مقالات فدرالیست» عنوان مجموعه‌ای شامل ۸۵ مقاله است که در ماه‌های آخر سال ۱۷۸۷ در روزنامه‌های معتبر آمریکایی منتشر شد.
الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جی – نویسندگان این مقالات – کوشیدند در یادداشت‌های‌شان مردم نیویورک به طور اخص و مردم آمریکا را به طور اعم، متقاعد کنند که به نظام سیاسی پیشنهادی کنوانسیون رای دهند.
این مجموعه با ترجمه باقر پرهام و به همت آموزشکده توانا در چند قسمت منتشر می‌شود.
بخش هفدهم: در باب دستگاه اجرایی – ۲
بخش هجدهم: در باب دستگاه اجرایی – ۳
بخش نوزدهم: در باب دستگاه قضائی – ۱
مقاله ۷۴
فرماندهی نیرو‌های نظامی و دریایی وقدرت بخشش قوه اجرایی
برگرفته از New York Packet
سه‌شنبه، ۲۵ مارس ۱۷۸۸
همیلتون
به مردم ایالت نیویورک:
رئیس‌جمهوری ایالات متحدهه می‌بایست «فرمانده اعلای ارتش و نیروی دریایی ایالات متحدهه باشد، و فرمانده نیروی چریکی ایالت‌های متفاوت در هنگامی که این نیروی چریکی عملا به خدمت فراخوانده خواهد شد». مناسب بودن چنین ترتیبی، به‌خودی‌خود کاملا آشکار است، و، درعین‌حال، چنان با سوابق قوانین اساسی ایالت‌ها به‌طور کلی می‌خواند که به‌تقریب حرفی برای تبیین آن یا دفاع از آن باقی نمی‌ماند. حتی آن دسته از قوانین اساسی‌ای که، از جهاتی دیگر، شورایی را هم در کنار حاکم اعلا قرار داده‌اند، اغلب، اقتدار نظامی را هم در وجود این شورا متمرکز ساخته‌اند. هدایت جنگ، دربین همه تدابیر، دربین همه وظایف حکومت، وظیفه‌ای است که انجام آن به قدرتمندانه‌ترین شکل مستلزم داشتن کیفیاتی است که تمرکز قدرت فقط در دست یک تن را متمایز می‌کند. هدایت جنگ، دربردارنده قدرت عمومی است؛ و قدرت هدایت و کاربرد توان عمومی، بخشی عادی و اساسی از تعریف اقتدار اجرایی است. «رئیس‌جمهوری می‌تواند خواستار عقیده مکتوب صاحب‌مقام اصلی در هریک از بخش‌های اجرایی در باب هرموضوعی باشد که با وظایف مربوطه‌شان ارتباط دارد.» من این موضوع را فقط چونان حشوی در نظر می‌گیرم، زیرا به حقی اشاره می‌کند که از نتایج طبیعی نقش رئیس‌جمهوری است.
رئیس‌جمهوری همچنین مجاز است «احکام اعدام را به تعویق بیندازد و جرائم صورت‌گرفته ضد ایالات متحدهه را ببخشد، مگر در موارد مربوط به ایمپیچمنت». انسانیت و سیاست خوب ، هردو دست به دست هم می‌دهند تا به ما بگویند امتیاز نیکوی بخشش، باید تا آنجا که ممکن است کمتر دستخوش محدودیت و ممانعت باشند. قوانین جنایی همه کشورها چنان متأثر از سختگیری‌اند که بدون تسهیل پذیرش استثنا‌هایی در حمایت از گناهکاری بیچاره، عدالت چهره‌ای زیادی خون‌آشام و زیادی بی‌رحمانه به خود خواهد گرفت. از آنجا که احساس مسئولیت، هنگامی که این مسئولیت تقسیم‌شده نیست، همیشه قوی‌تر است، می‌شود باور کرد که یک آدم تنها، آمادگی بیشتری دارد که به نیروی انگیزه‌هایی مساعد‌تر با تخفیفی در سختگیری قانون و توجهی کمتر به ملاحظاتی که ممکن است وی را وادارند تا از موضوع شایسته انتقام‌اش بگذرد، تسلیم شود. او، با فکر اینکه سرنوشت یکی از همنوعان‌اش تابع فقط امر وی است، به‌گونه‌ای طبیعی خود را سرشار از دغدغه خاطر و احتیاط خواهد یافت؛ ترس از متهم شدن به ضعف یا همدستی، به وی حس احتیاطی برابر، در جهتی مخالف، خواهد داد. از سوی دیگر، از آنجا که افراد معمولا اعتماد بیشتری از تعداد با هم بودن‌شان خواهند داشت، اغلب خواهند توانست همدیگر را به اقدامی سرسختانه‌تر تشویق کنند، و درمقابل ترس از بدگمانی یا سرزنش که از بخشش افراطی و بی‌احتیاطانه‌شان ناشی خواهد شد، کمتر حساس خواهند بود. بااین‌حساب، به نظر می‌رسد که فقط یک آدم بهتر از مجلسی از آدم‌‌ها برای اعطای بخشش حکومت مناسب‌تر خواهد بود.
ترتیبی که قدرت بخشش را به رئیس‌جمهوری می‌دهد، اگر اشتباه نکنم، مورد اعتراضی قرار نگرفته است، مگر درمورد جرم خیانت. مورد اخیر، چنان‌که بعضی‌ها عنوان می‌کردند، می‌بایست تابع رضایت یک یا هردو شاخه بدنه قانونگذار باشد. من انکار نمی‌کنم که دلایلی نیرو‌مند وجود دارد که، در این مورد، خواستار همکاری یک یا هردو بدنه قانونگذار باشیم. از آنجا که خیانت جنایتی است که وجود جامعه را مستقیما تهدید می‌کند، همین که قوانین گناه خیانتکار را تعیین کردند، به نظر می‌رسد که بد نیست که رسیدگی به امر برعهده بدنه قانونگذار گذاشته شود تا تصمیم بگیرد باید بخششی در کار باشد یا نه. به‌ویژه ازآن‌رو که حدس دست داشتن حاکم اعلا هم در جرمی که اتفاق افتاده به‌کلی منتفی نیست. ولی، درمقابل این طرح هم اعتراض‌هایی قوی وجود دارد. تردیدی نمی‌توان کرد که یک تن تنها با احتیاط‌ورزی و عقل سلیم‌اش، در شرایط حساس، برای سنجیدن انگیزه‌هایی به نفع یا به ضرر بخشایش جرم اتفاق‌افتاده ،از موقعیت بهتری برخوردار باشد تا هر هیئتی متشکل از چند تن. باید توجهی خاص داشت که خیانت اغلب ممکن است با عصیانی همراه باشد که بخش وسیعی از جامعه درگیر آن هستند؛ چنان‌که چندی پیش در ماساچوست پیش آمد. در هریک از چنین مواردی، باید منتظر این باشیم که ببینیم نمایندگی مردم هم انباشته از ذهنیتی باشد که جنایت را پدید آورده است. و هنگامی که دو طرف به‌تقریب در وضعی برابر از توان خواهند بود، علاقه شخصی پنهانی دوستان و هواداران شخص محکوم، با استفاده از حساسیت و ضعف دیگران، اغلب بخشایش را قطعی خواهد کرد، آن هم در وضعی که اِعمال ترور به‌عنوان درسی آموزنده ضرورت داشته است. از سوی دیگر، اغتشاش، در موردی که، به عللی برانگیزنده احساس کینه‌توزی در بخش عمده مردم ، پیش آمده است، سرسختانه و بی‌رحمانه است، حال آنکه سیاست خواهان ترحم و بخشش است. ولی دلیل اصلی برای آنکه در چنین موردی قدرت بخشش باید به صاحب منصب اعلا سپرده شود، این است: در مواقع شورش و طغیان، اغلب لحظاتی بحرانی پیش می‌آیند که در آنها اعطای بخشش به شورشیان و طغیانگران امری به‌موقع است که به آرامشی به‌نفع همگان می‌انجامد؛ لحظاتی که اگر از دست بروند، دیگر تکرار نخواهند شد. مهلت‌هایی که صرف این می‌شوند تا نمایندگان قوه قانونگذار، یا یکی از شاخه‌هایش، دور هم جمع شوند تا تضمین این قوه را برای اقدامی که در نظر دارند جلب کنند، اغلب فرصتی خواهد بود تا موجبات اقدامی گرانبها از دست برود. از دست رفتن یک هفته، یک روز، یک ساعت، ممکن است گاه فاجعه‌بار باشد. اگر در نظر گرفته شود که، با توجه به اوضاع و احوالی مشابه، می‌توان برای یک‌بار هم که شده، قدرتی خوددار به رئیس‌جمهوری اعطا کرد، پاسخ‌اش، در مرحله نخست، این است که بدانیم آیا، در یک قانون اساسی محدود، چنین قدرتی را می‌توان به‌کمک یک قانون عطا کرد، و در مرحله دوم، در نظر داشته باشیم که اتخاذ پیشاپیش هر اقدامی که به نظر خواهد رسید مقدمه بخشایش است، معمولا غیرسیاسی خواهد بود. اقدامی از این نوع، برون از مسیرمعمول امور، ممکن است به‌عنوان دلیلی بر خجالت یا ضعف تعبیر شود و مشوقی برای جنایت باشد.
