از تلاش ناکام برای حذف نظارت استصوابی تا حکم حکومتی برای بازگشت اصلاح طلبان

دوره دوم ریاست جمهوری «سیدمحمد خاتمی» اگرچه نسبت به دوره اول ریاست جمهوری او، تنش کمتری داشت اما در عین حال آرام و بی سروصدا هم پیش نرفت. شورش دانشجویی خرداد 82 که در بطن خود یک اعتراض صنفی – دانشجویی بود، و تنش با دولت بریتانیا بر سر بازداشت یک دیپلمات ایرانی در خاک آن کشور، از جمله نمونه های چالش های داخلی و خارجی دولت دوم محمد خاتمی بودند. اما به جرات می توان گفت در دومین دوره ریاست جمهوری «سیدمحمد خاتمی» بحث از افزایش اختیارات ریاست جمهوری و اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبعات و پیامدهای آن، مهم ترین و سرنوشت سازترین بحث داخلی بود.

خاتمی در هشت شهریور ۱۳۸۱ خبر از تهیه دو لایحه مهم داد؛ «اصلاح قانون انتخابات مجلس» و «تبیین حدود وظایف و اختیارات رییس جمهور» دو لایحه مهمی بودند که از طرف دولت به مجلس ششم شورای اسلامی فرستاده شدند. این دو لایحه به سرعت در مجلس شورای اسلامی تصویب شدند. اما همانطور که انتظار می‌رفت، شورای نگهبان با این تصمیم مجلس ششم مخالفت کرد و از جمله با مخالف تشخیص دادن این دو لایحه با قانون اساسی، مانع از اجرایی شدن آن‌ها شد. این دو لایحه که به «لوایح دوقلو» یا «لوایح دوگانه» مشهور شده بودند، به تعبیری «ستون فقرات خواسته‌های جریان اصلاحات» در ایران بودند.

در لایحه مربوط به اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و جلوگیری از ردصلاحیت های گسترده مطرح شده بود. این لایحه از جمله می‌خواست که ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که بیان می‌داشت: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی برعهده شورای نگهبان است و این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل و در تمامی امور مربوط به انتخابات، جاری است.»، به این صورت تغییر پیدا کند: «به موجب اصل ۹۹ قانون اساسی ایران، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد این قانون، بر عهده شورای نگهبان است.» همانطور که پیش بینی می‌شد، شورای نگهبان در مقابل این لایحه سخت ایستادگی کرد و آن را در ۳۹ مورد خلاف قانون اساسی و در هفت مورد خلاف شرع تشخیص داد.

خاتمی نتوانست لوایح دوگانه را از سد شورای نگهبان گذر دهد

در لایحه مربوط به تبیین وظایف و اختیارات رییس جمهور نیز بحث از افزایش اختیارات رییس جمهور مطرح بود. از جمله اینکه رییس جمهور این اختیار را داشته باشد که در صورت مشاهده امر ناقض قانون اساسی، مقابل آن ایستادگی کند و جلوی آن را بگیرد. «محمدعلی ابطحی» – معاون پارلمانی سیدمحمد خاتمی – در توضیحاتی که بعدها در مجلس ششم ارائه کرد، نفس تهیه این لایحه را در این دانست که از آنجا که رییس جمهور، مجری قانون اساسی است باید یک ضمانت اجرا و تضمین قانونی هم در این مساله داشته باشد.

از جمله مثال‌هایی که ابطحی در مجلس نمونه آورد، مربوط به توقیف گسترده مطبوعات به دستور قوه قضاییه بود. امری که در سال‌های ریاست جمهوری خاتمی، دامنگیر رسانه‌ای حامی جریان اصلاحات شده بود. به گفته ابطحی وقتی مطبوعات بر خلاف قانون اساسی و به دستور قوه قضاییه توقیف می‌شوند، رییس جمهور باید قدرت قانونی دفاع از آزادی مطبوعات را داشته باشد. بر این اساس بود که برخی جریانات محافظه کار و اصولگرا این لایحه را از جمله به درخواست دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه هم تفسیر کردند. به هرحال با اینکه محمد خاتمی در هنگام دفاع از این لوایح، به صراحت گفته بود که دولت مخالفت با این لوایح را تحمل نخواهد کرد، در فروردین ۸۳ و با ارسال نامه‌ای به «مهدی کروبی» – رییس مجلس ششم – رسما این دو لایحه را پس گرفت.

به هرحال و در چنین فضای ناامیدکننده و یأس آوری بود که بحث پیرامون نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بالا گرفت. دولت محمد خاتمی به تازگی انتخابات جنجالی مجلس هفتم شورای اسلامی را برگزار کرده بود. انتخاباتی که علی رغم اعتراضات شدید نمایندگان مجلس ششم، و خود دولت نسبت به ردصلاحیت های گسترده در پروسه تعیین صلاحیت نامزدها، با فشار و هشدار آیت الله خامنه ای برگزار شد. آیت الله خامنه ای از شورای نگهبان خواسته بود در مقابل «گردن کلفت ها» ایستادگی کند.

ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۴ آغاز شد و در طی پنج روز مهلت ثبت نام، حدود ۱۰۱۴ نفر در این انتخابات به عنوان داوطلب ریاست جمهوری، نام نویسی کردند. اما شورای نگهبان که انگار پس از سالیان سخت اصلاحات، دوباره جان گرفته بود، تیغ آبدیده ردصلاحیت خود را دگرباره به کار انداخت و تنها شش نفر از میان بیش از هزار داوطلب را تایید صلاحیت کرد؛ «محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی، محسن رضایی، محمدباقر قالیباف، مهدی کروبی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی»

نامزدهای ردصلاحیت شده

شورای نگهبان که گویی تصمیم گرفته بود در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری مانند انتخابات مجلس هفتم، هیچ مجالی برای حضور به اصلاح طلبان ندهد، داوطلب نامدار احزاب اصلاح طلبی همچون جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را ردصلاحیت کرد؛ «مصطفی معین». علاوه بر مصطفی معین، چهره های اصلاح طلبی همچون «محسن مهرعلیزاده» و «اکبر اعلمی» نیز از جمله داوطلبان مشهوری بودند که به تیغ ردصلاحیت شورای نگهبان گرفتار آمدند. پس از این ردصلاحیت ها و خصوصاً ردصلاحیت مصطفی معین، صدای اعتراض اصلاح طلبان بلند شد و گروه‌هایی چون «مجمع روحانیون مبارز» نیز بیانیه‌های اعتراضی صادر کردند.

اما در این انتخابات و پس از اعلام نتیجه نهایی نامزدهای تاییدصلاحیت شده، اتفاقی رخ داد که در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی بی سابقه بود؛ «غلامعلی حدادعادل» که در آن زمان رییس مجلس شورای اسلامی بود در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای به تاریخ دوم اردیبهشت ۱۳۸۴ از او درخواست کرد «مصلحت اندیشی» کرده و از شورای نگهبان بخواهد که «دایره نامزدهای واجد صلاحیت» گسترش یابد. خامنه‌ای نیز در پاسخ به درخواست حدادعادل، در فردای همان روز از «احمد جنتی» – دبیر شورای نگهبان – خواست که درتعیین صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده تجدیدنظر کنند.

مصطفی معین کاندیدای اصلاح طلبان بود که با حکم حکومتی خامنه ای به انتخابات بازگشت

درواقع نکته جالب توجه در نامه آیت الله خامنه ای به شورای نگهبان این بود که از میان چهره های برجسته ردصلاحیت شده او تنها درخواست تجدیدنظر در ردصلاحیت معین و مهرعلیزاده را مطرح کرد. هاشمی رفسنجانی بعدها در یک سخنرانی مهم و ضمن انتقاد از رفتار سیاسی اصلاح طلبان، مدعی شد که بازگشت محسن مهرعلیزاده و مصطفی معین به پروسه انتخابات به این نیت بود که با توجه به پایگاه تقریبا مشترک رای بین اصلاح طبان و او، آرا سرشکن شوند و او نتواند حداقل در دور نخست، حدنصاب لازم برای برد در انتخابات را کسب کند.

از دیگر چهره های برجسته ردصلاحیت شده اکبر اعلمی بود. اعلمی در ۱۳۳۳ در بندرترکمن به دنیا آمد و در تهران بزرگ شد. پیش از انقلاب اسلامی در برخی فعالیت‌ها علیه حکومت محمدرضاشاه مشارکت داشت. پس از تأسیس جمهوری اسلامی نیز در سپاه پاسداران مشغول به کار بود. در دهه هفتاد عضو هیئت تحریریه روزنامه سلام بود. او همچنین به عنوان نماینده‌ای اصلاح طلب وارد مجالس شورای اسلامی در دوره‌های ششم و هفتم شد. او در مجلس شورای اسلامی، عضو برجسته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بود.

 او پس از ردصلاحیت از سوی شورای نگهبان، در نامه ای سرگشاده، اعضای این شورا را به «مناظره علنی» دعوت کرد و با تاکید بر «رجلیت سیاسی – مذهبی» خود گفت: «دو دوره عضویت در کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که سیاستگذاری‌های داخلی و خارجی کشور را عهده دار است. دو دوره ریاست گروههای دوستی پارلمانی ایران و کشورهای اروپایی، دو سال ریاست شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما، عضویت در هیئت عالی نظارت بر عملکرد نمایندگان ناظر در دستگاههای اجرایی در مجلس شورای اسلامی، پنج سال مذاکره با دیپلمات های خارجی، نگارش بیش از پانصد مقاله در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و نیز پایبندی به مذهب تشیع و حداقل سی سال جانفشانی در مسیر اعتقاداتم، مرا نیز تا به امروز مجاب ساخته بود که هم مردم و هم در بین سیاسیون و مذهبیون، یک سر و گردن از کسانی‌که از دید شورای نگبهان رجل سیاسی تلقی شده‌اند، بالاترم.»

