پرسش اصلی من در این نوشتار این است: آیا حق انتخاب در انتخابات ایران مقدور است؟ آنچنان که خواهیم دید سعی کردم در این نوشتار پرسش اصلی را سرشکن کرده و این پرسش ها را از دل آن بیرون بکشم؛ آیا حق انتخاب شدن “حق” است؟ آیا رای دهندگان حق “انتخاب کردن” فارغ از نظارت پیشینیِ گزینشی نیز دارند؟ آیا تمامی اقشار و مردم ایران حق “انتخاب شدن” دارند؟ جایگاه اقلیت‌های مذهبی در حق ” انتخاب شدن” به چه میزان است؟
البته برای مشخص شدن و یافتن پاسخ به این پرسش می‌بایست معلوم گردد که “حق انتخاب” خود به چه معناست و به چه میزان این فرآیند می‌تواند تحقق یابد.
اولا ” انتخاب شدن” یک حق از حقوق شهروندی است که هر شهروند در جامعه با توجه به جایگاه و توان خود می‌تواند در جامعه از آن بهره مند شود و در این مسیر خود نیز می‌تواند به عنوان ” انتخاب کننده” نقش ایفا کند و در این مسیر به تبلیغ و انتشار عقیده خود بپردازد. حق انتخاب یک پدیده مدرن تلقی نمی‌شود و انسان از زمان حیات خود دارای “اختیار” جهت تشخیص میان نیک از بد و یا میان آن دو بوده است. باید به این نکته توجه داشت که فرآیندهای سیاسی طی سال های اخیر به گزینش از طریق رای گیری تمایل پیدا کرده است؛ اما پیشتر نیز حق انتخاب گزینه‌های فردی وجود داشت و انسان از زمان زایش به سمت انتخاب کردن پیش رفته است.
انتخاب دین، انتخاب همسر، انتخاب محل زندگی، انتخاب داشتن فرزند، انتخاب شغل مورد نظر و تمامی انتخاب هایی که می تواند نقش انسان را به عنوان یک ” انتخاب کننده” و گاه “انتخاب شونده” نشان دهد. اما انتخاب در فرآیند سیاسی چه؟ همانطور که «مایکل راش» در کتاب «جامعه و سیاست» نوشته است: ” گزینش سیاسی، فرآیندی است که به وسیله آن، افراد، مقام های رسمی را در نظام سیاسی به دست می آورند یا در نقش صاحب منصبان رسمی، اساسا در مقام های سیاسی و اداری، ظاهر می شوند.” (راش، ۱۳۷۷، ۱۴۴) این تعریف نشان می دهد که گزینش سیاسی فرآیندی جامعه ساز و یک رویکرد نسبتا مدرن است که طی سال های اخیر گسترش چشمگیری پیدا کرده است که از آن به عنوان ابزارهای رسیدن به جامعه دمکراتیک نام می برند. هر چند شکل و رسیدن به جامعه و حکومت دمکراتیک براساس ریشه های دموکراسی نیاز به ابزارهای متعددی دارد اما رسیدن به آن مسیرها نیز بر پایه جاده مردم سالاری و انتخاب تعیین سرنوشت مردم بر مردم است.
حق انتخاب و مشارکت
آنچه نیاز یک حکومت و سامانه انتخابات در کشورها معرفی می‌شود مشارکت مردم در پای صندوق‌های رای است. مشارکت از این حیث مورد توجه است که حتی یک نظام سیاسی سنتی نیز نیاز به مشروعیت بخشی از سوی جامعه دارد. نیازی که در مراحل و رویدادهایی همچون انتخابات جلوه دارد. به باور نویسنده ما در واژه “مشارکت” نیز با دو بار معنایی روبرو هستیم که یک بار معنای آن همان مشارکت خودخواسته و دیگری “بیعت” مجدد با ساختاری است که تقریبا تنها در ساختارهای سیاسی سنتی یافت می‌شود. ساختار سیاسی جدید بر پایه همان مشارکت حداکثری و تایید مشروعیت نظام در قالب رویکردهای مدرن قرار دارد.
