مقالات فدرالیست» عنوان مجموعه‌ای شامل ۸۵ مقاله است که در ماه‌های آخر سال ۱۷۸۷ در روزنامه‌های معتبر آمریکایی منتشر شد.
الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جی – نویسندگان این مقالات – کوشیدند در یادداشت‌های‌شان مردم نیویورک به طور اخص و مردم آمریکا را به طور اعم، متقاعد کنند که به نظام سیاسی پیشنهادی کنوانسیون رای دهند.
این مجموعه با ترجمه باقر پرهام و به همت آموزشکده توانا در چند قسمت منتشر می‌شود.
بخش شانزدهم: در باب دستگاه اجرایی – ۱
بخش شانزدهم: در باب دستگاه اجرایی – ۲
بخش شانزدهم: در باب دستگاه اجرایی – ۳
مقاله ۷۱
طول دوره خدمت در قوه اجرایی
برگرفته از New York Packet
سه‌شنبه، ۱۸ مارس ۱۷۸۸
همیلتون
به مردم ایالت نیویورک:
به دوره اشتغال به انجام وظیفه، به‌عنوان شرط لازم برای دادن انرژی به اقتدار اجرایی، اشاره کرده‌ایم. این مورد با دو موضوع ارتباط دارد: به ایستادگی شخصی رئیس دادگاه برسر اجرای قدرت‌هایی که قانون اساسی به وی اعطا کرده است؛ و به ثبات نظام اداری مستقر در تحت‌نظر وی. تا آنجا که به موضوع نخست مربوط می‌شود، هویدا است که هرچه دوران اشتغال به خدمت طولانی باشد، بخت بیشتری برای کسب چنین امتیاز مهمی وجود خواهد داشت. این از اصول کلی طبع بشری است که علاقه آدمیزاد به هرچه در اختیار دارد، به‌نسبت میزان استحکام یا تزلزل وی در دوره تـصدی آن است؛ او به چیزی که به‌عنوان موقت یا غیرقطعی در اختیار دارد، دلبستگی کمتری خواهد داشت تا به چیزی که به‌نحوی طولانی و قطعی از آن بهره‌مند است، و، طبیعی است که ترجیح دهد برای حفظ یکی فداکاری بیشتری از خود نشان دهد تا برای دیگری.
این ملاحظه، درزمینه یک امتیاز سیاسی، یا یک افتخار، یا سپردن وکالت عمومی به کسی، همان‌قدر کاربرد دارد که در باب هر موردی از مالکیت معمولی. استنباط حاصل از این برداشت این است که آدمی که درقالب کیفیت وجودی یک قاضی اعلا عمل می‌کند، اگر بداند که در آینده‌ای بسیار نزدیک، می‌بایست کار خود را زمین بگذارد، روحاً آماده خواهد بود تا احساس کند که علاقه‌اش به این کار بیش از آن اندک است که بتواند خطر روبه‌رو شدن با سانسوری مهم یا آشفتگی‌ای شدید را، به‌دلیل اعمال مستقلانه اقتدارش، یا به‌دلیل اینکه دلخوری ، حتی موقت ، خواه بخشی درخور ملاحظه از ملت، خواه حتی فرقه‌ای مسلط در بدنه قانونگذاری را، به مسخره گرفته است، بپذیرد. فقط اگر اتفاق می‌افتاد که وی مجبورشود وظایف‌اش را ترک کند، مگر اینکه دوباره خود او با انتخابی جدید سر جایش بماند، و خواهان تمدید طولانی قدرت‌هایش باشد، تمایل وی، همراه با ترس‌اش، خیلی بیشتر دست به دست هم خواهد داد، که پاکدامنی‌اش را به فساد بکشاند یا قدرت‌اش را کاهش دهد. در هردو این موارد، ضعف و بی‌تصمیمی به خصلت‌های متمایز این قاضی اعلا تبدیل خواهند شد.
بعضی‌ها به نظر می‌رسد آماده‌اند تا تبعیت برده‌وار قوه اجرایی از جریان مسلط را، چه در داخل ملت، چه در درون قوه قانونگذاری، چونان بهترین راه‌حل ببینند. ولی این‌گونه اشخاص، مفاهیم کلی بسیار خامی از موضوع راستین حکومت و از وسایل خاصی که می‌بایست خوشبختی همگان را تأمین کند دارند. اصول جمهوریت خواهان آن است که عقاید سنجیده ملت بر رفتار کسانی که اداره امور‌ش را برعهده دارند، حاکم باشد؛ ولی این اصول به‌هیچ‌وجه خواهان تبعیت کورکورانه به هر برآمد تازه‌ای از سوداها، به هر نیروی محرکه گذرا، که می‌توانند ازسوی کسانی که ملت را به‌خاطر پیش‌داوری‌هایش می‌ستایند تا به منافع خود‌ش خیانت کند، نیستند. همان‌طور که به‌درستی ملاحظه شده، مردم به‌طور کلی، خواستار خیر و مصلحت عمومی‌اند. این اغلب به اشتباه‌های وی هم برمی گردد. ولی، حس مشترک‌اش به وی می‌آموزد تا چاپلوسانی را که مدعی‌اند مردم درباب وسایل دستیابی به آن همواره درست استدلال می‌کنند، مورد تحقیر قرار دهد. مردم به تجربه می‌دانند که گاه اشتباه می‌کنند، و تعجب اینجا است که اغلب هم اشتباه نمی‌کنند، و با همه اینکه براثر مکاری‌های دائمی طفیلی‌ها و سخن‌چین‌ها، براثر دام‌هایی که جاه‌طلبان ، حریصان، و کسانی که شیطان در جلد‌شان فرورفته در سر راه‌اش می‌گسترند، براثر کلک‌های آدم‌هایی که بیش از آنکه شایسته‌اش باشند از اعتماد وی بهره‌مند هستند و کسانی که برای جلب اعتماد وی بیشتر می‌کوشند تا شایسته‌اش باشند، مورد خیانت قرار می‌گیرند. هنگامی که فرصت‌هایی پیش می‌آیند یا منافع مردم با تمایلات‌اش در تناقض هستند، وظیفه اشخاصی که مردم برای دفاع از منافع خویش نامزد‌شان کرده‌اند است که توهمات گذرایش را به وی گوشزد کنند، تا وی از زمان و فرصت کافی برای ارائه تفکری باآرامش‌تر و سنجیده‌تر برخوردار باشد. می‌توان مواردی را مثال زد که در آنها چنین رفتاری مردم را از نتایج شوم اشتباهات شخص خود‌ش محفوظ نگاه داشته و لایق یادبود‌های پاینده‌ای از حق‌شناسی‌اش به اشخاصی کرده که واجد جرئتی لازم و نیروی روانی برای خدمت به وی، با پذیرش خطر اینکه خوشایند مردم نباشند، بوده‌اند.
