جلسه نهم : دسترسی زنان به پست‌های بالای مدیریت، رهبری و تصمیم گیری

 

در این جلسه یک بار دیگر مانند اولین جلسه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. البته از این زاویه که قانون اساسی به زنان ایرانی از حیث دسترسی به پست های بالای مدیریت، رهبری و تصمیم گیری چگونه فرصت هایی داده است؟ طبق این قانون اساسی، زنان می توانند وارد چند حوزه مهم و حساس زمامداری بشوند؟ آیا برای ورود به سطوح تصمیم گیری نابرابری های جنسیتی در نظر گرفته اند؟

در قانون اساسی جمهوری اسلامی زنان می توانند در جای نماینده وارد مجلس شورای اسلامی بشوند. البته چون به موجب همین قانون اساسی و قانون نظارت استصوابی، شورای نگهبان در تایید صلاحیت داوطلبان دخالت می کند، زنانی که به مجلس وارد می شوند، مانند مردانی که وارد می شوند، نمایندگان تمام مردم ایران نیستند، بلکه برگزیدگان شورای نگهبان و نهایتا جمعی از مردم ایران هستند ولی درهرحال قانون اساسی برای ورود زنان به مجلس، شرط جنسیتی قایل نشده است. برای ورود به رقابت در انتخابات ریاست جمهوری، شرط جنسیتی وجود دارد که پیرامون آن بحث بسیار است. به این بحث ها اشاره خواهم کرد و همچنین پیرامون تفاسیری که از کلمات "رجل دینی و سیاسی" در یکی از اصول قانون اساسی شده است. در مجموع در قانون اساسی کمتر می بینیم که برای سطوح بالای مدیریت و زمامداری، به صورت صریح و روشن "مرد بودن" شرط شده باشد. اغلب محرومیت زنان از ورود به حوزه های مهم زمامداری و تصمیم گیری به صورت غیر مستقیم در قانون اساسی آمده است. مثلا شرط مجتهد بودن یا شرط صلاحیت برای فتوی دادن و مانند آن، راه را در عمل حتی بر زنانی که تحصیلات بالای دینی در حوزه های دینی دارند بسته است. این شرط و قیدها چنان است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به کلی از ضوابط برابری شهروندان که مورد تاکید اسناد بین المللی و حقوق بشر است دور ساخته و با سیدا کاملا ناسازگار است. این ناسازگاری از همان آغاز انقلاب خود را نشان داد و قضات زن نخستین زنانی بودند که بر پایه تفاسیر آقایان از احکام شرع از قضاوت محروم شدند. (در این جا سابقه کوتاهی از حق قضاوت زنان در زمان شاه و سلب حق قضاوت از آنان پس از انقلاب را نقل می کنم.)

در این جلسه برخی اصول قانون اساسی بازخوانی می شود و اندکی پیرامون ساختار یک سره مردانه نظام سیاسی ایران توضیح می دهم. همچنین از واقعیات امروزی جامعه ایران می گویم که زنان تحصیل کرده تعدادشان بسیار است و در یک چنین جامعه ای، زنان دست از مطالبات خود در حوزه های مدیریت سیاسی و قضایی بر نمی دارند.

زن در حکومت
طبق اسناد بین المللی مشارکت در امور سیاسی از حقوق اولیه هر انسانی‌ می‌باشد که می‌بایست بدون هیچ گونه تبعیضی اعمال گردد. ماده ۲۱ اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر مقرر می‌دارد «(۱) هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیماً و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جوید.
 (۲) هرکس حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نایل آید.
 (۳) اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است، این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا طریقه‌ای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.»
 طبق ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی «هر انسان عضو اجتماع (شهروند) حق و امکان خواهد داشت بدون (در نظر گرفتن) هیچ یک از تبعیضات مذکور در ماده یک و بدون محدودیتهای غیر معقول:
الف. در اداره امور عمومی بالمباشره یا بواسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند شرکت نماید.
