ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی، یکی از معدود کشورهاییه که با وجود امضای کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک، کماکان در بسیاری از موارد، با کودکان زیر ۱۸ سال به عنوان بزرگسال برخورد می‌کنه؛ مشخصا با دختران بعد از ۹سالگی و با پسران بعد از ۱۵سالگی.
و البته این فلسفه رو کاملا نقض می‌کنه که کودکان مثل بزرگسالان ظرفیت درک قواعد اجتماعی رو ندارن و به همین دلیل هم در مواجهه با تنبیه، نباید مثل بزرگسالان باهاشون رفتار کرد و جریمه‌شون کرد.
ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک به‌صراحت اعلام می‌کنه که صدور حکم اعدام و حبس ابد و در کل هر تنبیه خشونت‌آمیزی، از جمله حکم شلاق و حبس انفرادی، برای کسی که هنگام ارتکاب جرم زیر هیجده سال داره، ممنوع است.
جمهوری اسلامی این کنوانسیون را بیشتر از ۲۵ سال پیش به طور رسمی امضا کرده و عضوی از آن است. ولی به‌راحتی این الزام صریح را هر زمان که دلش می‌خواهد، زیر پا می‌گذارد.
اگر هم بخواهد، از زیر بار مسئولیت‌ا‌ش شونه خالی کند، صبر می‌کند تا کودک به سن قانونی، که همان ۱۸سال است، برسه و بعد او را اعدام می‌کند. تا وقتی که از طرف نهادهای بین‌المللی مورد پرسش قرار می‌گیرد، بتواند به‌دروغ و آگاهانه، اعدام کودکان را انکار کند.
قانون مجازات اسلامی و این که تمامی قوانین کشور، فارغ از حقوق بشر و قوانین و میثاق‌های بین‌المللی باید به اصول شرع پایبندی داشته باشد، دست حکومت جمهوری اسلامی را باز می‌گذارد که هر زمان که می‌خواهد، الزاماتی مانند عدم اعدام کودکان را به‌راحتی نادیده بگیرد.
این در حالی است که نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، مانند سازمان عفو بین‌الملل، سازمان ملل و بسیاری از نهادهای دیگر که مسئولیت پایش قانون‌شکنی حکومت‌ها را دارند، دائما به حکومت ایران تذکر داده‌اند و از او خواسته‌ا‌ند که به تعهداتش پایبند بماند.
در مقابل، حکومت در برخی موارد برای اینکه خبر این اعدام‌ها منتشر نشود، اقدام به اعدام به شکل مخفیانه می‌کند. به همین دلیل هم هست که سازمان عفو بین‌الملل در عین اینکه تعداد اعدام کودکان زیر ۱۸سال را که بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۵، هفتاد‌و‌سه اعدام اعلام کرد، گفت که احتمالا تعداد واقعی اعدام‌ها از این عدد بیشتر است.
مرکز آگاهی‌رسانی مجازات اعدام از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸ حدود ۱۰۰ کودک زیر ۱۸ سال را منتشر کرده است که به حکم قوانین جمهوری اسلامی و به دست حکومت اعدام شده‌اند. اسم‌ها بسیار زیاد است.
عاطفه رجبی، دختری بود که در ۱۳سالگی شلاق خورد و در ۱۶سالگی، بعد از اینکه به تجاوز به خودش در زندان اعتراض کرد، قاضی با استناد به شواهد دروغ سن او را ۲۲ سال اعلام کرد، و اعدامش کردند.
دلارا دارابی که به اتهام قتل در ۱۷سالگی دستیگر شد، و در نهایت به همون جرم در ۲۲سالگی اعدام شد.
آرمان عبدالعالی نیز نوجوان دیگری بود که در کمتر از ۱۸سالگی متهم به قتل و مجرم شناخته شد و پس از رسیدن به ۱۸سالگی اعدام شد.
باید یادمان بماند که کنوانسیون حقوق کودک، به‌صراحت، اعدام و شکنجه و حبس انفرادی برای کودکان را حتی اگر مجرم شناخته شوند، ممنوع اعلام کرده است.
به تمام این اسامی، ده‌ها کودکی را که در دهه شصت به واسطه طرفداری از گروه‌های مخالف حکومت دستگیر و اعدام شده‌اند، باید اضافه کرد.
با وجود آشکارشدن تمام این تناقضات و تخلف‌های مکرر از قوانین و میثاق‌های بین‌المللی، حکومت جمهوری اسلامی همچنان بدون قصد تغییر قوانین و تطبیق‌دادن اون‌ها با این میثاق‌های بین‌المللی، به اعدام کودکان ادامه می‌ده.
