شهناز اکملی که گاهی شهناز کریم‌بیگی نیز خوانده می‌شود، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد. این حکم را دادگاه تجدیدنظر در مهرماه ۱۳۹۸ تایید کرد. شهناز اکملی از مادران داغدار اعتراضات پس از ریاست‌جمهوری سال ۸۸ است. او مادر مصطفی کریم‌بیگی‌ست که در در عاشورای ۸۸ و در سن ۲۶ سالگی به ضرب گلوله به قتل رسید.
شهناز اکملی در فروردین ۱۳۴۴ در تهران به دنیا آمد و مادر دو فرزند بود؛ مصطفی و مریم. مصطفی که از دست رفت و مریم نیز پس از خبر تایید حکم زندان مادرش نوشت: «اينكه بايد بنشينم و تماشا كنم كه اول برادرم را از من بگيرند و بعد سراغ مادرم بروند تا خانواده مرا تمام كنند سرشار از خشم مي‌شوم ، كاش كسي جوابم را مي‌داد كه اين ظلم از كجاست كه تمام نمي‌شود؟»
این حکم از لحاظ روال حقوقی حتی در درون چارچوب جمهوری اسلامی نیز ایراداتی دارد. این حکم اگرچه در دادگاه تجدیدنظر تایید شد ولی عملا جلسه‌ای برای صدور این حکم و شنیدن آخرین دفاعیات اکملی تشکیل نشد و حکم دادگاه بدوی اینگونه تایید شد: «یک سال حبس، ممنوعیت خروج از کشور، محرومیت از فعالیت سیاسی و محرومیت از عضویت در فضای مجازی».
«احسان حسین‌زاده» – وکیل دادگستری – درباره چنین روالی در توییتر شخصی خود نوشت: «مطابق ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری هر حکم دادگاه بدوی که شامل حبس بالاتر از ۹۱ روز باشد ، هنگام تجدیدنظرخواهی باید با حضور متهم و استماع صحبت های او باشد چیزی که در دادگاه تجدیدنظر شهناز اکملی ندیدیم. یک رسیدگی کاملا غیرقانونی».
شهناز اکملی ابتدا در بهمن ۹۵ بازداشت شد. علت بازداشت او روشن بود؛ فعالیت‌های فراوانی که در راستای احقاق حقوق فرزند جان‌باخته‌اش می‌کرد و نیز به علت حضوری که در اجتماعات مدنی داشت. او پس از سه هفته بازداشت نهایتا با ۱۰۰ میلیون تومان وثیقه آزاد شد و در آبان ۱۳۹۶ بود که دادگاه انقلاب برای او یک سال حبس به همراه ممنوعیت‌های دیگر صادر کرد. حکمی که اکنون بدون تشکیل جلسه در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.
البته پیش از بازداشت بهمن ۱۳۹۵ نیز نیروهای امنیتی شهناز اکملی و اساسا خانواده کریم‌بیگی را اذیت کرده بودند و حتی موجب اخراج موقت او و دخترش از محل کارشان شده بودند. یکی از نزدیکان خانم کریم بیگی در این‌باره به آموزشکده توانا گفته بود: «خانم کریم بیگی سال ٨٩ به همراه گروهی از سوی اطلاعات شهر ری بازداشت شده بودند. بارها نیز اطلاعات سپاه و پلیس امنیت ایشان را احضار کرده‌اند و از او بابت فعالیت‌هایش توضیح خواسته‌اند. در پی اتفاقی که در بند ۳۵۰ اوین افتاده بود و زندانیان سیاسی-عقیدتی مضروب شده بودند، او موهای سرش را به نشانه اعتراض تراشید و بلافاصله او و دخترش مریم از کار اخراج شدند. اخراجی که خوشبختانه بیش از هفده روز طول نکشید و آن‌ها توانستند سرکار برگردند».
شهناز اکملی بر فراز آرامگاه فرزندش
پس از صدور این حکم بود که در فضای مجازی و خصوصا توییتر، اعتراض‌های فراوانی به انی حکم صورت گرفت و همدلی‌های فراوانی با شهناز اکملی خانواده‌اش ابراز شد. بیشتر این توییت‌ها حاوی این نکته بودند که باور اینکه مادر یک فرزند جان‌باخته را نیز به حبس ببرند، سخت است. چنانکه «محمدجواد اکبرین» فعال مقیم پاریس در توییت خود نوشت: «به مادر مصطفی گفته‌اند “تصور كن اصلا پسری نداشتی، تمام شد و رفت”. حالا حکم زندان مادر را صادر کرده‌اند چون نتوانست تصور کند پسری نداشته! لابد گمان کردند جان فرزند هم مثل مال مردم است و می‌توان با یک “کش ندهید” جمعش کرد و گفت: تمام شد و رفت!».
شهناز اکملی پیش از این درباره پیگیری‌‌های ناکامش پیرامون قتل فرزندش گفته بود: «اگر قرار بود پیگیری‌ها به نتیجه برسد که نمی‌کشتند. به چه کسی شکایت کنم؟ چرا پسر ۲۶ ساله مرا کشتند؟ آیا ندای آزادی سر دادن با دست خالی جرم است؟ پسر من عضو هیچ گروه و دسته‌ای نبود. جرم پسر من آزادی‌خواهی بود».
به‌نظر می‌رسد این سخن درباره خود اون نیز صادق است. او نیز عضو هیچ گروه و دسته‌ای نبود. جرم شهناز اکملی «دادخواهی» بود.