پوبلیوس
مقاله ۷۵
قدرت قوه اجرایی در عقد قرارداد
برگرفته از Independing Journal
همیلتون
به مردم ایالت نیویورک:
رئیس‌جمهوری از این قدرت برخوردار است که «با اتکا به مجلس سنا، و با رضایت این مجلس قراردادهایی ببندد، به شرط آنکه دوسوم سناتورها با آن موافق باشند».
با وجود مخالفتی که با حدت بسیار با این اقدام لازم، برمبنای انگیزه‌های متفاوت، صورت گرفته است، من تردیدی در اظهار مجاب شدن‌ام به خود راه نمی‌دهم که بگویم این کار یکی از بهترین و کم‌انتقادپذیرترین وجوه طرح پیشنهادشده است. یکی از مبانی اعتراض همانا استدلال معمولی است که برگرفته از آمیختگی قدرت‌ها است. بعضی‌ها مدعی‌اند که فقط خود رئیس‌جمهوری می‌بایست از قدرت عقد قراردادها برخوردار باشد و دیگرانی هم هستند که معتقد‌ند چنین حقی باید منحصراً به مجلس سنا داده شود. منبع اعتراض دیگر از عده کمی از اشخاصی برمی‌خیزد که قراردادی ممکن است با آنها بسته شود. دربین هواداران این اعتراض، کسانی هم هستند که فکر می‌کنند مجلس نمایندگان نیز می‌بایست دراین‌میان حقی داشته باشد، در حالی که دیگرانی به نظر می‌رسد بر این باور‌ند که ضرورت به‌خصوص لازمی در کار بوده تا دوسوم از همه اعضای مجلس سنا، و نه‌فقط دوسوم فقط اعضای حاضر، در این امر همکاری داشته باشند. من، از آنجا که جرئت می‌کنم به خود ببالم که ملاحظات ارائه‌شده در گفتار پیشین می‌بایست این مطلب را برای صاحبان چشمان دقیق روشن کرده باشد، در اینجا بدین اکتفا می‌کنم که چند تذکار متمم را اساساً با نگاه به اعتراض‌های عنوان‌شده متذکر شوم.
درمورد آمیختگی قدرت‌ها، من به توضیحاتی که قبلا داده‌ام اشاره می‌کنم؛ این توضیحات، در باب معنای حقیقی قاعده‌ای بوده که اعتراض به آن برمی گردد؛ من، به‌عنوان نتیجه‌ای از این توضیحات، این موافقت را دارم که اتحاد قوه اجرایی با مجلس سنا در عقد قراردادها، به‌هیچ‌وجه معادل زیر پا گذاشتن این قاعده نیست. حتی اضافه می‌کنم که طبیعت خاص قدرت در جهت بستن قراردادها، نشانه وجود سودمندی ویژه‌ای در این اتحاد است. راست‌اش این است که چندین تن از اشخاصی که در باب حکومت مطالبی نوشته‌اند، این قدرت را از زمره خصایص اقتدار اجرایی می‌شمرند؛ ولی بدیهی است که این ترتیبی دل‌خواسته است، زیرا اگر این نقش را بادقت تحلیل کنیم، خواهیم دید که با خصلت قانونگذاری وجوه مشترک بیشتری دارد تا با خصلت اجرایی؛ هرچند به نظر می‌رسد به هیچ‌یک از دو بخش قانونگذاری تعلقی دقیق ندارد. ذات اقتدار قانونگذاری این است که قانون‌هایی بگذراند، یا، به عبارتی دیگر، قواعدی را برای تنظیم جامعه تجویز کند. اجرای قوانین و کاربرد قدرت عمومی، چه برای اجرای قوانین، چه برای دفاع مشترک، به نظر می‌رسد دربردارنده تمامی نقش‌های حاکم اجرایی است. قدرت انعقاد قراردادها، در معنای حقیقی‌اش، در این یا آن قدرت‌ها مطرح نیست. این قدرت نه به اجرای قوانین موجود برمی‌گردد، نه به ایجاد کردن قوانین تازه، و از این هم کمتر به کاربرد قوای عمومی. موضوع‌اش بستن قراردادهایی با ملت‌های بیگانه است، قراردادهایی که زور قانون را دارند، ولی این زورمندی را از تکالیفی می‌گیرند که اعتقاد خوب حکم می‌کند. اینها قواعدی نیستند که فرمانروا به رعایای خودش تجویز می‌کند، بلکه ترتیباتی‌اند میان فرمانروا با فرمانروا. بنابراین، به نظر می‌رسد که قدرت موردبحث، سازنده بخش اداری متمایزی است در معنای خاص خود، که نه به قوه قانونگذار تعلق دارد، نه به قوه اجرایی. کیفیاتی که، چنان‌که دیده‌ایم، برای پیشبرد مذاکرات خارجی ضرورت دارند، نشان می‌دهند که قوه اجرایی مناسب‌ترین عامل برای این‌گونه قرارومدار‌ها است؛ ولی، از سویی دیگر، اهمیت بزرگ این نقش و تأثیر قراردادها به‌عنوان قانون، با شدتی زیاد به‌نفع مشارکت تمامی یا بخشی از بدنه قانونگذار در انعقاد آنها است.
