«از وقتی بنزین گران شده، مردم در تماسهای مکرر ابراز نگرانی میکنند. هموطنان عزیز، مدتهاست مجلس در امور نیست. این موضوع در جلسه سران سه قوه تصمیمگیری شده. همین یک رکن دموکراسی را نیمبند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شد. مجلس بعدی را تعطیل کنید، خودش اقتصاد مقاومتی است».
این سخنان صریح و بیپرده از زبان یک نماینده مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر بیان شده است. «پروانه سلحشوری» – که نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود – با این توییت که در آن آشکارا به خامنهای و طرح «اقتصاد مقاومتی» او هم کنایه زده بود، فاتحه مجلس در جمهوری اسلامی را خواندهشده دانست. این نوع موضعگیری و اعتراف به جایگاه ضعیف مجلس در ساختار تصمیمگیری در سخنان دیگر افراد نیز قابل ردگیری و شناسایی است.
«علی مطهری» – نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی – در سخنانی در میانه دوم آذر ۱۳۹۸ صراحتا در یک سخنرانی در دانشگاه خواجهنصیر، تصمیم مجلس شورای اسلامی برای «در نیفتادن» با طرح گرانی بنزین را «عقبنشینی» توصیف کرد ولی تاکید کرد که علیرغم بد بودن این طرح، عقبگرد مجلس، امر مثبتی بود زیرا این موضوعی نبود که نمایندگان بتوانند با آن مقابله کنند زیرا در این صورت اوضاع بدتر میشد و «تضادی در داخل» ایجاد میشد.
مطهری در عین اینکه طرح گرانی بنزین را یک تصمیم بد ارزیابی میکند ولی تصمیم خامنهای برای حمایت از افزایش قیمت بنزین را «جوانمردانه» میداند. او البته مسئول اجرای طرح گرانی بنزین را «حسن روحانی» میداند و از تصمیم مجلس شورای اسلامی برای استیضاح «رحمانی فضلی» میگوید که به عنوان مسئول اجرای طرح: «بسیار بد عمل کرد و مردم را قانع نکرد».
مواضع علی مطهری درباره آبان ۹۸ و جایگاه مجلس خود به خوبی نشان میدهد که مجلس شورای اسلامی دیگر حتی در تعارف هم در مصدر امور نیست. تصمیمهای مهم حکومتی تنها به مجلس خبر داده میشوند یا ابلاغ میشوند؛ مانند تصویب ۲۰دقیقهای برجام در مجلس شورای اسلامی که خامنهای دستور آن را داده بود و یا طرح گرانی بنزین، که علیرغم اینکه برخی نمایندگان مجلس تصمیم گرفته بودند دولت را ملزم کنند قیمت را بازگرداند، نامهای از خامنهای مجلس را از ورود به این مسئله باز داشت.
فراموش نکنیم که این افول بیش از پیش جایگاه مجلس در ساختار جمهوری اسلامی در حالیست که همه این نمایندگان از صافیهای بسیار تنگنظرانه و سختگیرانه شورای نگهبان رد میشوند و عملا دستچین میشوند و حتی بسیاری از نیروهای باورمند به جمهوری اسلامی نیز امکان ورود به انتخابات مجلس و شانس کاندیداتوری را ندارند. ولی باز با این حال، استقلال حداقلی همین مجلس نیز تاب آورده نمیشود.
در مسائل مهم و طرحهای حکومتی، علی لاریجانی در جایگاه ریاست مجلس، عملا مجری اوامر ولی فقیه است
این کممقداری و افول به گونهایست که حتی نمایندگان اصولگرا نیز به آن اذعان میکنند. به عنوان نمونه میتوان از «جهانبخش محبینیا» نام برد که به عنوان نماینده شهر میاندوآب در مجلس دهم حضور داشت ولی تاکید کرد که جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی رو به «افول» است و برای دوره یازدهم ثبتنام نخواهد کرد. او از جمله به طور غیرمستقیم به جایگاه ضعیف مجلس در پرداختن به حوادث آبانماه اشاره کرد و صرفا با ذکر یک آرزو گفت: «ایکاش مسئولان شورای عالی امنیت ملی درباره تعداد کشتههای آبان ماه روشنگری کنند چون آمار و ارقامی که شنیده میشوند واقعا وحشتناک هستند».
درواقع جایگاه مجلس به گونهای تضعیف شده است که افراد از خاستگاههای مختلف سیاسی در درون خود جمهوری اسلامی و با پیشفرضهای متفاوت نیز، ثبتنام خود برای دوره جدید را ناشی از ضعف مجلس میدانند. مثلا «محمد حسینی» – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت محمود احمدینژاد – دلیل ثبتنام خود برای دوره یازدهم مجلس را «بیخاصیت»بودن مجلس شورای اسلامی و نیاز به تغییر این وضعیت ابراز کرد.
«محمد باقر قالیباف» – که شاید مشهورترین چهره ثبتنامی در دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی است – درباره حضور خود به ضعف مجلس در ماجرای طرح گرانی بنزین اشاره کرد و گفت: «… ماجرای قیمت بنزین درس بزرگی به ما داد و این نگرانی را ایجاد کرد که تا سال ۱۴۰۰ تصمیماتی نابخردانه از جنس ماجرای افزایش قیمت بنزین دور از ذهن نیست و اینجا بود که به این جمعبندی رسیدم که باید مجلسی قوی و کارآمد تشکیل شود و تمام هم و غم خود را کنترل دولت و وادار کردن آن به کار و فعالیت در یک سال و نیم باقیمانده از عمرش قرار دهد».
ولی پرسش اساسی آنجاست که چگونه میتوان در ساختار استبدادی جمهوری اسلامی که نهاد ولایت فقیه در آن بیشترین اختیارات و کمترین مسئولیتها را دارد، به تقویت جایگاه مجلس – که میراث انقلاب مشروطه است – امیدوار بود؟ یعنی اساسیترین پرسش اینجاست که چگونه میتوان یک نهادی که در ذات خود دموکراتیک است (پارلمان) را با یک نهادی که در ذات خود نادموکراتیک است (ولایت فقیه) را جمع کرد؟ با حضور دومی که آشکارا دست بالا را بر مجلس دارد میتوان به احیای جایگاه مجلس امیدوار بود؟