات آن تعهد و التزام دارد و چون به هنگام تصویب، اعلام «تحفظ» نکرده، دیگر نمی‌تواند تعهد خود را مشروط و مقید نماید.

اصل تفکیک قوا

رهبر جمهوری اسلامی در قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه را نصب می‌کند. حال آنکه قوه قضاییه عالی‌ترین سطح قضاوت و داوریِ مستقلانه باید باشد که یکی از اختیارات آن رسیدگی به جرائم رهبر و منسوبین آن است. هنگامی که رهبر رئیس قوه قضایی را نصب می‌کند، نقض اصل «تفکیک قوا» است و یا نظارت قوه قضاییه بر همه حاکمیت است همچون «اختلاس‌ها» در خصوص اختلاس‌ها، رهبر نظام همواره می‌گوید: «موضوع اختلاس‌ها را کِش ندهید!» یعنی رهبر مصونیت کیفری داشته که توسط ضابطین نهاد قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

نهاد وابسته به رهبری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و مصونیت کیفری-حقوقی نسبت به جرائم اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد. در حقیقت عملا در کشور ما فقیهان و افراد مسلح بالاترین رکن را دارا هستند. از این بیش عدم پرداخت مالیاتِ نهادهای تحت نظارت رهبری از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و … که این نیز نوعی «نقض حقوق اقتصادی» جامعه است.
با این وصف در این نظام جایگاه آزادی بیان کجاست؟ زیرا قوه قضائیه که باید عالی‌ترین داوری را بر همه ارکان وارد نماید، دارای این «حق» و «صلاحیت» نیست!

بر این اساس می‌توان بیان داشت که رهبر و نیروهای مسلح سپاه در بالاترین سطح قرار دارند و به حیث ماموریت ذاتی نیروهای مسلح، نظارت بر امر فرهنگی است که در اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اندراج یافته است.

به حیث حقوقی، سپاه پاسداران در این خصوص خود را «محق» می‌داند تا از دیدگاه فقیهان حفاظت نماید که این دیدگاهِ تبلور‌یافته در «ولی فقیه» است. به سخنی دیگر سپاه پاسداران، سرباز فقیهان است و نه مدافع دیدگاه جمهور مردم!

با توجه به اینکه نیروهای مسلح باید بی‌طرفانه عمل کنند، اما ماموریت یافته‌اند تا از دیدگاه فقیهان دفاع نمایند. پس یک نوع «قاهریت‌دادن» به نیروهای مسلح سپاه وجود دارد. یعنی نیروهای مسلحِ بالادستِ خواسته‌های جمهور مردمان است. 

وزارت ارشاد

وزارت ارشادِ صدا‌و‌سیما و نیز شورای عالی مجازی به اقتضای منصوبیت از حق بهره‌مندی از اطلاعات آزاد محروم شده‌اند. نقض فقیهانه به جهان معاصر و شبیخون فرهنگی به طرح صیانت [جرائم رایانه‌ای، محدودیت و فیلترینگ اینترنت و…]

کانون وکلا و داشتن حق دفاع

وکیل مدافع

رئیس قوه قضائیه در اردیبهشت ۱۳۹۷ (۲۰۱۷ میلادی) فهرست ۲۰ تن از «وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده و فهرست اسامی این وکلا در استان تهران در رسانه‌ها منتشر شده است. از یک سو به این بیست وکیل «مورد اعتمادِ» این قوه، حق دفاع از پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران اعطا شده است، و از دیگر فراز به برخی وکلا نیز اعلام گردیده که «مطلقا حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند.

البته انتشار فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه موجبات اعتراضِ تعدادی از وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری را فراهم آورده است. در همین حال رئیس قوه قضائیه فهرستی از «وکلای مورد اعتماد» این قوه را به دادگاه‌ها ابلاغ کرده و فهرست ۲۰ تن از این وکلا در استان تهران در رسانه‌ها منتشر شده است.

اگر چه بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون تازه آیین‌دادرسی کیفری در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور … در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند، انتخاب می‌کنند.»

