مقالات فدرالیست» عنوان مجموعهای شامل ۸۵ مقاله است که در ماههای آخر سال ۱۷۸۷ در روزنامههای معتبر آمریکایی منتشر شد.
الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جی – نویسندگان این مقالات – کوشیدند در یادداشتهایشان مردم نیویورک به طور اخص و مردم آمریکا را به طور اعم، متقاعد کنند که به نظام سیاسی پیشنهادی کنوانسیون رای دهند.
این مجموعه با ترجمه باقر پرهام و به همت آموزشکده توانا در چند قسمت منتشر میشود.
بخش دوازدهم: در باب مجلس نمایندگان
بخش سیزدهم: در باب شرایط نمایندگی
بخش چهاردهم: قدرت کنگره برای انتخاب اعضا
مقاله ۵۷
در باب ادعای کسانی که میگویند طرح جدید
در مورد نمایندگی به برکشیده شدن تعدادی
اندک به هزینه بسیاری دیگر میانجامد
برگرفته از New York Packet
سهشنبه، ۱۹ فوریه ۱۷۸۸
همیلتون یا مدیسون
به مردم ایالت نیویورک:
ایراد سوم به مجلس نمایندگان این است که این نمایندگان از طبقهای از شهروندان خواهند بود که کمترین همدلی را با توده مردم خواهند داشت، و امکان بیشتری وجود دارد که با جاهطلبی خود منافع بسیارانی را فدای بزرگتر شدن عدهای اندک کنند. در بین همه اعتراضهایی که به قانون اساسی فدرال شده، این یکی شاید حیرتانگیزترینشان باشد.
در حالی که خود اعتراض نوعی الیگارشی ادعایی را نشانه میگیرد، اصلی که بر آن بنا شده، اما، ریشه حکومت جمهوری را میزند. هدف هر قانون اساسی سیاسی این است، یا این میباید باشد، که قبل از هرچیز حکومتکنندگان از کسانی برگزیده شوند که از برترین حکمت برای تشخیص خیرعمومی جامعه، و بالاترین تقوای اخلاقی برای دنبال کردن آن برخوردار باشند؛ و در درجه بعدی، بتوانند مهمترین تدابیر مؤثر را برای نگاهداشت اعتمادی که مردم به آنان ابراز داشتهاند از خطر هرگونه آسیب درطول دوره نمایندگی خویش اتخاذ کنند. انتخاب حاکمان ازسوی مردم، سیاست خاص حکومت جمهوری است. وسایلی که این نوع حکومت برمبنای آنها نهاده شده است تا از فاسد شدن حاکمان جلوگیری شود، متعدد و متنوعاند. یکی از مؤثرترین وسایل این است که دوره خدمت حاکمان چنان محدود باشد که آنان درعمل درقبال مردم مسئولیت احساس کنند. با این تفاصیل، بگذارید بپرسم چه شرایطی در تشکیل مجلس نمایندگان در کار هست که اصول حکومت جمهوری را نادیده میگیرد، یا به نفع برآمدن تعدادی اندک به قیمت ویرانی بسیاری دیگر است؟ بگذارید سؤال کنم در صورتی که شرایط، برعکس، دقیقا متناسب با اصول نباشند، و نتوانند با بیطرفی وسواسآمیز حقوق و خواستهای هر طبقهای از شهروندان را رعایت کنند، برگزینندگان نمایندگان فدرال را در کجا باید یافت؟ در بین این برگزینندگان هم ثروتمند داریم، هم فقیر؛ هم درسخوانده و باسواد داریم، هم بیسواد؛ هم کسانی را داریم که وارث نام و نشانی ممتازند، هم فرزندان محقر بینام و نشان و بیاقبال را. انتخابکنندگان از زمره پیکر بزرگ مردم ایالات متحدهند. همان کسانیاند که حق انتخاب اعضای شاخه مربوط به قانونگذاری ایالت را در هر ایالتی اعمال میکنند. چه کسانی باید موضوع گزینش توده مردم باشند؟ هر شهروندی که شایستگیاش ممکن است وی را مورد ارج و اعتماد کشورش قرار دهد. هیچ کیفیتی از ثروت، از وابستگیهای خانوادگی، از نوع ایمان مذهبی، یا مشاغل مدنی نیست که بتواند دست و پای مردم را در داوری ببندد، یا از ابراز علایق مردم در انتخاب جلوگیری کند. اگر وضعیت کسانی را در نظر بگیریم که عنوان نمایندگی خود را مدیون انتخاب آزادانه همشهروندان خویشاند، شاید دریابیم که چگونگی این انتخاب تضمینکننده امنیتی است که میتوان از آن انتظار داشت یا مورد انتظار انتخابکنندگان است که منتخبانشان به آن وفادار باشند. قبل از هرچیز، ازآنجاکه این نمایندگان با آرای آزادانه همشهروندان خویش برای نمایندگی مورد اعتماد قرار گرفتهاند، میتوانیم امیدوار باشیم که از کیفیات لازم برای انجام این امر برخوردار خواهند بود، و در ادای