یکی از عوامل نوسازی و توسعه یافتگی در جوامع و کشورها، نوع منش و رویکرد آنان در چگونگی برخورد با مشارکت کنندگان است. اینکه به چه میزان آن جوامع می‌توانند در جذب مشارکت توان بیشتری نشان دهند. مشارکت در علم سیاسی در گذشته با رویکردهای مخفی و غیرعینی نیز معرفی می‌شد. اما در سده جدید، به مشارکت به عنوان پدیده‌ای “عینی” و ” قابل اندازه گیری” نگریسته می‌شود که با هنجارهای اجتماعی و قانونی و حتی عرفی جامعه قابل سنجش است. (محمدی، ۱۳۷۹، ۶۸) در این مدار نیز واحد اندازه گیری هر نوع مشارکت، “فرد” و “انتخاب فردی” است.
اما در سوی دیگر “بیعت” گرفتن و یا دادن در علم سیاست واژه‌ی ملموس نیست؛ زیرا در این گونه جوامع رویکردها تنها در واژگانی همچون حکومت سلطه، نبود جوامع مشارکتی و دیگر مصداق‌هایی نمود پیدا می‌کند که در نبود مشارکت فعالانه یافت می‌شوتد. بیعت گرفتن که هم اکنون گاه صورت مدرن آن در کشورهای توسعه نیافته و گاه همچون ایران دیده می‌شود یکی از معضلات رسیدن به ساختاری دمکراتیک تلقی می‌شود. این مشارکت غیرارادی یا اجباری است و در آن شهروندان سهمی در مشروعیت نظام نداشته و تنها می‌توانند در مقطعی از زمان و تاریخ به عنوان “تایید کننده” نمایش خود را بازی کنند و پس از آن به عنوان یک تبعه تایید کننده به فعالیت بدون تاثیر خود ادامه دهند. در تفاوت میان مشارکت خودخواسته و واژه بیعت می‌توان به مواردی همچون آگاهی، وجود شرایط مسالمت آمیز، فضای رقابت، نبود جزا و فشارهای تهدید آمیز و بخصوص رسیدن به نتیجه قانونی و دست نخورده در انتخابات اشاره کرد.
آیا انتخاب شدن “حق ” است؟
قانونگذاران در ایران در فصل سوم قوانین مربوط به انتخابات عنوان می‌کنند که براساس ماده ۳۵ قانون اساسی، انتخاب شوندگان می‌بایست دارای شرایطی باشند که در ادامه سعی خواهد شد به صورت کامل به آن موارد اشاره شود. اصل “حق” داشتن بنابر ذات هر انسان یک پدیده “عام” است و انسان بنابر داشتن عقل، حق اختیار دارد و همانطور که در فوق نیز اشاره شد اختیار مختص به دنیای مدرن نیست و از قدیم در جوامع انسانی وجود داشت. اما محدود شدن حق “انتخاب شدن” از جمله مواردی است که آن را می‌توان هم مورد تایید قرار داد و هم در نقد آن نوشت. در مشروط سازی انتخاب شدن باید بر تخصص تکیه کرد. یعنی انتخاب شدن باید محدود به اصول علمی و تخصصی و مرتبط با دارابودن فنون کاری باشد. اما اگر این اصول بنابر تخصص تعریف نشود و تنها براساس یک تفکر محدودساز تعریف گردد، آن زمان این شروط به معنای “محدودیت خاص با هدف مشخص” قلمداد می‌شوند.