در حقیقت قوه قضائیه افزون بر اعلام فهرست اسامی تعدادی از وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقا حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند. مانند دراویش گنابادی و بسیاران زندانیان سیاسی عقیدتی که دادگاه انقلاب تهران در جلسه محاکمه شماری از درویشان بازداشت‌شده استناد به «اقرارنامه‌‌هایی نموده که برخی از درویشان این اقرارنامه‌ها را «جعلی» خوانده‌اند و اعلام کرده‌اند که مقامات دادسرای امنیت و زندان بزرگ تهران «کاغذهای سفیدی» را به آن‌ها داده‌اند و «به بهانه تفهیم اتهام» و «به صورت اجباری» از آنان امضا گرفته‌اند.

حتی به گفته وبسایت فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، مقامات قوه‌ قضائیه این دراویش گنابادی را «از داشتن وکیل به انتخاب خود محروم کرده» و درخواست «وکلای سرشناس و خوش‌نام» برای وکالت آنان را رد کرده‌اند.

در همین حال فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از محاکمه «صدها» تن از دراویش گنابادی بازداشت‌شده همراه با «پنهان‌کاری» خبر داد و این اقدام را «مضحکه‌ عدالت» و «نقض آشکار موازین بین‌المللی» خواند.

این گروه در وبسایت خود تاکید کرده است که این اقدام «حتی بی‌اعتنایی به آیین دادرسی کیفری پرایرادِ جمهوری اسلامی» است.

می‌توان گفت که اساسا اصل تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشکال اساسی دارد: «از منظر قضایی اجرای این تبصره برای رییس قوه قضاییه تکلیفی ایجاد می‌کند که بر اساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکلا تعدادی را برای این لیست انتخاب کند. از منظر نهاد وکالت نیز، داشتن پروانه وکالت برای هر وکیل به منزله احراز صلاحیت او است. در نتیجه همه وکلا صلاحیت لازم را در امر وکالت دارا هستند و نباید هیچ استثنایی وجود داشته باشد.»

البته در جرایمی مانند جرایم تروریستی و جرایمی که منافع کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، شخصی که در مظان اتهام است، می‌تواند به مدت ۲۴ ساعت به‌تنهایی بازجویی شود و در سیستم‌های قضایی دیگر هم این امر وجود دارد. ولی اینکه میان وکلا تبعیض قائل شدند، نه در جایی سابقه دارد، و نه با اصول حقوقی مطابقت دارد.

با توجه بر اینکه تبصره ۴۸ آئین دادرسی کیفری به حقوق اساسی شهروندان لطمه وارد می‌کند، زیرا به موجب اصل ۳۵ قانون اساسی، وکالت، رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد است. شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند. اگر قرار باشد از بین تعداد معدودی از وکلا حق انتخاب داشته باشند، حق شهروندی‌شان به‌درستی استیفا نمی‌شود.

از این بیش تعدادی از وکلای معرفی‌شده در فهرست ۲۰ تن از وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران، پیش از این قاضی بوده و پس از بازنشستگی وکیل شده‌اند. به گفته یک وکیل دادگستری، از فهرست وکلای اعلام‌شده در یکی از استان‌ها، «۷۰ درصد پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته‌‌اند یا کارمند حقوقی نهادهای حاکمیتی بوده‌اند.»

حسن تردست از جمله وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه در دوره قضاوت خود در ۸۰۰ پرونده، حکم قصاص صادر کرده که برخی از آن‌ها از جمله پرونده «ریحانه جباری» بحث‌برانگیز شده است.

عبدالرضا محبتی، یکی از دیگر وکلای این فهرست، سال ۸۸ نماینده سعید مرتضوی – دادستان وقت تهران – در دادگاه دسته‌جمعی فعالان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به انتخابات بود

افزون بر این، می‌توان گفت که: از یک سو تبصره ماده ۴۸ و ابلاغ اسامی خاص در حقیقت «نفی اعتبار» کانون وکلا و «اهانت به خیل عظیم وکلا» است. از دیگر فراز دخالت قوه قضائیه در تعیین وکیل خلاف اصول دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی و استقلال وکالت است. و یا مربوط می‌شود به اقدامی غیرقانونی دیگر قوه قضائیه در مورد طرح جدید قانون وکالت در اردیبهشت ۱۳۹۸. 

