سازمان‌دهی زنان برای تغییر؛ قانون‌گذاری در اندونزی برای ریشه‌کن‌کردن خشونت خانگی

چشم‌انداز و انگیزه

خشونت علیه زنان از مدت‌ها پیش برای اندونزی عامل نگرانی بوده است. در اواخر دهه ۱۹۹۰ در آخرین سال‌های حکومت دیکتاتوری رئیس جمهور سوهارتو (۱۹۶۶ - ۱۹۹۸) زنان اندونزی برای برخورد با این معضل اقدام به سازمان‌دهی کردند. خشونت خانگی امری خصوصی محسوب می‌شد که در باورهای دینی ریشه داشت؛ باورهایی که مرد را در صدر خانواده قرار می‌داد. ایدئولوژی جنسیت‌گرای رژیم سوهارتو بر نقش «طبیعی» زن به عنوان همسر و مادر تاکید داشت و سوهارتو سازمان‌هایی برای زنان ایجاد کرده بود که این دیدگاه را تبلیغ کنند. با وجود این، در اواخر دهه ۱۹۸۰ سازمان‌های غیردولتی جدیدی به راه افتادند که بر موضوع حقوق زنان و حمایت از زنانی که قربانی خشونت شده بودند، تمرکز داشتند.

تظاهرات مردمی در دفاع از حقوق زنان و برابری پیش از روز جهانی زن، ۴ مارس ۲۰۱۷ ، جاکارتا، اندونزی (منبع: رویترز / فاطمه الکریم)

در ژانویه سال ۱۹۹۸ شورش‌های سراسری آغاز شد. خشونت‌ها به دلیل قیمت‌های سرسام‌آور مواد غذایی آغازیدن گرفت و خشونت‌های فرقه‌ای به آن دامن زد. در جریان این تظاهرات، خشونت جنسی گسترده‌ای علیه زنان چینی‌تبار صورت گرفت. این خشونت‌ها ادامه یافت تا این‌که در ماه مه ۱۹۹۸ سوهارتو سرنگون و گذار آرام به دموکراسی آغاز شد. برگزاری انتخابات مستقیم، خودگردانی بیش‌تر در سطح محلی، شکل‌گیری احزاب سیاسی جدید و آزادی بیش‌تر بیان، مطبوعات و گردهمایی موجب بازشدن کانال‌های جدیدی برای زنان شد تا از این طریق خواسته‌های خود را اعلام کنند و بر سیاست تاثیر بگذارند. سازمان‌های زنان به‌سرعت از این فرصت‌ها استفاده کردند. زنان نیز به دنبال باخبرشدن از خشونت جنسی گسترده در جریان تظاهرات، انگیزه بیش‌تری برای فعالیت پیدا کردند. این واقعه منجر به تظاهرات سراسری در حمایت از حقوق زنان شد که به همراه فضای بازتر سیاسی، به تلاش‌های بی‌سابقه‌ای برای پیشبرد آزادی‌ها و حقوق زنان انجامید.

اهداف و مقاصد

اگرچه قانون کیفری اندونزی مجازات‌هایی برای خشونت فیزیکی علیه زنان در نظر گرفته بود، این مجازات‌ها به‌ندرت اعمال می‌شد. به علاوه این قانون شامل تجاوز به همسر (تجاوز زناشویی) نمی‌شد. هنجارهای اجتماعی غالب، اکثرا مانع اعتراض قربانیان می‌شد و پلیس به ثبت گزارش‌های خشونت خانگی تمایل چندانی نشان نمی‌داد.

یکی از اولویت‌های فعالان تصویب قانونی بود که خشونت خانگی را جرم اعلام کند. چنین قانونی باید شامل تعریفی مشخص از خشونت خانگی به عنوان آزار فیزیکی، جنسی، روحی و اقتصادی علیه تمامی اعضای خانواده، از جمله کارگران خانگی، باشد. همچنین باید محافظت قانونی در برابر عاملان خشونت را در بر گیرد و مجموعه‌ای از خدمات از قبیل مشاوره را برای قربانیان خشونت فراهم کند.