وظایف خویش با همتی صادقانه عمل خواهند کرد. در مرحله دوم، این نمایندگان در اوضاع و احوالی وارد خدمت میشوند که دستکم علاقهای موقت هم که شده به انتخابکنندگانشان در آنان برمیانگیزند. در هر سینهای از آدمی، حساسیتی از علائم افتخار، محبت، ارجگذاری و اعتماد برای ابراز حقشناسی و دلبستگی، مستقل از هرگونه ملاحظه انتفاعی، وجود دارد. ناسپاسی، یکی از موضوعهای مشترک برای نالیدن از طبع بشری است؛ و بایستی معترف بود که مواردی از آن، چه در حیات عمومی و چه در حیات خصوصی، اغلب به فراوانی و آشکارایی دربرابر چشمانمان قرار دارند. منتها، خشم و غیظ عام و بینهایتی که این ناسپاسی برمیانگیزد، خودش دلیلی برای اثبات توان و برتری احساس مخالف است.
در مرحله سوم، آن دسته از پیوندهایی که نمایندهای را به انتخابکنندگاناش مربوط میسازد، پیوندهاییاند که توسط انگیزههایی با ماهیت شخصیتر فشردهتر میشوند. غرور و خودستایی وی، او را به شکلی از حکومت پایبند میکند که با مدعیاتاش بهتر میخواند و سهمی از افتخارات و امتیازاتاش را به وی اعطا میکند. امیدها یا طرحهایی که ممکن است منشهای جاهطلب ایجاب کنند، هرچه باشند، معمولا میبایست پیش بیاید که نسبت بزرگی از آدمها پیشرفتشان را از نفوذی که بر مردم دارند به دست آورند، و علاقه بیشتری خواهند داشت که محبت مردم را به خود حفظ کنند، تا با روی آوردن به نوآوریهایی در حکومت، کاری کنند که ویرانگر اقتدار مردم باشد. با وجود این، همه این تدابیر تضمینکننده، اگر به مانع انتخاباتهای پیاپی برنخورند، بسیار ناکافی خواهند بود. ازاینرو است که در مرحله چهارم، مجلس نمایندگان باید به گونهای شکل بگیرد که یادآور وابستگی معمول اعضایش دربرابر مردم باشد. پیش از آنکه احساسات تزریقشده در ذهنشان از راه شیوه برآمدنشان، با خو گرفتن به قدرت و اعمال آن، زدوده شود، برای همگیشان لازم است به این فکر بیفتند که لحظهای هم فراخواهد رسید که قدرتشان باید پایان یابد، و در اعمال این قدرت توسط آنان تجدیدنظر خواهد شد، و وقت آن خواهد بود که دوباره به مرتبهای برگردند که از آن به مقام نمایندگی دست یافته بودند؛ مرتبهای که برای همیشه در آن خواهند ماند، مگر اینکه، بهخاطر انجام دادن وفادارانه وظایف خویش، این شایستگی را به دست آورده باشند که برای بار دوم انتخاب شوند. بهعنوان پنجمین شرایط مؤثر در وضعیت مجلس نمایندگان، که امکاناتشان را برای دست زدن به اقدامات زورگویانه و ستمگرانه محدود میکند، باید اضافه کنم که این مجلس نمیتواند هیچ قانونی بگذراند که نتیجهاش دامنگیر اعضای خودش و دوستانشان، همچنانکه دامنگیر توده انبوه جامعه، نشود. این موضوع همواره بهعنوان یکی از قویترین پیوندها در نظر گرفته شده که سیاست بشری با آن میتواند حاکمان و مردم عادی را گرد هم آورد. این پیوند در بین آنان اشتراکی از نظر منافع و همدلی احساسات پدید میآورد که نمونهاش را کمتر در حکومتها دیدهایم؛ ولی، بدون این اشتراک در منافع و همدلیها، هر حکومتی بهتدریج به سمت جباریت میگراید. اگر پرسیده شود چه چیزی برای جلوگیری از اینکه مجلس نمایندگان به خاصهخرجیهایی به نفع خودش و طبقه خاصی از جامعه دست نزند، لازم است، جواب من این خواهد بود: خلاقیت کل نظام؛ ماهیت قوانین عادلانه و مطابق با قانون اساسی؛ و بالاتر از همه، وجود روحیهای بیدار و خستگیناپذیر که به مردم امریکا نیرو میدهد، همان روحیهای که تغذیهکننده آزادی است، و درعوض، با آزادی هم تغذیه میشود. اگر این روحیه روزی چنان به کجراهه روی آورد که قانونی را تحمل کند که نه برای قانونگذار اجبارآور باشد، نه برای مردم، مردم برای تحمل هرچیزی آماده خواهند بود، مگر آزادی. این رابطهای خواهد بود که میان مجلس نمایندگان و انتخابکنندگان اعضای این مجلس وجود دارد. وظیفه، حقشناسی، منفعت، و جاهطلبی پیوندهاییاند که نمایندگان را به وفاداری و همدلی با توده بزرگ مردم وامیدارند.