اگر در حکومت‌هایی، که دارنده قدرت اجرایی در آنها در حکم سلطانی موروثی است، اعطای کامل قدرت انعقاد قراردادها به وی ممکن است خوب و مطمئن باشد، اما، اعطای همین قدرت به صاحب‌قدرتی انتخابی که برای چهار سال در مقام قدرت خواهد بود، به‌کلی خطرناک و ناشایست است. در فرصتی دیگر، دیده‌ایم- و ملاحظه ارائه‌شده هم بی‌تردید درست بوده – که یک سلطان موروثی، با آنکه اغلب به مردم‌اش ستم می‌کند، بااین‌همه توجه شخصی‌اش به حکومت چنان است که هرگز خطری جدی در کار نباشد که ببیند همین حکومت تحت‌تأثیر قدرت‌های بیگانه به فساد کشیده شده است. ولی، آدمی که از صف شهروند معمولی به مقام حاکم اعلا رسیده است، با دارا بودن ثروتی ناچیز یا متوسط، و با نگرشی به آینده‌ای نزدیک که در آن احتمالا به پایان قدرت‌اش خواهد رسید و می‌بایست به جای اول‌اش برگردد، آری، چنین آدمی گاه توانای این خواهد بود که تسلیم وسوسه فداکردن وظیفه‌اش برای رسیدن به نفع‌اش شود؛ و، برای مقاومت دربرابر این وسوسه نیز لازم است از فضیلتی برخوردار باشد که کمتر کسی واجد آن است. یک آدم حریص ممکن است دچار این وسوسه شود که منافع دولت را فدای کسب ثروت کند. آدم جاه‌طلب، بزرگ‌تر شدن خودش، با کمک یک قدرت بیگانه، را، بهای خیانت‌اش به موکلان خود خواهد کرد. تاریخ رفتار بشری اجازه نمی‌دهد که از فضیلت بشری انتظار باوری پرهیجان داشته باشیم که خواهد توانست منافعی با این‌سان لطافت و این‌سان اهمیت را که دربردارنده روابط‌ش با بقیه جهان است فقط به صاحب‌منصب خلق‌شده و دوروبرگرفته‌ای چون رئیس‌جمهوری ایالات متحدهه واگذارد.
واگذاردن قدرت عقد قراردادها فقط به سنا می‌توانست معادل از دست دادن منافع همبسته با اقدام قانونی رئیس‌جمهوری در جریان مذاکرات خارجی باشد. حقیقت دارد که، در این مورد، سنا می‌توانست این انتخاب را داشته باشد که خودش را با این حق قانونی وارد عمل کند، ولی این را هم می‌توانست که این حق را برای خود نگاه دارد، و تحریک و توطئه همواره قادر می‌بودند این بخش اخیر را بر اولی ترجیح دهند. در کنار این، خدمتگزار دیوانی سنا نمی‌توانست امیدوار باشد که، نزد قدرت‌های خارجی، از اعتماد و احترام به همان درجه‌ای برخوردار خواهد بود که نمایندگان قانونی ملت، و، البته، قادر نخواهد بود تا با درجه‌ای برابر از وزن و اثرگذاری عمل کند. بنابراین، ضمن اینکه ایالات متحدهه، از این بابت امتیازی درخور توجه را در اداره مناسبات خارجی از دست خواهد داد، مردم هم از امنیت اضافی‌ای که می‌بایست از همکاری قوه اجرایی برآید محروم خواهند شد. گرچه بی‌احتیاطی است که مأموریتی این‌سان مهم را فقط به قدرت اجرایی بسپریم؛ دست‌کم شکی نمی‌توانیم داشت که مشارکت‌اش در این کار عملا بر امنیت جامعه خواهد افزود. بنابراین، به‌روشنی ثابت می‌شود که تملک توأمانِ قدرت موردبحث توسط رئیس‌جمهوری و سنا، دربردارنده بخت بزرگ‌تری از امنیت است تا تملک جداجدای این قدرت توسط یکی یا دیگری. و کسانی که اوضاع و احوالی را که می‌بایست در گزینش رئیس‌جمهوری همکاری کنند، با پختگی سنجیده‌اند، متقاعد خواهند شد که این نقش همواره توسط افرادی برعهده گرفته می‌شود که خصلت فردی‌شان، از دیدگاه دانایی و پاکدامنی، چنان است که مشارکت‌شان در انعقاد قراردادها را به‌نحوی خاص مطلوب می‌سازد.
ملاحظه‌ای که در شماره قبلی این گفتارها ارائه شد- و دوباره هم در جای دیگری از گفتار حاضر بدان اشاره خواهیم کرد- با نیرویی قاطع در مخالفت با شرکت مجلس نمایندگان در بستن قراردادها به‌کاربردنی است. تلون مزاج در این بدنه و شمار اعضایش- اگر افزایش این تعداد در آینده را هم در نظر بگیریم- امیدی برایمان باقی نمی‌گذارد که کیفیاتی را که برای خوب اجرا شدن این‌گونه نقش‌ها اهمیت اساسی دارند، در وجود آن ببینیم و بدان اعتماد کنیم. شناختی بجا و همه‌جانبه از سیاست خارجی؛ پذیرشی استوار و سیستماتیک به دیدگاه‌هایی همانند؛ حساسیتی لطیف و همشکل به خصلت ملی؛ و مصمم بودن، رازداری و ادراک سریع، همگی کیفیاتی ناسازگار با ذهنیت بدنه‌ای این‌سان متغیر و این‌سان متعدد است. پیچیدگی راستین امور که حاصل ضرورت چشم‌وهمچشمی این همه بدنه‌های متفاوت‌اند، خودش باعث اعتراضی جدی خواهد شد. فراوانی بیشتر توسل‌ها به مجلس نمایندگان، و زمان درخور ملاحظه‌تری که این مجلس اغلب برای نشست‌اش برای موافقت‌اش به مراحل متفاوت یک قرارداد بدان نیاز دارد، همه از منابع گرفتاری‌ها و هزینه‌های چنان زیادی خواهند شد که باید برای محکوم کردن طرح کفایت کنند.
تنها اعتراضی که بررسی‌اش باقی‌مانده، اعتراضی است که می‌خواهد نسبت دوسوم همه اعضای تشکیل‌دهنده بدنه سنا را با دوسوم اعضای حاضر جانشین کند. در زیر عنوان دومین گفتارمان، نشان داده‌ایم که گرایش مستقیم همه اقداماتی که تصویب آنها مستلزم برخورداری از موافقت تعدادی بزرگ‌تر از اکثریت است، این است که در عملیات حکومت مشکل ایجاد کنند، و، به گونه‌ای نامستقیم، اراده اکثریت را تابع اراده اقلیت سازند. این ملاحظه به نظر می‌رسد برای تعیین عقیده ما، مبنی بر اینکه کنوانسیون، در انعقاد قراردادها، تا آنجا که ممکن بوده، کوشیده است تا امتیازات مساعدت تعدادی زیاد را با فعالیت شورا‌های عمومی و با احترام لازم به عقیده اکثریت جامعه همراه کند، کافی باشد. اگر دوسوم تمام اعضای سنا لازم می‌بود، این درعمل می‌توانست معادل این باشد که در بسیاری از موارد، به‌دلیل غیبت بخشی از سناتورها، توسل به اکثریت آرا ضرورت دارد. و تاریخ تمامی نهاد‌های عمومی که این اصل در آنها جاری بوده، همانا تاریخ ناتوانی، بی‌یقینی و بی‌نظمی است؛ به‌عنوان دلیل این طرز فکر، می‌توان از موارد دادگاه رم، دیت (Diete) لهستان، و مجالس قدیم یا اتاژنرو (Etat – Generaux)های هلند نام برد؛ البته در صورتی که تجربه خودمان آن‌قدر کافی نباشد که بخواهیم به موارد خارجی متوسل شویم.