ب. در انتخابات ادواری که از روی صحت به آراء عمومی مساوی و مخفی انجام و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد رأی بدهد و انتخاب بشود.
ج. با حق تساوی طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.»
 ماده ۷ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان نیز مقرر می‌دارد «دول عضو برای رفع تبعیض از زنان در حیات سیاسی و اجتماعی کشور کلیه اقدامات مقتضی را به عمل خواهند آورد، به ویژه حقوق زیر را در شرایط مساوی با مردان برای زنان تضمین خواهند کرد:
الف ـ رأی دادن در کلیه انتخابات و همه پرسی‌های عمومی و داشتن شرایط نامزدی در همه اجتماعات منتخب عمومی؛
ب ـ مشارکت در تعیین سیاست دولت و اجرای آن و انتصاب به سمت‌های دولتی و انجام کلیه مسئولیت‌های دولتی در تمام سطوح دولت؛
ج ـ شرکت در سازمان‌ها و انجمن‌های غیر دولتی مرتبط با حیات سیاسی و اجتماعی کشور.»
حال باید دید قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی چه موضعی در خصوص مشارکت سیاسی زنان دارد.
۱- رهبری:
در اصل پنجم قانون اساسی، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر قرار گرفته است، اما در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، شرایط و صفات رهبر را دسته بندی نموده است:
 «۱- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه.
۲- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام.
۳- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.»
همانطور که می‌بینیم شرط اجتهاد به طور صریح در قانون اساسی‌ نیامده اما در منابع فقهی‌ چنین استدلال می‌کنند که رهبر باید درجه اجتهاد و فقاهت او در حدی باشد که در ابواب مختلف ققه قدرت و توان افتا را از نظر علمی داشته باشد و هر مسئله مورد نیاز را به او بدهیم، اگر چه پاسخ آماده‌ای نداشته باشد، اما باید قدرت استنباط او در حدی باشد که با مراجعه به ادله پاسخ آن را بدهد.
در خصوص صلاحیت زنان برای افتا و اجتهاد، مطهری چنین بیان می‌دارد «در باب افتاء به طور قطع، هیچ دلیلی بر این نداریم که «افتاء» منحصر به مرد است و زن اگر شرایط دیگر را دارا باشد، مساوی مرد است (و) مانند مرد می‌تواند مرجع تقلید باشد و اگر فرض کنیم در شرایطی هستیم (که) یک زن وارد (عالم) شده است و این زن از مرد‌ها (ی دیگر) اعلم شده، عادل هم هست و دیگر شرایط را هم دارد. روی ادلّه فقهی باید بگوییم تقلید از آن زن جایز است و بلکه تقلید آن زن واجب است.»
البته مطهری در همین جا یادآور می‌شود که این را به عنوان یک فرض می‌گوید، اما اینکه عملاً نیز چنین امری به وقوع پیوندد با تردید می‌گذرد. «چون هنوز این جهت موضوع استعداد فکری و عقلی زنان (قبلاً هم گفتیم) برای ما صد در صد محرز نیست که واقعاً اگر زن‌ها وارد میدان شوند به این حدّ مرد‌ها می‌رسند یا نه؟ این برای خود من مجهول است.»
نظرات متفاوتی میان فق‌ها در این خصوص وجود دارد از جمله اینکه گروهی اجتهاد زنان را به طور مطلق ممنوع دانسته، گروهی دیگر پذیرفته و گروهی نیز تنها برای زنان به رسمیت می‌شناسند (فتوا مرجع زن تنها برای زنان معتبر است). آنچه که در این میان اهمیت دارد این است که در عمل تا به حال هیچ زنی‌ در مقام اجتهاد نتوانسته به حکومت راه یابد چه رسد به عالی‌‌ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی.
