مقالات فدرالیست» عنوان مجموعه‌ای شامل ۸۵ مقاله است که در ماه‌های آخر سال ۱۷۸۷ در روزنامه‌های معتبر آمریکایی منتشر شد.
الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جی – نویسندگان این مقالات – کوشیدند در یادداشت‌های‌شان مردم نیویورک به طور اخص و مردم آمریکا را به طور اعم، متقاعد کنند که به نظام سیاسی پیشنهادی کنوانسیون رای دهند.
این مجموعه با ترجمه باقر پرهام و به همت آموزشکده توانا در چند قسمت منتشر می‌شود.

 

 

بخش نهم: ساختار خاص و جدید حکومت

بخش دهم: توسل به مردم برای جلوگیری از دست‌اندازی به قانون

 

 

مقاله ۴۹

روش جلوگیری از تخطی‌های هریک از بخش‌های

حکومت با توسل به مردم از خلال کنوانسیون

برگرفته از  New York Packet

سه‌شنبه، ۵ فوریه، ۱۷۸۸

همیلتون یا مدیسون

 

به مردم ایالت نیویورک:

مولف «یادداشت‌هایی درباره ویرجینیا»، که در مقاله آخری از نوشته‌اش مثال‌هایی آوردیم، طرحی را هم به این اثر با ارزش ضمیمه کرده است؛ طرحی از قانون اساسی که به این منظور تهیه شده بوده که به بررسی کنوانسیون عرضه شود؛ کنوانسیونی که انتظار می‌رفته با دعوت بخش قانون‌گذاری در ۱۷۸۳ تشکیل جلسه دهد تا قانون اساسی‌ای برای ایالت‌های مشترک‌المنافع برقرار سازد. این طرح، مانند هرچیز دیگری به همین قلم، بیانگر چرخش فکری‌ای اصیل، جامع، و بجاست؛ و از آن رو درخور توجه بیش‌تر است که نشان‌دهنده دلبستگی شدید نویسنده‌اش به حکومت جمهوری است و دیدگاه‌های روشنی را از گرایش‌هایی خطرناک ارائه می‌دهد که می‌بایست آماده برخورد با آن‌ها بود.

یکی از احتیاط‌هایی که جفرسون پیشنهاد می‌کند، و نهایتا چنان می‌نماید که آن را چونان تضمینی برای بخش‌های ضعیف‌تر قدرت در برابر تهاجمات بخش‌های قوی‌تر می‌بیند، شاید بتوان گفت خاص خود او است، و با ارتباط بی‌واسطه‌ای که با بررسی فعلی‌مان دارد، نمی‌بایست آن را نادیده گذاشت. پیشنهاد وی این است که: «هرگاه دو شاخه از سه شاخه حکومت، هرکدام با رای دو سوم کل‌شان، هم‌نظر شوند که تشکیل کنوانسیونی برای تغییری در قانون اساسی، یا اصلاح موارد نقض شده‌اش، ضرورت دارد، باید کنوانسیون را برای تشکیل جلسه فراخواند.» از آنجا که مردم یگانه سرچشمه برحق قدرت‌اند، و پیمان قانون اساسی، که شاخه‌های متعدد حکومت قدرت خود را از آن دارند، از همین سرچشمه نشئت گرفته است، به نظر می‌رسد روی آوردن به همین اقتدار اصیل در هر حال امری است دقیقا متناسب با اصول جمهوریت؛ آن هم نه فقط هنگامی که مساله بر سر گسترش دادن قدرت‌های حکومت، کاستن آن‌ها، یا وارد کردن تغییراتی در آن‌هاست، بلکه همچنین در مواردی که هرکدام از بخش‌ها ممکن است به تجاوزهایی در باب اقتدارهای قانونی بخش‌های دیگر دست بیازد. از آنجا که بخش‌های متعدد، با تصریح کمیسیون مشترک‌شان، کاملا با هم هم‌سان شده‌اند، مسلم است که هیچ کدام‌شان نمی‌تواند مدعی حقی انحصاری یا برتر باشد تا به استناد آن مرزهایی بین قدرت‌های مربوطه‌شان ترسیم کند؛ و این که تجاوزهای بخش قوی‌تر که می‌بایست جلوی‌شان را گرفت چه گونه‌اند، یا خطاهای بخش ضعیف‌تر که باید ترمیم‌اش کرد کدام‌اند، بدون این که به خود مردم مراجعه شود، سوال‌هایی‌اند که چه کسی، به اندازه تضمین‌کنندگان کمیسیون‌ها (garantors of commissions)، به تنهایی می‌تواند معنای حقیقی‌شان را تعیین و اجرا شدن‌اش را تضمین کند؟ در چنین استدلالی به یقین نیروی بسیاری نهفته است، و باید پذیرفت که همین استدلال ثابت می‌کند باید راهی قانونی برای تصمیم‌گیری مردم، در برخی فرصت‌های بزرگ و فوق‌العاده، در نظر گرفت و باز گذاشت. ولی به نظر می‌رسد با اعتراض‌های بی‌شماری با این پیشنهاد  مراجعه به مردم روبه‌رو هستیم؛ چرا که منظور از این تدبیر پیشنهادی این است که بخش‌های متعدد قدرت در هر موردی در محدوده حدومرزهایی که قانون اساسی برای‌شان تعیین کرده است باقی بمانند و از آن‌ها تجاوز نکنند.

