تغییر قانون اساسی، وسیع شدن اختیارات شورای نگهبان
آیت الله خمینی نتوانست پایان دور دوم ریاست جمهوری «سیدعلی خامنهای» را ببیند و در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ درگذشت. اگرچه ریاست جمهوری علی خامنهای در شهریور همان سال به اتمام میرسید اما او قرار بود بر پستی تکیه بزند که هرگز فکرش را نکرده بود؛ رهبری جمهوری اسلامی. درواقع، دور دوم ریاست جمهوری علی خامنهای مصادف با اتفاقات تعیین کننده و پراهمیتی شد که در بعضی موارد، نقشی تعیین کننده در انتخاب او به رهبری داشتند و نیز تاثیر ماندگاری بر سرنوشت نظام جوان جمهوری اسلامی گذاشتند: انحلال حزب جمهوری اسلامی در ۱۲ خرداد ۱۳۶۶، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرمان آیت الله خمینی در ۱۷ بهمن ۱۳۶۶، فرمان آیت الله خمینی برای بازنگری در قانون اساسی در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸ و انجام همه پرسی برای اصلاحات ناشی از این بازنگری در ۶ مرداد ۱۳۶۸، پذیرش قطعنامه ۵۹۸ از طرف جمهوری اسلامی سال بعد در ۲۹ تیر ۱۳۶۷ و اعلام آتش بس بین ایران و عراق، سپس دستور آیت الله خمینی به اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، عزل آیت الله منتظری از سمت قائم مقامی رهبر در ۸ فروردین ۱۳۶۸، جلسه تاریخی مجلس خبرگان در ۱۶ خرداد ۱۳۶۸ و انتخاب غیرمنتظره علی خامنهای به عنوان رهبر بعدی نظام و برکشیده شدن او از حجت الاسلامی به آیت اللهی.
افزایش اختیارات شورای نگهبان
آیت الله خمینی در فرمان مربوط به بازنگری قانون اساسی به رییس جمهور وقت خامنهای، هیاتی ۲۵ نفره را مامور کرد که ظرف دو ماه، به مسائل مورد بحث درباره قانون اساسی رسیدگی کنند و تغییرات لازم را انجام دهند و پس از آن، این تغییرات را به رای عمومی بگذارند. ۲۰ نفر از اعضای این هیات، منصوب مستقیم آیت الله خمینی بودند و از مجلس خبرگان، قوه مجریه، قوه قضاییه و مجلس تشخیص مصلحت نظام بودند. پنج نفر دیگر از آنان را نیز مجلس شورای اسلامی انتخاب کرد و به عضویت این هیات درآمدند. این بازنگری تغییرات مهم و تاثیرگذاری در قانون اساسی ایجاد کرد که از جمله آنها چنین مواردی بودند: حذف پست نخست وزیری، افزایش اختیارات رییس جمهور، حذف شرط مرجعیت برای رهبری، افزایش اختیارات رهبری، و افزایش اختیارات شورای نگهبان.
یک هیات سی نفره مامور بازنگری قانون اساسی بودند
در این بازنگری و در کنار اختیارات پیشین، اختیاری به شورای نگهبان داده شد که موقعیت این نهاد در تعیین مختصات سیاسی کشور را بسیار مهمتر میساخت و آن نیز اختیار «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری» بود. یعنی با توجه به اصل جدید، شورای نگهبان در کنار «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی»، نظارت بر انتخابات مجلس پراهمیت خبرگان را نیز برعهده گرفت. مجلسی که اگرچه شاید در روند معمول، صدای چندانی از آن برنخیزد، اما طبق اصل 112 قانون اساسی وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر را برعهده دارد و در موقعیتهای حساس -همچون درگذشت رهبر وقت- نیز ایفاگر نقش بسیار مهمِ انتخاب رهبر جدید است.
همین است که برخی منتقدان را بر آن داشته است که به صورت خاص از اختیار نظارتی شورای نگهبان بر روند انتخابات مجلس خبرگان انتقاد کنند. به باور آنها، وقتی شش فقیه شورای نگهبان منتخب و منصوب رهبری وقت هستند، چگونه میتوانند مرجعی باصلاحیت برای تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در مجلس خبرگان باشند؟ «مصطفی تاج زاده» – معاون سیاسی سابق وزارت کشور و از نیروهای اصلاح طلب- یکی از این منتقدان است. او نوشته است: «فقهای شورای نگهبان منصوب مستقیم رهبرند؛ پس درست نیست که مرجع تصمیمگیری درباره صلاحیت خبرگانی شوند که قرار است در صورت اخذ رای بر عملکرد رهبر نظارت کنند.» این اشکال، حتی در خود جلسه بازنگری قانون اساسی نیز مطرح شد. «عبدالله نوری» – نماینده وقت آیت الله خمینی در سپاه پاسداران و از اعضای منصوب آیت الله خمینی در شورای بازنگری – در این باره گفت: « من فکر میکنم این یک دور است که ما میزنیم. یعنی رهبر فقهای شورای نگهبان را انتخاب میکند؛ فقهای شورای نگهبان کسانی هستند که صلاحیت منتخبین رهبری را تایید میکنند.»