اکبر اعلمی در نامه به شورای نگهبان به شدت به ردصلاحیت خود اعتراض کرد

از چهره های برجسته و نامدار غیراصلاح طلب که در این دوره ردصلاحیت شدند، می توان از «ابراهیم یزدی» – دبیرکل نهضت آزادی – نام برد. ابراهیم یزدی در چهارمین و هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز داوطلب شده بود اما ردصلاحیت شد. «احمد صدر حاج سیدجوادی» – یکی از اعضای برجسته این گروه – در مصاحبه ای اعضای شورای نگهبان را متهم کرد که در پروسه تعیین صلاحیت ها، «قانون، مصالح مملکت و مصالح اجتماعی» را در نظر نمی گیرند. او همچنین هشدار داد که با این نوع رفتار شورای نگهبان: «مملکت در انتظار وضع بسیار ناراحت کننده ای خواهد بود.» او همچنین با اعلام عدم شرکت نهضت آزادی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری، افزود: «هیچکدام از طرفداران ردصلاحیت شدگان در انتخابات شرکت نخواهند کرد و مردم به این پنج نفر تائید شده، رای نخواهند داد.»

دیگر ردصلاحیت پرسروصدای این دوره به ردصلاحیت «سیدرضا زواره ای» بر می گشت. ردصلاحیت زواره ای از این رو مهم بود که هم سابقه حضور در رقابت های انتخاباتی دوره های سوم و چهارم ریاست جمهوری را داشت و هم مهم تر اینکه خود به مدت هشت سال در مقام حقوقدان، سابقه عضویت در شورای نگهبان را داشت. زواره ای به شدت به ردصلاحیتش اعتراض کرد.

او که تا سال ٨٣ در شورای نگهبان عضویت داشت در نامه ای به «احمد جنتی» – دبیر شورای نگهبان – درباره ردصلاحیت خود نوشت: «مدت هشت سالی که در شورای نگهبان در کنار بزرگواران بودم و علاوه بر عضو حقوقدان شورای نگهبان‌بودن تا ٢٥ تیر ٨٣ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان هم بودم، در سال ‌١٣٧٦ شورای نگهبان بنده را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت کرد، پس باید اقدامی که موجب عدم احراز صلاحیت این دوره شده بعد از سال ‌١٣٧٦ باشد، اگر چنین اقدامی صورت گرفته، علی‌القاعده نمی‌بایست حداقل در سال ‌٨٢ برای سالی دیگر به‌عنوان قائم‌مقام دبیر انتخاب می‌شدم.» اما اعتراضات سیدرضا زواره‌ای به جایی نرسید و او در شهریور سال ۱۳۸۴ بر اثر سکته قلبی درگذشت.

سیدرضا زواره ای چهارماه پس از ردصلاحیت از طرف شورای نگهبان، درگذشت.

به هرترتیب، نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری علی رغم همه حرف و حدیث‌ها در ۲۷ خرداد ۱۳۸۴ برگزار شد. در حالیکه کسی گمان نمی‌کرد محمود احمدی نژاد بتواند رقیبی جدی برای دیگر نامزدهای ریاست جمهوری باشد، و در میان شگفتی همگان، احمدی نژاد با کسب بیش از پنج میلیون رای، در جایگاه دوم پس از هاشمی رفسنجانی قرار گرفت که بیش از هفت میلیون رای کسب کرده بود. کروبی نیز با فاصله تقریبا نزدیک با احمدی نژاد در جایگاه سوم قرار گرفت. هاشمی رفسنجانی که نفر نخست بود، ۲۱ درصد آرا را کسب کرده بود.

از آنجا که برای اولین بار در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی، هیچ کدام از کاندیدها نتوانستند نیمی از آرا را از آن خود کنند، انتخابات طبعا به دور دوم کشیده شد.در دور دوم نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که در سوم تیر ۱۳۸۴ برگزار شد، و در حالیکه بخش اعظمی از جامعه سیاسی و روشنفکری ایران از هاشمی رفسنجانی حمایت می‌کردند، محمود احمدی نژاد توانست با بیش از ۱۷ میلیون رای، اکبر هاشمی رفسنجانی را که تنها کمی بیش از هفت میلیون رای کسب کرده بود را شکست دهد.

در حالیکه در این دوره از انتخابات، ۴۶ میلیون نفر واجد شرایط رای دهی بودند، حدود ۱۷ میلیون نفر اساسا در انتخابات شرکت نکردند. از دیگر اتفاقات این دوره، اعتراضات انتخاباتی مهدی کروبی، مصطفی معین و هاشمی رفسنجانی بود که نسبت به دخالت پشت پرده جریاناتی خاص در روند انتخابات معترض بودند. از جمله مهدی کروبی صراحتا به «جابجایی» آرای خود اعتراض کرد. جریاناتی که بیش از همه وابسته به آیت الله خامنه‌ای قلمداد شدند. علی رغم همه این‌ها، محمود احمدی نژاد، رسما به عنوان نهمین رییس جمهوری اسلامی ایران معرفی شد و کار خود را آغاز کرد.