چشم انداز و انگیزه
روز 11 سپتامبر 1973، نیروهای مسلح شیلی کاخ ریاست جمهوری را در کودتایی که به براندازی دولت منتخب سالوادور آلنده انجامید، بمباران کردند. کودتا پس از سالها قطبی شدن روزافزون جامعه اتفاق افتاد. از زمان انتخاب آلنده در سال 1970، هم منازعاتی که جامعه را قطبی ساخت بدتر شد و هم منازعات اجتماعی بالا گرفت و بهانه آن تلاشهای آلنده برای برقراری یک نظام اقتصاد سوسیالیستی در شیلی بود. در سالهای منتهی به کودتا، کشور به طور روزافزون شاهد درگیری های مکرر بین طرفداران و مخالفان آلنده بود به طوری که نگرانی از وقوع جنگ داخلی پیش آمده بود.[1] شیلی یکی از طولانی ترین حکومتهای دموکراتیک در آمریکای لاتین را داشت ولی وقتی وضع اقتصادی خراب شد، اعتصاب ها و بسیج اجتماعی (در جهت تقویت تقابل ها) بالا گرفت، تلاش ها برای آشتی ناکام ماند و ارتش کنترل امور را در دست گرفت.
کودتای 1973 آغاز دوره ای تقریبا هفده ساله بود که ارتش به کمک شورایی نظامی (خونتا junta) به ریاست ژنرال آگوستو پینوشه حکومت می راند. شورای نظامی در تلاش برای “بازیابی” سیاست شیلی و ایجاد مشروعیت برای رژیم نظامی به طرح قانون اساسی تازه ای پرداخت که در 1980 به تصویب رسید. بر اساس این قانون اساسی، کنترل شورا بر دولت تایید می شد اما مقرر شده بود که در 1988 همه پرسی برگزار شود تا ادامه رژیم نظامی تعیین تکلیف شود. این همه پرسی از شهروندان می پرسید که آیا با ادامه حکومت ژنرال پینوشه برای ده سال دیگر موافق اند یا نه. اگر اکثریت رای منفی می دادند و پینوشه شکست می خورد، انتخابات آزاد برای ریاست جمهوری جدید و مجلسی تازه برگزار می شد.
تعیین همه پرسی به اپوزیسیون دموکراتیک شیلی اجازه می داد که روندی را برای احیای حکومت مدنی آغاز کند. این که پینوشه رای نیاورد به نظر خیلی نامحتمل می رسید. ژنرال خودش هم فکر می کرد که قدرتمندتر از آن است که شکست بخورد. اپوزیسیون چپ دموکراتیک با وجود خطرهایی که وجود داشت دست به قماری سیاسی زد و در همه پرسی شرکت کرد و پیروز شد. پیروزی غیرمنتظره آنها (با رای منفی به تداوم رژیم پینوشه) در 1988 آغاز گذار شیلی به دموکراسی بود. بعد از رای گیری، در یکی از خیابانهای سانتیاگو این گرافیتی دیده می شد که می گفت: «ما او را با یک مداد بیرون انداختیم!»[2]
اولین انتخابات آزاد پس از هفده سال در سال بعد و در دسامبر 1989 برگزار شد و پاتریسیا الوین (Patricio Aylwin)، نامزد “همبستگی برای دموکراسی” که مجمعی با گرایش چپ و میانه بود، به ریاست جمهوری رسید. همبستگی همچنین اکثریت کرسی های مجلس سفلی در قوه مقننه را از آن خود کرد و در سنا هم دارای اکثریت نسبی شد. با ادای سوگند الوین در مارس 1990 حکومت اقتدارگرایان به پایان رسید، اما قانون اساسی دوره شورای نظامی به فرماندهان ارتش قدرت سیاسی می داد و همین دست مقاماتی را که به صورت دموکراتیک انتخاب شده بودند به صور مختلف می بست. پیروزی در همه پرسی اولین قدم حیاتی در مسیر گذار به دموکراسی بود اما پانزده سال باید می گذشت تا دموکراسی در صورت کامل خود بتواند احیا شود.
