جعفر عظیم زاده؛ مبارزی از دل رنجورترین لایه های کارگری

جعفر عظیم‌زاده در شهرستان ماکو در سال ۱۳۴۵ به دنیا آمد. او از سال ۱۳۶۳ به مدت ۱۰ سال در کارخانه فتیله‌سازی برادران رستمی کار کرد و بعد از آن در کارخانه‌های مختلف به عنوان کارگر جوشکار مشغول به کار بود. عظیم‌زاده با اکرم رحیم‌پور ازدواج کرد و حاصل این ازدواج دو پسر ۱۲ و ۲۰ ساله با نام‌های آرش و یاشار است.

فعالیت‌های صنفی

این فعال کارگری که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز صنفی بارها بازداشت و زندانی شده است، از موسسان «اتحادیه آزاد کارگران ایران» و «اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار» است. او همچنین دبیر هیئت مدیره تشکل کارگری «اتحادیه آزاد کارگران ایران» است و نیز با «کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری» همکاری دارد.

جعفر عظیم‌زاده از هماهنگ‌کنندگان و امضاکنندگان طوماری اعتراضی بود که بر اساس آن بیش از سی هزار کارگر در نامه‌ای به وزیر کار و مجلس شورای اسلامی خواستار افزایش حداقل دستمزد کارگران ایران شدند. علت احکام سنگین قضایی علیه عظیم‌زاده به دلیل همین نوع فعالیت‌های صنفی است؛ به عنوان مثال می‌توان از هدایت کارگران در اعتراضات کارگری سال ٨۴ مثال زد. عظیم‌زاده همچنین در اسفند ۱۳۹۲به دولت احمدی‌نژاد هشدار داده بود که اگر در مورد حداقل حقوق کارگران و قیمت‌ها و تورم کاری نکند، عواقب بدتری در انتظار است و کارگران فقط به نوشتن دادخواست اکتفا نخواهند کرد و به سمت تجمعات خیابانی و اقدامات دیگر می‌روند.

عظیم زاده از ساماندهان اصلی تجمعات اعتراضی کارگری بود

جعفر عظیم‌زاده از منتقدان دولت روحانی نیز است. او در تیرماه ۱۳۹۵ نامه سرگشاده‌ای به معاون وزیر کار ایران نوشت که در قسمتی از آن چنین آمده است: «با گذشت سه سال از عمر دولت روحانی ، اغلب فعالان موثر تشکل‌های مستقل کارگران و معلمان دارای پرونده‌هایی با اتهامات سنگین سیاسی امنیتی و محکومیت‌های طولانی مدت شده‌اند . اکثریت این فعالان توسط وزارت اطلاعات به عنوان نهاد تحت امر دولت بازداشت و به‌طور کم سابقه‌‌ای به صد درصد آنان اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور وارد و با خواست اشد مجازات، پرونده‌هایشان به دادگا‌ه‌های انقلاب ارجاع شده است.» به باور عظیم‌زاده، وضعیت کارگران در دولت روحانی بدتر از قبل شده است.

بازداشت، زندان و اعتصاب غذا

در سال ۱۳۹۳ جعفر عظیم‌زاده، همراه با چند عضو دیگر از اتحادیه آزاد کارگران، فراخوانی برای برگزاری تجمعی در مقابل ساختمان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران به مناسبت روز جهانی کارگر منتشر کردند. روز قبل از این تجمع، جعفر عظیم‌زاده و جمیل محمدی بازداشت شدند و روز بعد نیز تعداد دیگری از تجمع‌کنندگان بازداشت شدند.  عظیمی ۴۶ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین بازداشت بود و سپس با وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شد. در پی این بازداشت، در دهم اسفند ماه سال ۱۳۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی» به پنج سال حبس و به «اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به یک سال حبس و به خاطر «فعالیت‌های غیر قانونی» به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات محروم شد.  

زمانی که به قید وثیقه آزاد بود و در اوایل خرداد ۱۳۹۴، عظیم‌زاده مجددا در شهر ساوه به مدت ۱۸ روز بازداشت شد. این فعال کارگری در این پرونده نیز به دلیل فعالیت‌های کارگری مسالمت‌آمیز به «تشویش اذهان عموم» و «بر هم زدن نظم عمومی» متهم شد. عظیم‌زاده متهم شده است که با مشاوره و انتشار مصاحبه، کارگران را تحریک کرده است و موجب اعتصاب عمومی کارگران کارخانه «لوله و نورد صفا» در سال ۱۳۹۴ شده است. همین اتهامات بهانه‌ای شد تا به شعبه چهار بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه احضار شود.

فروغی وکیل مدافع عظیم‌زاده اعلام کرد که شعبه اول دادگاه انقلاب ساوه با استناد به مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی او را به اتهام «ایجاد تشکل کارگری» به ده سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» نیز به یک سال زندان محکوم کرد و مجموعا یازده سال حکم برای این فعال کارگری تعیین شد.