۲- ریاست قوه قضاییه- قضاوت:
اصل ۱۵۷ قانون اساسی‌ مقرر می‌دارد «به‏ منظور انجام‏ مسیولیت‏ های‏ قوه‏ قضاییه‏ در کلیه‏ امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی‏ مقام‏ رهبری‏ یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ تعیین‏ می‌‏ نماید که‏ عالی ترین‏ مقام‏ قوه‏ قضاییه‏ است.»
هر چند شرط قضاوت برای این مقام ذکر نگردیده اما با توجه به محدودیت‌های موجود برای ورود زنان به مقام قضاوت، می‌توان تصور نمود که قانون اساسی‌، زنان را از مقام ریاست نیز محروم داشته.
در خصوص محدودیت زنان برای قضاوت، می‌بایست قانون اساسی‌ و منابع فقهی‌ مورد برسی‌ قرار گیرند. طبق اصل ۱۶۳ قانون اساسی «صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود».
فقهای امامیه عموماً مرد بودن را شرط احراز منصب قضا دانسته‌اند و زنان را مجاز به اشتغال به قضاوت نمی‌دانند. فقیهان اهل سنت در مورد شرط مرد بودن برای قضاوت اختلاف نظر دارند. بیشتر آن‌ها زن را صالح برای قضاوت نمی‌دانند، برخی هم بطور مطلق قضاوت را برای زن جایز شمرده‌اند.
مطهری در این خصوص می‌گوید: «باب قضاوت، مسلم باب احساسات است. اصلاً قاضی، شرطش قساوت قلب است، مثل جلاّدی، مثل به دار کشیدن. اجتماع افرادی را لازم دارد که در مواقع لزوم باید طناب دار را بدست بگیرند. اجتاع لازم دارد در مواقع لزوم یک نفر را سنگسار بکند. یک نفر را باید تیرباران بکند. حالا حتماً این کارهایی که با عواطف انسان سرو کار دارد و باید کسی که مجری این کار است خالی از عاطفه باشد حتماً باید زن این کار را بکند؟ باب قضاوت بسیار، بسیار احتیاج دارد به اینکه قاضی خالی از تاثّر باشد؛ نه متاثّر مهربانی و نه متاثّر خشمگینی. موضوعاتی که می‌آید موضوعاتی عصبانی کننده است که بر قاضی عرضه می‌شود. این هم خودش یک مؤیدی است که بگوییم زن پست قضاوت را بدست نگیرد.»
لازم به ذکر می‌باشد که سرانجام قانون گذار انعطاف به خرج داده و در موارد بسیار محدودی به زنان اجازه می‌دهد که به طور محدود به مقام قضاوت راه پیدا کنند. در تبصره ۵ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون شرایط قضات دادگستری مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۳ به بانوان دارنده پایه قضایی واجد شرایط قضات اجازه داده شده که در دادگاه‌های مدنی خاص و اداره سرپرستی صغار به عنوان مشاورخدمت کنند. در سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام اصلاح مقررات طلاق، ماده واحده‌ای را به تصویب گذراند که به موجب تبصره ۵ آن دادگاه مدنی خاص در واقع لزوم می‌تواند از بین بانوان واجد شرایط قانوناً زمینه انتخاب قضات مشاور را فراهم کند. در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۷۱ تبصره ۵ قانون الحاق ۵ تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۸/۱۱/۱۳۶۳ در ماده واحده‌ای اصلاح شد و به ترتیب ذیل بر مشارکت زنان در همکاریهای قضایی افزوده شد: «رئیس قوه قضائیه می‌تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب دادگستری مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ می‌باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‌های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص، قاضی تحقیق و دفا‌تر مطالعات حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشار اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست‌های قضایی هستند استخدام نماید.» اقدام بعدی و تاثیر گذار قانونگذار در مشارکت زنان در پست‌های قضایی در خصوص تبصره ۳ اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی نمود پیدا کرد طبق این تبصره «هر دادگاه خانواده باید حتی المقدور و با حضور مشاوران زن شروع به رسیدگی کند و احکام پس از مشاوره با این قضات مشاور صادر شود.» اگر چه قانون گذار در اقدامی جدید در جهت حضور و مشارکت بیشتر زنان در صدور رای در ماده ۲ لایحه حمایت از خانواده مقرر داشته که حتی المقدور یکی از دو مستشار زن باشد. تحولی که در وضعیت زنان صورت گرفت باعث شد برخی از آن‌ها تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور یا معاون رئیس دادگستری انجام خدمت کنند. برخی نیز به عنوان مستشار دادگاه تجدید نظر منصوب شده‌اند که این منصب، تحولی عظیم در وضع زنان و قضاوت آن‌ها حاصل کرده چون مستشار دادگاه تجدید نظر، دارای حق رأی است.