کاخ ریاست جمهوری، سانتیاگو. بالا: 11 سپتامبر 1973، پایین: 2005
اهداف بلند مدت و اهداف مقطعی
هدف اپوزیسیون دموکراسی خواه احیای دولت دموکراتیک در شیلی بود. اولین گام برای به دست آوردن این هدف بلندمدت سازماندهی کمپینی بود که مردم را به دادن رای منفی در همه پرسی 1988 تشویق کند تا پینوشه نتواند در قدرت بماند. به دنبال شکست غیرمنتظره رژیم نظامی در همه پرسی، هدف بعدی اپوزیسیون برنده شدن در انتخابات 1989 بود. همزمان، اپوزیسیون خواستار تغییر در قانون اساسی 1980 بود که دموکراسی “هدایت شده” را مستقر می کرد و نقشی “قیم مآب” برای ارتش قائل می شد. این قانون اساسی موادی داشت که به مقامات ارتش در برخی موارد بر ریاست جمهوری هم برتری می داد و ارتش و چهره های غیرمنتخب دیگری را قدرت می بخشید تا تصمیمات نمایندگان سیاسی منتخب را مهار کنند. قانون اساسی همچنین مشارکت سیاسی را با ممنوع ساختن احزاب “غیردموکراتیک” – یعنی مارکسیست – محدود می ساخت و روند ترمیم خود این قانون اساسی هم بسیار دشوار بود. هدف اپوزیسیون دموکراسی خواه شیلی این بود که نه تنها انتخابات آزاد برگزار شود، بلکه آن “حصار اقتدارگرایی” که شورای نظامی در قانون برای خود برپا کرده بود حذف شود.
رهبری
گذار به دموکراسی را اپوزیسیون چپ و میانه در همکاری نزدیک با نهادهای پژوهشی و اندیشکده ها رهبری می کرد. مهمترین خصیصه رهبری اپوزیسیون در دوره گذار میانه روی آنها، عملگرایی شان و تعهدشان به ایجاد توافق بود. این گرایش آشکارا در تقابل با دوره پیش از کودتای 1973 بود که در آن زندگی سیاسی آلوده جمود سیاسی بود و بی اعتنایی به اهمیت
سازش، دست آخر، جامعه را شقه کرد و به دموکراسی شیلی خاتمه داد. برتری تصمیم سازی با اعتنا به فراگیر بودن آنها، مذاکره و سازش در عهد حکومتهای همبستگی که پی در پی در دوره طولانی گذار روی کار آمدند ادامه یافت. به خاطر این ویژگی ها بود که شیلی به دموکراسی اجماعی خود، یا چنانکه خود آنها می گویند دموکراسی توافق ها (democrácia de los acuerdos)، شهره شد.
تصمیم استراتژیک اپوزیسیون چپ و میانه، پس از مباحثات داغ، برای شرکت در همه پرسی 1988 نقطه عطفی مهم بود. بسیاری می خواستند همه پرسی تحریم شود تا مبادا به قانون اساسی پینوشه مشروعیت بخشیده باشند و طرح او را برای دموکراسی هدایت شده تحت نظارت ارتش تایید کنند. با اینهمه، همانطور که یکی از رهبران اپوزیسیون توضیح می داد مساله این نبود که «ما باید مشروعیت داشتن قانون اساسی را تایید کنیم، بلکه باید آن را به عنوان واقعیت موجود بپذیریم». همه پرسی ترک برداشتن ساختار رژیم بود و می شد برای ویران ساختن همه بنای رژیم از آن بهره برداری کرد.
اما برای پیروزی، اپوزیسیون باید متحد می شد. در دهه 1980 میلادی تنها در داخل حزب سوسیالیست هشت جناح وجود داشت. سوسیالیست ها و دموکرات مسیحی ها دشمنی تاریخی داشتند. چپ افراطی خواستار قیام مسلحانه بود. با اینهمه، در 1988 دیگر عملگرایی (پراگماتیسم) بر گروههای چپ و میانه مسلط شده بود و هفده حزب توانستند “همبستگی احزاب برای رای منفی” را برای شرکت در همه پرسی تشکیل دهند. وقتی همه پرسی با رای منفی به سرانجام رسید، احزاب چپ و میانه ائتلافی انتخاباتی به نام “همبستگی احزاب برای دموکراسی” تشکیل دادند. محور اصلی دو حزب دموکرات مسیحی و حزب سوسیالیست بودند. ائتلاف همبستگی، پاتریسیو الوین از حزب دموکرات مسیحی را برای نامزدی ریاست جمهوری برگزید. الوین کسی بود که هماهنگی کمپین رای منفی به همه پرسی را برعهده داشت. ائتلاف برای تقریبا هر مسئولیتی که انتخابی بود هم نامزد واحدی تعیین کرد و بر سر طیفی از سیاست های مختلف و مسائل استراتژیک به توافق رسید. الوین در انتخابات 1989 پیروز شد و در مارس 1990 با مراسم سوگند کار خود را آغاز کرد.