گروه‌های زنان برای دستیابی به هدف نهایی‌شان - که قانون‌گذاری بود - به چند چیز نیاز داشتند؛ افزایش آگاهی عمومی درباره گستردگی خشونت خانگی، تغییر دیدگاه‌های اجتماعی و قانع‌کردن بازیگران اصلی به این امر که خشونت خانگی مشکلی است که نیاز به دخالت دولت دارد. در همین راستا یکی از اهداف مرتبط این بود که شبکه‌ها و اتحادهایی برای تبلیغ و دفاع از حقوق زنان تشکیل شود تا پیام آنان را تقویت کند و اجماعی در جامعه برای حمایت از قانون خشونت خانگی ایجاد کند. یکی از فعالان حقوق زنان می‌گفت: «ما در حال تغییردادن فرهنگ بودیم.»[1]

رهبری

انجمن زنان برای عدالت و کمک حقوقی (LBH APIK) رهبری جنبش ملی برای تصویب قانون مجرمانه‌شناختن خشونت خانگی را بر عهده داشت. در سال ۱۹۹۷ این سازمان پس از کمک به قربانیان خشونت خانگی، که مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته بودند، شروع به تبیین استراتژی‌هایی برای آگاهی‌رسانی درباره این معضل کرد. این استراتژی‌ها شامل سازمان‌دهی کارگروهی درباره خشونت خانگی بود که نمایندگان سازمان‌های زنان، نمایندگان دانشگاه، مقامات انتظامی و رهبران دینی در آن شرکت کردند.[2]

از درون این کارگروه و بر اساس بررسی قوانین کشورهای دیگر، این انجمن اولین نسخه قانون ضد ‌خشونت خانگی را برای اندونزی تهیه کرد. در سال ۱۹۹۸ پس از سقوط سوهارتو، این انجمن کارگروهی دیگر در زمینه خشونت خانگی به راه انداخت؛ امری که به شکل‌گیری شبکه مبارزه برای حذف خشونت خانگی منجر شد که از پانزده گروه زنان شامل سازمان‌های مذهبی، گروه‌های کمک به قربانیان و مراکز زنان بحران‌زده تشکیل شده بود. رهبری استراتژیک انجمن در فرآیند دفاع از قربانیان موجب شکل‌گیری اتحادهای گسترده‌تری شد که در نهایت شبکه ملی مبارزه برای حذف خشونت علیه زنان (JANGKA PKTP) را خلق کردند. این شبکه به بازیگر کلیدی ایجاد جنبش علیه خشونت خانگی و اولین مذاکرات با دولت تبدیل شد.

شیوه رهبری LBH APIK و شبکه‌هایی که به وجود آورد، بر ایجاد اتحاد و اجماع تمرکز داشت. شبکه اولیه سازمان‌های زنان - که از طریق LBH APIK ایجاد شد - تا حدی رشد کرد که طیفی از فعالان جامعه مدنی از جمله سازمان‌های مذهبی و سنتی را در بر گرفت. همچنین گروه‌های حقوق بشری، محیط زیستی، حقوق کارگران مهاجر و گروه‌های دیگر به آن پیوستند؛ از جمله اتحاد مردان جدید، شبکه‌ای از مردان که از برابری جنسی حمایت می‌کردند، انجمن‌های شغلی، گروه‌های دانشجویی و احزاب سیاسی. فعالان در راستای ایجاد حمایت از قانون خشونت خانگی برای توصیف این معضل از واژگان و عباراتی استفاده کردند که برای گروه‌های مختلف ملموس و موجب ایجاد انگیزه بود. این بحث برای گروه‌های حقوق بشری مطرح شد که این قانون به پیشبرد حقوق اولیه زنان کمک خواهد کرد و از گروه‌های مذهبی خواسته شد با استفاده از مفاهیم اسلامی مانند هم‌نوایی خانواده از این قانون حمایت کنند. رهبران شبکه ملی (JANGKA PKTP) به طور مداوم و گسترده با اعضای شبکه گروه‌های دیگر مشاوره می‌کردند تا درباره این قانون بازخورد دریافت کنند و حمایت‌سازی کنند. پیشرفت به کندی و از طریق مذاکرات طولانی و پیچیده درباره جزئیات قانون پیشنهادی انجام شد.

