علم و سیاست عنوان جستاری است فشرده از ایو برشه[1]، از آکادمی علوم فرانسه، که به درخواست مجله کومانتِر، سه‌ماه‌نامه پرنفوذ فضای فکری و روشنفکری فرانسه‌زبان، برای ویژه‌نامه چهلمین سال انتشار آن، در بهار 2018 میلادی نوشته شده است. تحریریه این نشریه اهمیت موضوع مورد بحث، یعنی رابطه علم با سیاست را «برای آینده فرانسه و اروپا، حیاتی» برآورد می‌کند؛ چراکه در آشفتگی واژگانی و مفهومی ناشی از غوغاسالاری در عصر اینترنت و «نابسامانی بازار شناخت»، اگر «علم فعال» راهنمای سیاست در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نشود، به همان جایگاه منفعل و صرفا توجیه‌کننده‌ای سقوط خواهد کرد که در اعصار پیشین شاهدش بودیم؛ به جایگاه تنزل‌یافته نوکریِ قدرت مطلقه- جایگاهی که برای ترسیم تراژدی مضحک آن، آکادمیسین فرانسوی با نقل ‌قول از تاریخ فرانسه، داستان تلخ ولی گویای زیر را بازگو می‌کند. آنچه در پی این داستان می‌آید، چکیده‌ای است از جستار فوق برای مخاطبان فارسی‌زبان آموزشکده توانا.

لویی پانزدهم در کاخ ورسای از یک درباری می‌پرسد: «ساعت چنده؟»

درباری در پاسخ می‌گوید: «هر ساعتی که اعلیحضرت میل داشته باشند!»

علم و سیاست[2]

سیاستی را عقلایی می‌گویند که مشروعیت آن از دو منبع سرچشمه بگیرد: مشروعیت سیاسی قدرت و مشروعیت علمی کارشناسی.

در حالی که ارجاع سیاست‌های اقتصادی به اقتصاددانان و واگذاری دغدغه‌های قانون‌گذاری به حقوق‌دانان برای همه طبیعی به نظر می‌رسد، اگر تعارفات و نشست‌ها و همایش‌های ظاهرسازانه را کنار بگذاریم باید با تعجب اذعان کنیم که تخصص کارشناسان علوم تجربی و طبیعی، از فیزیک و شیمی و بیولوژی گرفته تا زیست‌شناسی و مهندسی و پزشکی و غیره، از مدار تاثیرگذاری علم بر سیاست به‌راحتی کنار گذاشته‌ می‌شوند.

با این ‌حال، هرگز جامعه تا این حد تحت تاثیر علوم و کاربردهای آن نبوده ‌‌است: از تاثیر تکنولوژی بر رفتارهای روزمره گرفته تا دگردیسی دنیای کار؛ و از انقلاب ارتباطات گرفته تا انقلابی که در زمینه شناخت و فراگیری در راه است. تاثیر علم بر انسان و انسان بر طبیعت به واسطه علم، آنچنان بوده و هست که در چینه‌شناسی و زمین‌شناسی از آنتروپوسین سخن به میان رفته است؛ یعنی از دوران انسانیِ زمین‌شناختی و تاثیر انسان و فعالیت‌های او بر طبیعت- تاثیری که علم کلیدی‌ترین نقش را در آن ایفا کرده و بیش از پیش می‌کند: تمام تصمیم‌گیری‌های سیاسی – چه در سطوح ملی و چه بین‌المللی، چه اقلیمی، چه بهداشتی، چه امنیتی و سایبری و چه زراعی و غذایی برای تامین منابع خوراکی بشریت – همگی ناشی از فعالیت علم و علم فعال هستند. چه به عنوان ابزاری تحلیلی و چه عملی یا کنشی، علم و تکنولوژی امروزه در تداخل و تعامل دائم با سیاست به سر می‌برند و هرچه بیش‌تر جامعه به این‌سو می‌رود، سیاست‌مداران – از هر جناحی که باشند – اهمیت بنیادهای علمیِ تصمیم‌هایی که باید اتخاذ کنند را کم‌تر درک می‌کنند؛ کمبودی که بعضا ریشه در فقدان تعلیم و تربیت علمی آن‌ها و همکاران‌شان دارد.

مثلا در زمینه‌هایی مانند انرژی یا بهداشت که از تاثیرپذیری علمی و تکنولوژیک بسیار بالایی برخوردارند، عقل سلیم حکم می‌کند پیش از آن‌که هر گونه سیاستی رسما اعلان شود و به آگاهی افکار عمومی برسد، ترتیب کار به گونه‌ای باشد که نخست انجام‌پذیری علمی و فنی آن و سپس انجام‌پذیری اقتصادی و صنعتی‌اش برآورد و تایید شود. و متاسفانه واقعیت این است که چنین ترتیبی به‌ندرت مشاهده می‌شود، که اغلب درست عکس آن مشاهده می‌شود و سیاست به گونه‌ای عمل می‌کند که گویی از علم انتظاری بیش از خدمات توجیهی برای تصمیم‌های‌اش ندارد! یعنی نخست تصمیم می‌گیرند و سپس از علم می‌خواهند تصمیم‌شان را توجیه علمی کند! مشکل در این‌جا ست که با توجه به این‌که انعطاف‌پذیری قوانین طبیعت هم مثل هر چیز دیگری در این دنیای مادی حدومرزی دارد و لایتناهی نیست، «توجیه علمی» سیاست‌هایِ غیرعلمی نهایتا به فاجعه خواهد انجامید: طلاق سیاست از علم، مشکلی است سیاسی با پیامدهایی که بیش از پیش به حادترین شکلی خود را بروز خواهند داد.