محافظه کاران شیلی هم عمدتا در قالب دو حزب دست راستی متشکل بودند یعنی نوسازی ملی (National Renovation) و اتحاد دموکراتیک مستقل (Independent Democratic Union) که محافظه کاران سرسخت و افراطی بودند. این گروهها محور ائتلافی از راستگرایان بودند موسوم به “اتحاد برای شیلی” که برای رقابت در انتخابات 1989 شکل گرفتند.
رهبران نوسازی ملی با میانه روهای داخل رژیم همکاری داشتند و به پیشرفت گذار به دموکراسی کمک می کردند. برای مثال، وقتی که رژیم در مذاکره با همبستگی برای اصلاحات قانون اساسی سنگ اندازی می کرد، یکی از اعضای نوسازی ملی با وزیر کشور پینوشه در باره مجموعه ای از سازشهای احتمالی صحبت کرد. وزیر کشور (پس از تفاهم بر سر این سازشها) تهدید کرده بود که اگر پینوشه با اصلاحات پیشنهادی او که از مذاکرات اش حاصل شده مخالفت کند استعفا خواهد کرد.[3] کمیسیون مشترکی از همبستگی و احزاب اصلی محافظه کار و رژیم تشکیل شد تا به مذاکرات ادامه دهند و در نتیجه 54 مورد اصلاح در قانون اساسی پیشنهاد شد که کمی پیش از انتخابات 1989 در یک همه پرسی به تصویب رسید.
در مذاکرات، همانطور که هر گروه رقیب سازشی را پذیرفته بود، چیزی را هم به دست آورده بود که برایش ارزشمند بود. در نتیجه، همه طرفها دلیلی داشتند تا از قانون اساسی حمایت کنند و روند گذار با وجود همه محدودیتهایی که رژیم سابق بر آن تحمیل کرده بود، می توانست پیش برود. قانون اساسی با بندهایی که به ارتش و افراد غیرمنتخب قدرت داده بود تا تصمیمات چهره های سیاسی را رد کنند، به کلافی سر در گم تبدیل شده بود؛ و تا زمانی که حصار اقتدارگرایی باقی می ماند، گذار به دموکراسی به نتیجه نرسیده بود.
همبستگی در طول دوره گذار در همه انتخابات ریاست جمهوری پیروز می شد. رهبران همبستگی عملگرا بودند و در پی رسیدگی به دغدغه های اجتماعی بودند و از مقابله با ارتش و حامیان محافظه کارش پرهیز می کردند. در حوزه هایی که برای ارتش و نخبگان محافظه کار اهمیت خاص داشت مثل تعقیب قضاییِ سوءرفتار در زمینه حقوق بشر و مدیریت اقتصادی، رهبران دولتهای همبستگی مواضع میانه ای اتخاذ می کردند. هر یک از روسای جمهور همبستگی هم تلاش می کرد که قوه مقننه را برای حذف حصارهای اقتدارگرایی که باقی مانده بود ترغیب کند. اما (رای موافق کافی وجود نداشت و) فقدان رای کافی برای لغو این نوع بندهای قانون به معنای آن بود که پیشرفت آهسته است.
