اهمیت، کارکرد و تاثیرگذاری فضاهای اجتماعی و اطلاع‌رسانی آنلاین به‌ویژه با گسترش استفاده از اینترنت بر روی گوشی‌های همراه امری بارز و آشکار است. این فضاها به‌ویژه به دلیل امکان بی‌سابقه‌ای که برای آزادی بیان و فعالیت مدنی برای شهروندان ایجاد کرده‌اند شاید با کم‌تر پدیده‌ای در تاریخ غیرقابل مقایسه باشد.
این درست است که علی‌رغم تمامی توانایی‌ها و دستاوردهای فراوانی که تکنولوژی ارتباطات آنلاین برای انسان به ارمغان آورده است، همه از آن برای مقاصد سازنده و اخلاقی استفاده نمی‌کنند. اما به نظر می‌رسد برخی حاکمان با تاکید مداوم بر این جنبه از فضای مجازی، بهانه‌ای یافته‌اند که فعالیت مخالفان یا کنشگران مدنی و سیاسی را محدود و مانند گذشته، که جریان اصلی اطلاعات را قدرت مسلط هدایت می‌کرد، بار دیگر خود به یگانه صاحب و رهبر سپهر گفتگوی عمومی تبدیل شوند.
اما آیا حکومت‌ها می‌توانند به آسانی فعالیت‌های شهروندان در فضای آنلاین را به بهانه وقوع جرم سایبری محدود کنند؟
برای مثال در اردن و عراق، قوانین، آزادی بیان آنلاین را محدود میکند. در لبنان احکام قضایی روزنامه‌نگاران را هدف قرار می‌دهد. در مورد مصر و تونس نیز نگرانی‌هایی از این دست وجود دارد. پارلمان اردن ماه گذشته با وجود مخالفت قابل توجه جامعه مدنی، قانون جدید جرایم سایبری را تصویب کرد. این که حکومت‌ها در حال تلاش برای ایجاد ظاهری قانونی جهت فشار بر کنشگری مدنی هستند خود مایه نگرانی زیادی شده‌است.
اتحاد عربی برای حقوق دیجیتال، که شبکه‌ای از سازمان‌های حقوق شهروندی با هدف حفاظت از آزادی‌های آنلاین است، در موارد متعدد، نسبت به استفاده قانون‌های موجود از اصطلاحات مبهم و نامشخص جرم‌انگارانه ابراز نگرانی کرده‌است. به کار بردن واژگان و زبان غیرشفاف در قوانین به مقامات اجازه می‌دهد افراد را به راحتی و به هر بهانه‌ای مورد فشار قرار دهند و با تفسیر دلبخواهِ مصادیق جرم، مخالفان را مجازات کنند.
طبق این قوانین، برای مثال، روزنامه‌نگاران و فعالانی که متهم به انتشار «اخبار کذب» یا انتشار هر چیزی که موجب «بردن آبرو»، «حمله به اخلاق عمومی»، یا «تضعیف وحدت ملی» شود، با مجازات‌های سنگین شامل سال‌ها زندان مواجه خواهند شد. بدتر آن که، طبق این قوانین جدید، گردانندگان صفحات آنلاین، مسئول نظرات ارسال شده (کامنت‌ها) توسط دیگران در وب‌سایت‌ها و صفحات رسانه‌های اجتماعی خود نیز هستند که در عمل یا خود آنان را به عوامل سانسور بدل خواهد کرد یا صرفا به خاطر نظر دیگران برای آنها پرونده قضایی ایجاد می‌نماید.
چنین قانون‌هایی پا را حتی از این نیز فراتر می‌گذارند. این قوانین به مقام‌های حکومت اجازه می‌دهند که وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی را به علت عدم اطاعت از درخواست‌های حذف محتوا مسدود کنند، و شرکت‌های فعال در رسانه‌های اجتماعی با بیش از صد هزار کاربر را ملزم میکند تا دفاتر فیزیکی خود را در درون مرزهای کشور باز کنند تا بتوان بر کار آنان نظارت داشت.
وابستگی دستگاه‌های قضایی به حاکمان باعث شده است تا دادگاه‌ها عملا نقش اجرای اوامر حکومت را بازی کنند. برای مثال، اتحاد عربی برای حقوق دیجیتال می‌گوید با توجه به اینکه سیستم قضایی اردن فاقد استقلال است، از آن اغلب برای محاکمه مدافعان حقوق بشر، فعالان، روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی استفاده می‌شود. در نتیجه، این چنین قانون‌هایی چشم‌انداز تاریکی از فضای مدنی اردن ارائه می دهند. در دسامبر، مقامات اردن «تیک‌تاک» را به دنبال پخش زنده یک واقعه اعتراضی مسدود کردند. ماه گذشته نیز پایگاه خبری طنز «الحدود» بدون هیچ توضیحی مسدود شد. گفته شده که این مسدودسازی به احتمال زیاد مربوط به مقاله اخیری است که در آن عروسی سلطنتی هجو شده بود. چنین سانسوری آستانه تحمل حاکمان چنین کشورهایی را در برابر انتقاد، طنز، و به طور کلی آزادی بیان نشان می‌دهد. تلاش برای خریدن کنشگران با پول، و همچنین تهدید و آزار اعضای خانواده نیز از دیگر راه‌های فشار در چنین موقعیت‌هایی است.
