در ایران، هر چند سال یکبار با انتخاباتهایی مواجه هستیم که خواه یا ناخواه تاثیر بهسزایی در روند و نوع فعالیتهای نیروها و نهادهای فعال سیاسی و مدنی میگذارد.
در این نوشتار سعی میشود با مرور تعاریفی چون جامعه مدنی، احزاب و رابطه هرکدام از آنها با انتخاباتها و بهطور خاص انتخابات ریاست جمهوری و دولت برآمده از آن (به واسطهی نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ و رجحان نسبی این مهم نسبت به انتخاباتهای دیگر و هچنین میزان اهمیت بالای مسند ریاست جمهوری در معادلات قدرت و رابطه بین دولت و ملت) به بینش جامعتر و صحیحتری در ارائهی تحلیلهای خود از کارزار انتخاباتی آینده برسیم.
طبق مفاهیم و اصول جامعهشناسی سیاسی، یکی از نیروهای مهم اجتماعی که در حیات سیاسی یک جامعه تاثیرگذار است و در جوامع بشری پیشرفته نیز بر تقویت و حفظ حقوق آن به مثابه نیرویی فعال و آگاه تاکید شده است، “جامعه مدنی” نامیده میشود.
با توجه به کتاب “جامعهشناسی سیاسی” نوشته حسین بشیریه، امروزه اصطلاح “جامعه مدنی” عموما در مقابل دولت (نه در تضاد ذاتی با دولت بلکه به شکل مستقل از آن) به حوزهای از روابط اجتماعی اطلاق میشود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعهای از نهادها، مؤسسات، انجمنها و تشکلهای خصوصی و مدنی (غیر خصوصی) را در بر میگیرد. اگر بگوییم که ویژگی اصلی دولت، ساخت قدرت آمرانه یا آمریت و تابعیت است، در آن صورت جامعه مدنی فاقد چنین ساختی بوده و برخلاف حوزه فعالیتهای دولتی که عموما متمرکز بر روابط سیاسی است، جامعه مدنی عمده تمرکزش را بر حوزه اجتماعی گذاشته است (اما این به معنی غفلت از تاثیرگذاری و عدم جهتدهی به حوزه سیاسی نیست). علاوه بر اینها، گفتنی است که “حزب” در تعاریف جامعهشناسی سیاسی، به طیفی از نیروهای سیاسی اطلاق میشود که نقش رابط را بین جامعه مدنی و دولت ایفا میکند و در برخی از موارد، بنا به پتانسیلهای خود، به چانهزنی از بالا با نهادهای حاکم مانند دولت میپردازد. (بشیریه، ۱۳۷۴)
حال با حصول یک تعریف مختصر از برخی مفاهیم و روابط جاری در یک جامعه سیاسی به ظرف زمانی و مکانی ایران در چند سال اخیر تا به امروز برمیگردیم تا روابط بین نیروهای مدنی و حاکمیت و در یک مورد بهخصوص دولت به عنوان بخشی از ساختار قدرت و حاکمیت را زیر ذره بین ببریم.
با ارجاع به مقاله رضا علیجانی (فعال ملی-مذهبی) حول رابطه حاکمیت با جامعه مدنی و اینکه در ایران بخش مهمی از حکومت و به ویژه جناح تندروی آن به جامعه مدنی به عنوان نیروی زنده جامعه و بخشی از نظام اجتماعی نگاه نمیکند و عرصه مدنی را نه یک فرصت برای پویایی، خلاقیت و پیشرفت جامعه که یک تهدید و خطر دائمی تلقی میکند و به جای تحلیل سنجشگرانهی شکست خود در جذب افکار عمومی و چرایی شکافهای ژرف موجود در جامعه، درصدد مهار و کنترل امنیتی جامعه مدنی برمیآید، بیشتر به نقش مهم جامعه مدنی در یک جامعه منظور ایجاد پویایی در آن پی میبریم. (علیجانی، ۱۳۹۴)
جامعه مدنی ایران با گذار از دوره هشت ساله دولت احمدینژاد و تجربه زخمهای غیرقابل ترمیم سالهای ۸۸ و ۸۹ و تحمل فشارها و مشقتهای بسیار، در چند سال اخیر با چند اتفاق مهم سیاسی روبهرو بوده است که به اختصار میتوان به انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و پیروزی حسن روحانی و بعد از آن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ اشاره کرد.