با تأکید بر نسبت معینی از تعداد کل اعضای سنا، نخواهیم توانست، در همه احتمالات، مطمئن‌تر باشیم که امتیازهای لازم برای مشورتی با اعضای دستگاه‌های متعدد، بهتر از به‌تقریب درخواست نسبتی از اعضای حاضر تأمین خواهد شد. راه‌حل نخست، به‌خاطر اینکه همواره خواستار تعداد معینی برای تصمیم‌گیری در موردی خاص است، از خطر خوش‌خدمتی می‌کاهد. راه‌حل دوم، توانایی نشست تصمیم‌گیری را تابع نسبتی می‌کند که با توجه به غیبت یا حضور فقط یک عضو، به آثاری مخالف می‌انجامد. و، از آنجا که راه‌حل مذکور، برای بالا بردن دقت، گرایش بر این دارد که بدنه مورد بحث کامل باشد، شانس بیشتری وجود دارد که تصمیمات‌اش معمولا توسط تعداد هرچه بزرگ‌تری، چه در این مورد یا موردی دیگر، گرفته شده باشند؛ ضمن اینکه از این طریق، احتمال تأخیر خیلی کمتر خواهد شد. نمی‌بایست فراموش کرد که، بر اساس مقررات موجود کنفدراسیون، هر ایالتی می‌تواند، و عملا هم این امکان را دارد، تا دو تن برای نمایندگی خود معرفی کند؛ از اینجا نتیجه گرفته می‌شود که کنگره، که اکنون تنها مرجعی است که تمامی قدرت‌های ایالات متحدهه را در اختیار دارد، مرکب از تعداد بزرگ‌تری از اعضا است که به اندازه آنها به‌ندرت در سنای پیشنهادی می‌بینیم. اگر این را هم بیفزاییم که اعضای کنگره برحسب ایالت رأی می‌دهند، و در موردی که فقط یک عضو حاضر برای یک ایالت داریم، رأی وی از دست رفته است، ثابت خواهیم کرد که در سنا، یعنی جایی که در آن اعضا به صورت فردی رأی می‌دهند، بسیار کمتر پیش خواهد آمد که رأی‌گیری‌ها به تعدادی کمتر از آن صورت گیرند که در رأی‌گیری‌های فعال در کنگره موجود نمی‌بینیم. سرانجام اینکه اگر همکاری رئیس‌جمهوری را در نظر بگیریم، بی‌درنگ نتیجه خواهیم گرفت که در قانون اساسی جدید، مردم امریکا بیشتر مخالف سوء‌استفاده از قدرت در انعقاد قراردادها خواهند بود، که معادل آن را امروزه در کنفدراسیون فعلی نمی‌بینیم. و اگر گامی بیشتر برداریم، اگر افزوده شدن احتمالی اعضای سنا را براساس شکل گرفتن ایالت‌های جدید پیش‌بینی کنیم، نه‌تنها اعتمادی جدی از تعداد کسانی که قدرت به آنان سپرده شده است به دست خواهیم آورد، بلکه همچنین، بدون تردید، بدین‌جا خواهیم رسید که نتیجه بگیریم که بدنه‌ای با اعضای بیشتر از اعضای سنا روزی باید به جایی برسد که دیگر خیلی کمتر شایسته ایفای نقش خویش باشد.
پوبلیوس
مقاله ۷۶
تعیین قدرت قوه اجرایی
برگرفته از New York Packet
سه‌شنبه، اول آوریل ۱۷۸۸
همیلتون
به مردم ایالت نیویورک:
« انتصاب، و براساس و با نظر و موافقت مجلس سنا، تعیین سفیران، دیگر مسئولان امور عمومی و کنسول‌ها، قضات دیوان عالی و هرگونه کارمندان دیگر ایالات متحدهه، که برای انتصاب‌شان، قواعد دیگری توسط قانون اساسی تعیین نشده است، برعهده رئیس‌جمهوری است؛ ولی کنگره می‌تواند، براساس قانون، انتصاب مأمورانی پایین‌تر را که خودش صلاح می‌داند، فقط به رئیس‌جمهوری، یا به دادگاه‌های قانون، یا به رؤسای بخش‌ها، واگذارد. رئیس‌جمهوری از قدرت پر کردن تمام جاهای خالی‌ای که ممکن است در فواصل نشست‌های سنا به وجود آیند برخوردار است، و این کار را با ایجاد کمیسیون‌هایی انجام خواهد داد که کار‌شان در پایان نشست آتی سنا به پایان خواهد رسید.»
در یکی از گفتار‌های پیشین، ملاحظه کردیم که «آزمودن حقیقی یک حکومت خوب، سنجش آمادگی و گرایش وی به ایجاد دستگاه اداری خوب است». اگر درستی این ملاحظه پذیرفته شود، باید اذعان کرد که شیوه انتصاب کارمندان ایالات متحدهه، چنان‌که بادقت بررسی شود، آن‌سان که در بندهای زیر خواهد آمد، مستحق تأییدی خاص است. درک طرحی بهتر از این حساب‌شده برای دست یافتن به انتخاب‌های خوبی از افراد به‌منظور ایفای نقش‌های لازم در اتحاد آسان نیست، و نیازی به اثبات این مطلب وجود ندارد که خصلت ویژه دستگاه اداری‌اش، اساساً از همین انتخاب‌های خوب برمی‌خیزد.
همگی معمولا موافق خواهند بود که، در موارد عادی، حق انتصاب باید به یکی از سه شیوه زیر صورت گیرد: یا باید این حق را فقط به یک تن سپرد، یا به مجلسی منتخب و کم‌تعداد، یا فقط به یک تن با کمک مجلسی از این نوع. این موضوع، بدون هیچ زحمتی، پذیرفته خواهد بود که اعمال این قدرت توسط خود مردم امکان‌پذیر نیست؛ مستقل از ملاحظات دیگر، برای مردم فرصتی باقی نخواهد ماند که به هیچ‌چیز دیگری بپردازند. بنابراین، هنگامی که در استدلال‌های زیرین از یک مجلس یا از هیئتی از افراد سخن خواهیم گفت، باید این معنا را از این سخن درک کرد که مقصودمان یک بدنه یا مجلسی منتخب از افرادی است که خصوصیت‌شان را در فوق یادآور شدیم. مردم به‌گونه‌ای جمعی، به‌دلیل تعداد‌شان و پراکنده بودن‌شان، نمی‌توانند در حرکات‌شان توسط ذهنیتی سیستماتیک از توطئه و دسیسه رهبری شوند؛ ذهنیتی که چونان مخالفت‌‌‌های اصلی علیه دادن اختیار قدرت موردبحث به بدنه‌ای از افراد عنوان شده است.
آنهایی که خود‌شان در باب موضوع فکر کرده‌اند، یا ملاحظات ما در گفتار‌های پیشین را درمورد انتصاب رئیس‌جمهوری خوانده‌اند، حدسم این است که می‌پذیرند که همواره این شانس وجود دارد که این مقام به آدمی مستعد، یا دست‌کم درخور احترام سپرده شود. با طرح این مطلب، تصور می‌کنم که می‌شود گفت که یک آدم روشن، برای تحلیل و تقدیر از کیفیات ویژه هریک از مشاغل خاص، در وضع بهتری قرار دارد تا بدنه‌ای از افراد با قوه تمیزی برابر یا حتی برتر.
