ریاست جمهوری علی خامنه‌ای در شهریور ۶۴ به پایان می‌رسید. دوران ریاست جمهوری او، زیر سایه سنگین جنگ بین ایران و عراق قرار داشت. آزادسازی خرمشهر در خرداد ۶۱ در دوران ریاست جمهوری او صورت گرفت و یک جشن ملی را به همراه داشت. با این حال خامنه‌ای چندان وفادار به وعده‌هایش نبود. او در تبلیغات انتخاباتی خود صحبت از «امنیت قضایی» و «امنیت اجتماعی» کرده بود. اما فشارهای اجتماعی و قضایی در دوره ریاست جمهوری او افزایشی چشمگیر داشتند و آمار اعدام‌های سیاسی – عقیدتی در فقدان یک روند قضایی عادلانه و منصفانه، سرعتی حیرت انگیز داشت. تنگ نظری‌های اجتماعی حکومت نیز، زندگی عادی را بر باورمندان به سبک‌های غیرحکومتی زندگی دشوار ساخته بود.
خامنه‌ای در تبلیغات انتخاباتی‌اش در سال ۶۰ همچنین بر «کشف و به کارگیری تمام استعدادهای انسانی در همه‌ی میدان‌ها از تکنیک تا هنر» تاکید کرده بود؛ اما آمار بالای مهاجرت استعدادهای انسانی ایران به خارج از کشور، نشان از عدم موفقیت خامنه‌ای و دولت او در این خواست داشت. ضمن اینکه خامنه‌ای در حالیکه قول داده بود، امنیت وفاداران به جمهوری اسلامی را تضمین کند، نتوانست و یا نخواست، جلوی حمله نیروهای امنیتی به حزب توده و گروه فداییان اکثریت را بگیرد. دو گروهی که بر وفاداری به جمهوری اسلامی اصرار و ابرام داشتند، و حتی هاشمی رفسنجانی بعدها، از بازداشت و محاکمه آنان ابراز پشیمانی کرده بود.
در عرصه تحولات سیاسی داخلی در کشور نیز باید به این نکته اشاره داشت که خامنه ای در جایگاه رییس جمهور، به مدت نزدیک به چهارسال با نخست وزیری کار کرد که انتخاب نخست او نبود؛ میرحسین موسوی. در آبان ۶۰، محمدرضا مهدوی کنی – نخست وزیر وقت – برای بازگذاشتن دست خامنه‌ای برای انتخاب نخست وزیر مطلوب، به همراه کابینه‌اش استعفا داده بود. مهدوی کنی پس از ترور محمد جواد باهنر و از طرف شورای موقت ریاست جمهوری برای کسب پست نخست وزیری به مجلس معرفی شده بود و با رأی اعتماد مجلس، دولت را برای چندماه اداره کرد. پس از استعفای مهدوی کنی و کابینه‌اش، خامنه‌ای «علی اکبر ولایتی» را به مجلس معرفی کرد. مجلس ولایتی را رد می‌کند و خامنه‌ای ناچار می‌شود میرحسین موسوی را به عنوان نخست وزیر برگزیند. مجلس نیز به موسوی رأی اعتماد داد. مجلس دوم شورای اسلامی نیز پس از آغاز به کار خود، در نخستین اقدام، در مرداد ۶۳ به میرحسین موسوی مجدداً رأی اعتماد داد.
میرحسین موسوی، نخست وزیر مطلوب خامنه ای نبود
با این وصف، بهار سال ۶۴ فرا رسید و کم کم بحث پیرامون انتخابات ریاست جمهوری داغ شد. با اعلام وزارت کشور مبنی بر آغاز نام نویسی داوطلبان، ۵۰ نفر برای چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری داوطلب شدند. «مهدی بازرگان»، «ابراهیم یزدی»، و «علی اصغر حاج سیدجوادی» سه عضو برجسته نهضت آزادی و سه داوطلب نام آور این انتخابات بودند که از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شدند. نهضت آزادی به شدت به این ردصلاحیت ها اعتراض کرد و شرکت در انتخابات را تحریم کرد. در آن سو نیز با وجود عدم تمایل خامنه‌ای به ریاست جمهوری، سخن از دیداری میان خمینی و خامنه‌ای به میان می‌آید که در آن خمینی، خامنه‌ای را «مکلف» به نامزدی در انتخابات کرده است. به هرترتیب در ۹ مرداد اسامی کاندیداهای نهایی اعلام می‌شود؛ «سیدعلی خامنه‌ای»، «سیدمحمود کاشانی»، و «حبیب الله عسگراولادی مسلمان» سه نامزد نهایی چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بودند.