اولین انتقادی که در این مورد می‌توان عنوان کرد این است که تدبیر پیشنهادی در موردی که دو بخش از قدرت بر ضد بخش سوم همدست می‌شوند به هدف خویش نائل نمی‌شود. اگر اقتدار قانون‌گذار، که از وسایل بسیاری برای اقدام و تاثیرگذاری روی انگیزه‌های دو بخش دیگر برخوردار است، بتواند به این موفقیت دست بیابد که یکی از آن دو را در جهت منافع خود با خویش همراه کند، یا حتی یک سوم از اعضای‌‌اش را، بخش سوم نخواهد توانست به هیچ امتیازی از درمان پیشنهادشده برسد. با این همه، من زیاد روی این اعتراض نمی‌ایستم، زیرا ممکن است آن را چنین تلقی کرد که بیش‌تر اعتراضی به نحوه اجرای اصل مورد نظر است تا به خود این اصل. در مرحله دوم، که اعتراض ممکن است خود اصل را دربربگیرد، از آنجا که هر کمک طلبیدن از مردم ممکن است این تصور ضمنی را القا کند که نقصی در حکومت وجود دارد، توسل‌های پیاپی به مردم ممکن است تا حدود زیادی حکومت را از احترامی که زمان به همه چیز ارزانی می‌دارد محروم کند؛ احترامی که بدون آن شاید خردمندترین و آزاداندیش‌ترین حکومت‌ها هم قادر به برخورداری از ثبات لازم نخواهد بود. اگر راست باشد که هر حکومتی متکی به افکار عمومی است، این نیز به همان اندازه از حقیقت برخوردار است که نیروی افکار عمومی در هر فرد، و تاثیر عملی آن در رفتارش، بستگی دارد به این که تصور حکومت از تعداد کسانی که در این افکار عمومی شریک‌اند چیست. عقل آدمی، مانند خود آدمی، هنگامی که در تنگنای تنهایی قرار گیرد خوددار و محتاط است، و آن گاه سرسختی و اعتماد لازم را پیدا می‌کند که ببیند با چه تعداد از مردم همبسته و همدل است. هنگامی که موارد مثال تقویت‌کننده یک عقیده همان قدر کهن هستند که متعدد، همه می‌دانند که تاثیری دو برابر خواهند داشت. در ملتی متشکل از فیلسوفان، نیازی به در نظر گرفتن چنین ملاحظه‌ای وجود ندارد. وجود احترامی برای قوانین، با صدایی که از عقل روشن‌بین و بیدار برمی‌خیزد، به حد کافی تامین خواهد شد. ولی مساله این است که انتظار ملتی از فیلسوفان را داشتن، همانقدر نامحتمل است که افلاطون انتظار وجود نژادی از پادشاهان فیلسوف را داشت. و در هر ملتی از نوع دیگر، معقول‌ترین حکومت هم بیش‌تر به این امتیاز خواهد اندیشید که پیش‌داوری‌های مردم را در کنار خود داشته باشد. خطر به هم زدن آرامش عمومی از راه تحریک هر چه بیش‌تر سوداهای مردمان هم خودش اعتراضی جدی تر بر ضد این امر هست که بخواهیم مسائل مربوط به قانون اساسی را هر بار به تصمیم کل جامعه وابگذاریم.