چنین روندی در عراق نیز وجود دارد. لایحه جرائم سایبری این کشور از جمله شامل این بند است که مقامات حکومتی می‌توانند خودسرانه هر کسی که منافع عالی اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیتی کشور را تضعیف کند مورد پیگرد قرار دهند. «تضعیف منافع عالی کشور» عنوان مجرمانه‌ای به شدت مبهم و قابل تفسیر و سوءاستفاده است. متخلفان ممکن است با حبس ابد و جریمه نقدی تا میزان هزاران دلار مواجه شوند. توهین به مذهب نیز می‌تواند منجر به زندان‌های طولانی و جرایم مالی شود. اما تجربه نشان داده است که دقیقا مشخص نیست چه چیزهایی ممکن است توهین به مذهب حساب شود.
لبنان نیز شاهد حملات مکرر علیه فعالان رسانه‌ای و آنلاین است. بعد از آن که «دیما سادک» مجری تلویزیونی به اتهام «افترا، تهمت و همچنین تحریک درگیری‌های فرقه‌ای» محکوم شد، موجی از حمایت و همبستگی از سوی فعالان جامعه مدنی پدید آمد که بیم آن دارند احزاب سیاسی و گروه‌های فشار برای آزار بیشتر مخالفان و ساکت کردن منتقدان از طریق قوه قضاییه و دادگاه‌ها جرأت و جسارتی بیشتر پیدا کنند. ناظران لبنانی حکم سادک را حامل انگیزه‌های سیاسی می‌دانستند.
اساسا به نظر می‌رسد یکی از پرکاربردترین بهانه‌ها برای سرکوب کنشگران رسانه‌ای چسباندن اتهام «افتراء» به آنان باشد. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد قوانین علیه آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای برای همه شهروندان یکسان اجرا شود. این محاکمه‌ها در حالی برگزار می‌شود که در لبنان نفرت‌پراکنی و اتهام‌زنی به‌ویژه اظهارنظرهای خشونت‌آمیز و ستیزه‌جویانه علیه دگرباشان جنسی توسط یکی از رهبران «حزب‌الله» در ماه گذشته جرقه «هراس و وحشت» را در میان جامعه دگرباشان جنسی برانگیخت. دگرباشان که پیش از این نیز با خطرات و خشونت هدفمند مواجه بودند، پس از سخنرانی ژوئیه «حسن نصرالله» که خواستار قتل آنها شد، مواردی از آزار و اذیت آنلاین و تهدید به مرگ را گزارش کرده‌اند.
اخیرا در مصر پژوهشگر حوزه جنسیت «پاتریک زکی» و وکیل حقوق بشر «محمد الباقر» پس از دریافت عفو ریاست‌جمهوری آزاد شدند. زندان زکی اعتراض گروه‌های مدافع حقوق بشر را در پی داشت و موجب شد چندین کنشگر مدنی از گفتگوی ملی کناره‌گیری کنند. اما با این وجود در مصر نیز بهانه‌هایی مانند بهانه‌های بالا در کشورهای دیگر برای فشار بر کنشگران استفاده می‌شود. اتهام زکی «اشاعه اخبار کذب» بود و الباقر نیز هنگام حضور در جلسه بازجویی «علا عبدالفتاح« فعال سیاسی مصری گرفتار شده بود. در غیاب سازوکار قابل اعتماد قضایی، عفو ریاست‌جمهوری تنها امید کنشگران برای رهایی از زندان است که آن هم پس از فشارهای بین المللی و جامعه مدنی بر دولت مصر ممکن می‌شود. برای مثال گروه‌های حقوق بشر از بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده خواستند تا کمک‌های نظامی وعده داده شده به حکومت مصر را با توجه به تهدیدهای نگران‌کننده علیه حقوق بشر در این کشور متوقف کند. در مصر آمار بازداشتی‌هایی که به نظر می‌رسد به دلایل سیاسی مورد پیگرد قرار گرفته‌اند به هزاران نفر می‌رسد، و عنوان اتهامی بسیاری از آنان «تروریسم» بیان شده است. در مقابل، «مؤسسه مطالعات حقوق بشر» در قاهره، خواستار بازنگری کامل قوانین، سیاست‌ها و رویه‌های ضد تروریسم مصر شده است و معتقد است این قوانین، پوششی برای تثبیت اقتدارگرایی و سرکوب مخالفت مسالمت‌آمیز است.