طرح‌جدید قانون وکالت؛ هرکسی لیسانس‌حقوق دارد، وکیل شود

اردی‌بهشت ۱۳۹۸ (۲۰۱۹ میلادی)

با طرح جدیدی که قانون وکالت را تغییر می‌دهد، رانت زیادی برای عده‌ای به وجود می‌آید، برخی از مشاغل مانند استادان دانشگاه و اعضای هیئت علمی دو‌شغله می‌شوند و گروه زیادی از جوانان فارغ‌التحصیل حقوق بی‌کار خواهند ماند.

در نقد طرح جدید برای تغییر در قوانین مربوط به وکالت دادگستری می‌توان بیان داشت که این قانون موجب رانت برای برخی مشاغل می‌شود، مشکل اشتغال و درآمد جوانان فارغ التحصیل حقوق را حل نمی‌کند و در نهایت سبب تضعیف حقوق دفاعی مردم و متهمان می‌شود. تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت می‌گوید: «سه نفر تعداد ظرفیت هرساله کارآموزان هر کانون را مشخص می‌کنند که دو نفر از این افراد، مقامات قضایی هستند.» چرا آن‌ها ظرفیت را افزایش نمی‌دهند؟ همچنین نمایندگان در قانون برنامه سوم توسعه ماده ۱۸۷ را گذاشتند که به مشاوران قوه قضاییه پروانه وکالت بدهند. ماده ۸ قانون اخذ پروانه وکالت هم می‌گوید برخی مشاغل مانند قضات می‌توانند بدون پشت سر گذاشتن آزمون، پس از مدتی وکیل شوند.

باید توجه داشت که وقتی فردی متهم است و باید وکیلی داشته باشد، باید حق دفاع او را تضمین کرد. یک سمت این دفاع، دادستان و قاضی است و برای توازن، باید وکیل مستقل به این فرد متهم داد تا موازنه برقرار شود. در حقیقت اگر از حق دفاع صحبت می‌کنیم، از حق دفاع متهم حرف می‌زنیم و اگر قرار است وکیل مستقل نباشد، متهم در موازین دفاعی به مسلخ می‌رود. گویی بخشی از حاکمیت هدفی دارد که به دنبال آن کارهایی را می‌کند. بخشی از سیستم به دنبال تضعیف حق دفاع است. با تصویب طرح جدید وکالت، به‌سادگی هرچه تمام‌تر ما حق دفاع را به مسلخ می‌بریم. 

به دیگر بیان هیئت منصفه، نماینده عقلانیت جمهور در آئین دادرسی و نبودن هیئت منصفه به سبب عدم نظارت بخشی از جمهور در فرایند دادرسی مغفول می‌ماند. آئین دادرسی فقیهانه، ناقض حق بهره‌مندی از دادگاه‌های علنی در جرائم سیاسی و امنیتی است.

مبنا و اهداف تصویب «اصول اساسی نقش وکلا»

حال آنکه به استناد اهم مبانی و اهداف مندرج در مقدمه «اصول اساسی نقش وکلا» در بیانیه ۱۹۹۰ هاوانا، مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد، در زمینه پیشگیری از جرائم و رفتار با مجرمین، این چنین است:

۱- دستیابی به عدالت کیفری در جهت ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر از طریق همکاری‌های بین‌المللی مقرر در منشور ملل متحد. (در همین ارتباط، بند ۳ ماده یک منشور ملل متحد بر«حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب»، تاکید دارد و بند ب ماده ۱۳ منشور مورد نظر نیز ضرورتِ «ترویج همکاری بین‌المللی در رشته‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض به حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب» را تاکید کرده و در بند ج ماده ۵۵ منشور ملل متحد مبنی بر ضرورت «احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس و زبان یا مذهب» مقرر نموده که نشانگر مراتب یاد شده است.