با این وجود، بردباری و احترام به روندهای قانون اساسی در نهایت نتیجه بخش بود. ارتش در پادگان ها باقی ماند، اقتصاد بهبود یافت و در 2005 قوه مقننه سرانجام به لغو بقایای اقتدارگرایی رای داد. تعیین سناتورهای انتصابی لغو شد، رئیس جمهور قدرت یافت تا بالاترین مقامات ارتش را تعیین و برکنار کند و ارتقا دهد، و شورای امنیت ملی به نهادی کاملا مشورتی تبدیل شد که زیر نظر ریاست جمهوری کار می کرد. در واکنش به این رای قوه مقننه، رئیس جمهور ریکاردو لاگوس (Ricardo Lagos) اعلام کرد: «پانزده سال پیش شیلی به دموکراسی بازگشت و اکنون می توانیم بگوییم که دوره گذار کامل شده است.»[4]
استراتژی های رهبری و تصمیم های عملگرایانه اپوزیسیون دموکراتیک و دولتهای برآمده از همبستگی که پس از 1989 روی کار می آمدند، منعکس کننده درسهایی بود که از زمان کودتا آموخته بودند. بازیگران سیاسی به این درک رسیدند که بهترین راه حفاظت از حقوق بشر و آزادی برخورداری از یک دموکراسی قادر-به-کار است و بقای دموکراسی به مذاکره و سازش در میان گروههای رقیب وابسته است.
فضای مدنی
بلافاصله بعد از کودتا سرکوب بیرحمانه طرفداران دولت آلنده آغاز شد. هزاران نفر بازداشت شدند، شکنجه شدند، و اعدام شدند. هزاران نفر دیگر ناپدید شدند. اپوزیسیون سیاسی و جامعه مدنی برای تقریبا ده سال به خاموشی و سکون گرایید. کلیسای کاتولیک در عمل تنها نهاد فعال باقی ماند و به شهروندانی که محاکمه می شدند از طریق “کلیسای همبستگی” کمک می کرد. احزاب سیاسی تا 1987 غیرقانونی بودند. و وقتی هم اجازه فعالیت یافتند تنها احزاب غیرکمونیست می توانستند فعالیت کنند. مطبوعات سانسور می شد و تکاپوی انجمن ها کاملا زیر نظر بود.
شورای نظامی با خصوصی سازی وسیع و کوچک کردن دولت دست به تغییر رادیکال ساختار اقتصادی شیلی زد. بعد از مدتی رشد اقتصادی اولیه، بحران 1983-1984 پیش آمد و بیکاری با نرخ 24 درصد سر به فلک زد. سقوط اقتصاد به اعتراضات مردمی انجامید و اپوزیسیون دموکراتیک به حیات سیاسی بازگشت. در 1983، معدنچیان معادن مس در شیلی “روز ملی اعتراض” ترتیب دادند که وسعت نارضایتی مردم را برای اولین بار بعد از کودتا به رژیم نشان داد. کلیسای کاتولیک در همان سال 1983 به تشکیل “اتحاد دموکراتیک” (Democratic Alliance) که مشی میانه روانه داشت کمک کرد. در 1985، گروه تازه ای موسوم به “توافق ملی برای گذار به دموکراسی کامل” (National Accord for a Transition to Full Democracy) شکل گرفت و خواستار برگزاری فوری انتخابات شد. این سازمان برای اولین بار میانه روهای حزب سوسیالیست و دموکرات مسیحی ها را متحد ساخت و زمینه را برای ائتلاف وسیعتر چپ و میانه در آینده فراهم آورد. با اینهمه، رژیم محکم (در مقابل مطالبات) ایستاد و امیدها برای تغییر سیاسی از بین رفت.
