ایجاد اجماع و آینده‌ای دموکراتیک در تونس

بینش و انگیزه

«مردم سقوط رژیم را می‌خواهند!»

«بروید بیرون!»

«دولت خائن، استعفا!»

 هزاران معترض در پایتخت تونس در اکتبر ۲۰۱۳ همان شعارهایی را می‌دادند که رژیم بن‌علی را دو سال قبل سرنگون کرده بود - اما اکنون خشم آن‌ها به سوی دولت دیگری بود.[۱] در پی وعده‌های آغازین بهار عربی، زادگاهش تونس، با خشونت، ناکارآمدی سیاسی، چالش‌های اقتصادی و نارضایتی عمیق عمومی ویران می‌شد.

همان‌طور که یکی از سیاست‌مداران اظهار داشت: «بحران در تونس شدید است. یا از طریق درست حل خواهد شد، که مجوز تونس برای حرکت به سمت استقرار دموکراسی و حاکمیت قانون است... یا، خدایی ناکرده، ما موفق به رسیدن به اجماع لازم نمی‌شویم. [پس از آن] تونس شاهد سال‌های تاریکی خواهد بود که فقط خدا می‌داند چقدر طول خواهد کشید.»[۲]

تا اواسط ۲۰۱۳، دولت تونس، به رهبری حزب اسلام‌گرای «نهضت»، اعتماد عمومی را از دست داد و در تهیه قانون اساسی برای کشور ناموفق بود. با این حال، پاسخش به هزاران معترض خواستار استعفای این حزب، بسیج حامیان در یک ضد تظاهرات و ایجاد یک جبهه  برای دفاع از مشروعیتش بود.[۳] تونس با یک بن‌بست سیاسی مواجه شده بود.

اتحادیه عمومی کارگران تونس چالش پیدا کردن راهی رو به جلو را قبول کرد. به رهبری حسین عباسی، اتحادیه ائتلافی را به نام ائتلاف چهارگانه همراه با سه سازمان جامعه مدنی دیگر تشکیل داد: اتحادیه کارفرمایان تونس، کانون وکلای تونس، و انجمن حقوق بشر تونس. به این ترتیب، اتحادیه به عنوان شخص ثالث بی‌طرفی که می‌توانست بین دولت و مخالفان میانجی‌گری کند عمل کرد، که کشور را به سمت اجماع ‌برد. 

اهداف و مقاصد

هدف اتحادیه این بود که شکاف بین دولت و مخالفان را پر کند، و هر دو را به سازش برای استقرار سیستم حاکمیت دموکراتیک واقعی سوق دهد. به منظور انجام این کار، اتحادیه در پی شروع یک گفتگوی ملی بود. اولین تلاش اتحادیه برای شروع چنین گفتگویی، در اکتبر ۲۰۱۲ شکست خورد چرا که حمایتی از سوی تمام احزاب سیاسی اصلی دریافت نکرد. اما در سپتامبر ۲۰۱۳، از آنجایی که وضعیت در تونس رو به وخامت گذاشت، اتحادیه تلاش‌های خود را از سر گرفت.[۴]

این‌بار، اتحادیه، همراه با سایر اعضای ائتلاف چهارگانه در آوردن احزاب سیاسی به پای میز مذاکره موفق شد. در حالی ‌که در ابتدا، تنها احزاب دارای نماینده در مجلس ملی موسسان  (NCA)  حضور داشتند، ده‌ها حزب فاقد نماینده و افراد بدون وابستگی حزبی به محرومیت خود اعتراض کردند. سپس ائتلاف چهارگانه با گنجاندن یک نماینده از هر ۲۱ حزب موافقت کرد. بنابراین به پروسه گفتگو دایره شمول و مشروعیت بیش‌تری داد.[۵]

در خلال مذاکرات، ائتلاف چهارگانه یک برنامه به احزاب ارائه کرد که نیازهای حکومتی، قانون اساسی و انتخاباتی را مورد توجه قرار می‌داد. سه مرحله طرح پیشنهادی عبارت بودند از جایگزینی نخست‌وزیر فعلی و کابینه، تشکیل یک کمیسیون مستقل انتخاباتی جدید برای آماده‌سازی و نظارت بر انتخابات جدید در سال ۲۰۱۴، و تهیه و تصویب قانون اساسی جدید.