ولی هرقدر هم که ما آمادگی این را داشته باشیم تا خواستار لطف نامحدود قوه اجرایی به اراده‌های مردم شویم، با نشان دادن هیچ نزاکتی قادر نخواهیم بود همین لطف را درمورد هوس‌های قوه قانونگذاری نیز تأیید کنیم. این قوه می‌تواند گاه در تضاد با مردم باشد، و، در مواردی دیگر، مردم به‌کلی بی‌طرف خواهند ماند. درهرصورت، شکی نیست که تمایل بر این است که قوه اجرایی در وضعی باشد که جرئت کند براساس احساس خاص خود‌ش با شدت و مصممانه عمل کند.
همین قاعده که سودمندی وجود تقسیم مابین شاخه‌های متنوع قدرت را به ما می‌آموزد، این را هم به ما یاد می‌دهد که این تقسیم باید چنان صورت گیرد که قدرت‌ها را نسبت به هم در مقامی مستقل قرار دهد. به چه درد خواهد خورد که قوه اجرایی یا قضایی را از قوه قانونگذاری جدا کنیم، درصورتی‌که قوه‌های اجرایی و قضایی هردو به گونه‌ای شکل گرفته باشند که مطلقاً تابع قوه قانونگذار باقی بمانند؟ قائل شدن به چنین جدایی یا تمایزی، کاملا اسمی خواهد بود، و نخواهد توانست به هدفی که برای این جدایی در نظر بوده دست یابد. درواقع باید تابعیت از قوانین و وابستگی به قوه قانونگذاری را از هم متمایز کرد. قوه اولی با اصول اساسی یک حکومت خوب متناسب است، و دومی با آن مخالف؛ و شکل‌های قانون اساسی هرچه می‌خواهد باشند، راه‌حل آخری همه قدرت‌ها را در دست‌هایی واحد جمع می‌کند. گرایش اقتدار قوه قانونگذار در جذب کردن همه قوای دیگر در خود، در مقالات پیشین به‌کمک موارد مثال بسط داده شده است. این‌گونه گرایش، در حکومت جمهوری به‌تقریب مقاومت‌ناپذیر است. در یک مجلس مردمی، نمایندگان مردم گاه به نظر می‌رسد که خودشان را عین مردم تلقی می‌کنند؛ دربرابر کمترین نشانه‌ای از مخالفت ازسوی اقتداری دیگر، علائمی جدی از بی‌صبری و بغض از خود نشان می‌دهند، چندان‌که گویی عمل به حقوق مردم، خواه توسط قوه اجرایی، خواه توسط قوه قضایی، نوعی از زیر پا گذاشتن امتیاز آنها، یا توهینی به حیثیت آنها بوده. اغلب هم پیش می‌آید که آماده‌اند تا کنترلی امپراتوری‌وار روی دیگر بخش‌ها اعمال کنند؛ و ازآنجاکه معمولا مردم را هم درکنار خود دارند، همواره به شیوه‌ای عمل می‌کنند که بزرگ‌ترین دشواری‌ها برای تأمین موازنه در قانون اساسی را به دیگر اعضای حکومت محول کنند.
شاید پرسیده شود که کوتاهی دوره قدرت‌ها در چه موردی می‌تواند بر استقلال قوه اجرایی دربرابر قوه قانونگذاری تأثیر بگذارد، مگر اینکه یکی از این دو قدرت، حق نصب و عزل در دیگری را نداشته باشد. جواب این سؤال را در اصلی که پیش از این بدان مثال زده‌ایم می‌توان یافت: منظور اصل ضعف منفعتی است که آدمی به امتیازی شکننده در خود احساس می‌کند، و انگیزه ضعیفی که این امر به وی می‌دهد که به‌خاطر آن خود را درمعرض محذوری سخت یا حادثه‌ای تلخ بگذارد. جواب شاید آشکارتر، ولی نه قطعیتر، را می‌بایست از مشاهده تأثیر بدنه قانونگذاری روی مردم استخراج کرد، تأثیری که می‌تواند برای جلوگیری از انتخاب مجدد کسی به کار گرفته شود که با مقاومتی شجاعانه دربرابر این یا آن طرح شومی از این بدنه، وی را درمعرض کینه‌توزی‌اش قرار دهد.
این سؤال هم شاید مطرح شود که آیا دوره چهارساله به هدف موردنظر جواب می‌دهد؛ و در موردی که جواب ندهد، آیا دورهای کمتر از اینکه هدف‌اش ایجاد تأمین بیشتر دربرابر نقشه‌های جاه‌طلبانه است، به همین دلیل قابل ترجیح بر دورهای طولانی‌تر، و، درعین‌حال، کوتاه‌تر از آنکه به قاضی اعلا ایستادگی مطلوب و استقلال موردنظر را اعطا کند، نخواهد بود.
نمی‌توان تأیید کرد که دوره چهارساله، یا هرگونه دوره محدود دیگر، به هدفی که موردنظر است به‌طور کامل بینجامد، ولی، بااین‌همه، می‌بایست به این هدف نزدیک شود، و بر ذهنیت و خصلت حکومت تأثیر شدیدی بگذارد. میان آغاز و انجام این دوره، همواره فاصله‌ای درخور توجه وجود خواهد داشت که طی آن، طرح نابود کردن‌اش دورتر از آن خواهد نمود که بتواند روی رفتار آدمی که حد متوسطی از توان را در خود می‌بیند، تأثیری زیان‌بار داشته باشد، و چنین آدمی در این فاصله، به‌گونه‌ای معقول می‌تواند امیدوار باشد که، پیش از پایان مأموریت‌اش، از زمان لازم برای قانع کردن ملت از خوبی اقداماتی که وی خواهان موفقیت آنها است، برخوردار خواهد بود. هرچند هم که محتمل باشد با نزدیک شدن به دورهای که در آن مردم با انتخابات جدیدی خواهند توانست عقیده خود را روی رفتار‌ش آشکار سازند، اعتماد وی به خود و، همراه با آن، مصمم بودن‌اش، رو به کاهش خواهند نهاد؛ بااین‌همه، هردو اینها، به کسب حمایت از فرصت‌هایی خواهند انجامید که موکلان پیشین وی برای او فراهم کرده‌اند، تا همچنان خود را درمقام ارج و حسن‌نیت‌شان نگاه دارد. وی، دراین‌صورت، به‌نسبت امتحان‌هایی که از خردمندی و درستکاری‌اش ارائه خواهد داد و القابی که ازجهت احترام وعلاقه همشهروندان‌اش کسب خواهد کرد، خواهد توانست خطر کند، چراکه، از یک سو، دوره چهارساله، به سهم خود در استواری قوه اجرایی به درجه‌ای کافی کمک خواهد کرد تا این دوره عنصر بسیار خوبی در تشکیل‌اش باشد و ازسوی دیگر، آن‌قدر کافی نیست که هیچ احساس خطری برای آزادی عمومی را برحق بنماید. اگر، در بریتانیای کبیر، مجلس عوام، برمبنای ضعیف‌ترین مقدمات موجود، با داشتن قدرت ساده پذیرفتن یا رد کردن برقراری مالیاتی تازه، توانسته است گامی بلند بردارد و امتیازات خاص سلطنت و انحصار‌های اشراف را در قالب‌هایی بکاهد که تصور می‌کرده است با اصول یک حکومت آزاد سازگار است، در حالی که این مجلس با این عمل خود را به پایه و به مقام حقوقی شاخه‌ای برابر با قوه قانونگذاری برمی‌کشیده؛ اگر این مجلس، در یک شرایط معین، این لیاقت را داشته که سلطنت و اشرافیت را با هم سرنگون، و همه دستگاه‌های کهن را، چه در کلیسا، چه در دولت، ویران کند ؛ اگر، در فرصتی اخیر، همین مجلس توانسته است، با ارائه دورنمایی از یک ابداع۱ که کوشیده است بر کرسی‌اش بنشاند، شاه را به لرزه درآورده است؛ ما چه ترسی از یک رئیس دادگاه انتخابی، برای مدت چهار سال، با اختیاراتی همان اندازه محدود که اختیارات رئیس‌جمهوری ایالات متحدهه، خواهیم توانست داشته باشیم؟ چه ترسی داشته باشیم، مگر ترس اینکه ممکن است این رئیس با عدم امکانی در اجرای وظیفه‌ای روبه‌رو شود که قانون اساسی برعهده وی گذاشته است؟ من فقط این نکته را می‌افزایم که، اگر این دوره باعث تردیدی در استواری اقتدارش شود، این تردید با هرگونه ترسی از زیر پا گذاشته شدن‌اش ناسازگار است.