نظارت استصوابی شورای نگهبان همیشه انتقادات زیادی را به دنبال داشته است
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، عبارت رجال مذهبی خود یکی از همان محدودیت‌های خاص با هدف مشخص است. محدودیتی که انسان را بنا بر جنسیت تقسیم می کند. یعنی محدودیتی خارج از قابلیت تخصصی افراد. قانونگذار نه تنها بر جنسیت تاکید دارد بلکه بر مذهبی و سیاسی بودن افراد نیز تمرکز دارد و این امر موجب آن می‌شود که دایره “خودی”ها از “دیگری”ها منفک گردد و طیف وسیعی از کسانی که در این دایره “خودی”ها نیستند به وسیله قوانین محدود کننده از ” انتخاب شدن” باز داشته شوند. درجغرافیای خاکی ایران دستکم هشت دین و مذهب یافت می‌شود که تنها سه دین آن مورد تایید حکومت ایران است. کلیمیان، زرتشتیان و مسیحیان سه آئین مذهبی در ایران هستند که از دید شارعین مذهبی و قانونی ادیان رسمی هستند و دیگر ادیان، “غیررسمی” هستند و حتی بعضا باورمندان به آن ادیان، “گمراه” خوانده می شوند. ادیانی که بعضا از دید حکومت، ساخته کشورهای استعماری قلمداد می‌شوند.
ماده ۳۵ قوانین انتخابات بر عقاید فردی، فرد “انتخاب شونده” نیز تاکید می‌کند و شروط پذیرش یک فرد به عنوان یک کاندیدای رسمی را از جمله در “مؤمن” بودن و “اعتقاد” به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور نیز می‌داند و در همین شرط اشاره به “شیعه” بودن داوطلب مورد نظر – دستکم در انتخابات ریاست جمهوری کشور – می‌کند و در دیگر انتخابات نیز التزام به اسلام و ولایت مطلقه فقیه را اصلی اساسی در “انتخاب شدن” دانسته است.
کاندیداهای گزینشی و عدم رسیدن به حق انتخاب
مسئله دیگری که در ایران مردم با آن روبرو هستند ” نظارت استصوابی” شورای نگهبان است. براساس چنین نظارتی، اصولا هر کس که حق “رای دادن” داشته باشد نمی‌تواند حق”رای گرفتن” را نیز داشته باشد. بنابر تشخیص و مصلحت حکومت جمهوری اسلامی، نظارت مستقیم شورای نگهبان در تشخیص صلاحیت کاندیداهای انتخابات، همواره وجود داشته است و چگونگی شناخت از آن کاندیدا نیز براساس ترازوی این شورا سنجدیده می‌شود. در بیشتر نظام‌های موجود در جهان کاندیداها با توجه به داشتن پتانسیل حزبی و یا گروهی و یا حتی به واسطه حضور در یک جریان اعتراضی پای در صحنه انتخابات می‌گذارند. چنین شیوه ای خود نشان از سازماندهی جریانات فکری و عملی دارد. اما در ایران به دلیل نبود احزاب منسجم و همچنین عدم شکل گیری جریانات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بروز چهره‌های این چنینی را کمتر شاهد بوده‌ایم. جمهوری اسلامی تشخیص صلاحیت خود را در دایره “خودی”ها بنا کرده است وعملا انتخاب کاندیداهای مورد نظر را به صورت کاملا “گزینشی” در اختیار “رای دهندگان” قرار داده است. بنابر این شرایط عملا در ایران “حق انتخاب” به عنوان یک “حق” تلقی نمی‌شود بلکه حق انتخاب از میان گزینه‌های “از پیش انتخاب شده” وجود دارد.
آیا حق انتخاب شدن حق تمام مردم ایران است؟
اگر انتخابات را در سطح ملی تلقی کنیم با دو موضوع کلان روبرو هستیم؛ اول، سیاست‌های کلی نظام‌های دمکراتیک و یا غیردمکراتیک و دوم، برخورداری حکومت‌ها از مشروعیت یا عدم مشروعیت آن ها. از جمهوری اسلامی ایران مثال بزنیم؛ انتخابات در چهره ملی یکی از معضلات و کابوس‌های مسئولان این نظام است. جمهوری اسلامی از سویی رویه و روش‌های یک انتخابات دمکراتیک را مهیا کرده است و افراد آزادانه و به صورت مخفی رای می‌دهند از سوی دیگر روش حکومت ایران در برخوردهای پساانتخاباتی و پیشاانتخایاتی غیردمکراتیک است. هدف حکومت ایران قطعا برگزاری “انتخابات” است، اما در “مستقل” و “سالم” بودن آن شبهات بسیاری وجود دارد.
