انقلاب اسلامی در وضعیت اجتماعی زنان ایرانی تاثیر فراوان گذاشت. از جمله میتوان به آزادیهای اجتماعی زنان اشاره کرد که حکومت جمهوری اسلامی آن را محدود کرد. این محدودیت ها از همان روز اول شروع شد. اول بهانه اش اخلاقیات بود و برای همین شهرنو ویران شد. بعد صحبت شرعیات پیش آمد و تحمیل روایت مردسالار از دین بر زنان.
در مروری بر نخستین تحولات در مسائل زنان که به ضرب و زور انقلاب و دولت و شخص آیت الله خمینی انجام شد می بینیم که انقلاب اسلامی از زمانی که به قدرت دست یافت به انقلابی علیه زنان تبدیل شد.
حمله به بیپناهترین زنان
به زنان تن فروش ساکن در شهرنو، «ساکنان محله غم» میگفتند. شاید میتوان گفت این نامگذاری چندان بیمسما نبود. گذشته از تاریخ غم انگیز این محله پایان اش نیز مصیبت بار بود: به آتش کشیده شدن آن به دست انقلابیون. تاسیس قلعهای که بعدها به شهرنو شهرت یافت را به دوره محمدعلی شاه برمی گردانند که تصمیم میگیرد بیرون از دو دروازه قزوین و گمرک، محلی برای سکونت خانواده سلطنتی بسازد. در دوره احمدشاه این مکان به «محله قجرها» معروف بود. در دوره رضاشاه به مرکز تن فروشان تهران تبدیل و هدف حکومت از اجرای این تصمیم نیز کنترل تن فروشی اعلام شد. در این دوره، این محله نوسازی و خانههای جدید ساخته شد. خیابانهای آن نیز آسفالت شد. نامگذاری این محله به «شهرنو» نیز به این نوسازی در دوره رضاشاه برمی گردد. این وضعیت در دوره پهلوی دوم نیز تداوم پیدا کرد. تاجایی که بنا به آمار، در سال ۱۳۴۶-۱۳۴۷، ۱۵۰۰ زن در شهر نو زندگی میکردند. آنها باید هر هفته به درمانگاه واقع در همان محله سر میزدند و هر شش ماه یکبار نیز آزمایش خون میدادند.
هنوز انقلاب پبروز نشده بود که روزنامه اطلاعات در ۱۰ بهمن ۱۳۵۷ از حمله مردم به قلعه شهرنو و ساکنان آن نوشت. در این گزارش این چنین آمد: «خانهها و مغازههای داخل “قلعه” به آتش کشیده شد. گروهی به زنان ساکن محله حمله کردند. چند تن از شاهدان عینی اظهار داشتند تعدادی از روسپیان در این وقایع مجروح و دو تا سه نفر کشته شدهاند.» پس از پیروزی انقلاب برخی از سردستههای روسپی خانهها چون پری بلنده، اشرف چهارچشم و شهلا آبادانی اعدام شدند. این محله در ۲ مرداد ۱۳۵۸ به طور رسمی تعطیل شده و ۱۵۰۰ زن ساکن در آن از آنجا بیرون رانده شدند. برخی از آنان نیز در سالهای پس از انقلاب اعدام شدند.
«محسن سازگارا» از جوانان انقلابی دیروز و از مخالفان امروز جمهوری اسلامی در گفتگویی با توانا از کمتوجهی انقلابیون به قضیه آتش سوزی محله شهرنو و اعدام روسپیان میگوید و اشاره میکند که انقلابیون به دنبال مدینه فاضلهای بودند و میخواستند آن مدینه فاضله را با زور و در مدتی کوتاه بسازند: «اعتراضاتی کم و بیش شروع شد ولی نه به اندازهای که الان جامعه ایران و جامعه جهانی نسبت به این مسائل حساس است. حتی اگر اشتباه نکنم کسی مثل آقای طالقانی هم منتقد حمله به قلعه شهرنو بود. ولی این مسائل طنین امروزی را نداشت و اگر اغراق نکنم اکثریت جامعه از جمله انقلابیون در آن زمان کم و بیش مخالفتی با این اقدامات نداشتند.»
کوتاه آمدیم، حجاب اجباری شد
شاید حجاب اجباری بارزترین نمونه نقض آزادی اجتماعی زنان در دوران جمهوری اسلامی باشد. قانون اجباری شدن حجاب در سال ۱۳۶۳ وضع شد. اما مهم این است که مقدمات این قانون از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب آغاز گشت. انقلاب ایران هنوز یک ماهگی خود را جشن نگرفته بود که روزنامه کیهان به نقل از آیت الله خمینی نوشت: «در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانههای اسلامی نباید زنهای لخت بیایند. زنها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند.»