ممکن است همه اینها برای مهار کردن حرص و رذالت بشر کافی نباشد. ولی، آیا اینها همه آنچه حکومتی به عهده خواهد گرفت، و، همه آنچه قوه احتیاط بشری قادر به اختراع آن است، نیستند؟ آیا درست همان وسایل اصیل و خصلتمندی نیستند که حکومت جمهوری با آنها تدابیری برای حفظ آزادی و شادی مردم اتخاذ میکند؟ آیا اینها همان وسایلی نیستند که هر حکومت ایالتی در قالب اتحاد برای دستیابی به این هدفهای مهم برپایه آنها نهاده شده است؟ اگر نیستند، پس معنای اعتراضی که ما در طی مقالات حاضر با آنها مقابله میکنیم چیست؟ چه چیزی را داریم به کسانی میگوییم که با همتی هرچه شعلهورتر برای حکومت جمهوری میکوشند، در حالی که، بااینهمه، جرئت میکنند به اصل بنیادی این نوع حکومت حمله کنند؛ چه کسی است که خود را قهرمان دفاع از حق و استعدادی که مردم در گزینش حاکمان خود دارند معرفی میکند، در حالی که به صدای بلند میگوید فقط از کسانی حمایت خواهد کرد که بیدرنگ و بدون احساس خستگی به اعتمادی که به آنان نشان داده شده خیانت کنند؟ کجا اعتراضی را میتوان از کسی دید که شیوه تجویزشده توسط قانون اساسی برای انتخاب نمایندگان را ندیده است، اما میتواند بیکم و کاست فرض را بر این بگذارد که برخورداری از برخی کیفیات نامعقول از مالکیت به حق رأی ضمیمه شدهاند؛ یا ادعا کند که حق برگزیده شدن محدود به اشخاصی است از خاندانهای خاص و ثروتمند؛ یا، دستکم، شیوه تجویزشده توسط قانون اساسی ایالت، از برخی جهات یا از جهاتی دیگر، آشکارا نادیده گرفته شده است. دیدهایم که این گونه مفروضات، تا آنجا که به دو نکته اول برمیگردند، تا چه حد گمراهکنندهاند. اگر چنین است، آیا امکان دارد درمورد آخرین نکته، بهواقع کمتر دربردارنده خطا باشند؟ یگانه تفاوت قابلکشف در بین دو مورد، این است که هر نماینده ایالات متحدهه با رأی پنج یا ششهزار تن از شهروندان انتخاب خواهد شد؛ در حالی که این انتخاب در ایالتهای فردی، بهتقریب با چند صد رأی صورت میگیرد. آیا میتوان ادعا کرد که این تفاوت در توجیه علاقه نماینده به حکومت ایالتی، و بیزاریاش از حکومت فدرال کافی است؟ اگر مبنای مخالفت همین است، موضوع شایسته بررسی است. آیا عقل چنین چیزی را حکم میکند؟
نمی شود این را گفت، مگر اینکه مدعی باشیم که پنج یا ششهزار شهروند، کمتر لایق این هستند که نمایندهای خوب انتخاب کنند، یا بیشتر درمعرض فاسد شدن توسط نمایندهای بد قرار دارند تا پانصد یا ششصد تن. عقل، برعکس، مطمئنمان میکند که چون هرچه تعداد رأیدهندگان بیشتر باشد، پیدا کردن نمایندهای مناسب آسانتر خواهد بود، درنتیجه، انتخابی که صورت خواهد گرفت، کمتر امکان دارد با تحریکات افراد جاهطلب یا فساد افراد ثروتمند، بهآسانی از مسیر خود منحرف شود. آیا چنین نتیجهگیریای پذیرفتنی است؟ اگر میگوییم که پانصد یا ششصد تن از شهروندان از تعداد لازم برخوردارند تا حق رأی خود را با هم اعمال کنند، آیا این وظیفه را نداریم که مردم را از انتخاب بیدرنگ خدمتگزاران عمومیشان، هربار که تعداد اعضای حکومت به نسبت یک نماینده برای پانصد یا ششصد تن از شهروندان نخواهد بود، محروم نکنیم؟ آیا این نظریه با امور واقع میخواند؟ در آخرین مقاله نشان داده شده بود که نمایندگی واقعی در مجلس عوام انگلیس، بهندرت از نسبت یک نماینده برای سیهزار تن ساکن در محل فراتر میرود. صرفنظر از علل توانمند دیگر، که در اینجا با آنها رو به رو نیستیم، اما در انگلیس بهنفع مدعیان اصل و نسب و ثروت تمام میشوند، هیچ کسی را نمیتوان بهعنوان نماینده ناحیه برگزید، مگر اینکه دارای مالکیتی ارضی به ارزش خالص ششصد لیره استرلینگ درآمد سالانه باشد؛ همینطور کسی به نمایندگی شهر یا حومهای انتخاب نخواهد شد، مگر اینکه دارای مالکیتی با درآمد سالانهای با ارزش نصف آنچه گفتیم باشد. بر این شرایطی که برای نمایندگان نواحی وضع شدهاند، شرط دیگری را هم باید افزود که حق رأی را به کسانی محدود میکند که دارنده ملک طلقی (freehold) با درآمد سالانه بیش از بیست لیره استرلینگ، برمبنای ارزش فعلی پول، باشند. با وجود شرایطی اینسان نامساعد، با وجود برخی قوانین نابرابر در مقررات انگلیس، نمیتوان گفت که نمایندگان ملت چنان برمبنای انتخاب جمع کوچکی نهاده شده که نتیجهاش ویرانی اوضاع اکثریت مردم است. باری، ما نیازی به استناد به تجارب دیگران دراینباب نداریم. تجربه خودمان آشکار و قطعی است. در نیوهمشایر، نواحیای که در آنها سناتورها بیدرنگ توسط مردم انتخاب میشوند، بهتقریب همانقدر گستردهاند که برای انتخاب نمایندگان کنگره لازم است. همین گونه نواحی در ماساچوست گستردهتر هم هستند، و در نیویورک، گستردهتر از هردو.
در ایالت آخری، اعضای مجلس برای شهرها و شهرک (county)های نیویورک و آلبانی، یا تعدادی از رأیدهندگان انتخاب شدهاند که بهتقریب به همان اندازه رأیدهندگانی است که نمایندگان کنگره را برمی گزینند، با فرض اینکه تعدادشان فقط شصتوپنج تن باشد. از اینکه در این نواحی و شهرکهای دارای سناتور، هر انتخابکنندهای درعینحال برای تعدادی از نمایندگان هم رأی میدهند، هیچ فرقی ایجاد نمیشود. اگر همان انتخابکنندگان قادر به این هستند که درعینحال چهار یا پنج نماینده مجلس را هم برگزینند، باید گفت در انتخاب یک تن از آنان ناتوان نخواهند بود. پنسیلوانیا، مورد مثال دیگری است. چند تنی از شهرکهایش که نمایندگان ایالت را برمیگزینند، بزرگیشان بهتقریب بهاندازه ناحیههایی است که نمایندگان فدرال را تعیین میکنند. فرض بر این است که شهر فیلادلفیا بین پنجاه تا شصتهزار جمعیت دارد. بنابراین، همین شهر بهتقریب دو ناحیه را برای انتخاب نمایندگان فدرال تشکیل خواهد داد. در حالی که با این حال فقط یک شهرک را تشکیل میدهد که در آن هر انتخابکنندهای برای هریک از نمایندگاناش در قوه قانونگذاری ایالت رأی میدهد. و آنچه ممکن است به نظر رسد با موضوعمان رابطهای از این هم مستقیمتر دارد، این است که کل شهر یک عضو تنها را برای شورای اجرایی برمیگزیند. همگی شهرکهای ایالت نیز همین گونهاند. آیا این امور واقع، قانعکنندهترین دلیل خطا بودن ایراد خیالبافانهای نیستند که بر شاخهای از حکومت فدرال که مورد بحث ما است وارد میکنند؟ آیا درتجربه ما به ما نشان داده شده است که سناتورهای نیوهمشایر، ماساچوست و نیویورک، یا شورای اجرایی پنسیلوانیا، یا اعضای مجلس نمایندگان در دو ایالت اخیر، با فدا کردن تعداد بیشتر بهخاطر تعداد کمتر، مرتکب خیانتی خاص شده باشند، یا از هر جهتی کمتر درخور مقام خویش باشند تا نمایندگان و مقامات قضایی در دیگر ایالتها که منصوب بخش بسیار کوچکی از مردماند؟ البته، مواردی هم داریم که پیچیدگی آنها از آنچه تاکنون برشمردهایم بیشتر است.