بعد از آن‌که روند مذاکرات طولانی طی شد، به هر حزبی ۴۸ ساعت وقت داده شد تا این برنامه را بررسی کند. در حالی که ابتدا انتظار می‌رفت مذاکرات چند هفته طول بکشد، حدود سه ماه به طول انجامید. مذاکرات به علت آن‌که احزاب سیاسی در برابر سازش مقاومت می‌کردند و دولت با مخالفان در مورد زمان اجرای برنامه موافق نبود، چندین‌بار متوقف شد.[۶] با این حال مدت کوتاهی بعد از این‌که گفتگوها در اکتبر ۲۰۱۳ شروع شد، راشد غنوشی، بنیان‌گذار حزب نهضت، به گروهی از خبرنگاران گفت: «قطار بیرون از این بحران در حرکت است، و ما هم اکنون در راه اتمام گذار به انتخابات هستیم.»[۷]

رهبری

گفتگوی ملی در هدایت تونس برای خارج شدن از بحران سیاسی‌اش در بخش بزرگی موفق شد و آن هم به دلیل رهبری اتحادیه با سکان‌داری حسین عباسی بود. اتحادیه به عنوان بخشی ضروری از توسعه سیاسی تونس به خوبی تثبیت شده است و قدمت آن به تأسیس‌اش طی جنگ برای استقلال از فرانسه در سال ۱۹۴۶ برمی‌گردد. طی دهه‌های حاکمیت تک‌حزبی، اتحادیه فضایی دموکراتیک برای گفتگو میان اعضای اپوزیسیون فراهم کرد. اتحادیه در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر ـ از جمعیت ده میلیونی تونس ـ عضو دارد، با شعبه‌هایی در هر استان. اعضایش شامل کارگران طبقه کارگر و متخصصان طبقه متوسط مانند معلمان و پزشکان می‌شود که به اتحادیه توانایی می‌دهند به عنوان پیوند جامعه مدنی بین دولت و جامعه به عنوان یک کل خدمت کند.[۸] در نتیجه، اتحادیه به عنوان «شاید تنها سازمانی که قدرت و مشروعیتش با اسلام‌گرایان برابری می‌کند» توصیف شده است.[۹]

عباسی، اما، یک چهره نسبتا ناشناخته در تونس بود تا آن‌که در دسامبر ۲۰۱۱ دبیر کل اتحادیه شد.[۱۰] در حالی که عباسی در رتبه‌های اتحادیه ارتقا می‌یافت، تجربیاتی به دست آورد که طی روند گفتگوی ملی بسیار ارزشمند بود. عباسی مهارت‌های میانجی‌گری خود را با برقراری توازن میان نیازها و دیدگاه‌های گروه‌های کارگری مختلف تکمیل کرد. مردم او را به عنوان یک فرد آرام، شنونده خوب، و کسی که به آن‌چه می‌گوید عمل می‌کند توصیف می‌کنند: « یک مرد فوق‌العاده سرسخت، محترم، و مبادی اخلاق.»[۱۱] یک نماینده مجلس نقش عباسی را طی گفتگوی ملی این‌گونه توصیف کرده است: «او طی مذاکرات خیلی سرسخت بود... او در پرسیدن یک سوال دوباره و دوباره به مدت شش ساعت مشکلی نداشت.» این عزم راسخ احزاب را مجبور به سازش در مورد مسائل سخت ‌کرد.  

در طول فرایند گفتگوی ملی، اتحادیه باید اختلافات داخلی را با در نظر گرفتن منافع متفاوت منطقه‌ای، سیاسی، ایدئولوژیک و حرفه‌ای بین بسیاری از اعضای خود حل و فصل می‌کرد.[۱۲] برای اتحادیه مهم بود که بی‌طرفی خودش را در نگاه دولت، مخالفان و مردم تونس حفظ کند. با شکل‌گیری ائتلاف چهارگانه به همراه نماینده‌هایی از سایر اقشار جامعه تونس، اتحادیه تصویر خود را به عنوان یک شخص ثالث بی‌طرف تقویت کرد که در جهت پیش‌برد منافع تونس کار می‌کرد.[۱۳]

فضای مدنی

پس از برکناری رئیس‌جمهور پیشین تونس، زین‌العابدین بن‌علی در ژانویه ۲۰۱۱، این کشور گذاری دشوار به دموکراسی را آغاز کرد. در ماه اکتبر، حزب اسلام‌گرای معتدل نهضت اکثر کرسی‌ها را در مجلس ملی موسسان جدید (NCA) به دست آورد. وظیفه اصلی این نهاد قانون‌گذاری، تهیه قانون اساسی جدید در عرض یک سال بود. پس از آن نهضت یک دولت ائتلافی معروف به «ترویکا» با دو حزب سکولار تشکیل داد. با این حال، طولی نکشید که این حزب شروع به پر کردن نهاد‌های دولت با اعضای خودش کرد و بسیاری از اعضایش را که سابقا به خاطر مشاغل دولتی‌شان زندانی شده بودند، دوباره منصوب کرد. منتقدان نهضت را به تلاش برای تصاحب قدرت محکوم کردند.[۱۴]

