درباره انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران و روند نظارتی بر آن از سوی شورای نگهبان، میتوان حداقل سه قانون مهم را شناسایی کرد که درباره آن سخن گفتهاند. به ترتیب میتوان از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران» و «قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران» نام برد.
انتخابات در قانون اساسی
در قانون اساسی، اصل ۹۹ و اصل ۱۱۵ به چگونگی نسبت وظایف و مسئولیتهای شورای نگهبان با انتخابات ریاست جمهوری پرداختهاند. اصل ۹۹ شورای نگهبان را موظف دانسته است که بر انتخابات ریاست جمهوری نظارت داشته باشد. این نظارت بنا به عرف عملی که این شورا از ابتدای تاسیس خود اختیار کرد (به بخش دوم بنگرید) و نیز بنا بر تفسیری که در خرداد سال ۱۳۷۰ از آن ارائه داد، نظارتی «استصوابی» ست. یعنی نظارتی که شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات میشود، از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری. ماده ۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز بر این نوع نظارت مهر تایید میزند.
در اصل ۱۱۵ نیز قانون اساسی شرایطی را به عنوان شرایط حداقلی یک کاندیدای ریاست جمهوری ذکر کرده است که ایرانی الاصل بودن، اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و یا باورمندی به مذهب شیعه (به عنوان مذهب رسمی کشور) از جمله شروط اصلی آن است. این اصل عینا در قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و ذیل بند «شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان» نیز به عنوان شرایط کاندیداهای ریاست جمهوری ذکر شده است و به عنوان معیاری رسمی برای تایید یا رد صلاحیت کاندیداها از سوی شورای نگهبان عمل میکند.
قانون انتخابات ریاست جمهوری
در قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران نیز در موارد بسیار مهمی میتوان از نقش شورای نگهبان سراغ گرفت. به عبارت دیگر، اگرچه بر اساس ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور مجری رسمی برگزاری این انتخابات است، اما در قانون مربوط به آن، مواد متعددی حاکی از تلاقی وظایف کاری شورای نگهبان با انتخابات ریاست جمهوری است. موادی که با مروری بر آنها متوجه فرادستی اراده شورای نگهبان بر دیگر نهادهای دخیل در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهیم شد.
به ترتیب از برخی از این مواد یاد می کنیم:
بر اساس ماده ۲، اعتبارنامه رییس جمهور از طرف شورای نگهبان تهیه میشود و به مقام رهبری ارائه میشود.
بر اساس ماده ۵، شورای نگهبان، اختیار توقف و ابطال انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور را داراست و برای تجدید انتخابات نیز وزارت کشور باید با کسب نظر شورای نگهبان این کار را انجام دهد.
ماده ۸ بر نظارت عام و استصوابی شورای نگهبان بر روند انتخابات صحه میگذارد.
ماده ۱۷ بیان میدارد که وزارت کشور برای اعلام خاتمه انتخابات، باید در ابتدا نظر شورای نگهبان را وصول کند.
ماده ۳۱ تاکید میکند که اگرچه وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات است اما این اجرا باید زیرنظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات صورت بپذیرد که از طرف شورای نگهبان انتخاب میشوند. بر اساس همین ماده ۳۱، تایید نهایی صحت انتخابات بر عهده شورای نگهبان است.
قانون نظارت شورای نگهبان
در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، که متشکل از ۱۲ ماده و مصوب تیر ۱۳۶۴ است، و به صورت خاص به چگونگی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری میپردازد، مواد متعددی به بحث پیرامون «هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات» اختصاص دارد. این هیأتی است که بر اساس ماده ۲ همین قانون، ۲ نفر از آنها از اعضای شورای نگهبان هستند و ۵ نفر عضو اصلی دیگر نیز با نظر خود شورای نگهبان انتخاب خواهند شد. این هیأت قدرتمند طبق تصریح ماده ۴ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری، «بر کلیه مراحل انتخابات و جریانهای انتخاباتی و اقدامات وزارت کشور و هیأتهای اجرایی که در انتخابات مؤثر است و آنچه مربوط به صحت انتخابات میشود» نظارت میکند. براساس ماده ۶ همین قانون، این هیأت میتواند هر «سوءجریان» یا «تخلف»ی را تذکر دهد و مسئولان وزارت کشور نیز موظف به «رفع اشکالات مطروحه» هستند.
