در سوم خرداد ۱۳۹۸ بود که «ابوالحسن مهدوی» – امام جمعه موقت اصفهان – از دادستانی اصفهان بابت برخورد با دوچرخهسواری زنان تشکر کرد و این اطلاعیه را «مطابق قانون و فتوای مراجع» دانست. او در سخنان خود گفت: «دادستان محترم اطلاعیهای در مقابله با منکرات علنی جامعه دادند و که محتوای آن چیزی بود که فتوای مراجع و قوانین هم آن را تایید میکند اما عدهای سهواً یا عمداً به دنبال ایجاد اختلاف و مخالفت با قانون هستند».
ابوالحسن مهدوی – که سابقه ریاست بر ستاد احیا نهی از منکر در اصفهان را نیز دارد – پیش از این نیز از در ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ از شادی «گناهآلود» مردمی در اصفهان انتقاد کرده بود و در همان سخنرانی به موضوع دوچرخهسواری زنان نیز اشاره کرده بود و صراحتا از «بدقولی» شهرداری اصفهان گفته بود: «شهردار اصفهان به بنده قول دادند که جلوی مفاسد را بگیرند و بنده نیز بر همین مبنا سکوت کردم، اما در حال حاضر افرادی از این سکوت ما سوءاستفاده میکنند و در ایام نوروز، عدهای شادی مردم را به گناه آلوده کردند.دوچرخهسواری بانوان در چهارباغ ترویج میشود و تقاضای مردم از شهرداری و دادستان محترم این است که با این مسائل برخورد کنند».
طبق این گلهگذاریهای امام جمعه و دیگر مقامات مذهبی اصفهان بود که «علی اصفهانی» – دادستان عمومی و انقلاب اصفهان – روز سهشنبه ۲۴ اردیبهشت از روندی تازه در برخورد با زنان – و خصوصا دوچرخهسواری زنان – در اصفهان خبر داد. او در گفتگو با ایرنا گفت: «بر طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی فعل حرام است که به نیروی انتظامی اعلام شد که اگر مواردی از دوچرخه سواری زنان در سطح شهر دیده شد در نوبت اول خیلی محترمانه تذکر بدهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند».
به گفته او «ائمه جمعه، جماعات و خانواده شهدا» نسبت به دوچرخهسواری زنان معترض بودند. او مدعی شد که به علت دوچرخهسواری حتی برای خود زنان نیز «تعرضات و مزاحمتهایی» ایجاد شده بود. او تاکید کرد که در این حوزه، دستور برخورد به نیروی انتظامی ابلاغ شده است و علاوه بر این، نیروی انتظامی وظیفه دارد که با زنانی که در اماکن عمومی «اقدام به کشف حجاب» میکنند نیز برخورد صورت بگیرد.
او در ادامه نیز از ایده ابتکاری خود درباره دوچرخهسواری زنان گفت و یادآور شد: «بنده راهکاری به شهرداری و نیروی انتظامی پیشنهاد دادم که میتوان دوچرخهای با پوشش مناسب برای زنان طراحی کرد که آنها بتوانند در اماکن عمومی تردد کنند». اگرچه او درباره این ایده خود توضیحات بیشتری ارائه نداد.
البته سابقه مخالفت با دوچرخهسواری زنان را میتوان به سال ۹۷ نیز برگرداند. در شهریور ۹۷ بود که «احمد عبداللهینژاد» – دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان – گفته بود: «دوچرخهسواری بانوان بدون فراهم شدن زیرساختهای لازم در ملأ عام اشکال شرعی دارد».
سید یوسف طباطبایی نژاد، دوچرخهسواری زنان را عامل نا امنی در جامعه دانست
«سید یوسف طباطبایی نژاد» امام جمعه اصفهان نیز قبل از این، از مخالفت با دوچرخه سواری زنان در اصفهان گفته بود: «دوچرخه سواری بانوان در گوشه و کنار شهر نیز از جمله موارد ناامنی در جامعه است».
