زندگی دوگانه زنان در ترکیه

زندگی زنان در ترکیه پر از تناقض است. زنان ترک در سال ۱۹۳۴ و قبل‌‌تر از بسیاری همتایان‌‌شان در اروپا دارای حق رأی شدند و نسبت به دیگر زنان مسلمان در گوشه و کنار دنیا زندگی اجتماعی‌‌تر و فعال‌‌تری دارند، آنقدر که این مسئله و این تفاوت سبک زندگی زنان ترک همیشه زبانزد جهانگردان خارجی بوده است. اما زندگی به عنوان یک زن در ترکیه روی دیگری نیز دارد و آن خشونت خانگی و قتل‌‌های ناموسی است.

بسیاری از مفسران و نظریه‌پردازان، حزب عدالت و توسعه و دولت حاکم را در این امر مقصر می‌دانند، ولی این حرف گرچه بهره فراوانی از واقعیت دارد، ولی تمام واقعیت نیست و وضعیت زنان پیش از روی کار آمدن دولت اردوغان نیز در وضعیت مناسبی به سر نمی‌‌برده است و حتی می‌‌توان گفت دولت اردوغان در این زمینه کارهایی دستاوردهایی نیز داشته است، ولی بد نیست برای بررسی ماجرا، وضعیت زنان در ترکیه را از اوایل قرن بیست و یکم و سال‌های پایانی دولت قبلی که وابسته به حزب جمهوری خلق بود، پی بگیریم.

در دوران حکومت «بولنت اجویت» نیز ترکیه جایی مناسب برای زنان نبود. در سال ۲۰۰۱ ترکیه مقام ۸۱ را در میان ۱۷۵ کشور از نظر توسعه مربوط به زنان، به دست آورد. این شاخص که به وضعیت زنان از نظر بهداشتی، آموزش و درآمد می‌‌پردازد نه تنها ترکیه را پس از کشورهای اروپایی قرار داد بلکه این کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای مسلمان دیگر، از جمله عربستان، لبنان، اردن، تونس، نیز در جایگاه پایین‌‌تری قرار داشت. در شاخص توانمندسازی زنان نیز وضع ترکیه بهتر نبود و در میان هفتاد کشور دنیا رتبه ۶۶ را از آن خود کرد که باز از بسیاری از کشورهای درحال توسعه و مسلمان افریقایی و آسیایی در مرتبه نازل‌‌تری قرار داشت. در دوران پیش از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، در حدود ده درصد زنان ترکیه در خانواده‌های چند همسری زندگی می‌‌کردند (علی‌رغم ممنوعیت چند همسری بر اساس قانون سال ۱۹۲۶) و هر ساله به طور میانگین دویست نفر از زنان ترک بر اثر قتل‌‌های ناموسی جان خود را از دست می‌دادند. حتی دولت قبلی در ماه جولای ۲۰۰۱ قانونی را تصویب کرده بود که به موجب آن زنانی که در رشته پرستاری تحصیل می‌‌کردند پیش از ورود به دانشگاه می‌‌بایست تست بکارت می‌‌دادند!

اما با روی کار آمدن دولت اردوغان بوی بهبود وضعیت زنان به مشام می‌رسید، این دولت در سال‌های آغازین قوانینی از تصویب گذراند که به موجب آن خشونت خانگی جرم تلقی شد و فرد خاطی مورد محاکمه قرار می‌‌گرفت، تجاوز در زندگی زناشویی مورد شناسایی قرار گرفت، بسیاری از قوانین پدرسالارانه اصلاح شدند و حق زن بر بدن و جنسیت خود به رسمیت شناخته شد. گرچه این قوانین، قوانینی مترقی دیده می‌‌شدند و امید می‌‌رفت وضعیت زنان در ترکیه بهبود یابد، اما واقعیت اینطور نبود. در واقع طبق آمار رسمی وزارت دادگستری ترکیه در فاصله زمانی سال‌‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹ نرخ خشونت خانگی در این کشور ۱۴۰۰ درصد افزایش داشت و در همین فاصله زمانی در حدود هفت هزار زن به دلایل ناموسی به قتل رسیدند. از طرف دیگر و از منظر اقدامات دولتی درباره زنان نیز گرچه ترکیه در سال‌های اخیر رشد اقتصادی خوبی داشته و درآمد سرانه مردم این کشور بیش از ۵ هزار دلار افزایش داشته است، ولی سهم زنان در این میان چندان نبوده است و ترکیه در میان ۱۳۶ کشور جهان رتبه ۱۲۵ را در میزان مشارکت زنان در بازار کار به دست آورده است و چیزی کمتر از ۳۰ درصد زنان این کشور در بازار کار مشغول به کار و فعالیت هستند. در همین شاخص میزان مشارکت زنان در سیاست و قدرت نیز جایگاه مناسبی ندارد و در رتبه ۱۰۳ قرار دارد و زنان در مناصب حکومتی نقش چندانی در این کشور ندارند.

از طرف دیگر اظهارات شخص اردوغان نیز به هیچ وجه از نظر فعالین حقوق زن و بسیاری از اندیشمندان ترک، شایسته نیست و به این تبعیض جنسیتی و حتی خشونت‌‌های خانگی بیشتر دامن می‌زند، اردوغان که از مخالفین سرسخت حق سقط جنین برای زنان است و تا کنون بارها این نظر را ابراز کرده است، در سخنانش خطاب به زنان ترکیه می‌گوید، از نظر او هر زن ترک باید سه فرزند داشته باشد و حتی مطلوب پنج فرزند است! وی که نام وزارت زنان را نیز در دولت خود به وزارت خانواده تغییر داد، نشان داد که از نظر او نقش زن فقط در خانواده تعریف می‌‌شود. همچنین در اظهارات جنجالی اخیرش به صراحت اعلام کرد که از نظر او زن و مرد با هم برابر نیستند و این مخالف قانون طبیعت است که آن‌ها را با یکدیگر برابر بدانیم. البته این اظهارات نیز گرچه در رسانه‌ها جنجال به پا کرد ولی در سخنان این نخست‌‌وزیر تازگی ندارد و قبل‌ترها نیز اظهارات مشابهی داشته است.

مجموع این دلایل و فرهنگ سنتی – پدرسالارانه ترکیه موجب شده که دیدن صحنه‌های خشونت و قتل زنان به امری روزمره در این کشور تبدیل شود. هر از گاهی داستان یک قتل و یا ضرب و شتم شدید یک دختر فضای رسانه‌های ترک را پر می‌کند. برای مثال می‌‌توان به داستان جیلان اشاره کرد، دختری نوزده ساله که شش نفر از مردان فامیل در قتل وی مشارکت داشتند، تنها به این جرم نابخشودنی که بدون اجازه و تایید خانواده با معشوقش ازدواج کرده بود، و وقتی شوهرش او را ترک کرده و از سر ناچاری  به خانه پدری بازگشته، همه افراد خانواده سالن پذیرایی را تبدیل به محل اجرای قتل کردند تا برادر وی در نهایت خونسری جان خواهر خود را بگیرد، و حتی پدر چندباری به آن‌ها سر بزند که چرا قتل اینقدر به طول انجامیده است. موردی دیگر که توجهات بسیاری را به خود جلب کرد داستان خانمی به نام عایشه بود که در روز روشن و وسط خیابان توسط همسر سابقش به باد کتک گرفته شد علی‌رغم فریاد مددخواهی از مردم، هیچ کس به کمک وی نیامد. چهره کبود عایشه به سمبلی برای مبارزه زنان ترک تبدیل شد و در تظاهرات‌های متعدد عکس او را دست به دست می‌‌گرداندند. مورد آخر هم باز دختری نوزده ساله به نام خدیجه بود که تنها به دلیل فرار با دوست ‌پسرش توسط برادر خود به قتل رسید و در مراسم خاکسپاری وی، زنان خانواده اجازه ندادند مردان در تشییع جنازه شرکت کنند و خود تابوت او را به دوش کشیدند و اظهار داشتند: « همین مردان بودند که خدیجه را به قتل رساندند و ما نخواهیم گذاشت همان‌ها بدن بی‌جان او را به خاک بسپارند.» البته همیشه نیز این اتفاق به صورت قتل رخ نمی‌‌دهد و بسیاری از این موارد خودکشی‌های ناموسی است، به طوری که خانواده چاره‌ای به جز خودکشی برای دختر باقی نمی‌گذراند و نمونه‌های این دست هم به وفور در ترکیه یافت می‌شوند. البته گرچه دولت ترکیه اقداماتی برای جلوگیری از این دست اتفاقات ترتیب داده است و برای مثال مردان خاطی و خشن را با دستبندهای الکترونیکی از زنان و خانواده خود دور کرده است، ولی این اقدامات به روشنی کافی نبوده است و ماجرای قتل‌های ناموسی و خشونت خانگی در ترکیه نه تنها کاهش نیافته بلکه روندی رو به رشد نیز داشته است.

در آخر باید گفت به قول دکتر «یوکسل سزگین»، استاد دانشگاه سیراکیوز، ترکیه قبل از حزب عدالت و توسعه یکی از بدترین جاهای جهان برای زنان بوده است و هنوز هم این وضعیت ادامه دارد.