در همین حال، تروریسم و حملات به آزادی بیان بیش‌تر شد از جمله حمله به سفارت آمریکا. زمانی که سیاست‌مدار چپ، شکری بلعید، در فوریه  ۲۰۱۳ ترور شد، خشونت سیاسی به نقطه جدیدی رسید.[۱۵] در جواب به این واقعه و افزایش حملات تروریستی به طور کلی، احزاب مخالف نهضت را به مدارا کردن با گروه‌های افراطی محکوم کردند، که منجر به تظاهراتی شد که سراسر تونس را فرا گرفت.[۱۶] خشم عمومی نهایتا منجر به جایگزینی نخست‌وزیر، حمادی جبالی، با عضو دیگر حزب نهضت شد و یک کابینه جدید شکل گرفت.[۱۷]

 سرخوردگی همچنین به دلیل مشکلات اقتصادی مداوم شکل ‌گرفت، که شامل بیکاری گسترده‌ای می‌شد که دولت جدید در مقابله موثر با آن شکست خورده بود. روند تهیه قانون اساسی نیز با موانعی مواجه شده بود. پس از گذشت بیش از یک سال از مأموریت اولیه خود - محدودیت زمانی که ناظران به غیر واقعی بودن آن برای شروع اشاره کردند - مجلس ملی موسسان تنها در تهیه یک سری پیش‌نویس قانون اساسی موفق شده بود. در ماه جون، از پیش‌نویس چهارم رونمایی شد، و یک مجموعه از انتقادات به سرعت توجهات را به مفادی معطوف کرد که سابقا بر سر آن‌ها توافق شده بود و حذف شده بودند، موادی که اسلام را به عنوان دین رسمی کشور تعیین می‌کرد، محدودیت‌ها بر آزادی بیان و اجتماعات، و ابهام در رفتار برابر با زنان.[۱۸]

در ماه جولای، یکی دیگر از رهبران مخالف، محمد براهمی، کشته شد. خشم عمومی در شکست دولت در تأمین امنیت و بهبود اقتصاد زیاد شد، طوری که مخالفان خواستار استعفای دولت و انحلال مجلس ملی موسسان شدند. در همان نزدیکی، ارتش مصر به تازگی رئیس‌جمهور منتخب اسلام‌گرا، محمد مرسی را عزل کرده بود که به وضوح نشان می‌داد ناتوانی در رسیدن به اجماع می‌تواند به کجا منجر شود و مردم تونس را ترغیب کرد تا راهی پیدا کنند که با هم همکاری کنند. در این محیط پرتنش، دو سوم تونسی‌ها اعتقاد داشتند که کشورشان به مسیر اشتباهی می‌رود.[۱۹]

با این حال، ماهیت صلح‌آمیز سقوط بن‌علی در افزایش شانس گذار دموکراتیک موفق کمک کرد. درست برعکس خشونتی که سوریه، لیبی و سایر کشورهای منطقه را متشنج کرد.[۲۰] بنابراین، هنوز دلایلی برای امید در تونس وجود داشت. جمعیت نسبتا همگن کشور، برخلاف تقسیمات فرقه‌ای و قبیله‌ای در سایر کشورهای بهار عربی که مانعی بر سر راه پروسه‌های اصلاحی منسجم بود، به این گذار دموکراتیک کمک کرد.[۲۱]

یکی دیگر از دلایل مهمی که راه را برای دموکراسی موفق هموار کرد وضعیت ارتش تونس بود. برخلاف مصر، جایی که ارتش یک نیروی قدرتمندی است که نفوذ قابل توجهی در دولت، جامعه، و اقتصاد دارد، ارتش تونس از نظر تاریخی یک نهاد بی‌طرف بوده که به رهبران مدنی خدمت ‌کرده است.[۲۲] مورد ژنرال رشيد عمار‎ نشان بارز این تضاد است. عمار، فرمانده ارتش بن‌علی، در زمان تظاهرات به خاطر خودداری از شلیک به معترضان یک قهرمان محبوب شد. محبوبیت او چنان بود که، در فوریه ۲۰۱۱، تجمع‌کنندگان در میدان قصبه او را برای حکومت کشور فراخواندند؛ هرچند، به جای این کار، او حمایت خود را از رهبران غیرنظامی اعلام کرد، و دو سال بعد از ارتش بازنشست شد.[۲۳]

پیام و مخاطب

از ابتدا، پیام اتحادیه بر رفاه مردم تونس تمرکز داشت. همان‌گونه که معاون دبیرکل اتحادیه گفت: «ما نمی‌توانیم منافع یک حزب سیاسی را مورد توجه قرار دهیم بدون این‌که به منافع ملی توجه کنیم... منافع ملی باید خط قرمزی برای تمام احزاب سیاسی باشد.»[۲۴] برای این‌که گفتگو موثر واقع شود، اتحادیه نیاز داشت که حزب نهضت و مخالفان مواضع‌شان را به نفع تونس نرم کنند. 

در پی دوران گذار از دوره بن‌علی، نهضت به عنوان سازمان‌یافته‌ترین حزب سیاسی تونس پدیدار شد. به هر حال، حزب تلاش کرد تا از موضع دفاعی تنگ‌نظرانه‌اش‌ و سوء‌ظن به غیرخودی‌ها، به شرکت در یک گفتگوی باز و شفاف گذار کند. تنش همچنین میان رهبری راهبردی ملی نهضت و پایگاه مردمی‌اش که انعطاف‌پذیری کم‌تری نسبت به مسائل اصولی مانند رفتار با اعضای رژیم گذشته داشتند به وجود آمد.[۲۵]

در نتیجه برای اتحادیه مهم بود تا اعتماد نهضت را با نشان دادن این‌که گفتگو صرفا تلاشی برای برکناری حزب نیست، جلب کند. اتحادیه به رهبران حزب اطمینان داد که نهضت به عنوان یک بخش تشکیل‌دهنده‌ از نظام سیاسی بعد از مذاکرات باقی خواهد ماند. خوشبختانه، غنوشی و سایر رهبران حزب، در حالی که در ابتدا مردد بودند، نشان دادند که با روی باز با سازش برخورد می‌کنند - بخش اعظمی به علت درک این مسئله بود که عدم گفتگو خطر ایجاد بحرانی نظیر آن‌چه در مصر اتفاق می‌افتاد را به همراه دارد.[۲۶] در نهایت، غنوشی برنامه را امضا کرد که نیاز داشت دولت نهضت استعفا دهد. پس از آن، طی روند تهیه قانون اساسی، نهضت موافقت کرد که ارجاع مناقشه‌برانگیز به قانون شریعت و همچنین ماده قانونی‌ای که وضعیت زنان را به جای برابر «مکمل مرد» می‌دانست، حذف شوند.

سازش همچنین برای دیگر احزاب پای میز مذاکره ضروری بود. باجی قائد سبسی از حزب «ندای تونس»، حزب پیشتاز سکولار مخالف، بر اکراه گسترده سکولارها برای شرکت در گفتگو با اسلام‌گرایان فائق آمد.[۲۷] بسیاری از اعضای مخالف اعلام می‌کردند که تمام اسلام‌گرایان تروریست هستند، و سکولارهایی که با نهضت مذاکره می‌کردند به خاطر همکاری با اسلام‌گراها و حمایت دموکراتیک از آن‌ها مورد حمله قرار می‌گرفتند. اما، همان‌گونه که رهبر یک حزب سکولار گفت: «در چارچوب انقلاب، ما شهامت داشتیم.»[۲۸] 

فعالیت‌های فراگستر

ائتلاف چهارگانه نقش مهمی در تضمین مذاکرات موفق ایفا کرد. تصمیم اتحادیه برای همکاری با سه سازمان معتبر دیگر قدرت اخلاقی و اقتصادی‌اش را افزایش داد و اعتماد عمومی را در فرآیند میانجی‌گری بیش‌تر کرد.[۲۹] هر سازمان بر قدرت ائتلاف چهارگانه افزود؛ برای مثال، انجمن حقوق بشر (LTDH) اولین انجمن حقوق بشر مستقل در دنیای عرب است.

همچنین کانون وکلای تونس، طبق گفته رئیسش، به دلیل تاریخ طولانی خود به عنوان «یک سازمان فعال تا صرفا یک انجمن حرفه‌ای» از اعتبار برخوردار است. بسیاری از وکلای تونسی در مبارزات برای استقلال کمک کردند، و نقش کانون در اپوزیسیون همچنین در دوران بورقيبه و بن‌علی ادامه یافت.