پوبلیوس
- اشاره به لایحه مربوط به هند است که فاکس (Fox) پیشنهاد کرده بود؛ مجلس عوام به آن رأی داد، و مجلس اعیان با رضایت کامل مردم رد‌ش کرد. – پوبلیوس
مقاله ۷۲
ادامه موضوع قبلی و انتخاب مجدد قوه اجرایی
برگرفته از New York Packet
جمعه، ۲۱ مارس ۱۷۸۸
همیلتون
به مردم ایالت نیویورک:
اداره حکومت، در گسترده‌ترین معنای آن، دربرگیرنده همه عملیات بدنه‌های سیاسی، قانونگذاری، اجرایی یا قضایی است؛ ولی، این اصطلاح، در مشترک‌ترین معنایش و احتمالا در دقیق‌ترین معنایش، فقط درمورد اقدامات اجرایی به کار می‌رود، و ازاین‌رو، به‌نحوی خاص، در قلمرو اجرایی وارد می‌شود. وظیفه هدایت مذاکرات خارجی، تهیه طرح مالیات‌ها، هدایت اشتغال و توزیع پول‌های عمومی متناسب با اعتبارات کلی مصوب مجلس قانونگذار، مخارج نگهداری ارتش و نیروی دریایی، اداره عملیات جنگی، این موضوع‌ها و دیگر مواردی از همین نوع، به نظر می‌رسد سازنده چیزی هستند، که در معنای خاص کلمه، از مفهوم اداره حکومت فهمیده می‌شود. به همین دلیل، اشخاصی که اداره این مسائل متفاوت به آنان واگذار شده، می‌بایست به‌عنوان دستیاران یا نمایندگان قاضی اعظم در نظر گرفته شوند، و به همین دلیل، می‌بایست وظایف خود را از انتصاب به آن ، یا دست‌کم از نامزدی برای آن ، برعهده بگیرند، و تابع نظارت و سرپرستی‌اش باشند. این نگاه به موضوع بی‌درنگ به ما نشان خواهد داد چه رابطه تنگاتنگی میان دوره خدمت قاضی اعظم اجرایی و ثبات نظام حکومتی وجود دارد. یک جانشین خیلی از اوقات فکر می‌کند که نمی‌تواند دلیل بهتری از لیاقت و از شایستگی‌اش ارائه دهد، مگر اینکه همه آنچه متصدی پیشین انجام داده است برهم بزند؛ و مستقل از این آمادگی طبیعی، اگر تغییر نتیجه انتخاب مردم بوده، شخصی که جانشین وی می‌شود حق دارد خیال کند که کنار گذاشتن کسی که قبلا در مقام وی بوده، نتیجه تنفری بوده که به اقدامات وی وجود داشته است؛ و، هرچه کمتر با وی شباهت داشته باشد، بیشتر مورد حمایت انتخاب‌کنندگان‌اش قرار خواهد گرفت. این ملاحظات و تأثیر اعتماد شخصی و علاقه اشخاص، ظاهراً هررئیس‌جمهوری جدیدی را آماده خواهد کرد تا تغییری دربین کارمندانی که شغل‌شان وابسته به او است، پدید آورد؛ جمع این علت‌‌ها هم به این نتیجه ختم خواهد شد که در اداره حکومت، تزلزلی تأسف‌بار و شوم پدید آید.
به دورهای مثبت با گستره‌ای طولانی از خدمت فکر می‌کنم امکان انتخاب مجدد را هم باید افزود. دوره نخست لازم است تا به خود کسی که مأمور اجرایی است این تمایل و مصمم بودن را که درست عمل کند القا کند، و به ملت هم زمان و فرصت کافی عطا کند که بتوانند در باب گرایش اقدامات وی داوری کنند و با این کار از راه تجربه تصوری از شایستگی‌های خودشان داشته باشند. دوره دوم هم ازاین‌رو ضرورت دارد که مردم، هنگامی که با طرز رفتار مسئولی موافقت دارند، وسیله نگاهداری وی بر سر کار را خواهند یافت تا در دوره زمانی طولانی‌تری از استعدادها و فضایل وی بهره ببرند، و بتوانند امتیاز پایندگی در نظامی از اداره کشور را برای حکومت تضمین کنند.
هیچ‌چیز، در نگاه نخست، خوشایندتر، یا، پس از بررسی‌اش از نزدیک، بی‌بنیان‌تر از طرحی که توسط وکلای مدافع مسئولی فراهم شده به نظر نمی‌رسد. طرح مذکور این است که قاضی اعلا در عمل به وظایف‌اش تا مدتی بر سر کار باشد، و سپس، خواه برای مدتی محدود، خواه برای همیشه، از این کار برداشته شود. چنین کنارگذاشتنی، چه موقت باشد، چه دائمی، همیشه به‌تقریب آثاری واحد خواهد داشت، و این آثار نیز بیشتر‌شان زیان‌آور خواهند بود تا سلامت‌بخش.