اصل ۱۱۵؛ قانونی سازیِ تبعیض سیاسی
جدای از اصول و مواد قانونی ناظر بر پیوند تنگاتنگ انتخابات ریاست جمهوری با وظایف و مسئولیتهای شورای نگهبان، آنچه در این جستار به طور اخص مدنظر است، بحث پیرامون نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت کاندیداها و روند تایید یا رد صلاحیت آنان در دورههای دهگانه این انتخابات در ایران است. نظارتی که به صورت استصوابی از سوی شورای نگهبان اعمال میشود. معیار رسمی شورای نگهبان برای تاییدصلاحیت کاندیداها، اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این اصل و شرایط مطروحه در آن به این صورت است:
«رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
زنان از ابتدای تاسیس نظام جمهوری اسلامی تاکنون، نتوانسته اند حتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری باشند
پیداست که این اصل حاوی خط قرمزهای بسیاری ست و از همان ابتدا فرصت ریاست جمهوریِ ایران را از بسیاری از اتباع ایران سلب میکند. از همان ابتدا واژه «رجال» خود سدی قانونی بر سر راه زنان میگذارد و مانع جنسیتی بزرگی برای کاندیداتوری زنان ایجاد میکند. به عبارت دیگر، تصریح این اصل بر رجال سیاسی-مذهبی مانع از تایید صلاحیت زنان برای انتخابات ریاست جمهوری شده است. البته این واژه و تعبیر حاصل از آن، از همان ابتدا و زمان قانونگذاری تا به امروز مورد بحث حقوقدانان و فعالان سیاسی بوده است. در مجلس خبرگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸، جو غالب بر رای به عدم صلاحیت زنان برای کسب پست ریاست جمهوری بود. با این حال، تصمیم گیرندگان پرنفوذی چون آیت الله محمد حسین بهشتی – نائب رییس مجلس خبرگان – تصمیم میگیرند واژهای مبهم، دوپهلو و تفسیربردار را در قانون بیاورند تا به گفته خودشان دست آیندگان برای تفسیر موسع از این اصل باز بماند. نظر شخصی و فقهی خود او چنین است: «براى من دلايلى كه در روايات آورده مىشود كه زن نمىتواند زمامدار و رئيس جمهورى باشد كافى نيست و هيچوقت هم كافى نبوده است.»
با این وجود، و با وجود اینکه حتی کسانی چون اکبر هاشمی رفسنجانی بر صلاحیت زنان برای کسب ریاست جمهوری صحه گذاشتهاند، زنان تاکنون در جمهوری اسلامی نتوانستهاند کاندیدا شوند. البته این نکته نیز شایان توجه است که شورای نگهبان تاکنون به طور رسمی اعلام نکرده است که زنان نمیتوانند رییس جمهور شوند، ولی در عین حال در مقام مفسّر رسمی قانون اساسی و مرجع رسمی رد و تایید صلاحیتها، هیچ زنی را برای ورود به رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری تایید صلاحیت نکرده است.
جدای از این مانع بزرگ جنسیتی، موانع بزرگ دیگری در این اصل برای محدودسازی رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری میتوان شناسایی کرد. «تقوی» که واژهای با بار مذهبی و الهیاتی ست از جمله شروطی ست که دست همه اقلیتهای دینی در ایران و نیز ناباوران به ادیان را برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری میبندد. شرط «مومن» و «معتقد به مذهب رسمی کشور» نیز دو شرط مذهبی دیگر هستند که مانع ورود باورمندان به دیگر مذاهب اسلامی، غیر از شیعه دوازده امامی، برای ورود به میدان انتخابات ریاست جمهوری می شوند.
بنابرین، طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان، اهل سنت، یهودیان، مسیحیان، بهاییان، باورمندان به دیگر ادیان و مذاهب و ناباوران به ادیان، از همان ابتدا برای قرارگرفتن در لیست کاندیداها منع شدهاند. یعنی چندده میلیون ایرانی در صورت ایرانی بودن و علاقهمندی به رقابت در انتخابات ریاست جمهوری، نمیتوانند رییس جمهور ایران شوند.
نکته مهم دیگر آن است که حتی در صورت تابعیت ایران، مردبودن، باور به شیعه دوازده امامی، باز هم شروط تفسیربرداری چون «تقوی»، «حسن سابقه» و «مومن» و «معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران» میتواند مانع از ورود افراد به میدان انتخابات ریاست جمهوری شود. خصوصا که معیار مستقل و قانونی برای سنجش این شروط در افراد متقاضی وجود ندارد و نظر اعضای شورای نگهبان در این باره نظر صائب، تعیینکننده و نهایی به حساب خواهد آمد.