نیروهای تحولخواه و دگراندیش جامعه ایران و در شکل وسیعتر آن، جامعه مدنی ایران، پس از تجربههای تلخ گذشته، در خرداد ماه ۹۲ تصمیم به بازسازی حداقلی پیکره خود گرفت که نهایتا با کشف اشتراکاتی بین مطالبات خود و وعدههای روحانی، منجر به تغییر نسبی در زمین بازی قدرت سیاسی شد.
در سال ۹۴ نیز با هدف بیرون راندن نیروهای تندرو از نهادها و مناصب تاثیرگذار و با شعار “رأی سلبی”، در کنار تئوری موجود دیگر یعنی “تحریم انتخابات”، وارد میدان پر تنش انتخابات شد و موفق به کسب موفقیت نسبی در این عرصه شد.
جامعه مدنی ایران در دو تجربه اخیر خود عمدتا به طور تلویحی دست به دامان احزاب شده بود که همین امر در برخی از اوقات موجب سرخوردگی نیروهای فعال جامعه مدنی شد که از دلایل آن میتوان به ناکارآمدی احزاب و در جایگاه بالاتر دولت به عنوان یک مرجع وابسته به رأی مردم و خصوصا نیروهای فعال مدنی در برآورده کردن مطالبات اصلی آنها در حوزههای مختلف جامعه، اشاره کرد.
به طور مثال ما شاهد این مسئله هستیم که روند حفظ حقوق اقلیتهای فکری، مذهبی، جنسی و غیره که در دولتهای ماقبل دولت یازدهم هم نادیده گرفته شده بود، همچنان در مسیر فراموشی به حال خود رها میشود. همچنین در حوزه کنترل فسادهای اقتصادی، اداری و دولتی، پیگیری پرونده افشای حقوقهای نجومی و اختلاسها با فشار نهادهای امنیتی و فراقانونی نیمه تمام رها میشود و به واسطه احکام صادره از سوی نهادهای قضایی برای اشخاص پیگیر در چند سال اخیر، کمتر کسی جرات به جریان انداختن پروندههایی را پیدا میکند که به اجبار مختومه اعلام شدهاند.
مثالهای دیگری نیز در زمینههای فرهنگی مانند توقیف کتابها، روزنامهها و نشریات مختلف، جلوگیری از فعالیت تشکلهای مستقل دانشجویی در دانشگاهها و غیره وجود دارند که در جراید و اخبار به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند و در این نوشتار به واسطه جلوگیری از طولانی شدن متن از ذکر جزئیات آنها امتناع شده است.
حال با مرور خطوط بالا و آنچه که گفته شد، به یک نقص در کنشها و واکنشهای جامعه مدنی خواهیم رسید که به نوعی زمینهساز فاصلهگذاری مشهود بین ذات و عصاره اصلی جامعه مدنی و آنچه که به شکل جسته و گریخته در ایران وجود دارد، شده است.
جامعه مدنی ایران، درگیر نوعی سردرگمی غیر قابل انکار است که در سالهای اخیر بیش از پیش خود را در معرض نمایش گذاشته است و همین امر به دفعات باعث به فراموشی سپرده شدن رسالت اصلی جامعه مدنی و به تبع آن اتخاذ تصمیمهایی شده است که از جهاتی متضاد با ذات آن بودهاند.