مسئولیت یگانه و بخش‌ناپذیر یک فرد این خاصیت طبیعی را دارا است تا احساسی فعال‌تر از وظایف‌اش و قصد و نیتی بزرگ‌تر برای اشتهار خویش را در وی بیدار کند. ازاین‌جهت، وی خود را متعهد به انجام وظایفی قوی‌تر احساس خواهد کرد، علاقه بیشتری خواهد داشت تا کیفیات موردنظر برای مقام‌هایی را که قرار است به کسانی سپرده شوند، بادقت بررسی کند، و ترجیح دهد که افراد موردنیاز را، که ممکن است برحق‌ترین ادعا‌ها را برای مشاغل موردبحث داشته باشند، با بی‌طرفی برگزیند. وی، علایق شخصی کمتری برای ارضا کردن خواهد داشت تا بدنه‌ای از افراد که هرکدام‌شان می‌تواند به تعداد برابر از این‌گونه علایق که باید ارضا شوند، برخوردار باشد، و ازاین‌روی، کمتر درمعرض این خطر خواهد بود که احساسات دوستانه و عاطفه وی را گمراه کنند. یک آدم تنها، که به کمک یک ادراک فردی هم درست هدایت شده، نمی‌تواند با این گوناگونی دیدها، احساسات و نفع‌ها، که تصمیمات یک بدنه جمعی را فراوان گمراه می‌کنند و تحت‌تأثیر قرار می‌دهند، گیج شود و تحت‌تأثیر قرار گیرد. هیچ‌چیزی که به طبع خود در برانگیختن سوداهای بشری توانا‌تر باشد، وجود ندارد، مگر ملاحظات شخصی، اعم از آنکه مربوط به خودمان باشد یا با دیگرانی که می‌بایست موضوع‌های انتخاب یا ترجیح‌مان قرار گیرند. تا وقتی که چنین است، در هرگونه کاربست قدرت انتصاب به نقش‌های عمومی به‌وسیله مجمعی از افراد باید منتظر تعارضی میان تمامی احساس‌های دوستانه و خصومت‌های شخصی و حزبی، میان طرفداری‌ها و بیزاری‌ها، میان علاقه‌مندی‌ها و نفرت‌هایی باشیم که در وجود سازندگان یک مجلس احساس خواهند شد. گزینشی که خواهد توانست در چنین اوضاع و احوالی صورت گیرد، به‌گونه‌ای طبیعی یا نتیجه پیروزی یک حزب بر حزب دیگر خواهد بود، یا نتیجه سازش دو حزب. در هردو مورد، شایستگی‌های ذاتی داوطلبان اغلب در نظر گرفته نخواهد شد. در مورد اولی که ذکر شد، مساعد‌ترین کیفیات برای یگانه کردن آرای حزب، با امتحانی جدی‌تر در نظر گرفته خواهد شد تا کیفیاتی که باعث می‌شوند داوطلب شایسته ایفای نقش‌اش باشد. در فرض دوم، ائتلاف معمولا به نوعی از بده‌بستان که منفعتی در آن است خواهد انجامید: «مردی را که ما برای این مقام می‌خواهیم به ما بدهید، آن وقت شما هم کسی را که مایلید برای فلان جای دیگر داشته باشید خواهید داشت». شرط عادی بده‌بستانی که گفتیم چنین خواهد بود. و به‌ندرت اتفاق خواهد افتاد که پیشبرد خدمات عمومی، موضوع اصلی پیروزی‌های هریک از دوحزب یا مذاکرات حزب باشد.
حقیقت این اصول به نظر می‌رسد در بین هوشمند‌ترین افراد از همان‌هایی که با ترتیب برقرار شده در این مورد از سوی کنوانسیون مخالفت کرده‌اند هم احساس شده است. اینها مدعی بودند که رئیس‌جمهوری می‌بایست مجاز باشد که به‌تنهایی به انتصاباتی در حکومت فدرال دست بیازد. ولی، اثبات این مطلب آسان است که امتیازی که انتظارش را داریم که از این راه‌حل به دست خواهد آمد، در جوهر خود، از توانایی انتصابی نتیجه خواهد شد که پیشنهاد می‌شود به وی اعطا گردد؛ ضمن اینکه، با این کار، از گرفتاری‌هایی که می‌توان از آنها ترسناک بود، با قراردادن قدرت انتصاب منحصراً در دست‌های این مقام کشوری، پرهیز خواهد شد. درعمل، نامزد کردن تنها داوری وی است که بدان عمل خواهد شد؛ و از آنجا که یگانه وظیفه‌اش تعیین کسی خواهد بود که، با موافقت سنا، می‌بایست به ایفای نقشی بپردازد، مسئولیت‌اش هم همان‌قدر کامل خواهد بود که گویی وی می‌خواهد به نامزدی نهایی دست بیازد. از این دیدگاه، دیگرتفاوتی میان اینکه چه کسانی موضوع گزینش یا ترجیح‌مان باشند وجود نخواهد داشت. همان انگیزه‌هایی که تشویق‌کننده وی در اجرای شایسته وظیفه‌اش در یک مورد هستند، در مورد دیگر هم وجود خواهند داشت. و از آنجا که هیچ‌کس نمی‌تواند بدون اینکه قبلا نامزد شده باشد منصوب گردد، هر فردی که نامزد شده باشد، درعمل، انتخاب خواهد شد.
ولی، آیا حکم انتصابی که رئیس‌جمهوری صادر کرده است، نمی‌شود کنار گذاشته شود؟ من تضمین می‌کنم که بشود، نقداً که این عمل فقط برای این صورت می‌گیرد که رئیس‌جمهوری فرصتی برای معرفی نامزدی دیگر داشته باشد. شخصی که، سرانجام، نامزد خواهد شد، می‌بایست موضوع رجحان وی باشد، هرچند در درجه نخست شاید چنین نبوده است. این هم البته خیلی محتمل نیست که نامزدی را که رئیس‌جمهوری تعیین کرده است اغلب رد شود. سنا، نمی‌تواند، درصدد برآید تا به‌خاطر اینکه کسی دیگر را ترجیح می‌دهد، نامزد پیشنهادی رئیس‌جمهوری را رد کند؛ دلیل‌اش این است که نمی‌تواند مطمئن باشد شخص مورد ترجیح وی، در نامزدی دوم یا بعدی، توسط رئیس‌جمهوری پیشنهاد شود. حتی مطمئن هم نمی‌تواند باشد که در نامزدی بعدی، کسی مطرح خواهد بود که ازهرجهت که فکر کنیم برایشان بیشتر پذیرفتنی خواهد بود؛ و از آنجا که امتناع سنا، می‌تواند باعث نوعی آبروریزی برای فرد ردشده شود، و، خواهد توانست، درظاهر، نوعی رد کردن تشخیص مقام اول حکومت تلقی گردد، نامحتمل نیست که مخالفت سنا اغلب رد شود، مگر اینکه دلایلی قوی و خاص برای رد کردن‌اش در کار باشد.
پس برای چه باید خواستار همکاری سنا باشیم؟ جواب من این است که ضرورت همکاری سنا، تأثیری توانا، هرچند معمولا پنهانی، خواهد داشت. این همکاری، ترمزی عالی دربرابر ذهنیت دستودلبازی رئیس‌جمهوری خواهد بود، و خواهد توانست تا حدی زیاد از به کار گماردن‌های ناشایست، ناشی از پیش‌داوری‌های ایالت‌ها، یا از پیوند‌های خانوادگی، یا علایق شخصی، یا به منظور کسب شهرت، جلوگیری کند. ضمن اینکه منبع مؤثری برای ثبات در دستگاه حکومت خواهد بود.