یکی از آثار بد چنین کنارگذاشتنی، این خواهد بود که تشویق به عملکرد خوب کاهش خواهد یافت. آدم‌های کمی هستند که اگر بدانند می‌بایست امتیازات شغل‌شان را در مرحله‌ای معین از دست بدهند، احساس غیرت بسیار کمتری در انجام وظیفه داشته باشند؛ در قیاس با آنهایی که مجاز هستند این امید را داشته باشند که درصورت داشتن شایستگی برای این شغل، امکان ادامه‌اش را به دست خواهند آورد. این موضع‌گیری، تا زمانی که همه می‌پذیرند که تمایل به پاداش یکی از توانا‌ترین انگیزه‌های رفتار بشری است، نمی‌تواند مورد جروبحث قرار گیرد؛ یا به زبان دیگر، بهترین تضمین برای وفاداری نوع بشر این است که علایق افراد با وظیفه‌شان بخواند. حتی خود عشق به افتخار، که سودای مسلط در نجیب‌ترین اذهان است، عاملی است که امکان دارد فرد بشری را برانگیزد که به فکر طرح و تقبل اقدامی وسیع و دشوار برای نفع عمومی بیفتد که شکل گرفتن و اجرای آن مستلزم زمانی درخور توجه است، به شرط آنکه وی بتواند به خود ببالد که بتواند کاری را که با این چشم‌اندازشروع کرده است تمام کند؛ اما، خود همین انگیزه نیز خواهد توانست وی را از در پیش گرفتن این کار بازدارد اگر به ذهن‌اش برسد که پیش از تکمیل کار خویش باید صحنه را ترک کند و کار آغازکرده را همراه با اشتهار خود‌ش به دست‌هایی بسپرد که امکان دارد برای انجام آن بی‌توان یا بی‌علاقه باشند. همه آنچه می‌توان از بیشتر افراد بشر، در موقعیتی مشابه، انتظار داشت، همانا چشمداشت این لیاقت منفی است که دست به کار بد نزنند، به جای آنکه از آنان بخواهیم کار خوبی انجام دهند.
یک اثر زیان‌بخش دیگر کنارگذاری، ایجاد وسوسه نفرت‌انگیز دست زدن به اختلاس‌ها، و در برخی موارد، غصب، خواهد بود. آدم حریصی که موفق خواهد شد جایی خالی را پر کند، با نگاه به آینده‌ای که وی می‌بایست از امتیاز‌های فعلی خود به ضرورت دست بردارد، دستخوش این تمایل، تمایلی که غلبه بر آن برای چنین آدمی آسان نیست، خواهد شد تا حال که دارنده چنین موقعیتی است، دست‌کم بهترین فایده ممکن را از آن برداشت کند؛ وی، دراین‌صورت، بدون هیچ دغدغه خاطری، شرم‌آور‌ترین تدابیر نادرست را به کار خواهد بست تا در مدتی که بر سر کار هست استفاده‌اش را هرچه بیشتر کند؛ و این در حالی است که همین فرد موردنظر، با چشم‌اندازی متفاوت، شاید به مواجب مرتبی که از موقعیت‌اش به دست می‌آورد رضایت دهد، و از نتایجی که با سوء‌استفاده از فرصت‌های در اختیار وی حاصل خواهد شد ترسان شود. حرص و طمع‌اش ممکن است تضمینی درمقابل حرص و طمع‌اش شود. این را هم بیفزاییم که این آدم، می‌تواند همان‌قدر که جاه‌طلبی و طمع دارد، از احساس غرور نیز برخوردار باشد. و اگر، با ارائه رفتاری نیکو، امیدی هم به تداوم خوشبختی‌های خویش داشته باشد، امکان این را خواهد داشت که در فداکردن تمایل‌اش به حفظ آنها برای طمع‌کاری‌اش تردید کند. ولی، اگر در برابر خویش، با چشم‌اندازی از نزدیک شدن به نبود اجتناب‌ناپذیر، روبه‌رو باشد، امکان بسیاری وجود دارد که حرص و طمع وی، بر احتیاطش، برخودستایی‌اش، و بر جاه‌طلبی‌اش غلبه کند.
یک آدم جاه‌طلب هم، هنگامی که ببیند خود‌ش بر قله افتخارات کشور‌ش نشسته است، اگر با نگاهی به جلو، به زمانی بیندیشد که ناچار است برای همیشه از مقام بلندی که دارد پایین بیاید، و این تصور را هم داشته باشد که هیچ نوع شایستگی‌ای قادر نخواهد بود وی را از این سرنگونی ناخوشایند نجات دهد، با شدت بس بیشتری به فکر این خواهد افتاد از فرصتی مساعد استفاده کند تا، به بهای هر خطری که ممکن است برای وی رو بنماید، از ادامه قدرت‌اش مطمئن شود، تا با توجه دقیق به احتمال پاسخگویی به همین هدف با عمل کردن به وظیفه خویش.
آیا این خواهد توانست صلح و آرامش را در جامعه بالا ببرد، یا ثبات حکومتی که با داشتن نیم‌دوجین آدم که اعتبار این را خواهند داشت که خود را تا مقام قضات دیوان عالی بالا بکشند، در حالی که خودشان مانند ارواح ناخشنود دربین مردم پرسه می‌زنند و آه و افسوس مقامی را می‌کشند و می‌خورند که برای آن برای همیشه تعیین نشده‌اند؟
سومین اثر کنار گذاشته شدن این خواهد بود که جامعه را از امتیاز تجربه‌ای محروم می‌کند که قاضی دیوان عالی در عمل به وظایف خویش به دست آورده است. این موضوع که تجربه مادر دانایی است، حکمتی است که حقیقت‌اش توسط داناترین افراد، همچنان‌که توسط ساده‌ترین‌شان، بازشناخته شده است. آیا چیزی خواستنی‌تر و اساسی‌تر نزد کسانی که بر ملت‌ها حکومت می‌کنند یافت می‌شود؟ در کجا چنین چیزی خواستنی‌تر و اساسی‌تر خواهد بود، مگر در وجود نخستین قاضی دیوان عالی ملت؟ آیا می‌تواند عاقلانه باشد که این کیفیت خواستنی و اساسی را از قانون اساسی‌مان کنار بگذاریم، و تصمیم بر این بگیریم به محض اینکه بدان رسیدیم، دارنده‌اش موظف خواهد بود جایی را که در آنجا به دست‌اش آورده است و شایستگی برای آن را دارد، ترک گوید؟ ضمن اینکه، تأثیرحقیقی تمامی مقرراتی که مردم را منع می‌کنند که برمبنای انتخاب همشهروندان‌شان خود را برای خدمت به کشور‌شان معرفی کنند در همین‌جا است، آن هم هنگامی که، به‌دنبال دورهای از خدمات پیاپی، افراد موردنظر قادر خواهند بود خدمت موردبحث را به صورتی مفید‌تر انجام دهند.