تصمیماتی که گاه با تئوری “آشتی ملی” بدون تحقق پیشفرضهای لازم بر آن همراه میشود و با نادیده گرفتن فاکتورهای نسبتا مهمی، خود را در منافع جناحی ذوب میکند و گاه دست در دست دولت گذاشته و با پروسه عادیسازی سکوت مصلحتی در حوزههای سیاسی و اجتماعی همراه میشود، فارغ از آن که نباید فراموش کرد جامعه مدنی در عرض حاکمیت، دولت و احزاب قرار دارد و نه در طول آنها و نباید از نفس نقادانه و مطالبهمحور خود چشم پوشی کند.
به طور کلی آنچه که در این چند سال از عملکرد کلی جامعه مدنی شاهد بودهایم، فراموشی مسیر و خط مشی اصیل خود بوده که همین امر باعث غافل شدن آن از رسالت خود در حوزههای اجتماعی مانند فرهنگسازی و ساخت الگوهای فکری و عملی برای رفع تبعیض در سطوح مختلف جامعه شده است. لذا آنچه که ما امروزه از جامعه مدنی فعال به یاد داریم، ظهور آن در برهههای حساس مانند انتخابات و سپس غیبت بلافاصله آن پس از انتخابات و به فراموشی سپاردن خط مشی خود بوده که در تجربههای پیشین به نتایج نسبتا تلخی مانند از بین رفتن هراس و حساسیت اعضای منتخب مردم در مناصب مختلف از استیضاح مردمی و به واسطه آن سکوت آنها به هنگام وقوع ظلم و ناعدالتی منتج شده است.
برای ملموستر شدن این نقص فاحش در پیکره جامعه مدنی، به ذکر یک مثال عینی میپردازیم:
در سال ۹۵ و در پی تایید حکم ۱۰ سال زندان نرگس محمدی – روزنامهنگار، فعال حقوق بشر، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران -، درخواستی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان “درخواست از قوه قضاییه به منظور رسیدگی مجدد به پروندهی خانم محمدی” شکل گرفت که به امضای برخی از نمایندگان منتخب مردم نیز رسید. اما آنچه که حائز اهمیت است، امتناع برخی از شاخصترین چهرههای مورد حمایت جامعه مدنی از امضا کردن این درخواست بود.
حال با وجود وقوع این رویداد و نوع رویکرد برخی از نمایندگان منتخب و به ظاهر خادم مردم و نیروهای مدنی، نه تنها با پیگیری درخور توجهی از سوی جامعهی مدنی به عنوان روح پرسشگر جامعه مواجه نشدیم بلکه شاهد یک دعوت تلویحی به منظور سکوت مصلحتی در مقابل این رویکرد نیز بودیم که با توجیه دفع فشارهای وارده به مجلس و دولت صورت گرفته است تا برای بار دیگر مهر تاییدی باشد بر این مدعا که جامعه مدنی برای خود خطوط قرمزی ترسیم کرده است و نفس پرسشگر و مطالبه محور خود را تحتالشعاع عنصر نوظهوری چون دید سیاسی و مصلحتاندیش کرده است. ذکر این نکته ضروری است که مصلحاندیشی عموما به حوزه احزاب و دولت مربوط میشود و نه حوزه فعالیتهای مدنی.
به طور کلی در چند سال اخیر، فضای حاکم بر فعالیتهای قبل و بعد از انتخابات در ایران، فعالان حوزههای سیاسی و مدنی را به سوی حمایتهای تام و تمام از یک یا چند کاندیدا و در عین حال چشمپوشی از معایب احتمالی آنها سوق داده است که البته این عمل میتواند دارای منشأهای هدایتگری نیز بوده باشد که آگاهانه از فضای به وجود آمده نفع میبرند.
با وجود اینکه فضای انتخاباتی، بستری برای فعالیت روشنگرانه و تشکلیابی جمعی محسوب میشود (علیجانی،۱۳۹۴) اما نهادهای فعال در حوزههای مدنی نیز فراموش کردهاند که برای رسیدن به نتایج مطلوب از بستر انتخابات، فاکتور ارائه مطالبات قبل از انتخابات و حمایت از کاندیدا و نهایتا بسنده کردن به برخی از شعارهای انتخاباتی به تنهایی کافی نیست و باید در کنار پیگیری و پرسشگریهای بعد از انتخابات برای تحقق مطالبات و بر حذر داشتن صاحب منصبان منتخب از تخطی از اصول و شعارهای قول داده شده قرار بگیرد تا منتج به تحقق اصول پایهای دموکراسی و آزادیخواهی ولو در شکل تقلیل یافتهاش شود.