با وجود پیشرفت‌هایی که با تجدید نظرهای صورت گرفته روی قالب‌های مستقر حکومت‌مان به آن‌ها دست یافته‌ایم، که مایه این همه افتخار، فضیلت و هوشمندی برای مردم آمریکا هستند، باید اعتراف کرد که این گونه آزمون‌ها به طبع خویش ظریف‌تر از آن‌اند که بدون در کار بودن ضرورتی به آن‌ها متوسل شویم و مرتب تکرارشان کنیم. باید به یاد داشته باشیم همه قوانین اساسی موجود در گیرودار شرایطی خطرناک تنظیم شده‌اند که از خصمانه‌ترین سوداها نسبت به ایجاد نظم و هم‌کاری سرشار بوده‌اند؛ یا از اعتمادی پرشور از سوی مردم به رهبران میهن‌پرست‌شان که قادر بوده گوناگونی معمول عقاید روی مسائل ملی را بپوشاند؛ آن هم در حالی که وجود اشتیاقی عام به صور تازه و مخالف با صور پیشین، عاملی در بر افروختن احساس کین‌توزی و خشم عمومی بر ضد حکومت قبلی بوده است؛ و هیچ ذهنیت حزبی پیوسته با تغییرهایی که قرار بوده صورت گیرند، یا تجاوزهایی که می‌بایست چاره‌ای برای‌شان اندیشیده شود، نمی‌توانسته خمیره خود را در اقدام مردم بیامیزد. وضعیت آینده‌ای که ما می‌بایست انتظار داشته باشیم که در آن به سر خواهیم برد، در مقابل خطری که نگران‌اش هستیم، هیچ گونه تضمینی به ما ارائه نمی‌دهد. ولی بزرگ‌ترین اعتراض به همه این‌ها این است که تصمیم‌هایی که ممکن است احتمالا نتیجه چنین درخواست‌هایی باشند، پاسخگوی مقصودی نخواهند بود که منظور از آن برقراری تعادلی مطابق با قانون اساسی در حکومت است. ما شاهد این موضوع بوده‌ایم که گرایش حکومت‌های جمهوری معطوف به بزرگ‌تر کردن بخش قانون‌گذار به زیان دو بخش دیگر است. فراخوان‌های مردم، بنابراین، معمولا توسط بخش‌های اجرایی و قضایی صورت خواهند گرفت. ولی از هر سمتی که این فراخوان صورت گیرد، آیا هر کدام، از لحاظ نتیجه داوری، از امتیازهایی برابر بهره‌مند خواهند شد؟ ببینیم بررسی موقعیت‌های متفاوت‌شان چه خواهد بود. تعداد اعضای بخش‌های اجرایی و قضایی کم‌ترند، و فقط بخش کوچکی از مردم می‌توانند آن‌ها را شخصا بشناسند. این بخش کوچک به خاطر شیوه انتصاب‌شان همچنان که به خاطر طبیعت و طول مدتی که به ایفای نقش‌های خویش می‌پردازند، از مردم دورتر از آن‌اند که سهم مهمی در علایق‌شان داشته باشند. دسته نخست، معمولا موضوع بی‌اعتمادی‌اند، و اداره‌شان همواره در معرض این است که رنگ ببازد و علاقه مردم به خود را از دست بدهد. اعضای بخش قانون‌گذار، برعکس، متعددند. این اعضا در بین مردم‌اند و با آنان سر و کار دارند. پیوستگی‌هایی که اینان از لحاظ خویشاوندی، دوستی، و شناسایی با هم دارند، نسبت مهمی از بانفوذترین بخش جامعه را دربرمی‌گیرد. طبیعت اعتماد عمومی‌شان متضمن داشتن نفوذی شخصی در بین مردم است؛ مردم آن‌ها را به عنوان کسانی در نظر می‌گیرند که به نحوی خاص‌تر پاسبانان فداکار حقوق و آزادی‌های مردم‌اند. با توجه به این امتیازها، به‌سختی می‌توان فرض کرد که بخش رقیب این‌ها برای برخورداری از نظر مساعد مردم بختی برابر دارد. ولی اعضای بخش قانون‌گذار فقط برای دفاع موفق از خواست خویش نیست که از وضع بهتری دربین مردم برخوردار است. آنان احتمالا از خود داورانی هم برای مردم می‌سازند.