به‌آسانی می‌توان دریافت در جایی که تنها یک تن قادر به پر کردن مشاغل با انتصاب افراد باشد، این وظیفه را خیلی بیشتر بر مبنای علایق‌اش و منافع شخصی‌اش انجام خواهد داد تا در حالتی که مجبور است انتخاب‌هایش را به بحث و تدبیر بدنه‌ای دیگر و مستقل بگذارد، آن هم هنگامی که این بدنه شاخه‌ای کامل از قوه قانونگذاری است. امکان رد شدن پیشنهاد‌های وی انگیزه‌ای توانا در توجه دقیق از خود نشان دادن در این پیشنهاد‌ها خواهد بود. خطر برای اشتهار شخصی خودش، و، در صورتی که بحث بر سر یک صاحب منصب انتخابی باشد، برای وجود شخصی‌اش، از اینکه در ارجاع مشاغل به دستودلبازی یا به بالا بردن شهرت خویش توجه کند، در دید بدنه‌ای که عقیده‌اش تأثیری زیاد روی عقیده عمومی خواهد داشت، دست به دست هم خواهند داد تا سدی در برابر وی ایجاد کنند. وی، شرمنده و درعین‌حال وحشت‌زده خواهد شد که، برای مهم‌ترین و سودمند‌ترین نقش‌ها، نامزد‌هایی را پیشنهاد کرده که یگانه شایستگی‌شان این است که از ایالتی برخاسته‌اند که خود او هم از آنجا است، یا، به درجاتی، از خویشاوندان شخصی‌اند، یا چنان بی‌اهمیت و آماده برای هر کاری‌اند که می‌توان از آنان ابزار‌هایی مطیع برای اِعمال اراده خویش ساخت.
در اعتراض به این استدلال گفته شده که رئیس‌جمهوری، به برکت تأثیر قدرت انتصاب‌اش، می‌تواند از لطف سنا به نظریات‌اش مطمئن باشد. این حدس از قابلیـت عام طبع بشری برای خریداری شدن هم، فرق چندانی با استدلال سیاسی‌ای که از درستکاری عام این طبع سخن می‌گوید ندارد. نهاد‌های مربوط به اعطای قدرت نمایندگی، بر این فرض مبتنی‌اند که، در بین بشریت، سهمی ازفضیلت و افتخار در کار است که به‌گونه‌ای معمول می‌تواند مبنای معقولی برای بنای اعتماد باشد؛ و تجربه هم این نظر را تأیید می‌کند. دیده شده که این فضیلت حتی در فاسد‌ترین دوره‌ها از تجربه حکومت‌های فاسد وجود دارد. قابل خرید بودن اعضای مجلس عوام بریتانیا، تا مدت‌ها، موضوعی برای وارد کردن اتهام ضد این بدنه، در کشوری که بدان تعلق دارند، همچنان‌که در همین کشور بوده؛ و شکی نمی‌توان داشت که اتهام، تا حدود زیادی، درست بوده است. ولی کمتر درخور تردید نیست که همواره بخش وسیعی از این بدنه وجود داشته که از مردمان مستقل برخوردار از ذهنیت عمومی تشکیل می‌شده است؛ مردمانی که از وزنی مؤثر در شورا‌های ملت برخوردار بوده‌اند. براین‌اساس اغلب دیده شده ( فرمانروایی کنونی هم مستثنا نیست ) که احساس این بدنه، تمایلات پادشاه را، چه درمورد افراد، چه در باب اقدامات، مهار می‌کند. بنابراین، اگرچه مجاز است حدس بزنیم که قوه اجرایی ممکن است گاه‌گاهی روی افرادی در سنا تأثیر بگذارد، بااین‌همه، حدس اینکه معمولا خواهد توانست درستکاری کل بدنه را بخرد، حدسی اجباری خواهد بود که در واقعیت پیش نمی‌آید. آدمی که می‌تواند طبع بشری را آنچنان‌که هست، بدون اغراق در معایب‌اش، یا تملق در فضایل‌اش، ببیند، در درستکاری سنا، مبنایی کافی برای اعتماد خواهد یافت تا قانع شود که نه‌تنها برای قوه اجرایی ناممکن خواهد بود که اکثریت اعضای سنا را فاسد کند یا بفریبد، بلکه دریابد که ضرورت همکاری سنا، در موضوع انتصاب‌ها، در حکم مانعی درخور توجه و سالم روی رفتار این قوه خواهد بود. و درستکاری سنا، یگانه انگیزه امنیت نیست. قانون اساسی هم پیش‌بینی‌های مهمی در جلوگیری از خطر اعمال نفوذ قوه اجرایی در بدنه قانونگذاری کرده است؛ همین قانون اعلام می‌دارد که: «هیچ سناتور یا نماینده مجلس قانونگذاری، درطی دوره زمانی‌ای که برای آن انتخاب شده است، برای پرداختن به هیچ شغل مدنی در ایالات متحدهه، شغلی که ممکن است فرمایشی باشد، یا مواجب‌اش در این دوره بالا رفته باشد، فراخوانده نخواهد شد؛ و هیچ شخصی که در مقام انجام وظیفه‌ای در ایالات متحدهه قرار دارد، تا مدتی که در این نقش انجام وظیفه می‌کند، نخواهد توانست عضو هیچ‌یک از دو مجلس قانونگذار باشد.»
پوبلیوس
مقاله ۷۷
ادامه بحث در باب قدرت انتصابی و دیگر قدرت‌های اجرایی
برگرفته از New York Packet
جمعه، ۴ آوریل ۱۷۸۸
همیلتون
به مردم ایالت نیویورک:
اشاره کرده‌ایم که یکی از امتیازات همکاری سنا درمورد انتصاب‌ها این است که این همکاری به وجود ثبات در دستگاه اداری کمک خواهد کرد. کسب رضایت این بدنه برای برداشتن کسی از مقامی همان‌قدر ضرورت دارد که برای انتصاب وی. درنتیجه، تغییری در حاکم والا، با زیروروشدنی نه‌چندان خشن، نه‌چندان فراگیر، در وظایف حکومت همراه خواهد بود؛ زیروروشدنی که اگر رئیس‌جمهوری به‌تنهایی اختیار همه مشاغل را داشت انتظارش می‌رفت. اگر در شغلی از مشاغل، فردی دلیلی قانع‌کننده از لیاقت‌هایش ارائه داده است، رئیس‌جمهوری هم که تغییر کند، در تمایل‌اش به ایجاد تغییری به نفع کسی که بیشتر به درد‌ش می‌خورد، از ترس اینکه نکند امتناع سنا تمامی اقدام‌اش را باطل کند و به‌نوعی باعث بی‌اعتباری‌اش شود، دست نگاه خواهد داشت. آنهایی که می‌توانند قدر یک دستگاه اداری پابرجا را بهتر بشناسند، از شمار کسانی هستند که بیشترین آمادگی‌ها را برای پذیرش ارزش تدارکی دارند که وجود رسمی مردم عادی را به قبول یا رد این بدنه مربوط می‌کنند؛ بدنه‌ای که به‌دلیل بالا‌ترین تداوم در ترکیب اعضایش، احتمال بسیار وجود دارد که، در مقایسه با هر عضو دیگری از حکومت، کمتر دستخوش بی‌ثباتی خواهد شد.
گفته‌اند که اتحاد سنا با رئیس‌جمهوری در امر انتصاب‌ها، در مواردی مایه برتری یافتن نابرحق رئیس‌جمهوری بر سنا است، و در مواردی دیگر درحکم امری است که ممکن است گرایشی مخالف داشته باشد، دلیلی محکم بر اینکه هیچ‌یک از دو تلقی درست نیست.