آیت الله خمینی در ۸ مرداد ۶۴ در یک سخنرانی، مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری را «مساله اسلام» معرفی می‌کند که باید مهم گرفته شود تا بتوان به دنیا ثابت کرد که جمهوری اسلامی هنوز زنده است. او شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را «دفاع از حیثیت اسلام» دانست: « من کار ندارم کی رئیس جمهور می شود، به من مربوط نیست، من خودم یک رأی دارم به هرکه دلم می خواهد می دهم، شما هم همین طور. اما اگر بخواهید در مقابل دنیا اظهار حیات بکنید که بگویید ما بعد از گذشتن چندین سال زنده هستیم، باید مشارکت کنید. اگر خدای نخواسته از عدم مشارکت شما یک لطمه ای بر جمهوری اسلامی وارد بشود، بدانید که آحاد ما که این خلاف را کرده باشیم خدای نخواسته مسئول هستیم.»
در نهایت، در ۲۵ مرداد ۱۳۶۴ چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انجام می‌شود. از مجموع نزدیک به ۱۵ میلیون شرکت کننده، خامنه‌ای با کسب بیش از ۱۲ میلیون رأی، دوباره صاحب اکثریت قاطع آرا شد. نفر دوم که محمود کاشانی بود، تنها یک میلیون و چهارصد هزار رای به دست آورد. نکته جالب توجه در این انتخابات، کاهش معنادار شرکت کنندگان در رای گیری بود که کاهشی 20 درصدی را به همراه داشت. همچنین سه تن از مراجع بزرگ تقلید، آیت الله کاظم شریعتمداری، آیت الله صادق روحانی، و آیت الله مرعشی نجفی در اعتراض به ردصلاحیت بازرگان از شرکت در انتخابات و رای به یک کاندیدای خاص خودداری کردند.
تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری
علی رغم بسته بودن فضای انتخابات و فقدان تکثر سیاسی در عرصه نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، این دوره مانند دوره قبل تشریفاتی محض نبود. در دور پیشین بسیاری از نامزدها عملا از یک نامزد – علی خامنه ای – حمایت کردند. در این دوره، محمود کاشانی رویکرد انتقادی به مسائل داشت و عسگراولادی نیز با وجود عضویت در دولت میرحسین موسوی – نخست وزیر وقت – از دولت میرحسین موسوی انتقاد کرد. میرحسین موسوی نخست وزیر محبوب رییس جمهور نیز نبود و خامنه ای نیز به فکر افزایش اختیارات خود بود. در زیر مواضع نامزدهای انتخاباتی را مرور می کنیم؛
حبیب الله عسگراولادی مسلمان، در سال ۱۳۱۱ در تهران به دنیا آمد. مدرک دیپلم و نیز چندین سال تحصیل علوم حوزوی، سابقه تحصیلی او محسوب می‌شد. در پیش از انقلاب اسلامی عضو گروه «فداییان اسلام» و بعد از آن عضو گروه هیئت‌های موتلفه اسلامی بود. پیش از انقلاب به اتهام ترور «حسنعلی منصور» – نخست وزیر – در زندان به سر می‌برد. پس از انقلاب اسلامی، در مجلس اول، نماینده مجلس شورای اسلامی شد. بعدا در دولت های رجایی، مهدوی کنی و خامنه ای، وزیر بازرگانی بود.
حبیب الله عسگراولادی، «لطف» آیت الله خمینی و «محبت» مسئولین و مردم به خود را از جمله دلایل حضورش در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری دانست، و «سلامت و آگاهی» اش را از جمله مؤلفه هایی دانست که او را برای این تصدی این پست مناسب ساخته است. او همچنین «عدم اشتغال و مشکل احتکار و تورم» را از جمله مشکلات اقتصادی موجود دانست که «پشت حقوق بگیران را شکسته است». عسگراولادی در انتقادی تند از رویکردهای اقتصادی میرحسین موسوی گفت: « اینکه وابستگی‌ها به بیگانگان به توسط دولتی کردن تجارت از بین می‌رود، باید دید که در کشورهایی که تجارت خارجی آنها دولتی است، آیا وابستگی‌شان جدی‌تر نیست؟ دولتی بودن تجارت خارجی را تنها در بلوک شرقی می‌توان یافت. کدام‌یک از اینها مستقل هستند… جایی‌که ضرورت دارد دولت باید نظارت داشته باشد ولی جایی که ضرورت ندارد دولت نباید نظارت داشته باشد. خانواده‌ی دولت را گسترده کردن برای کاری که مردم می‌توانند انجام دهند باعث ضرر خواهد بود.»