همان نفوذی که سبب شده آنان به عضویت بخش قانون‌گذار درآیند، صندلی مخصوصی هم برای‌شان در کنوانسیون تامین می‌کند. اگر این امر در همه موارد تحقق نیابد، به احتمال در چندین مورد تحقق خواهد یافت، و با اطمینان کافی می‌شود گفت در مورد شخصیت‌های رهبری‌کننده‌ای صورت خواهد گرفت که همه چیز در چنین هیئت‌هایی وابسته به آن‌هاست. خلاصه این که کنوانسیون عمدتا از کسانی تشکیل خواهد شد که اعضای بخشی که رفتارش مورد انتقاد است بوده‌اند، هستند، یا انتظار می‌رود باشند. اینان، در نتیجه، خود از جمله اعضای سازنده مساله‌ای هستند که قرار است با تصمیم همین‌ها حل شود. با این همه، ممکن است گاه پیش بیاید که فراخوان‌ها به مردم در شرایطی صورت بگیرد که رقابت در آن‌ها با بخش‌های اجرایی و قضایی کم‌تر است. در این صورت، استفاده‌های نادرست بخش قانون‌گذار علنی‌تر و غیر قابل انتظارتر از آن هستند که بتوان رنگ و لعاب بهانه‌ای خاص را به آن‌ها چسباند. اینجاست که بخشی نیرومند از اعضایش ممکن است در کنار اعضای دو بخش دیگر قرار گیرند. بخش اجرایی قدرت ممکن است در دست‌های کسی قرار گیرد که به نحوی خاص محبوب مردم است. اگر چنین اتفاقی بیافتد، تصمیم عموم مردم ممکن است کم‌تر تحت تاثیر پیش‌داوری‌های مطلوب بخش قانون‌گذار گرفته شود. ولی حتی در چنین حالتی هم هرگز نمی‌توان انتظار داشت که چنین تصمیمی تحت تاثیر انگیزه‌های راستین مساله گرفته شده باشد. این تصمیم ممکن است به صورتی پرهیزناپذیر با ذهنیت طرف‌های قبلا موجود، یا طرف‌های ذی‌نفعی که خود موضوع به وجود خواهد آورد، پیوند داشته باشد. ممکن است در پیوند با اشخاصی باشد که منش ممتازی دارند و تاثیری گسترده در جامعه محلی. چنین تصمیمی توسط مردان راستینی اعلام خواهد شد که یا عامل یا از رقبای اقداماتی بوده‌اند که تصمیم مورد بحث به آن‌ها مربوط می‌شود. بنابراین، آن چه بر تخت داوری نشسته است، سوداهای مردم است نه عقل‌شان. ولی تنها عقل مردم است که می‌بایست حکومت را کنترل و رفتارش را تنظیم کند.