یک شاخه از قوه قانونگذاری کانکتیکات چنان شکل گرفته است که هر عضو آن توسط کل ایالت برگزیده میشود. در مورد فرماندار این ایالت، همچنانکه فرمانداران ماساچوست و نیویورک، همینطور ریاست نیوهمشایر، هم بههمینسان عمل میشود. حال دیگر قضاوت به عهده هریک از شما است که تعیین کند نتیجه هریک از این دست آزمونها میتواند دربردارنده بدگمانیای باشد حاکی از اینکه شیوه نامرتب انتخاب نمایندگان مردم گرایش بر این دارد که خائن بپرورد و آزادی عمومی را بر باد دهد یا نه.
پوبلیوس
مقاله ۵۸
در باب اعتراضی که میگوید تعداد اعضا، آنسان که پیشرفت جمعیت اقتضا دارد، افزایش نخواهد یافت
مدیسون
به مردم ایالت نیویورک:
آخرین ایرادی که به مجلس نمایندگان گرفته شده، و من اکنون به بررسیاش میپردازم، بر بنیاد این فرض نهاده است که بر تعداد اعضای این مجلس، بهموازات افزایش جمعیت، افزوده نمیشود. شکی نیست که این اعتراض، اگر مورد قبول قرار گیرد، اهمیت بسیار خواهد داشت. ملاحظات زیر، نشان خواهند داد که این اعتراض نیز مانند دیگر اعتراضهای صورتگرفته ضد قانون اساسی، میتواند از دیدگاهی جانبدارانه در باب موضوع نشئت گرفته باشد، یا ناشی از بیاعتناییای باشد که رنگ و شکل موضوعهایی را که در منظر آن است میزداید و برهم میزند.
۱. کسانی که این اعتراض را پیش میکشند، گویی درنیافتهاند که قانون اساسی فدرال را، با توجه به تضمینهای اتخاذشده برای افزودن تدریجی بر تعداد نمایندگان، نمیتوان با قوانین اساسی ایالتها مقایسه کرد. اعلام شده است تعدادی که عجالتا در نظر گرفته شده، موقت است. مدت زمان آن به دوره کوتاه سهسالهای محدود است. در پایان هر دوره دهساله پیاپی، سرشماری جمعیت تکرار خواهد شد. هدفهای انکارناپذیر این گونه تدابیر، عبارتاند از، در درجه نخست، برقراری نسبت لازمی که، دوره به دوره، میبایست میان تعداد نمایندگان و تعداد جمعیت وجود داشته باشد، با تنها این استثنا که هر ایالت، درهرصورت، باید دستکم یک نماینده داشته باشد؛ دوم اینکه، میتوان بر تعداد نمایندگان در دورههای واحد افزود، با فقط این شرط که تعداد کلشان از یک نماینده برای هر سیهزار تن ساکن در محل فراتر نرود. اگر نگاه مجددی بر قوانین اساسی چند ایالت بیفکنیم، شاید دریابیم که برخی از آنها در باب این موضوع، قرار و مدار معینی را تعیین نکردهاند، در حالی که برخی دیگر دراینباب بیشتر با قانون اساسی فدرال میخوانند، و کارآمدترین تضمین داده شده دراینباب در همه آنها چیزی جز راهنماییهای ساده نیست.
۲. تا آنجا که تجربه در باب این موضوع نشان داده است، بر تعداد نمایندگان در قوانین اساسی ایالتها، دستکم، بهموازات افزایش جمعیت انتخابکننده آنان افزوده شده است، و به نظر میرسد که نمایندگان هم همانقدر آماده پذیرش این روش بودهاند که جمعیت انتخابکنندهشان.
