توانا- در طول تاریخ بشریت همواره با مثال‌هایی مواجه می‌شویم که افراد به دلیل داشتن باورهای گوناگون –که عمدتا خلاف باورهای رایج عصرشان بوده است- به چوبه دار، تیغ گیوتین و یا جوخه اعدام سپرده شده‌اند. این پدیده شاید در طول تاریخ و زمان‌های دور امری طبیعی به نظر می‌رسید اما در عصر حاضر پدیده‌ای غیرقابل قبول و به شدت مذموم است. انسان‌های امروز –یا حداقل اکثرشان- به پدیده‌ای به نام حقوق بشر معتقدند و مفاد آن را جزء لاینفک حقوق انسان‌ها می‌دانند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها حق آزادی بیان و عقیده است و بر این اساس هر کس آزاد است تا هر عقیده‌ای که مایل است داشته باشد و هر جا و هر گونه که می‌خواهد آن را عنوان کند، ولی همان‌طور که می‌دانیم همه جای دنیا به این منوال نیست.
مشکل اصلی در این ارتباط عموما به کشورهای مسلمان باز می‌گردد و به طور اخص کشورهای اسلامی خاورمیانه. در این گزارش ما دامنه را محدودتر خواهیم کرد و به تاریخچه مجازات و اعدام به دلیل داشتن باور و عقیده متفاوت در ایران خواهیم پرداخت که عموما تحت عنوان ارتداد یا توهین به مقدسات مطرح می‌شود. در ادامه مقاله نگاهی خواهیم داشت به مبانی قانونی و حقوقی این مسئله در نظام حقوقی فعلی ایران.
آيت‌الله خمينی، در بهمن ۱۳۶۷ فتوای حکم قتل سلمان رشدی را به خاطر نگارش کتاب آیات شیطانی صادر کرد.
بحث ارتداد در میان خود عالمان مسلمان هم بحثی جنجال‌برانگیز است، از طرفی عبارت «لا اکراه فی الدین» در قرآن آمده که به معنی آن است که در دین هیچ اجباری نیست و از طرفی دیگر سنت اسلام با کسانی که از دین برگشته‌اند به هیچ وجه منعطف نبوده و به حذف فیزیکی آن‌ها دست برده است. البته بسیاری از علمای اسلام با این تعبیر از آیه مذکور مخالف هستند و معتقدند آیه مذکور به این معنی نیست که مجازات ارتداد اعدام نیست بلکه این آیه ناظر به قبل از اسلام آوردن است که این نظر، خود جای بحث و نقد دارد. جمهوری اسلامی ایران نیز که خود را نظامی دینی معرفی می‌کند همواره با این چالش روبه‌رو بوده است و تا حد امکان سعی کرده تا عبارت ارتداد و مرتد را در قوانین جزایی خود نیاورد. حتی در لایحه پیشنهادی قانون مجازات جدید که نهایتا در سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، در فصلی متشکل از ۱۳ ماده به تعریف ارتداد و انواع آن و تعیین مجازات برای آن پرداخته شد که در تصویب نهایی مجلس از متن قانون مجازات جدید حذف شد. این ۱۳ ماده در واقع موادی برای قانونی کردن مبنای فقهی ارتداد بودند – که بعدتر به آن خواهیم پرداخت- ولی با مخالفت مجلس و شورای نگهبان از متن قانون مجازات جدید حذف شدند که به نظر می‌رسد بیشتر به خاطر فشارهای بین‌المللی بوده تا دغدغه حقوق بشر، چرا که همان‌طور که خواهیم دید حکم به ارتداد هنوز در رویه قضایی دادگاه‌های کشور موجود است.
سال ۱۳۸۱ هاشم آقاجری استاد دانشگاه تربیت مدرس،به اتهام توهین به مقدسات دستگیر و به اعدام محکوم شد.
اما اگر ارتداد صراحتا در قانون مجازات اسلامی نیامده است، پس مبنای حکم قضات به این مجازات سنگین چیست؟ پاسخ را باید در قانون اساسی یافت. قانون اساسی در اصل ۱۶۷ خود مقرر می‌دارد: «قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.» این چنین است که بر اساس رویه قضایی شکل گرفته از آغاز جمهوری اسلامی تاکنون، قضات در مواجهه با چنین مواردی و با استناد به این اصل به مجازات فرد مرتد حکم می‌دهند. معتبرترین منبع فقهی برای ارتداد را می‌توان «شرح لمعه» دانست که در دانشکده‌های حقوق نیز تحت عنوان متون فقهی تدریس می‌شود. مواد قانونی نیز که در لایحه قانون مجازات برای ارتداد در نظر گرفته شده بود به نوعی قانونی کردن همین بخش از فقه بود.