در آخرین مقاله دیدیم که اعلام‌ها و اظهارات ساده در متن نوشته قانون اساسی، برای آن که بخش‌های متعدد را وادارد در چارچوب حقوق قانونی‌شان باقی بمانند کافی نیست. در این مقاله به نظر می‌رسد که فراخوان‌های گهگاهی مردم هم برای این مقصود، نه تدبیری خاص خواهند بود، نه تدبیری موثر. من دیگر به بررسی تاثیری که تدبیرهایی با ماهیت متفاوت، در طرحی که در فوق از آن مثال آوردیم، ممکن است داشته باشند، نمی‌پردازم. برخی از آن‌ها بی‌تردید بر اصول سیاسی اعلایی مبتنی هستند، و همگی هم با مهارت و دقتی ستایش‌انگیز نوشته شده‌اند.

 

پوبلیوس

 

 

نویسندگان «مقالات فدرالیست». از راست: الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون و جان جی.

 

 

مقاله ۵۰

بررسی فراخوان‌های دوره‌ای به مردم

برگرفته از New York Packet                    

سه‌شنبه، ۵ فوریه، ۱۷۸۸

همیلتون یا مدیسون

 

به مردم ایالت نیویورک:

ممکن است، احتمالا، ادعا شود که به جای فراخوان‌های گهگاهی از مردم، که اعتراض‌های‌مان به آن‌ها وارد بوده، به نظر می‌رسد فراخوان‌های دوره‌ای از مردم، ابزار مناسب‌تری برای پیش‌گیری از دست‌اندازی‌ها به قانون اساسی و اصلاح این گونه مداخلات باشد. باید انتظار داشته باشیم که من در بررسی این تدابیر خودم را به این مطلب محدود کنم که ببینم تدابیر مورد بحث با واداشتن بخش‌های متفاوت قدرت به ماندن در چارچوب حدومرزهای خود تا چه حد توان این را دارند که قانون اساسی را تقویت کنند، بی آن که به آن‌ها به گونه‌ای خاص به عنوان تدابیری برای وارد کردن تغییراتی در خود قانون اساسی بنگرم. در نگاه نخست، فراخوان مردم در دوره‌هایی ثابت، به نظرم می‌رسد تقریبا همان گرفتاری‌هایی را دارد که فراخوان‌های صورت‌گیرنده در فرصت‌های خاص خودبه‌خود پیش‌آینده.