علاوه بر فقدان کارشناسی علمی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاسی، حجم روزافزون داده‌های اطلاعاتیِ غیرقابل‌اعتماد یا با ضریب اعتماد پایین، مشکل دیگری است که سیاست بیش از پیش با آن روبرو ست. به طوری که هم‌زمان با تاثیرگذاری روزافزون علم و تکنولوژی بر جامعه و در نتیجه، اهمیت فزاینده‌ این دو در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سیاسی، کیفیت علمی کارشناسی بیش از هر زمان دیگری در رقابت با داده‌هایی قرار گرفته است که در بهترین حالت شبه‌علمی[3] و در بدترین حالت، موهوم و خرافی‌اند.

در این وانفسا، مسامحه‌ی‌ شناختیِ[4] ژورنالیسمی که تهیّج را به تعقل اولویت می‌دهد هم مضاف ‌بر علت شده (نمونه‌های انگشت‌شماری که در هیئت‌های تحریریه به گونه‌ای خلاف این عمل می‌کنند، نه تنها زندگی حرفه‌ای راحتی ندارند که از حد استثناء در قاعده مشاهده‌شده در ژورنالیسمِ امروزی فراتر نمی‌روند): اولویت‌‌بخشیدن به شور و هیجان‌ در برابر تحلیل و تعقل و ارجحیت‌دادن به سرعت واکنش در برابر ریشه‌یابی زمان‌بر، از جمله معایب هنجارشده و هنجارساز ژورنالیسمِ غالبی هستند که اطلاع‌رسانی علمیِ روزمره به تصمیم‌گیری سیاسی را با مشکلات جدی روبرو کرده‌اند.

در همین راستا باید به تاثیر مهم و روزافزون فضای مجازی نیز اشاره کرد؛ اگر تا پیش از ظهور اینترنت، دسترسی به داده‌های اطلاعاتی دشوارتر ولی کیفیت آن‌ها بالاتر بود، با اینترنت و شکل‌گیری بازارِ شناخت[5]، دسترسی به اطلاعات آسان‌تر ولی تشخیص کیفیت و تمییزدادن اطلاعات درست از نادرست، سخت‌تر شده است. اگر پدیده شگفت‌انگیز و نوظهورِ صلاحیت‌زدایی از نخبگان[6] را هم به این معضل اضافه کنیم، به دشواریِ اطلاع‌رسانی علمیِ کارساز در فرآیند تصمیم‌سازی سیاسی بهتر پی ‌می‌بریم. در تبیین این پدیده همین بس که در غوغاسالاری حاکم، هر کسی برای خودش حق آزادی بیان قائل است، مگر متخصص؛ هر کسی درباره‌ واکسن و واکسیناسیون اظهار نظر می‌کند، مگر ایمونولوژیست‌؛ صدای هر کسی را در ارتباط با انرژی هسته‌ای می‌شود شنید، مگر فیزیکدان هسته‌ای؛ صدای هر نادانی در ارتباط با موجودات تراریخته و جانداران دستکاری‌شده‌ ژنتیکی بلند شده، مگر صدای متخصص ژنتیک!

دلیل اصلی صلاحیت‌زدایی از نخبگان در افکار عمومی را باید در این آشفتگی کلامی و مفهومی نوظهور جستجو کرد که مرز میان شهادت (witnessing) و اثبات (demonstration) را مخدوش کرده است. و این به‌حاشیه‌رانده‌شدن صدای علم و آشفتگی کلامی و مفهومی نیز نکته مهم دیگری را اثبات می‌کند و آن این‌که، هم‌زمان با تخصص‌گرایی فزاینده در علوم و در میان دانشمندان، روش علمی رفته‌رفته از عرصه منفعت و خیر عمومی (Public good) خارج شده است. بنابراین، بازگشت آموزش علمی به قلب تعلیم و تربیتِ هر یک از شهروندان، نه تنها به دلایل اقتصادی، تکنولوژیک و صنعتی فوق‌الذکر یک ضرورت حیاتی برای جامعه به شمار می‌رود، که کارکرد نظام سیاسی دموکراتیک نیز نهایتا وابسته به آن است …؛ وابسته به تدارک‌دیدن شرایطی که در آن، علم فعال[7] برای هدایت تصمیم‌گیری سیاسی بسیج شود.