او هفدهم آبان ماه ۱۳۹۴ساعت ده صبح برای تحمل شش سال زندان مربوط به دادگاه اسفند ۹۳ به دادسرای مستقر در زندان اوین رفت. جعفر عظیم‌زاده در زندان نیز پیگیر مطالبات صنفی و مدنی خود بود. او همراه اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای مشترک در اعتراض به وضعیت کارگران و معلمان ایران در تاریخ دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ دست به اعتصاب غذا زدند. عظیم‌زاده همچنین در نامه‌ای خطاب به رئیس زندان اوین حذف اتهام «اقدام علیه امنیت ملی کشور» از پرونده‌اش را به عنوان یکی از خواسته‌هایش مطرح کرد.

اکرم رحیم‌پور، همسر این فعال کارگری در گفتگویی با یورونیوز گفت: « ...رفت زندان و حالا اعتصاب غذا کرده که شاید یکی بیاید سراغش بگوید که چرا شش سال به خاطر کاری که نکرده حکم داده‌اند. اما تا حالا هیچ‌کسی از مسئولان سراغ او نرفته‌اند و ما خیلی نگران وضعیتاش هستیم.»

عظیم‌زاده در اعتصاب غذای خود اصرار داشت، مگر اینکه تقاضاهایش برآورده شوند. اکرم رحیم‌پور، در گفتگو با «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» از ملاقاتش با دادستانی در مورد وضعیت وخیم ناشی از اعتصاب غذای همسرش گفت: «دادستانی به ما گفتند که هیچ‌کاری برای همسرت نمی‌کنیم و هر بلایی هم سرش بیاید پای عواقبش ایستاده‌ایم، ایشان هم حاضر نیست اعتصاب غذایش را بشکند و در بیمارستان بستری است و فقط با سرم زندگی می‌کند، ضعف جسمی و وضعیت درد و خونریزی معده‌اش هم بدتر شده و ضربان قلبش به شکل خطرناکی نوسان دارد.»

اعتصاب عظیم‌زاده و عبدی واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی در پی داشت، از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران و سندیکای کارگران شرکت واحد ایران طی بیانیه‌هایی خواستار رسیدگی سریع به وضعیت این فعال کارگری شدند. همچنین بیش از ۳۵۰۰ فعال کارگری در نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار آزادی جعفر عظیم‌زاده شدند. اتحادیه جهانی اینداستری‌آل، کنفدراسیون سندیکاهای کارگری اروپا، کنگره سندیکایی بریتانیا، مرکز جهانی حقوق سندیکایی، اتحادیه سراسری کارگران راه‌آهن، کشتی‌رانی، و حمل و ‌نقل بریتانیا و ده‌ها تشکل کارگری و معلمی دیگر، به وضعیت عظیم‌زاده و عبدی واکنش نشان دادند و از آن‌ها حمایت کردند. همچنین چهار تشکل کارگری سوئد، طی بیانیه‌ای خواستار آزادی کارگران، معلمان و همه زندانیان سیاسی ایران از زندان شدند.

در نهایت پس از بیش از دو ماه اعتصاب غذا، جعفر عظیم‌زاده در دهم تیر ۱۳۹۵ با وعده مقام‌های قضایی برای اعاده دادرسی و اعطای مرخصی قابل تمدید، به اعتصاب غذای خود پایان داده و موقتا آزاد شد. اما پنجم بهمن ۹۵ سه نفر از ماموران دادستانی تهران به خانه وی مراجعه کردند و به محض باز شدن در، وارد خانه شدند، در حالی که جعفر عظیم‌زاده در منزل حضور نداشت، آن‌ها منزل عظیم‌زاده را کاملا بررسی کردند و یک ساعت در منزل وی حضور داشتند. همچنین یکی از این ماموران، فرزند بزرگ عظیم‌زاده را به شدت تهدید کرد که کاری خواهیم کرد تا زندان پدرت هیچ‌وقت تمام نشود.

تصویری از جعفر عظیم زاده پس از موفقیت در اعتصاب غذا و رهایی از زندان

پروین محمدی، عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ،  درباره این آزارها و تهدیدها گفت: «هجوم به منزل جعفر عظیم‌زاده برای بازگرداندن وی به زندان، تعرض به جنبش افزایش مزد در آستانه فصل تعیین دستمزد و تلاش برای به حبس کشیدن صداها و فریادهای حق‌طلبانه‌ای‌ست که بی‌وقفه علیه فقر و فلاکت و بی‌عدالتی در جریان است. یورشی است به کارگرانی که ایشان را نماینده خود جهت پیگیری دزد‌ی‌ها و غارت در سازمان تامین اجتماعی نمودند و انتقام اختلاس‌گران سازمان تامین اجتماعی است از معترضین و نماینده‌های واقعی کارگران.»

دانش‌آموختگان توانا می‌گویند

تدریس این دوره برای فعالین مدنی در ایران می تواند نگاه و توان آنها را در ایجاد یا نگه داشتن نهادهای مدنی و ادامه راه کمک نماید. ادامه روند آموزش به فعالین سیاسی و فرهنگی داخل ایران می تواند توان آنها و شناختشان را نسبت به اهدافشان بیشتر نماید...
- لیلا، فارغ التحصیل دوره مقدمه ای بر جامعه مدنی ایران

پیوند با توانا

RSS
از اخبار جدید بر روی سایت توانا مطلع شوید
Facebook
ما را در فیس بوک دنبال کنید
Twitter
به توانا در توییتر بپیوندید
کانال توانا در یوتوب را مشاهده کنید
Google+
به توانا در گوگل پلاس بپیوندید