اگر فاصله‌ای که دوره‌ها را از هم جدا می‌کند کوتاه باشد، تدابیری که برای بازبینی و اصلاح در نظر گرفته شده‌اند، می‌بایستی تازگی داشته باشند، و با همه اوضاع و احوالی که بر آن‌اند تا نتایج  بازبینی‌های گهگاهی را ضایع و خراب کنند، مرتبط. اگر دوره‌های فراخوان مردم دورتر از هم باشند، همین ملاحظه را در مورد همه تدابیر اخیر می‌توان صادق دانست؛ و به نسبتی که دورتر بودی موارد دیگر ممکن است سبب شکل‌گیری بازبینی‌ای کم‌تر آمیخته به شور و احساسات شود، این امتیاز از گرفتاری‌هایی که به نظر می‌رسد می‌خواهند با تمام وزن خود در برابر آن تعادلی ایجاد کنند جدا ناپذیر خواهد بود. اولا، انتظار سانسور عمومی‌ای دوردست، مانعی کاملا ضعیف برای قدرتی خواهد بود که قرار است از افراط‌گری‌های فعلی‌اش بر مبنای فوریت انگیزه‌های موجود جلوگیری شود. آیا این امر را باید در نظر گرفت یا نه، که مجلسی قانون‌گذار، با صد یا دویست تن عضو، که با حرارت تمام پیگیر موضوعی مطلوب خویش است، و برای دستیابی به آن همه محدودیت‌های موجود در قانون اساسی را زیر پا می‌گذارد، در اقدام خود باز بایستد، آن هم از ترس این که رفتارش در ده یا پانزده یا بیست سال بعد ممکن است با ملاحظاتی سانسورکننده بازبینی شود؟ در ثانی، اگر فواصل فراخوان مردم زیاد طولانی باشند، تجاوزهای صورت‌گرفته دیگر به جایی رسیده‌اند که آثار زیانمندشان چنان کامل شده که هیچ تدبیر درمان‌کننده‌ای برای آن‌ها نمی‌توان یافت و اعمال کرد. و در مرحله ثالث، اگر وضع به گونه‌ای که می گوییم نمی‌بود، این گونه تجاوزها به قانون از مدت‌ها پیش صورت می‌گرفت، و ریشه‌های عمیقی می‌داشت، و به‌آسانی هم نمی‌شد ریشه‌کن‌شان کرد. طرح بازنگری در قانون اساسی به منظور ترمیم دست‌اندازی‌هایی که در آن صورت گرفته است و همینطور برای هدف‌های دیگر، از هم اکنون در یکی از ایالت‌ها آزموده شده است. یکی از هدف‌های شورای سانسور برگزار شده در پنسیلوانیا در تاریخ‌های ۱۷۸۳ و ۱۷۸۴، چنان که دیده‌ایم، این بوده که ببینند آیا «قانون اساسی مورد تجاوز و دست‌اندازی قرار گرفته است یا نه، و آیا بخش‌های قانون‌گذار و اجرایی در کار هم دخالت کرده‌اند یا نه». این تجربه مهم و تازه در سیاست، از چندین نقطه نظر شایان توجهی ویژه است. در برخی از این دیدگاه‌ها، این تجربه شاید به عنوان آزمونی تک که در شرایطی خاص صورت گرفته است، می‌تواند به هیچ وجه قانع‌کننده نباشد. ولی با کاربردش به موردی که تحت ملاحظه ماست، دربردارنده امور واقعی است که من به خود جرات می‌دهم به عنوان نمونه‌ای کامل و قانع‌کننده از استدلالی که کرده‌ام، بر آن‌ها انگشت بگذارم. اول، این که با توجه به نام‌های کسانی که شورا را تشکیل دادند، به نظر می‌رسد که از بین آنان، دست کم، برخی‌ها، از شخصیت‌های بامنش و رهبری‌کننده در احزابی‌اند که قبلا در ایالت وجود داشته‌اند.

دوم، به نظر می‌رسد که همین اعضای فعال و رهبری‌کننده شورا در جریان سال‌های بازبینی شورا، جزو اعضای فعال و بانفوذ شاخه‌های قانون‌گذار و اجرایی بوده‌اند؛ اینان حتی از شمار تشویق‌کنندگان یا رقبای همان اقداماتی بوده‌اند که قرار بوده بر مبنای متن قانون اساسی درباره آن‌ها داوری شود. دو تن از این اعضا نایب رئیسان ایالت بوده‌اند، و چند تن دیگر اعضای شورای اجرایی در طول هفت سال گذشته. یکی از آنان سخنگو بوده، و تعدادی دیگر از اعضای ممتاز مجلس قانون‌گذار در همان دوره.

سوم، هر صفحه از صورت‌جلسه‌های بحث‌های شورا نشانگر تاثیری است که همه این اوضاع و احوال بر بحث‌ها و مذاکرات‌شان داشته‌اند. در طول مدت ادامه این مذاکرات، شورا دچار تفرقه مدام و شدید موجود میان دو طرف بوده. این امر واقع را هر دو طرف می‌دانند و خودشان هم از آن اظهار تاسف کرده‌اند. حتی اگر این اظهار تاسف هم نمی‌بود، وجه  ظاهر مذاکرات‌شان خود دلیلی به همان اندازه قانع‌‌کننده است که نشان دهد بحث‌های‌شان در چه شرایطی صورت گرفته است. در باب هر مساله‌ای، هرچند هم به خودی خود بی‌اهمیت، یا غیرمربوط به مسائل دیگر، شاهد آن هستیم که اعضایی با نام‌های معین همواره در دو ستون در مقابل هم ایستاده‌اند. هر مشاهده‌گر بی‌طرفی، بدون اشتباه، و در عین حال بی آن که بخواهد نشان دهد ضد این یا آن طرف دیگر، یا ضد هیچ فرد یا افرادی از این یا آن طرف است، می‌تواند شهادت دهد که متاسفانه سوداها و تصورات خیالین هستند که بر تصمیم‌گیری‌های این شورا مسلط بوده‌اند، نه عقل. هنگامی که آدم‌ها، با خونسردی و آزادی، از عقل خود در قضاوت در باب انواع مسائل استفاده می‌کنند، پیداست که ناگزیر به عقاید متفاوتی در باب برخی از آن‌ها کشیده خواهند شد. اما هنگامی که همگی تحت تاثیر سودای مشترکی قرار دارند که بر تصمیم‌گیری‌های‌شان تاثیری تعیین‌کننده می‌گذارد، عقایدشان، البته اگر بتوان آنچه را که اظهار می‌کنند چنین نامید، هیچ فرقی با هم نخواهد داشت.