۳. در قانون اساسی فدرال خصوصیتی هست که به ما اطمینان میدهد اکثریت مردم و اعضای قوه قانونگذاری به افزایش تعداد نمایندگان توجه خاصی دارند. این خصوصیت این است که یک شاخه از قوه قانونگذاری نماینده شهروندان است، شاخه دیگر نماینده ایالتها: در شاخه نخست، در نتیجه، ایالتهای وسیعتر بیشترین وزن را خواهند داشت؛ در شاخه دوم، امتیاز بهنفع ایالتهای کوچکتر خواهد بود. بر اساس این شرایط، با قطعیت میتوان نتیجه گرفت که ایالتهای وسیعتر، از مدافعان نیرومند و سرسخت افزایش تعداد و اهمیت آن بخش از قوه قانونگذاری خواهند بود که نفوذشان در آن میچربد و تعیینکننده است. اما، اگر چنین اتفاقی هم بیفتد، فقط چهار مورد از وسیعترین ایالتها هستند که خواهند توانست از اکثریتی در کل آرا درمورد مجلس نمایندگان برخوردار باشند. حال اگر نمایندگان و مردم ایالتهای کوچکتر، در هر زمان، به مخالفت با افزایش معقول اعضا برخیزند، همکاری و همفکری تعداد بهراستی اندکی از ایالتها، کافی خواهد بود تا مخالفان نتوانند کاری از پیش ببرند؛ همکاری و همفکریای که، بهرغم رقابت و پیشداوریهای محلی که در شرایط عادی ممکن است مانع آن شوند، مطمئنا پیش خواهند آمد، آن هم نهفقط براساس منفعت مشترک، بلکه برپایه رعایت انصافی که اصول قانون اساسی آن را برحق میداند. شاید ممکن است ادعا شود که سنا تحتتأثیر همین انگیزهها بهسمت همکاری متقابلی روی آورد؛ و از آنجا که رقابتشان اجتنابناپذیر است، تصمیمهای مجلس دیگر، که با عدالت و قانون اساسی خوانا هستند، میتوانند کنار گذاشته شوند. این دشواریای است که احتمالا باعث جدیترین نگرانیها در بین هواداران پرشور لزوم نوعی نمایندگی با تعداد بیشتر خواهد شد. خوشبختانه این مورد از شمار مشکلاتی ظاهری است که با بررسیای عمیق و بهموقع برطرف خواهد شد. تفکراتی که به دنبال اینها خواهند آمد، اگر اشتباه نکنم، در این مورد، بهعنوان تفکراتی قانعکننده و رضایتبخش، مورد قبول خواهند بود. با وجود اقتدار برابری که میان دو مجلس در هرگونه موضوع قانونگذاری، بهاستثنای شروع قوانین پولی، برقرار است، شکی نمیتوان داشت که مجلس نمایندگان، که اعضای بیشتری دارد، هنگامی که از حمایت ایالتهای قویتر برخوردار باشد، و بیانگر خواست قطعی و شناختهشده اکثریت مردم، از امتیازی نمایان در تعارضی برخوردار خواهد بود که قدرت مربوطه هر دو مجلس را به مبارزه میطلبد. این امتیاز با آگاهیای که همان طرف واحد خواهد داشت که در تقاضاهای خویش، از حمایت حق، عقل، و مقررات قانون اساسی برخوردار است، افزایش خواهد یافت؛ و این در حالی است که طرف مقابل به این آگاهی خواهد رسید که در حال جنگیدن با نیروی تمامی این ملاحظات باشکوه است. این ملاحظه را نیز باید در نظر گرفت که در درجهبندی میان کوچکترین و وسیعترین ایالتها، به چند ایالت برمیخوریم که گرچه میتوانند بیشتر از شمار اولیها باشند، ازلحاظ گستره و جمعیت، چنان فاصله اندکی با دومیها دارند که مخالفت با مدعاهای درست و برحقشان را آسان نمیکند. بدینسان، هیچ اطمینانی وجود ندارد که، حتی در سنا، اکثریت آرا با افزایش مناسب تعداد معقول نمایندگان مخالف باشد. دورنگریای بیش از اندازه نخواهد بود اگر اضافه کنیم که سناتورهای تمام ایالتهای جدید، به دلیلی بسیار ساده، میتوانند به نظرات درست مجلس نمایندگان بپیوندند. از آنجا که جمعیت این ایالتها، درطی مدتی بهحد کافی طولانی، بهسرعت افزایش خواهد یافت، به نفعشان خواهد بود که توزیع تعداد کل نمایندگان مابین ایالتها بهدفعات از نو تجدید شود. با این تدبیر، بزرگترین ایالتها که در مجلس نمایندگان تسلط خواهند داشت، یک کار بیش ندارند که در هر تجدیدنظر تازه، شرط لازم افزایشی متناسب در تعداد جمعیت را اعمال کنند؛ و سناتورهای همه ایالتها که بیشترین افزایش را خواهند یافت، مجبور خواهند شد بهخاطر نفعی که ایالتها در دفاع از شرط نخست دارند، از شرط دوم حمایت کنند.