فعالان شبکه ملی همچنین ارتباط‌هایی با افرادی درون دولت برقرار کردند. به دنبال تراژدی ماه مه و سقوط سوهارتو از قدرت، سازمان‌های زنان با موفقیت دولت را به تشکیل کمیسیون ملی خشونت علیه زنان وادار کردند. وظایف کمیسیون شامل آموزش عمومی، نظارت، حقیقت‌یابی، تحقیق، ارائه پیشنهاد برای تغییر قوانین و سیاست‌ها و ایجاد شبکه‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بود. فعالان شبکه ملی، از نزدیک با کمیسیون همکاری کردند تا خواسته‌های خود را برای وضع قوانین خشونت علیه زنان مستقیما به حکومت منتقل کنند. کمیسیون به عنوان واسطه و ابزار تبادل اطلاعات میان فعالان زنان و اعضای پارلمان، قوه اجرایی، کمیسیون‌های فنی و دیوان‌سالاران عمل کرد.

در سال‌های ۱۹۹۹ - ۲۰۰۰ همکاری فعالان زنان با بخش‌هایی از بدنه دولت از جمله کمیسیون و دفتر جدید تقویت زنان به تصویب برنامه اجرایی برای حذف خشونت علیه زنان منجر شد. در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ اعضای شبکه ملی مبارزه برای حذف خشونت علیه زنان مجموعه‌ای از فعالیت‌ها را با همراهی کمیسیون برنامه‌ریزی کردند تا به طور جدی برای حمایت از قانون خشونت خانگی به لابی در پارلمان بپردازد. به عنوان نمونه آن‌ها صفحاتی از اطلاعات مربوط به خشونت خانگی تهیه کردند و آن را در اختیار اعضای پارلمان قرار دادند. علاوه بر تلاش در مسیر قانون‌گذاری، هماهنگی فعالان زنان با بخش‌هایی از بدنه دولت در سطوح ملی و محلی به خلاقیت‌هایی در برنامه‌ریزی منجر شد؛ مانند اضافه‌شدن میز زنان در ادارات پلیس و ایجاد بخش ویژه خدمات زنان و کودکان در بیمارستان‌ها.

رهبری اجماع‌گرای شبکه ملی مبارزه برای حذف خشونت علیه زنان، منجر به تهیه نسخه اصلاحی قانون خشونت خانگی شد که گروه‌های مختلف زنان - فارغ از طبقه یا مذهب - و همچنین سازمان‌های حقوق بشری به‌شدت از آن حمایت می‌کردند. لایحه در سال ۲۰۰۲ به پارلمان ارائه شد و پس از دو سال با فشار بر دولت و پارلمان در سال ۲۰۰۴ به تصویب رسید.

فضای مدنی

سرنگونی رژیم اقتدارگرای سوهارتو در سال ۱۹۹۸ منجر به گذار مرحله‌ای به دموکراسی شد. جانشین سوهارتو و معاون اول او، بی.جی حبیبی، بود. در مواجهه با فشارها برای اصلاحات و تظاهرات برای کناره‌گیری او از قدرت، حبیبی بسیاری از محدودیت‌های آزادی بیان و تجمعات را لغو کرد، محدودیت‌های احزاب سیاسی را برداشت و برای انتخابات در سال ۱۹۹۹ برنامه‌ریزی کرد. بیش از نود حزب برای رقابت در اولین انتخابات آزاد اندونزی بعد از چهل سال ثبت نام کردند. برنده انتخابات عبدالرحمان وحید بود که رهبری بزرگ‌ترین سازمان مسلمانان را بر عهده داشت. وحید نماینده اسلام میانه‌رو بود و یک اصلاح‌طلب دموکرات محسوب می‌شد. با وجود این، رهبری او مشکلات زیادی داشت و در سال ۲۰۰۱ اتهامات فساد به استیضاح او انجامید. جانشین او معاون اول‌اش، مگاواتی سوکارنو پوترا، بود. مگاواتی یک ملی‌گرای میانه‌رو اصلاح‌طلب بود که تا انتخابات بعدی در سال ۲۰۰۴ بر مسند قدرت باقی ماند؛ همان سالی که قانون خشونت خانگی به تصویب رسید.