بحث دوچرخهسواری زنان در اصفهان حتی قربانی سیاسی نیز گرفته است. «مهدی مقدری» – عضو شورای شهر اصفهان – در ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ در پست اینستاگرامی خود اعلام کرده بود که به علت انتقادهایی که نسبت به مخالفت با دوچرخهسواری زنان، به عمل آورده بود به مدت چندماه از حضور در جلسات شورای شهر اصفهان محروم شده بود.
آیا دوچرخهسواری زنان در ایران منع قانونی دارد؟
اگرچه در شهرهایی با مقامات محافظهکار و سنتی همچون اصفهان، بحث مخالفت با دوچرخهسواری زنان همواره اوج میگیرد، اما نکته مهم این است که در ایران هیچ قانونی درباره ممانعت از دوچرخهسواری زنان وجود ندارد. در این باره حتی خود مواد قانونی تدوین شده در جمهوریاسلامی نیز صراحت دارند.
در ماده دوم قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده است که: «هر فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب میشود»؛ و نکته این است که درباره دوچرخهسواری زنان هیچ قانونی وجود ندارد و با وجود چنین صراحتی طبیعیست که نمیتوان دوچرخهسواری زنان را جرم تلقی کرد و طبق آن از نیروهای انتظامی خواست که با آن برخورد کنند. نکتهای که دادستان اصفهان بیتوجه یا با توجه به آن، از نیروی انتظامی اصفهان خواستار برخورد با دوچرخهسواران زن شده است.
حتی نظریههای حقوقی اداره حقوقی قوهقضاییه نیز بر جرم نبودن دوچرخهسواری زنان صراحت دارد: «با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتھا، چون جھت استفاده از کراوات، دوچرخهسواری دختران در خیابانھای اصلی و نحوه اصلاح موی سر پسران در قوانین موضوعه و مدونه مجازاتی در نظر گرفته نشده است، لذا اعمال مذکور، قانوناً جرم تلقی نمیشود».
البته طبق روایتهایی که وجود دارد، اصل لزوم برخورد با دوچرخه سواری زنان در یکی از جلسات ستاد احیای نهی از منکر در بهمن ۹۷ در اصفهان تصویب شده بود. اما آیا مصوبات چنین شورایی، شان قانونی دارد؟
میتوان با درجه اطمینان بالایی گفت آن شورا چنین جایگاهی ندارد. در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ و پس از اعلام دادستانی اصفهان مبنی بر برخورد با دوچرخهسواران زن در اصفهان، «غلامحسین اسماعیلی» – سخنگوی قوهقضاییه – صراحتا گفت دوچرخهسواری زنان منع قانونی ندارد و تنها زمانی برخورد با آن میتواند صورت بگیرد که ذیل موضوعاتی همچون «اعمال منافیعفت»، «بدحجابی یا بیحجابی»، «تشویق دیگران به فساد و فحشا» و امثال آن قرار بگیرد.
او که این سخنان را در دفاع از دادستانی اصفهان بیان میکرد، در توضیح بیشتر گفت: «آنچه در این زمینه از قول دادستان اصفهان نقل شد، یک برداشت ناقص از نظر و نامه دادستان اصفهان بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند این نیست که دوچرخه سواری توسط بانوان مطلقاً ممنوع است. در ذیل دستور اعلام کرده که شهرداری لازم است محلهایی را برای دوچرخه سواری بانوان تعبیه کند. کسی که چنین چیزی را میخواهد آیا معتقد است بانوان مجاز به دوچرخه سواری نیستند؟ ای کاش افرادی میآمدند و از این اقدام که بخشی از آن صیانت و پیشگیری از جرایم و حفظ شأن و منزلت زنان است، حمایت میکردند. دوچرخهسواری برای بانوان به موجب قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد البته من فقیه نیستم و به فتوا نمیپردازم».