همانطور که در گزاره‌های فوق اشاره شد “حق انتخاب کردن” و حق “انتخاب شدن” با فرآیندی غیردمکراتیک روبرو بوده و مردم ایران با یک انتخابات گزینشی روبرو هستند. در نتیجه، حاصل این انتخابات نیز دچار خدشه‌های بسیاری از جمله دمکراتیک نبودن است. جمهوری اسلامی ایران بیش از آنکه به دنبال برگزاری یک “انتخابات سالم” باشد به دنبال یک مشارکت سنتی جهت مشروعیت ستانی آن هم با شکل سنتی خود است. بحران این دست حکومت ها، ابتلای آنان به مشکلات پس از انتخابات است. حکومت ایران دچار معضل مشروعیت درون ساختاری نیز است و در نتیجه به دلیل نداشتن مشروعیت‌های دموکراتیک نوین دچار یک حساسیت در فرآیند انتخابات شده است. با دقت در این موارد ما شاهد آن هستیم که تمامی مردم حق “انتخاب شدن” را از دست داده اند و حکومت خود دست به کار شده است تا حق انتخاب شدن را تنها در چارچوب تعاریف و شخصیت هایی قرار دهد که خود سناریوی آن را پیش بینی کرده است. البته نباید از یاد برد که گاه این سناریوها علیه خود نظام می شورند و در نتیجه نظام از نزدیکی آنان به ساختار ابراز نگرانی کرده است.
در انتخابات ریاست جمهوری ایران زنان می توانند انتخاب کنند اما نمی توانند انتخاب شوند
حق اقلیت‌ها در انتخابات ایران
اعتقاد به رابطه نزدیک میان دمکراسی و انتخابات و بخصوص “حق انتخاب شدن” موضوعی تازه قلمداد نمی‌گردد. اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر این اصل صحه می‌گذارد؛ در اصل ۲۱ این معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است که:”اراده مردم می‌باید اساس اقتدار حکومت باشد”. حال وقتی سخن از ارتباط میان دموکراسی و انتخابات به میان آورده می‌شود سخن از اصل “آزادی ” نیز گفته می‌شود. اصلی که تنها زمانی محقق می‌گردد که اصل “آزادی اندیشه و عقیده” اجرا گردد. آزادی عقیده و اندیشه یکی از خصایص بزرگ کشورهای دمکراتیک است؛ شهروندان با مصونیت کامل از حق داشتن تفکر خاص در جامعه دست به فعالیت‌های متعددی می‌زنند. در دنیای امروز توسعه حقوق بشر زمانی رخ می‌دهد که اقلیت‌ها نقش خود را به دور از موضوعیت نوع عقیده و تفکر اجرا کنند. به عقیده نویسنده در ایران تمامی اقلیت‌ها به دلیل داشتن هویت خاص خود، از منظر حکومت ایران از دایره “خودی”ها دور هستند و با عنوان “دیگری” خطاب می‌شوند که نتیجه آن عدم حق ” انتخاب شدن” در فرآیند انتخابات ایران است.
نتیجه گیری از “حق انتخاب” در انتخابات ایران
انتخابات در جمهوری اسلامی با رویکردی بیعت محور انجام می گیرد و “حق انتخاب شدن” در دایره “خودی”ها دیده می‌شود. حکومت ایران به دلیل عدم شفافیت در انتخابات همواره مورد انتقادات بسیاری است و این امر خود منجر به تشدید فضای بسته در ساختار سیاسی شده است.
منابع؛
۱. مایکل راش. جامعه و سیاست، ترجمه: منوچهر صبوری، تهران، انتشارات سمت،۱۳۷۷، ج۱
۲. مجید محمدی، راه دشوار اصلاحات، تهران، انتشارات جامعه ایران، ۱۳۷۹