در نیمه دهه 80 میلادی، بسیاری در اپوزیسیون بحث می کردند که مشارکت در همه پرسی 1988 درست نیست چرا که آنها نمی خواهند به قانون اساسی رژیم پینوشه مشروعیت بخشند. با اینکه جامعه مدنی بعد از کودتای نظامیان بسیار ضعیف شده بود اما موسسات تحقیقاتی و اندیشکده ها کاملا فعال بودند. کار آنها در اقناع احزاب چپ و میانه برای اتحاد و مشارکت در همه پرسی نقشی اساسی داشت. داده های پیمایشی نشان می داد که کمپین جدا جدا از طرف اپوزیسیونی که پاره پاره عمل می کند به سود پینوشه از کار در خواهد آمد که باز هم می گوید او تنها کسی است که می تواند جلوی آشوب را بگیرد. وقتی تصمیم ها به اینجا رسید که از امکانی که همه پرسی برای تغییر می دهد استفاده کنیم، اندیشکده ها سیاست ها و استراتژی هایی را پیشنهاد کردند که به اپوزیسیون دموکراتیک کمک کرد در همکاری موثر با هم نتیجه همه پرسی را به سود خود تغییر دهند.[5]
پیام و مخاطب
در اولین مرحله گذار، و پیش از برگزاری همه پرسی، اپوزیسیون چپ و میانه تلاش کردند تا مردم شیلی را قانع کنند که باید علیه پینوشه رای داد. برای این کار، آنها کمپینی سراسری به راه انداختند که همبستگی احزاب برای رای منفی آن را هدایت می کرد و با گروههای جامعه مدنی و اندیشکده ها هماهنگ بودند تا حمایت رای دهندگان را جلب کنند. یک جنبش مردمی موسوم به جهاد برای مشارکت مدنی (Civic Crusade) از رای دهندگان ثبت نام می کرد و کنسرت های آزاد برگزار می کرد تا جوانان را جلب کند. هفت میلیون از تقریبا هشت میلیون رای دهنده احتمالی ثبت نام شدند. سازمان “درخواست رای منفی” دفترهایی در سراسر کشور ایجاد کرد و آگهی هایی درست کرد که به صورت رایگان در فرصتی که تلویزیون یک ماه قبل از رای گیری ایجاد کرده بود، به نمایش درآمد. اپوزیسیون ترانه ای ساخت مردم پسند که در آن خوانده می شد: “خوشبختی می آید!” استقبال 90 درصدی رای دهندگان از همه پرسی باعث شد که پینوشه 43 درصد بیشتر رای نیاورد؛ 55 درصد رای منفی دادند و او ناکام ماند.
بین سالهای 1990 و پایان دوره گذار در سال 2005، دولتهای همبستگی دو مخاطب عمده داشتند: ارتش با حامیان محافظه کارش و شهروندان شیلی. رهبران همبستگی در پرورش پیام هایی که هر دو گروه را اطمینان بخشد مهارت داشتند. اولین رئیس جمهور یعنی پاتریسیو الوین به اهمیت داشتن اقتصادی سالم واقف بود – امری که برای هر دو گروه نخبگان و نظامیان
دغدغه آفرین بود. رئیس جمهور و جانشینان او تا حدود زیادی جهتگیری اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد را که شورای نظامی برگزیده بود حفظ کردند. همزمان، الوین به مطالبات احزاب چپ و میانه در باره فقر و نابرابری هم پاسخ می داد. او چارچوب اصلی برنامه اقتصادی خود را پیگیری “رشد و برابری” انتخاب کرده بود و به مشورت با نخبگان بازرگانی برای رسیدن به فرمولی برای اصلاحات مالیاتی پرداخت و سیاست هایی را که باعث کاهش فقر می شد فعال ساخت. جانشینان او نیز مراقبت مسئولانه او را از اقتصاد ادامه دادند.
در آنچه مربوط به ارتش بود، دولتها ناگزیر بودند که احتیاط پیشه کنند. با پایان گرفتن دیکتاتوری، نیاز جدی وجود داشت که مساله نقض حقوق بشر در دوره رژیم نظامی رسیدگی شود. اما ترس از مداخله ارتش بالا بود. پینوشه که تا 1998 هم فرمانده نیروهای مسلح باقی ماند، هشدار می داد که «تحت هیچ شرایطی ارتش اجازه نخواهد داد که کسی از اعضایش به خاطر اقداماتی که برای حفظ شیلی انجام شده تحقیر و متهم به تبهکاری شود».