مهدی هاشمی – بازیگر مشهور سینما و تلویزیون – در توضیحی که اخیرا منتشر کرده است اعلام کرده است که سالهاست طی یک توافق، از گلاب آدینه – که او نیز بازیگری مشهور است – جدا زندگی میکند. مهدی هاشمی صراحتا اعلام کرد یک همسر دارد و آن نیز خانم «مهنوش صادقی»ست.
مهدی هاشمی در توضیح بیشتر پیرامون این قضیه گفته است: «این روزها متهم به دو همسری شدم و گویا به واسطه اعلام ازدواجم، خانم آدینه و دخترم نورا را شوکه کردم، در حالی که اینگونه نیست. من و خانم آدینه سالها ست که با توافق جدا از هم زندگی میکنیم، زیرا به دلیل عدم تفاهم فکری که با هم داشتیم نمیشد زیر یک سقف ماند، و همچنین هیچ رابطه عاطفی هم بین ما نبود که بشود اسمش را ارتباط زناشویی گذاشت».
در این مجال سعی نداریم به موشکافی و کنکاش پیرامون زندگی مهدی هاشمی و گلاب آدینه دست بزنیم؛ چه آنکه به علت فقدان اطلاعات درجهاول از زندگی این زوج مشهور، اساسا داوری پیرامون این مسئله ممکن نیست.
اما یک نکته برجسته در مواضع مهدی هاشمی محل تامل است؛ تامل پیرامون پدیدهای که جامعه ایران را در نوردیده است ولی کمتر کسی به عمق بحرانی که این پدیده درست کرده است، آگاه است؛ درباره طلاق عاطفی سخن میگوییم. به احتمال فراوان و آنطور که از سخنان مهدی هاشمی برداشت میشود، مهدی هاشمی و گلاب آدینه سالها زیر یک سقف زندگی کردند بدون اینکه کشش عاطفی به یکدیگر داشته باشند و زندگی زیر یک سقف علیرغم فقدان کشش عاطفی دقیقا مصداق یک طلاق عاطفی ست. در طلاق عاطفی، لزوما زوج طلاق رسمی نمیگیرند و لزوما نیز جدای از یکدیگر زندگی نمیکنند.
مهدی هاشمی از جدایی توافقی خود با گلاب آدینه بدون طلاق رسمی خبر داد
طلاق عاطفی چیست؟ چه تبعاتی دارد؟
در ابتدا بر سر تعریفی از طلاق عاطفی به توافق برسیم؛ «سهیلا علیپور» – مشاور ازدواج و خانواده – درباره تعریفی از طلاق عاطفی میگوید: «طلاق عاطفی به سردی رابطه میان زن و شوهر گفته میشود که وجود این مشکل باعث بیمهری و کمشدن انرژی مثبت در خانواده میشود. در چنین خانوادهای، زوجین مجبورند بدون اینکه با هم تفاهم داشته باشند زیر یک سقف زندگی کنند، زیرا نیاز مالی، حضور بچهها و ترس از قضاوتهای اجتماعی مانع تصمیمگیری جدی برای روشنکردن تکلیف زندگیشان میشود؛ بنابراین اختلافات بین زوجین به تدریج باعث دوری و سرخوردگی آنها میشود و طلاق عاطفی پیش میآید».
سهیلا علیپور تاکید میکند در چنین خانوادهای، همسران برای همدیگر حالت همخانه را دارند. او با تاکید بر اینکه میزان طلاق عاطفی در ایران «خیلی بیشتر» از طلاق قانونی است، این نکته را نیز یادآور میشود که طلاق عاطفی در سالهای نخست زندگی رخ نمیدهد. به گفته او در سالهای نخست، میان زن و شوهر علایق دوطرفهای وجود دارد که مانع از شکاف عاطفی میشود. او سالهای پنجم و ششم زندگی را سالهای آغازین طلاق عاطفی بین همسران میداند.
دکتر «مهرداد کاظمزاده» نیز یادآور میشود که در بسیاری از طلاقهای عاطفی، زندگی عادی و روزمره جریان دارد ولی بدون هیچ کشش عاطفی بین همسران: «زوجینی که دچار این مشکل هستند در ظاهر به مانند یک خانواده عادی زندگی می کند به مسافرت میروند مهمانی میدهند ، به مهمانی میروند ولی در واقع هیچ تعلق خاطری به یکدیگر ندارند و رابطه عاطفی میان آنها برقرار نیست. این در حالی ست که اگر تعلق خاطر به یکدیگر داشته باشند باید دردهایشان برایشان مهم باشد ،به فکر همدیگر باشند و در یک کلام می توان گفت که همدیگر را دوست داشته باشند».
مهرداد کاظمزاده در اینجا به نکته جالبتوجهی اشاره میکند و آن، نقش منفی شبکههای اجتماعی در عمقدهی و ژرفتر کردن طلاق عاطفیست. او ورود همسران به شبکههای اجتماعی را از این رو منفی ارزیابی میکند که «فرصت گفتوگو و بیان احساس» را از آنان میگیرد و بر این اساس، استفاده مدیریتشده از این شبکهها را به زوجین توصیه میکند.