در شرح لمعه و برای ارتداد می‌بینیم که مرتد به دو دسته فطری و ملی تقسیم می‌شود. مرتد فطری کسی است که حداقل یکی از والدین وی در زمان انعقاد نطفه مسلمان باشد و خود وی بعد از رسیدن به سن بلوغ از پذیرش اسلام سر باز زند. مرتد ملی اما کسی است که هیچ یک از والدین او مسلمان نبوده و خود وی بعد از گرویدن به اسلام بخواهد تغییر دین دهد یا بی‌دین شود. حکم مرتد فطری قتل بدون هیچ ارفاقی است در حالی که برای مرتد ملی تا سه روز اجازه توبه و بازگشت به دین در نظر گرفته می‌شود و اگر در این مدت از تصمیم خود پشیمان نشود آنگاه مجازات او نیز قتل است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که در فقه میان زن مرتد و مرد مرتد فرق است و حکم قتل و اعدام برای زن صادر نمی‌شود بلکه زن به حبس ابد محکوم شده و هر روز سه مرتبه (در مواقع نمازهای یومیه) با تنبیه بدنی و ارشاد از او خواسته می‌شود که به دین بازگردد، و تا زمان بازگشت دوباره به دین حبس وی ادامه خواهد داشت.
این مبنای فقهی برای صدور حکم اعدام به خاطر ارتداد دو ایراد عمده دارد. ایراد اول این است که بر اساس اصول حقوق کیفری و همان‌طور که در قانون مجازات و در ماده ۱۲ نیز آمده است، اصل اساسی برای مجازات مجرمان، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. این اصل بدین معنی است که نمی‌توان کسی را خارج از چهارچوب قانون مجرم شناخت و مجازات کرد. یعنی هر عنوان جرمی به همراه مجازات شایسته آن باید صراحتا در قانون آمده باشد که در مورد ارتداد این طور نیست و در هیچ جای قانون از این جرم حرفی به میان نیامده است. از طرف دیگر طبق نظر علمای حقوق –و با در نظر گرفتن همین اصل اساسی حقوق کیفری- اصل ۱۶۷ قانون اساسی ناظر به پرونده‌های مدنی و حقوق اشخاص است، چرا که در متن این اصل از عبارت «دعوا» استفاده شده است و «دعوا» منحصرا به اختلاف حقوقی دو نفر ناظر است و نه مسائل جزایی و کیفری که در آن‌ها دولت در یک طرف پرونده است و در بسیاری از موارد مانند همین جرم ارتداد حتی امکان حضور شاکی خصوصی وجود ندارد. کلا هم از نظر اصول حقوقی، مجازات فردی به خاطر عنوان اتهامی که در قانون به صراحت نیامده امری غیراخلاقی و غیرعادلانه است.
اما مورد دیگری که با ارتداد حداقل در مجازات هم‌خوانی دارد و در مواد قانونی قانون جدید نیز به صراحت عنوان شده، بحث «سب‌النبی» یا توهین به پیامبر اسلام است. این مسئله نیز که ریشه در فقه دارد در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در فصل پنجم و مواد ۲۶۲ و ۲۶۳ مطرح شده است. به موجب ماده اول کسی که به پیامبر اسلام یا هر یک از «انبیاء عظام الهی» توهین کند با مجازات اعدام روبه‌رو خواهد شد. در تبصره ماده نیز حکم ماده ۲۶۲ به تمام امامان و معصومین تسری داده شده و مجازات توهین به هر یک از این اشخاص، اعدام در نظر گرفته شده است.
محسن امیراصلانی، به جرم ارتداد و بدعت در اسلام اعدام شد
مجازات به خاطر باور و عقیده در جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون نمونه‌های بسیار داشته است و حتی رد و ریشه‌های آن را در قبل از انقلاب و ترورهای صورت گرفته به دست مبارزان عقیدتی نیز می‌توان دنبال کرد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که حذف فیزیکی افراد به خاطر عقیده همیشه تحت عنوان این عناوین اتهامی نبوده و جمهوری اسلامی در مواردی به پرونده‌سازی و طرح اتهاماتی دیگر برای مجازات این افراد دست زده است. از طرفی دیگر تمام این حذف‌های فیزیکی نیز از مجرای قانون و حکم دادگاه پی‌گیری نشده‌اند و بسیاری از آن‌ها از طریق ترور و قتل عملی شده‌اند. در مقاله بعدی و در ادامه این بحث، نگاهی خواهیم داشت به موارد برجسته حذف این دسته از افراد در تاریخ جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون.