عبدالفتاح سلطانی؛ وکیل مدافع آزادی

سلطانی در یک نگاه

عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری است که وکالت پرونده‌های حقوق بشری بسیاری را در کارنامه دارد؛ برخی از این پرونده‌ها حساسیت‌های سیاسی زیادی را به دنبال داشته‌اند. او وکالت زندانیان سیاسی سرشناسی مانند نسرین ستوده، وکیل دادگستری، اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و مخالف سیاسی، و زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی که در زندان اوین به قتل رسید، را به عهده داشته است. عبدالفتاح سلطانی به همراه برنده جایزه صلح نوبل و چند وکیل دیگر کانون مدافعان حقوق بشر را تاسیس کرد. این کانون با پذیرش وکالت رایگان زندانیان عقیدتی، حمایت از خانواده‌های آنان و مطرح کردن موارد نقض حقوق بشر به این دسته زندانیان کمک می‌کند.[۱]

سلطانی تاکنون سه بار زندانی شده است. او برای اولین بار در سال ۱۳۸۵ به «جرم انتقال اسناد محرمانه» بازداشت شد. دومین بازداشت او پس از انتخابات بحث‌براگنیز سال ۱۳۸۸ بود و آخرین آن مربوط به شهریورماه سال ۱۳۹۰ است در حالی که برای دفاع از متهمان جامعه بهایی آماده می‌شد.[۲] اتهاماتی که به او نسبت داده شده، تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی است. او در دادگاه بدوی به هجده سال زندان و بیست سال محرومیت از وکالت متهم شد اما در دادگاه تجدیدنظر زندان او به سیزده سال تقلیل یافت.[۳]

در حالی که سلطانی حکم سیزده سال حبس خود را می‌گذارند در آذر ماه ۱۳۹۲ از طرف مرکز بین‌المللی حقوق بشر در کانادا، برنده جایزه سالانه این مرکز شد. او پیش‌تر نیز برنده جوایز بین‌المللی حقوق‌بشری شده بود. سلطانی از جمله زندانیان بند ۳۵۰ اوین بود پس حمله نیروهای امنیتی به این بند در فروردین ۱۳۹۳ به سلول انفرادی منتقل شد و نیروهای امنیتی موهای او را تراشیدند. [۴] 

پیشنیه

 سلطانی یازدهم آبان‌ماه ۱۳۳۲ به دنیا آمد.[۵] همسر او معصومه دهقان است و دو فرزند به نام‌های مائده و حامد دارد. مائده از ایران خارج شده است و اکنون در آلمان زندگی می‌کند.[۶]

همکاری سلطانی با کانون دفاع از حقوق بشر به آغاز این نهاد مدنی در سال ۱۳۸۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که او، شیرین عبادی،‌ محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه و محمد شریف این کانون را بنیان نهادند. آن‌طور که در وب‌سایت کانون مدافعان حقوق بشر آمده: چهار تن از این پنج نفر با دستگیری و زندان مواجه شده اند. به همین سبب است که چند جلسه اول کانون در سالن ملاقات زندان اوین برگزار شد.[۷] کانون مدافعان حقوق بشر چند مسئولیت عمده دارد: ارائه خدمات وکالتی رایگان برای زندانیان سیاسی و عقیدتی، حمایت از خانواده این زندانیان، انتشار منظم گزارش‌‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر، سازمان‌دهی نشست‌های مطبوعاتی، کمک به توسعه گروه‌های مدنی و حقوق بشری، تسهیل ارتباط میان فعالین و روشنفکران، سازمان‌دهی کارگاه‌های آموزشی رایگان و ارائه جوایز حقوق بشری. دو سال بعد از تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، جایزه کمیسیون ملی حقوق بشر فرانسه جایزه سالانه خود را به این کانون اهدا کرد. عبدالفتاح سلطانی به پاریس سفر کرد و این جایزه را به نمایندگی از کانون مدافعان حقوق بشر از نخست وزیر وقت فرانسه ژان-پیر رافارین دریافت کرد.[۸] در همان سال کانون مدافعان حقوق بشر به عضویت فدراسیون سازمان‌های حقوق بشری درآمد، نهادی که ۱۷۸ سازمان مدافع حقوق بشر را در خود جا داده است.[۹]

کانون مدافعان حقوق بشر خیلی سریع به پذیرش پرونده‌های دشوار که با توجه به شرایط تحمیل شده از سوی نیروهای امنیتی و قضایی در ایران پرونده‌های خطرناکی نیست هستند معروف شد. علاوه بر افرادی مانند زهرا کاظمی و اکبر گنجی که پرونده‌هایشان توجه بین‌المللی گسترده‌ای را برانگیخت، سلطانی وکالت گروهی از متهمان به جاسوسی برای آمریکا و اسراییل در برنامه هسته‌ای ایران را نیز به عهده داشت. سلطانی نیز مانند سایر وکلای حقوق بشر نظیر شیرین عبادی و ناصر زرافشان، وکیل مدافع خانواده‌های قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان نظام در دهه هفتاد، با تهدید و اتهام‌هایی که انگیزه سیاسی داشت مواجه شد.[۱۰] عبادی برای سه هفته دستگیر شد و بعد مجبور به ترک ایران شد، وی از سال ۸۸ در انگلستان زندگی می‌کند، پس از خروج عبادی اموال او در ایران توقیف شد.[۱۱] در سال ۱۳۸۷ به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل، کانون مدافعان حقوق بشر مراسمی را برگزار کرد که متعاقب آن، دفتر این نهاد با حمله نیروهای امنیتی مواجه و پلمپ شد.[۱۲]

نهم تیرماه ۱۳۸۴، سلطانی در ساختمان کانون وکلا در تهران تحصن کرد تا به حکم تفتیش منزل و دستگیری خود اعتراض کند. او هفت ماه را در زندان اوین گذراند که پنج ماه آن در سلول انفرادی بود. اتهام او «انتقال اسناد طبقه‌بندی شده» در ارتباط با پرونده‌ای بود که روی آن کار می‌کرد. [۱۳] در طی این دوران او از ملاقات فرزندان‌اش محروم بود، اگرچه می‌توانست مادر و همسر خود را با حضور نگهبانان ملاقات کند. او تا پنج ماه پس از دستگیری‌اش و با گذارندان بازجویی‌های مکرر از حق داشتن وکیل محروم بود. در آذر ماه سال 84، قاضی پرونده او حکم به سه ماه حبس اضافی داد. او سرانجام در اسفند ماه همان سال با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. در تیر ماه ۱۳۸۵، دادگاه بدوی سلطانی را به پنج سال حبس محکوم کرد اما او در دادگاه تجدیدنظر که در اردیبهشت ۸۶ برگزار شد از کلیه اتهامات تبرئه شد.[۱۴]

با اوج گرفتن اعتراضاتی که با انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۸ شعله‌ور شده بود، سلطانی مجددا دستگیر شد. چهار مامور لباس شخصی سلطانی را در ۲۶ خرداد ۸۹ بازداشت کردند و به مدت سه هفته سرنوشت او در هاله‌ای از ابهام بود. سرانجام در ۱۶ تیرماه مشخص شد او در بند ۲۰۹ اوین زندانی است، بندی که در کنترل وزارت اطلاعات است و بسیاری از زندانیان سیاسی آنجا هستند.[۱۵] پس از هفتاد روز در زندان، که ۱۷ روز آن در انفردادی بود او سرانجام اوایل شهریورماه با وثیقه هشتصد میلیون تومانی از زندان آزاد شد.[۱۶] آن طور که معاون دادستان تهران گفت اتهام او به همراه همکار سابق‌اش شیرین عبادی زمینه‌سازی برای انقلاب مخملی در کانون مدافعان حقوق بشر بود. دو ماه پس از آن سلطانی که برای دریافت جایزه‌ حقوق‌بشری‌اش عازم نورنبرگ آلمان بود با توقف گذرنامه و ممانعت از خروج مواجه شد. همسر سلطانی به نمایندگی از او این جایزه را پذیرفت.[۱۷]

در اسفندماه ۹۱ مسئولین زندان برای مرخصی استعلاجی سلطانی مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان وثیقه تعیین کردند که خانواده سلطانی از عهده تودیع این وثیقه بر‌نیامدند.

سلطانی پس از زندانی شدن هم دست از دفاع حقوق‌بشری بر نداشت او به همراه چند زندانی دیگر در بند ۳۵۰ اوین در اعتراض به عدم اعطای مرخصی استعلاجی به سی زندانی دیگر دست به اعتصاب غذا زد. سلطانی از دهم آبان ۱۳۹۲همزمان با شصتمین سالروز تولدش، به مدت ده روز دست به اعتصاب غذای غیرخشک زد.

دیدگاه

به عنوان یکی از برجسته‌ترین وکلای حقوق بشری، عبدالفتاح سلطانی و همکاران‌اش در کانون مدافعان حقوق بشر تلاش کرده‌اند تا از روزنامه‌نگاران، فعالین و زندانیان سیاسی در ایران دفاع کنند. از مهمترین موکلین او می‌توان به نسرین ستوده که زندان‌اش توجه جهانی قابل توجهی را برانگیخت، اکبر گنجی روزنامه‌نگاری که درباره قتل‌های زنجیره‌ای نوشت و زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی-کانادایی که در ایران دستگیر شد و در سال ۸۲ در زندان اوین کشته شد اشاره کرد. همچنین او به همراه شیرین عبادی وکالت هفت تن از رهبران جامعه بهایی ایران تحت عنوان «یاران ایران» را به عهده داشت.[۱۸]

در دفاع از موکلان‌اش، سلطانی سرسخت‌ترین منتقدان نظام و نیز تحت فشارترین اقلیت در ایران را نمایندگی کرده است. پرونده «یاران ایران» که چهره‌های برجسته از جامعه بهاییان ایران که سخت‌ترین تبعیض‌ها را تحمل کرده‌اند گواه این ادعا است. آیین بهایی در میان ادیان رسمی قانون اساسی ایران شناخته نمی‌شود و پیروان‌اش با مشکلات زیادی مواجه هستند از جمله آن می‌توان به ممانعت از تحصیل در دانشگاه‌ها و احزار پست‌های دولتی اشاره کرد. این در حالی که مجوز کارهای تجاری دیگر هم به آنها داده نمی‌شود و به خانه‌ها و قبرستان‌های آنها حمله می‌شود.[۱۹] آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران آیین بهایی را در فتوایی فرقه‌ای ضاله خوانده است که پیروی از آن جایز نیست.[۲۰] هفت بهایی که سلطانی از آنها دفاع کرد شغل‌هایی از روانشناسی تا نجاری داشتند و به اتهام جاسوسی برای اسراییل، تبلیغ علیه نظام و فساد فی الارض متهم شده‌ بودند. اتهام‌هایی که می‌توانست حکم اعدام را برای آنها به همراه داشته باشد.[۲۱] 

با توجه به اهمیت «یاران ایران» در جامعه بهایی، پرونده این افراد مورد توجه خاص بین‌المللی واقع شد. دبیرکل سازمان ملل بان‌‌کی‌مون و رییس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها هشدار دادند که محاکمه این افراد تعهدات ایران در معاهده‌های بین‌المللی را خدشه‌دار می‌کند. در این مصاحبه در سال ۱۳۸۸، سلطانی به همین موضوع اشاره می‌کند. سلطانی توضیح داد که رهبران جامعه بهایی از نظر سیاسی فعال نبوده‌اند و تعقیب قضایی آنها تنها به سبب عقیده آنان است. سلطانی درباره پرونده موکلین بهایی‌اش گفت: هیچ تردیدی نیست که آنچه که به دستگیری این هفت نفر و برخورد با جامعه بهایی انجامیده است برپایه اهدافی استوار بوده است که اکنون با گذشت هفده ماه می‌توان گفت آن اهداف کارایی خود را از دست داده‌اند. اکنون با گذشت این مدت طولانی از زمان بازداشت پرونده موضوعیتی ندارد. به همین علت: با توجه به اوضاع در عرصه بین‌الملل و نیز داخل ایران، نگه‌داشتن این افراد در زندان جز هزینه سیاسی دست‌آورد دیگری برای مسئولین ندارد.از این منظر که این افراد از فعالین سیاسی نبوده‌اند و تنها در چهارچوب اعقایدشان فعال بوده‌اند صحیح‌تر به نظر می‌آید. از نظر سلطانی پرونده‌های نظیر دوستان ایران به حکومت ایران صدمه می‌زند. او در این باره صراحتا گفت: «در واقع نگه‌داشتن هفت بهایی در زندان تنها وزن نقض حقوق‌بشر بر شانه‌های مسئولین را زیاد می‌کند.»[۲۲] علی‌رغم تلاش‌های سلطانی و سایر همکاران‌اش موکلین بهایی او به بیست سال حبس محکوم شدند.[۲۳]

در خلال وکالت این پرونده‌ها سلطانی به ناکارآمدی نظام قضایی ایران بیشتر معتقد شد. سلطانی در پیام خود به کانون بین‌المللی وکلای مدافع، سلطانی مشکلات نظام قانونی ایران و نهادهای اجرایی کردن آن را این گونه بر‌می‌شمارد: «گاهی اوقات یک وکیل، بعد از سال‌ها وکالت با واقعیت ناخوشایندی رو به رو می‌شود و می‌بیند چهارچوب قانونی دستگاه قضای کشور از مشکلات بنیادین و ساختاری رنج می‌برد. در چنین وظیفه‌ای قوه قضاییه در انجام مهم‌ترین وظیفه خود که دفاع از حقوق عموم مردم و برقراری عدالت به بن‌بست می‌رسد. تبعیض علیه زنان، نابرابری پیروان ادیان مختلف از قبیل نوکیشان مسیحی، بهاییان و دراویش، نقض گسترده آزادی‌های دموکراتیک، نقض آزادی بیان و مطبوعات، حق برگزاری تجمع و داشتن صنف و حزب سیاسی همه و همه بخشی از مجموعه تبعیض‌هایی است که امروز در قانون و رویه قضایی وجود دارد.»[۲۴]

سلطانی بارها از این که ایران در صدر ناقضان حقوق‌بشر است ابزار تاسف کرده است. [۲۵]

دستاوردها

در مهرماه سال ۱۳۸۸، عبدالفتاح سلطانی برای دریافت جایزه‌ بین‌المللی حقوق‌بشر شهر نورنبرگ عازم آلمان بود. [26] در گیر و دار اعترضات پس از انتخابات بحث‌برانگیز ۸۸ و دستگیری سلطانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در آن سال، مسئولین با توقیف گذرنامه او مانع سفر او برای دریافت جایزه‌اش شدند.[۲۷] همسر وی، معصومه دهقان، جایزه سلطانی را به نیابت از او دریافت کرد. به گفته مائده سلطانی دختر این وکیل موافع حقوق‌بشر، حکومت در پاسخ سلطانی را مجددا دستگیر کرد و حکم زندان او را بیشتر کرد. دریافت این جایزه برای همسر سلطانی هم بی‌زندان نبود و او مدتی را در حبس گذارند. مائده سطانی دوران بازداشت مادراش را شش روز انفرادی و اجبار بازجویان برای گرفتن اقرار دورغ علیه سلطانی توصیف می‌کند.[۲۸] خانم دهقان به خاطر سفر به آلمان و حضور در مراسم جایزه شهر نورنبرگ به یک سال زندان تعلیقی محکوم شد.

سه سال بعد، در سیزده مهرماه ۹۱ سلطانی جایزه کانون بین‌المللی وکلای مدافع را از آن خود کرد. این جایزه که تلاش‌های شخصی افراد را در حوزه قانون که به بهبود و حفاظت از حقوق بشر و حاکمیت قانون کمک می‌کند ارج می‌نهد. باز هم سلطانی اجازه حضور در مراسم را پیدا نکرد و فرزنداش مائده و دیگر وکیل دادگستری مهناز پراکند به نیابت از او این جایزه را در دوبلین ایرلند دریافت کردند. در سخنرانی دریافت جایزه که خانم پراکند به نیابت از سلطانی قرائت کرد، او به دشواری‌هایی که در حاکمیت قانون در ایران وجود دارد اشاره می کند: ایران مجموعه‌ای از قوانین بد دارد، اما باید بگویم مطالبه اساسی و آرزوی بسیاری از فعالین مدنی و سیاسی در ایران این است که همین قوانین بد به درستی اجرا شود! اما حقیقت زشت ماجرا این است که نهادهای سیاسی ایران، در بسیاری از موارد به دست گروهی از قضات غیرمستقل همه نظام قضایی ایران را به ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی خود بدل کرده اند. آنها از این قضات مانند پتکی بر سر مطالبات قانونی و به حق مردم استفاده می‌کنند.[۲۹]

در آذرماه سال ۱۳۹۲ نیز سلطانی، برنده جایزه مرکز بین‌المللی حقوق بشر در کانادا (ICHR) شد. به گزارش مركز حاميان حقوق‌بشر، غلامحسين رئيسى وكيل ايرانى مقيم كانادا در اين مراسم که روز ۲۴ نوامبر (سوم آذر) در تورنتو برگزار شد، به نمایندگی از طرف عبدالفتاح سلطانى براى دريافت اين جايزه حاضر شد و پيام او را قرائت كرد.[۳۰]

عبدالفتاح سلطانی در پیامی که به مناسبت دریافت این جایزه ارسال کرده نوشت: «افسوس که باید بگویم امروز ایران در مجامع بین‌المللی حقوق بشری نه به عنوان کشوری دمکرات و آزاد بلکه به عنوان یکی از کشورهای ناقض حقوق‌بشر معرفی شده و در صدر این لیست قرار گرفته است. چرا که در ایران امروز از دین و اعتقادات مذهبی به عنوان ابزاری برای نهادینه کردن انواع تبعیضات جنسیتی، قومیتی، مذهبی و اعتقادی استفاده می‌شود».

اکنون

حکومت ایران سلطانی را دوباره  ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ دستگیر کرد. خانم دهقان در بیستم شهریورماه به کمپین حقوق بشری ایران گفت پیش از دستگیری سلطلانی نیروهای امنیتی به خانه و دفتر او وارد شدند و مدارک و کاغذها و وسایل شخصی را با خودشان بردند.[۳۱] پس از این دستگیری سلطانی مجددا به انفردای بند ۲۰۹ اوین منتقل شد.[۳۲] در تیرماه نیز همسر سلطانی به خاطر سفراش به آلمان و دریافت جایزه حقوق بشری او به شعبه زندان اوین دادگاه انقلاب اظهار و بازداشت شد و به سلول انفرادی منتقل شد.[۳۳] سلطانی در زمان دستگیری‌اش همچنان روی پرونده‌هایی کار می کرد، از جمله این پرونده‌ها همکاراش نسرین ستوده بود که چند روز بعد زندانی شدن سلطانی حکم یازده سال حبس ستوده به شش سال تقلیل یافت.[۳۴]

دو ماه پس از دستگیری سلطانی، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران درپاسخ به سوالی که در مقر سازمان ملل در نیویورک از او درباره دستگیری وکیل مدافعان حقوق بشر در ایران، به ویژه عبدالفتاح سلطانی، پرسیدند گفت: «هیچ وکیلی در ایران به خاطر این که وکیل یا مدافع حقوق بشر است زندانی نیست. اما آقای سلطانی با گروه‌های تروریسی که که بیش از ده هزار نفر را در ایران کشته اند در ارتباط بوده است.»[۳۵] پاسخ خانواده این بود که اتهامات هرگز علیه او مطرح نشده است. خانم دهقان اشاره آقای لاریجانی به اظهارات سعید مرتضوی ، دادستان وقت تهران و از متهمان پرونده کهریزک، است که گفته بود سلطانی جاسوس خارجی است. آقای سلطانی با شنیدن اتهامات لاریجانی گفت یا شخصا از او به خاطر این تهمت شکایت می کند و یا این که از وکلایش در بیرون از زندان می خواهد که این کار را انجام دهند.[۳۶]

در اسفند ۹۰ خانواده سلطانی گفتند که دادگاه انقلاب این وکیل دادگستری را به هجده سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم کرده است. در حکم دادگاه مشخص نبود که احکام بر اساس کدام اتهامات صادر شده اما از اتهامات سلطانی تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تبلغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و پذیرش جوایز غیرقانونی، اشاره به جایزه حقوق بشر نورنبرگ، بود. در اقدامی در رستای تشدید تبیهات علیه خانواده سلطانی، وی به زندان برازجان تبعید شد که در فاصله هزار کیلومتری تهران است و این موضوع ملاقات او را بسیار دشوار می کند.[۳۷] سه ماه بعد، دختر آقای سلطانی از کاهش محکومیت وی به سیزده سال زندان توسط قاضی تجدید نظر دادگاه انقلاب خبر داد. مائده سلطانی گفت مسوولین همچنین پیشنهاد کاهش بیشتر مجازات وی را به شرط غذرخواهی عمومی و محکوم کردن همکاراش شیرین عبادی نیز کرده اند که البته آقای سلطانی نپذیرفته است.[۳۸] در آبان ۹۰ معصومه دهقان همسر سلطانی به یک سال زندان و پنج سال محرومیت از سفر محکوم شد.[۳۹] یکی از اتهامات های علیه وی دریافت مبلغ جایزه حقوق بشری سلطانی بود.

در اسفند ماه ۹۱، دختر آقای سلطانی خبر از مشکلات سلامتی وی داد و گفت او از او زخم معده، کم خونی و بیماری‌های گوارشی است رنج می برد و برای معالجه باید به خارج از زندان منتقل شود. علی رغم نگرانی ها درباره وضعیت سلامت آقای سلطانی تقاضای مرخصی استعلاجی خانواده وی حتی با سپردن وثیقه رد شد. حتی مرخصی نوروز که در میان زندانیان سیاسی رایج است از آقای سلطانی دریغ شد.[۴۰] [41] علی رغم این اجازه آقای سلطانی در پیامی ضمن تبریک سال نو به هموطنان اش گفت شاید بتوانند چشم، گوش و دهان شما ببندند اما هرگز نمی توانند افکار شما را زندانی کنند.[۴۲]

آبان‌ماه سال ۱۳۹۲ مائده سلطانی در مصاحبه با ویچه‌وله می‌گوید: « پدرش هر هفته دوشنبه، ملاقاتی بیست دقیقه‌ای از پشت شیشه با خانواده دارد و طی دو سال حبس هم پنج شش مرتبه ملاقات حضور داشته است.» او تاکید می‌کند که تلاش‌های خانواده برای رسیدگی‌های درمانی به عبدالفتاح سلطانی با مرارت و دشواری‌های فراوان انجام می‌گیرند: «مادر من هر بار با هزار دوندگی برگه پزشک می‌گیرد و کلی کار اداری انجام می‌دهد. خشونت‌های زیادی تحمل می‌کند و حرف‌های زننده می‌شنود تا بالاخره یک قرار دکتر بگیرد. بعد از تمام این مراحل، پدرم را سر قرار نمی‌آورند و می‌گویند هماهنگ نشده بود! یکی دو مرتبه هم خواستند پدرم را با دستبند به بیمارستان بیاورند که اعتراض کرد و گفت من مجرمی نیستم که شرارت کرده باشم و حتی نپذیرفت که او را با لباس زندان بیاورند. خوشبختانه این اعتراض موثر واقع شد. پدرم ۴۱ روز بیمارستان بود اما این درمان وقتی جواب می‌دهد که شما در بازگشت از بیمارستان با شرایط استاندارد و آرام و مداوای مستمر روبرو باشید. اما پدرم برگشت به زندان که شرایط مطلوبی ندارد و ناراحتی‌هایش ادامه دارد.»[۴۳]

در فروردین ماه ۱۳۹۳، نیروهای امنیتی به بند ۳۵۰ زندان اوین حمله کردند و گروهی از زندانیان مورد ضرب و شتم واقع شدند. سلطانی هم به سلول انفرادی منتقل شد. او پس از مدتی به بند عمومی آورده شد اما انتشار تصویر او با سر تراشیده موجب شکل‌گیری کمپینی اینترنت به نام «سرفراز»‌  در اردیبهشت ماه سال 93 شد که در آن کاربران ایرانی با انتشار تصاویر خود با سر‌های تراشیده اعتراض خود به بدرفتاری با زندانی‌های سیاسی را نشان دادند. [۴۴]

مهر ۱۳۹۳ آقای سلطانی به دلیل بیماری قلبی از زندان به بیمارستان فرستاده شد اما با وجود دستور پزشک، مقامات قضایی از بستری شدن او جلوگیری کرده و آقای سلطانی را به زندان اوین بازگرداندند. [۴۵] همچنین در تیر ۱۳۹۴ مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، خبر داد که پدرش بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و نیز ماده ۱۳۴ آئین دادرسی کیفری واجد شرایط لازم برای برخورداری از آزادی مشروط است. با این حال قوه قضاییه از آزادی او جلوگیری می‌کند. [۴۶]

بیشتر بدانید

Defenders of Human Rights Center (DHRC) (in English)

International Federation of Human Rights Organizations (in English)

DHRC Human Rights Reports (Boroumand Foundation) (in English)

Abdolfattah Soltani News (International Campaign for Human Rights in Iran) (in English)

IBA Report on Abdolfattah Soltani's Human Rights Award

Abdolfattah Soltani's Wikipedia Page (in English)

Free Abdolfattah Soltani Facebook Page (in Persian)

 

 




دانش‌آموختگان توانا می‌گویند

بهترین جنبه این کلاس این است که تازه، بعد از ۵۰ سال عمر، فهمیدم چه حق و حقوقی داشتم و خودم هم نمی دانستم. فوق العاده دیدم را به زندگی عوض کرد، و به همه زنان و دختران تا می توانم اطلاعات می دهم.
- ژيلا، فارغ التحصیل دوره حمایت از حقوق زنان در ایران

پیوند با توانا

RSS
از اخبار جدید بر روی سایت توانا مطلع شوید
Facebook
ما را در فیس بوک دنبال کنید
Twitter
به توانا در توییتر بپیوندید
کانال توانا در یوتوب را مشاهده کنید
Google+
به توانا در گوگل پلاس بپیوندید