[6] رئیس جمهور الوین و جانشینان بعدی او خط مشی خود را میانه پیگیری عدالت و پرهیز از تحریک ارتش به مداخله تنظیم می کردند. الوین کمی پس از آنکه به ریاست جمهوری رسید کمیسیون حقیقت یاب و آشتی تشکیل داد تا سرنوشت ناپدیدشدگان را بررسی و اطلاعات جمع آوری کنند. بعلاوه، به صورت علنی پینوشه را به خاطر تهدید دولت مورد انتقاد قرار داد. با اینهمه، الوین به اینکه مدیریت مساله حقوق بشر نیازمند قاطعیت و ظرافت است اذعان داشت و انعکاس آن را در این شعار که برای موضع دولت اش اختیار کرده بود می توان دید: “عدالت در حد امکانات”. مسائل مربوط به انتقال محاکمات حقوق بشری از دادگاه های نظامی به دادگاه های مدنی در طول ده سال محور بحث و کشمکش بود تا نهایتا بدون تحریک ارتش به مداخله انجام شد. همانطور که رئیس جمهور میشل باشله (Michelle Bachelet) توجه داده است: «به خاطر آنکه دموکراسی دشمن انتقام گیری است، پیش رفتن در زمینه حقوق بشر باید همیشه در چارچوب حاکمیت قانون باشد، هر چند این موضوع زمان بَر است.»[7]
فعالیتهای بیرون از کشور
اپوزیسیون دموکراتیک شیلی حمایت قابل توجه و توصیه های مهمی از بازیگران بین المللی در سطح دولتی و غیردولتی دریافت می کرد. در 1986، آدولفو سوآرز، نخست وزیر پیشین اسپانیا، به شیلی رفت تا در باره تجربه اش در مذاکراتی بگوید که با دولت اقتدارگرای اسپانیا و اپوزیسیون سیاسی آن داشت و توافق های به عمل آمده در آن مذاکرات به گذار دموکراتیک اسپانیا میان سالهای 1973 تا 2005 انجامید. بازیگران دولتی و غیردولتی از آمریکا و کشورهای اروپایی به اپوزیسیون چپ و میانه شیلی کمک مالی و فکری می کردند. برای نمونه، بنیاد آلمانی فریدریش ابرت (Friedrich Ebert) که گرایش سوسیال دموکرات داشت، نقشی اساسی در پیروزی اپوزیسیون در همه پرسی بازی کرد زیرا سوسیالیستهای میانه رو را تشویق کرد تا از اعتراضات خیابانی و رادیکالیسم کنار بکشند و در عوض با استفاده از نهادهای خود رژیم با آن مبارزه کنند و مبارزه را از همین همه پرسی آغاز کنند.[8] سازمانهای بین المللی هم حمایت های مالی قابل توجهی به اندیشکده های شیلی و گروههای تحقیق آن کشور کردند که نتیجه مطالعات آنها به اپوزیسیون کمک کرد تا استراتژی مناسب و مواضع سیاسی لازم را طراحی کند.
رئیس جمهور ریکاردو لاگوس در نگاه به گذشته تاکید می کند که: «گذار از یک حکومت اقتدارگرا نیازمند آن است که همه گروهها درک کنند که نمی توانند هر چه مطالبه دارند مطرح کنند. این گذار است؛ یعنی: گفتگو با آنها که متفاوت فکر می کنند حتی اگر شکست خورده باشند.»[9] این همان کاری است که شیلیایی ها کردند: با هم گفتگو کردند، اعتمادسازی کردند و با رقبا و مخالفان خود ارتباط برقرار کردند. شیلی با اتکا به این روش از جامعه ای قطبی شده به سمت توافق عمومی رفت و دولتی پایدار که نماینده مردم است بنا کرد و به اقتصادی باثبات رسید که در حال رشد است.
سالشمار
1973 رئیس جمهور سالوادور آلنده در یک کودتای نظامی از قدرت برانداخته شد. شورایی نظامی به رهبری ژنرال آگوستو پینوشه قدرت را در دست گرفت و تا 1990 حفظ کرد.
1980 قانون اساسی تازه ای که رژیم پینوشه تدوین کرده بود تصویب شد.
1985 گروههای اپوزیسون دموکراتیک چپ و میانه “توافق ملی برای گذار به دموکراسی کامل” را ایجاد کردند.
1987 احزاب اپوزیسیون چپ و میانه “همبستگی احزاب برای رای منفی” را تشکیل دادند.
1988 همه پرسی تداوم حکومت پینوشه ناکام ماند. “همبستگی احزاب برای دموکراسی” که ائتلافی چپ و میانه بود برای رقابت در انتخابات آتی تشکیل شد.
1989 انتخابات مجلس قانونگذاری و ریاست جمهوری برگزار شد. نامزد همبستگی برای دموکراسی، پاتریسیو الوین از حزب دموکرات مسیحی، به ریاست جمهوری رسید.
1990 پاتریسیو الوین سوگند ریاست جمهوری ادا کرد.
1995 نامزد همبستگی احزاب برای دموکراسی، ادواردو فری (Eduardo Frei) از حزب دموکرات مسیحی، سوگند ریاست جمهوری ادا کرد.
2000 نامزد همبستگی احزاب برای دموکراسی، ریکاردو لاگوس از حزب سوسیالیست، سوگند ریاست جمهوری ادا کرد.
