جمهوری اسلامی ایران تاکنون چه قدر برای اهداف نظامی خود همچون ساخت مو‌شک‌ها و انرژی هسته‌ای هزینه کرده است؟ آیا این هزینه‌ها در شرایط فعلی اقتصادی منطقی است؟ آیا واقعا این هزینه‌ها توان نظامی ایران را بالا برده است؟ اگر این چنین است چرا موشک‌های جمهوری اسلامی هیچ موفقیتی در هدف‌قراردادن خاک اسرائیل کسب نکردند؟ چرا باید کشور ایران برای چندین دهه برای اسرائیل دشمن باشد و بودجه هنگفتی برای مقابله با آن صرف کند؟ آیا هیچ راه دیپلماتیک برای حل و فصل این موضوع وجود ندارد؟
این‌ها سوالاتی است که شاید ذهن بسیاری از مردم را در این روزها درگیر کرده باشد در حالی که مردم به هیچ وجه نمی‌توانند پاسخ روشنی به این سوالات بیابند. زیرا جمهوری اسلامی درباره برنامه‌های نظامی خود و بودجه‌ای که برای آن خرج می‌کند، به‌شدت مخفی کار است. آیا اصلا مردم حق کسب آگاهی در این مورد را دارند؟ آیا جمهوری اسلامی حق این را دارد که بگوید مصارف نظامی محرمانه است و مردم نباید بدانند؟ آیا مردم حق نظارت بر این گونه موارد را ندارند؟
کانت فیلسوف آلمانی در کتاب «نقد عقل محض» می‌گوید: «حکمران حافظ منفعت عموم است و بنابراین هیچ دلیلی وجود ندارد برای اینکه از نظارت عموم بر اعمالش بگریزد. در واقع حکمرانی که از چنین نظارتی بیم داشته باشد، بیمناک آن است که اعمالش در خدمت منفعت عموم نیست و در این تردید به سر می برد که حقیقت در پرتو اصل علنی‌گشتن کنش‌ها، آشکار شود.»
بر این اساس حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات از جمله حقوق شهروندی و از اصول بنیادین حقوق بشر است. این مسئله چندان مهم است که عده‌ای اطلاعات را اکسیژن دموکراسی می‌دانند. دادن اطلاعات به مردم می‌تواند سبب آگاهی عمومی و مبنایی برای تصمیم‌گیری و قضاوت درست باشد. اگر اطلاعات تقدیم افکار عمومی شود، این افکار در درستی یا نادرستی آن بحث و تصمیم‌گیری خواهد کرد. در این میان چنانچه حاکمان امری نادرست انجام داده باشند، افکار عمومی می‌تواند نادرستی آن را تشخیص دهد. شفافیت اطلاعاتی باعث تسهیل نظارت بر فعالیت‌ها و کم‌کاری‌های مقامات عمومی می‌شود. شهروندان با دسترسی آزاد به اطلاعات می‌توانند از سوء‌استفاده‌های مقامات سیاسی از قدرت و در نهایت از زیان به جامعه خود جلوگیری کند. این مسئله مبنای مسؤلیت دولت‌ها در ارائه اطلاعات به مردم است.
اختیار و تمایل صاحبان قدرت سیاسی به پنهان‌کاری، نتیجه‌ای جز پرورش زمینه سوءاستفاده از قدرت و استبداد را نخواهد داشت. بر همین اساس هیچ دولتی نمی‌تواند حق مردم را در بهره‌مندی از اطلاعات انکار کند یا ضرورت شفافیت‌بخشیدن به اقدامات مقامات عمومی را به عنوان یک اصل بنیادین دموکراسی و پاسخگو‌بودن دولت در برابر ملت را رد کند.
آزادی بیان مبنای دیگری برای وظیفه دولت‌ها در ارائه اطلاعات به مردم است. اگر دولت‌ها و نهادهای عمومی اطلاعات مربوط به مسائل عمومی کشور را در اختیار شهروندان قرار ندهند، بدیهی است مردم اطلاعات کافی نداشته و نمی‌توانند در موردی اظهار نظر کنند و آزادانه نظر خود را بیان کنند.
حق مشارکت در تعیین سرنوشت خود نیز مبنای دیگری برای اصل حق آگاهی مردم است. مردمی که از آگاهی کافی و لازم برخوردار نیستند و نمی‌دانند در کشورشان چه می گذرد و حاکمان آن‌ها چه برنامه‌هایی برای اداره کشور دارند، چگونه می‌توانند در امور مملکتی خود مشارکت کنند و از این راه در تعیین سرنوشت خود دخالت کنند.
با توجه به این مطالب می‌توان گفت اصل بر انتشار و افشا بوده و دولت‌ها موظفند که اطلاعات عمومی را منتشر کنند و چنانچه استثنائاتی وجود داشته باشد، این استثنائات بایستی بر طبق قانون و مضیق و معین باشند.
با مطالعه اسناد بین‌المللی مشخص می‌شود که حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات، یکی از حقوق پذیرفته‌شده برای شهروندان است و دولت‌ها مکلفند اطلاعات عمومی را در اختیار مردم خود قرار دهند.
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان می‌دارد که «هر کس در کسب اطلاعات آزاد می‌باشد.»
ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶دسامبر ۱۹۶۶مجمع عمومی سازمان ملل متحد آزادی بیان را شامل تحصیل و اشاعه اطلاعات می‌داند.
ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حاوی مطالبی در مورد حق آگاهی مردم و دسترسی به اطلاعات است.
ماده ۱۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب ۱۹۶۹ بر حق آگاهی مردم تأکید داشته است.
در سال ۱۹۹۹ کشورهای مشترک‌المنافع طی سندی اعلام کردند: که «آزادی اطلاعات را باید به عنوان یک حق با ماهیت حقوقی و قابل اجرا که به افراد اجازه تحصیل مدارک و اطلاعات تحت کنترل قوه مجریه، قضائیه، مقننه شرکت‌های دولتی و هر رکنی که به ایفای تعهدات عمومی می دهد» به رسمیت شناخت.
بر اساس ماده دهم اعلامیه محیط زیست ریو مصوب ۱۹۹۲ «… در سطح ملي، هر فرد بايد به اطلاعات مربوط به محيط زيست كه در اختيار مقامات عمومي مي‌باشد، از جمله به اطلاعات مربوط به مواد و فعاليت‌هاي خطرآفرين موجود در جوامع خويش دسترسي داشته و امكان شركت در فرآيند تصميم‌گيري را داشته باشد. دولت‌ها، از طريق اشاعه عام اطلاعات مربوط به محيط زيست، بايد در ترويج و ارتقاء آگاهي عمومي در اين زمينه بكوشند. دسترسي موثر به مذاكرات اداري و قضايي، منجمله به تصميمات اصلاحي متخذه، بايد تامين گردد.» با توجه به این ماده با در‌نظر گرفتن اینکه انرژی اتمی یکی از فعالیت‌های خطرناک و تاثیرگزار بر محیط زیست است، ضروری است دولت‌ها اطلاعات مربوط به آن را در اختیار عموم قرار دهند.
اعلامیه بین‌المللی کسب اطلاعات در سال ۱۹۶۲ بر حق آگاهی مردم از اطلاعات عمومی تاکید بسیار دارد.
قطعنامه ۱-۵۹ در سال ۱۹۴۶ بیان کرده است که «آزادی کسب اطلاعات یکی از بنیادی‌ترین حقوق بشر و آزادی‌هایی است که ملل متحد برای آن به وجود آمده است.»
آقای عابد‌حسین، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ گفته است: «آزادی اطلاعات دلالت بر آن دارد که مقامات عمومی به طور گسترده اسناد مهم مربوط به منافع عمومی مثل اطلاعات اجرایی درباره چگونگی ایفای وظایف یک مقام و رکن عمومی و محتوای هر تصمیم یا سیاستی که عموم مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد را منتشر و توزیع نمایند.»
با نظر به اسناد فوق مشخص است که دولت‌ها متعهدند که اطلاعاتی که به زندگی مردم اثر خواهد گذاشت منتشر کنند و آن‌ها را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.
در قوانین داخلی هم مقرراتی وجود دارد که دولت را موظف به ارائه اطلاعات مهم به مردم می‌کند. بند دوم از اصل سوم و اصل بیست‌و‌چهارم و اصل ۱۷۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نوعی از آزادی بیان صحبت به میان آورده و آن را لازم دانسته است. با توجه به اینکه دسترسی به اطلاعات از عناصر اساسی آزادی بیان است، می‌توان گفت قانون اساسی ایران حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات را به رسمیت شناخته است.
بند الف ماده ۲ قانون مطبوعات، روشن‌ساختن افکار عمومی و بالا‌بردن سطح معلومات مردم را از رسالت‌های مطبوعات ذکر کرده است.
قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۱ در ماده ۵ یکی از اصول حاکم بر صدا‌و‌سیما را کمک به گسترش آگاهی و رشد جامعه در زمینه‌های گوناگون به عنوان یک دانشگاه عمومی بر می‌شمارد. مواد ۱۶ تا ۱۹ این قانون به انعکاس اخبار صحیح تاکید دارد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – مصوب ۸۷ – نیز بر حق آگاهی مردم از اطلاعات عمومی تاکید دارد. ماده ۲ این قانون بیان می‌کند که: « هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد. ماده ۵ و ماده ۱۰ نیز حاوی ضوابطی در مورد تعهد مؤسسات عمومی بر انتشار اطلاعات عمومی است.
با توجه به قوانین داخلی ذکر‌شده، می‌توان گفت حقوق ایران پذیرفته است که اطلاعاتی را که مربوط به تمامی جامعه است باید از طرف دولت در اختیار مردم قرار گیرد.
حکومت ایران هم بر اساس اسناد بین‌المللی و هم بر اساس قوانین داخلی خود موظف است که به مردم اطلاعات درستی در مورد اینکه چه مقدار برای اهداف نظامی خود بودجه صرف می‌کند را به مردم ارائه کند. همچنین باید شفاف‌سازی شود که اگر هزینه هنگفتی برای مقاصد نظامی صرف می‌شود چه موفقیتی تا کنون حاصل شده است؟ همچنین حکومت و صدا‌و‌سیما موظف هستند که اخبار درست در مورد حمله به اسرائیل و میزان موفقیت آن ارائه کنند.