آیت الله طالقانی سعی کرد این گفته رهبر انقلاب را تعدیل کند. وی حجاب اسلامی را به حجاب وقار و حجاب شخصیت تعبیر کرد و آیه حجاب در قرآن را برای شخصیت دادن به زنان دانست. او مساله را چادر نمیدانست و صریحا گفت هیچ اجباری در کار نیست. از سخنرانی آیت الله خمینی روزی نگذشته بود که تظاهرات گسترده زنان در تهران در اعتراض به حجاب اجباری شکل گرفت. کیهان در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ در گزارشی از این تظاهرات، از حضور هزاران نفر در خیابانهای تهران نوشت که شعارهایی چون «ما با استبداد مخالفیم» و «چادر اجباری نمیخواهیم» را سر میدادند.
با وجود این اتفاقات روند محدودیت برای آزادی حجاب وجود داشت تا اینکه در ۸ تیر ۱۳۵۹ آیت الله خمینی به دولت بنی صدر انتقاد شدیدی کرد که چرا هنوز در ادارات دولتی نشانههای شاهنشاهی وجود دارد و ۱۰ روز فرصت داد که ادارات اسلامی شوند. در پی این سخنرانی بود که از صبح شنبه ۱۴ تیرماه، ورود زنان بیحجاب به ادارات دولتی ممنوع اعلام شد. با اینکه داشتن حجاب در ادارات دولتی اجباری شده بود اما هنوز دستورالعمل دولتی برای اجباری بودن حجاب در اماکن عمومی صادر نشده بود. در ماه رمضان سال ۱۳۶۰ که مصادف با تیر و مرداد بود، دادستانی انقلاب اطلاعیهای صادر کرد و از صاحبان اماکن عمومی خواست: «از ورود زنان و دخترانی که رعایت موازین شرعیه را نمینمایند جلوگیری شود و تابلوئی در محل کسب خود و در معرض دید مشتریان خود قرار دهند بدین شرح: “به دستور دادگاه مبارزه با منکرات از پذیرفتن میهمانان و مشتریانی که رعایت ظواهر اسلامی را نمینمایند معذوریم”.»
میخ آخر بر تابوت اجباری شدن حجاب در ایران زمانی زده شد که در سال ۱۳۶۳ و در قانون مجازات اسلامی، حجاب از فرمانی فقهی تبدیل به قانونی لازم الاجرا شد. در تبصرهای که بر ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی زده شد، زنانی که بیحجاب در انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
«فریبا داوودی مهاجر» از فعالان حقوق زنان است. از او درباره اعتراض زنان به حجاب اجباری پرسیدیم. وی اعتقاد دارد علی رغم برخی اعتراضها، زنان مذهبی و غیرمذهبی در برابر حجاب کوتاه آمدند: «اما چرا زنان با وجود چند تظاهرات گسترده علیه حجاب اجباری سکوت کردند؟ آیا فریب خوردند؟ ترسیدند؟ چه اتفاقی افتاد؟ من خودم شاهد بودم که زنانی که در مقابل حجاب اجباری ایستادند مارک طاغوتی و غرب گرایی و تجمل گرایی میخوردند. هم مارکسیستها و هم مذهبیها در مقابل حجاب اجباری کوتاه امدند و از اولین سنگر عقب نشینی کردند و تا امروز با وجود همه مقاومتها امکان رویارویی جدی ندارند.»
مزد زنان؛ لغو حمایت از خانواده
یکی دیگر از نمودهای تبعیضهای به وجود آمده علیه زنان پس از انقلاب اسلامی لغو قانون حمایت از خانواده مصوب سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ بود. قانون مصوب سال ۱۳۵۳ که شامل ۲۸ ماده و ۱۰ تبصره بود، بر اساس کاهش نابرابری حقوقی بین زنان و مردان تنظیم شده بود. به عنوان مثال ماده ۱۶ این قانون اظهار میداشت که مرد بدون اجازه همسر اول نمیتواند همسر دیگری اختیار کند، یا در مثالی دیگر و در ماده ۲۳ این قانون حداقل سن ازدواج دختران ۱۸ سال و حداقل سن ازدواج پسران ۲۰ سال اعلام شد.
فریبا داوودی مهاجر درباره این قانون میگوید: «هر چند که قبل از انقلاب اصلاحاتی که ابتدا در سال ۱۳۴۶ و بعد در سال ۱۳۵۴ در مورد قوانین مربوط به زنان صورت گرفت کافی و مطلوب نبود ولی باز اندک گشایشی در حقوق زنان ایجاد کرد و به عنوان مثال سن قانونی ازدواج برای زنان ۱۸ سال معین شد و یا قوانین مربوط به تعدد زوجات محدود شد.»
اما هنوز انقلاب اسلامی ایران یک ماهه نشده بود که قانون حمایت از خانواده به دستور دفتر آیت الله خمینی ملغی اعلام شد. دلیل الغای این قانون «خلاف اسلام» بودن این قانون اعلام شد. البته لغو این قانون اعتراضهایی را برانگیخت. به عنوان مثال در تظاهرات معروف زنان در اسفند ۵۷ بخشی از شعارها و اعتراضات، حول محور لغو قانون حمایت از خانواده بود.