اتحادیه کارفرمایان تونس (UTICA) قدرت اقتصادی ائتلاف چهارگانه را افزایش و نوع جدید و نادری از وحدت را نشان داد؛ کارفرمایان با اتحادیه از زمان استقلال کار نکرده بودند. همراه با اتحادیه کارفرمایان تونس، «توانایی [اتحادیه کارگران] در متوقف کردن اقتصاد کشور واضح بود» که عدم همکاری از جانب احزاب سیاسی را بالقوه هزینه‌بردار می‌کرد.[۳۰]

در نتیجه گفتگوی ملی، در ژانویه ۲۰۱۴ دولت نهضت قدرت را به یک دولت سکولار تکنوکرات واگذار کرد، مجلس ملی موسسان با ایجاد کمیسیونی برای نظارت بر انتخابات آن سال موافقت کرد، و مجلس، قانون اساسی جدیدی تصویب کرد که به طور گسترده‌ای به عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین اساسی در منطقه تحسین شد. همان‌گونه که یکی از شاهدان اظهار کرد، قانون اساسی «نتیجه اجماع است، و این در دنیای عرب جدید است.»[۳۱]

قانون اساسی یک دولت مدنی تأسیس کرد که قوانین‌اش بر پایه  شریعت نیستند؛ ۲۸ ماده به حمایت از حقوق شهروندان، حق دادرسی، و آزادی مذهب می‌پردازند.[۳۲] ماده ۴۵ دولت را موظف به حمایت از حقوق زنان و تضمین برابری جنسیتی در مجامع انتخاباتی می‌کند - که این در دنیای عرب برای اولین‌بار اتفاق می‌افتد. بعد از رأی‌گیری نسبت به این ماده، «مجلس و حضار خود به خود ایستادند و سرود ملی را خواندند. هیچ چشم بی‌اشکی در مجلس نبود.»[۳۳]

گفتگوی ملی تونس به سرعت در سراسر جهان به عنوان مدلی برای گذار به دموکراسی تحسین شد. در سال ۲۰۱۴، کمیته نوبل نروژ نامزدی اتحادیه عمومی کارگران تونس را برای دریافت جایزه صلح نوبل پذیرفت. در همین حال، عباسی از این فرآیند به عنوان «مردی با حمایت مردمی و پتانسیل داشتن منصبی در زمینه سیاست» بیرون آمد.[۳۴]

مهم‌تر از همه آن‌که، مردم عادی تونس از گفتگوی ملی نفع بردند. عبدالله فاضلی یکی از اعضای «انجمن افراد بیکار» گفت: «تونسی‌ها قبلا نمی‌دانستند چگونه ارتباط برقرار کنند. ما قبلا از گفتن هر چیزی خارج از خانه‌های‌مان می‌ترسیدیم، چرا که ممکن بود جاسوسی [از حزب دموکراتیک قانون اساسی ((RCD] در نزدیکی باشد. اکنون، در حال یادگیری گفتگو با هم هستیم.»[۳۵] گفتگو منادی امیدی تازه برای تونس و دنیای عرب بود، یک سیاست‌مدار گفته است: «ما گفتگو را از راه دموکراتیک و نوآورانه‌ای انجام دادیم. من آرزو دارم که بچه‌هایی که اکنون ۱۵ ساله هستند، وقتی ۶۰ ساله شدند به گذشته نگاه کنند و بگویند، آن‌ها ما را در مسیر درستی قرار دادند.»[۳۶]

 

Footnotes

[3] http://www.arab-reform.net/sites/default/files/Redissi%20-%20National%20Dialogue%20in%20Tunisia%20-%20EN%20-%20July%202014.pdf

[6] Ibid.

[7] http://www.aljazeera.com/news/africa/2013/10/tunisia-pm-pledges-resign-ignite-talks-201310251334486439.html

[9] Ibid.

[11] Ibid.

[26] Ibid.

[29] Carnegie institute

دانش‌آموختگان توانا می‌گویند

نفس اینکه ما، علی‌رغم همه تهدیدها و جداسازی ها و تبعیض ها، توانسته ایم دور هم جمع شویم و یک کلاس با کیفیت تخصصی برگزار کنیم را بهترین بخش این دوره می دانم؛ که حاصلش روئیدن جوانه های امید در ماست، که حاصل این هم اندیشی است.
- دلبر، فارغ التحصیل دوره جدایی‌ دین از دولت

پیوند با توانا

RSS
از اخبار جدید بر روی سایت توانا مطلع شوید
Facebook
ما را در فیس بوک دنبال کنید
Twitter
به توانا در توییتر بپیوندید
کانال توانا در یوتوب را مشاهده کنید
Google+
به توانا در گوگل پلاس بپیوندید