چهارمین اثر زیان‌بخش کنار گذاشتن، برکناری افراد از مقاماتی است که حضور‌شان در آن، در برخی از شرایط حاد دولت، می‌تواند بزرگ‌ترین اهمیت‌ها را برای نفع و تأمین امنیت عمومی دارا باشد. هیچ ملتی نیست که، در یک دوره یا دوره دیگر، به تجربه درنیافته باشد که ضرورت مطلق خدمات افراد خاص در اوضاع و احوال خاص تا چه حد مهم است؛ حتی شاید اغراق نباشد اگر بگوییم به‌خاطر حفظ زندگی سیاسی‌اش. بنابراین، هرگونه مقرراتی که مانع از آن می‌شود تا ملت شهروندان خود‌ش را با مناسب‌ترین شیوه‌ها برای تأمین نیاز‌هایش به کار بگیرد، ناعاقلانه خواهد بود! بی‌آنکه از ارزش فردی اشخاص بحثی به میان بکشیم، می‌گوییم آشکار است که تغییری در پست قاضی اعلا در لحظاتی که جنگی در حال درگرفتن است یا در لحظات بحرانی دیگر، به‌نفع یکی دیگر، حتی با شایستگی برابر، همواره برای ملت زیان‌آور خواهد بود، چراکه چنین تغییری، بی‌تجربگی را جانشین تجربه می‌کند، و گرایش‌اش بر این خواهد بود که حرکت معمول دستگاه اداری مستقر را دچار تشنج و بی‌سروسامانی کند.
پنجمین اثر زیان‌آور کنار گذاشتن این خواهد بود که عمل به آن به‌سان ممنوعیت قانونی ثبات در دستگاه اداری وانمود خواهد شد. ضرورت بخشیدن به تغییر افراد در نخستین جای خدمت به مردم، به ضرورت بی‌ثباتی تصمیمات خواهد انجامید. معمولا انتظار نمی‌رود که افراد تغییر کنند و تصمیمات اتخاذشده همشکل باقی بمانند. جریان عادیِ امور خلاف این را می‌گوید. و ما باید از این بترسیم که ثباتی زیادی در کار باشد، آن هم در مواردی که انتخاب تغییر وجوددارد؛ نیازی هم نداریم که مردم را از ادامه اعتمادشان، آن هم در جایی که خودشان فکر می‌کنند چنین اعتمادی بجا است، و درجایی که، با نشان دادن ثبات به سهم خودشان، ممکن است جلو خطر پیش آمدن محذورات محتوم در تصمیم‌گیری‌های بی‌ثبات و سیاست‌های متغیر را گرفت، بازبداریم.
اینها هستند برخی از زیان‌هایی که اصل کنارگذاری به بار خواهد آورد. این زیان‌ها به‌ویژه درمورد طرح کنارگذاری دائمی رخ می‌دهند؛ ولی اگر در نظر بگیریم که کنارزدنی حتی موقت، انتخاب دوباره شخص را همواره به موضوعی دور و متزلزل تبدیل خواهد کرد، ملاحظات صورت‌گرفته، در این یا آن مورد، به‌تقریب با همان شدت کاربرد خواهند داشت.
امتیازاتی که دربرابر این زیان‌ها به ما وعده داده می‌شوند کدام‌اند؟ به ما گفته‌اند که این امتیازات عبارت‌اند از: ۱. استقلال بیشتر قضات؛ ۲. امنیت بس بزرگ‌تری برای مردم. ادعای امتیاز نخست پیش کشیده نخواهد شد، مگر اینکه برکناری دائمی باشد. ولی، حتی در چنین صورتی، قاضی موردبحث امکان دارد که هدفی فراتر از وضع کنونی‌اش نداشته باشد که به‌خاطر آن بتواند استقلال‌اش را فدا کند؟ آیا ممکن است وی نه پیوندی، نه دوستانی، داشته باشد که استقلال خویش را به‌خاطر‌شان فدا کند؟ آیا از این بیشتر دچار ترس نخواهد بود که با رفتار سختگیرانه‌اش، دشمنانی شخصی برای خود بتراشد، هنگامی که حس خواهد کرد که زمان آن‌چنان به سرعت نزدیک است که با فرارسیدن‌اش، وی نه‌تنها می‌تواند، بلکه باید، در مقامی برابر، درمعرض کینه‌توزی‌هایشان قرار گیرد، آن هم در جایگاهی برابر، شاید هم پایین‌تر؟ تعیین کردن اینکه، استقلال وی بیشتر بالا خواهد رفت، یا بیشتر به خطر خواهد افتاد، آسان نیست.
درمورد دومین امتیاز مفروض‌اش هم، دلایلی قوی‌تر در دست داریم که شک داشته باشیم. اگر قرار باشد که کنارگذاری برای همیشه صورت گیرد، مردی با احساس جاه‌طلبی بی‌قاعده، که دلیل حکم می‌کند یگانه کسی است که در هر مورد از رفتار‌ش ترسان باشیم، نگاه‌اش به خود فقط این خواهد بود که با افسوسی بی‌نهایت خود را از مقامی محروم خواهد دید که سودای قدرت و برتری‌جویی‌اش، ممکن بود نیروی عادت را به دست آورد. و اگر توانسته بود آن‌قدرخوش‌اقبال یا آن‌قدر ماهر باشد که خیرخواهی مردم را به خود جلب کند، ممکن بود بتواند مردم را متقاعد کند تا با دیدی بسیار نفرت‌انگیز و غیرقابل‌توجیه به محدودیتی بنگرند که روی آنان برقرار شده، تدارکی که آن‌چنان حساب‌شده بود که مانع از حق ارائه دلایلی تازه از دلبستگی مردم به شخص مطلوب‌شان باشد. شرایطی را می‌توان در نظر آورد که در آنها این‌گونه نارضایی مردم، با کمک به جاه‌طلبی شخص مطلوب، قادر خواهد بود خطر بزرگ‌تری برای آزادی باشد؛ بزرگ‌تر از خطری که هرگز بتوان به‌نحوی معقول از امکان باقی ماندن همیشگی بر سر یک مقام یا منصب با آرای داوطلبانه مردم که به امتیاز قانونی خود عمل می‌کنند، از آن ترسید.
این نوعی افراط در ظرافت‌اندیشی است که می‌خواهد مردم را از اِعمال حق نگاهداشت کسی که شایسته تأیید و اعتماد‌ش بوده محروم کند. امتیازات چنین کاری نظری و مشکوک‌اند و در تقابل با توازن‌های متقابلی جبران می‌شوند که بسیار قطعیتر و تعیین‌کننده‌تر هستند.