«فریده غیرت» وکیل پایه یک دادگستری درباره این اتفاق میگوید: «من یادم میآید درست فروردین ۵۸ یک پرونده داشتم در دادگاه خانواده که تقاضای طلاق از طرف زن بود و بعد از جلسات متعدد، جلسه آخرش بود. وقتی رفتم دادگاه دیدم قاضی پرونده را بسته و نشسته و میگوید من رسیدگی نمیکنم. چرا؟ چون دستور داده شده قانون حمایت از خانواده لغو شود. من با ناراحتی تمام رفتم دادگستری که وزیر دادگستری را ببینم. گفتند دکتر مبشری در جلسه هیات مدیره کانون وکلاست. رفتم کانون وکلا و اجازه گرفتم و رفتم توی جلسه و با لحنی بسیار عصبانی گفتم: خیلی متشکرم که هنوز یک ماه از انقلاب نگذشته مزد زنان را دادید!»
اصلاحات پهلوی دوم در حوزه زنان آن اندازه بود که حتی خبرگزاری مهر، که از خبرگزاریهای داخلی و متکی به گفتمان جمهوری اسلامی ست نمیتواند از آن چشم پوشی کند. این خبرگزاری در مقالهای انتقادی نسبت به وضعیت زنان در دوره پهلوی به صورت تلویحی اقدامات حکومت محمدرضاشاه در حوزه زنان را مثبت ارزیابی میکند و به عنوان مثال به آزادی حجاب در دوره پهلوی دوم اشاره میکند که بر خلاف دوره رضاشاه و سیاست کشف حجاب بود. این مقاله وقتی به بحث «قانون حمایت از خانواده» و کاهش نابرابری جنسیتی در دوره پهلوی میرسد نیز زبانی نرم و توصیفی اختیار میکند، گرچه آن را در راستای نشان دادن تصویری تبلیغی از زن تفسیر میکند.
انقلاب مردسالار
گوشههای بالا روایتی بسیار کوتاه بود از آزارها و محدودیتهایی که بر زنان ایرانی- در پس از انقلاب اسلامی- اعمال شد. اما آیا این مختصات در چهره انقلاب هویدا نبود؟ یعنی نیروهای متجدد و روشنفکر ایرانی توجهی به دیدگاههای روحانیت انقلابی و خصوصا آیت الله خمینی نسبت به زنان داشتند؟ و اصلا خود آیت الله خمینی در دوره تبعید در فرانسه نسبت به آزادیهای زنان و آزادیهای اجتماعی چه موضعی داشت؟
محسن سازگارا که در زمان تبعید آیت الله خمینی به فرانسه در نوفل لوشاتو حضور داشت، در پاسخ به این پرسشها میگوید: «اگر به بیش از ۴۳۰ مصاحبه آقای خمینی در فرانسه نگاه کنید، بسیاری از خبرنگاران خارجی از این مسائل پرسش کردهاند و آقای خمینی تقریبا به تمام آنها هم جوابهای قابل قبول دنیا را داده است با یک تبصره کوچک از قبیل مطابقت با اسلام. مسائلی مانند آزادی زنان از ایشان پرسش شده و پاسخها ظاهرا قابل قبول است ولی آن قید مطابق اسلام و شروطی از این قبیل است که بعدا به خوبی بهانه نقض تمام آن وعدهها میشود.» بنا به عقیده وی، بخش بزرگی از مخالفین شاه در آن دوران متوجه اهمیت این قیود نبودند. قیودی که به گفته سازگارا بعدا بهانه سرکوب شده و از دل آن اجرای احکام شرعی به صورت قانونی و سیستماتیک بیرون آمد.
فریبا داوودی مهاجر نیز بر این نظر است که بسیاری از مردمی که در راهپیماییها شرکت داشتند و بخصوص زنان نسبت به آنچه بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد آگاهی نداشتند و نمیدانستند بعد از بهثمررسیدن انقلاب چه اتفاقی خواهد افتاد. آنها نمیدانستند چه قوانینی تصویب خواهد شد و اساسا چه مدل حکومتی در ایران اجرا خواهد شد. او انقلاب ایران را انقلابی مردسالارانه می داند و درباره مقایسه کلی موقعیت زنان در پیش و پس از انقلاب اسلامی میگوید: «در زمان حکومت پهلوی شکلی از مدرنیزاسیون در وضعیت زنان آغاز شده بود که به دلیل مدل فکری و ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی به تمامی تغییر کرد و اولین تاثیراتش را بر روی قوانین مربوط به زنان بر جای گذاشت. به تعبیری انقلابی مردسالارانه بر وضعیت زنان سایه افکند. قوانین شرعی احیا و حجاب اجباری شد و جداسازی و تفکیک جنسیتی آغاز گشت و زن در قانون و به تبع آن اجتماع به موقعیتی فرو دست تنزل پیدا کرد.»