تشکل‌های صنفی معلمان از فعال‌ترین بخش‌های جامعه مدنی ایران و شاید تنها بخشی است که توانایی سازمان‌دهی و برگزاری تجمعات سراسری را دارد. اولین فعالیت انجمن صنفی معلمان، بیش از نیم قرن پیش در باشگاه مهرگان صورت گرفت که در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۴۰ منجر به سقوط دولت «جعفر شریف‌امامی» و روی کار آمدن دولت «امینی» شد. اما یک سال بعد، سقوط دولت امینی به تعطیلی باشگاه مهرگان نیز انجامید.
در روزهای پرخروش پس از انقلاب ۱۳۵۷ در کنار باشگاه مهرگان، سازمان‌‌ها و تشکل‌های دیگری نیز شکل گرفت؛ از جمله «کانون مستقل معلمان»، «انجمن اسلامی معلمان» و «انجمن معلمان مسلمان» اما شور انقلابی جایی برای طرح و پیگیری مطالبات صنفی معلمان نگذاشته بود.
دهه ۶۰ با فضای جنگ و شرایط تثبیت جمهوری اسلامی و پس از آن فضای امنیتی برآمده از دولت هاشمی رفسنجانی، عملا اجازه هیچ‌گونه فعالیت صنفی و تشکل‌یابی را به اقشار مختلف از جمله معلمان نمی‌داد؛ تنها فضای سیاسی و اجتماعی به وجود آمده در دوران ریاست جمهوری خاتمی بود که اجازه داد معلمان برای نخستین بار گام‌هایی عملی برای بازتعریف هویت صنفی خود و تشکل‌یابی بردارند و به شکل منسجم و هدفمند به طرح و پیگیری مطالبات‌شان بپردازند. معلمان با همراهی بخش‌هایی از دولت به سرعت کانون‌های صنفی معلمان را در سراسر کشور راه‌اندازی کردند و در اسفند ۱۳۸۰ «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان» را تشکیل دادند که به مرور کانون‌های عضو آن به ۴۵ تشکل در سراسر کشور گسترش یافت.
اولین حرکت اعتراضی منسجم صنفی معلمان پس از انقلاب در دی و بهمن ۱۳۸۰ شکل گرفت. این اعتراضات صنفی طی سال‌های ۸۱ تا ۸۶ به شکل اعتصاب و تجمعات سراسری با محوریت تشکل‌های صنفی و در اعتراض به مشکلات معیشتی معلمان ادامه یافت. گسترش فعالیت‌های صنفی معلمان به بازداشت و محاکمه تعدادی از فعالان صنفی انجامید و برخی از تجمعات معلمان نیز با برخورد خشونت‌آمیز ماموران امنیتی و انتظامی مواجه شد.
شروع کار دولت احمدی‌نژاد هم‌زمان با اوج فعالیت صنفی معلمان بود. مشکلات معیشتی انباشته‌شده معلمان و عدم اجرای قوانین مصوب مجلس برای رفع تبعیض بین درآمد کارکنان دولت، موتور محرکه این اعتراضات بود.زمستان ۱۳۸۵ و بهار ۱۳۸۶ اعتراضات منطقه‌ای و سراسری وسیعی انجام شد. اما پاسخ دولت احمدی‌نژاد به این اعتراضات بسیار خشن بود؛ ده‌ها معلم و فعال صنفی بازداشت شدند و صدها تن دیگر با محرومیت‌های اداری از جمله تبعید و کسر حقوق مواجه شدند.
وزارت کشور در تابستان ۱۳۸۶ پروانه فعالیت کانون‌های صنفی را لغو کرد. در این شرایط، تلاش برای بهبود شرایط صنفی معلمان جای خود را به تلاش برای حفظ موجودیت صنفی معلمان داد.
مسلط‌شدن فضای سرکوب پس از انتخابات ۱۳۸۸ و امنیتی‌شدن فضای فعالیت‌های صنفی و اجتماعی، حلقه برخورد با فعالان صنفی معلمان را نیز شدیدتر کرد. بیش‌ترین تعداد معلمان زندانی در این سال‌ها دستگیر و محاکمه شدند. شدت برخورد چنان بود که حداقل ۴ تن از معلمان حکم اعدام گرفتند و متاسفانه هادی راشدی و هاشم شعبانی، دو معلم عرب اهوازی در سال ۱۳۹۲ اعدام شدند.