فضای سیاسی بازتری که از سال ۱۹۹۸ به بعد ایجاد شد به شهروندان امکان داد فعالانه به سازمان‌دهی و دفاع از خواسته‌های خود بپردازند. بین سال‌های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ اندونزی بر اساس ارزیابی خانه آزادی از آزادی‌های مدنی و سیاسی، از دسته «غیر آزاد» به دسته «تا حدی آزاد» ارتقا پیدا کرد. برای نشان‌دادن ماهیت در حال تغییر رابطه دولت و جامعه، حبیبی در فاصله‌ای کم‌تر از چند ماه پس از رسیدن به ریاست جمهوری به خواسته‌های سازمان‌های زنان پاسخ داد و کمیسیون ملی خشونت علیه زنان را به راه انداخت. تا اوایل سال ۲۰۰۰ بسیاری از گروه‌های حقوق بشری موثر و فعال شکل گرفته بودند. گروه‌های زنان که تا آن زمان در اطراف پایتخت متمرکز شده بودند، در سراسر کشور گسترده شدند. رسانه‌ها نسبتا آزاد و پرتلاش بودند و دولت عموما حقوق مدنی، اقتصادی و سیاسی گروه‌ها را برای سازمان‌دهی و فعالیت مدنی به رسمیت می‌شناخت و از آن‌ها حمایت می‌کرد.

در اوایل سال ۲۰۰۰، همان‌طور که از کشوری «تا حدی آزاد» انتظار می‌رفت، دخالت‌ها و نظارت‌هایی از سوی دولت بر گروه‌های حقوق شهروندی انجام گرفت. تحت حکومت مگاواتی، به دلیل اجرای قانونی که توهین به رییس جمهور و معاون اول را جرم می‌دانست، تعداد زندانیان سیاسی افزایش پیدا کرد. همچنین مشکلاتی چون فساد لجام‌گسیخته - از جمله درون قوه قضائیه - خشونت‌های قومی و مذهبی و اقتصاد بی‌ثبات گریبان‌گیر دولت‌های بعدی شد. در سال ۲۰۰۴ اندونزی در زمینه شفافیت و شاخص فساد بین‌المللی از میان ۱۴۶ کشور رتبه ۱۳۳ را داشت. با وجود این، فضای دموکراتیک درها را به روی فریاد مردم برای رسیدن به حقوق اولیه خود و دولت پاسخ‌گو و مسئول باز کرد.

زنان اندونزیایی در کارزاری علیه خشونت خانگی. منبع: GRSNEWS

پیام و مخاطب

پیام فعالان حقوق زنان بسیار صریح بود:‌ خشونت علیه زنان امری عمومی است، نه خصوصی و باید جرم تلقی شود تا مرتکبان آن مجازات شوند. کمپین‌ها مخاطبان مختلفی را هدف قرار دادند تا بتوانند دیدگاه‌ها را عوض کنند و برای تغییرات قانونی پشتیبان ایجاد کنند. استراتژی کلیدی به‌کارگرفته‌شده برای درگیرکردن این گروه‌های مختلف، ایجاد شبکه‌های گسترده بود. این نیز شامل استراتژی‌های گفت‌وگو، مذاکره و چانه‌زنی بود. به عنوان مثال اعضای شبکه در طول چندین سال به مشاوره و بحث درباره نسخه اولیه قانونی که شبکه ملی مبارزه برای حذف خشونت علیه زنان تعیین کرده بود، پرداختند. اگرچه این امر نیازمند زمان و کوتاه‌آمدن‌هایی بود، توانست اتحاد بر سر هدف و هم‌صدایی را افزایش دهد و به موفقیت نهایی جنبش کمک کند. شبکه‌های فعالان به سراغ گروه‌ها و رهبران مذهبی رفتند تا نظرات آنان را درباره مشکل خشونت خانگی جویا شوند، با آنان به تبادل نظر بپردازند و زمینه‌های مشترکی پیدا کنند. آنان هوشمندانه دیدگاه‌های خود را در چارچوب‌های مطابق با نظریات مذهبی قرار دادند؛ مثلا با استفاده از اصل قرآنی سکینه، به معنی خانواده امن و دوستانه. فعالان شبکه ملی - که عضو سازمان مسلمان Fatayat-NU بودند - از این روش برای قانع‌کردن رهبران مذهبی و به‌دست‌آوردن حمایت آنان استفاده کردند.[3] رسانه‌های سراسری و اجتماعی برای افزایش آگاهی و ایجاد پشتیبانی از طریق روایت‌کردن داستان‌های قربانیان، به کار گرفته شدند. همچنین تلاش‌ها برای جلب حمایت افرادی مشخص در دولت آغاز شد. اعضای شبکه از ارتباطات شخصی خود در دولت و پارلمان برای قانون‌گذاری استفاده کردند. فعالیت‌های لابی‌گری در پارلمان برای حمایت از این قانون با کمیسیون ملی زنان هماهنگ می‌شد؛ از جمله ایجاد میز اطلاعات در پارلمان که مدارک و اطلاعاتی در زمینه خشونت خانگی ارائه می‌کرد.[4]