به نظر میرسد این ملاحظات ازاینبابت با تضمینی گسترده همراه باشند، و خود بهتنهایی میبایست بتوانند تمامی تردیدها و ترسها را برطرف کنند. بااینهمه، با قبول اینکه همه آنها هم برای بیاثر کردن سیاست نادرست کوچکترین ایالتها و نفوذ مسلطشان در بحثها و مذاکرات سنا، ناکافی خواهند بود، آنچه هنوز برای بزرگترین ایالتها باقی میماند، همانا منبع مطابق با قانون اساسی و شکستناپذیری است که همواره به آنها کمک میکند طرحهای درستشان را به اجرا درآورند.
مجلس نمایندگان نهتنها میتواند درخواست منابع مالی لازم برای حمایت از حکومت را رد کند، بلکه خودش بهتنهایی میتواند پیشنهادکننده چنین منابعی باشد. کافی است در یک کلمه بگوییم که بودجه حکومت در دست این نمایندگان است؛ یعنی ابزار توانمندی که در تاریخ قانون اساسی بریتانیا میبینیم، نوعی از نمایندگی مردم که هنوز در حالتی از کودکی و صغارت بوده، سپهر فعالیت و اهمیتاش را بهکمک آن توسعه میدهد، و، سرانجام، موفق میشود از حد بالای امتیازاتی که دیگر شاخههای حکومت برای خود غصب کرده بودند، به میل خود بکاهد. این گونه اعمال قدرت روی بودجه (purse)، در عمل، میتواند در حکم پرزورترین و مؤثرترین سلاحی باشد که یک قانون اساسی امکان دارد در دستهای نمایندگان بیواسطه مردم قرار دهد تا میزان شکایتها را بالا ببرند و خواستار اجرای هرگونه اقدام منصفانه و سالم باشند. ولی، مجلس نمایندگان آیا، بهاندازه مجلس سنا، به نگاهداشت حکومت در نقشهای خاص خودش علاقهمند نخواهد بود، و خواهد خواست موجودیت و اشتهارش را در انعطافپذیری سنا به خطر بیندازد؟
یا، اگر چنین زورآزماییای میان دو شاخه پیش بیاید، آیا میتوان پیشبینی کرد کدامیک زودتر تسلیم خواهد شد؟ این گونه سؤالها، برای کسانی که فکر میکنند تعداد، در هر موردی، هرچه کمتر باشد، موقعیت افرادی که در قدرتاند، دائمیتر و بیشتر مورد توجه خواهد بود، و علاقه هریک از آنان به تمامی مسائل حکومت نیرومندتر، گویی اصلا مطرح نیست. آنان که نقششان این است که نماینده منزلت کشورشان دربرابر چشمان ملتهای دیگر باشند، دربرابر احتمال هر خطری برای عموم، یا وجود توقفی شرمآور در امور عمومی، حساسیت خاصی از خود نشان خواهند داد. ما، پیروزیهای پیوستهای را که مجلس عوام بریتانیا، هربار که از ابزار اسکناس (money bill) استفاده شده است، بر دیگر شاخههای حکومت به دست آورده است، به همین علتها است که باید نسبت دهیم. این مجلس هرگز ترسی از نشان دادن نرمشناپذیری مطلق از سوی خود، با وجود آنکه ممکن بوده هر بخش از دولت را در آشوبی عمومی فروبرد، نداشته یا تجربه نکرده است. بالاترین درجه سرسختی که بتواند توسط مجلس سنای فدرال یا ریاست جمهوری اتحاد به کار بسته شود، بیشتر از مقاومتی برابر نخواهد بود که طی آن هر دو از حمایت اصول قانون اساسی و احساس میهندوستی برخوردار خواهند بود. با این بررسی کلی از قانون اساسی مجلس نمایندگان، من دیگر به اوضاع و احوال اقتصاد توجهی نکردهام، اوضاع و احوالی که در وضع کنونی امور، ممکن بوده تأثیری بر کاهش موقت تعداد نمایندگان داشته باشد، و در نظر نگرفتنشان شاید میتوانست موضوع پُرمایهای برای داد و فریادکشی ضد قانون اساسی، چنانکه درمورد تعداد اندک نمایندگان نشان داده شد، باشد. به هیچ اظهارنظری در باب اینکه در شرایط کنونی، یافتن تعداد زیادی از افراد شایسته و مقبول مردم برای تصدی نقشهایی در خدمات فدرالی تا چه حد دشوار است، هم نخواهم پرداخت؛ مگر به تذکار یک ملاحظه، که به نظرم شایسته توجهی بسیار جدی است. و آن هم این است که در همه مجالس قانونگذاری، هر چه تعداد اعضایشان بیشتر باشد، تعداد افرادی که، درعمل، هدایتشان میکنند کمتر خواهد بود. در مرحله نخست میدانیم که هر چه مجلسی پُرشمارتر باشد، صرفنظر از اینکه افراد تشکیلدهندهاش چگونهاند، احتمال اینکه شور و شوق افراد بر عقلشان بچربد بیشتر است. دلیل بعدی این است که تعداد اعضا بیشتر باشد، نسبت اینکه اعضای مجلس از افرادی باشند که اطلاعی محدود و لیاقتی ضعیف دارند بیشتر خواهد شد. و خوب میدانیم که درست براساس منشهایی از همین دست است که سخنپردازی و مهارت عدهای معدود میتواند به آثاری که دلخواهشان است بینجامد. در جمهوریهای دوران باستان، که کل آدمها شخصا در مجلس شرکت میکردند، یک سخنور یا یک سیاستمدار ماهر میتوانست معمولا با همان اندازه از قدرت حکومت کند که گویی عصای فرمانروایی را فقط به دستهای او سپردهاند. به همین دلیل است که هرچه بر تعداد اعضای یک مجلس نمایندگی بیفزاییم، آن مجلس از این گونه نواقص جداییناپذیر مجالس مردمی، بیشتر دارا خواهد شد.