2005 با تصویب اصلاحات قانون اساسی در ماه اوت، روند گذار به دموکراسی به نتیجه رسید.
منابع؛ و نیز برای مطالعه بیشتر
منابع خبری و تحلیلی
Bachelet, Michelle. “Pathways of Democratic Transitions: Reflections on the Chilean Experience.” UN Women. http://www.unwomen.org/en/news/stories/2011/6/pathways-of-democratic-tra…
“Case Study: Chile.” Community of Democracies. A Diplomat’s Handbook for Democracy and Development Support. Third Edition, 2013.http://www.diplomatshandbook.org/pdf/Handbook_Chile.pdf
Available in Arabic at :http://www.diplomatshandbook.org/pdf/Arabic_Translation.pdf
Constable, Pamela and Arturo Valenzuela Chile’s Return to Democracy.” Foreign Affairs. Vol. 65, winter 1989-90: pp 169-86. Print. Also available at: www.foreignaffairs.com/articles/chile/1989-12-01/chiles-return-democracy
Inter Press Service. For a searchable archive of news articles on Chile’s democratic transition, see: http://www.ipsnews.net/?s=chile+democratic+transition The website can also be searched in Arabic and several other languages.
Latin American Weekly Reports. Searchable archives available athttp://latinnews.com/
Stepan, Alfred. “The Last Days of Pinochet.” New York Review of Books, June 2, 1988: pp 32-35. http://www.nybooks.com/articles/archives/1988/jun/02/the-last-days-of-pinochet/
کتابها
Chile: A Country Study US Library of Congress available athttp://cdn.loc.gov/master/frd/frdcstdy/ch/chilecountrystud00huds_0/chilecountrystud00huds_0.pdf
Drake, Paul and Ivan Jaksic. The Struggle for Democracy in Chile. University of Nebraska Press. 1995. Print.
Linz, Juan and Alfred Stepan. “Incomplete Transition/Near Consolidation? Chile” in Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and Post-Communist Europe. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 1996. pp. 205-218. Print.
Valenzuela, Arturo. The Breakdown of Democratic Regimes: Chile. Baltimore: The Johns Hopkins University Press. 1978. Print.
منابع تصویری:
“NO.” A 2012 movie about the media campaign carried out by the opposition to Pinochet prior to the 1988 plebiscite http://dvd.netflix.com/Movie/No/70243255?trkid=222336
منبع تصویر:
http://www.laizquierdadiario.com/IMG/arton12492.jpg?_ga=1.52916136.1448115460.1457024826
http://www.patrimonionuestro.cl/fotos/2011/noviembre/plebiscitocongreso2.jpg
https://difusoribero.files.wordpress.com/2015/05/captura-de-pantalla-2015-05-14-a-las-20-43-27.png
http://dieschwelle.de/typo3temp/_processed_/csm_2013_Human_Rights_Observer_3_01_1514d23c48.jpg
[1] Valenzuela, Arturo. The Breakdown of Democratic Regimes: Chile. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1978. p.78.
[2] Barros, Robert. Constitutionalism and Dictatorship. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. p. 307.
[3] Constable, Pamela and Arturo Valenzuela. “Chile’s Return to Democracy.”Foreign Affairs. Vol. 65 Winter 1989-90: pp. 169-86.
[4] Gustavo Gonzalez “Historicas reformas ponen fin a la transicion” Jul 14, 2005 http://archive.is/20120703141018/ipsnoticias.net/interna.asp?idnews=34483
[5] Constable and Valenzuela 1978.
[6] “Pinochet Issues and Ultimatum.” Latin American Weekly Reports. Sept. 7, 1989 available at: http://www.latinnews.com/search/80.html?archive=101991&search=pinochet
[7] سخنرانی خانم میشل باشله در سمینار “مجمع بین المللی درباره راههای گذار دموکراتیک” که برنامه توسعه سازمان ملل متحد برگزار کرد (قاهره، 5 ژوئن 2011) در اینجا قابل دسترسی است:
[8] Weyland, Kurt. Making Waves: Democratic Contention in Europe and Latin American since the Revolutions of 1848. Cambridge: Cambridge University Press. 2014. p.181.
[9] https://news.usc.edu/87719/world-leaders-reflect-on-transitions-to-democracy/