اما این فقط جنبه حقوقی داستان است. در جنبه حقیقی مسئله، نیروهای بالادست مذهبی و محافظهکار به شدت نسبت به دوچرخهسواری زنان موضع منفی دارند. به عنوان نمونه، رهبر جمهوریاسلامی – علی خامنهای – صراحتا دوچرخهسواری زنان در اماکن عمومی را «حرام» میداند. همانطور که سخنگوی قوهقضاییه نیز بیان کرده است، دادستانی اصفهان نیز تحت فشار نیروهای بالادست مذهبی و روحانی میتواند به راحتی استدلال کند که دوچرخهسواری زنان ذیل مباحثی همچون «اعمال منافیعفت» قرار بگیرد و از این طریق برخورد با آن را قانونی جلوه دهد. در واقع در اینجاست که میتوان تاثیر قدرتهای حقیقی در جمهوریاسلامی در تفسیر و توسیع قانون و مواد حقوقی را دید.
علی خامنه ای دوچرخهسواری زنان را «حرام» می داند. او نام این حرکت را تبرج نهاده و آن را تایید نمی کند
ممنوعیت دوچرخهسواری زنان در توریستیترین شهر ایران!
اصفهان شهری توریستی و شاید توریستیترین شهر ایران است. بسیار مضحک جلوه میکند که در توریستیترین شهر ایران، زنان نمیتوانند دوچرخهسواری کنند. این درحالیست که مسئولان جمهوریاسلامی مدام ادعای این را دارند که در حال توسعه فرصتهای گردشگری در کشور هستند. آیا نمیتوان گفت که روحانیون مخالف دوچرخهسواری زنان در اصفهان، دشمنان اصلی توسعه گردشگری در این شهر هستند؟
«مهدی رفائی» – روزنامهنگار اصفهانی – در توییتی دباره این موضوع نوشته بود: «به عنوان یک روزنامه نگار گواهی میدهم در سالهای اخیر دقیقا رصد کردم، بانوان دوچرخه سوار در پوشش بسیار مراعات می کردند، طوری لباس می پوشیدند که حساسیتی ایجاد نشود، حتی رنگ لباسها را تیره انتخاب می کردند، بیشتر در مکانهای کم تردد دوچرخه میراندند و خلاصه همه جوره مماشات میکردند تا این حق از آنها گرفته نشود. اما دریغ که درد تندروها اینها نیست، بلکه آزاد و رها زیستن زنان است».
در واقع به نظر میرسد بر جای بحث پیرامون جزئیات مسئله ممنوعیت دوچرخهسواری زنان، و بلکه فراتر از آن، این پرسش باید به صورت جدی محل بحث قرار بگیرد که این چه تفکریست که یک سال مانده به سال ۲۰۲۰، هنوز روی مباحثی چون دوچرخهسواری زنان بحث میکند و بالاترین نهادها و مقامات مربوطه شهری همچون اصفهان را درگیر خود میکند؟ این تفکر که در موضع قدرت قرار دارد و با دوچرخهسواری زنان نمیتواند مداراجویانه برخورد کند، چگونه میتواند با آزادی سبک زندگی در ایران، موافقت کند؟
طبعا مسئله سبک زندگی در ایران و آزادی آن، گسترهای فراتر از دوچرخهسواری زنان دارد. چگونه میتوان از حکومتی که حتی آزادیهای مدنی – که در مقام سیاسی بیخطر هستند – را نمیتواند تحمل کند، انتظار داشت که با دموکراسی سیاسی در سطح کشور که مستلزم تقسیم قدرت است، مسالمتجویانه روبرو شود؟ آیا براندازان بر حق هستند که میگویند هر تحول اجتماعی – مدنی در کشور، موکول به سرنگونی جمهوریاسلامی است؟ آیا خود جمهوریاسلامی در قدرتمندترشدن این تحلیل، نقش اصلی را بازی می کند؟
اصفهان یکی از مقاصد جدی توریسم در ایران محسوب می شود