هاشم شعبانی – هادی راشدی
دولت حسن روحانی در شرایطی زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفت که نهاد آموزش کشور درگیر بحران‌‌های متعددی بود. معلمان و فعالان صنفی با تجربه بیش از یک دهه فعالیت صنفی و از جمله پشت‌سر گذاشتن سال‌های سخت و تحت فشار در دولت دهم، کارآزموده‌تر و باتجربه‌تر به دنبال تحقق مطالبات صنفی معلمان بودند.
رئیس جمهوری و علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، طی مراحل مختلف تعهد خود را نسبت به این مطالبات اعلام کردند و قول برآورده‌کردن مطالبات معلمان را دادند؛ اما سوال اینجا ست که دولت در عمل تا چه حد توانسته پاسخ‌گوی مطالبات معلمان باشد و یا این‌که مجموعه اقدامات انجام‌گرفته تا چه حد رضایت معلمان را به همراه داشته است؟
حل مشکلات معلمان زندانی و بازگشت معلمان اخراج‌شده به کار و البته لغو احکام تبعید و کاهش حقوق از فوری‌ترین مطالبات کنشگران صنفی بود. تلاش‌های مجموعه دولت در این باره، به‌ویژه در دولت یازدهم و در مواردی مانند بازگشت به کار یا لغو احکام تغییر محل خدمت، با موفقیت‌‌های مقطعی همراه بود اما دولت هیچ گاه نتوانست در تعامل با سایر نیروهای امنیتی و قضایی، مشکل برخورد با فعالان صنفی را به شکل اساسی مدیریت کند و پس از مدتی توقف، سیر احضارها و بازداشت‌ها و برخوردهای قضایی-امنیتی با فعالان صنفی شروع شد و در مواردی حتی گسترش پیدا کرد.
پس از آن‌که لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در مجلس ایران بررسی و مشخص شد که تغییری در بودجه آموزش و پرورش به وجود نیامده است، بار دیگر اعتراضات معلمان آغاز شد. در همین راستا روز پنج‌شنبه ۲۷ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۴، تجمع سکوت معلمان در شهرهای بزرگ برگزار شد. معلمان در این گردهمایی، خواسته‌های زیادی داشتند از جمله انتخاب مشاوران وزیر آموزش و پروش از میان معلمان مقاطع سه‌گانه، اعتراض به تصویب و اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و صیانت حقوقی و قضایی از شخصیت معلم، توقف خصوصی‌سازی مدارس و محفوظ‌ماندن فرصت استفاده از تحصیل رایگان به عنوان حق شهروندی. در بیانیه پایانی این تجمع، معلمان همچنین خواهان آزادی معلمان زندانی و لغو احکام قضایی صادرشده علیه فعالان صنفی شدند.
بازداشت نزدیک به هفتاد معلم در تجمع سکوت سال ۱۳۹۴، اجرای احکام سنگین قضایی فعالان صنفی از جمله آقایان هاشمی‌سنجابی، باغانی، عبدی و بازکردن پرونده جدید برای آقای رسول بداقی پس از شش سال حبس بدون مرخصی نمونه‌هایی از این برخوردهای شدید با فعالان صنفی معلمان است. دختران دوقلوی بداقی هنگام دستگیری او دوساله بودند.
محمود بهشتی‌لنگرودی، مهدی فراحی‌شاندیز – آموزگار حق‌التدریس -، عبدالرضا قنبری که حکم اعدام گرفته بود و در سال ۹۱ حکم او به ده سال زندان کاهش یافت، سیدمحمود باقری، هاشم خواستار، محمد حبیبی و بسیاری دیگر از فعالان صنفی در زندان به سر می‌برند. در این میان هاشم خواستار با نوشتن نامه‌هایی انتقادی و تند به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و همچنین نامه‌ای به گوترژ، دبیر کل سازمان ملل متحد، سیاسی‌ترین و پیرترین معلم زندانی ایران به شمار می‌رود.
منا محمودنژاد – فرزاد کمانگر
از ابتدای انقلاب ۵۷ معلمان بیش‌تری، که فعالیت صنفی نداشته‌اند، نیز به عناوین مختلف تحت آزار و اذیت حکومت قرار گرفته‌اند؛ از جمله فرزاد کمانگر به جرم فعالیت در گروه‌های معاند اعدام شد و منا محمودنژاد، دختر هفده‌ساله بهایی به جرم معلم‌بودن و آموختن به کودکان بهایی دیگر، اعدام شدند. خانم مهوش ثابت معلم بهایی زندانی شد، کامران رحیمیان و فاران حسامی، از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان هم اکنون در زندان به سر می‌برند.