جنبه دیگر بحث پیرامون طلاق عاطفی، ضربهایست که به بیان متخصصان، این نوع طلاق به فرزندان میزند. «شهین بحرینی» – روانشناس بالینی – صراحتا اظهار میکند که این تصور که طلاق عاطفی ضربه کمتری به فرزندان میزند، تصور غلطی ست و طلاق عاطفی، «صدمات بیشتری» به سلامت همسران و فرزندان میزند. به گفته او طلاق عاطفی موجب میشود که فرزندان در خانواده احساس ناامنی بکنند و نیازهای خود را در محیطهای خارج از خانه برآورده کنند که خب طبعا خطرات احتمالی بیشتری را میتواند به دنبال خود بیاورد.
چرا طلاق قانونی نمیگیرند؟
اما «سعید پیوندی» – جامعهشناس مقیم فرانسه – ضمن تاکید بر اینکه گسترش طلاق عاطفی در ایران پدیدهای چشمگیر است، و در طول ۱۶ سال سه برابر شده است، زندگی ذیل طلاق عاطفی را «زندگی جهنمی» مینامد و در پاسخ به اینکه چرا طلاق عاطفی به طلاق قانونی منجر نمیشود به بیپناهی اکثر زنان ایرانی میپردازد و میگوید: «طلاقهای عاطفی و گسترش آن در جامعه ایران یکی از پدیدههایی است که نتیجه شرایط اجتماعی فعلی جامعه ایران است. در این شرایط یک زن به اندازه کافی حمایتهای لازم را ندارد، برای این که بتواند طلاق بگیرد در نتیجه عملا زیر یک سقف زندگی میکند بدون این که به مرد علاقهای داشته باشد یا برعکس».
«مصطفی اقلیما» – جامعهشناس – نیز مشکلات اقتصادی را در مسئله طلاق عاطفی، دخیل میداند و این مشکلات را موجد آن میداند که محبتها از بین برود و «دعوا و ناراحتی» پیش بیاید. درواقع، طبق استدلالی که او میگوید احتمالا بتوان بین ازدیاد طلاق عاطفی در ایران و مشکلات اقتصادی روزافزون در کشور نسبتی مستقیم پیدا کرد.
مصطفی اقلیما درباره تاثیر شرایط سخت اقتصادی بر افزایش طلاق عاطفی میگوید: «در صورتی که تمام مشکلات است، چگونه میتوان گفت طلاق نباشد؟ وقتی امنیت شغلی نداریم و قراردادهایی وجود دارد که طبق آن کارفرما، هر روز میتواند کارمند را اخراج کنند. وقتی روز به روز کارخانهها بسته میشوند. در صورتی که خانه و اجاره خانه هر روز گرانتر میشود. … زنی که از صبح تا شب با مردی که بیکار، در خانه نشسته و درگیر مشکلات است، مگر میتواند زندگی را ادامه دهد؟»
کدام بیشتر ضربه میخورند؟ زن یا مرد؟
شهین بحرینی، تلفیقی از باورهای نادرست و وابستگیهای زنان را عاملی برای تشدید طلاق عاطفی میداند که در عین حال خود نشانگر موقعیت ضعیف زنان نیز است. او در توضیح بیشتر پیرامون این مسئله میگوید: « وابستگیهای بیشازحد زن از نظر اقتصادی و اجتماعی به همسر نیز باعث میشود که والدین به طلاق عاطفی تن دهند. گاهی هم باورهای نادرستی از طرف اجتماع به فرد درباره طلاق القا میشود و برخی افراد طلاق را امری نکوهیده میدانند».
درواقع در اینجا نیز باز با پدیده نابرابری زن و مرد روبرو میشویم. یعنی حتی در شرایط طلاق عاطفی نیز زن در موقعیت ضعیفتری است؛ زیرا اکثریت زنان استقلال اقتصادی ندارند و نمیتوانند زندگی را شخصا اداره کنند و در عینحال مرد نیز میتواند از این وابستگی مالی زن به خود سوءاستفاده کند اگر این قصد را داشته باشد.
«سیاوش خدایی» در مقالهای پیرامون این مسئله مینویسد: «نیازمندی اقتصادی زن به مرد به وجود آورنده شرایطی است که در آن زن توان مقابله با خواسته های نابجای مرد را از دست خواهد داد. زنان توانمند امروز نیاز به فرصت برابر با مردان دارند، تا خود به عنوان هویتی مستقل تعریف شوند. نفقه و مهریه کلاه گشادی است که بر سر زنان ما رفته است. نه مهریه و نه نفقه تضمین کننده رابطه سالم زناشویی یا برابری نسبی قانونی نبوده اند. تا زمانی که زنان از توان لازم در مقابله با قدرت اقتصادی مردان را نداشته باشند، نباید انتظار داشت که قوانینی همانند چند همسری لغو شود. اگر هم لغو شود همچنان این تفکر که مرد نان آور خانواده است، پس محق در بسیاری از حقوق است باقی خواهد ماند».