از سمت مدافعانِ شورای نگهبان نیز سعی شده است به انتقاداتی از جنس انتقادات بالا پاسخ داده شود، و این «شبهات» رد شوند که از جمله احمد مرتضایی در مقاله ای بر این ایرادات مرور کرده و پاسخ آنها را آورده است. او از جمله در پاسخ به ایراد بالا این چنین آورده است: «هدف از طرح مسئله دور در خبرگان رهبري، بيان آثار مترتب بر آن؛ يعني سوءاستفاده رهبري، شوراي نگهبان و خبرگان رهبري است؛ اما سوءاستفاده در هر سه مورد منتفي است.» او در بیان چرایی عدم سوءاستفاده رهبری، به وجود دو جنبه نظارت بر رهبری اشاره میکند؛ «نظارت پیشینی» و «نظارت پسینی»، و به عنوان مثال در توضیح نظارت پیشینی میگوید: «شرايط ويژه رهبري (نظارت دروني) يعني تقوا و عدالت در انتخاب رهبري مندرج در اصول پنجم و يكصد و نهم، از انحصارات و ويژگيهاي نظام اسلامي است. اين شرايط و صفات مانع هرگونه تباني و سوء استفاده از قدرت و عزل و نصب براي اغراض دنيايي است؛ بنابراين، مفاسد مترتب بر دور در رهبري با ضمانت اجراي قوي دروني منتفي ميشود.»
به هرحال در اینجا مجال بحث فراخ و جامع درباره اصلاحات ناشی از بازنگری قانون اساسی نیست و انتقاد بالا نیز صرفا از این بابت اشاره شد که با توجه به افزایش اختیارات شورای نگهبان در آن بازنگری، با جایگاه ویژه این نهاد در ذهن و ضمیر قانونگذاران جمهوری اسلامی بیشتر آشنا شویم.
دیگر نکته مهم در این دور از انتخابات ریاست جمهوری آن بود که براساس اصلاحات جدید قانون اساسی، رییس جمهور دیگر مقامی تقریبا تشریفاتی نبود. در ساختار پیشین، مردم رییس جمهور را بر میگزیدند و رییس جمهور نیز نخست وزیر را انتخاب میکرد، و اگر مجلس شورای اسلامی، نخست وزیر و وزرایش را تایید میکرد، نخست وزیر و کابینهاش مجریان اصلی قانون اساسی بودند؛ یعنی رییس جمهور در امور اجرایی نقش مستقیم نداشت. اما در ساختار جدید، با توجه به حذف پست نخست وزیری از ساختار دولتی، و اختیارات گستردهای که بر اساس اصلاحات قانون اساسی به رییس جمهور محول شده بود، انتخاب رییس جمهور جدید، به معنای انتخاب مستقیم سیاستهای اجرایی حکومت در حوزههای مختلف بود. البته جایگاه بالادست رهبری در جای خود محفوظ بود و طبق قانون اساسی، راهبردهای اساسی نظام را او تعیین و ابلاغ میکرد، و با اختیارات گستردهای نیز که قانون اساسی جدید به رهبری نظام بخشیده بود، این جایگاه تحکیم و تقویت شده بود.
هاشمی رفسنجانی؛ نامزد بی رقیب ریاست جمهوری
به هرترتیب، خامنهای درحالی به رهبری نظام برگزیده شد که هنوز سه ماه تا پایان دوره ریاست جمهوری او باقی مانده بود و کشور برای حدود سه ماه رییسِ جمهوری داشت که رهبر نظام نیز بود. بر اساس چنین شرایطی بود که وزارت کشور طی یک اطلاعیه، آغاز زودهنگام ثبت نام ریاست جمهوری را اعلام کرد و از داوطلبان خواست از چهارشنبه هفت تیر ۶۸ تا ۱۱ تیر ۶۸ برای ثبت نام خود اقدام کنند. پس از پایان موعد ثبت نام نیز، وزارت کشور از ثبت نام حدود ۷۹ نفر خبر داد. شورای نگهبان نیز با خلق یک رکورد در تاریخ حیات سیاسی – نظارتی خود، ۷۷ نفر از داوطلبان را ردصلاحیت کرد و تنها ۲ داوطلب را به عنوان نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری برگزید؛ «عباس شیبانی» و «علی اکبر هاشمی رفسنجانی.»
