جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۲، یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع را به اتهام آنچه «سب‌النبی» می‌خوانَد اعدام کرد. این دو جوان کانالی به نام «نقد خرافه و مذهب» را اداره می‌کردند و به همین علت توسط جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند و در نهایت به قتل رسیدند.
پس از قتل حکومتی این دو، علی مطهری از در دفاع از این قتل گفت: «حکمی که داده شده، آثارش مثبت است… این کار را کرده‌اند که باب سب و توهین به پیامبر اسلام باز نشود». علی مطهری اگرچه پیش از این نایب رییس مجلس شورای اسلامی بود اما اکنون پست و مقام خاصی ندارد. او حتی بعضا رویکردهای انتقادی به رویه‌های قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی نیز دارد. بر این اساس دفاع او از این اعدام‌‌ها توسط قوه قضاییه – که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود – نشانگر این است که جمهوری اسلامی نسبت به مسئله سب‌النبی، تقریبا رویکرد یکدستی دارد. دست‌کم می‌توان گفت کسی در جمهوری اسلامی نیست که علیه اعدام به علت «سب‌النبی» به پا خیزد و آن را خلاف نص حقوق بشر و حقوق بنیادین انسان‌ها بداند.
برخی بر این باور هستند که جمهوری اسلامی در سالهای دهه ۶۰ جرائم عقیدتی را برجسته می‌کرد و سپس این روند، کاهش یافت. ولی واقعیت این است که دستگاه قضای جمهوری اسلامی بر سر آنچه توهین به مقدسات می‌خواند همچنان ایرانیان را به داغ و درفش و قتل می‌کشاند. برای نمونه‌ای دیگر، می‌توان از علیرضا شیرمحمدعلی نام برد؛ جوان ۲۱ سالهای که در تیر ۱۳۹۷ بازداشت شد. او در فضای مجازی کانالی به نام آتئیست‌ها را اداره می‌کرد.
جمهوری اسلامی به او نیز اتهاماتی چون «اهانت به رهبری» و «توهین به مقدسات» زد. او که به ۸ سال زندان محکوم شده بود در شرایطی بسیار بد در زندان فشافویه نگهداری می‌شد؛ به گونه‌ای که با درخواست انتقال به زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بود. اما به درخواست‌های او برای رعایت اصل تفکیک جرائم و دوری زندانیان سیاسی-عقیدتی از زندانیان بزهکار بی‌توجهی شد. نهایتا دو زندانی بزهکار در ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ با بیش از ۳۰ ضربه چاقو، علیرضا شیرمحمدعلی را به قتل رساندند. البته امروزه این مسئله آشکار است که جمهوری اسلامی ضمن رعایت‌نکردن اصل تفکیک جرائم، از زندانیان مرتکب جرائم خطرناک به عنوان اهرمی برای فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده می‌کند.
به هر حال جمهوری اسلامی این جوان ۲۱ ساله را بازداشت کرد و چنین سرنوشتی برای او رقم زد؛ صرفا چون در فضای مجازی به بیان عقاید خود درباره مسائل مذهبی و سیاسی می‌پرداخت. اما در دهه ۹۰ خورشیدی نمونه‌ای دیگر از اعدام به علت «توهین به مقدسات» صورت گرفت؛ اعدام محسن امیراصلانی. او در سال ۱۳۹۳ به اتهام «بدعت در اسلام»، در زندان گوهردشت کرج اعدام شد.
جمهوری اسلامی حتی در شب اعدام امیراصلانی اجازه نداد او با فرزند خردسال خود عکسی به یادگار بگیرد. یکی از نزدیکان محسن امیراصلانی درباره آنچه «جرم» او خوانده شد، در مصاحبه‌ای گفته بود: «وی در تفسیر سوره یونس معتقد بوده که یونس پیامبر از دل نهنگ بیرون نیامده و همین امر باعث شد تا به او اتهام “توهین به حضرت یونس” را نیز وارد کنند. » جمهوری اسلامی جوانان ایرانی را به قتل می‌رساند چون آنان به باور حاکمان باورمند نیستند.
در دنیای امروز، برای این حجم از ستمگری در قبال دگراندیشی عقیدتی، کم‌تر نمونه‌ای مشابه می‌توان یافت.