زنان در حال شرکت در تظاهرات حمایت از قانون مقابله با خشونت خانگی، جاکارتا، اندونزی، ۲۰۰۴. منبع:​ Komnas Perempuan

در سال ۲۰۰۲ قانونی که شبکه ملی طراحی کرده بود از سوی یکی از اعضای پارلمان، که از موسسان LBH APIK نیز بود، در پارلمان مطرح شد. نکته جالب این‌که مناظرات پارلمانی به دلیل عدم کنش از سوی اولین رییس جمهور زن اندونزی، مگاواتی سوکارنو پوتری، به تعویق افتاد.[5] شبکه ملی مبارزه برای حذف خشونت علیه زنان در پاسخ به این موضوع فعالیت‌های خود را افزایش داد تا این قانون پیش از پایان دوره مگاواتی به تصویب برسد و این روند با شروع به کار پارلمان و دولت جدید از سر گرفته نشود. آن‌طور که یکی از اعضای زن پارلمان توضیح داد او «به طور مداوم گریبان‌گیر» رؤسای کمیسیون‌های مربوطه می‌شد و به آنان می‌گفت که این «مبارزات زنان است و زنان به این قانون نیاز دارند» پس نمی‌توان آن را به کناری گذاشت.[6] فعالان زنان شبکه با استفاده از رأی‌های خود اعلام کردند اگر مگاواتی قانون را به تصویب نرساند از انتخاب مجدد او حمایت نخواهند کرد. همزمان شبکه ملی برنامه‌های بزرگی چون «تظاهرات چتر» را به راه انداخت - که در آن هزاران زن چترهایی را در دست گرفتند که نماد محافظت قانون مذکور از آنان بود - و همچنین به لابی‌کردن با احزاب سیاسی حامی رییس جمهور مشغول شد. هنگامی که پارلمان مشغول بحث درباره این قانون بود ناظران زن به بالکن‌های ساختمان مجلس هجوم بردند تا حمایت خود را از این قانون نشان دهند. تلاش‌های آنان نتیجه داد؛ پارلمان قانون حذف خشونت خانگی را در سپتامبر ۲۰۰۴ به تصویب رساند و بیش‌تر خواسته‌های فعالان را در آن گنجاند. 

فعالیت‌های حمایتی

سازمان‌های بین‌المللی و فرامللی، آژانس‌های توسعه و بنیادهای خصوصی با ارائه کمک مالی و ظرفیت‌سازی از جنبش زنان اندونزی و تلاش‌های آنان حمایت کردند. به عنوان مثال LBH APIK از رابطه‌اش با گروه زنان، قانون و توسعه آسیای شرقی بهره‌مند شد که شبکه‌ای منطقه‌ای است و حمایت‌های آنان و آموزش‌های‌شان به LBH APIK برای ایجاد یک چارچوب تحلیلی و قانونی و هدایت جنبش ملی برای وضع قانون خشونت خانگی کمک کرد. کنوانسیون‌های بین‌المللی و چارچوب‌های هنجاری نیز به زنان کمک کرد خواسته‌های خود را مشروعیت دهند و پیش ببرند.

کالینامیترا «کنشگران زن در یوگیاکارتا یادبود IWD را جشن گرفته‌اند»، منبع: Indosoft

اندونزی در سال ۱۹۸۰ کنوانسیون حذف تمامی انواع خشونت علیه زنان (CEDAW) را تصویب کرد. شبکه‌های سازمان‌های غیردولتی زنان از این کنوانسیون برای پاسخ‌گوکردن دولت در وظیفه‌اش برای احترام‌گذاشتن به معضلات زنان استفاده کردند. ایجاد یک شبکه نظارتی CEDAW در سال ۱۹۹۸ در اندونزی حمایت ناظران فعال بین‌المللی حقوق زنان را در پی داشت. این شبکه تحت نام کارگروه CEDAW، اطلاعات و داده‌ها را جمع‌آوری می‌کند که برای نوشتن گزارشات موازی برای کمیسیونِ کنوانسیون یادشده مورد استفاده قرار می‌گیرد.[7] زنان سازمان‌های غیردولتی اندونزی همچنین در کارگروه‌های منطقه‌ای مشارکت کردند و گزارش‌هایی درباره نحوه اجرای سکوی اجرایی پکن در کشور تهیه کردند. سکوی اجرایی پکن نقشه‌ای برای پیشبرد حقوق زنان بود که در چهارمین کنفرانس زنان در پکن چین در سال ۱۹۹۵ تهیه شد.[8] برنامه ملی حذف خشونت علیه زنان، که در سال ۲۰۰۰ به اجرا در آمد، اشاره به هنجارها و وظایفی دارد که در برنامه CEDAW و سکوی اجرایی پکن ذکر شده بود.

با این‌همه اگرچه چالش‌های بسیاری وجود دارد، سازمان‌دهی زنان برای تغییر نقشی حیاتی در پیشبرد عدالت و برابری جنسیتی برای زنان اندونزی بازی کرده است. از سال ۱۹۹۸ سازمان‌های زنان به سراسر کشور گسترش پیدا کرده‌اند و اهداف گسترده‌ای را از قبیل حقوق محیط کار، پذیرش اجتماعی جنسیت‌ها، حق خودمختاری بدنی و جنسی، دسترسی به عدالت و اهداف دیگر دنبال کرده‌اند. رفتارها در قبال حقوق زنان و برابری جنسیتی به آرامی در حال تغییر است. آن‌طور که یک فعال توصیف می‌کند:‌ «من برای مدتی طولانی قانون مطیع‌بودن را در خود درونی کرده بودم ... اما امروز ما قانون خشونت خانگی را داریم. ... این قانون چشمان من را باز کرد و من اکنون از آن برای بازکردن چشمان هزاران زن دیگر در روستاها استفاده می‌کنم. ما درباره حقوق خود و این واقعیت که کتک‌خوردن توسط همسران‌مان امری طبیعی یا خدادادی نیست بلکه یک بی‌عدالتی شدید است، بحث می‌کنیم.»[9]

 

بیش‌تر بخوانید:

اخبار و تحلیل

کتابها و مقالات

- دوی آسمارانی، «تلاش جدیدی برای حقوق زنان»، بازبینی استراتژیک، سپتامبر و جولای ۲۰۱۶: http://www.sr-indonesia.com/in-the-journal/view/indonesian-women-vs-political-islam

- کاگنا، پائولا و نیتیا راو، «جنبش فمینیستی برای تغییر قانون خشونت علیه زنان:دادههایی از اندونزی»، جنسیت و پیشرفت، ۲۰۱۶، جلد ۲۴، شماره ۲، صص ۲۷۷ -۲۹۰.

- لیلی زکیه مونیر، «خشونت خانگی در اندونزی»، مجله حقوق بشر جهان اسلام، ۲۰۱۶، جلد ۲، شماره ۱، صص ۱ - ۳۷: http://www.lfip.org/laws718/docs/lily-pdf/Domestic_violence.pdf

- فرنک وان لیرد، «جستجوی آن چهره دیگر: رهبران مسلمان زن و افراط‌گرایان خشن در اندونزی»، کوردید/کولوفون ۲۰۱۳. https://s3.amazonaws.com/berkley-center/130305CordaidLookingThatOtherFaceWomenMuslimLeadersViolentExtremismIndonesia.pdfn

ویدیوها

محافظت از زنان و دختران در اندونزی: https://www.youtube.com/watch?v=DjgrIX1na3Y

پانویس‌ها:

[1] . دوی آسمارانی، «تلاش جدیدی برای حقوق زنان»، بازبینی استراتژیک، سپتامبر و جولای ۲۰۱۶: http://www.sr-indonesia.com/in-the-journal/view/indonesian-women-vs-political-islam

[2]. اطلاعات موجود در این بخش عموما از دولت چه زمانی و چرا به خواستههای زنان پاسخ میدهد: درک تغییر قانون برابری جنسیتی در اندونزی (۲۰۱۶)، فصل ۴ گرفته شده است. در سال ۱۹۹۷ خشونت علیه زنی به نام نیننگ رخ داده بود که شوهرش در قبال خشونت شدید علیه او، حکم بسیار سبکی دریافت کرد. این پرونده مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و نیننگ بعدها به نمادی در کمپین برای قانون خشونت خانگی تبدیل شد.

[3]. کاگنا، پائولا و نیتیا راو، «جنبش فمینیستی برای تغییر قانون خشونت علیه زنان: دادههایی از اندونزی»، جنسیت و پیشرفت، جلد ۲۴، شماره ۲، صص ۲۷۷ -۲۹۰.

[4] . دولت چه زمانی و چرا به خواستههای زنان پاسخ میدهد: درک تغییر قانون برابری جنسیتی در اندونزی، ۲۰۱۶، صفحه ۳۸.

[5] . رییس جمهور مگاواتی صدور حکم اجرایی لازم برای بررسی طرح را در پارلمان به تعویق انداخت. ر.ک: ادیونو و دیگران، ۲۰۱۶، صفحه ۴۰.

[6] . همان. صفحه ۳۹.

[9] . فرنک وان لیرد، «جستجوی آن چهره دیگر: رهبران مسلمان زن و افراط‌گرایان خشن در اندونزی»، کوردید/کولوفون، ۲۰۱۳.

Case Study Location: 
Case Study Era: 

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

RT @kal_balochi: دست به دست کنید برسد دست وزیربهداشت؛ وقتی پرستار وارد بازار انسان‌فروشی شود! #بیمارستان_سراوان https://t.co/MD6joweZzE
Tavaana توانا (22 minutes ago)
RT @TavaanaTech: می‌خواهید بدانید که چه کسانی مخفیانه به پروفایل شما سر زده‌اند؟ آیا می‌خواهید بدانید که در تلفن فرزندان یا دوست شما چه پی…
Tavaana توانا (25 minutes ago)
مقابله با #کودک_همسری در پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی براساس آمار "یونیسف" یک درصد از دختران اندونزی قبل از تولد ۱۵ سا… https://t.co/9ppFdKv8MB
Tavaana توانا (27 minutes ago)
اقتصاد رانتی، زنجیری بر دستان کارگر حاصل کار کارگران،نصیب افراد وابسته به مراکز قدرت‌وثروت میشود و سفره‌ی خالی نصی… https://t.co/0Hvq5nxvD9
Tavaana توانا (1 hour ago)
پدر، همسر و فرزندان عبدالرسول مرتضوی، فعال مدنی بازداشت شده در مشهد مسئولیت سلامت ایشان را بر عهده نظام جمهوری اسلا… https://t.co/V6MLG1KZSG
Tavaana توانا (9 hours ago)
حکم ٧سال حبس و ٧۴ ضربه شلاق پدرام پذیره، فعال دانشجویی در دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعی شد! #پدرام_پذیره https://t.co/SXTDWaR4LJ
Tavaana توانا (10 hours ago)
When education isn't valued for all students, what other outcome is there except #childlabor & #childmarriage? Chil… https://t.co/c7Nl5z8FGG
Tavaana توانا (11 hours ago)
RT @mohammadmosaed: دیدن تصاویر خونین #هپکو آسان نیست. درختی که مردی نابینا و برادرانی معدن‌کار در دهه چهل کاشتند سالها بعد به دست کسی افت…
Tavaana توانا (11 hours ago)