پوبلیوس
مقاله ۷۳
تدارک‌هایی برای حمایت از قوه اجرایی و قدرت وتو
برگرفته از New York Packet
جمعه، ۲۱ مارس ۱۷۸۸
همیلتون
به مردم ایالت نیویورک:
سومین عنصر اساسی برای نیرومندی اقتدار اجرایی، تأمین مالی مناسب وی است. بدیهی است که بدون توجه خاص به این ماده، جدایی قوه اجرایی از قوه قانونگذاری امری به‌تقریب اسمی و توهمی خواهد بود. قوه قانونگذاری با داشتن قدرتی به میل خود در باب مزد‌ها و مواجب قاضی دیوان عالی، وی را واخواهد داشت که هرقدر که خود او می‌خواهد مطیع باشد. این قوه، در بیشتر موارد، خواهد توانست یا قاضی نام‌برده را به گرسنگی بکشاند، یا وی را با دست‌ودلبازی خود‌ش وادارد عقیده خویش را با بصیرت فدای تمایلات قوه قانونگذاری کند. با تلقی این اصطلاحات در تمامی گستره‌شان، بی‌شک به بیان منظوری بیش از آنچه مورد نظر است خواهیم رسید. افرادی وجود دارند که نه فقر و فلاکت، نه فریفتگی، قادر نخواهد بود آنان را وادارد تا وظیفه خود را فدا کنند؛ ولی این فضیلت سرسخت، گیاهی است که در زمین‌های بسیار نادر می‌روید؛ و علی‌الاصول، همه خواهند فهمید که اِعمال قدرت روی قدرت یک تن همانا اِعمال قدرت روی اراده وی است. اگر نیازی به این بود که چنین حقیقت کامل و آشکاری به کمک امور واقع تأیید شود، مواردی از ترساندن یا فریفتن قوه اجرایی توسط قوه قانونگذارازطریق ترور یا بندوبست‌های پولی، حتی در این کشور، به‌حد کافی وجود دارد.
ازاین‌روی، هرقدر که از توجه سودمندی که در قانون اساسی پیشنهادی به این موضوع شده است، ستایش کنیم زیاد نخواهد بود. در همین قانون چنین آمده است: «رئیس‌جمهوری ایالات متحدهه، به‌خاطر خدمات‌اش در موارد معین، پاداشی دریافت خواهد کرد که، درطول خدمتی که به‌خاطر آن انتخاب شده است، نه افزایش خواهد یافت، نه کاهش؛ و در دوره خدمت‌اش، هیچ مواجب دیگری، نه از ایالات متحدهه، نه از هیچ‌یک از ایالت‌ها دریافت نخواهد کرد». تصور هرگونه مقرراتی عاقلانه‌تر از این ناممکن است. قوه قانونگذاری، هنگام انتصاب رئیس‌جمهوری، یک‌بار برای همیشه اعلام خواهد داشت که غرامت برقرارشده به خاطر خدمات‌اش در دورهای که انتخاب شده است، چه خواهد بود. این بدان معنا است که وی نخواهد توانست غرامت تعیین‌شده را تغییر دهد، نه برای کاهش دادن آن، نه برای افزایش‌اش، تا زمانی که دوره تازه‌ای از خدمت به دنبال انتخابی جدید آغاز شود. وی نخواهد توانست بردباری‌اش را بر مبنای عمل به نیاز‌های خویش تضعیف کند و نه درستی و تقوایش را با توسل به احساس طمع‌اش فاسد. نه ایالات متحدهه، نه هیچ‌یک از اعضای آن، دیگر آزاد نخواهد بود مخارج دیگری جز آنهایی که با طرح اول تثبیت شده‌اند دریافت کنند. رئیس‌جمهوری، بدین‌سان، هیچ سودی مالی نخواهد داشت که به‌کمک آن بتواند از استقلالی که قانون اساسی به وی اعطا کرده است دست بردارد یا آن را کنار بگذارد.
آخرین شرط از شروطی که برشمردیم، قدرت‌های مناسب‌اند. ازاین‌روی، به بررسی آنهایی بپردازیم که پیشنهاد شده به رئیس‌جمهوری ایالات متحدهه داده شوند.
نخستین امری که برای بررسی‌مان مطرح می‌شود، کیفیت اقتداری در نفی است که به رئیس‌جمهوری در باب اقدامات یا تصمیمات دو مجلس قانونگذاری اعطا شده است؛ یا، به زبان دیگر، قدرت وی است در برگرداندن همه لایحه‌ها همراه با اعتراض‌هایش به‌منظور جلوگیری از تبدیل شدن‌شان به قوانین، مگر اینکه لایحه‌های مورد بحث بعداً مورد تأیید دوسوم اعضای دو مجلسی قرار گیرند که بدنه قانونگذار را تشکیل می‌دهند.
از گرایش بخش قانونگذار به زیر پا گذاشتن حقوق، و از آن خود کردن قدرت‌های بخش‌های دیگر، پیش از این سخن گفته و تکرار‌ش کرده‌ایم؛ بر ناکافی بودن اینکه حدومرز‌های هریک از این دو فقط روی کاغذ مشخص شود هم انگشت گذاشته‌ایم، و از اینها این نتیجه گرفته شده است که لازم است به هریک از این دو سلاح‌هایی قانونی برای دفاع از خود داده شود. برمبنای این اصول روشن و تردیدناپذیر، به سودمندی وجود نوعی اقتدار در نفی – که همان اصل وتو(veto) است – خواه مطلق، خواه مشروط، در دستگاه اجرایی روی اقدامات شاخه‌های قانونگذاری می‌رسیم. بدون یکی و دیگری، اولی [دستگاه اجرایی] در وضعی خواهد بود که مطلقا قادر به دفاع از خود دربرابر نابکاری‌های دومی‌ها نیست. این دستگاه به‌زودی خواهد دید که از تمامی اقتدار خود ازطریق قطعنامه‌های پیاپی دو مجلس، یا با فقط رأی منفی این دو، محروم خواهد شد. و، به این یا آن صورت، قدرت‌های قانونگذار و اجرایی به‌زودی در دست‌هایی واحد آمیخته خواهند شد. اگر هم هرگز وجود گرایشی را در بدنه قانونگذار برای تعدی به حقوق دستگاه اجرایی ندیده باشیم، قوانین استدلال درست و شایندگی نظری به ما خواهند آموخت که سرنوشت یکی ازاین دو قوه نباید در دست دیگری باشد، بلکه هرکدام باید با برخورداری ازقدرت قانونی مؤثرخویش بتوانند از خود دفاع کنند.