 اما باید توجه داشت که ریاست دادگاه همچنان در اختیار مردان است و در زمان حاضر زنان را بدان راهی نیست. معاون دادستان تهران با بیان این‌که امروزه یکی از مسائل مطرح در حوزه زنان، اشتغال به طور کلی و قضاوت به عنوان مصداقی از آن است، گفت: پس از گذشت ۱۵ سال از رفع ممنوعیت استخدام زنان با پایه قضایی شمار زنان قاضی به ۶۰۰ نفر رسیده و اکثریت قریب به اتفاق این تعداد هم در پایین‌ترین گروه‌های شغلی مشغول به کارند.
 ۳- شورای نگهبان:
اصل ۹۱ مقرر می‌دارد «به‏ منظور پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ از نظر عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ با آن‌ها، شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ نگهبان‏ با ترکیب‏ زیر تشکیل‏ می‌‏ شود. ۱ - شش‏ نفر از فقهای‏ عادل‏ و آگاه‏ به‏ مقتضیات‏ زمان‏ و مسایل‏ روز. انتخاب‏ این‏ عده‏ با مقام‏ رهبری‏ است‏. ۲ - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ های‏ مختلف‏ حقوقی‏، از می‌ان‏ حقوقدانان‏ مسلمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ قوه‏ قضاییه‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ معرف‏ می‌‏ شوند و با رای‏ مجلس‏ انتخاب‏ می‌‏ گردند.»
هر چند شرایط لازم برای احراز مقام فقاهت منحصر به مردان نمی‌باشد و مدارس علمیه بسیاری به تربیت فقیهان زن می‌پردازد، در عمل مشاهده می‌کنیم که تا کنون زنان هیچ گونه جایگاهی‌ چه به عنوان فقیه و چه به عنوان حقوقدان در شورای نگهبان نداشته. آنچه که مسلّم است زنان حقوقدان که با اصل وجودی شورای نگهبان مخالفت دارند هیچ‌گاه حرکتی‌ برای احراز مقام در این نهاد نمی‌کنند، اما آنچه که انتظار می‌رود این است که زنان فقیه که این نهاد را مشروع می‌دانند، به طور جدی وارد صحنه گردند. حتی در صورت ممانعت مقامات، حرکت زنان فقیه فی‌ نفسه با ارزش می‌باشد.
 ۴-مجلس خبرگان رهبری:
طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی‌ «پس‏ از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‏ جهانی‏ اسلام‏ و بنیانگذار جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ حضرت‏ آیت‏ الله‏ العظمی‏ امام‏ خمینی‏» قدس‏ سره‏ الشریف‏ «که‏ از طرف‏ اکثریت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعیت‏ و رهبری‏ شناخته‏ و پذیرفته‏ شدند، تعیین‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبری‏ درباره‏ همه‏ فق‌ها واجد شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ بررسی‏ و مشورت‏ می‌‏ کنند هر گاه‏ یکی‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احکام‏ و موضوعات‏ فقهی‏ یا مسایل‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ یا دارای‏ مقبولیت‏ عامه‏ یا واجد برجستگی‏ خاص‏ در یکی‏ از صفات‏ مذکور در اصل‏ یکصد و نهم‏ تشخیص‏ دهند او را به‏ رهبری‏ انتخاب‏ می‌‏ کنند و در غیر این‏ صورت‏ یکی‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفی‏ می‌‏ نمایند. رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولایت‏ امر و همه‏ مسیولیت‏ های‏ ناشی‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانین‏ با سایر افراد کشور مساوی‏ است‏.» «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.» (اصل ۱۰۸) در خصوص وظیفه خبرگان رهبری اصل ۱۱۱ می‌گوید «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.»
 «قانون اساسی، بصراحت، شرایط نمایندگان مجلس خبرگان را بیان نکرده و تعیین آن را مطابق اصل ۱۰۸، برای نخستین دوره، به فقهای اولین شورای نگهبان و پس از آن، به خود مجلس خبرگان واگذار کرده‌است؛ اما با دقت در اصول مربوط، می‌توان کلیاتی را در مورد شرایط اعضای مجلس خبرگان به دست آورد. به ضرورت تناسبِ حکم و موضوع، اعضای خبرگان، اولاً، باید دارای درجه‌ای از فقاهت و آگاهی بر مسائل سیاسی و اجتماعی روز باشند که قدرت تشخیص «اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا شخص واجد مقبولیّت عامه» را داشته باشند و ثانیاً، دارای مرتبه‌ای از تقوا باشند که در اظهار نظر خویش، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گیرند...
در قانون انتخابات مجلس خبرگان، شرایطی به شرح زیر آمده‌است:
خبرگان منتخب مردم، باید دارای شرایط زیر باشند:
۱. اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی؛
۲. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد؛
۳. بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛
۴. معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
۵. نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
در کنار تصریح به ضرورت برخورداری نمایندگان خبرگان از شرایط فوق، این قانون بر نفی ضرورت بعضی از شرایط، تصریح کرده‌است که «ضرورت ندارد که نمایندگان، ساکن و یا متولد حوزه انتخابیه خود باشند.».
نکته پایانی درباره شرایط نمایندگان مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است. تبصره یکم ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان، مرجع تشخیص دارا بودن شرایط مورد نظر را فقهای شورای نگهبان دانسته‌است. به‌طور معمول، فقهای مزبور، برای کسانی که اجتهادشان محرز نیست، اقدام به برگزاری امتحان و اختبار می‌کنند و شرایط دیگر را با تحقیق و تفحص احراز می‌کنند.
مطابق تبصره دوم مادّه ۳، کسانی را که رهبر، صریحاً و یا ضمناً، اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد، از نظر علمی، نیازی به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت.»
طبق قوانینی‌ که در بالا ذکر شد هیچ گونه صراحتی وجود ندارد که حتما اعضا می‌بایست مرد باشند ولی‌ همانطور که قبلا نیز اشاره کردیم زنان مجتهد در عمل و در صحنه سیاسی اجتماعی چندان مورد توجه نبوده و همچنان که می‌بینیم تا به حال زنی‌ در مجلس خبرگان راه نیافته است.
۵-امامت جمعه شهر‌ها:
شهر تهران و هر شهری یک امام جمعه اصلی دارد که از طرف رهبر معین می‌شود و یک یاچند امام جمعه موقت دارد که در مواقعی که امام جمعه اصلی نباشد یا کسالتی داشته باشد، امام جمعه موقت نماز را برپا می‌کند.
شهر تهران از ویژگی خاصی بهره‌مند است. امام جمعه اصلی شهر تهران خامنه‌ای است که در زمان خمینی به امامت جمعه تهران منصوب شد. چند امام جمعه موقت نیز دارد که هرکدام به نوبت نماز را اقامه می‌کنند.
امامان جمعه نقش مهمی‌ را در سیاست گذاری‌های نظام جمهوری اسلامی بازی می‌کنند و در بسیاری از موارد، خطبه‌های آنان گویای برنامه‌های نظام و گاهی‌ زنگ خطر برای مردم است. همانطور که می‌‌دانید تا به حال زنی‌ به این مقام منصوب نشده و این نیز خود گویای عدم مقبولیت زنان در این منصب میان روحانیون می‌باشد. با توجه به آنچه که گفته شد حتی اگر زنی‌ از درجه بالایی‌ در علوم دینی برخوردار باشد، باز هم از نظر مردان دینی، صلاحیت آن را ندارد که مردان به او اقتدا کنند و به خصوص آنکه این منصب جنبه سیاسی نیز دارد، حساسیت گروه‌های دینی را بیشتر می‌کند.
۶-ریاست جمهوری: ‏
اصل ۱۱۵ مقرر می‌دارد «رییس‏ جمهور باید از می‌ان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.»
هنگام تصویب اصل ۱۱۵ مربوط به شرایط ریاست جمهوری به عنوان دومین مقام رسمی کشور ـ بعد از رهبری ـ بعضی از خبرگان معتقد بودند که باید تصریح شود رئیس جمهوری از مردان انتخاب گردد. در مقابل عده‌ای دیگر این قید را لازم نمی‌دانستند و تصدی این پست توسط زنان از نظر آنان اشکال شرعی نداشت. خانم منیره گرجی تنها نماینده زن مجلس خبرگان استدلال کرد که منصب ریاست جمهوری با وجود ولی فقیه در رأس هرم حکومت، امامت محسوب نمی‌شود تا برای زنان ممنوع باشد. در ‌‌نهایت در آن جلسه ابتدا اصل مذکور بدون تصریح بر این قید به صورت زیر تصویب شد: «رئیس جمهور باید ایرانی الاصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروّج آن، مؤمن به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد.»
گرچه در مشروح مذاکرات از مخالفت با حذف قید «بودن از مردان» چیزی ثبت نشده ولی ظاهرا مورد اعتراض بعضی از نمایندگان واقع شد به طوری که یکی از خبرگان در حال خروج از آن جلسه معترضانه می‌گوید: معلوم می‌شود این مجلس احکام مسلّم اسلام را هم قبول ندارد. ظاهرا به خاطر همین مخالفت‌ها در تصویب نهایی در جلسه عصر‌‌ همان روز اصل مذکور به به صورتی‌ که در ابتدا مطلب ذکر شد و به تصویب نهایی می‌رسد.
بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان پس از تدوین این قانون می‌گوید:
 «در اینکه خانم‌ها می‌توانند رئیس جمهور باشند یا خیر، در میان فق‌ها، چه در میان مراجع و چه در میان فقیهان مجلس خبرگان، نظر یکسانی وجود نداشت. عده‌ای آن را منطبق با موازین اسلام می‌دانستند و عده‌ای نمی‌دانستند. قانون اساسی ناچار بود مطابق با رأی اکثریت دو سوم کل نمایندگان، که تقریبا به صورت معدل نمایشگر رأی اکثریت دو سوم مردم ما باشند، تنظیم شود تا پشتوانه اسلامی و اعتقادی و دینی آن محکم باشد و چون رأی نیاورد، متن به صورتی تنظیم شد که ان شاءاللّه در آینده اگر این بینشی که می‌تواند گسترده‌تر شود حمایت دو سوم مردم را به دست آورد، آن وقت راه برای این منظور هموار شود. دقت بفرمایید خواهران! شما می‌دانید که عملاً و برای مدت طولانی، جامعه ما وقتی می‌خواهد رأی بدهد و انتخاب بکند، به آن مرحله‌ای که خواهری برای تصدی این گونه سمت‌ها فرصت و رأی کافی را به دست بیاورد نمی‌رسد. این مسئله‌ای است که از نظر زمان با آن روبه رو خواهیم بود. این بود که اصل به این صورت تنظیم شد. ابتدا اصل را طوری تنظیم کرده بودند که صریحا می‌خواست بگوید از نظر اسلامی بانوان نمی‌توانند رئیس جمهوری شوند که این رأی نیاورد، چون آرای مخالف حتی از فقهای حاضر در جلسه زیاد بود. بنابراین به این صورت در آمد که قانون اساسی به بن بست کشیده نشود ولی معلوم باشد که این مسئله در روند زمان باید همچنان مورد توجه قرار بگیرد و همه خواهران و برادران به این اهمیت بدهید که قانون اساسی شما قانونی باشد که لااقل از طرف دو سوم مردمتان مورد حمایت قرار گرفته باشد. این خیلی مهم‌تر است. این مطلب را کمی توضیح می‌دهم. سنت، بیانگر قرآن است. سنت، باطل کننده قرآن نیست ولی بیانگر قرآن است. در قرآن کریم آیه‌ای که با صراحت امکان ریاست جمهوری یک زن را نفی کند نداریم. به همین دلیل برخی از صاحب نظران فقیه در مجلس هم این مطلب را نمی‌پذیرفتند. چند روایت داریم که مفاد آن‌ها فرمانروایی و زمامداری را از زن سلب می‌کند. منتها این روایات ضد قرآن نیست تا یک باره در باره آن‌ها تصمیم بگیرند و بگویند آن‌ها را کنار بگذاریم. در قرآن این مسئله نه نفی و نه اثبات می‌شود، یعنی نه در قرآن آیه‌ای هست که با صراحت و دلالت کافی بگوید که زن نمی‌تواند زمامدار باشد و نه در قرآن آیه‌ای هست که با صراحت بگوید زن می‌تواند زمامدار باشد. اگر در قرآن آیه صریحی داشتیم که می‌گفت و تصریح می‌کرد که زن می‌تواند زمامدار باشد، آن وقت احادیث از اعتبار می‌افتاد. حدیث مخالف قرآن، اعتباری ندارد. ولی وقتی در باره مسئله‌ای در قرآن با صراحت بحثی نمی‌شود آن وقت نوبت به روشنگریِ سنّت می‌رسد.
دقت بفرمایید! ما می‌گوییم در جامعه زن و مرد وجود دارد. مسلّما، و نه منحصرا، مرد می‌تواند این سمت را بپذیرد. برای پذیرش او نه در کتاب منعی هست و نه در سنت. به این ترتیب قدر مسلّم این است که مرد می‌تواند این کار را بکند. آنچه در آن سؤال هست این است که آیا زن مسلمان هم می‌تواند رئیس جمهور باشد یا خیر؟ چرا این سؤال وجود دارد؟ به دلیل این روایات. قرآن نفی کننده آن نیست. در قرآن نسبت به این قسمت، نه راجع به مرد و نه راجع به زن، نصّی وجود ندارد. در باره نفی زمامداری مرد مطلبی نیست و بنابراین تکلیف مرد روشن می‌شود. اما راجع به زن، چون بعضی از روایات هست، یک سؤال و یک ابهام به وجود می‌آید که باید آن را فقیهانه روشن کرد نه با احساسات، که ان شاءاللّه در آینده برای شورای فق‌ها مسئله حل می‌شود. برای خود من دلایلی که در روایات آورده می‌شود که زن نمی‌تواند زمامدار و رئیس جمهور باشد کافی نیست و هیچ وقت هم کافی نبوده است. از ابتدا که در این مسئله به صورت بررسی اجتهادی تحقیق کردم، دلایل برایم غیر کافی بوده است، ولی تا این نظر به صورت گسترده مورد قبول تحقیقیِ دو سوم آرای ملت و فقهای ملت در نیاید و مورد قبول قرار نگیرد برای آن شتاب زدگی نکنید.
بنابراین عرض من این است که قانون اساسی فعلی آن قدرِ مسلّم را گفته است، یعنی رجال مذهبی می‌توانند زمامدار باشند و فعلاً راجع به زنان مسئله را مسکوت گذاشته تا وقتی که زمینه فقاهتی گسترده آن به صورت روشن آماده شود. در آن موقع می‌توان این را مطرح کرد و به تصویب رساند و به آن مرحله رسید.»
در فضای داغ انتخاباتی دهمین دور ریاست جمهوری اسلامی در ایران، در شرایطی که جایی برای حضور کاندیداهای زن نیست، سخنگوی شورای نگهبان در گفتگویی مطبوعاتی، خطی بر همه آنچه در سال‌های گذشته شکل گرفته بود، کشید.
غلامحسین الهام، سخنگوی پیشین شورای نگهبان و عضو کنونی این شورا صراحتا اعلام کرده بود که منظور از «رجل» در قانون اساسی «مرد» است. اما عباسعلی کدخدایی، سخنگوی کنونی شورا، اعلام کرد که شورای نگهبان هیچ‌گاه رجل سیاسی را تفسیر نکرده است و آنچه تاکنون مطرح شده صرفاً از سوی نشریات و نهادهای حقوقی بوده است.
تاکنون تلویحاً «رجل» سیاسی، که یکی از شرایط نامزدهای انتخاباتی در قانون اساسی است، «مرد» سیاسی بودن تفسیر شده بود. اما آقای کدخدایی تاکید کرده است: هرگاه زنی از سوی این شورا رد شده، صرفاً بخاطر نداشتن «صلاحیت عمومی» بوده است.
اما در اینجا این سوال را می‌بایست طرح کرد که چرا طی‌ این سال‌ها شورای نگهبان تا به حال به تفسیر کلمه «رجال» به طور رسمی‌ نپرداخته. در واقع می‌توان گفت که سکوت شورای نگهبان بدین جهت است که راه را به طور قانونی و رسمی‌ برای حضور زنان در این عرصه باز نگذارد.

 

در اَپ توانا ببینید!

 

Twitter

محمد یزدی،عضو شورای نگهبان،گفته است:«عالمان دین امروزمی‌توانند باحضور آگاهانه دراین فضاها[#فضای_مجازی] نهایت استفاد… https://t.co/ibyEwWEJLY
Tavaana (2 hours ago)
یکی از قابلیت‌های جدید #iOS14 ویژگی App Library است. طبق آن اپلیکیشن‌هایی که کارایی مشابهی دارند، برای شما به صورت… https://t.co/tNAgLOCSHY
Tavaana (3 hours ago)
RT @TavaanaTech: ابزارهای برتر مدیریت رمز عبور با استفاده از ابزارهای مدیریت رمز عبور دیگر نیازی به به‌خاطرسپردن همه رمزهای عبور نیست... و…
Tavaana (4 hours ago)
RT @ps752justice: 3/ Emotional, families of the victims sing "Tulips Rise from the Blood of the Nation's Youth" at the #PS752 crash site.…
Tavaana (5 hours ago)
People gathered today in front of #NavidAfkari’s tomb and car, to lay flowers and commemorate him, chanting “Navid… https://t.co/6uRDLK8eF5
Tavaana (8 hours ago)
RT @RoyaTheWriter: 27 years ago today, four Iranian Kurdish leaders were assassinated at the Mykonos Restaurant in Berlin, Germany. #Kurds…
Tavaana (9 hours ago)
مهدی نصیری،سردبیر سابق روزنامه کیهان: ۷۰ درصد جامعه با حجاب اجباری مخالفند مهدی نصیری، سردبیر سابق روزنامه کیهان م… https://t.co/xQlYgakpVU
Tavaana (9 hours ago)
میکونوس و نقاشی قهوه‌خانه "نقاشی قهوه‌خانه" کتابی است درباره خاطرات #کاظم_دارابی،عامل و سازماندهنده ترور میکونوس ک… https://t.co/VzvW9QS2yK
Tavaana (9 hours ago)