جهل، فریفته تصنع، و اظهار شور و شر، بنده سفسطه و سخنپردازی است. مردم اشتباهی از این خامتر مرتکب نخواهند شد مگر در موردی که فرض را بر این میگذارند که با افزودن بر تعداد نمایندگانشان فراتر از حدی معین، خواهند توانست سدی قویتر دربرابر حکومت تعدادی اندک ایجاد کنند. تجربه همواره به حیرتشان خواهد انداخت و به آنان خواهد آموخت که، برعکس، اگر از تثبیت کردن تعداد افرادی که بتوانند امنیتشان را تضمین کنند، اطلاعات محلی لازم را گرد آورند، و با مردم جامعه خویش در همدلی به سر برند، خودداری کنند و بخواهند مرتب بر تعداد نمایندگانشان بیفزایند، از هدف خود دور خواهند شد. چهره حکومت ممکن است دموکراتیکتر بنماید، ولی روحی که حیاتبخش آن است، بیشتر الیگارشیک خواهد شد. ماشین بزرگتر خواهد شد، ولی منابعی که تعیینکننده حرکات و جهاتاش هستند، کمتر، و، اغلب، پنهانیتر میشوند. درمورد اعتراضی که ضد تعداد نمایندگان صورت گرفته است، اینجا لازم است یادآور شویم چهچیزی ضد آن تعدادی که صلاحیت لازم برای اداره امور قانونگذاری را دارند ارائه شده است. گفته شده است که برای رسیدن به حد نصاب، به بیش از اکثریت نیاز داریم؛ و، در موارد خاص، اگر نخواهیم بگوییم در همه موارد، برای تصمیمگیری به بیش از اکثریت ساده حد نصاب نیازمند هستیم. اینکه از چنین تدبیری ممکن است امتیازاتی نصیبمان شود، قابل انکار نیست، چون امکان خواهد داشت سازنده حمایتی جدید از برخی منافع خاص و مانعی جدید برای دست زدن به اقدامات عجولانه و جانبدارانه باشد. ولی، نواقصاش بیشتر از امتیازهایش خواهد بود. در همه مواردی که عدالت یا مصلحت کلی ممکن است مقتضی رأی دادن به قوانین جدید باشند، یا مقتضی دست یازیدن به اقدامات بهموقع، اصل بنیادی حکومتی آزاد معکوس میشود. دیگر اکثریت نخواهد بود که حکومت میکند: قدرت به اقلیت منتقل خواهد شد. اگر امتیاز دفاعی محدود به مواردی خاص میبود، اقلیتی منفعتجو میتوانست از آن برای معاف کردن خویش از ارائه فداکاریای منصفانه برای مصلحت عمومی استفاده کند، یا، در شرایطی خاص، خواستار چشمپوشیهایی نامعقول باشد. سرانجام اینکه همین امر کاربرد زیانآور بازنشستگی بخشی از اعضای مجلس را به دنبال خواهد داشت؛ یعنی نوعی از عملکرد که مثال آن از طریق ایالتهایی که در آنها فقط براساس اکثریت ساده عمل میشود، به ما ارائه شده است؛ عملکردی که تمامی اصول نظم و حکومت بهقاعده را برهم میزند؛ عملکردی که ما را مستقیم به تشنجات کلی و ویرانی حکومتهای مردمی بیشتر رهنمون میشود، تا هر سوءاستفاده دیگری که تا اینجا بین ما معمول بوده.
پوبلیوس