ولی، قدرت موردبحث، کاربرد دیگری هم دارد؛ نه‌تنها به‌عنوان سپری برای دستگاه اجرایی عمل می‌کند، بلکه نمودار تضمینی اضافی درمقابل وضع قوانین نامناسب است. این قوه برای بدنه قانونگذار ترمزی سلامت‌بخش ایجاد می‌کند که هدف از آن حفظ جامعه از آثار افتراق، از شتاب‌زدگی، یا از هرگونه انگیزش مخالف با خیر عمومی است که ممکن است اکثریت قانونگذاری را تحت تأثیر خود قرار دهد.
خاصیت و فایده وتو گاه مورد انتقاد قرار گرفته است، با تذکار اینکه نباید فرض را بر این گذاشت که یک فرد تنها از فضیلت و حکمت بیشتری برخورداراست تا تعدادی از آدم‌ها؛ و بدون در نظر گرفتن این احتمال، اعطای نوعی کنترل اجرایی روی بدنه قانونگذار نامناسب خواهد بود.
ولی این ملاحظه، اگر از نزدیک بررسی شود، بیشتر تردید‌آمیز خواهد نمود تا معتبر. به‌مورد بودن امر، دیگر بر فرض حکمت و فضیلتی برتر در قوه اجرایی استوار نیست، بلکه مبتنی بر این فرض خواهد بود که قوه قانونگذار شکست‌ناپذیر نخواهد بود، بلکه عشق به قدرت ممکن است گاهی وسوسه‌اش کند تا حقوق دیگر اعضای حکومت را زیر پا بگذارد؛ و نوعی ذهنیت افتراق گاه می‌تواند تأملات‌اش را به فساد بکشاند؛ یا تأثرات لحظه‌ای گاه قادر‌ند وی را به تصمیم‌گیری‌هایی وادارند که اگر تفکر پخته‌ای از خود ارائه می‌داد ممکن بود محکوم‌شان کند. نخستین انگیزه برای اعطای قدرت موردبحث به قوه اجرایی این است که وی بتواند از خود دفاع کند؛ دومین‌اش این است که بر بخت و اقبال‌های جامعه دربرابر رأی دادن به قوانین بد، از راه شتاب‌زدگی، بی‌مبالاتی یا طرح‌هایی محکوم‌شدنی بیفزاید. هرچه یک اقدام قانونی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد، وضعیت کسانی که بررسی‌اش خواهند کرد بیشتر متفاوت خواهد بود، و خطر اشتباهات ناشی از نبود پختگی در مشورت‌ها، یا اقدامات غلط براثر سرایت سودایی مسلط یا منفعتی مشترک، کمتر. احتمال خیلی کمتری وجود دارد که نیاتی بد از این نوع در لحظه‌ای واحد و درمورد موضوعی واحد همه بخش‌های حکومت را آلوده کند، تا در موردی که چنین نیاتی راه را برای اعمال تأثیر خود نوبه‌به‌نوبه برای هر یک فراهم می‌سازند.
شاید بگویند قدرت پیشگیری از تصویب قوانین بد، درضمن، از تصویب قوانین خوب هم جلوگیری خواهد کرد؛ و ممکن است برای هر دو منظور به کار بسته شود. ولی این اعتراض برای کسانی که توجه کافی به همه محذورات این‌گونه بی‌ثباتی و ناپایداری در قوانینی از خود نشان می‌دهند که عامل بزرگ‌ترین نقص در سرشت و ذهنیت حکومت‌هایمان هست، وزن چندانی ندارد. اینان معتقد‌ند هرنهادی که هدف‌اش محدود کردن افراطگری‌ها در قانونگذاری و حفظ امور جامعه در همان وضعی است که در دورهای معین می‌تواند دارا باشد، می‌بایست بیشتر به خیر و خوبی بینجامد تا به بدی، به دلیل اینکه برای ایجاد ثبات بیشتر در سیستم قانونگذاری مساعد‌تر است. زیانی که ممکن است از نبود قوانینی مناسب به وجود آید، ازطریق امتیازی که از راه جلوگیری از تصویب تعداد زیادی از قوانین بد به دست می‌آید، تا حد وسیعی جبران خواهد شد.
و تازه این همه مطلب نیست. برتری وزن و تأثیر بدنه قانونگذار در حکومتی آزاد، و احتمال خطری که قوه اجرایی درمعرض آن خواهد بود که کاری کند تا قدرت‌هایش را با قدرت‌های بدنه نام‌برده بسنجد، اطمینان کافی به ما می‌دهند که اختیار وتو معمولا با احتیاط زیادی به کار بسته خواهد شد، و، در اِعمال این حق، جا دارد بیشتر از افراط در دست‌ودل‌لرزی بترسیم تا دستپاچگی. پادشاهی از بریتانیای کبیر، با همه ابزار منسوب به سروری‌اش و با نفوذ کاملی که از هزار سرچشمه به دست می‌آورد، امروزه در کاربرد وتو روی تصمیمات هماهنگ دو مجلس قانونگذاری‌اش تردید خواهد داشت. وی تردیدی به خود راه نخواهد داد که همه منابع نفوذی را که در اختیار دارد برای خفه کردن اقدامی، پیش از آنکه خطر‌ش تخت سلطنت را تهدید کند، به کار گیرد، تا از ماندن بر سر دوراهه موافقت با عملی شدن و بروز دادن نتایج‌اش، یا با پذیرفتن خطر مخالفت‌اش با اراده بدنه قانونگذار، خود را درمعرض نارضایتی ملت قرار دهد. و محتمل نیست که وی سرانجام دل به خطر بسپارد تا امتیازات خود‌ش را اعمال کند، مگر درمورد یک فایده آشکار یا وجود ضرورتی نهایی. همه اشخاص فهمیده این قلمرو پادشاهی، درستی این ملاحظات را تأیید خواهند کرد. از روزی که از حق وتوعلیه تخت سلطنت استفاده شده تا امروز زمانی بسیار طولانی می‌گذرد.