به نظر می‌رسد تلاش و اشتیاق حاکمان غیردموکراتیک برای کنترل اطلاعات و ایده‌ها در اینترنت رو به افزایش است. اما اعمال چنین محدودیت‌هایی آسان نیست. تکنولوژی اینترنتی را نمی‌توان به راحتی کنترل و هدایت نمود یا دستکم تاکنون چنین چیزی ممکن نبوده است. احتمالا به همین علت است که بعضی حکومت‌ها که از ابراز قدرت در درون فضای اینترنتی ناامید شده‌اند، به طرز فزاینده‌ای به روش‌های قدیمی‌تر و آشناتر سرکوب، یعنی بازداشت و نظارت فیزیکی روی آورده‌اند. برای اجرای چنین روش‌هایی آنان نیاز به پوششی ظاهرا قانونی دارند تا اعمال خود را توجیه نمایند. نمونه‌های متعددی از این رویکرد سوءاستفاده از ظاهر قانون را می‌توان مشاهده نمود.
با مطالعه وضع موجود و کشمکش میان حاکمان و کنشگران مدنی و شهروندانی که می‌‌خواهند دست کم در فضای اینترنتی با امنیت و آزادی آراء و ایده‌های خود را ابراز کنند الگویی از مشکلات در هم تنیده و اقدامات مقاومتی در برابر آن آشکار می‌شود. از سویی با به رسمیت شناخته نشدن آزادی بیان به عنوان حق اساسی شهروندی، انگیزه تسلط بر جامعه با استفاده از سرکوب کنشگری آنلاین، از سوی حکومت، شدت می‌یابد.
فقدان نهادهای مستقل مانند دادگاه‌های بی‌طرف نیز نه تنها برای سرکوب را کم‌هزینه می‌سازد بلکه خود به زمینه و ابزار در این راستا بدل می‌گردد. نهادهای قانون‌گذاری که خود نیز وابسته و غیردموکراتیک هستند در این میان نقش خود در سرکوب را با ارائه ظاهری قانونی راه را برای فشار بر شهروندان هموار می‌کنند. این مثالی بارز از حاکمیت با قانون (به جای حاکمیت قانون) است. در مقابل در این مثال‌ها می‌توان دید که شهروندان چه ابزارهایی را، دست کم تا کنون، برای مقاومت در برابر فشارها در اختیار دارند.
همبستگی فعالان جامعه مدنی و گروه‌های حقوق بشر در چارچوب سازمان‌های حمایتی و فشار بین‌المللی ممکن است به عنوان اهرم‌هایی جهت کاستن از آزار و سرکوب آزادی بیان به کار رود، گرچه به نظر می‌رسد تاثیرگذاری چنین ابزارهایی باید تقویت شود و راه‌های دیگری نیز برای گسترش آزادی و حقوق بشر اندیشیده گردد. تقویت دسترسی آزاد به اینترنت خود می‌تواند یکی از این مسیرها باشد. اتفاقات اخیر ایران در سال ۱۴۰۱ نشان داد که دسترسی به اینترنت تا چه حد می‌تواند در سرنوشت جنبش‌های اجتماعی از یک سو و محاسبه‌گری حکومت‌ها در میزان و نوع سرکوب موثر باشد.
هم‌اکنون حکومت‌ها در سطوح متفاوتی توان مسدود کردن و یا نظارت و حتی جاسوسی از شهروندان در فضای اینترنتی را دارا هستند. می‌توان از خود پرسید که آیا در آینده، این اینترنت آزاد خواهد بود که گسترش بیشتری خواهد داشت و افراد بیشتری را به یکدیگر پیوند خواهد داد و یا اراده‌های محدودساز آن آن موجب کاهش دسترسی مردم به ایده‌های متفاوت و مخالف خواهد گشت.
منابع و مطالعه بیشتر
- Tarawnah, Naseem. “Rising Tide of Cybercrime Laws; Resisting Repression in Egypt and Tunisia.” IFEX, 12 Aug. 2023, ifex.org/rising-tide-of-cybercrime-laws-resisting-repression-in-egypt- and-tunisia/.
- “Egypt: End the Blocking of News Websites.” ARTICLE 19, www.article19.org/resources/egypt-end-the- blocking-of-news -websites/. Accessed 13 Feb. 2024.
- “Internet Access: Essential Utility or Human Right?” Good Things Foundation, 7 Aug. 2023, www.goodthingsfoundation.org/insights/internet-access-human-right-essential-utility-shade-nathaniel-ayodele/.