حال برای بررسی هرچه دقیقتر رابطه بین جامعهی مدنی و انتخابات و دولت، به اختصار به کلیت نظریه “انتخاب عقلانی” که از رفتارهای پیشنهادی مرسوم در عرصه سیاسی و مدنی امروز محسوب میشود، میپردازیم.
انتخاب عقلانی در زمره بحث برانگیزترین مباحث جامعهشناسی به شمار میآید که طبق تعاریف عموما درصدد به انقیاد درآوردن رفتار اجتماعی و در سوی دیگر غالب کردن اقتصاد و سودانگاری به مواضع و رفتارهای سیاسی و اجتماعی افراد بوده است.
طبق تعریفی که پاتریک برت در کتاب “نظریههای جامعه شناسی در قرن بیستم” ارائه داده است، نظریه انتخاب عقلانی صرف نظر از جاذبهاش، مسائلی به همراه دارد که بعید به نظر میرسد مانند جانشینی ماندگار برای استدلال “جامعهشناختی” در نظر گرفته شود زیرا در اغلب موارد نظریهپردازان آن برای ایمن ساختن ابطالهای بالقوه نظریه خود به استدلال پس رویدادی و یا مغالطههایی تحت عنوان “درونگرایی” و “برونگرایی” انتخاب عقلانی متوسل میشوند. (برت، ۱۹۹۸)
حال با توجه به آنچه که مد نظر این نوشتار نیز بود، انتظار میرود که نیروهای فعال در جامعه مدنی حداقل اینبار، هوشیار بوده و با مراجعه به تجربیات گذشته خود در صدد آسیب شناسی جزءگرایانه اعمال و رفتارهای خود و نهایتا رفع آنها برآیند و در انتخابات پیشرو نیز با وجود اتخاذ انتخاب عقلانی و داشتن یک نقشه منسجم برای مواجهه با انتخابات، در جهت اولویتبندی مطالبات و کنشهای خود، اصول تحقق دموکراسی و آزادیهای مدنی، فرهنگ و اجتماعی را مقدم بر غایتمندی و بهینهسازی سیاسی صرف قرار دهند تا درگیر مغالطه مرسوم نهفته در دل انتخاب عقلانی (یعنی به تعویق انداختن مطالبات تا زمان رسیدن به یک ثبات در دولت یا… به منظور کاهش هزینههای احتمالی) نشود و رویکردهای انتخاباتی و تصمیمهای حاصل از فضای حاکم بر انتخابات، مانع از تلاش برای تحقق اهداف کلان آنها به عنوان یک جریان تحولخواه نشود. همانطور که اکبر گنجی، روزنامهنگار و فعال سیاسی نیز در مقاله خود بدان اشاره میکند، دموکراسی محصول قدرتمند و تیزهوشتر شدن نهادهای مدنی سازمانیافته و منسجم بوده و صرف توجه به صندقهای رأی موجب تحقق یک نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوقبشر نمیشود. (گنجی، ۱۳۹۴)
منابع:
-
بشیریه، حسین. جامعهشناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی، نشر نی، ۱۳۷۴.
-
علیجانی، رضا. سه ضلع انتخابات: رهبر، دولت، جامعهی مدنی. سایت رسمی رضا علیجانی، ۱۳۹۴،
-
برت، پاتریک. نظریههای جامعهشناسی در قرن بیستم، نشر رخداد نو، ۱۹۹۸.
-
گنجی، اکبر. جامعه مدنی و راه دشوار یک برجام داخلی، رادیو زمانه، ۱۳۹۴.