اگر مقام حاکمی این‌سان توانا و این‌سان استوار چون پادشاه بریتانیا، از کاربرد قدرت مورد ملاحظه واهمه دارد، آیا نباید مآل‌اندیشی‌ای از این بیشتر را از رئیس‌جمهوری ایالات متحدهه انتظار داشت، که برای فاصله زمانی کوتاه چهارساله قدرت اجرایی را در دست دارد، آن هم در نوعی از حکومت که کاملا و به‌طور محض جمهوری است؟
بدیهی است که خطر بیشتری در کار خواهد بود که ببینیم وی از قدرت خود آنجا که لازم است استفاده نمی‌کند، تا شاهد باشیم که از آن غالبا و زیادی استفاده می‌کند. درست است که، بااین‌حال، به دلیلی علیه مناسبت آن دست یافته‌اند. گفته‌اند که چنین قدرتی در ظاهر نفرت‌انگیز است، که فایده‌ای در عمل ندارد. ولی، از اینکه چنین اعمال قدرتی فقط به‌ندرت می‌تواند صورت گیرد، این نتیجه را نمی‌توان گرفت که هرگز اعمال نخواهد شد. موردی که به‌خاطر آن چنین چیزی مخصوصاً پذیرفته شده، همانا مورد حمله مستقیمی است که علیه حقوق قانونی قوه اجرایی صورت می‌گیرد، یا موردی است که در آن مصلحت عمومی به‌نحوی بدیهی و بی‌هیچ‌گونه تردید پایمال خواهد شد؛ در چنین موردی، آدمی با سرسختی قابل تحمل از وسایل دفاع قانونی‌ای که در اختیار دارد استفاده خواهد کرد و تابع هشدار‌های وظیفه و مسئولیت‌اش خواهد شد. در فرض نخست، جرئتی که از خود نشان می‌دهد، برانگیخته فایده فوری‌اش در ماندن در قدرت و ایفای نقش خویش خواهد بود؛ در فرض آخری، به امید اینکه موکلان‌اش تأیید‌ش کنند- موکلانی که به‌گونه‌ای طبیعی آماده‌اند تا در مسئله‌ای تردید‌آمیز به‌نفع بدنه قانونگذار عمل کنند – اگر سخن بر سر امری کاملا بدیهی باشد، اجازه نخواهند داد که جانبداری‌شان گمراه‌شان کند. منظور من در اینجا مقام حاکمی است که فقط واجد سهم مشترکی از ایستادگی است. آدم‌هایی هستند که، درهرشرایطی، شجاعت این را خواهند داشت که، نتایج کار‌شان هرچه باشد، به وظیفه خود عمل کنند.
ولی کنوانسیون در‌این‌باب به وسیله‌ای دست یازیده که عمل به قدرت اعطاشده به حاکم اجرایی و وابسته کردن کارآمدی‌اش به اینکه در معنا تا حدود زیادی بیانگر احساس بخش درخور ملاحظه‌ای از بدنه قانونگذار باشد، هردو را آسانتر کند.
به‌جای یک حق وتوی مطلق، پیشنهاد کنوانسیون این است که به قدرت اجرایی، نوعی حق وتو با کیفیت ازپیش‌مشخص داده شود. این حق وتوی اخیر قدرتی است که خیلی آسانتر از اولی به اجرا درخواهد آمد. آدمی که از این وحشت‌زده است که با کمک فقط وتوی خود‌ش قانونی را نابود کند، خواهد توانست بدون نگرانی، همان قانون را برای بررسی دوم پس بفرستد، بررسی‌ای که در صورت انجام آن، قانون مذکور فقط در صورتی برای همیشه رد خواهد شد که بیش از یک‌سوم اعضای هر مجلس، اعتراضاتی را که به آن شده کافی بشمرند. این آدم با تفکر به اینکه اگر در مخالفت خود‌ش موفق شود، خواهد توانست بخشی درخور توجه از بدنه قانونگذار را با خود همراه کند که تأثیر‌شان با تأثیری که خود وی دارد یکی خواهد شد تا ازدرستی رفتار عمومی‌اش در پیشگاه افکار عمومی دفاع کند. یک وتوی مستقیم و قاطع، درظاهر، واجد چیزی سخت‌تر است، بیشتر مایه تحریک می‌شود، تا فقط نشانه ساده اعتراض‌هایی چند که به بیان درآمده است. این آخرین وسیله هرچه کمتر تندوتیز باشد، به کار بستن‌اش آسانتر خواهد بود؛ و به همین دلیل، درعمل مؤثر‌تر خواهد بود. می‌شود امیدوار بود که دیگر زیاد پیش نخواهد آمد تا دید‌هایی نامناسب چنان دست به دست هم دهند که دوسوم از اعضای هردو شاخه قانونگذاری را، با وجود قدرت متقابل قوه اجرایی، درعین‌حال هدایت کنند. این‌گونه اثرگذاری در هر میزانی، همچنان احتمال خیلی کمتری دارد که درمورد آرای دوسوم پیش بیاید تا در موردی که تصمیم‌ها و رفتار اکثریتی ساده مبنای استناد است. قدرتی با این ماهیت در قوه اجرایی اغلب کاری بی‌سروصدا، هرچند از روی اجبار، خواهد بود. هنگامی که آدمیانی درگیر در مقاصدی توجیه‌ناپذیر مطمئن هستند که ممکن است با مخالفتی از جانبی روبه‌رو شوند که از کنترل آنان خارج است، اغلب فقط با ترسی که از مخالفت دارند، از اقدام به آن چیزی که، در صورت نبود ترس از هیچ‌یک از این‌گونه موانع بیرونی، با حدت تمام بدان می‌پرداختند، دست برمی‌دارند.
این وتوی باصلاحیت، چنان‌که در جای دیگری بر آن انگشت گذاشتیم، در این ایالت [نیویورک] به شورایی اعطاشده مرکب از فرماندار، مُهردار و قضات دیوان عالی، یا متشکل از هردو. این وتو در بسیاری از فرصت‌ها و اغلب هم با موفقیت، آزادانه اجرا شده است. و فایده‌اش چنان آشکار شده که، حتی اشخاصی که در لحظه نگارش قانون اساسی با شدت هرچه تمام‌تر مخالف‌اش بودند، براثر تجربه، به مصمم‌ترین تحسین‌کنندگان‌اش تبدیل شده‌اند.۱
من، پیش‌ازاین، در جایی دیگر، یادآور شده‌ام که کنوانسیون، در تشکیل این بخش از طرح، از الگویی که قانون اساسی این ایالت به آن عرضه می‌کرده، به‌نفع قانون اساسی ماساچوست، دست برداشته است. در توجیه این ترجیح، می‌توان از دو دلیل قوی یاد کرد. یکی اینکه قضاتی که تفسیر‌کننده این قانون خواهند شد، امکان دارد بر مبنای این امر که عقیده خود را هنگام بررسی آن بیان کرده‌اند، تحت‌تأثیر نوعی پیش‌داوری ناشایست قرار گیرند؛ دیگر اینکه، برمبنای مشارکتی که اغلب با قوه اجرایی داشته‌اند، ممکن است به جایی کشیده شوند که در قبول دیدگاه‌های سیاسی آن زیاد دور بروند، و درنتیجه، امکان دارد که همدستی خطرناکی اندک‌اندک میان دو بخش اجرایی و قضایی شکل بگیرد. دور نگاه داشتن قضات از هرگونه کار دیگر مگر توضیح قوانین، ناممکن است. گذاشتن‌شان در موقعیتی که یا فاسد باشند یا تحت‌تأثیر قوه اجرایی نیز بسیار خطرناک است.
پوبلیوس
۱. آقای آبراهام ییتس (Abraham Yates)، که یکی از مصمم‌ترین مخالفان طرح کنوانسیون بود، از این شمار است.