ایستادن درمورد نخست به صورتی که هست، به‌معنای رد کردن آن است. بدان می‌ماند که بگوییم: رئیس‌جمهوری نفوذی نابرحق روی سنا خواهد داشت، زیرا سنا قدرت این را دارد که قیدوبندی برای وی ایجاد کند. این حرف بی‌معنایی است. شکی نمی‌توان داشت که حق مطلق انتصاب خواهد توانست قدرت خیلی مؤثرتری به رئیس‌جمهوری بدهد که امپراتوری خطرناکی روی سنا بنا کند، تا حق ساده نامزد کردن که تابع کنترل سنا است.
حال، نگاهی هم به پیشنهاد برعکس داشته باشیم: «سنا قدرت اجرایی را تحت‌نفوذ خود کند.» از آنجا که در اوضاع و احوال دیگری، فرصت این را داشته‌ام که بگویم نادقیق بودن اعتراض مانع پاسخ دقیق می‌شود، می‌پرسم این نفوذ به چه شیوه‌ای قرار است اعمال شود؟ درمورد چه موضوع‌هایی؟ قدرت اعمال نفوذ بر یک شخص، در معنایی که اینجا از آن می‌فهمیم، باید شامل این باشد که منافعی به وی برسانیم. سنا چگونه می‌تواند منفعتی به رئیس‌جمهوری برساند؟ از راه شیوه استفاده از حق وتوی خودش روی پیشنهاد‌های رئیس‌جمهوری؟ اگر گفته شود که سنا، با پذیرش انتخابی که رئیس‌جمهوری کرده، باید خوشنودی خویش را از وی نشان دهد، آن هم در حالی که منافع عمومی به‌شدت خواستار رفتار متفاوتی از وی بوده، پاسخ من این است که فرصت‌هایی که در آنها رئیس‌جمهوری خواهد توانست شخصاً به نتیجه علاقه‌مند باشد، بسیار کمیاب‌تر از آن‌اند که وی بتواند به صورتی جدی تحت‌تأثیر خوشامدکاری‌های سنا قرار گیرد. قدرتی که ابتکار افزودن بر افتخار و مواجب از آن او است، بیشتر انتظار می‌رود قادر به جلب کردن قدرتی باشد تا جلب‌شده قدرتی که فقط می‌تواند موانعی سر راه آن ایجاد کند. اگر منظور از تحت‌تأثیر قرار دادن رئیس‌جمهوری محدود کردن قدرت وی باشد، این درست همان هدفی است که قرار بوده به آن دست یابند. و نشان داده شده است که این ایجاد محدودیت سلامت‌بخش خواهد بود؛ ضمن اینکه هیچ‌یک از امتیازات همبسته با اقدام بدون نظارت این مقام اعلا از بین نخواهد رفت. حق نامزد کردن، تولید‌کننده تمامی خیر و صلاحی خواهد بود که می‌توان از راه حق انتصاب انتظارش را داشت، و تا حدود زیادی هم فاقد خطرات‌اش.اگر ما نظام انتصاب کارمندان در حکومت پیشنهادشده را با نظام برقرارشده توسط قانون اساسی این ایالت مقایسه کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که اولی قطعا مرجّح است. در این نظام اول، قدرت انتصاب بدون هیچ ابهامی به قوه اجرایی داده شده است. و از آنجا که هر انتصابی می‌بایست تابع داوری شاخه‌ای کامل از قوه قانونگذار باشد، اوضاع و احوالی که نامزدی درقالب آنها انجام می‌گیرد، به‌دلیل طی مراحل دنبال‌شده، به‌گونه‌ای طبیعی مشهور خاص و عام خواهد بود؛ مردم دیگر زحمتی نخواهند داشت که تعیین کنند عوامل متفاوت هرکدام چه سهمی در این کار داشته‌اند. سرزنش یک انتصاب ناشایست فقط نصیب رئیس‌جمهوری خواهد شد، آن هم به‌طور مطلق. و گناه جلوگیری از انتخابی درست، به‌طور کامل به گردن سنا، با این شرایط بدتر‌کننده که این سنا است که مانع اجرای نیات نیکوی قوه اجرایی شده است. اگر انتصابی بد هم صورت گیرد، قوه اجرایی به‌خاطر نامزد کردن و سنا به‌خاطر تأیید این نامزدی، خجالت و بی‌آبرویی این کار را به درجات متفاوت بین خود تقسیم خواهند کرد.
برای انتصاب در ایالت نیویورک، اما، عکس این عمل می‌شود. شورای انتصاب متشکل از سه تا پنج تن است که فرماندار ایالت هم همیشه جزو آنها است. این گروه کوچک، محبوس در آپارتمانی خصوصی، که مردم عادی قادر به داخل شدن در آن نیستند، سرگرم مأموریتی می‌شوند که به آنان واگذار شده است. تا آنجا که می‌دانیم، فرماندار با اتکا به واژگانی مبهم در قانون اساسی، ادعا می‌کند که حق انتصاب با او است؛ ولی معلوم نیست که وی تا کجا یا به چه شیوه‌ای این حق را اعمال می‌کند، یا در چه شرایطی با مخالفت رو به رو می‌شود یا شکست می‌خورد. سانسور کردن یک انتصاب بد، به دلیل اینکه کسی به‌درستی نمی‌داند عامل آن کیست، و به‌خاطر نبود موضوعی مشخص، نه توانی دارد و نه زمانی. بدین‌سان، در عین حالی که میدانی بی‌حدومرز برای دسیسه و توطئه گشوده شده است، به‌هیچ‌وجه هم معلوم نیست که چه کسی مسئول است. تمامی آن چیزی که مردم می‌توانند در این میان بدانند، این است که حکومت خواستار حق انتصاب است؛ و در بین تعداد اندک چهار تن،غالبا فقط دو تن هستند که می‌توانند اغلب بدون اشکال مدیریت شوند؛ یا اگر دربین اعضای شورای خاص، کسانی هستند که واجد خصلت دشواری باشند، اغلب ناممکن نیست که بشود از شر مخالفت‌شان رها شد، کاری که با تنظیم کردن دوره‌‌های نشست‌شان به شیوه‌ای که حضور‌شان را ناممکن سازد، امکان‌پذیر است و به هر علتی که باشد، تعداد زیادی از انتصاب‌های نامناسب گاه‌به‌گاه صورت می‌گیرند. اینکه آیا فرماندار ایالت از اقتداری که به‌ضرورت در این بخش حساس و مهم از دستگاه اداری باید داشته باشد استفاده می‌کند تا کارکنان اداری‌ای را که ازنظر ایفای وظایف عمومی برای انجام درست آنها مستعد‌تر هستند بالا بکشد، یا امتیازی را که از آن برخوردار هست برای جلو انداختن اشخاصی خوار و خفیف می‌کند که شایستگی اصلی‌شان حاضر به خدمتی مطلق دربرابر اراده وی و پشتیبانی‌شان از نظامی نفرت‌انگیز و خطرناک از نفوذ شخصی است، از سؤال‌هایی هستند که بدبختانه از نظر مردم فقط در قلمرو فرض‌‌ها و حدس‌ها باقی می‌مانند.