۲- تاکید بر آزادی‌های اساسیِ بشری بدون تمایز از نظر نژاد، جنس، زبان یا مذهب به ترتیب مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبتنی بر تضمینِ اصول برابری در برابر قانون، فرض برائت، حق رسیدگی عادلانه و علنی از سوی دادگاهی مستقل و بی‌طرف و دارای تمامی تضمین‌های لازم برای دفاع نسبت به متهم در فرایند دادرسی‌های کیفری است.
۳- تاکید بر حقوق مورد شناسایی در پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مانند حق محاکمه بدون تأخیر بی‌رویه و حق رسیدگی عادلانه و علنی توسط یک دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف و قانونی

۴- تعهد دولت‌ها به تجویز منشور ملل متحد به موجب پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دائر بر شناسایی و تضمینِ ترویج احترام جهانی به رعایت حقوق و آزادی‌های بشر( بند ۳ ماده یک، بند ب ماده ۱۳ و بند ج ماده ۵۵ منشور ملل متحد). 

۵- حق برخورداری اشخاص تحت هر نوع بازداشت یا توقیف از حیث ارتباط و مشورت با مشاور حقوقی یا وکیل خود

۶- تضمینِ معاضدت حقوقی و ارتباط محرمانه نسبت به زندانیان محاکمه‌نشده با وکیل در راستای اصول مقرر در «حداقل قوانین استاندارد برای رفتار با زندانیان». (حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان، معروف به «قواعد نلسون ماندلا» یعنی حداقل قوانین استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان SMRs در ابتدا از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین در سال ۱۹۵ تصویب شد و در سال ۱۹۵۷ توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به تصویب رسید).

۶- لزوم رعایت حقوق مدنی و سیاسی متهمان محکوم به اعدام به حیث ضرورت انجام اقدامات مربوط به بهبود دسترسی به عدالت و رفتار عادلانه، استرداد، جبران خسارت و کمک به قربانیان جنایت در سطوح ملی و بین‌المللی در جهت تضمین حمایت از متهمان دارای مجازات اعلام به تجویز مقرر در ماده ۱۴ پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و «اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جنایت و سوء‌استفاده از قدرت» (مصوب ۱۹۵۸مجمع عمومی سازمان ملل متحد). 

۸- حق برخورداری همه افراد از خدمات حقوقی موثر از سوی وکلای حرفه‌ای مستقل در راستای حمایت کافی از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی.

نوکیشی و تغییر دین

نوکیشی و تغییر دین شهروند و تبعات حقوقی آن برخاسته از رویکرد الزامی‌بودن دین اسلام و مذهب تشیع بر مبنای «زایش‌گری» و «ژنی» و «ذات‌انگارانگی» امر حقوقی است.

کودکان خانواده‌ی مسلمان، در حین تولد در شناسنامه، دارای هویتِ نوعی حقوقِ دینی می‌شوند که بر مبنای خون و ژنتیک منتقل شده است و نه بر اساس انتخاب و اراده آزاد و بالغانه ثبت در شناسنامه باشد. (ماده یک کنوانسیون حقوق کودک: هر فرد انسانی تا سن ۱۸سالگی، کودک محسوب می‌شود) 
«مردم در ایران می‌گویند ما، به اتکای منطق جمهوریت» اما «رهبر می‌گوید من! به اتکای فقیه بودنش، نه بر اساس داناییِ علوم»

 

منابع
– قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحی ۱۳۸۶
– قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
– آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
– قانون وکالت در ایران
– پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶
– پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ۱۹۶۶
– کنوانسیون بین‌المللی منع تبعیض علیه زنان ۱۹۸۱
– کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۷
– کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۹۱ /۱۳۷۰
– بیانیه ۱۹۹۰هاوانا، هشتمین کنگره سازمان ملل متحد
– منشور سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۴۵
– قواعد نلسون ماندلا، مصوب ۱۹۵۵ /۱۹۵۷
 
با احترام

نیره انصاری، حقوق‌دان، متخصص حقوق بین‌الملل و کوشنده حقوق بشر

رونوشت: پروفسور دکتر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران