جلسه دهم: منشور شهروندی دولت روحانی

معاونت ریاست جمهوری در تاریخ ۵ آذرماه ۱۳۹۲ پیش نویس منشور حقوق شهروندی را در وبسایت ریاست جمهوری منتشر ساخت و از افراد، نهادهای مدنی، اندیشمندان خواست تا نظرات خود را ظرف یک ماه در مورد پیش نویس ارسال کنند تا پس از اصلاح نسخۀ نهایی منشور منتشر شود. این مدت برای یک ماه دیگر تمدید شد. حقوق اعلام شده در این منشور شامل سه نسل حقوق بشر است. این سند حاوی مقرره های جدیدی است که در قوانین مسبوق وجود نداشت مانند حمایت از محیط زیست. منشور علی رغم اینکه گامی مثبت در زمینه اطلاع رسانی به شهروندان در جهت آگاهی از حقوق خود می باشد دارای نقاط ضعفی است. همانطور که خواهیم دید در حوزه حقوق زنان برخی از قواعد منشور با قوانین و مقررات داخلی متعارض هستند. همچنین مواد منشور مشروط به رعایت موازین اسلامی هستند. موازینی که نگاهی برابر به زن و مرد ندارد. جایگاه منشور از نظر سلسله مراتبی قوانین و آمریت داشتن در قوانین داخلی معلوم نیست. در ایران، قانون اساسی در رأس هرم سلسله مراتبی قوانین و سپس مصوبات مجلس و نهایتاً  آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سه قوه قرار دارند. آنچه مسلم است این است که منشور میثاقی است که سه قوه را به تضمین و حمایت حقوق شهروندان ترغیب کند اما در زمینه ضمانت اجرای آن ابهاماتی وجود دارد.

منشور حقوق شهروندی روحانی و حقوق زنان

I. ماده اول- اصل منع تبعیض

ماده ۱-۱ منشور مقرر می دارد "کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار می باشند..."

این ماده بیانگر اصل بنیادین منع تبعیض است. اصلی که در قوانین اساسی و کنوانسیون های بین المللی مورد توجه خاصی قرار دارد.  نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که اصل ۲۰ قانون اساسی ایران نیز در فصل حقوق ملت مقرر می دارد:"همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند."

هرچند منشور قاعده منع تبعیض بر اساس جنسیت را پیش بینی نموده است اما از آنجا که تمامی قوانین ایران باید براساس موازین اسلامی تدوین شوند و اسلام در بسیاری موارد حقوق زنان را کمتر از حقوق مردان قرار داده است این مقرره منشور در شرایط موجود عملاً قابلیت اجرا ندارد. به موجب اصل 4 قانون اساسی "کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است."

 منشور حقوق شهروندی نیز از اصل اسلامی بودن قوانین مستثنی نیست. لذا تضمین برابری حقوق زن و مرد نیز در چارچوب قوانین اسلامی تفسیر می شود. در قوانین مدنی، جزایی، آئین دادرسی و خانواده زنان مورد تبعیض قرار گرفته اند و منشور با تکرار اصل منع تبعیض، این نابرابری ها را برطرف نمی سازد، چرا که ماده ۱-۲ منشور بیان می دارد که مواد این منشور با هماهنگی سایر قوانین اجرا می شود. لذا قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، ارث، سرپرستی فرزند، دیه که در مورد زنان قائل به تبعیض شده اند، همچنان اجرا می شوند و منشور بر آنها هیچ گونه تأتیری ندارد.  

II. ماده سوم- حمایت از زنان

۱. حمایت مادی و معنوی

به موجب ماده ۳-۹۹ منشور" دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی جهات با توجه به موازین قانونی و در تمامی اشکال، از جمله در بهره مندي از زمینه هاي مساعد براي رشد شخصیت و احیاي حقوق مادي و معنوي، در حمایت از مادران، و بویژه در دوران بارداري و حضانت فرزندان، در حمایت از کودکان بی سرپرست، در حمایت قضایی متناسب در دادگاه صالح با هدف حفظ کیان و بقاي خانواده، در بیمه خاص بیوه گان و زنان سالخورده و بی سرپرست و نیز در اعطاي قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی، را رعایت نماید".

حال پرسش این است که چگونه می توان حقوق مادی و معنوی زنان را با توجه به موازین قانونی احیا کرد، موازین قانونی که برای مردان حقوقی بیش از زنان در نظر گرفته اند. به طور مثال طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی در مورد ارث "اگر اولا‌د متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر، پسر دو برابر دختر ارث می‌برد". یکی دیگر از موارد تبعیض علیه زنان پرداخت دیه نابرابر هنگام قتل یک زن به خانواده هایشان است. دیه قتل زن نصف دیه قتل مرد است.  هرچند بسیاری از فعالان حقوق زنان مخالف پرداخت دیه نابرابر بودند و اعتراضات خود را به آن نشان دادند ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بار دیگر این مقرره تکرار شد. لذا می بینیم که موازین قانونی نه تنها حقوق مادی و معنوی زنان را حمایت نمی کنند بلکه گسترش رویه تبعیض آمیز علیه زنان را تقویت می کنند.

در منشور از حمایت قضایی متناسب از زنان در دادگاه صالح با هدف حفظ کیان و بقای خانواده صحبت شده است. منتها مسئله ای که پیش می آید این است که ممکن است حفظ کیان و بقای خانواده با منافع مادی و معنوی زن در تعارض باشد و ادامه زندگی مشترک برای زن امکان پذیر نباشد. حال چگونه می توان منافع متعارض زن با خانواده را جمع کرد. قانونگذار چگونه می خواهد از حقوق مادی و معنوی زن در حالی که با حفظ و بقای خانواده در تضاد است، حمایت کند. یک زن زمانی که منافعش با حفظ و بقای خانواده در تعارض است و قصد طلاق دارد حمایت قانونگذار را خواستار است حال آنکه منشور با هدف حفظ  کیان و بقای خانواده از زن حمایت می کند.

در منشور مسیله حضانت و قیمومت فرزندان و حقوق زنان در این رابطه مورد اشاره قرار گرفته است اما متاسفانه قید "ولی شرعی" مذکور در منشور که از قانون مدنی گرفته شده مانعی است در جهت احقاق حقوق برابر زنان و مردان در رابطه با فرزندان. همان طور که در جلسات قبل اشاره شد، زنان شوهردار برای احراز سمت قیمومت  و زنان پس از طلاق برای گرفتن حضانت فرزندانشان  با نابرابری هایی روبرو هستند و در بسیاری موارد حضور "ولی شرعی" (پدر و جد پدری) مانع بزرگی است تا زنان به عنوان مادر بتوانند نقش خود را در برابر فرزندانشان ایفا کنند.

۲. توان بخشی جسمی و روانی دختران و زنان آسیب دیده

طبق اصل ۲۹ قانون اساسی "برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند". اصل ۲۹ این حقوق اجتماعی و درمانی را به صورت همگانی بیان کرده است و منشور ماده ای را در این خصوص به زنان اختصاص داده است. به موجب ماده ۳-۱۰۰ منشور:" زنان حق دارند از بیمه هاي اجتماعی، امکانات مناسب بهداشتی و پزشکی مخصوص زنان، مددکاري اجتماعی، توان بخشی جسمی و روانی دختران و زنان آسیب دیده در حدود قوانین و مقررات برخوردار باشند. در صورتیکه زمینه هاي قانونی در جهت ایفاي این حق وجود نداشته باشد، دولت موظف است با ارائه لوایح مناسب این زمینه را فراهم نماید."

مطلبی که در منشور جدید است و در قانون اساسی به آن اشاره نشده است حق زنان در استفاده از مددکاران اجتماعی و توانبخشی جسمی و روانی زنان آسیب دیده می باشد. نکته نخست این است که منظور از آسیب دیدگان چه کسانی است؟ با توجه به کلیت ماده به نظر می رسد، آسیب می تواند ناشی از تجاوز و سوء استفاده های جنسی نیز باشد. همچنین دسته دیگر از آسیب دیدگان زنان قربانیان خشونت های خانگی هستند. قربانیان خشونت های خانگی در اغلب موارد زنان هستند. طبق ‌گزارش سازمان بهزيستی ايران در سال ۱۳۸۴، ظرف شش ماه، هشت هزار مورد خشونت خانگی عليه زنان گزارش شده است، يعنی به ‌طور متوسط روزانه حدود 44 مورد خشونت به‌اطلاع مسئولان می‌رسد، درحالی که بسياری از موارد ممکن است هيچ‌ وقت به نهادهای رسمی گزارش نشود. 

منشور در مورد خشونت های خانگی علیه زنان به طور خاص سکوت کرده است. در راستای حذف خشونت خانگی می بایست ابتدائاً قانون و خط مشی برای کاهش، جلوگیری و مقابله با خشونت های خانگی تدوین شود و صرف تدابیر قانونی بعد از وقوع حادثه یا جرم کافی نمی باشد. در منشور بسیاری از مشکلات دیگر زنان مانند زنان روسپی و دختران فراری و قاچاق زنان و مسائلی از این دست نادیده گرفته شده اند. همچنین نکته ای که می بایست مورد توجه قرار بگیرد امکان دسترسی ارزان به این گونه خدمات است. چرا که بسیاری از زنان به خصوص در مناطق محروم به دلایل اقتصادی نمی توانند به مددکاران و پزشکان مخصوص زنان مراجعه کنند.

۳. ایجاد مراکز فرهنگی اختصاصی

"بهره مندي از مراکز فرهنگی اختصاصی، با توجه به خصوصیات روحی و جسمی زنان و با اولویت مناطق محروم؛ حق برخورداري آسیب دیدگان از حمایت هاي مناسب به منظور بهبود وضعیت فرهنگی خود و جامعه؛ حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی بدون هرگونه تبعیض یا سهمیه هاي جنسیتی؛ حق کسب مهارتها و آموزش هاي تخصصی به صورت کمی و کیفی تا بالاترین سطوح..." از جمله موارد پیش بینی شده در ماده ۳-۱۰۱ است.

به نظر می رسد منظور از مراکز فرهنگی اختصاصی ایجاد مراکز آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی مربوط به زنان است. در سال 1389 وب سایت "مرکز فرهنگی پژوهشی زنان" که وب سایتی دولتی با تمرکز بر موضوعات زنان و خانواده است، راه اندازی شده. این وب سایت به پخش اخبار، مقالات مربوط به زنان و انجام مصاحبه می پردازد. اما در فضای حقیقی، مراکز فرهنگی و مختص زنان هنوز راه اندازی نشده اند.   

۴. حق تحصیل بهائیان

در ماده ۳-۱۰۱ منشور حق تحصیل در دانشگاه ها را حق تمامی زنان ایرانی بدون تبعیض دانسته حال آنکه از ادامه تحصیل بهائیان به محض ورود و آگاهی از نوع مذهبشان جلوگیری می شود.  در سال ۲۰۰۶ وزیر علوم به ۸۱ دانشگاه نامه ای محرمانه نوشت که از ادامه تحصیل دانشجویانی که مشخص شود بهائی هستند جلوگیری به عمل آید.  حال صرف بیان منشور باعث از میان برداشتن تبعیض سیستماتیک علیه بهاییان در زمینه تحصیلی نمی شود. دین بهاییت حتی در قانون اساسی نیز به رسمیت شناخته نشده است. حال چگونه منشور می تواند از اعمال تبعیض تحصیلی علیه زنان و مردان بهایی جلوگیری کند. این مهم جز با تغییرات بنیادین در قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات و ایجاد زمینه های فرهنگی در جامعه به وجود نمی آید. لذا منشور در این رابطه نیز دست به تصویب قوانین جدید نزده است. 

۵. سهمیه های جنسیتی

همچنین منشور در ماده ۳ بند ۱۰۱ حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی بدون اعمال سهمیه های جنسیتی را مقرر کرده است. اما برخلاف نظر منشور، اعمال سیاست سهمیه های جنسیتی چند سالی است که در کشور دنبال می شود. در سال ۱۳۸۶ دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس گزارشی را در وب سایت مجلس شورای اسلامی منتشر نمود که بازتاب فروانی  در رسانه های ایران داشت چرا که برای اولین بار بود که نهادی دولتی رسماً و صریحاً از افزایش ورود دختران به دانشگاه ابراز نگرانی می کرد.  در چکیده این گزارش آمده است افزایش نسبی تعداد پذیرفته شدگان دختر در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور طی سال های اخیر، بعضاً نگرانی هایی را هم از حیث اجرایی، تأمین خوابگاه، حفاظت آن ها در برابر آسیب های اجتماعی احتمالی و هم از حیث آثار و نتایج اجتماعی و اقتصادی آن یعنی بلااستفاده ماندن بخشی از هزینه های صرف شده برای تربیت نیروی متخصص، تغییر جنسیتی بازار کار در بین مدیران و دست اندر کاران امور ایجاد کرده است.  این نگرانی ها باعث اعمال سیاست تعیین سهمیه های جنسیتی شده است. نکته قابل ذکر این است که دانشگاه چه تمهیدات خاصی را طی نزدیک به سه دهه برای حفاظت دختران در برابر آسیب های اجتماعی در نظر می گرفته است که حالا از فراهم سازی آن تمهیدات ناتوان است. همچنین اگر تأمین خوابگاه یکی از مسائل چالش انگیز در دانشگاه ها است، این موضوع برای دختران و پسران به طور یکسان طرح می شود. یعنی دانشگاه توان تأمین خوابگاه برای پسران را دارد اما توانایی تأمین همان خوابگاه برای دختران را ندارد؟ تغییر جنسیتی بازار کار در بین مدیران  و دست اندر کاران امور به نفع زنان باعث ایجاد نگرانی مسئولین است چرا که زنانی که تحصیلات عالی دارند و به مقامات مدیریتی می رسند خواستار تساوی حقوق با مردان هستند و تبعیض جنسیتی را تحمل  نمی کنند. به نظر می رسد طرح این قبیل نگرانی ها صرفاً بهانه ای است که راه را برای اعمال مقررات تبعیض آمیز علیه زنان باز کند و آنان را از بعد آموزشی و اجتماعی از مردان ضعیف تر سازد.

در گزارش دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس آمده است از سال ۱۳۶۲ تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد و میزان پذیرفته شدگان نیز از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد افزایش یافته است. برخی از عوامل افزایش ورود زنان به دانشگاه ها توسعه اجتماعی، تقویت اقدامات تعلیم و تربیت اجباری، ایجاد فرصت های آموزشی در مناطق محروم، افزایش سطح سواد و تحصیلات متوسطه، کاهش بعد مسافت مراکز آموزش عالی و توسعه آموزش های از راه دور، پاره وقت و کوتاه مدت، افزایش آگاهی های عمومی و ظرفیت دانشگاه ها هستند. مرکز پژوهش ها در گزارش خود اشاره کرده است که افزایش نسبی دانشجویان دختر باعث ایجاد عدم تعادل در خانواده ها می شود.  هچنین در مقدمه این گزارش آمده است آموزش مادران باعث بهبود آموزش، تغذیه و بهداشت کودکان می شود و هر چه میزان تحصیلات مادران بیشتر باشد تعداد کودکان کمتر است.  بدیهی است که یک مادر تحصیل کرده  بهتر می تواند فرزندان خود را آموزش دهد و به عنوان الگو در شکل گیری افکار و رفتار کودکان خود موثر باشد. کنترل زنان از طریق اعمال سیاست های تبعیض تحصیلی در مقطع دانشگاهی آسان تر از کنترل نسل جدیدی از فرزندانی است که ثمره تربیت مادرانی تحصیل کرده هستند و با آگاهی از حقوق خود در پی احقاق آن برای خود و زنان جامعه خود می باشند.

سازمان سنجش در سال ۸۵ برای ۲۶ رشته و در سال ۸۶ برای ۳۹ رشته با اعمال سیاست متناسب سازی آزمون سراسری، ضرایبی به صورت ۳۰ تا ۴۰ درصد مرد، ۳۰  تا ۴۰ درصد زن و مابقی به صورت رقابتی با هدف توزیع دانشجویان بر حسب جنسیت اعمال کرده است.   به عبارت دیگر اکنون کنکور تنها ملاک تشخیص صلاحیت و شایستگی افراد برای ورود به دانشگاه ها نیست و نظام آموزشی با هدف کاهش تعداد دختران در دانشگاه ها قائل به اعمال سهمیه های جنسیتی شده است که معیار سنجش صلاحیت براساس علم و دانش، یعنی آزمون ورودی را زیر سئوال می برد. نکته قابل ذکر آن که همه دانشگاه ها سیاست سهمیه بندی جنسیتی را دنبال نکرده اند. به عنوان نمونه در دانشگاه تهران سهمیه ای برای دختران یا پسران در نظر گرفته نشده است. همچنین نوع رشته نیز در تعیین میزان سهمیه دخیل است. 

مطلب مهمی که باید به آن اشاره شود این است که زنان و دخترانی که از حق تحصیل در رشته مورد دلخواه خود محروم می شوند در آینده نیز نمی توانند در شغل مطلوب خود مشغول به کار شوند و نقشی منفعل در جامعه خواهند داشت که به خانه داری و خانه نشینی آن ها ختم می شود. نه اینکه خانه داری فی النفسه اشکالی داشته باشد: نادیده گرفتن حق تحصیل و به دنبال آن حق کار کردن نقض حقوق اولیه انسان هاست و در ایجاد و اشاعه فرهنگی که زن را صرفاً در قالب همسر و مادری مهربان که وظیفه ای جز آشپزی، نظافت منزل و تربیت فرزندان ندارد، کمک می کند.  

 جمعی از فعالان حقوق زنان و عده‌ای از دانشجویان به نشانه اعتراض به اعمال سهمیه های جنسیتی در شهریورماه ۱۳۹۲ با تنظیم یک شکواییه و تقدیم آن به دیوان عدالت اداری، ضمن تلاش قانونی جهت دادخواهی از مسؤلان ذی‌ربط از جمله ریاست جمهوری، وزارت علوم و روسای دانشگاه‌ها، توقف و جبران لطمات ناشی از اجرای طرح‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی را خواستار شدند. درخواست های خواهان های پرونده برای دانشگاه‌ها ارسال شده است و روسای دانشگاه‌ها پاسخ خود را به دیوان عدالت اداری ارسال خواهند کرد.

۶. حق مشارکت در سیاست گذاری، تصمیم گیری و مدیریت

ماده ۳-۱۰۱ مقرر داشته است که زنان حق مشارکت در سیاست گذاری، تصمیم گیری و مدیریت در عرصه های داخلی و بین المللی دارند. سئوال اینجاست که با تأکید دولت یازدهم بر مشارکت زنان در امور سیاست گذاری و تصمیم گیری چگونه است که هیچ یک از وزرا زن نیستند و تنها سه زن به عنوان معاون ریاست جمهوری مشغول به کار هستند که یکی از آن مناصب، معاونت در امور زنان و خانواده می باشد که بدیهی است یک زن می بایست برای این پست انتخاب شود. در نتیجه در عمل می بینیم که دولت یازدهم به این وعده خود جامه عمل نپوشانیده است. در عرصه های قانونگذاری نیز حضور زنان کمرنگ تر از مردان است.  در سال ۲۰۱۲ تنها سه درصد کل نمایندگان مجلس را زنان تشکیل می دادند.  

۷. حق ازدواج

ماده ۳-۹۷ بیان می دارد "ازدواج با رضایت کامل و آزادانه حق هر شهروند است." این حق با قوانین ایران تناقض دارد. به عنوان مثال به موجب ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی "عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح". یعنی حتی اگر دختر کمتر از سیزده سال رضایت به ازدواج نداشته باشد، ولی قهری او می تواند وی را به عقد دیگری دربیاورد. با وجود ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ماده ۳-۹۷ منشور در این مورد کاربردی ندارد. همچنین ازدواج دختر باکره نیازمند رضایت پدر می باشد. به موجب ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی "ﻧﮑﺎح دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﻪ اﺟﺎزه ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری او اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮔﺎه ﭘﺪر ﯾﺎ ﺟﺪ ﭘﺪری ﺑﺪون ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺟﻪ از دادن اﺟﺎزه ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﮐﻨﺪ اجازۀ او ﺳﺎﻗﻂ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت دﺧﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ او ازدواج ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺷﺮاﯾط ﻧﮑﺎح و ﻣﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه ﭘﺲ از اﺧﺬ اﺟﺎزه از دادﮔﺎه ﻣﺪﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ازدواج ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ازدواج اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ".

تناقض قانونی دیگری که در این زمینه حائز اهمیت است قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست است که طی لایحه تقدیمی دولت یازدهم در شهریور ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسید.  طبق ماده ۲۶ این قانون ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزند خوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی، این امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخیص دهد. چگونه ممکن است دختری با پدر خوانده خود که با او رابطه پدر- فرزندی دارد ازدواج کند. یعنی این امکان وجود دارد که دادگاه پس از اخذ نظر سازمان بهزیستی این ازدواج را به صلاح دختر خوانده تشخیص دهد در حالی که او رضایت نداشته باشد. لذا ماده ۳-۹۷ و حق ازدواج با رضایت کامل در تضاد با ماده ۱۰۴۱ و ۱۰۴۳ قانون مدنی و ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست است.

۸. حق پوشش

به موجب ماده ۳-۱۰۷ "زنان بایستی از تمامی امکانات برای بهره مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی – ایرانی بهره مند شوند. دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ نماید". بسیاری از مواد منشور که مزین به الفاظی چون حق و انتخاب هستند بیانگر تکالیف شهروندان است.  تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ مبحث تعزیرات بیان می داشت زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد. این ماده به موجب ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ لغو شد. تبصره ماده ۶۳۸ کتاب پنجم تعزیرات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مقرر می دارد "زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد."

۹. سکونت گاه

به موجب ماده ۳-۱۳۹ منشور تمامی شهروندان ایرانی حق دارند در هر مکانی از سرزمین ایران که بخواهند، در صورتی که موجب اضرار به حقوق عمومی و سایر افراد نگردد، اقامت و سکونت نمایند. طبق قانون مدنی حق تعیین مسکن با شوهر است.  این مقرره منشور نیز با قانون مدنی در تعارض است و با توجه به اینکه منشور هماهنگ با سایر قوانین اجرا می شود لذا قانون مدنی نسبت به آن ارجحیت دارد. در صورتی که تعیین مسکن حقی است که زن و مرد می بایست مشترکاً در مورد آن تصمیم بگیرند.

۱۰. مزد

به گفته سازمان بین المللی کار، زنان همچنان در برابر کار مساوی با مردان مزد کمتری می گیرند.  در ایران نیز وضع به  همین گونه است. چنانکه در سال ۱۳۸۲ سهم درآمد زنان تنها ۱۱ درصد از کل درآمد ملی بوده است.  داشتن شغل با شرایط برابر از نخستین حقوق بنیادین هر فرد است و قاعده منع تبعیض که در اسناد و کنوانسیون های بین المللی پیش بینی شده است مؤید همین مطلب است. پرداخت مزد کمتر به زنان دلایل مختلفی دارد یک دلیل این است که اغلب کارفرمایان فکر می کنند زنان توان احقاق حقوق قانونی خود را ندارند؛ بنابراین می توان به آنها حقوقی کمتر از مردان پرداخت و پاسخگو نبود. دلیل دیگر این است که برخی کارفرمایان معتقدند زنان در شرایط مساوی بازدهی کمتری از مردان در کار دارند پس باید مزد کمتری هم دریافت کنند. نگاه دیگر این است که می گویند بسیاری از زنان به کار به عنوان سرگرمی و منبع درآمدی برای مخارج متفرقه غیر از کمک به معیشت خانوار نگاه می کنند؛ پس لازم نیست مطابق قانون و حتی در شرایطی که وظایف شغلی خود را به صورت کامل انجام می دهند حقوق دریافت کنند. همچنین مطرح می شود زنان نسبت به مردان آسانتر دستمزدهای پایین تر را می پذیرند و در مورد بسیاری از آنان لازم نیست واضحات قانون کار از جمله بیمه اجباری، سنوات و عیدی را رعایت کرد. یک دیدگاه دیگر می گوید بازار کار ایران مردسالار است و این مردان هستند که با وجود درخواست زنان جویای کار برای کار ترجیح داده می شوند. 

منشور در ماده ۳-۶۰ بیان می دارد "شهروندان در برابر کار یکسان از مزد مساوی برخوردارند". ماده ۳-۶۲ مقرر می دارد، "هر شهروند باید از هر گونه تبعیض در کار- مبتنی بر دلایل و انگیزه های غیر قانونی و ناموجه- مصون باشد". به موجب  ماده ۳۸ قانون کار ۱۳۶۹ "برای انجام کار مساوی در شرایط هم ارزش در یک کارگاه باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است". ولی آنچه در عمل دیده می شود با قانون کار و منشور هماهنگی ندارد. سهیلا جلودارزاده، نماینده کارگران در مجلس ششم شورای اسلامی در گفتگو با مهرخانه اذعان داشت: تحقیق میدانی که اخیراً در شهرستان ها انجام شده نشانگر این است که  زن کارگری که در طول یک سال یک قالی می بافد، یک میلیون تومان به عنوان دستمزد دریافت می کند که تقریباً ماهی ۱۰۰ هزار تومان می شود. این زنان یک چهارم حداقل حقوق را دریافت می کنند، اما به دلیل این که به این پول نیاز دارند، مورد بهره کشی قرار می گیرند. شرکت هایی هم که از کارگران پیمانی استفاده می کنند، به دلیل اجبار و محدودیتی که زنان برای کار کردن دارند، کمتر از حقوق مصوب به آنها پرداخت می کنند. کسانی که در بخش های دیگر خدماتی کار می کنند، مثل منشی ها اکثراً کمتر از حداقل حقوق قانون کار را دریافت می نمایند و بیمه هم نمی شوند، زیرا اذعان می شود این بنگاه ها تولیدی نیست و خدماتی است. لذا توانایی پرداخت بیشتر از این را ندارد.  حق حیات، حفظ استقلال مالی و حضور در اجتماع حق زنان است که از طریق کار کردن میسر می شود و پرداخت مزد نابرابر نه تنها سلامت و امنیت مالی زن را به خطر می اندازد بلکه به جایگاه زن در اجتماع خدشه وارد می سازد و عزت نفس او را پایین می آورد. 

۱۱. زنان سرپرست خانوار

ماده ۳ بند ۱۰۲ منشور بیان می دارد "دولت موظف است در چارچوب قوانین و مقررات از زنان سرپرست خانوار در قالب بیمه و سایر خدمات اجتماعی حمایت نماید." به گفته رئیس سازمان آمار ایران، عادل آذر، بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در سال ۹۰، سرپرست ۱۲ درصد خانوارهای ایرانی زن است. بر اساس سرشماری های انجام شده دو میلیون و پانصد هزار زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که در حال حاضر تنها ۱۸ درصد از آنها شاغل و ۸۲ درصدشان بیکار هستند.   لذا بیمه زنان سرپرست خانوار امر مهمی به حساب می آید. باید دید دولت یازدهم تا چه حد در این راستا گام بر می دارد.

III. تفکیک زنان از کودکان و کهنسالان

کانون شهروندی زنان که یک نهاد زنانه و مستقل است و پس از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری متولد و فعالیت مدنی خود را آغاز کرده در نشستی، اصلاحیه ای بر منشور حقوق شهروندی وارد کرده است که شامل چند بند است.  یکی از این بندها به نیاز برای تفکیک بخش زنان از کودکان و کهنسالان می پردازد زیرا هر یک از این گروه ها مشکلات خاص خود را دارند و از این رو نیاز است که منشور، مسائل هر یک از این گروه ها را به تفکیک بررسی کند تا مشکلات هیچ یک از این گروه های اجتماعی در سایه دیگر گروه ها قرار نگیرد. لذا کانون تأکید کرده که در بخش ویژه ای بر مسئله تبعیض زدایی از زنان پرداخته شود تا موانع تاریخی که در فرهنگ جامعه نفوذ کرده اند نتوانند از دستیابی زنان به حقوق شهروندی شان جلوگیری کند. که به نظر ایراد منطقی و موجهی است. همچنین کانون به مسئولیت های مشترک زن و مرد در خانواده اشاره می کند و انتخاب شغل و حرفه، طلاق و مسائل مربوط به فرزندان از جمله قیمومیت، حضانت، سرپرستی و موارد مشابه را جزو حقوق هم زن و هم مرد می داند. رونوشت اصلاحیه کانون به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، خبرگزاری ها، روزنامه های کثیرالانتشار و رسانه های اینترنتی فرستاده شد،  چرا که وبسایت ریاست جمهوری از افراد و تشکل های مرد نهاد درخواست کرده بود که نظرات و پیشنهادات خود را در مورد منشور ارائه بدهند.   این مدت که ابتدا برای یک ماه در نظر گرفته شده بود برای یک ماه دیگر تمدید شد و بنا به گفته الهام امین زاده متن اصلاحی منشور برای تصمیم گیری رئیس جمهور به وی تقدیم می شود.

IV. اظهارنظرات وکلا و فعالان زن در مورد منشور

شیرین عبادی، وکیل دادگستری، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در واکنش به منشور گفت: "اساساً ضرورتی برای نوشتن این قانون نمی بینم. اگر آقای روحانی پایبند حقوق شهروندی هستند و هنگام مبارزات انتخاباتی وعده دادند که حقوق شهروندان را رعایت می کنند، می بایستی به وظیفه خود در قانون اساسی که نظارت درست اجرای قانون اساسی است عمل کنند". نرگس محمدی، کنشگر حقوق زنان در این رابطه اظهار داشت: "اولین ماده منشور می گوید کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار می باشند. برای من به عنوان یک شهروند ایرانی این پرسش مطرح می شود که چرا در این بند مسئله تبعیض به خاطر دین و مذهب بیان نشده است. بنابراین آیا ما می توانیم در برابر تبعیض براساس دین در منشوری که قرار است به عنوان سند ملی به تصویب برسد، سکوت کنیم. آیا کسی که مانند من، مسلمان نیست، مثل من شیعه نیست، شهروند این مملکت هم محسوب نمی شود".  همچنین وی اظهار داشت: "در منشور اشاره شده که از نهادهای مدنی برای نوشتن آن کمک گرفته شده اما ما نمی دانیم منظورشان از نهادهای مدنی دقیقا چه کسانی است. منظور نهادهای مدنی مردمی یا نهادهای وابسته به دولت است؟ اگر واقعا نهادهای مدنی در تدوین این منشور نقش داشتند چرا هیچ گزارشی از آنها به مردم داده نشده است. مثلا از هیچ فعال حقوق زنان شناخته شده ای برای تنظیم و اصلاح بخش زنان منشور مشورت گرفته نشده است".

خانم فریده غیرت، وکیل دادگستری می گوید: "آنچه که ما در این منشور می بینیم تقریباً موادش با قانون اساسی یکسان است و تقریبا شاید در یکی، دو مورد جزیی، اضافاتی علاوه بر قانون اساسی داشته باشد".  قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری،  نیز اعتقاد دارد: "از آنجا که منشور حقوق شهروندی براساس موازین شرع اسلامی سنجیده می شود چندان نمی توان به آن امیدوار بود. هر وقت یک ماده قانونی درباره حقوق بشر یا حقوق شهروندی مطرح شده  فوری به آن یک پسوند اسلامی هم  اضافه شده است بنابراین دیگر از معنایی که همه دنیا از این قوانین استنباط می کند خالی شده و باید براساس شرع اسلام نقد شود." وی همچنین اظهار داشت "با نوشتن این منشور اتفاق خاصی نمی افتد اما قطعاً می توان انتظار نرمش هایی را در جامعه داشت. مثلا انتظار داشت وزارت اطلاعات کمتر برای شهروندان پرونده سازی کند".  در نشست بررسی منشور حقوق شهروندی با تکیه بر حقوق زنان، شهلا اعزازی، جامعه شناس و استاد دانشگاه بیان داشت: "در منشور معلوم نیست شهروند کیست کسی که ملیت ایرانی داشته باشد یا کسی که در ایران زندگی می کند. چراکه در بخش آموزش، برخی کودکان افغان از این حق محروم هستند". ژاله شادی‌طلب، دانشیار گروه توسعه روستایی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز در این نشست اذعان داشت: "اشکالی که در این منشور مشاهده می‌شود این است که قوانین ذکر‌شده در این منشور با قانون هماهنگی ندارد. آیا ما با منشور حقوق شهروندی می‌خواهیم قانون را پشت سر بگذاریم. به‌ طورمثال در قانون مدنی دختر بدون اجازه پدر نمی‌تواند ازدواج کند، اما در این منشور بیان‌شده که دختر با هرکسی که می‌خواهد می‌تواند ازدواج نماید".  

V. کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان  را به تصویب رساند که در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ به اجرا در آمد. ایران، سومالی، سودان، پالائو و تونگا کنوانسیون را تصویب نکرده اند و ایالات متحده آمریکا تنها کشوری است که این کنوانسیون را امضاء کرده اما تصویب نکرده است.  علت اصلی نپیوستن ایران به کنوانسیون، تعارض آن با موازین اسلامی است. در زمان ریاست جمهوری خاتمی که فضای سیاسی ایران نسبتاً باز بود، هیات دولت در آذرماه ۱۳۸۰ الحاق به کنوانسیون مذکور را با قرار دادن شروطی تصویب کرد. این شروط عبارت بودند از: الف: ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد، قابل اجرا می داند. ب: جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند یک ماده ۲۹ این کنوانسیون درخصوص حل و فصل اختلافات داوری و یا ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری نمی داند. بنا به نظر هیأت دولت بیشترین حق شرط ایران نیز بر مواد یک تا شانزدهم است؛ زیرا این مواد با بیش از ۲۰ آیه قرآن کریم، صدها مساله فقهی، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون کار آشکارا تعارض دارد.  در ۲۲ اسفند ۱۳۸۱ موضوع الحاق در دستور رسیدگی مجلس قرار گرفت اما بلافاصله توسط هیات رئیسه از دستور کار مجلس خارج شد. مراجعی مانند مکارم شیرازی و صافی گلپایگانی به الحاق به کنوانسیون اعتراض کردند. دولت در پیوستن به کنوانسیون مصمم بود و مخالفت علما موثر واقع نشد. مجلس در ۱۷ اردیبهشت ۸۲ با پیوستن به کنوانسیون موافقت کرد. اعتراضات گسترده علما و دیگر کسانی‌ که کنوانسیون را مغایر با مسلمات شرع می‌‌دانستند به ویژه مخالفت رهبر در نهایت منجر به عدم تائید طرح الحاق به کنوانسیون از سوی‌‌ شورای نگهبان شد.  طرح پیوستن به کنوانسیون در دولت نهم و دهم  مسکوت ماند و باید دید آیا در دولت یازدهم پیوستن ایران به کنوانسیون پیگیری می شود.

این کنوانسیون سندی بین المللی جامع در مورد حقوق زنان است و با منشور که سند داخلی است و به صورت کلی در مورد حقوق و تکالیف شهروندان نوشته شده است و قسمت کوچکی را به زنان اختصاص داده، تفاوت های بسیاری دارد. اما از این لحاظ که می تواند به عنوان الگویی برای تدوین حقوق زنان در اسناد داخلی به کار برده شود جایگاه خاصی پیدا می کند. ماده يك كنوانسيون مذكور تبعيض عليه زنان را تعريف كرده است. از نظر اين كنوانسيون، عبارت تبعيض عليه زنان به معنای قائل شدن هرگونه تمايز، استثنا يا محدوديت براساس جنسيت است كه بر به رسميت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی های اساسی آنها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق برپايه مساوات با مردان صرف‌نظر از وضعيت تأهل آنها در تمامی ‌زمينه‌های سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و ديگر زمينه‌ها اثری مخرب دارد يا اصولا‌ً هدفش از ميان بردن اين وضعيت است. مسئلۀ عدم تبعیض با ماهیت اسلام که حقوق زن را در بسیاری موارد نصف مردان قرار می دهد همخوانی ندارد. قانون اساسی زن را به شرط رعایت موازین اسلامی برابر با مرد قرار داده است و هر چند ماده یک منشور به اصل عدم تبعیض بر پایه جنسیت اشاره کرده است اما همانطور که گفته شد این اصل به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات ایران رعایت نمی شود.

کنوانسیون و منشور حقوق شهروندی دارای نقاط تشابه و تفاوت هستند. بند دال ماده ۱۱ کنوانسیون حق دریافت دستمزد یکسان از جمله مزایا و برخورداری از رفتار برابر نسبت به ارزیابی کیفیت کار و کارهایی که ارزش یکسان دارند را    پیش بینی کرده است. حق دریافت دستمزد مساوی که در کنوانسیون به آن اشاره شده است در منشور در ماده ۳-۶۰ به این صورت بیان شده است: "شهروندان در برابر کار یکسان از مزد مساوی برخوردارند". کنوانسیون در این زمینه از منشور پیشی گرفته و حق دریافت مزد برابر برای کارهایی که ارزش یکسان دارند را نیز در نظر گرفته است. یعنی حتی اگر دو کار کاملاً شبیه به هم نباشند ولی کیفیت آنها برابر هم ارزیابی شود، مزد یکسان به آنها تعلق می گیرد.همچنین کنوانسیون طبق بند الف قسمت 2 ماده 11 ممنوعیت اخراج به خاطر حاملگی، مرخصی زایمان و تبعیض در اخراج بر مبنای وضعیت زناشویی را مقرر کرده است که در منشور صرفاً به حمایت در دوران حاملگی به صورت کلی یاد شده است و باز به صورت کلی ماده ۳-۶۳ بیان می دارد "شهروندان شاغل باید در برابر اخراج غیرموجه از کار از حداکثر حمایت هاي قانونی بهره مند گردند". اما متأسفانه این مقرره نیز ضمانت اجرا ندارد.

پاره ای از حقوق زنان در هر دو سند، کنوانسیون و منشور ذکر شده است. به عنوان مثال ماده ۱۶ (در بند ۱ ب) کنوانسیون حق آزادانه و یکسان برای انتخاب همسر و انعقاد ازدواج بر پایه رضایت آزاد و کامل دو طرف را بیان می کند، اگر چه رضایت کامل برای ازدواج در منشور نیز ذکر شده است اما همانطور که بیان شد این ماده در تضاد با قانون مدنی است. صرف نگارش قانونی زیبا کافی نیست و ضمانت اجرا قانون را مؤثر می سازد و عدم تصویب قانونی برای ضمانت اجرای منشور مسامحه قانونگذار است. همچنین، ماده ۱۰ (بند ب) کنوانسیون مقرر می دارد دولت می بایست امکان راهیابی زنان به دوره های تحصیلی را تضمین کند. امکان تحصیل باید با کیفیت ها و معیارهای یکسان با مردان باشد. طبق منشور نیز، زنان حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی بدون هر گونه تبعیض یا سهمیه بندی های جنسی را دارند. در ایران معیار ورود به دانشگاه کنکور است. اما طی سال های اخیر اعمال سهمیه های جنسیتی با مفاد منشور همخوانی ندارد. استفاده از مراقب های بهداشتی، مرخصی زایمان و حمایت از زنان سالخورده از مواردی است که هم در کنوانسیون و هم در منشور لحاظ شده است. بند دوم ماده 12 کنوانسیون به تضمین ارائه خدمات مقتضی و لازم در ارتباط با بارداری، زایمان، دوران پس از زایمان و اعطاء خدمات رایگان در صورت لزوم و همچنین تغذیه کافی در دوران بارداری و شیردهی می پردازد.  طی ماده ۳-۶۸ منشور نیز "زنان حق برخورداري از مرخصی دوران بارداري، زایمان و شیردهی، را داشته".

بر پايه ماده ۱۶ كنوانسيون، دولت های عضو بايد اقدامات لازم برای رفع تبعيض عليه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی را به عمل آورده و به ويژه بر پايه برابری حقوق مرد و زن، حقوق و مسؤوليت يكسان در رابطه با ولايت، حضانت، قيمومت كودكان، فرزند خواندگی يا هر گونه عنوان و مفهوم مشابهی كه در قوانين داخلی وجود دارد را تضمين كنند و در همه موارد، منافع كودكان را در اولويت قرار دهند. منشور در مورد حضانت صرفاً به بیان اینکه دولت موظف است از مادران در زمان حضانت از فرزندان حمایت کند اکتفا می کند. اما نکته اصلی این است که به موجب قانون مدنی ولایت فرزندان با پدر یا جد پدری آنها است.  قوانین در ایران اختیارات جد پدری را بیشتر از مادر می داند. حتی اگر بعد از جدایی والدین، حضانت فرزندان به مادر سپرده شود، مسائل مالی آنها تحت مفهوم ولایت کماکان در اختیار پدر یا جد پدری است ولی کنوانسیون حقوق و مسئولیت های والدین را در این رابطه برابر می داند.

نتیجه گیری

در قوانین و مقررات ایران حقوق زنان با مردان برابر نیست. این عدم برابری زنان را در مسیر وابسته بودن به مردان قرار می دهد. حس اینکه زن همیشه باید مطیع همسر و یا پدر باشد عزت نفس زن را زیر سئوال می برد و فرهنگ تبعیض علیه زنان را ترویج می کند. منشور حقوق شهروندی در قسمت مربوط به زنان به طور کلی از قانون اساسی گرفته شده است و به جز ذکر چند مورد جزئی تکرار قانون اساسی است. در واقع اگر دولت به عنوان مجری قوانین به اجرای قانون اساسی می پرداخت نیاز به تصویب جداگانه منشور نبود. هر چند منشور حقوق شهروندی برابری زن و مرد را در موارد گوناگون بیان کرده است، اما به دلیل اینکه قوانین ایران برابری زن و مرد را در بسیاری موارد نپذیرفته است، لذا منشور نیز با توجه به تبعیت از قوانین  در این موارد قابل اجرا نمی باشد. در واقع نیاز نبود منشوری با وجود این همه تناقض با قوانین داخلی تدوین شود. وجود این تناقضات به اعتبار منشور لطمه می زند و این حس را به وجود می آورد که قانونگذار در بیان حقوق شهروندان و اجرای آنها جدی نبوده است. پیوستن به کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان می تواند گامی مؤثر و مثبت در جهت تثبیت حقوق زنان باشد که مستلزم تغییرات بنیادین در قوانین داخلی می باشد. تغییر عرف و قوانین تبعیض آمیز نیازمند طی مسیری طولانی است و فرآیندی نیست که طی یک شب به وجود آید. در پروسه تغییر این قوانین تبعیض آمیز می بایست از علم و تجربه زنان حقوقدان، وکیل، جامعه شناس و اساتید دانشگاه نیز استفاده شود.

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

محمد یزدی،عضو شورای نگهبان،گفته است:«عالمان دین امروزمی‌توانند باحضور آگاهانه دراین فضاها[#فضای_مجازی] نهایت استفاد… https://t.co/ibyEwWEJLY
Tavaana (2 hours ago)
یکی از قابلیت‌های جدید #iOS14 ویژگی App Library است. طبق آن اپلیکیشن‌هایی که کارایی مشابهی دارند، برای شما به صورت… https://t.co/tNAgLOCSHY
Tavaana (3 hours ago)
RT @TavaanaTech: ابزارهای برتر مدیریت رمز عبور با استفاده از ابزارهای مدیریت رمز عبور دیگر نیازی به به‌خاطرسپردن همه رمزهای عبور نیست... و…
Tavaana (4 hours ago)
RT @ps752justice: 3/ Emotional, families of the victims sing "Tulips Rise from the Blood of the Nation's Youth" at the #PS752 crash site.…
Tavaana (5 hours ago)
People gathered today in front of #NavidAfkari’s tomb and car, to lay flowers and commemorate him, chanting “Navid… https://t.co/6uRDLK8eF5
Tavaana (8 hours ago)
RT @RoyaTheWriter: 27 years ago today, four Iranian Kurdish leaders were assassinated at the Mykonos Restaurant in Berlin, Germany. #Kurds…
Tavaana (9 hours ago)
مهدی نصیری،سردبیر سابق روزنامه کیهان: ۷۰ درصد جامعه با حجاب اجباری مخالفند مهدی نصیری، سردبیر سابق روزنامه کیهان م… https://t.co/xQlYgakpVU
Tavaana (9 hours ago)
میکونوس و نقاشی قهوه‌خانه "نقاشی قهوه‌خانه" کتابی است درباره خاطرات #کاظم_دارابی،عامل و سازماندهنده ترور میکونوس ک… https://t.co/VzvW9QS2yK
Tavaana (9 hours ago)