عسگراولادی (نفر دوم از سمت چپ)، وزیر بازرگانی دولت موسوی بود اما در تبلیغات انتخاباتی خود، سخت به سیاست های اقتصادی نخست وزیر حمله برد
سیدمحمود مصطفوی کاشانی فرزند آیت الله کاشانی و متولد 1321 در تهران بود. در دانشگاه تهران حقوق خواند و از همین دانشگاه مدرک دکترای حقوق دریافت کرد. بعدها استاد دانشگاه شهید بهشتی شد. او همچنین عضو موسس حزب جمهوری اسلامی بوده است. او در تبلیغات تلویزیونی خود، انتخابات ریاست جمهوری را «آزمایش بزرگ» دانست و از مردم خواست به «سلایق، دیدگاه‌ها و خصوصیات» هر کاندیدا توجه کنند و بر اساس آن تصمیم بگیرند.
کاشانی نیز سخت منتقد اوضاع حاکم بود. او بر «اجرای کامل قانون اساسی، برقراری حکومت قانون، ایجاد مطبوعات آزاد و سالم، برقراری امنیت قضایی، بهبود وضعیت دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش، ایجاد اقتصاد سالم و حل نارسایی‌های اجتماعی» تاکید کرد. کاشانی همچنین وجود شایعاتی مبنی بر اینکه او در روز آخر به نفع خامنه‌ای کنار خواهد کشید را قویاً و کاملاً رد کرد و حتی این روش را، روشی غیراخلاقی دانست.
سیدعلی خامنه ای در سال 1318 در مشهد متولد شد. در مشهد و قم به تحصیلات حوزوی پرداخت. فعالیت سیاسی را از همان سال های قبل از انقلاب آغاز کرد و چندین مرتبه بازداشت و زندانی شد و یک مرتبه نیز به ایرانشهر در بلوچستان تبعید شد. خامنه ای پس از انقلاب اسلامی به عضویت شورای انقلاب در آمد. مدتی معاون «مصطفی چمران» در وزارت دفاع در دولت موقت بازرگان بود. امامت جمعه تهران، عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، نمایندگی مجلس اول شورای اسلامی و سرپرستی سپاه پاسداران از جمله مسئولیت های محوله به او، قبل از آغاز دوران ریاست جمهوری بود. او چهار سال نیز تجربه ریاست جمهوری داشت.
سیدعلی خامنه‌ای نیز در تبلیغات تلویزیونی‌اش از مردم خواست در انتخابات حضور بالایی داشته باشند و تاکید کرد اگر یک رییس جمهور با تعداد آرای بالا انتخاب شود، این قدرت را در خود می‌یابد که دست به اصلاحات بزند و آنچه را که لازم و مفید می‌داند، پیگیری کند. خطوط اصلی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را ترسیم کند و از دولت و مسئولین خواستار اجرایی شدن آنها شود. خامنه‌ای همچنین دستاورد چهارساله ریاست جمهوری خود را «بسیار ارزشمند» دانست.
خامنه ای نیز مانند عسگراولادی، «کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی» را ضروری دانست و اعتراف کرد که تجربه اقتصادی چهارسال نخست ریاست جمهوری او، «تجربه موفقی نبوده است.» این اختلاف دیدگاه درواقع بیانگر اختلاف دیدگاه او با نخست وزیر وقت – میرحسین موسوی – و نیروهای وفادار به نخست وزیر بود که از جمله در اقتصاد گرایش چپ گرایانه داشتند و قائل به دخالت دولتی در امور اقتصادی بودند.
شاید براین اساس بتوان گفت مهم ترین دغدغه علی خامنه ای در این دور از انتخابات، مساله افزایش اختیارات ریاست جمهوری بود. او «ابهام در اختیارات رییس جمهور» و «عدم ضمانت کافی برای اجرای خواسته ها» را از مهم ترین مسائل معرفی کرد و صراحتا گفت: «اگر به یک وزیری بگویم این کار خلاف قانون اساسی یا شرع است و نباید انجام بدهد، اگر آن وزیر خواست جواب بنده را به صورت دلخواه خودش که مثلا با نظر من مخالف است بدهد، من چه می‌توانم بکنم؟… به مردم شکایت کنم؟ بروم دیوان عدالت اداری؟ این جور هست که دست رئیس‌جمهور یقینا بسته است.»