چهارم، این سوال دست کم به صورتی مشکل‌نما وجود دارد که آیا تصمیم‌های چنین هیئتی از افراد، ممکن نیست در شرایطی متعدد به حدودی که برای بخش‌های قانون‌گذار و اجرایی تجویز شده‌اند بی‌اعتنا باشند، به جای آن که توجه کنند باید این حدود را تا حد همان چیزی که محل و مقام‌شان در قانون اساسی اجازه می‌دهد نگاه داشت و اعمال کرد.

پنجم، من هرگز درنیافته‌ام که تصمیم‌های شورا روی مسائل مربوط به قانون اساسی، تصمیم‌هابی که به صحیح یا به غلط گرفته شده باشند، توانسته باشند روی نحوه معمول اعمال‌شان که مبتنی بر ساخت‌های قانونی است، تغییری ایجاد کنند. حتی اگر اشتباه نکنم، به نظر می‌رسد که بخش قانون‌گذار معاصر، در یک مورد، از پذیرش تعبیرهای شورا خودداری کرده و آن‌ها را نپذیرفته است، و در این تعارض موفق هم شده است. این هیئت متشکل از سانسورکنندگان، بنابراین، در عین حال با پژوهش‌های خود وجود بیماری‌ها در نظام ما را ثابت می‌کند، و با استناد به همین مثال، بی‌اثربودیِ درمان‌اش را. اعتبار این نتیجه‌گیری را نمی توان با این مدعا تضعیف کرد که ایالتی که در آن چنین آزمونی صورت گرفته است، ایالتی بوده که در حالت بحران قرار داشته، و از مدت‌ها پیش‌تر بر اثر غیظ و کینه موجود میان احزاب، دچار برانگیختگی و دوپارگی‌ای شدید. آیا می‌شود ادعا کرد، در دوره هفت ساله آینده‌ای، همین ایالت از خطرهای ناشی از اختلافات احزاب در امان خواهد بود؟ آیا می‌شود فرض را بر این گذاشت که هر ایالتی دیگر، در همین دوره زمانی یا در طول هر دوره‌ای دیگر، دچار این گونه مسائل و مصائب نخواهد بود؟ چنین چیزی را نمی‌بایست پیش‌بینی یا حتی آرزو کرد؛ زیرا از بین رفتن احزاب، ناگزیر یا به اعلام خطری همگانی برای امنیت مردم می‌انجامد، یا به در هم شکسته شدن مطلق آزادی. اگر هم همه کسانی را که در دوره‌ای در کار حکومت دخالتی داشته‌اند، از عضویت در مجالسی برگزیده توسط مردم کنار بگذاریم، مسائل موجود حل نخواهند شد. چرا که در صورت چنین کنار گذاشتنی، این نقش مهم احتمالا به کسانی احاله خواهد شد که با داشتن استعدادهایی کم‌تر، در موارد دیگر نیز چندان هنری ندارند که ارائه دهند.

از آنجا که این کسان نه در حکومت نقشی و نه، درنتیجه، در کار تصمیم‌گیری‌های مشخص دخالتی داشته‌اند، به احتمال قاطی اقدامات احزابی خواهند شد که دست یازیدن به چنین اقداماتی مورد توجه آن‌هاست و برای همین موضوع هم شکل گرفته‌اند.

 

پوبلیوس