هرگونه شورای انتصاب، به هر صورتی که سازمان یافته باشد، انجمنی خواهد بود که دسیسه و توطئه در آن به‌شدت حاکم خواهد بود. تعداد اعضایش نخواهد توانست آن‌قدر زیاد باشد که بتواند جلو زدوبند‌ها را بگیرد، مگر اینکه مخارج‌اش به‌صورتی ناپذیرفتنی بالا رود. و از آنجا که هریک از اعضایش موظف خواهد بود که به دوستان و متحدان خویش خدمت کند، تمایل به اخذ پاداش‌های متقابل، به جریانی از دادوستد رسوایی‌آور از آرا و توسعه بازار خرید و فروش مقام‌ها خواهد انجامید. دلبستگی‌های خصوصی آدمی می‌توانند به سهولت ارضا شوند؛ ولی، برای ارضای ارتباطات خصوصی یک دوجین یا بیست تن از اشخاص، می‌بایست دست به انحصار تمامی مشاغل اصلی حکومت در دست چند خانواده زد؛ این روش با اطمینان بیشتری از هر وسیله دیگر ما را به آریستوکراسی یا اولیگارشی رهنمون خواهد شد. اگر هم برای پرهیز از انباشتن مقامات چاره‌ای نماند جز اینکه اشخاص تشکیل‌دهنده شورا را پشت سرهم تغییر دهیم، این روش ما را درمعرض خطرات یک دستگاه اداری متزلزل قرار خواهد داد. علاوه‌بر‌این، چنین شورایی، بیشتر درمعرض نفوذ قوه اجرایی خواهد بود تا سنا، زیرا از تعداد کمتری از اعضا تشکیل می‌شود و کمتر تابع نظارت عموم قرار دارد. خلاصه اینکه چنین شورایی، به‌عنوان جانشین طرح کنوانسیون، باعث ازدیاد مخارج خواهد شد، باعث چند برابر شدن گرفتاری‌های ناشی از هوای این و آن را داشتن و دسیسه در توزیع افتخارات عمومی، تضعیف ثبات در دستگاه اداری حکومت، و کاهشی در تضمین‌های لازم در مقابله با نفوذ ناحق قوه اجرایی می‌شود. و بااین‌همه، شورایی از این نوع است که به‌عنوان اصلاحیه‌ای اساسی برای قانون اساسی پیشنهادی، به گرمی از آن حمایت شده است.
من، به‌هیچ‌وجه نمی‌توانم به ملاحظات خودم روی موضوع انتصابات پایان دهم، بدون اظهارنظری در باب طرحی که به نظر می‌رسد مدافعانی هم پیدا کرده است، هرچند تعداد‌شان زیاد نیست؛ منظورم صحبت در باب طرحی است که می‌خواهد مجلس نمایندگان را در اعمال قدرت دست زدن به انتصاب‌ها شریک کند. اما، بااین‌همه هیچ‌کاری جز این نخواهم کرد که فقط به آن اشاره کنم، زیرا نمی‌توانم تصور کنم که چنین طرحی توانایی این را داشته باشد که توافق بخشی درخور توجه از مردم را به خود جلب کند. بدنه‌ای تا این حد جابه‌جاشونده و درعین‌حال این‌سان پرتعداد، هرگز نخواهد توانست به نظر رسد که می‌تواند برای اعمال چنین قدرتی کاملا مناسب باشد.
ناتوانی‌اش وقتی روشن خواهد شد که به یاد بیاوریم که در مدتی کمتر از پنجاه سال این بدنه سیصد تا چهارصد تن عضو خواهد داشت. تمامی امتیازهای ثبات قوه اجرایی و سنا با چنین یگانه‌شدنی از هم پاشیده خواهد شد و تأخیر‌ها و موانع بی‌پایان از آن پدید می‌آید. تجربه اغلب ایالت‌ها در قوانین اساسی محلی‌شان تشویق‌مان می‌کند که چنین فکری را کنار بگذاریم.
تنها چیزی که از قدرت‌های قوه اجرایی باقی مانده است، حق اطلاع دادن به کنگره از وضع اتحاد است؛ یا سفارش به کنگره که این یا آن اقدام را که به‌نظر وی مفید می‌نماید، مورد توجه قرار دهد؛ یا از کنگره یا از یکی از شاخه‌هایش در فرصت‌های فوق‌العاده دعوت کند؛ یا جلسات کنگره را، هنگامی که دو مجلس قادر به کنار آمدن با هم روی زمان به تعویق افتادن نیستند، به تعویق بیندازد؛ یا سفیران و دیگر صاحبان مقامات عمومی را به حضور بپذیرد؛ و اجرای قوانین را به‌صورت قانونی تضمین کند، و به تمامی کارمندان ایالات متحدهه حق نمایندگی یا مأموریت بدهد.
اگر برخی استدلال‌های مزورانه را، که در مخالفت با قدرت احضار این یا آن مجلس قانونگذاری، و قدرت به حضور پذیرفتن سفرا، بیان شده‌اند مستثنا کنیم، خواهیم دید که هیچ مخالفتی درمقابل این طبقه از قدرت‌ها صورت نگرفته است، و ممکن هم نبوده که صورت گیرد. بااین‌همه، نیازی به تمایلی فروننشستنی از سانسور برای تسری استثنا‌ها به بخش‌هایی که از آن مستثنا بوده‌اند، در کار بوده است. در باب قدرت احضار یکی از دو مجلس قانونگذاری، من فقط به این تذکار اکتفا می‌کنم که تا آنجا که دست‌کم به سنا مربوط می‌شود، می‌توان به‌آسانی دلیلی برای آن پیدا کرد. از آنجا که این بدنه از قدرت رقابت‌کننده‌ای با قوه اجرایی در عقد قراردادها برخوردار است، اغلب ضرورت پیدا می‌کند که وی را برای این منظور فرابخوانند، در حالی که فراخواندن مجلس نمایندگان بی‌فایده و نادرست خواهد بود. درمورد پذیرا شدن سفرا، نظر من همان است که در گفتاری پیشین بیان کرده‌ام.
ما وارسی ساخت و قدرت‌های بخش اجرایی را، که کوشیده‌ام نشان دهم، تا آنجا که اصول جمهوریت اجازه می‌دهند، یگانه‌ساز تمامی شرایط انرژی‌اند، به پایان رسانده‌ایم. آخرین چیزی که باقی مانده، این است: آیا این، شرایط مطلوب برای امنیت در معنای جمهوری کلمه را که همانا وابستگی برحق دربرابر مردم و مسئولیتی کارآمد است، هم دربرمی‌گیرد؟ پاسخ به این سؤال، پیش‌ازاین در امتحانی که از دیگر خصلت‌هایش کرده‌ایم داده شده است، و می‌تواند از اوضاع و احوال زیر منتج شود؛ انتخاب رئیس‌جمهوری هر چهار سال یک‌بار، توسط اشخاصی که مستقیماً برگزیده مردم‌اند؛ امکان اینکه رئیس‌جمهوری در هر لحظه درمعرض ایمپیچمنت، محاکمه، برکناری از کار، ناتوانی از اشتغال به کاری دیگر، امکان وارد کردن ضربه به خود وی و به مایملک‌اش ازطریق تعقیبی مبتنی برجریان عمومی قانون، قرار گیرد. اما، این احتیاط‌ها، با همه بزرگ بودن‌شان، یگانه احتیاط‌هایی نیستند که کنوانسیون به‌نفع امنیت عمومی در نظر گرفته است. در تنها فرصت‌هایی که به‌طور جدی می‌توان از سوء‌استفاده اقتدار اجرایی بیمناک بود، صاحب مقام اول ایالات متحدهه، با این طرح، تابع کنترل شاخه‌ای از بدنه قانونگذار خواهد شد. مردمی روشن ضمیر و معقول چه‌چیزی بیش‌ازاین می‌توانند آرزو داشته باشند؟
پوبلیوس