عباس شیبانی که پیش از انقلاب اسلامی سابقه عضویت در جبهه ملی را داشت و از بنیانگذاران نهضت آزادی بود، پس از انقلاب اسلامی از گروههای ملی گرا و ملی – مذهبی فاصله گرفت و به عضویت حزب جمهوری اسلامی درآمد. او همچنین نماینده مردم تهران در مجالس دوم و سوم شورای اسلامی بود. علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز در هنگام ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بود. عضویت در شورای انقلاب، عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، ریاست دور اول، دوم و سوم مجلس شورای اسلامی و جانشینی فرماندهی کل قوا در جنگ ایران وعراق، از جمله مسئولیتهای شاخصی بود که هاشمی رفسنجانی در آنها ایفای نقش کرده بود. هاشمی رفسنجانی جایگاه و موقعیتی تثبیت شده تر از آن داشت که خود را نیازمند تلاشی زیاد برای تبلیغات انتخاباتی ببیند؛ حضور در لایههای بالادست تصمیم گیریها از ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی، از هاشمی رفسنجانی شخصیتی بی رقیب برای این دور انتخابات ساخته بود. اما با این حال، عباس شیبانی نیز سعی میکرد خود را از تک و تا نیاندازد و در قامت یک رقیب جدی ظاهر شود. او میگفت: «برخی معتقدند که من برای این که انتخابات یک نفر نباشد، کاندیدا شدهام، ولی این طور نیست.»
عباس شیبانی (نفر وسط) کاندیدای کم اقبال پنجمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود. او از هاشمی رفسنجانی شکست سختی خورد.
با توجه به پایان جنگ و حجم خرابیها، وعدههای کاندیداها نیز حول مسائل اقتصادی و بازسازی کشور میچرخید. مثلا عباس شیبانی وعده میداد که در ریاست جمهوری او دیگر خبری از قطعی برق نخواهد بود. هاشمی رفسنجانی نیز مباحث اقتصادی را محور شعارهای انتخاباتی خود قرار داده بود و از جمله درباره نوع نگاه خود به بخش خصوصی میگفت: «تولید مساوی است با استقلال و رونق اقتصادی کلید حل همه مشکلات اقتصادی است، باید بخش خصوصی با اطمینان وارد میدان تولید شود و احساس امنیت کند. اگر تولید بالا برود و امکانات مردم در تولید بیشتر به کار گرفته شود، مشکلی پیش نخواهد آمد.»
با وجود یکسانی تقریبی شعارهای دو نامزد نهایی انتخابات، نکته برجسته انتخابات، حمایت توامان جناحهای راست و چپ جمهوری اسلامی از هاشمی رفسنجانی بود. اگر چه حمایت جناح راست جمهوری اسلامی از هاشمی رفسنجانی قابل پیش بینی بود، اما حمایت گرم نیروهای چپ مذهبی با توجه به شعارهای راست گرایانه رفسنجانی در حوزه اقتصاد، جالب توجه بود. مجمع روحانیون مبارز و دفتر تحکیم وحدت به عنوان دو جریان شاخص سیاسی و دانشجویی جناح چپ به صورت رسمی از رفسنجانی اعلام حمایت کردند و حتی مجمع روحانیون مبارز طی یک بیانیه، هاشمی رفسنجانی را «نامزد بافضیلت و شایسته» نامید.
به هرترتیب و همانطور که پیش بینی میشد، هاشمی رفسنجانی توانست با رای قاطع، رییس جمهور دور پنجم ریاست جمهوری در ایران شود. در این دور از انتخابات که در ششم مردادماه ۱۳۶۸ برگزار شد، نزدیک به ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار رای به صندوقها ریخته شد که سهم رفسنجانی در این میان بیش از ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار رای بود. عباس شیبانی تنها حدود ۶۵۰ هزار رای کسب کرد. میزان شرکت در این دوره نیز چندان بالا نبود و نزدیک به ۵۵ درصد از واجدین شرایط رای دهی، در انتخابات شرکت کردند. در همان روز، همه پرسی اصلاحات قانون اساسی نیز برگزار شد که بیش از ۹۷ درصد رای دهندگان به این اصلاحات نیز رای مثبت دادند. با انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری و آغاز رهبری آیت الله خامنهای، دوران جدیدی در جمهوری اسلامی آغاز شده بود.